يتنفس الناجون الصعداء وسط ملايين الأطنان من الركام، هكذا بدا المشهد في غزة مع إعلان وقف الحرب التي استمرت طيلة عامين وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، فضلا عن تدمير غالبية بيوت السكان والبنى التحتية للقطاع.

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب لرعاية ودعم بلاده المؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.

من المقرر أن تستضيف القاهرة مؤتمرا دوليا يهدف لإعادة الإعمار والتنمية بالقطاع، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويتوقع أن تستكمل القوى الدولية التي ضمنت اتفاق وقف العدوان دورها في خطط الإعمار.

وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، دمَّرت إسرائيل 300 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و200 ألف جزئيا، وأخرجت 25 مستشفى عن الخدمة من أصل 38 مؤسسة علاجية.

توقع التقرير أن تستلزم الاحتياجات قصيرة الأجل لعملية الإعمار في السنوات الثلاث الأولى نحو 20 مليار دولار، بينما تتطلب 53.2 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

يرى أستاذ العلوم السياسية، خيري عمر، أن عملية إعمار القطاع تستلزم تحقيق السلام الإقليمي وتسارع مشروع إقامة الدولة الفلسطينية وضمان حقوق الفلسطينيين.

من المنصف أن يتحمل الطرف المسؤول عن الهدم إعادة البناء، لكن الأمور مع الأسف تسير بشكل غير منصف.

أعلنت حكومة غزة، اليوم الخميس، القطاع منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلّفت نحو 70 مليون طن من الركام، وقرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إن حجم الدمار والركام الناتج عن حرب الإبادة بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ تشير التقديرات الحكومية حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى وجود ما بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض.

وأضاف أن الركام يشمل آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمرها الاحتلال عمدا، مما حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا وأعاق وصول المساعدات وجهود الإنقاذ.

وأشار إلى أن عملية إزالة الركام تواجه عراقيل كبيرة، أبرزها منع إسرائيل إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة للعمل، إلى جانب استمرار إغلاق المعابر.

كما قدر المكتب وجود نحو 20 ألف ذخيرة غير منفجرة من قنابل وصواريخ ألقاها الجيش الإسرائيلي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين والعاملين الميدانيين وتستدعي معالجة هندسية دقيقة قبل بدء أي عمليات رفع للأنقاض.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية.

وبجانب الدمار المادي الهائل، خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة على مدى سنتين نحو 67 ألفا و967 شهيدا وجرحت 170 ألفا و179، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في مجاعة أزهقت أرواح 463 بينهم 157 طفلا.

وتوصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

قال ستيفن م. والت، أستاذ العلاقات الدولية، إن السلام في غزة لن يتحقق إلا إذا أنهت الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل.

أوضح والت أن الاتفاقات الحالية تؤجل القضايا السياسية الصعبة وتغفل عن انتهاكات إسرائيل المستمرة، مما يجعل التفاؤل بشأن السلام صعبًا.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يضر بمصداقية واشنطن في الدفاع عن حقوق الإنسان ويزيد من تراجع شعبيتها في العالم العربي.

أفاد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، بأنه من المرجح إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر الأحد المقبل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية.

وأضاف ساعر خلال مؤتمر حول منطقة البحر المتوسط عُقد في نابولي "نجري جميع الاستعدادات اللازمة". ولم يذكر ما إذا كان المعبر سيُفتح لعبور المساعدات الإنسانية أو الأفراد.

وفي وقت سابق، أعلنت "إسرائيل" أن استعدادات تُجرى لإعادة فتح معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر أمام حركة الأشخاص، بـ"تنسيق كامل" بين تل أبيب والقاهرة، دون تحديد موعد لذلك.

وكان مقررا إعادة فتح المعبر أمس الأربعاء وفقا لمرحلة أولى من اتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" بدأ سريانها ظهر الجمعة الماضي.

وقال مكتب منسق أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عبر بيان: "تُجرى الاستعدادات لفتح معبر رفح لحركة الأشخاص، بتنسيق كامل بين إسرائيل ومصر".

وأضاف: "سيتم لاحقا إعلان موعد فتح المعبر أمام حركة الأشخاص فقط، بعد أن يُكمل الجانب الإسرائيلي، بالتعاون مع الجانب المصري، الاستعدادات اللازمة".

وشدد مكتب منسق أنشطة جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية على أن "المساعدات الإنسانية لن تمر عبر معبر رفح، وهو أمر لم يُتفق عليه في أي مرحلة".

فيما "يستمر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى، بعد التفتيش الأمني الإسرائيلي"، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ مايو/ أيار 2024، تحتل "إسرائيل" الجانب الفلسطيني من المعبر ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

وبحسب إعلام عبري، ترفض تل أبيب إعادة فتح المعبر لعدم تسلمها من حماس حتى الآن بقية جثث الأسرى الإسرائيليين.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثث 10، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث واستخراج الجثث الـ18 المتبقية.

بالمقابل، أطلقت "إسرائيل" 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولا يزال في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني.

ويستند الاتفاق بين حماس و"إسرائيل" إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقتلت "إسرائيل" خلال الإبادة 67 ألفا و938 فلسطينيا وأصابت 170 ألفا و169 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بمجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا، لمحرر الشؤون الدبلوماسية، باتريك وينتور، قال فيه إنّ: "دور قطر، إحدى الدول الضامنة الأربعة للاتفاق، يعد محوريا في الوقت الذي يترقب فيه العالم معرفة مدى صمود وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف وينتور، في التقرير أن: "قطر وربما أكثر من أي دولة أخرى، تمتلك نفوذا على ما قد تختار حماس فعله في المستقبل. وينبع هذا من وضعها كوسيط معتمد من إسرائيل، وقناة أحادية الجانب للمساعدات والأموال إلى حماس في غزة. ولأكثر من عقد، استضافت قطر أيضا القيادة السياسية لحماس في الدوحة".

وتابع: "بتوقيعها على إعلان نيويورك في 29 تموز/ يوليو، إلى جانب دول عربية أخرى، وافقت قطر لأول مرة على مبدأ إنهاء حماس لحكمها في غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية؛ تماشيا مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

واسترسلت: "أصبح مفاوضو الدولة الخليجية حازمين في رأيهم بتسليم الأسرى المتبقين في غزة، وبأن دونالد ترامب سيضمن عدم استئناف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للحرب".

وأردفت: "كان هذا التعهد، الذي قطعه شخصيا صهر ترامب، جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، هو ما فتح الباب أمام المحادثات مع حماس بوساطة قطرية في مصر الأسبوع الماضي".

وكانت إحدى الرسائل الرئيسية لترامب في خطابه أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الاثنين، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حقّقت أقصى ما في وسعها بقوة السلاح.

وشرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بوضوح تداعيات الضربات الإسرائيلية على المنطقة الأوسع في بودكاست "التغلب على الشرق الأوسط".

واشتكى ماجد الأنصاري من أنّ: "المنطقة أصبحت رهينة لشخصين، يحيى السنوار ونتنياهو"، مضيفا: "أحدهما مات والآخر لا يزال يمطر الفوضى".

وقال أنصاري إنّ: "قطر تعرضت لهجوم في اليوم التالي لتسليمنا اقتراح وساطة من الرئيس ترامب إلى المكتب السياسي لحماس، وطلبنا منهم مناقشة الاقتراح في اجتماع".

وفي أعقاب الهجوم مباشرة، أمر نتنياهو، متحديا، قطر بالكف عن إيواء من وصفهم بـ"الإرهابيين"، قائلا: "إما أن تطردوهم أو تقدموهم للعدالة. لأنه إن لم تفعلوا، فسنفعل".

وكان مسؤول قطري كبير حاضرا لمراقبة التزام نتنياهو بالنص. وتم الاتفاق على آلية ثلاثية رسمية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطر والولايات المتحدة، "بداية حوار لتعزيز الأمن المتبادل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتجنّب أي شكوك مستقبلية".

بعد ذلك، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يعد بحماية أمنية أمريكية لقطر، ووافق البنتاغون على السماح للطائرات القطرية بالتحليق في قاعدة ماونتن هوم الجوية في أيداهو.

من وجهة نظر واشنطن، تود واشنطن أن ترى تعاونا بين الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

ومع ذلك، لن يهدّد ترامب العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع دول الخليج لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي دولة ذكر أعضاء الكنيست، يوم الاثنين، بأنها مجرد نقطة على خريطة العالم.

لكن هذا لا يمنع قطر من الانجرار إلى الجدل الشديد المستقطب داخل واشنطن.

وبحسب التقرير نفسه، فإنّه: "لا تزال فصائل متطرفة من اليمين الجمهوري مثل لورا لومر أو بطريقة مختلفة، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مقتنعة بأن قطر يقودها أساسا نسخة غير معدلة من جماعة الإخوان المسلمين".

تتخيل لومر طيارين قطريين مدربين في الولايات المتحدة يعيدون تمثيل أحداث 11 أيلول/ سبتمبر.

وأضافت: "على النقيض من ذلك، تزعم مؤسّسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي تتمتع بوسائل نفوذ مختلفة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الضربة الإسرائيلية الفاشلة ربما أجبرت قطر على تعديل موقفها تجاه حماس، وهو تحليل لا يأخذ في الاعتبار تغيير سياسة الدوحة الذي حدث في الصيف".

واستطرد: "على أي حال، تواجه قطر تحديين مباشرين. من المتوقع أن تستخدم خبرتها في التوسط مع حماس، والتي تعود إلى عهد إدارة جورج بوش الإبن، لإقناع الجماعة الإسلامية بنزع سلاحها".

