أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، الأربعاء، رسميا بدء عملية عسكرية جديدة تحت مسمى "عربات جدعون 2"، تهدف إلى احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير سكانها.

وقال زامير في بيان للجيش عقب جولة ميدانية في القطاع رافقه خلالها قادة المنطقة الجنوبية والفرقة 162 ولواء غفعاتي ولواء 401 ولواء المدفعية 215: "انطلقنا إلى المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون لتحقيق أهداف الحرب".

يأتي إعلان زامير بعد أسابيع من وصف جيش الاحتلال مدينة غزة بـ"منطقة قتال خطيرة"، وتنفيذ غارات وعمليات نسف واسعة أوقعت آلاف الضحايا ودمارا هائلا.

وكشفت القناة 12 العبرية في وقت سابق عن وثيقة داخلية اعترف فيها الجيش بفشل عملية "عربات جدعون" الأولى (16 أيار/مايو الماضي – 6 آب/أغسطس الماضي) في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها القضاء على حماس واستعادة الأسرى.

وبحسب صحيفة "معاريف"، يستعد الجيش لاستدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط، سيخضعون لدورات تنظيمية وتدريبية قبل الدفع بهم لتعويض النقص في الشمال، أو للمشاركة المباشرة في العمليات داخل غزة وتعزيز الوجود العسكري بالضفة الغربية.

ميدانيا، بدأت الفرقتان 99 و162 بتطويق غزة، حيث تتقدم الفرقة 162 من الشمال، فيما تتولى الفرقة 99 السيطرة على أحياء الزيتون والصبرة.

وتخطط قيادة الاحتلال لفتح ممر جنوبي غربي لإجلاء السكان قسرا نحو مناطق "إنسانية" في مواصي وجنوب القطاع، تمهيدا لمرحلة تجريف الأراضي.

ويأتي ذلك بينما يغلق الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 آذار/مارس الماضي جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ما أدخل القطاع في مجاعة خانقة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على الحدود.

وسمحت تل أبيب قبل نحو شهر بدخول كميات محدودة من الإغاثة "لا تلبي الحد الأدنى"، فيما تتعرض الشحنات لعمليات نهب متكررة من عصابات محلية تقول حكومة غزة إنها "تحظى بحماية إسرائيلية".

تزامنت تصريحات زامير مع انتقادات وزارية لطريقة إدارة الجيش للحرب.

وخلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، طالب نتنياهو بوقف ما وصفه بـ"المؤتمرات الإعلامية للجيش"، معتبرا أنها تضر بـ"التماسك الداخلي".

وبحسب تسريبات عبرية، فقد حذّر الجيش سابقا من أن احتلال مدينة غزة قد يعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، ولن يحقق حسما عسكريا إلا في حال احتلال القطاع كاملا وفرض حكم عسكري شامل.

ورغم ذلك، قرر المجلس الوزاري المضي بخيار الاحتلال بدلا من صفقة تبادل، في ظل دعم رئيس الموساد ديدي برنياع للمقترح الذي قدمته حماس باعتباره "الخطة الوحيدة الواقعية".

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حرب إبادة ضد غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية.

وبحسب إحصاءات فلسطينية رسمية، فقد خلّفت الحرب حتى الآن أكثر من 63 ألف و700 شهيداً و161 ألف جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب 9 آلاف مفقود، في حين يواجه مئات الآلاف ظروف نزوح قاسية ومجاعة أودت بحياة 367 شخصاً، بينهم 131 طفلاً.

إضافة إلى 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض أو في الطرقات حيث تعجز فرق الإسعاف عن الوصول، فيما نزح مئات الآلاف قسرا وسط أوضاع إنسانية "غير مسبوقة".

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، دعوته حركة 'حماس' إلى الإفراج 'فورا' عن جميع الأسرى الإسرائيليين العشرين (الأحياء) متعهدا بأن 'الأمور ستتغير بسرعة'.

دعوة ترامب تزامنت مع إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، رسميا إطلاق عملية 'عربات جدعون 2'، التي تستهدف احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير الفلسطينيين منها.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا.

عبرت القوى والفصائل السياسية في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، الأربعاء، عن رفضها لعزل المدينة عن باقي المحافظات الفلسطينية وخطط فرض بدائل سياسية لإدارتها، كما أدانت اعتقال الجيش الإسرائيلي رئيس بلدية المدينة تيسير أبو اسنينة.

وقالت "هيئة التنسيق الوطني للقوى السياسية والفعاليات الوطنية"، في بيان، إن "المحاولات الإسرائيلية لعزل الخليل عن بقية الأراضي الفلسطينية، وفرض بدائل سياسية أو قيادة من شخصيات عشائرية أو غيرها، تخدم مشاريع الاحتلال".

وأضافت أن هذه المحاولات "تمثل مخططا استعماريا يستهدف تقسيم الوطن وتحويله إلى كنتونات، بما يعيق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس".

أثار سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى باريس، جوشوا زاركا، جدلا واسعا في فرنسا، عقب تعليقه الذي وُصف بـ"الاستفزازي" على "أسطول الصمود العالمي" المتّجه نحو قطاع غزة لكسر الحصار، حيث قال: "أتمنى للناشطين الحظ الوفير للبقاء على قيد الحياة".

وجاءت تصريحات زاركا، الأربعاء، خلال مشاركته في برنامج عبر إذاعة "راديو J"، التابعة للمجتمع اليهودي في باريس. وزعم خلالها أنّ: "اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين: يشرعن حركة حماس".

وفي السياق نفسه، اعتبر أنّ: "أسطول الصمود" ليس سوى رحلة ترفيهية تحوّلت إلى عرض إعلامي، واصفا في الوقت ذاته: السياسيين المشاركين فيه بكونهم "من الدرجة الثالثة يسعون للظهور الإعلامي"، وهو ما خلّف موجة انتقاد متسارعة.

إلى ذلك، لم يكتف زاركا بذلك، بل أشار أيضا إلى: "صعوبة أحوال الطقس في البحر المتوسط خلال الخريف، وإمكانية اعتراض الأسطول من قبل قوات الاحتلال"، مضيفا بلهجة استهزاء: "أتمنى لهم حظا وفيرا للبقاء على قيد الحياة".

أثارت التصريحات انتقادات في فرنسا، حيث رد النائب توماس بورتيس، عن حزب "فرنسا الأبية"، الذي يشارك ثلاثة من أعضائه في الأسطول، قائلا: "سفير الإبادة الجماعية يهدّد المشاركين في الأسطول".

وطالب بورتيس عبر تدوينة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بـ"طرد سفير إسرائيل من باريس وإغلاق سفارة الحكومة الإرهابية".

كان ما يناهز 20 سفينة قد انطلقت، الأحد الماضي، من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها أخرى فجر الاثنين الماضي، من ميناء جنوة الإيطالي، على أن تلتقي غدا الخميس، مع قافلة ثالثة من تونس قبل مواصلة الإبحار باتجاه غزة.

