تواصل السلطات الإسرائيلية عمليات هدم المنازل وفرض أوامر الإخلاء إضافة للغرامات المالية الباهظة ضد المواطنين العرب في منطقة النقب بالداخل المحتل، في ظل الحرب على غزة وانعدام الملاجئ والمناطق الآمنة، إذ أنه لا يمر يوم في النقب دون تنفيذ عمليات هدم لمنازل عربية أو فرض أوامر إخلاء أو غرامات مالية تصل مليون ونصف مليون شيكل، بادعاء البناء دون ترخيص.
وازدادت خلال السنوات الأخيرة عمليات الهدم الذاتية في النقب، وذلك تفاديًا للغرامات الباهظة التي يتكبدها المواطنون في أعقاب قيام الآليات والجرافات الإسرائيلية بهدم منازلهم.
وتلقى عضو بلدية رهط، سليمان العتايقة، غرامة مالية قدرها مليون و200 ألف شيكل، بادعاء البناء دون ترخيص، فيما يخوض العتايقة مسارا قضائيا بشأن الغرامة الباهظة.
وقال العتايقة لـ"عرب 48" إن "الحرب على الأهل في غزة لم ولن توقف الهدم في النقب أبدًا، إذ أن الهدم مستمر في النقب وبوتيرة عالية، وهذا التصعيد قائم بحق الأهالي في النقب منذ سنوات وليس وليد اليوم، وعلى الرغم من الحرب إلا أن أوامر الهدم بقيت مستمرة وفي الأسابيع الأخيرة ازدادت بشكل كبير جدًا".
ولفت العتايقة إلى أنه "مع اندلاع الحرب توقفت عمليات الهدم نوعًا ما، ولكن أوامر الهدم والإخلاء والغرامات استمرت، وبعد أشهر من اندلاع الحرب تم رصد كل المباني التي شيدت وتم إصدار أوامر هدم، أيضًا فرضت غرامات مالية باهظة تصل إلى مليون ونصف المليون شيكل، إذ أنني شخصيًا من الذين تلقوا غرامة مالية قدرها مليون و200 ألف شيكل بادعاء البناء دون إصدار التراخيص اللازمة، فيما لا نزال نخوض مسارًا قضائيًا بشأن الغرامة الباهظة التي فرضت علينا".
وأكد صاحب المنزل أن "استلام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، صلاحية الهدم في النقب زاد الصورة سوءا في النقب بكل ما يتعلق بالهدم والإخلاء وفرض الغرامات المالية باهظة، إذ أن أهالي النقب تعرضوا لعمليات هدم من أسوء وأبشع العمليات، ففي السنوات الأخيرة تم هدم أكثر من 10 آلاف منزل، ونحن لم نتوقع الخير من هذه الحكومة وسابقتها أيضًا، ونأمل أن تتحسن الأوضاع".
وبشأن الهدم الذاتي أوضح أنه "يوجد ارتفاع كبير في عمليات الهدم الذاتي في منطقة النقب، وذلك تجنبًا للغرامات المالية الباهظة التي تصل إلى مليون ونصف المليون شيكل، لذلك يقوم قسم كبير من الأهالي بالهدم الذاتي تجنبًا للغرامات الباهظة، حيث أن أقل غرامة مالية تفرض على المواطنين في النقب تصل إلى ربع مليون شيكل".
وختم العتايقة حديثه بالقول إنه "لا خيار أمام الأهالي في النقب والمجتمع العربي إلا الوحدة، شيبًا وشبابا، من مختلف التيارات السياسية والاجتماعية في كل البلدات بوجه أوامر الهدم، ويجب علينا الاحتجاج أمام وزارة المالية ووزارة الأمن لنعلن أننا ضد هذه السياسات التي تستهدف المجتمع العربي عموما وأهالي النقب خصوصا".
وقال القيادي جمعة الزبارقة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، لـ"عرب 48" إن "أوامر الهدم ازدادت في النقب وتحديدًا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أنها توقفت نوعًا ما خلال أيام الحرب الأولى، ولكنها ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. صحيح أنه في بداية الحرب لم يكن أوامر هدم فعلية، لكن كان طوال الوقت تسليم أوامر هدم وإخلاء وغرامات، ولم يكن هدم في بداية الحرب، ولكن اليوم نشهد عمليات هدم متواصلة لمنازل الأهالي في النقب".
وبخصوص توجه الحكومة الإسرائيلية لتوكيل ملف الهدم والبناء إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قال الزبارقة إن "توكيل ملف الهدم والبناء لأهالي النقب والعرب بشكل عام لبن غفير سيجعلنا نشهد أيامًا سيئة مستقبلاً، لأن هذا الوزير يريد تفجير الأمور وتوسيع أوامر الهدم بحق العرب، إذ أنه يقوم بذلك في مدينة القدس، وبحال توليه هذه الصلاحية ستزداد وتيرة الهدم بشكل كبير جدًا في المجتمع العربي بشكل عام وفي النقب بشكل خاص".
وأضاف القيادي في لجنة التوجيه أنه "على الرغم من كل هذه السياسات نحن صامدون على أرضنا وعلى أرض النقب ولن نتراجع أبدًا عن طريقنا ومسارنا، ولا خيار لنا سوى الصمود والانتصار، لن نترك النقب وأرضنا التي هي حقنا".
ختم الزبارقة حديثه بالقول إن "أوامر الهدم لا تقتصر على منطقة محددة في النقب، إذ أن الأوامر والهدم والإخلاء تشمل مختلف المناطق وليس فقط في القرى غير المعترف بها، إنما هناك أوامر هدم داخل القرى المعترف بها وداخل المخططات الهيكلية، وما يسمى داخل الخط الأزرق وهو نفوذ مناطق القرى والمدن، هذا التصعيد يشهده النقب منذ سنوات، وبحال تولى الوزير بن غفير الصلاحية سيزداد الأمر سوءًا في النقب، ولكننا صامدون على الرغم من كل شيء".