سيتطلب ذلك عملا دقيقا وشاقا، بما في ذلك طبيعة الأسلحة، ومستقبل شبكة الأنفاق الواسعة تحت غزة، والهيئة التي يمكن لمقاتلي حماس تسليم أسلحتهم لها.

قد تكون هناك حاجة إلى أموال قطرية، وقد يُعرض على شخصيات بارزة في حماس النفي.

"ثانيا، قد تحول قطر اهتمامها إلى السلطة الفلسطينية، حيث تعد الهيئة الحكومية التي تسيطر عليها فتح بالإصلاحات وانتخابات قيادة جديدة خلال عام".

قد لا ترغب قطر أيضا في الانجرار مرة أخرى إلى الترتيب المخصص، الذي شجعه نتنياهو سابقا، والذي أدى إلى قيام الدولة الخليجية بتحويل 4 مليارات دولار (3 مليارات جنيه إسترليني) من المساعدات إلى البنية التحتية في غزة وأفقر عائلات القطاع منذ عام 2012.

أحيت الجزائر، الخميس، الذكرى السنوية الـ64 للمجزرة التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين خرجوا في باريس للمطالبة باستقلال بلادهم عن الاستعمار الفرنسي.

جاء ذلك من خلال الوقوف دقيقة صمت في مختلف أنحاء البلاد، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 2021.

في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية، بأمر من قائد شرطة باريس، موريس بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين، خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.

قتلت الشرطة عشرات الجزائريين، منهم بشكل متعمد في الشوارع ومحطات المترو، فيما ألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، وهو ما بات يعرف بمجزرة "باريس عام 1961".

وتخليدا لهم، أصدر الرئيس تبون، قرارا في 2021 بالوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 11 صباحا بنفس تاريخ المجزرة، في جميع أنحاء البلاد.

وفي رسالة وجهها للشعب الجزائري، وصف تبون، هذه الذكرى، بأنها "يوم خالد في الذاكرة الوطنية، يعبر عن التحام المهاجرين الجزائريين بالثورة التحريرية المجيدة (1954-1962)".

وأشار الى أن "الاستعمار الفرنسي، وعند ارتكابه هذه المجازر، كان مدفوعا بهستيريا. بعدما اشتد عليه الخناق بفعل شرعية الكفاح وعدالة القضية".

وأضاف أن "شرطة باريس آنذاك فرضت حظر تجوال على أبناء الجالية الجزائرية بقرار تعسفي بأوامر من المحافظ (الشرطة) موريس بابون".

وأوضح أن "غطرسة بابون، قادته إلى وحل الإجرام والقمع الوحشي ضد حشود خرجت في مظاهرات سلمية، انتهت إلى حصيلة مأساوية تمثلت بإغراق متظاهرين في نهر السين، وتعريضهم للقهر والتعذيب والاعتقال".

وتطلق الجزائر على هذه الذكرى تسمية "اليوم الوطني للهجرة".

وتشير روايات مؤرخين جزائريين عايشوا تلك الأحداث، إلى أن الشرطة الفرنسية اعتقلت نحو 12 ألف جزائري، تعرضوا للتعذيب والقتل.

ويأتي إحياء الذكرى هذا العام وسط أزمة سياسية بين الجزائر وفرنسا وصفت بالأشد منذ الاستقلال في 1962.

وبدأت الأزمة في 30 يوليو/تموز 2024، عندما استدعت الجزائر سفيرها من باريس، ردا على تغيير الحكومة الفرنسية موقفها من قضية "إقليم الصحراء"، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ووصلت الى حد تبادل طرد الدبلوماسيين وسحب فرنسا لسفيرها لدى الجزائر.

وتعمقت الأزمة، لتصل إلى حرب التأشيرات، حيث بادرت باريس بفرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسي من الجزائر، لترد الأخيرة بإلغاء الاتفاقية التي تنص على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسي وجوازات السفر لمهمة، والموقعة بين البلدين في 2013.

غزة – بعد سنتين من حرب إسرائيل على قطاع غزة تشهد أسواق القطاع تحولًا اقتصاديًا ملموسًا مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، تجلّى في انخفاض الأسعار التي كانت قد ارتفعت بنسب فاق بعضها 8 آلاف بالمئة. على سبيل المثال، تراجع سعر كيلو السكر بصورة حادة خلال الأيام الأخيرة، من 500 شيكل إلى 5 شواكل، كما انخفض سعر كيس الطحين من 600 شيكل إلى 45 شيكلًا، وتراجع سعر كيلو الأرز من 100 شيكل إلى 17 شيكلًا، والعدس من 80 شيكلًا إلى 9 شواكل، في حين هبط سعر الشامبو إلى 8 شواكل بعد أن وصل إلى 70 شيكلًا.

يرتبط التحسّن في الأسعار مباشرة بالتوقعات حول تدفق البضائع بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وزيادة عدد الشاحنات التي يُنتظر إدخالها يوميًا إلى نحو 400 شاحنة كبداية، ترتفع تدريجيًا. ورغم أن هذا الرقم لا يغطي كامل احتياجات الغزيين، فإنه يُعد قفزة ضخمة مقارنةً بفترة الحرب التي لم يتجاوز فيها عدد الشاحنات 70 شاحنة في أفضل الحالات. وأحدث هذا التدفق المتوقع حالة من "البيع السريع" لدى التجار لتصريف المخزون قبل أي هبوط إضافي في الأسعار، وهو ما يفسر نشاط الأسواق رغم استمرار ضعف السيولة العامة.

ورغم الانفراج النسبي، فإنه من غير المتوقع أن يستمر التحسن ما لم يتم الحفاظ على وتيرة دخول الشاحنات بشكل دائم، فما زالت الأسواق تعاني من تشوهات عميقة، بما يشمل اختلال توازن بين العرض والطلب، وتباين بين مناطق الشمال والجنوب، وضعف القدرة الشرائية حتى مع انخفاض الأسعار.

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، ادعاءه عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وأعرب عن تمسكه بإعادة الأسرى الإسرائيليين جميعا من قطاع غزة.

وخلال سنتين منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتل الاحتلال الإسرائيلي بغزة 67 ألفا و938 فلسطينيا، وجرحت 170 ألفا و169، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بمجاعة أزهقت أرواح 463، بينهم 157 طفلا.

وتحدث نتنياهو في مراسم بالقدس، بمناسبة مرور عامين على أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 وفقا للتقويم العبري.

وقال نتنياهو إن إسرائيل عازمة على تحقيق ما سماه 'النصر الذي سيؤثر على حياة الإسرائيليين لسنوات طويلة قادمة'.

وبموازاة إبادة غزة، شنت إسرائيل حربين على إيران ولبنان، وغارات دموية على اليمن والجارتين سوريا ولبنان، ونفذت عدوانا جويا على قطر، في محاولة فاشلة لاغتيال قادة بحركة 'حماس'.

وجدد نتنياهو، في كلمته، ادعاءه عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، رغم أن الأمم المتحدة أكدت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال: 'قبل عامين، تلقينا مثلا صادما على تعبير إبادة جماعية (يقصد هجوم 7 أكتوبر)، لا أتحدث عن إبادة جماعية وهمية (يدعى عدم حدوث إبادة بغزة) كتلك التي تُحاك في المؤامرات المعادية للسامية الموجهة ضدنا'.

ويتحدى نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في تشرين الثاني / نوفمبر 2024، مذكرتين لاعتقاله هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تنظر محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيس في الأمم المتحدة، دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ودعمتها دول أخرى كثيرة، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأضاف نتنياهو أنه 'ملتزم بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، مهددا باستئناف الحرب على قطاع غزة، في حال عدم استعادة الأسرى الإسرائيليين جميعا'.

ومنذ الاثنين، أطلقت 'حماس' الأسرى الإسرائيليين الأحياء وعددهم عشرون، وسلمت جثامين 10، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث عن واستخراج الجثامين الـ18 المتبقية.

بالمقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و90 جثمانا لفلسطينيين، ولا يزال في سجونها أكثر من 10 آلاف أسير.

ويتم هذا التبادل بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين بدأ سريانه ظهر الجمعة الماضي، بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تدعم بلاده حرب الإبادة بغزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

كشف حسن الهيدوس لاعب منتخب قطر وفريق السد أنه يتبرع في بناء مدرسة وصالة رياضية ضمن مشاريع إعمار قطاع غزة الذي دمر بنسبة 90%. وغرد النجم القطري -في منشور على منصة "إكس" أنه "بمشيئة الله، أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة، إيمانًا بأن التعليم والرياضة هما الطريق إلى الحياة من جديد".

وتابع بقوله "الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، إنجاز جديد يسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، لقد تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات".

وأضاف القائد السابق للعنابي أن لحظات الفرح تستوجب التذكير بمعاناة الشعوب المتضررة حول العالم، مشددا على ضرورة أن يكون النجاح دافعا للعطاء.

وأعرب الهيدوس عن سعادته بتزامن التأهل مع نجاح قمة السلام واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن أمله في أن تكون الخطوة بداية لحياة آمنة ومستقرة لأهل القطاع الفلسطيني.

وعاد اللاعب لصفوف المنتخب بعد اعتزاله دوليا من قبل، لكنه لم يشارك بالمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية، حيث فاز "العنابي" على الإمارات 2-1 وتعادل مع عُمان 0-0 متأهلا إلى مونديال 2026 بعد تصدره للمجموعة الأولى بـ4 نقاط.

واعتزل الهيدوس اللعب الدولي عقب نهائيات كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023" التي توج "العنابي" بلقبه للمرة الثانية بفوزه في النهائي على نظيره الأردني 3-1.