ويضم الأسطول عددا من المبادرات والمنظمات، منها اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يخضع لحصار الاحتلال الإسرائيلي الخانق منذ 18 عاما، فيما يعيش ما يُقدّر بـ1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون، بلا مأوى، بعد أن دمّرت حرب الإبادة الإسرائيلية منازلهم.

ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، تغلق سلطات الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدخله في مجاعة غير مسبوقة، رغم تكدّس آلاف الشاحنات الإغاثية على حدوده.

ورغم سماح الاحتلال بدخول كميات محدودة جدا الشهر الماضي، فإن المساعدات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات، حيث تتعرض معظم الشحنات لعمليات نهب من عصابات محلية تقول حكومة غزة إنها "مدعومة من دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وبالتوازي مع الحصار، يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة مدعومة أمريكيا، أسفرت عن 63 ألف و633 شهيدا، و160 ألف و914 جريحا معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، فيما أودت المجاعة بحياة 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

أغلقت شركة "لَش" (Lush) البريطانية لمستحضرات التجميل جميع متاجرها ومصانعها في بريطانيا، اليوم الأربعاء، فضلا عن موقعها الإلكتروني تضامنا مع قطاع غزة. ووضعت الشركة في صدر موقعها الإلكتروني العلم الفلسطيني، وكتبت: "أوقفوا تجويع غزة. نحن نقفل تضامنا (معها)".

يأتي ذلك مع إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقتيل الفلسطينيين في القطاع المحاصر، فضلا عن منع دخول المساعدات الإنسانية، وسط مجاعة أودت بحياة المئات.

ذكرت الشركة في بيان: "في شركة لَش، نشارك ملايين الناس الألم الذي يشعرون به عند رؤية صور الجوعى في غزة، بفلسطين. ومثل بقية العالم، نكافح لإيجاد طرق لتقديم المساعدة، في ظل منع الحكومة الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة".

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام عند حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، حيث قامت بتوقيفها وتفتيش مركبتها الخاصة، قبل أن تفرج عنها لاحقاً.

وشددت محافظة رام الله والبيرة في بيان، على أن ما جرى جزء من سياسة ممنهجة يمارسها الاحتلال من عربدة وتنكيل واحتجاز بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في محاولة لكسر إرادته.

وأكدت المحافظة أن المحافظ غنام هي ابنة هذا الشعب، تتعرض لما يتعرض له كل فلسطيني من ظلم واضطهاد، وتقف صامدة ثابتة إلى جانب أبناء شعبها على أرضه.

وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على التمسك بحقوقه، وصموداً في مواجهة الاحتلال، مؤكدة أن رسالة الشعب الفلسطيني وقادته هي الثبات والوحدة حتى التحرر والاستقلال.

قال المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، إنه مهما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، فإنه لن يستطيع حجب الحقيقة ولا إسكات صوت الصحفي الفلسطيني. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عساف في مؤتمر عُقد في مقر الاتحاد الدولي للصحفيين في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، حيث أعلن الاتحاد، بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والهيئة التأسيسية لجمعية وسائل الإعلام الفلسطينية المستقلة، والصندوق العالمي لدعم الإعلام العمومي "إف بام"، إنشاء صندوق خاص لدعم الإعلام الفلسطيني.

وشكر الوزير عساف باسم دولة فلسطين، الاتحاد الدولي للصحفيين والشركاء كافة، على مبادرة إنشاء صندوق خاص لدعم الإعلام والإعلاميين في فلسطين، وتمكينهم ليواصلوا القيام بمسؤولياتهم الصحفية، وتطوير أداء الأفراد والمؤسسات الإعلامية لتكون أكثر كفاءة ومهنية في نقل الحقيقة إلى الرأي العام في كل مكان.

وثمن جهود المؤسسات والأشخاص كافة، الذين بادروا وشاركوا لجعل هذا الصندوق حقيقة قائمة، مشيرا إلى أن إنجاز هذه المبادرة في هذا التوقيت العصيب للصحفيين الفلسطينيين، هو بمثابة تعويض بسيط عن تضحياتهم ومعاناتهم الصعبة.

دمرت إسرائيل أجزاء واسعة من مدينة غزة في الأسابيع الأخيرة، حتى قبل أن تبدأ قواتها باجتياح المدينة واحتلالها بالكامل، وفقا لتحليل صحيفة هآرتس الإسرائيلية لصور الأقمار الاصطناعية في الفترة بين 17 يوليو/تموز و25 أغسطس/آب.

وتظهر الصور أن معظم المناطق العمرانية في أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرق وجنوب مدينة غزة قد دمرت، وهو ما يعني أن المرافق الإنسانية في تلك المناطق على وشك الانهيار كليا.

وقالت هآرتس إن بيانات حصلت عليها من خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة تظهر أن أكثر من 85% من حيي الشجاعية والتفاح قد دمر.

كما نسف أكثر من 70% من المباني في جباليا شمالي قطاع غزة وفي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة ومناطق أخرى من المدينة.

ووثقت فرق الإسعاف والطوارئ استخداما مكثفا للطائرات المسيّرة من نوع كواد كابتر لإلقاء المتفجرات على المباني في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة وكذلك استخدام نيران المدفعية في المناطق الشمالية والغربية من القطاع الفلسطيني المحاصر.

ونتيجة هذا التدمير الواسع، أجبر عشرات الآلاف من السكان على النزوح من أحيائهم المدمرة وبدؤوا يتوافدون على مناطق مكتظة تبلغ مساحتها نحو 12% فقط من قطاع غزة في ظروف معيشية قاسية تنذر بكارثة إنسانية أشد وأخطر من الكارثة الحالية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا المراحل الأولى من خطة اجتياح مدينة غزة واحتلالها، حيث تجاهلت الحكومة الإسرائيلية جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار.

آلة الحرب الإسرائيلية تواصل تدمير ما تبقى من قطاع غزة.

وأدانت دول عديدة ومنظمات حقوقية وإنسانية عمليات الجيش الإسرائيلي، محذرة من تصعيد دموي جديد وتهجير واسع لسكان مدينة غزة الذين يناهز عددهم مليون نسمة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 63 ألف شهيد و161 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 367 فلسطينيا، بينهم 131 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.

يشهد الصراع العربي- الإسرائيلي هذه المرحلة أعلى درجات المخاطر طيلة 74 عاما، منذ نشوء الكيان الصهيوني إلى اليوم، فيتجلى هذا المشروع بوضوح كبير من خلال إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن مشروع إسرائيل الكبرى الذي يضم فلسطين ولبنان والأردن وأجزاء من سوريا والعراق ومصر وقد يصل إلى السعودية ودول أخرى.

وصلت الطائرات الإسرائيلية إلى إيران واليمن وهي تواجه تركيا في سوريا، فيما يكشف المبعوث الأمريكي إلى المنطقة توم باراك أن المسؤولين الصهاينة لا يؤمنون بتقسيمات سايكس بيكو، وهم يسعون لتغيير خرائط دول المنطقة وإقامة شرق أوسط جديد كما أعلن مرارا رئيس الحكومة الإسرائيلية.