ويعتبر نجم السد من اللاعبين البارزين في تاريخ المنتخب القطري، بعدما خاض 184 مباراة دولية، سجل خلالها 42 هدفا في مختلف البطولات.

وساهم الهيدوس في تتويج المنتخب بلقب بطولة كأس آسيا مرتين على التوالي عامي 2019 و2023، فضلا عن بطولة كأس الخليج "خليجي 22" عام 2014، كما حقق مع السد العديد من الإنجازات من ضمنها بطولة الدوري المحلي 4 مرات، وكأس الأمير 6 مرات، إضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا عام 2011.

أكد زعيم حركة أنصار الله اليمنية "الحوثي"، عبد الملك الحوثي، أن الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس يحيى السنوار، تمثل محطة لاستذكار دروس عظيمة خلدها للأجيال.

وقال الحوثي في كلمة له الخميس، حول المستجدات في قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية، إن "السنوار هو عنوان للصمود الفلسطيني والتضحية في سبيل الله"، مشيرا إلى أنه كان في مستوى الاهتمام والجهاد وما قدمه في ميدان الجهاد من قيم عظيمة ووعي عالٍ يشكل مدرسة ملهمة للأجيال.

وأوضح أن "العطاء العظيم شمل جميع القادة المجاهدين ومواقع المسؤولية وجبهات الإسناد التي قدمت العطاء الكبير"، مشيرا إلى أن "جبهة حزب الله كانت في مقدمة من قدم التضحيات الكبرى، وعلى رأسهم حسن نصر الله".

صرح بأن إيران "قدمت التضحيات الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية بثبات لا يتزعزع مهما كانت الضغوط، وقدمت قادة مجاهدين على رأسهم القائد الكبير قاسم سليماني".

وأفاد بأن "عطاء الشعب اليمني وما قدمه من شهداء في سبيل الله منذ تحركه في "معركة الفتح الموعود" و"الجهاد المقدس"، تميز بمستوى الموقف وتقديم الشهداء بشكل مستمر".

وذكر أن القوات المسلحة أعلنت اليوم نبأ استشهاد رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري "متوجا بإسهامه الكبير في إطار الإسناد اليمني لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، مبينا أنه "في طليعة شهداء المسؤولين في الحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء، ومن القوات المسلحة ومن أبناء الشعب اليمني من مختلف فئاته".

وأضاف أن "القوات المسلحة قدمت الكوادر قربانا إلى الله في إطار الموقف الحق والصادق الذي تحركت فيه رسميا وشعبيا بروح التضحية والثبات، مشددا على أن الشعب اليمني تحرك رغم السقف الأمريكي الذي حاول أن يفرضه لتكبيل الأمة والاستفراد بالشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، كشفت جماعة أنصار الله عن استشهاد الغماري، إثر غارات أمريكية إسرائيلية، استهدفت اليمن خلال معركة إسناد قطاع غزة على مدى عامين.

وقالت قوات الجماعة، في بيان لها الخميس، إن "اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، استُشهد في أثناء أداء واجبه مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين (13 عاما)".

وأضافت أنهم "استشهدوا في مختلف الغارات التي شنها العدوان الإجرامي الأمريكي الصهيوني على بلدنا، خلال عامين من معركة" إسناد غزة.

ولم تذكر الجماعة تفاصيل بشأن استشهاد الغماري، الذي أُعلن خلال فترة هدوء من المواجهة مع "إسرائيل"، مع سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس، منذ الجمعة الماضي.

وتابعت جماعة الحوثي، أن الغماري، "ارتقى خلال هذا العدوان، ولمدة عامين من الإسناد، عدد كبير من الشهداء؛ مدنيين وعسكريين من القوات البحرية والبرية والقوات الصاروخية ورئيس الوزراء ورفاقه الوزراء".

وأفادت بأنها نفذت 758 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي باستخدام 1835 ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة وزوارق حربية.

اختتمت أعمال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، والذي انطلقت أعماله في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأربعاء، تحت شعار: "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي"، بمشاركة وزراء العمل وممثلي أكثر من خمسين دولة إسلامية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والخبراء والأكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

ومثّل دولة فلسطين، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر فايز أبو الرب، نيابةً عن وزيرة العمل إيناس العطاري، وشارك إلى جانبه كلٌّ من المستشار أول خلود اللحام وهناء صوالي من سفارة دولة فلسطين في الدوحة.

وناقش المؤتمر على مدار جلساته أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بتطوير أسواق العمل في الدول الإسلامية، وتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات وبناء القدرات، والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتمكين فئات المجتمع المختلفة.

وفي البيان الختامي للمؤتمر، أكد الوزراء أهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع دولة فلسطين، من أجل توفير الدعم اللازم في مجالات العمل والتشغيل والمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة، ودعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للعاطلين عن العمل، ولا سيما الشباب والنساء وذوي الإعاقة، والتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة التي تجاوزت 52% نتيجة العدوان الإسرائيلي، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والتعافي الاقتصادي.

كما أدان الوزراء ورؤساء الوفود استمرار الأزمة الإنسانية والكارثة الاقتصادية في قطاع غزة، وما لها من آثار مدمّرة على سوق العمل وآفاق التوظيف وسبل العيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى فقدان أكثر من 60% من فرص العمل، ومؤكدين أن ذلك يشكل جريمة بحق الإنسانية ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ودعا المشاركون إلى دعم الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددين على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان على الحاجة الملحة لوضع استراتيجية إسلامية شاملة لدعم العمالة الفلسطينية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر المتضررة وضمان سبل عيش كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من أجندة التنمية والتعافي في العالم الإسلامي.

كما جدد المؤتمر التأكيد على دعم حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مختلف المنظمات الدولية والأممية، تجسيدًا للالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشهد المؤتمر كذلك التوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وكانت دولة فلسطين من بين الدول التي وقعت وصادقت على النظام الأساسي في وقت سابق.

كما جرى انتخاب هيئة مكتب المؤتمر بالإجماع، حيث تولت دولة قطر رئاسة الدورة السادسة، وجمهورية إندونيسيا وجمهورية غينيا بيساو ودولة فلسطين نوابًا للرئيس، فيما تولت جمهورية أذربيجان مهام المقرر العام.

وأكد الوزراء التزامهم بمواصلة التنسيق والتعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي من أجل تحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، أن بلاده ستزيد تباعا عدد أفراد الجيش المنتشرين جنوب نهر الليطاني ليصل 10 آلاف مع نهاية العام، وذلك لتحقيق الأمن على الحدود بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال لقائه قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" ديوداتو ابغنارا في بعبدا شرق العاصمة بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأبلغ عون ابغنارا أن "عدد أفراد الجيش الموجودين جنوب الليطاني (لم يحدده) سيزداد تباعا حتى يصل نحو 10 آلاف مع نهاية السنة لتحقيق الأمن والاستقرار على طول الحدود الجنوبية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها".

وأضاف أن الجيش "سيعمل مع اليونيفيل على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، إضافة إلى تسلمه كافة المواقع التي تشغلها القوات الدولية عند بدء انسحابها التدريجي من الجنوب حتى نهاية العام 2027".

وأشار عون إلى أن بلاده "على تواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتنسيق في مرحلة ما بعد انسحاب القوات الدولية من الجنوب لضمان الأمن والأمان في المنطقة".

وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلن لبنان أنه قرر إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى جنوب الليطاني، لينضموا إلى حوالي 4500 متواجدين أصلا في المنطقة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، بالإضافة الى 19 اسيراً.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

كشفت مجلة "وايرد" أن عددا من الشركات العالمية التي ورد اسمها في خطة عُرضت على إدارة ترامب لإعادة إعمار غزة نفت علمها أو موافقتها على إدراجها في المشروع.

وقالت المجلة في هذا التقرير إن العرض التقديمي الذي يحدد الخطوط العريضة للخطة، أعده بعض رجال الأعمال الذين ساعدوا في إنشاء "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، وقد دعوا إلى إنشاء كيان جديد يسمى "صندوق إعادة إعمار غزة وتسريع النمو والتحول الاقتصادي".

تظهر في العرض التقديمي شعارات شركات منها "تسلا" و"خدمات أمازون ويب" و"شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات"، مع الترويج للفوائد التي قد تعود على غزة من "استثمارات القطاع الخاص" في البنية التحتية الحيوية.

أعلن حسن الهيدوس، قائد نادي السد والمنتخب القطري لكرة القدم، الخميس، تبرعه بالمساهمة في بناء مدرسة وقاعة رياضية في إطار إعادة إعمار قطاع غزة، احتفالا بتأهل منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال الهيدوس، في منشور عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "‏الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، إنجاز جديد يسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات".

وتابع: "في لحظات الفرح، تظل مسؤوليتنا أن نتذكر معاناة إخوتنا في كل بقاع الأرض، وأن نجعل من نجاحنا دافعا للعطاء".

وأضاف الهيدوس: "جميل أن يأتي هذا التأهل متزامنا مع قمة السلام ونجاح اتفاق وقف الحرب على غزة"، الذي نرجو أن يكون بداية حقيقية لحياة آمنة لأهلنا هناك في غزة.

واختتم: "بمشيئة الله، أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة (قاعة) رياضية في تعمير غزة، إيمانا بأن التعليم والرياضة هما الطريق إلى الحياة من جديد".

وساهم الهيدوس (34 عاما) في تأهل منتخب قطر لمونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد تصدره للمجموعة الأولى لملحق التصفيات، بعد التعادل مع عمان والفوز على الإمارات.

وتعد هذه المرة الثانية التي يبلغ فيها "العنابي" كأس العالم، لكنها الأولى عبر التصفيات، بعد أن شارك في نسخة 2022 باعتباره المضيف، وخرج من دور المجموعات.