مع كل الضجيج والحراك العسكري في المنطقة، فان ما يجري في القدس الشريف والمسجد الأقصى يشكّل أعلى درجات المخاطر على المدينة المقدسة وهذا الرمز الديني الكبير.

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسالة حاسمة إلى حركة حماس، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين. وشدد ترمب على ضرورة إعادة 'جميع المحتجزين العشرين'، رافضًا فكرة الإفراج الجزئي عنهم، وملمحًا إلى أن تلبية هذا المطلب ستؤدي إلى تغير سريع في الأوضاع.

جاءت رسالة ترمب لتضع إطارًا واضحًا لموقفه من قضية المحتجزين، حيث قال: 'أقول لحماس أن تعيد فورًا جميع الرهائن العشرين وليس 2 أو 5 أو 7'. هذا التحديد العددي الدقيق يعكس إصرارًا على حل شامل للقضية، ويرفض المفاوضات التي قد تؤدي إلى إطلاق سراح أعداد محدودة من المحتجزين.

ويأتي هذا التصريح في سياق جهود دولية وإقليمية متواصلة للتوسط في صفقة تبادل بين الاحتلال وحماس، مما يضيف بُعدًا سياسيًا جديدًا ويضغط على الأطراف المعنية. لم يكتفِ ترمب بالمطالبة بالإفراج الكامل، بل أتبع ذلك بتلميح يحمل في طياته وعدًا أو تحذيرًا، حيث أضاف أن بعد إعادة جميع المحتجزين 'الأمور ستتغير بسرعة'.

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأربعاء، العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية المضي نحو حل الدولتين.

وجاء اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، عقب وصول الرئيس محمد بن زايد في زيارة قصيرة غادر بعدها مباشرة، وفق ما أفادت به وكالتا الأنباء الرسمية في الإمارات والسعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين استعرضا "العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الأحداث في فلسطين".

دعت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، الأمة الإسلامية والمؤمنين كافة، للمسارعة بإنقاذ أرواح شعبنا من الإبادة والتجويع والتهجير خاصة في قطاع غزة، وحماية المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين، ومسرى الرسول محمد عليه السلام ومعراجه إلى السماء، والذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتقسيمه مكانيا خطوة وراء خطوة.

وقالت اللجنة في بيان أصدره، رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، لمناسبة يوم المولد النبوي الشريف: إن الاحتفاء المطلوب من الأمة الإسلامية بهذه الأوقات العصيبة والمؤلمة على أطفال فلسطين ونسائها وشيوخها ورجالها، يكون بنصرتهم لتخليصهم من الظلم والمعاناة، اقتداءً بما دعا إليه صاحب هذه الذكرى العطرة، وارتقاءً لمستواها.

وجددت اللجنة، تأكيدها على أن شعبنا بمسلميه ومسيحيه يحتفون بهذه المناسبة الجليلة معاً، ويقومون بما يؤمنون به دائماً دفاعاً عن مستقبلهم في أرضهم ومقدساتهم المسيحية والإسلامية، ويواجهون بكل شجاعة وشموخ مشاريع الاحتلال والمستعمرين في أراضي دولة فلسطين المحتلة بما فيها عاصمتها العتيدة مدينة القدس.

وتوجهت اللجنة بالدعاء الى الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه الذكرى وقد زال هذا الاحتلال البغيض ونال شعبنا حريته واستقلاله وعاد إلى أرضه، وعاش فيها بعزة وكرامة، وأن يمّن الله تعالى على شعوب الأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء، بالأمن والسلام.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، أن دعوات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة "خطيرة ومشبوهة وتقوّض فرص السلام".

جاء ذلك في بيان للأمين العام للمجلس جاسم البديوي، في أعقاب تصريحات متطرفة أدلى بها سموتريتش بشأن ضم الضفة.

وندد البديوي بـ"بأشد العبارات الدعوات الخطيرة والمشبوهة الصادرة عن أحد وزراء حكومة قوات الاحتلال الإسرائيلية، الرامية إلى تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة".

وقال "إن هذه الدعوات التحريضية تؤكد نهج الاحتلال المتواصل والممنهج في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يعكس إصراره على تقويض فرص السلام، وتحديه الصارخ للمواثيق الدولية، واستمراره في انتهاك كافة القوانين والأعراف".

ودعا البديوي، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات فورية ورادعة لوقف هذه الدعوات التحريضية والممارسات الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية"، مؤكدا في الوقت ذاته، "وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه التصريحات والممارسات العدوانية، وفي دعم الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

استشهد 5 مواطنين، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وخياما للنازحين في مدينتي غزة ورفح.

وأفادت مراسلتنا، بأن طائرات الاحتلال المسيرة، قصفت خيمة تؤوي نازحين مقابل كافتيريا الأكواخ في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة العشرات.

كما استشهد مواطنان، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين لعائلة قنديل، في منطقة السكة بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، نقلا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استشهد الشاب حمزة أبو عيطة، وأصيب عدد من المواطنين، بقصف الاحتلال منزل عائلة أبو عيطة في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

لم تكن أحداث 7 أكتوبر 2023 إلا الشرارة التي كشفت النقاب عن أكثر الرؤى الصهيونية تطرفا، حيث تصاعدت الأصوات المنادية بالتهجير القسري وإعادة رسم ديموغرافيا المنطقة بالكامل.

وفي هذا السياق، يصرح يائير لابيد، زعيم المعارضة، بخطة الكيان الصهيوني، التي تقترح تسليم إدارة قطاع غزة إلى مصر لمدة تصل إلى 15 عاما، مقابل إغراء اقتصادي ضخم، بإسقاط الديون الخارجية المصرية، التي تزيد عن 155 مليار دولار.

وقد قدَّم لابيد هذا المقترح كبديل "عقلاني" لحكومة نتنياهو، مستغلا رغبة الرأي العام الصهيوني في "انتصار حاسم" ينهي كابوس غزة إلى الأبد.

ويبدو أن الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها مصر، بالإضافة إلى سلوك السيسي الذي أظهر استعدادا لتقديم تنازلات استراتيجية (مثل تيران وصنافير، واتفاقية سد النهضة، وحقول الغاز) مقابل الشرعية الدولية والدعم المالي، قد أغرى لابيد ومَن خلفه بأن السيسي قد يكون الشريك المناسب في الوقت المناسب لهذه "الصفقة".

يهدف هذا التحليل إلى الغوص في أعماق هذه المبادرة، ليس فقط لتفكيك أبعادها الحالية، بل للتحذير من كونها بذرة لمستقبل كارثي يتم التخطيط له بعناية.

فقد تبدو الخطة للوهلة الأولى غير واقعية أو حتى مثيرة للسخرية، لكن التاريخ يعلمنا درسا حاسما: لا يجب أن نأخذ ما يطرحه الفكر الاستراتيجي الصهيوني باستخفاف، فكثير من الحقائق المروعة التي نعيشها اليوم كانت مجرد أفكار "خيالية" قوبلت بالسخرية في بداياتها.

إن التعامل مع خطة لابيد كفكرة عابرة هو الوقوع في الخطأ التاريخي نفسه الذي سمح للمشروع الصهيوني بتحقيق أهدافه خطوة بخطوة.

يعمل الفكر الاستراتيجي الصهيوني بمنطق "بالونات الاختبار"، حيث تُطرح أفكار تبدو متطرفة أو غير قابلة للتطبيق لقياس ردود الفعل، وكسر المحرمات الفكرية، وتطبيع النقاش حولها تدريجيا.

ومع مرور الوقت، وتغير الظروف الإقليمية والدولية، تتحول هذه الأفكار من "مستحيلة" إلى "ممكنة"، ثم إلى "ضرورية"، وأخيرا إلى "أمر واقع".

ومن الأمثلة على ذلك: 1- فكرة الدولة الصهيونية نفسها كانت حلما بعيد المنال. 2- احتلال القدس وتوحيدها كـ"عاصمة أبدية" كان يُنظر إليه على أنه تجاوز لا يمكن للعالم قبوله. 3- بناء جدار الفصل العنصري كان يعتبر فكرة "أبارتايد" مرفوضة. 4- التوصُّل إلى اتفاقيات تطبيع مع دول عربية دون حل القضية الفلسطينية كان من المحرمات.

كل هذه الأمور تحققت لأنها كانت جزءا من تخطيط طويل الأمد، بينما قوبلت في بداياتها بالرفض والاستنكار اللذين لم يدوما.

لذلك، يجب قراءة خطة لابيد ليس كنص نهائي، بل كإعلان نوايا، وكخطوة أولى لترسيخ فكرة التخلي عن غزة وتحويلها إلى مشكلة مصرية-فلسطينية، تمهيدا لتصفية القضية برمتها.

تمثل الخطة، في حال نجاحها، "انتصارا استراتيجيا" متعدد الأبعاد للكيان الصهيوني: 1- التخلص من العبء الأمني والديموغرافي: يتخلص الكيان الصهيوني بشكل كامل من مسؤوليته عن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ويلقي بالعبء الأمني وإدارة الحياة اليومية على عاتق مصر.

هذا يحرره من الضغط الدولي المتعلق بالحصار والوضع الإنساني، ويسمح له بالتركيز على أهدافه الأخرى.

2- تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها: بتحويل غزة إلى مشكلة مصرية، يتم فصلها فعليا عن الضفة الغربية، مما يقضي على أي إمكانية واقعية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة، وتصبح القضية مجرد "مشاكل إنسانية" متفرقة بدلا من قضية تحرر وطني.

3- التفرغ لمشروع الاستيطان الأكبر: بمجرد "حل" مشكلة غزة، ستتمكن دولة الاحتلال من تكثيف وتكريس جهودها لضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات في القدس والمناطق المحيطة بها، دون أن تواجه ضغطا دوليا كبيرا، حيث سيبدو أنها قدمت "حلا" لغزة.

4- تلميع الصورة الدولية وتحقيق نصر دبلوماسي: تقديم الخطة كحل "إنساني" و"اقتصادي" يهدف إلى تحسين صورة الكيان الصهيوني المشوهة دوليا.

كما أن إقناع دولة بحجم مصر بقبول هذا الدور سيمثل اختراقا دبلوماسيا هائلا يعمق التطبيع ويضعف الموقف العربي الموحد.

قبول السيسي بهذا الدور؛ سيكون بمثابة فخ تاريخي لمصر، وذي تكاليف باهظة من عدة محاور: 1- تورط أمني واستنزاف طويل الأمد: ستجد مصر نفسها مسؤولة عن قطاع محاصر ومدمر، وتواجه مقاومة فلسطينية لن تقبل بالوصاية المصرية كبديل عن الاستقلال.

هذا سيحول سيناء إلى ساحة خلفية للصراع، ويضع الجيش المصري في مواجهة مباشرة مع فصائل فلسطينية، وهو ما تريده دولة الاحتلال بالضبط.

2- أعباء اقتصادية كارثية: حتى مع إسقاط الديون، فإن تكلفة إعادة إعمار غزة وإدارة شؤونها اليومية وتوفير الخدمات الأساسية ستكون هائلة وتفوق أي إغراء مالي.

ستتحمل مصر مسؤولية اقتصاد منهار بالكامل، مما يفاقم أزماتها الداخلية.

3- انهيار المكانة الإقليمية والتاريخية: ستفقد مصر دورها التاريخي كداعم للقضية الفلسطينية وتتحول في نظر الشعوب العربية والإسلامية -ناهيك عن الشعب المصري نفسه المتوحد مع المقاومة- إلى "وكيل أمني" للاحتلال و"سجّان" للمقاومة.

هذا سيؤدي إلى عزلة شعبية وسياسية غير مسبوقة.

4- تهديد مباشر للأمن القومي: إن أي اضطراب أمني في غزة سينتقل مباشرة إلى سيناء، وقد تستخدم دولة الاحتلال ذلك كذريعة للتدخل في المستقبل.

كما أن فكرة التهجير، التي ترفضها مصر رسميا، قد تصبح أمرا واقعا تحت غطاء "الإدارة المصرية".

على الرغم من أي ضغوط أو إغراءات، فإن الدولة العميقة في مصر، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات، تدرك تماما الأبعاد الكارثية لمثل هذه الخطة.

وأعتقد أنها سترفض رفضا قاطعا، ليس فقط من منطلق المبادئ التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، بل للعقيدة القُطرية المصرية، لأنها سترى في تلك الخطة تهديدا وجوديا مباشرا للأمن القومي المصري.

فمصر تدرك أن الهدف الحقيقي من هذه الخطة؛ هو تحويل غزة من خط الدفاع الأول عن مصر إلى بؤرة توتر دائمة على حدودها الشرقية، واستنزاف مواردها، وتوريط جيشها في صراع لا نهاية له، وبالتالي إضعاف الدولة المصرية نفسها.

أي أنها خسارة مضاعفة بتحويل سلاح المقاومة من التحالف والاصطفاف بجانب الجيش المصري إلى الاشتباك معه، لذا، فإن أي موافقة محتملة من السيسي على مثل هذه الخطة ستواجه بمعارضة شديدة -وربما انقلابا- من الأجهزة السيادية التي تعتبر حماية حدود مصر ومصالحها العليا خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.

بالنسبة للفلسطينيين، تمثل الخطة الضربة القاضية لمشروعهم الوطني: 1- تصفية نهائية لحق تقرير المصير: الخطة تلغي بشكل كامل حق الشعب الفلسطيني في حكم نفسه بنفسه على أرضه، فهي تفرض وصاية خارجية وتتعامل مع الفلسطينيين كقُصَّر بحاجة إلى إدارة، وليس كشعب له حقوق سياسية.

2- تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي: بفصل غزة عن الضفة الغربية بشكل نهائي، يتم تدمير حلم الدولة الفلسطينية الموحدة، ويصبح الحديث عن "حل الدولتين" مجرد شعار فارغ من أي مضمون عملي.

3- شرعنة التهجير الطوعي والقسري: تحت "الإدارة المصرية"، سيتم تسهيل هجرة الفلسطينيين من غزة إلى الخارج، مما يحقق هدف الكيان الصهيوني طويل الأمد في تفريغ الأرض من سكانها.