واعتزل الهيدوس، اللعب الدولي عقب نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023 التي توج "العنابي" بلقبها للمرة الثانية، لكنه عدل عن قراره في يونيو/حزيران الماضي، بعد محاولات ناجحة لإقناعه بقيادة الفريق في ملحق تصفيات المونديال.

وسبق للهيدوس، خوض 167 مباراة دولية مع "العنابي"، حيث أحرز خلالها 35 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة، وفاز بلقبين في كأس آسيا، وهذه المرة الثانية التي يتأهل فيها مع منتخب بلاده إلى كأس العالم.

أفاد مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، الخميس، بمقتل شهيدَين فلسطينيين جراء قصف صاروخي للاحتلال استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلن مستشفى العودة عن وصول 4 مصابين بجروح متفاوتة نتيجة استهداف مسيرة إسرائيلية مناطق شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

كما في صفقات سابقة، خلت قوائم الأسرى الفلسطينيين المحررين في النسخة الثالثة من صفقة "طوفان الأحرار"، من أسماء كبار قادة الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، وهو ما كاد يعصف بمفاوضات إتمام الصفقة، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ الجمعة الماضي.

ووفق "مكتب إعلام الأسرى" التابع لحركة حماس فإن "عقبات معقدة" واجهت فعلا مفاوضات تحديد قوائم المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، وعند إعلان القائمة، صباح السبت، خلت من أسماء رموز الحركة الأسيرة.

وتقول مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى في بياناتها، إن سلطات الاحتلال لم تتوقف عند حد استثناء القادة من الإفراج، بل إنها تعذبهم بشدة، ونشرت تلك المؤسسات على مدى عامي الحرب شهادات قاسية عن ظروف اعتقالهم.

مروان البرغوثي (66 عاما): يتحدر مروان البرغوثي من بلدة كوبر شمال غربي مدينة رام الله، وهو سياسي وقيادي بارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وشارك في انتفاضتي 1987 و2000. كان آخر اعتقال له عام 2004 وحكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات، بتهمة قيادة كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، خلال انتفاضة الأقصى.

في 15 أغسطس/آب الماضي هدد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأسير البرغوثي بعد اقتحام زنزانته، وسط صدمة عائلته من ملامحه، ومخاوف على مصيره، حيث ظهر بوجه شاحب وجسد هزيل.

يعتبر البرغوثي من الشخصيات المحتملة لتوحيد الفلسطينيين، ففي عام 2006 ساهم في صياغة وثيقة الأسرى نيابة عن حركة فتح، والتي عدلت لتصبح وثيقة الوفاق الوطني.

وفاز عام 2009 بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، ومنتصف يناير/كانون الثاني 2021 ترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية في انتخابات لم تعقد، مخالفا بذلك قرارات حركته التي أوصت بمرشح واحد للانتخابات.

وأمس الأربعاء، قالت حركة فتح في بيان إنه تعرض "لاعتداء سافر" خلال نقله من معتقل "ريمون" إلى معتقل "مجدو".

عبد الله البرغوثي (54 عاما) ولد عبد الله البرغوثي في دولة الكويت وفيها تلقى تعليمه الأساسي، وإثر حرب الخليج عام 1990 انتقل إلى الأردن ثم عدة دول قبل أن يصل إلى فلسطين عام 1998.

برز اسمه في الانتفاضة الثانية عام 2000 كأهم مهندسي العمليات في كتائب القسام وتحمّله إسرائيل مسؤولية قتل 66 إسرائيليا، وجرح أكثر من 500.

اعتقل في مارس/آذار 2003، وقضى 10 سنوات في الحبس الانفرادي، ويقضي أطول حكم بالسجن وهو المؤبد 67 مرة.

في مايو/أيار 2025 تعرض للضرب حتى الغيبوبة وسُكبت عليه مواد حارقة وتُرك بلا علاج، وأطلقت عليه الكلاب تنهش جسده، وفق مكتب إعلام الأسرى، الذي أكد تكَوّن بقع زرقاء في أنحاء جسده وتكوّن كتل دم في رأسه، وانتفاخ في عينيه، وكسور في أضلاعه، وفقدانه القدرة على النوم.

حسن سلامة (54 عاما) يعد حسن سلامة أحد أبرز قادة كتائب عز الدين القسام، وُلد في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، واعتقل من مدينة الخليل عام 1996، وحُكم بالسجن المؤبد 48 مرة و30 عاما، أمضى منها 13 سنة في العزل الانفرادي.

في أكثر من مناسبة نشرت خطيبته غفران زامل، أخبارا تفيد أنه يعيش ظروفا سيئة ويتعرض للضرب المستمر وسوء التغذية، فضلا عن عزله انفراديا، وتهديده من استخبارات الاحتلال بعدم الإفراج عنه تحت أي ظرف وأنه سيبقى في السجن.

وأشارت إلى تعرضه في أغسطس/آب الماضي للضرب وهو مقيد اليدين والقدمين حتى أصيب بجرح مفتوح في رأسه وتُرك ينزف ساعتين دون علاج.

عباس السيد (59 عاما) قائد عسكري في كتائب القسام، من مدينة طولكرم ومعتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد 35 مرة.

يعاني من فقدان تدريجي للبصر، إضافة لإصابته بمرض السكابيوس، وظهور دمامل على جسده، ويعاني التجويع ونقص حاد في وزنه.

إبراهيم حامد (60 عاما) ولد إبراهيم حامد في بلدة سلواد التابعة لمحافظة رام الله، وأكمل دراسته الجامعية في العلوم السياسية في جامعة بيرزيت.

اعتقل في 23 مايو/أيار 2006 بعد مطاردة استمر 8 سنوات، وعُزل انفراديا 7 سنوات كانت 6 منها خلال فترة محاكمته.

يعد إبراهيم حامد واحدا من أهم قادة كتائب القسام، واتهم بالتخطيط لعمليات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 78 إسرائيليا وإصابة مئات.

محكوم بالسجن المؤبد 54 مرة، وهو ثاني أكبر حكم سجن في فلسطين والعالم.

وترفض إسرائيل وضع اسمه على قائمة تبادل الأسرى، كما ترفض المساومة على خروجه.

أحمد سعدات (72 عاما) ولد أحمد سعدات في مدينة البيرة وسط الضفة، وعام 2006 انتُخب أمينا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلفا لأمينها العام أبو علي مصطفى، الذي اغتالته إسرائيل عام 2001، ولا يزال حتى اليوم.

وفي ذات العام اعتقلته إسرائيل من سجن فلسطيني بمدينة أريحا.

في 25 ديسمبر/كانون الأول 2008 حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية على أحمد سعدات ورفاقه بالسجن 30 عاما.

يتعرض للعزل المستمرة في ظروف إنسانية سيئة، تتفاقم حدتها منذ عامين.

عاهد أبو غلمة (57 عاما) من بيت فوريك قرب مدينة نابلس، اعتقل إلى جانب أحمد سعدات في أريحا عام 2006، وحكم عليه بالسجن المؤبد، بتهمة مسؤوليته عن عمليات عسكرية، منها مقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001، وهو من أبرز قادة الجبهة الشعبية.

وفق مكتب إعلام الأسرى، فإن المعلومات المتوافرة عنه خلال الحرب شحيحة ومنها "اعتداء وحشي عليه في يونيو/حزيران أدى إلى خلع كتفه وتورم يده بالكامل، مع تكسير في منطقة الصدر دون علاج مناسب" كما نُقل بين عدة سجون، وتعرض للضرب اليومي والتنكيل في غرفته وسط سياسة ممنهجة لكسر رمزية قادة الحركة الأسيرة.

معمر شحرور (46 عاما) من سكان مدينة طولكرم، وقيادي بارز في كتائب القسام معتقل منذ العام 2002 ومحكوم بالسجن مدة 29 مؤبداً و20 عاماً أخرى.

أكد مكتب إعلام الأسرى أنه يعاني من سياسة تنقلات وعزل انفرادي كذلك، ونقص حاد في وزنه بسبب سياسة التجويع.

مهند شريم (49 عاما) قيادي في كتائب القسام من مدينة طولكرم، اعتقل عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 29 مرة و20 عاماً أخرى.

يعاني من سياسة التجويع، حتى أصبح يستثقل الحديث من الهزال الشديد الذي أصابه.

ويعاني بشكل خطر من مرض سكابيوس.

في أكثر من بيان انتقدت مؤسسات الأسرى غياب دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وطالبتها بالإعلان رسميا عن منعها من السلطات الإسرائيلية من زيارة السجون.

وفق مدير نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، فإن القادة الأسرى تعرضوا في عامي الحرب لعشرات الاعتداءات القاسية والعنيفة والتي خلفت فيهم أمراضا وعاهات مستديمة، لكنها تراجعت في الآونة الأخيرة.

وأضاف في حديثه -للجزيرة نت- نقلا عن أسرى أفرج عنهم من ذات الأقسام التي يوجد بها القادة الأسرى أن "الأسرى القادة يعيشون وضعا كارثيا: هياكل عظمية وأجساد هزيلة، وبدل أن يذهبوا إلى بيوتهم أو المشافي، فإنهم يئنون تحت وطأة الألم والمرض".

وفي تفسيره لتمسك إسرائيل بعدم الإفراج عنهم، قال إنها تتعلق بمزاعم تفيد باحتمال عودة بعضهم إلى المقاومة والعمل العسكري بعد الإفراج عنهم، وهو ما يسمونه "منحى السنوار" في إشارة للقائد العسكري يحيى السنوار.