4- القضاء على المقاومة كفكرة وحركة: تهدف الخطة إلى نزع سلاح المقاومة تحت إشراف مصري-دولي، وإنهاء أي شكل من أشكال الكفاح المسلح ضد الاحتلال، مقابل "تحسينات اقتصادية" تهدف إلى تخدير الشعب وتجريده من هويته الوطنية.

إن خطة لابيد، المغلفة بغلاف "الحل العملي"، ليست مجرد اقتراح سياسي، بل هي تجسيد لمنهجية صهيونية تاريخية في تحويل الأفكار "المستحيلة" إلى واقع مُفْرَض.

إنها وصفة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري والمستقبل العربي، مع انتهاك صارخ للقانون الدولي، والتعامل معها باستخفاف اليوم يعني الندم غدا عندما تصبح أجزاء منها سياسة قائمة.

المواجهة لا تكون فقط برفض الخطة الحالية، بل بكشف المنطق الاستراتيجي الذي تقف خلفه، والتمسك بالثوابت الوطنية، والعمل بشكل استباقي على بناء جبهة عربية موحدة قادرة على إفشال هذه المخططات.

وقبل ذلك كله، يجب على كل الشعوب والدول العربية والإسلامية دعم المقاومة الفلسطينية بكل طريقة ممكنة، قبل أن تتحول تلك الخطة الخبيثة من مجرد "فكرة" إلى حقيقة مؤلمة على الأرض.

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الوضع بغزة مروع والمجاعة من صنع الإنسان، في حين أقر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ومفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بفشل أوروبا أمام تغيير الأحداث في غزة.

وأضاف ستارمر أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، أنه يتحدث مع قادة العالم بشأن ما يحدث في غزة، وأنه يعمل معهم على وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى جانب وضع ما وصفها بخطة سلام نحو حل الدولتين.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن على إسرائيل السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وقال إن الحكومة الإسرائيلية تمنع دخول المساعدات الملحة إلى غزة لذلك أعلن عن مجاعة من صنع الإنسان.

وأضاف ستارمر أن المعابر البرية هي الطرق الوحيدة المستدامة لإيصال المساعدات إلى غزة بالكميات المطلوبة.

بدورها، حاولت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين تبرير فشل أوروبا أمام ما يجري من إبادة جماعية في غزة وقالت "لم نستطع استخدام قوتنا الجيوسياسية لتغيير الأحداث بغزة لغياب وحدتنا".

وأكدت فون دير لاين أن "الكارثة الإنسانية في غزة اختبار لعزم أوروبا على الدفاع عن قيمها".

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد انتقد بشدة موقف الاتحاد الأوروبي من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، واصفا ردّه بـ"الفاشل" ومعتبرا أنه يقوّض المصداقية والمكانة العالمية للغرب نظرا لازدواجية المعايير بين غزة وأوكرانيا.

وقال في مقابلة لصحيفة الغارديان البريطانية إن "الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يمثل إحدى أحلك حلقات العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين"، مؤكدا أن الدول الأوروبية منقسمة في كيفية الضغط على إسرائيل، وهو ما اعتبره "غير مقبول".

وأوضح سانشيز أن بلاده كانت سبّاقة في الاعتراف بدولة فلسطينية، مبديا ترحيبه بانضمام دول أوروبية أخرى إلى هذا المسار، لكنه شدد على أن الموقف الأوروبي العام تجاه الحرب "ضعيف وغير كافٍ".

وأشار سانشيز إلى أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب تنهي النظام العالمي الذي ترسخ بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه أشار إلى أن انسحاب أميركا من مؤسسات كبرى مثل منظمة الصحة العالمية يمكن أن يمنح أوروبا والمملكة المتحدة فرصة لتأكيد قيادتهما عالميا بصورة أكبر.

أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، الأربعاء، استهداف آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت القسام، في بيان، إن مقاتليها قصفوا تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية بقذائف هاون جنوبي حي الزيتون.

وفي بيان منفصل، أوضحت أن مقاتليها استهدفوا، الثلاثاء، جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة مضادة للدروع من طراز "الياسين 105" في محيط مسجد صلاح الدين جنوبي الحي.

بدورها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مقطعا مصورا يظهر استهداف آلية إسرائيلية عقب خروج مقاتليها بالتعاون مع مقاتلي القسام من أحد الأنفاق.

وأضافت سرايا القدس، في بيان، أن المقاتلين استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية من نوع "إيتان" بصاروخ موجه من طراز "كورنيت" شرق حي الزيتون.

ولم توضح القسام وسرايا القدس، أسباب التأخر في الإعلان عن تفاصيل العمليات، غير أن ظروف القتال الميدانية المعقدة في غزة قد تدفع الفصائل إلى تأجيل الكشف عنها إلى حين تأمين انسحاب مقاتليها بسلام وإتمام عمليات التوثيق الميداني.

وتتزامن هذه التطورات مع إقرار الحكومة الإسرائيلية، في 8 أغسطس/ آب الماضي، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

ومنذ 13 من الشهر ذاته، قتل 1100 فلسطيني وأصيب 6008 آخرون جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مدينة غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفا و746 قتيلا، و160 ألفا و245 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا، حتى الأربعاء.

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، رسميا إطلاق عملية "عربات جدعون 2"، التي تستهدف احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير الفلسطينيين منها.

إعلان زامير الذي أورده بيان للجيش الإسرائيلي، يأتي رغم أن تل أبيب أعلنت يوم الجمعة الماضي، مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"، وتنفذ بالفعل منذ أكثر من 3 أسابيع غارات وعمليات نسف واسعة تسفر عن مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين، ودمار هائل في المدينة المنكوبة.

وفق البيان، أجرى زامير اليوم "جولة ميدانية في قطاع غزة برفقة قادة المنطقة الجنوبية يانيف عاسور، والفرقة 162 ساغيف دهان، ولواء غفعاتي، ولواء 401، ولواء 215، ومزيد من القادة".

رعى مستعمرون، مساء اليوم الأربعاء، أبقارهم بين أشجار زيتون للمواطنين في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين أطلقوا أبقارهم في كرم زيتون للمواطنين في قرية كردلة بالأغوار الشمالية.

وزادت حدة الاعتداءات التي ينفذها مستعمرون ضد المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الأغوار الشمالية، ما تسبب بتهجير عدد من العائلات.

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن حكومة بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين لتوجيه 'رسالة قوية' إلى إسرائيل، واصفاً ما يحدث في غزة بأنه 'إبادة جماعية واضحة'.

جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، علق فيه على قرار الحكومة الفيدرالية البلجيكية الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على إسرائيل.

وأضاف: أنه 'لأسباب أخلاقية وقانونية، شعرتُ أننا مُلزمون بالتوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف الحاكم في بلجيكا بهذا الخصوص'.

وأردف: 'كان علينا إرسال رسالة قوية إلى إسرائيل لوقف توسيع المستعمرات غير القانونية والامتناع عن عرقلة المساعدات إلى الشعب الفلسطيني'.