وفي المقابل يقول إن عدم الإفراج عن قادة سياسيين كالبرغوثي وسعدات، لأن الاحتلال يخشى من الدور الوحدوي الذي يمكن أن يلعباه "فمثلا وجود مروان على الساحة الفلسطينية يعيد ترتيب الأوراق كاملة ويعمق أواصر الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الاعتداء الإسرائيلي 'الهمجي' على عضو لجنتها المركزية الأسير مروان البرغوثي، وقالت إن ذلك الاعتداء 'لن يكسر إرادته'.

وأضافت الحركة في بيان أن البرغوثي تعرض لاعتداء بالضرب خلال نقله من سجن ريمون إلى مجدو الإسرائيليين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت إلى أن 'الاعتداء السافر على البرغوثي خلال نقله من معتقل ريمون إلى معتقل مجدو يعد انتهاكا سافرا لكافة المواثيق والتشريعات الدولية، وأهمها اتفاقية جنيف الرابعة'.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ذات الصلة إلى وقف انتهاكات منظومة الاحتلال الاستعمارية تجاه الأسرى والأسيرات، بمن فيهم البرغوثي.

ووفق المنظمة، فإن منظومة الاحتلال 'بإجراءاتها القمعية والتنكيلية تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات ذات العلاقة'.

وحملت فتح الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن البرغوثي، مشيرة إلى أن 'الاعتداء الإسرائيلي الهمجي لن يكسر إرادته'.

وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قال في وقت سابق الأربعاء إن البرغوثي تعرّض للاعتداء بالضرب أثناء نقله من سجن ريمون إلى سجن مجدو منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف أن 8 أفراد من وحدة 'نحشون' (تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية) شاركوا في الاعتداء على الأسير البرغوثي أثناء نقله، حيث 'فقد الوعي وتعرّض لكسر في 4 أضلاع نتيجة ضربه من قبل وحدة قمع السجون الإسرائيلية'.

كما كشف أسير فلسطيني مفرج عنه وأُبعد إلى مصر أن البرغوثي جرى التنكيل به وضربه ضربا مبرحا وكسرت أضلاعه، وذلك بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نهاية الشهر الماضي الزنزانة التي يوجد فيها البرغوثي.

ونقلت مراسلة في رام الله عن الأسير المحرر قوله إن بن غفير هدد البرغوثي واتهمه هو وبقية الأسرى بأنهم 'قتلة ولن يخرجوا من السجون'، لكن البرغوثي رد عليه 'نحن لسنا قتلة، ونحن ندافع عن حق شعبنا في الحياة'، وهو ما أدى إلى جدال بينهما تعرّض بعده البرغوثي للضرب.

وكان الأسير المحرر -الذي لم تكشف مراسلة اسمه- موجودا في نفس سجن البرغوثي.

ويُعد البرغوثي من أبرز الشخصيات التي تحظى بشعبية واسعة فلسطينيا، ويقضي 5 أحكام بالمؤبد منذ العام 2002 بتهم تتعلق بـ'انتفاضة الأقصى' التي اندلعت في خريف العام 2000.

ورفضت إسرائيل الإفراج عن البرغوثي ضمن الصفقة التي تمت بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وتقضي بوقف القتال وتبادل الأسرى الباقين مقابل أسرى فلسطينيين.

أفاد منتدى العدالة الدولي لمناهضة الإبادة الجماعية بأن أكثر من 245 صحفيًا فلسطينيًا استُشهدوا منذ اندلاع حرب طوفان الأقصى في أكتوبر 2023 وحتى أكتوبر 2025، في أكبر حملة استهداف للصحفيين خلال فترة زمنية قصيرة في التاريخ الحديث.

وأشار المنتدى في تقرير له أصدره بعنوان "شهود الحقيقة ضحايا الحرب: استهداف الصحفيين خلال حرب طوفان الأقصى"، إلى أن معظم هؤلاء الصحفيين قتلوا أثناء تأدية واجبهم المهني وهم يرتدون السترات والخوذ المميزة بعلامة "صحافة"، ما يشير إلى سياسة ممنهجة لإسكات الشهود ومنع نقل الحقيقة إلى العالم.

وأكد التقرير أن استهداف الصحفيين لم يقتصر على الأفراد، بل طال المؤسسات الإعلامية والبنية التحتية، حيث تعرضت مقرات وكالات دولية مثل "رويترز" و"أسوشيتد برس" و"الجزيرة"، بالإضافة إلى مؤسسات فلسطينية مثل "شبكة فلسطين للإعلام" و"وكالة صفا"، للدمار الكامل أو الجزئي.

وأوضح المنتدى أن هذه الهجمات أدت إلى شلل شبه كامل في قدرة الصحفيين على ممارسة عملهم الإعلامي.

وحذر المنتدى من التداعيات الإنسانية الكبيرة، مشيرًا إلى أن عشرات الأطفال أصبحوا يتامى بعد استشهاد آبائهم الصحفيين، وأن فراغ التغطية الإعلامية سمح بزيادة الانتهاكات بحق المدنيين دون رقابة.

من الناحية القانونية، شدد التقرير على أن استهداف الصحفيين المدنيين يعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، مؤكداً أن الاعتداء على الصحفيين المدنيين يشكل جريمة دولية.

ودعا المنتدى المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل: فتح تحقيقات مستقلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المتورطين، إنشاء آلية حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين، تشمل توفير ممرات آمنة ومعدات حماية، دعم المؤسسات الإعلامية الفلسطينية المتضررة لضمان استمرار عملها، حشد التضامن الدولي من النقابات والمنظمات الحقوقية لمناهضة سياسة الإفلات من العقاب.

وأشار المنتدى إلى أن استمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان الحق في المعرفة والعدالة، وصون حرية الصحافة كأحد الركائز الأساسية لحماية الكرامة الإنسانية.

ومنظمة منتدى العدالة الدولي لمناهضة الإبادة الجماعية، ومقرها إسطنبول، هي منظمة دولية غير حكومية تعمل على توثيق الجرائم ضد الإنسانية، ومناهضة الإبادة الجماعية، وتعزيز المساءلة القانونية الدولية.

يركز المنتدى على رصد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وحماية الضحايا، ودعم العدالة عبر التحقيقات المستقلة، والتقارير الحقوقية، وحملات التوعية الدولية.

كما يسعى المنتدى إلى الضغط على المجتمع الدولي والهيئات القضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين وضمان حماية الشهود والصحفيين الذين يوثقون الانتهاكات.

قال جوناثان فولر مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الوضع الإنساني بقطاع غزة ما يزال كارثيا مؤكدا أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يمثل خطوة أولى فقط في تخفيف المعاناة.

وأضاف مدير الاتصالات بالأونروا -في مقابلة مع وكالة الأناضول- أن وقف إطلاق النار خطوة حاسمة، لكنه مجرد خطوة أولى لتخفيف هذا الوضع الإنساني الكارثي.

وتوصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضي، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت هذه الإبادة 67 ألفا و938 شهيدا و170 ألفا و169 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تقدير أممي لتكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وشدد فولر على ضرورة زيادة حجم المساعدات بشكل كبير لتلبية الاحتياجات الهائلة للفلسطينيين، مؤكدا أن الوضع الإنساني ما يزال كارثيا.

وقال إن كل يوم تأخير في تسهيل دخول المساعدات يعني مزيدا من الوفيات نتيجة سوء التغذية ونقص الاحتياجات الأساسية، مضيفا أن الأولوية الآن لمنع تفاقم نقص الغذاء وانتشار الأمراض، ثم توفير المساعدات لإعادة بناء حياة المواطنين.

وخلال عامين من الإبادة الجماعية، حصد التجويع الإسرائيلي الممنهج، وما سببه من سوء تغذية، أرواح 463 فلسطينيا، بينهم 157 طفلا.

وفي 22 أغسطس/آب 2025 أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المجاعة في مدينة غزة شمال القطاع.

وتوقعت المبادرة امتداد المجاعة إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب).

وتضم المبادرة 21 منظمة بارزة، بينها منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونيسف)، والصحة العالمية، وأوكسفام، وأنقذوا الأطفال.

وأشار فولر إلى أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة ما يزال محدودا، قائلا إن الاحتياجات تضاعفت مقارنة بالهدنة السابقة.

وأفاد أن لدى الأونروا نحو 6 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية موجودة بالأردن ومصر تكفي احتياجات الغذاء لجميع غزة لمدة 3 أشهر تقريبا، مؤكدا جاهزية الوكالة لاستئناف عملياتها.

وقال إن الأونروا لم تستطع إدخال مساعدات منذ مارس/آذار الماضي بسبب منعها من الوصول الميداني ومنع التواصل مع طواقمها.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، يحتاج قطاع غزة إلى نحو 600 شاحنة مساعدات يوميا، في حين تسمح إسرائيل بدخول كميات محدودة لا تتجاوز 60 إلى 70 شاحنة فقط، وهو ما لا يغطي احتياجات الأهالي.

وتنص وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي نشرتها هيئة البث العبرية، على السماح بدخول المساعدات فورا وفق الآلية المتفق عليها، تنفيذا لقرار إنساني صدر في 19 يناير/كانون الثاني 2025، يقضي بإدخال 600 شاحنة يوميا تشمل الوقود وغاز الطهي.

وتحدث فولر عن الوضع الميداني شمال قطاع غزة، مؤكدا أن معظم البنى التحتية دمرت، وأن الفلسطينيين يتحركون للبحث عن جثث أقاربهم تحت الأنقاض، مما يرفع حصيلة القتلى المبلغ عنها.

وتقدر الجهات الحكومية في غزة وجود نحو 9500 مفقود، يعتقد أن جزءا منهم ما يزال تحت الأنقاض، وما يزال مصير آخرين مجهولا.

وقال فولر إن أهالي غزة يحتاجون للعودة إلى منازلهم، لكنهم لا يجدون سوى الدمار، مبينا أن المدارس والمساكن والمرافق الأساسية تعرضت لدمار واسع.

وأوضح أن الأهالي نزحوا عدة مرات خلال العامين الماضيين، وغادر كثير منهم دون أن يتمكنوا من حمل أي متعلقات شخصية، مما يستدعي توفير مواد إيواء عاجلة مع انخفاض درجات الحرارة.

ولفت إلى أن آلاف الأشخاص بدأوا التحرك نحو شمال غزة رغم غياب معلومات دقيقة عن الأعداد، قائلا إن العودة الجماعية حتمية بعد وقف النار، وكثير من الناس يريدون استعادة ما تبقى من حياتهم.

وأشار فولر إلى أن الدمار الواسع خلف صدمات نفسية عميقة لدى الأهالي، وأن الأونروا تعمل على تقديم دعم نفسي واجتماعي لهم.

وعلى مدى عامين من الإبادة، دمرت إسرائيل أكثر من 90 بالمئة من البنى التحتية في غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي، في حين يتركز النازحون في مساحات ضيقة تفتقر إلى مقومات الحياة.

وبحسب المكتب، أسقط الجيش الإسرائيلي على القطاع أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات، بينها قنابل زنة إحداها 200 رطل محظورة دوليا.

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو الخطوات الممكنة لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حركة حماس" بقطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، الخميس، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وأفادت المصادر أن فيدان وروبيو بحثا بجانب تثبيت وقف إطلاق النار، ضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

كما بحث الوزيران القضايا المتعلقة بتنفيذ إعلان النوايا الذي تم توقيعه بقمة السلام في الشرق الأوسط التي استضافتها مدينة شرم الشيخ بمصر الاثنين الماضي.

وذكرت المصادر أن فيدان وروبيو بحثا أيضا التطورات في سوريا، والمسائل المتعلقة بمفاوضات البرنامج النووي الإيراني، ومسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

في أحد أحياء مدينة غزة المدمّرة، يصطف المئات في طوابير طويلة تحت شمس الخريف الحارقة، ينتظرون دورهم للحصول على طرد غذائي من جمعية قطر الخيرية. وجوه شاحبة، وعيون مترقّبة، وأيدٍ ممدودة نحو المساعدات التي وصلت بعد رحلة طويلة عبر المعابر التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمغلقة منذ أشهر عدة.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار قبل أسبوع، إلا أن الهدنة لم تصل إلى بطون الناس؛ فلا تزال غزة تتقاسم القليل من الخبز والماء والرجاء. يقول عبد الرحمن عطا الله، عضو جمعية قطر الخيرية في قطاع غزة، يشرف على عملية التوزيع "أطلقنا المرحلة الأولى من مبادرة يد العطاء لأهالي شمال غزة، كونهم الأكثر تضررًا، والتي تشمل توزيع المياه الصالحة للشرب والطرود الغذائية، وتستهدف 25 ألف أسرة".

ويضيف بأسى "لكن هذه الطرود نقطة في بحر الاحتياج؛ فغزة التي ذاقت المجاعة تحتاج إلى كميات ضخمة من المساعدات، غير أن الاحتلال لا يزال يفرض قيودًا قاسية على إدخالها".

طوابير الانتظار في مقر التوزيع، يصطف الناس بين خطوط الانتظار، بعضهم جاء من أحياء مهدّمة مشيًا على الأقدام، يحمل بطاقة التسجيل بيدٍ، وطفلًا جائعًا بالأخرى. المشهد في غزة يُشبه مدينة خرجت من حرب ولم تدخل بعد في سلام؛ فالدخان توقف، لكن الجوع لم يتوقف، والمساعدات التي يُفترض أن تُغيث المنكوبين تتلف على أبواب المعابر، في حين يعيش السكان بين أطلال منازلهم أو في مراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من الحياة.

من جانبها، تقول المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عزيزة الكحلوت "في الهدنة التي سبقت استئناف الاحتلال حربه على القطاع، اقتصرت المساعدات على بعض الطرود الغذائية، والخيام، والشوادر، والطرود الصحية فقط، والتي لا تلبّي حاجة الناس الفعلية".

وتوضح "الاحتلال لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني الذي نصّ على دخول 600 شاحنة يوميًا، لا سيما الطرود الغذائية والخيام والشوادر، لا سيما بعد انقطاع المساعدات سبعة أشهر كاملة، مما فاقم الكارثة الإنسانية، وحتى اليوم لم تتسلم وزارة التنمية أي نوع من المساعدات مباشرة".

ورغم الجهود التنسيقية مع المؤسسات الأممية والمحلية، تقول الكحلوت، إن "ما يدخل القطاع لا يشمل كل المستلزمات الضرورية، وإنّ الشعب فقد كل مقومات حياته الأساسية".

وتضيف "هناك تنسيق دائم لتبادل قوائم المستفيدين وضمان العدالة في التوزيع، لكن الاحتياج أكبر بكثير مما يصل إلى غزة".

مخيمات الإيواء في مدارس ومراكز الإيواء المنتشرة في مدينة غزة ودير البلح، يعيش عشرات الآلاف من النازحين في ظروف مأساوية. وتصف مديرة مخيمات الإيواء في وزارة التنمية الاجتماعية أسماء الشريف، الوضع "من المفترض أن تكون مراكز الإيواء أماكن آمنة تقدم الحد الأدنى من الخدمات، لكنها تحولت إلى بيئة للمعاناة، إذ لم تصلها المساعدات الكافية منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن".

وتختتم بمرارة "نأمل أن تدخل المساعدات الضرورية قريبًا لتلبية احتياجات الأسر المنكوبة، لكن الواقع يقول إن الانتظار أطول من طوابير المساعدات نفسها".

من جانبه، يؤكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، "أن القطاع يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، رغم الجهود المتواصلة لتنسيق الاستجابة بين المؤسسات المحلية والدولية".

ويقول "ما يدخل إلى غزة، حتى الآن، كميات محدودة جدًا، لا تتجاوز عشرات الشاحنات يوميًا، وهو رقم لا يستجيب لحجم الدمار والجوع الذي خلّفته الحرب".

ويضيف "هناك أكثر من مليون ونصف مليون مواطن فقدوا منازلهم ويحتاجون إلى إيواء عاجل، في حين خرج 82% من المستشفيات عن الخدمة، وهناك 17 ألف مريض بحاجة إلى إخلاء طبي عاجل".

ويشير الشوا إلى أن سبعة من كل عشر نساء حوامل يعانين من سوء تغذية، وعشرات الأطفال يواجهون خطر الموت البطيء، مؤكدًا أن جميع سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن المائي، سواء مياه الشرب أم الاستخدام اليومي.

ويتابع "نحن بحاجة إلى محطات تحلية جديدة، وإعادة تأهيل خطوط المياه، وإدخال الأدوية والمعدات الطبية فورا، والاحتلال يبطئ إدخال كل ذلك بوضوح وعمد".

في نهاية اليوم، ومع غروب الشمس خلف الركام، تغادر شاحنة قطر الخيرية الموقع بعد أن فرغت حمولتها، حيث حصلت بعض العائلات على طرد غذائي، وأخرى لا تزال تنتظر دفعة الغد التي قد لا تصل بسبب قيود الاحتلال على المعابر وعلى إدخال المساعدات.

وبعد أن نفذت كمية الطرود التي وُزعت على المُجوعين، يقول أحد المتطوعين مبتسمًا بمرارة "نوزع الأمل على دفعات أيضًا".

بعد أسبوع على انتهاء الحرب، لا يزال الطريق إلى الغذاء أطول من الطريق إلى الهدنة، فغزة اليوم لا تبحث عن رفاهية الحياة، بل عن لقمة تحفظ الكرامة، وماءٍ لا يحمل طعم الملح والحصار. ورغم صمودها، تبقى تنتظر أن يتوقف إطلاق النار على معدتها، وليس فقط على سمائها.

خلال اجتماع لعرض البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة الإعمار في غزة ضم السلك الدبلوماسي والشركاء الدوليين والمؤسسات الأممية:

مصطفى: عملية إعادة إعمار القطاع تحتاج حسب التقديرات الدولية إلى حوالي67 مليار دولار

الخطة المحدثة تتضمن 56 برنامجا فرعيًا تغطي 18 قطاعًا

مصطفى: إعادة إعمار غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية ودعمٍ عربي وإسنادٍ دولي

طالب المجتمع الدولي بتمكين خطة الإعمار من أجل استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لشعبنا

 أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أن البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، تتضمن 56 برنامجا فرعيًا عبر 18 قطاعًا، بما في ذلك الإسكان والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة.

وأشار مصطفى إلى أن عملية التعافي وإعادة إعمار القطاع تحتاج حسب التقديرات إلى حوالي 67 مليار دولار، وذلك لتنفيذ المشاريع والبرامج للقطاعات المختلفة منها البنية التحتية والحوكمة والخدمات العامة، وهذا البرنامج سوف يتم تطبيقه من خلال الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى عدة مراحل، إذ تتضمن المرحلة الأولى عملية التعافي المبكر وتحتاج إلى 3.5 مليارات دولار لمدة ستة أشهر، فيما تختص المرحلة الثانية بإعادة إعمار وإنعاش للقطاعات الحيوية ومدتها ثلاث سنوات وتحتاج لـ 30 مليار دولار، فيما المرحلة الثالثة، تمثل مرحلة استكمال الإعمار الشامل وتمتد لعدة سنوات.

 جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم حوالي 100 شخصية تمثل المؤسسات الدولية والأممية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، وعدد من وزراء الاختصاص، وذلك لتعزيز التنسيق المشترك، واطلاعهم على تحديثات خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك اليوم الخميس في مكتبه برام الله.

 وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بدعم خطة الإعمار بما يضمن ليس فقط إعادة الإعمار، بل أيضًا استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لشعبنا.

ووجه مصطفى رسالته إلى المجتمع الدولي بأن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعمٍ عربي، وإسنادٍ دولي، بما يضمن ليس فقط إعادة بناء غزة، بل أيضاً استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لأبناء شعبنا.

وقال مصطفى: "بعد أكثر من عامين من الحرب المدمّرة، تكبّد قطاع غزة دمارًا واسع النطاق ونزوحًا جماعيًا ومعاناة إنسانية عميقة، ومع ذلك تظلّ حكومة دولة فلسطين ثابتة في عزمها على قيادة عملية تعافٍ وإعادة إعمار وطنية مملوكة بالكامل فلسطينيًا، تُعيد الكرامة والأمل لشعبنا الصامد".

وأوضح مصطفى أن الرؤية الفلسطينية هي إعادة بناء غزة كجزء غير محاصر، ومتصل، ومزدهر من دولة فلسطين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان نيويورك.

وأشار رئيس الوزراء الى أن المرحلة الأولى ستبدأ بعد تثبيت ترتيبات وقف إطلاق النار، وتوفير المستلزمات الضرورية الأمنية والمالية، حيث ستطلق الحكومة خطة تعافٍ مبكر لمدة ستة أشهر، تركّز على: إزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، توفير مساكن مؤقتة، تقديم مساعدات نقدية وبرامج "النقد مقابل العمل"، دعم المشاريع الصغيرة والزراعة لإحياء سبل العيش، إعادة تفعيل النظام المصرفي، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات التعليم والصحة، دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك برامج التأهيل وتوفير الأدوات المساعدة.

وقال: "سيعقد في جمهورية مصر مؤتمر إعادة إعمار لقطاع غزة، وسيكون المؤتمر منصة رئيسية لحشد الموارد وبناء الشراكات.

وأضاف مصطفى: "القطاعات الرئيسية مثل الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، والأراضي والسجل المدني، والمالية العامة، والضرائب، وغيرها تقوم على نظام موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة إذ يجب تمكين هذه الأنظمة المشهود لها من الشركاء الدوليين وتعزيزها، وليس استبدالها بهياكل موازية أو مؤقتة لن تكون قادرة على الحفاظ على تقديم خدمات فعّالة وحقيقية على الأرض".

 وتابع: "ستُنفّذ عملية الإعمار بطريقة تنسجم مع برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي المستمر، والذي يركّز على الشفافية، والمساءلة، وتعزيز الأداء المؤسسي، بدعم من الشركاء الدوليين، كما ستُسهم هذه الجهود في تعزيز الوحدة السياسية والجغرافية بين غزة والضفة الغربية".

 وأكد مصطفى أن الأمن والحكم في غزة يجب أن يكونا بمرجعية وقيادةً وطنية، مرتبط بشكل وثيق بالمؤسسات الوطنية، ومتوافق مع القانون الدولي، وفي الوقت نفسه، تظل دولة فلسطين منفتحة على الدعم والمساندة من الشركاء العرب والدوليين، دعمًا للاستقرار وحماية المدنيين، بما في ذلك، عند الضرورة من خلال وجود دولي أو إقليمي مؤقت ومحدد بوضوح، بتفويض مجلس الأمن، ويُنفّذ بالتنسيق مع دولة فلسطين، ويجب أن تكون هذه الترتيبات محددة زمنياً، وخاضعة بشكل كامل للسيادة الفلسطينية وسلطتها الشرعية.

رغم الترحيب الإسرائيلي بصفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن القناعة المتزايدة يوما بعد يوم هي أن دولة الاحتلال تمرّ بمنعطف حرج بسبب هذا الاتفاق، لأن تراكم نفوذ "الجهات المعادية" لها في القطاع، بجانب تدخلاتها من وراء الكواليس، قضيا على فرصة إضعاف حركة حماس بشكل كبير، ما قد يحول الاتفاق إلى "حقل ألغام سياسي".

وأكد محرر الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشاع، أنه "لا يمكن لمن خططوا للاتفاق مع حماس أن يستغربوا هذه النتيجة، ومفادها أنها تُؤخّر إعادة جثامين القتلى الاسرائيليين إليها، والسبب بسيط أنه لم يُحدّد إطار زمني لإعادة جميعها، مما يطرح السؤال: كيف وُقّع اتفاق كهذا، وفيه ثغرة كبيرة كهذه، مع أن الحركة استقبلت بالفعل 2000 أسير محرر، دون وضع تسلسل هرمي يُلزم إسرائيل بربط إطلاق سراحهم بإعادة الجثث، وليس فقط الرهائن الأحياء".

وأضاف يهوشاع في مقال ترجمته "عربي21" أنه "ليس بالضرورة أن تكون خبيرًا كبيرًا في شؤون الشرق الأوسط لتفهم عدم توقّع أن تبذل حماس أقصى جهد لإعادة جثامين القتلى الإسرائيليين، لأنها خلال المفاوضات أعلنت معرفة مكان نصفهم، بينما أشارت تقديرات إسرائيلية إلى عدد أكبر، وفي اقتراحها قبل عام، حددت أماكن 18 جثة، وكان التقدير أنها ستعيد عددًا من خانة واحدة، وقد يصل إلى 15 جثة على الأقل، خلال 72 ساعة، لكن في الواقع، لم يُعاد سوى أربعة جثث، وبعد أن ضغط إسرائيل على الوسطاء، سُجِّل بعض التقدم مع ضربة أخرى".

وأوضح أن "إسرائيل صحيح أنها حققت إنجازًا كبيرًا باستعادة جميع الرهائن أحياءً دفعةً واحدة، لكن النقاط الرئيسية الأخرى، وفي مقدمتها تفكيك حماس، ونزع سلاحها، وإبعادها عن السلطة، لم تتحقق بعد، ولا يزال الجيش متمركزًا في عمق القطاع، وليس فقط في محيطه، وتسمح إسرائيل الآن لتركيا ومصر وقطر، وجميعها لديها مصلحة في نجاح الجزء الأول من الاتفاق، بمواصلة العملية، أما بالنسبة للاستمرار، خاصة نزع سلاح الحركة في غزة، فمن المشكوك أن تساعد هذه الدول في إنجازه".

وأشار إلى أن "تركيا وقطر لهما مصلحة واضحة ببقاء حماس، بعد موافقة إسرائيل على مشاركتهما في المفاوضات لإعادة جميع الرهائن أحياءً بضربة واحدة، الآن، تسعى قطر، التي موّلت الحركة لسنوات، للحفاظ على مكانتها كوسيط إقليمي رئيسي؛ وترى تركيا، بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غزة كمركز نفوذ استراتيجي وأيديولوجي، ورغم المعارضة الإسرائيلية للتدخل التركي بإعادة إعمار غزة، انطلقت فرق هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) من جميع أنحائها للمساعدة في التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة".

وأكد أن "النتيجة مفادها اليوم أن وراء هذه العناوين المتفائلة تختبئ ثغرات عميقة قد تُحوّل "تفكيك حماس" إلى مجرد إعلان فارغ، ويكمن القلق في أنها تلقت ضمانات غير رسمية من قطر وتركيا للحفاظ على قوتها الأساسية: السياسية والاقتصادية، بل وحتى العسكرية، تحت غطاء مدني جديد، وطالما بقيت زمام الأمور في أيدي الوسطاء، فإن إسرائيل تفقد قدرتها على تشكيل الواقع في قطاع غزة، وتُخاطر بإعادة حماس لمركز الصدارة، وإن كان تحت مسمى مختلف".

وأضاف أنه "مع مرور الوقت، تُعيد حماس ترسيخ وجودها السري، ويُشكّل الجمع بين الوجود التركي في غزة، والتدخل القطري المستمر تهديدًا مزدوجًا بإسرائيل، مفاده عودة النفوذ الإسلامي للقطاع، والتسلل السياسي للمنافسين الإقليميين لمنطقة يتحمل مسؤولية أمنية مباشرة عنها، لذلك، يقف الآن عند منعطف حرج: وإذا لم يُعِد تعريف قواعد اللعبة، ويضع خطوطًا حمراء واضحة للتدخل الخارجي، فقد يتحول الاتفاق الحالي من رافعة لإعادة إعمار القطاع، إلى لغم سياسي سينفجر لاحقًا".

وزعم أن "حماس تستغلّ الوضع للضغط على إسرائيل وتحقيق مكاسب إنسانية، لاسيما في مجالات إعادة الإعمار، ولا تُضيّع الوقت، فهي تسعى لإعادة تنظيم قواتها وبنيتها التحتية المدنية، وأمرت بتعبئة الآلاف من قواتها الأمنية للسيطرة على المناطق التي أخلاها الجيش مؤخرًا، وفي الوقت نفسه عيّنت محافظين جدد، وهكذا تُرسّخ سيطرتها، وتقضي على منافسيها، ممن تحدّوها، بل وساعدوا إسرائيل بعد أن أعطاها الرئيس ترامب ما يشبه "الضوء الأخضر" للتعامل معهم، رغم مطالبته بنزع سلاحها".

تحدث محللون إسرائيليون عن معضلة يعيشها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أدخل إسرائيل في وضع يقولون إنه الأصعب منذ تأسيسها، ونقلوا عن جنود وضباط أن ما يقوله الجيش بشأن عدد قتلى المقاومة محض أكاذيب لأنه يشمل كثيرا من المدنيين.