وأشار الوزير البلجيكي إلى أن الكثير من النساء والأطفال المواطنين في قطاع غزة، يعانون من الجوع، وأن هذا أمر 'غير مقبول بتاتاً'.

وشدد على وجوب تطبيق مبدأ حل الدولتين، قائلاً: 'إذا أردنا حل الدولتين، كما يوحي الاسم، فنحن بحاجة إلى دولتين فعلاً. وموقف الحكومة الإسرائيلية الحالي يشير إلى أن حل الدولتين في خطر'.

نابلس 3-9-2025 - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مخيمي عسكر القديم والجديد شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن عددا من الجيبات العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك، واتجهت نحو مخيمي عسكر القديم والجديد، وأطلقت الرصاص الحي في شوارعهما.

فيما تجولت قوات راجلة في شوارع المخيمين.

جددت القوى والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، رفضها لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي عزل المحافظة عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وإطارها الوطني، وفرض بدائل سياسية و"قيادة" من شخصيات عشائرية وغيرها، تخدم مشاريعه ومخططاته الاستعمارية، في محاولة لتقسيم الوطن وتحويله إلى كنتونات.

وأعربت القوى الوطنية عن ثقتها بوعي شعبنا في الخليل وانتمائه الوطني الثابت، وقدرته على صد هذه المحاولات ومقاومتها، وتعرية كل من يتعامل معها، إن وُجد، كما سبق وقاوم وأفشل مخططات سابقة.

وأدانت إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على اعتقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، معتبرة أنه استهداف يندرج ضمن مخططات الاحتلال تجاه الخليل وأهلها، وطالبت السلطة الوطنية باتخاذ إجراءات رادعة تجاه كل من تسول له نفسه التعامل مع مشاريع الاحتلال المشبوهة.

بدأت الوفود الموريتانية المشاركة في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة في التوافد إلى تونس، استعدادا لاستكمال تحضيرات انطلاق قافلة الصمود باتجاه غزة.

ومن المقرر أن تضم القافلة سفينة موريتانية سيكون على متنها نشطاء ونواب ومحامون وأطباء ومهندسون موريتانيون.

ومن بين الشخصيات الموريتانية المشاركة في القافلة النائب البرلماني المرتضى اطفيل، والدكتور أحمد الهيبة مامينا، ممثلا للسلك الوطني للأطباء الموريتانيين والمحامي أنس محمد فال، ممثلا للهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين.

كما تضم القافلة ممثلين عن الطلاب الموريتانيين، وممثلين عن روابط رياضية، بالإضافة إلى عدد من النشطاء الشباب والمهندسين والصحفيين.

ومن المقرر أن تلتقي القافلة التي ستنطلق من تونس بالأسطول الذي انطلق من ميناء برشلونة الإسباني ويضم عشرات السفن.

وقال محمد فال ولد الشيخ – أحد المشاركين في القافلة – إن المشاركة الموريتانية في هذه القافلة تهدف إلى إرسال رسالة تضامن من موريتانيا للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى تنوع أفراد الوفد الموريتاني المشارك في القافلة، مشيرا إلى أن هذا الوفد ضم ممثلين عن النقابات المهنية مثل الأطباء والمحامين، بالإضافة إلى عدد من النشطاء والصحفيين والمهندسين.

وأضاف: "هؤلاء قرروا المشاركة في الأسطول من أجل كسر الحصار على أهلنا في غزة، وذلك في وقت يتآمر فيه العالم الظالم لاستئصال الشعب الفلسطيني البطل المجاهد، وتدخل فيه الأنظمة العربية نوبة سكوت مطبق".

وتابع: "نشارك في هذه القافلة تأسيسا على مواقف بلاد شنقيط أرض المنارة والرباط الداعمة للشعب الفلسطيني، واستجابة للواجب الديني والأخلاقي".

وأوضح أن المشاركة الموريتانية في هذا الأسطول تأتي استكمالا للمشاركة في قافلة الصمود البرية التي انطلقت قبل فترة من تونس باتجاه غزة، قبل أن يتم اعتراضها في الأراضي الليبية ومنع عبورها إلى مصر.

في السياق ذاته أعلن "أسطول الصمود العالمي"، اليوم الأربعاء، انضمام مشاركين باكستانيين إلى رحلته المتجهة لقطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.

وأفاد الأسطول أن مجموعة باكستانية بقيادة النائب السابق في مجلس النواب عن حزب الجماعة الإسلامية، مشتاق أحمد خان، انضمت إلى قافلة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

وأظهرت الفعاليات المحلية بموريتانيا، المساندة لقطاع غزة في مواجهة العدوان الذي يتعرض له، إجماع الموريتانيين رسميًا وشعبيًا على دعم القضية الفلسطينية.

ومنذ بدء العدوان على غزة، تنوعت مظاهر التضامن الموريتاني مع سكان القطاع، وقد شملت المظاهرات والاحتجاجات، وحملات التبرع والأمسيات التضامنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات وأشكال التضامن الأخرى.

وتمكنت مجموعة من القبائل الموريتانية من جمع تبرعات وصلت أكثر من 16 مليون دولار، في مبادرة فريدة من نوعها في العالم العربي.

وتنظم مختلف الأحزاب السياسية الموريتانية من حين لآخر، فعاليات متضامنة مع غزة، ويشارك قادتها أيضا في المسيرات والاحتجاجات الرافضة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال على كامل القطاع المحاصر.

وعلى الصعيد الرسمي، يؤكد العديد من المسؤولين الموريتانيين من حين لآخر أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي هو: جرائم إبادة.

ويستمر الاحتلال في حرب التجويع والإبادة التي يرتكبها في غزة، حيث بات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ويغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة رافضا السماح بدخول أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية إلى غزة، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وخلفت حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة 63 ألفا و633 شهيدا، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

في 25 يوليو/تموز الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي السماح بإنزال المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة، وذلك عقب موجة سخط عالمي ضد التجويع المُتعمَّد لأكثر من مليوني فلسطيني بعد 5 أشهر من الإغلاق المحكم للمعابر ومنع إدخال أي من المواد الغذائية.

ورغم أن الإنزالات الجوية للمساعدات تشكل رفعا للعتب عن الدول المشاركة فيها أكثر من كونها حلا للمجاعة التي تضرب غزة، فقد قرر الاحتلال إيقافها بعد شهر فقط، مما يثير الشكوك حول الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وسجلت الجهات الرسمية في غزة سماح الاحتلال الإسرائيلي في تلك الفترة بتنفيذ ما مجموعه 33 عملية إنزال جوي، حيث لا تتجاوز حمولة الإنزال الواحد نصف شاحنة من التي تدخل عبر المعابر البرية.

ويوازي مجموع الإنزالات الجوية على غزة مؤخرا ما يقارب 18 شاحنة فقط، في حين يحتاج القطاع إلى 600 شاحنة يوميا.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن كمية المساعدات التي أُسقطت جوا قليلة جدا لا تحدث أي فرق في التجويع المتفشي داخل القطاع، مقارنة بالحاجة الفعلية اليومية لمئات الشاحنات لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والطبية لسكان القطاع الذين تجاوز عددهم 2.2 مليون نسمة، بينهم أكثر من مليون طفل.