في القناة الـ12، قالت محللة الشؤون السياسية دانا فايس، إن إسرائيل وجدت نفسها مهمشة لأنها لم تكن ضمن الدول التي اتخذت قرارا بشأن المنطقة خلال قمة شرم الشيخ التي عقدت الثلاثاء الماضي.

وفقا لفايس، فقد غابت إسرائيل عن هذه اللحظة كما غاب الجانب الفلسطيني، لكنها تجد نفسها ملزمة بالتعامل مع القضية الفلسطينية 'لأن قادة كبارا يصدرون الأحكام'.

الأهم من ذلك، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- أمام معضلة لأنه إما أن ينضم إلى تحالفه، وإما أن ينحاز إلى اليمين المتطرف وقاعدته الانتخابية.

حماس استعادت السيطرة ولم يختلف قائد الدفاعات الجوية السابق تسفيكا حاييموفيتش، عن هذا التوجه بقوله إن إسرائيل تدخل واقعا جديدا ذا عقبات يومية سيرسم ما هو قادم، لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تتجرد من سلاحها، وعادت إلى فرض سيادتها على القطاع، حسب تعبيره.

كما أن القوة الدولية التي ستعمل في القطاع ستصل بعد فترة طويلة بينما الاتفاقية الأخيرة مليئة بالثغرات التي بدأت تتكشف على الأرض، وفق حاييموفيتش، الذي يعتقد أن 'هذا كله حدث بسبب المماطلة وإضاعة الوقت'، وأن الواقع الجديد 'ليس في مصلحة إسرائيل'.

أما القائد السابق للفيلق الجنوبي الجنرال احتياط يتسحاق بريك، فكان أكثر انتقادا حيث أكد أنه كان محقا بشكل عام في كل ما قاله عن توجهات الدولة والجيش.

فقد أكد بريك أن مقاتلي حماس يخرجون من الأنفاق ولا يخوضون قتالا مباشرا، وقال إن الحديث عن قتل 20 ألفا منهم في خان يونس جنوب القطاع 'كذبة كبرى، لأن هذه الأرقام تشمل مدنيين'.

ونقل الجنرال السابق عن جنود قاتلوا في هذه المنطقة أن ما تقوله الحكومة 'محض أكاذيب، وأنهم لم يكونوا يواجهون مقاتلين وجها لوجه، وأن كثيرا من المدنيين الذين قتلوا في المنطقة تم احتسابهم كمقاتلين'.

فقادة الحكومة والجيش يعرفون الكثير من المعطيات لكنهم لا يريدون نقلها إلى الناس، كما يقول بريك، مؤكدا أنه 'لم يعد ممكنا تصديق كلمة واحدة مما يصدر عن الناطق باسم الجيش، لأنه يعلن أمورا لا علاقة لها بما يجري على الأرض'.

بل إن بريك نقل عن ضابط كبير أن الناطق باسم الجيش يكذب فيما يقول، مؤكدا أن 'دولة إسرائيل تعيش أصعب وضع منذ قيامها لأنها تخسر العالم الذي لن تكون قادرة على البقاء للحظة واحدة بدونه'.

في سياق متصل، قال الخبير في حرب المعلومات بجامعة حيفا، يانيف لفياتان، إن إسرائيل لا تمتلك إستراتيجية لحرب المعلومات، واصفا الأمر بالفضيحة.

فعندما تقارن ما تقوم به إسرائيل في هذه الساحة مقارنة بما تملكه في الحرب الحقيقية، 'تجد أن حماس وخصوم إسرائيل يلعبون في ساحة فارغة، ويمكنهم فعل ما يريدون في حرب المعلومات والحرب النفسية'، كما يقول لفياتان.

ويرى لفياتان أن إسرائيل 'تدفع ثمنا باهظا لهذا الغياب عن ساحة حرب المعلومات، لأن الجانب الآخر يقوم ببناء الوعي لدى شعوب العالم'، مضيفا 'ما نراه حاليا أن جيل الشباب في الولايات المتحدة يؤيد حماس وحزب الله وأسامة بن لادن'.

وختم الخبير الإسرائيلي بالقول إن هذه النتيجة 'لا يمكن الوصول إليها خلال شهرين ولكنها ثمرة جهد تراكم على مدار عشرات السنين'.

أكد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، الخميس، أهمية بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإصدار قرار من مجلس الأمن بشأن ولاية وصلاحيات القوة الدولية المقرر نشرها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ووزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر، حيث بحث الوزيران أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وشدد عبد العاطي على أهمية البدء في المرحلة الثانية من الاتفاق، في إطار الأهمية البالغة للتنفيذ الأمين لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قالت سفيرة تركيا لدى اليونسكو غولنور أيبت إن المنظمة أصدرت بيانات إدانة باستشهاد 69 صحفيا فلسطينيا فقط في قطاع غزة، في حين تجاوز عدد الشهداء الصحفيين 250 صحفيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي كلمتها أمام الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو دعت أيبت إلى إبداء مزيد من الحساسية والاتساق في إدانة قتل الصحفيين في غزة، قائلة إن العديد من الحالات لم يُعترف بها.

ولفتت إلى أن "حرية التعبير وسلامة الصحفيين هما في صميم مهمة اليونسكو". وتساءلت عن المعايير المتبعة لدى اليونسكو عند تحديد حالات الاستهداف التي تستحق الإدانة.

وتساءلت: "لماذا لم يُطبق مستوى الاهتمام ذاته الذي تبديه المنظمة تجاه مناطق أخرى على غزة؟". وحذرت أيبت من أن ما وصفته بالتناقضات تخلق انطباعا بأن بعض المآسي يُعترف بها بينما يجري التعامل مع أخرى بالصمت.

وحتى بدء سريان وقف إطلاق النار، سجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 254 صحفيا قتلتهم إسرائيل عبر اغتيالات وغارات مباشرة.

ورغم الصدمة التي كان يبديها العالم أمام استهداف الصحفيين في القطاع، واصلت إسرائيل قتلهم ضمن مسلسل ممنهج بهدف إسكات الرواية الفلسطينية ومحاصرتها.

وجددت هيئات صحفية دولية مطلبها بالسماح للصحفيين الأجانب بالدخول الفوري إلى قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بإصدار مذكرات توقيف بحق مرتكبي الجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين عقب إبرام الهدنة، وشددت على أن الوقت قد حان لأن يكون حراك المجتمع الدولي على مستوى الشجاعة التي أظهرها الصحفيون خلال عامين من الإبادة الجماعية في القطاع.

أفادت مصادر إعلامية بأن محكمة إسرائيلية مددت اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، لمدة 6 أشهر إضافية.

واعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، واقتياده منه تحت تهديد السلاح، بعد تدميره المستشفى وإخراجه عن الخدمة.

وفي وقت سابق حذرت جمعية 'أطباء لحقوق الإنسان' الإسرائيلية من تدهور خطير في الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية.

وقالت الجمعية إن محاميها زار أبو صفية في سجن عوفر التابع للاحتلال واطلع على أوضاع اعتقاله، وأضافت أنها رصدت تدهورا خطِرا في الحالة الصحية لأبو صفية.

وأشارت الجمعية إلى أنه فقد نحو 25 كيلو غراما من وزنه، ويعاني من مرض الجرب دون أن يتلقى علاجا طبيا مناسبا، وقالت إنه لم يُعرض منذ مارس/آذار الماضي على أي قاضٍ، ولم يخضع لتحقيق، أو يعرف سبب اعتقاله.

كما أكدت أنه يتعرض للعنف وسوء المعاملة، والحرمان من الفحوص الطبية رغم معاناته من مشاكل قلبية سابقة، وارتفاع في ضغط الدم.

كشف المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، الخميس، عن وجود آثار تعذيب وحروق على جثث أسرى من القطاع، أفرجت عنها إسرائيل ضمن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "جثامين أسرى غزة أعيدوا إلينا، وهم مقيدين كالحيوانات، معصوبي الأعين، وعليهم آثار تعذيب وحروق بشعة تكشف حجم الإجرام الذي ارتُكب في الخفاء".

ووصف المدير العام لوزارة الصحة في غزة آثار التعذيب والحروق الظاهرة على جثامين الأسرى الفلسطينيين بأنها "جرائم لا تُخفى".

قال مركز حقوقي فلسطيني، الخميس، إن محكمة بئر السبع الإسرائيلية قضت بتمديد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية (52 عاما)، لمدة ستة أشهر بموجب قانون 'المقاتل غير الشرعي'.

وأبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واعتقله الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان، بأن 'المحكمة عقدت جلستها صباح الخميس للنظر في التمديد، وظهر أبو صفية خلالها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، قبل أن تصدر قرار التمديد لمدة 6 شهور بموجب قانون المقاتل غير الشرعي'.

وأضاف: 'حضر الجلسة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث قدم اعتراضاً بعدم مشروعية احتجازه، بالنظر لعدم توافر أدلة لإدانته، وبالتالي لا توجد لائحة اتهام، ويصبح معها الاحتجاز غير قانوني'.

وأعرب المركز عن استنكاره لقرار التمديد، واعتبره 'انتهاكا للقانون الدولي وقواعد حماية الطواقم الطبية، إضافة إلى كونه مساساً بضمانات المحاكمة العادلة'.

وأشار إلى أنه 'لم تقدم أي لائحة اتهام بحق الدكتور، وحُرم من حقه في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك مناقشة أدلة الاتهام وتقديم بينات النفي، ما يجعله بمثابة رهينة محتجزة تعسفياً بيد إسرائيل دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني'.

واعتقل أبو صفية، في 27 ديسمبر 2024، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي 'مستشفى كمال عدوان' في شمال القطاع، وإخراجه منها تحت تهديد السلاح، بعد تدميره للمستشفى وإخراجه عن الخدمة.