وأكد تقرير صادر عن نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي" أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعيش حالة مجاعة متحققة وفق المعايير الدولية المعتمدة، موضحا أن 514 ألف إنسان يعيشون مجاعة فعلية، مع توقع ارتفاع العدد إلى 641 ألفا بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وأرجعت هيئة البث الإسرائيلية قرار وقف عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوا إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، لأسباب وُصفت باللوجستية، في حين يزعم الجيش الإسرائيلي أن المساعدات التي تدخل عبر المعابر البرية كافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية.

وتتزامن هذه الخطوة -حسب هيئة البث- مع توجه إسرائيلي لتقليص دخول المساعدات إلى شمالي القطاع، في محاولة للضغط على نحو مليون فلسطيني يقطنون المنطقة من أجل مغادرتها، ضمن الاستعدادات لعملية عسكرية تستهدف مدينة غزة.

ويصف مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة، رامي خريس، عمليات الإنزال الجوي للمساعدات بأنها لم تكن سوى ذر للرماد في العيون، لأنها: لم تحدث أي تغيير حقيقي على مستوى الأزمة الإنسانية الخانقة بدت خطوة إعلامية لتجميل صورة الدول المشاركة فيها تخفف الضغط عن الاحتلال.

وقال خريس إن "الإنزالات الجوية كانت مرهونة منذ بدايتها بالقرار الإسرائيلي، الذي يحدد زمان ومكان إلقاء المساعدات، مما يكشف بوضوح أنها لم تكن فعلا إنسانيا مستقلا وخالصا، وإنما أداة دعائية مرتبطة بحسابات الاحتلال".

وبالتالي فإن قرار الاحتلال إيقاف الإنزالات الجوية -برأي خريس- تمهيد لمخططات أشد خطورة، على رأسها محاولة احتلال غزة، بحيث يجمع على سكان المدينة والنازحين إليها بين الخوف والجوع، وبالتالي دفعهم للنزوح قسرا إلى وسط وجنوب القطاع.

ورغم أن خريس يعتقد أن الإنزالات الجوية لا تسمن ولا تغني من جوع فإن إيقافها مرهون بتحركات عسكرية إسرائيلية على الأرض، ويهدف الاحتلال منها بث الخوف بنفوس سكان غزة مما هو قادم.

ويرى مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية أن تلك الإنزالات ليست سوى خدعة سياسية وإعلامية مرهونة بقرار الاحتلال، بينما الحل الحقيقي والإنساني الوحيد يكمن بفتح المعابر بشكل كامل بما يضمن إدخال الغذاء والدواء والوقود بعيدا عن الاستعراضات التي لا تشبع جائعا ولا تعالج مريضا.

وتشكل الإنزالات الجوية بديلا غير آمن، وتفتقر إلى الحد الأدنى من الجدوى الإنسانية أو الفعالية الميدانية، كما تكشف البيانات الرسمية الحكومية التي حصلت عليها.

فقد تسببت عمليات الإنزال الجوي منذ بدء الحرب على غزة باستشهاد 23 فلسطينيا، وإصابة 124 آخرين نتيجة سقوط الصناديق المحملة بالمساعدات في أماكن خطرة وأحيانا في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات البريطانية اعتقلت، أمس الثلاثاء، خمسة من قادة حركة "فلسطين أكشن" للتضامن مع فلسطين، ووجهت إليهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، في خطوة وصفتها بأنها "انتهاك واضح لالتزامات المملكة المتحدة الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وذكرت المنظمة، في بيان، أن الموقوفين يواجهون احتمال السجن لمدد تصل إلى 14 عامًا، مشيرة إلى أن المداهمات والاعتقالات تعكس "استعداد السلطات للجوء إلى أساليب سلطوية لقمع الاحتجاج السلمي".

ويأتي هذا التطور بعد قرار الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي تصنيف مجموعة "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية، وهو ما أثار حينها انتقادات حقوقية واسعة اعتبرت القرار "تجاوزًا قانونيًّا مقلقًا" يقوّض حرية التعبير والتجمع السلمي.

وخلال الأسابيع الماضية، تم اعتقال مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، بينهم أكثر من 500 شخص خلال احتجاج في لندن الشهر الماضي لمجرد رفعهم لافتات كتب عليها "أعارض الإبادة الجماعية.. أدعم فلسطين أكشن".

وحذرت منظمة العفو من أن هذه الإجراءات تترك آثارًا سلبية طويلة الأمد على حياة المحتجين، بما في ذلك فرض قيود قضائية ومراقبة وإضرار بالسمعة والحقوق المدنية، داعية إلى إسقاط التهم الموجهة ضدهم ووقف استخدام قوانين الإرهاب لملاحقة الاحتجاجات السلمية.

وتأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وذاع صيتها من خلال الأنشطة التي نفذتها في بريطانيا، بعد بدء إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعُرف عن المجموعة تنفيذ أنشطة لوقف الإنتاج في المصانع التابعة لشركات تتعامل مع إسرائيل، ومن أبرز أنشطتها ما نفذته ضد مصنع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول، وقد أدى ذلك إلى تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة في هذا المصنع.

وحظرت الحكومة البريطانية حركة "فلسطين أكشن" في 7 يوليو/تموز الماضي، بعد أيام من إعلان مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية جنوب بريطانيا، ردا على الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل في حربها على غزة.

وانتقدت جهات، من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، حظر الحركة، معتبرة أنه "تجاوز للقانون"، وحذرت من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير.

علق سكان القطاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصاعد انفجارات مرعبة واشتعال النيران جراء قيام الاحتلال بتفجير روبوتات مفخخة بين المنازل السكنية شرق بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وثق نشطاء عبر المنصات مقاطع فيديو وصورا تظهر حجم الانفجارات الهائلة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين، في محاولة لتهجيرهم قسرا نحو الجنوب.

اعتبر نشطاء أن قطاع غزة يتعرض لعملية تدمير غير مسبوقة منذ أكثر من 22 شهرا، حيث تُستخدم ضد سكانه أعتى أنواع الأسلحة التي تقصف وتحرق دون أن يوقفها أحد، بهدف تدمير كل ما يرتبط بالحياة، وإحراق المنازل والنازحين أحياء لدفع ما تبقى منهم إلى مغادرة شمال القطاع نحو الجنوب.

وأشار مغردون إلى أن مدينة غزة تتعرض في الوقت نفسه لقصف عنيف من الجو والبحر والمدفعية، إضافة إلى عمليات نسف باستخدام الروبوتات، إذ تتساقط أطنان من المتفجرات على المدينة بالتزامن مع تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية بهدف احتلالها.

ووصف آخرون ليلة حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة بالقاسية، حيث واصل الاحتلال إلقاء القنابل الحارقة وشن عمليات نسف وقصف مدفعي استهدفت المناطق الشرقية، بينما تمكن الأهالي بوسائلهم البسيطة من إخماد بعض النيران والحد من انتشارها رغم الخطر.

وأكد ناشطون أن المدينة تعيش ليلة عصيبة جدا، إذ يحرق الاحتلال غزة وسكانها بعمليات نسف جنونية، وقنابل حارقة تستهدف سيارات الإسعاف والمواطنين، وقصف متواصل للمنازل والخيام بالقذائف المدفعية، في مشهد وصفوه بأنه 'قتل في كل مكان وإبادة ممنهجة للمدينة'.

وكتب أحد النشطاء: 'في غزة لم نتخيل أن يطلع علينا الصبح من هول وشدة القصف والانفجارات'.

وأضاف ناشط آخر 'غزة الآن بحاراتها بتاريخها على مقصلة الإعدام'.

وعلق أحد المغردين قائلا 'يُنفذ حكم الإعدام فينا بدم بارد، لم أر في حياتي أن اصطياد الروح البشرية أصبح للتسلية إلا هنا في غزة. أُعدم الحجر والشجر والبشر، وحتى الطير في السماء. لقد أرهقنا وأزهقت أرواحنا، وحتى إن بقينا على قيد الحياة فلن ننجو'.

ورأى مدونون أن ما يحدث يؤشر إلى مرحلة جديدة من التصعيد والعدوان واجتياح بري أوسع بهدف السيطرة على مدينة غزة.

وفي المقابل، أشار بعضهم إلى أن تراجع اعتماد الجيش الإسرائيلي على الروبوتات المفخخة قد يكون نتيجة استنزاف مخزونه منها بعد أن اعتمد عليها في عملياته كسلاح رئيسي.

ولفتوا إلى أن الجيش بدأ باستخدام الجرافات والدبابات لجر عربات مدرعة قديمة ومفخخة وتثبيتها في مواقع سكنية بغرض تفجيرها، الأمر الذي يجعل مصطلح 'الروبوت' غير دقيق في هذا السياق، إذ تقترب هذه الوسائل من النمط التقليدي لـ'السيارات المفخخة' التي استخدمتها تنظيمات مثل داعش.

ووصف آخرون هذه الممارسات بأنها 'عمل إرهابي كامل الأركان'، حيث يعمد جيش الاحتلال إلى تفجير آليات قديمة خارج الخدمة بعد حشوها بكميات ضخمة من المتفجرات، ثم جرها بواسطة جرافات إلى قلب الأحياء المدنية وتفجيرها، معتبرين أن ذلك لا يختلف في جوهره عن أساليب التنظيمات الإرهابية.

كشفت صحيفة عن وجود فرقة غير نظامية تسمى "أوريا" تضم مستوطنين صهاينة من الضفة الغربية المحتلة وتنشط في تدمير منازل الفلسطينيين بقطاع غزة ويحصلون على رواتب خيالية.

قالت الصحيفة إنه "منذ عام، تعمل فرقة غير نظامية تحت إشراف الجيش الإسرائيلي في غزة، وتعرض حياة الجنود (الإسرائيليين) والفلسطينيين العُزّل للخطر".

وأضافت أن "قوة أوريا" التي تستخدم الفلسطينيين أحيانا دروعا بشرية هي إحدى فرق "تدمير غزة"، وترتبط ببتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المُعيّن ديفيد زيني.

وأشارت إلى أن هؤلاء يشاهدون في جميع أنحاء غزة "وهم يشغلون أدوات هندسية ثقيلة لغرض واحد، وهو التدمير".

قال إنهم ليسوا إطارا عسكريا منظما، بل "قوات صغيرة شُكّلت بمبادرات مستقلة".

ووفق الصحيفة "يؤكد القادة والضباط وجنود الاحتياط أن هذه الفرق تعمل بلا إشراف ولا تخضع لسيطرة، ولا يحدد الجيش هوياتهم بوضوح".

ونقلت عن ضابط هندسة بغزة لم تسمه: "كان أبراهام أزولاي، الذي قُتل برصاصة أُطلقت على مقصورة جرافته، جزءا من قوة أوريا".

وأوضحت أن "ذلك حدث قبل نحو شهرين بخان يونس، وكان أزولاي (25 عاما) مستوطنا من مستوطنة يتسهار، ومتورطا في أعمال تدمير بإحدى مناطق خان يونس".

كما نقلت عن قائد عسكري لم تسمه القول إن عناصر هذه الفرق "لا يُبلّغون عن الموقع والعمل المطلوب منهم، لا للكتيبة ولا للواء ولا للفرقة، وليس واضحا مَن يعلم بدخولها إلى منطقة قتال".

واستطردت: "وفقا للأوامر، يجب الإبلاغ عن كل جندي أو قوة تدخل غزة، لضمان مغادرة كل مَن يدخل. هذه القاعدة ينفذها كبار المقاولين العاملين مع وزارة الدفاع، ولكن بالنسبة للقوات المستقلة (بينها فرق الهدم) لا يتم تنفيذ لك".

وقال قائد عسكري آخر للصحيفة إن "أوريا والفرق المستقلة المشابهة يتم تجنيد أعضائها في مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة من المستوطنات، وبعضهم ناشطون بارزون بين اليمين المتطرف في الضفة الغربية".

ونقلت الصحيفة عن قائد بمنظومة الهندسة العسكرية بغزة لم تسمه قوله "لا يملك الجيش ما يكفي من القوات والمعدات لتنفيذ المهام المطلوبة، وتأتي شركات المقاولات الكبرى بمعدات عالية الجودة ومحترفين على دراية بالعمل".

وبحسب الصحيفة فإن "هؤلاء المتطرفين يدركون أن عملهم ليس مجرد إغراء أيديولوجي بهدم مباني ومنازل الفلسطينيين، ولكنه مجد ماليا أيضا".

وأوضحت أن "كل عنصر من فرق الهدم يحصل يوميا على 6 آلاف شيكل (1775 دولار).. وهو راتبٌ خيالي".

محاولا نفي فوضى "فرقة أوريا"، قال الجيش في تعليق للصحيفة إنها "قوة عسكرية من جنود الاحتياط من وحدات متنوعة تُشغّل أدوات هندسية بينها حفارات بجنوب قطاع غزة".

وأضاف أن "أي ادعاء بأن هذه قوة غير نظامية تعمل بطريقة تُعرّض الجنود للخطر هو ادعاء باطل".

حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تدهور بيئة الحريات العامة في الكاميرون مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، داعيا السلطات إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لضمان انتخابات حرة وشفافة وشاملة.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان صدر الثلاثاء، إن "البيئة الآمنة والمواتية لتعزيز حقوق الإنسان شرط أساسي لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية"، معبّرا عن أسفه لغياب هذا المناخ في البلاد.

وأشار البيان إلى سلسلة من الإجراءات التي اعتبرها تضييقا على الفضاء المدني والسياسي، من بينها حظر تجمعات، وتقييد أنشطة أحزاب المعارضة، وقطع بث مقابلة تلفزيونية مع شخصية سياسية بارزة على الهواء مباشرة في السابع من أغسطس/آب.