أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بمناسبة يوم المرأة العالمي، بأن أكثر من 9 آلاف امرأة من قطاع غزة استشهدن منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن معاناة النساء في قطاع غزة مستمرة من آثار الحرب الكارثية التي تشنها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، والتي لا تستثني أحدا.

ونوهت إلى أن “الحرب في قطاع غزة تسببت في قتل وإصابة النساء بطرق غير مسبوقة”. مبينة: “تفيد التقارير بأن العديد من النساء قد لقين حتفهن وما زلن تحت الأنقاض”.

وأوضح التقرير الأممي: “في كل يوم تستمر فيه الحرب على غزة بمعدلها الحالي، ستقتل قوات الاحتلال في المتوسط 63 امرأة يوميا، كما وتقتل قوات الاحتلال 37 أمًا تقريبا بشكل يومي، تاركين خلفهن أسرًا مدمرة، وأطفالًا دون حماية”.

وبيّن، أن أكثر من 4 من كل 5 نساء (84%) أسرهن تأكل نصف أو أقل من كمية الطعام الذي اعتادت عليه قبل بدء الحرب.

وذكر، أن حوالي 4 من كل 5 نساء (84%) في غزة أفدن بأن واحدًا على الأقل من أفراد أسرتهن فوّت وجبات طعام خلال الأسبوع الماضي، وفي 95% من الحالات، الأمهات هن من لا يتناولن الطعام، ويفوتن وجبة واحدة على الأقل لإطعام أطفالهن.

وأشار، إلى أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في غضون أسابيع وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق بينما غزة على حافة المجاعة.

وأكمل: “فيما أفادت 10 من أصل 12 منظمة نسوية شملها الاستطلاع في غزة، بأنها تعمل بشكل جزئي، وتوفر الاستجابة الأساسية الطارئة”.

وأضاف: “على الرغم من الجهود الاستثنائية التي تم بذلها من قبل هذه المنظمات، فقد تم توجيه أقل من 1% من التمويل الذي تم جمعه من خلال النداء العاجل لعام 2023 إلى منظمات حقوق المرأة الوطنية أو المحلية”.

وشدد تقرير الأمم المتحدة: “يُعد توجيه التمويل إلى هذه المنظمات أمرًا بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الهائلة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن، ولضمان عدم إغفال أصوات النساء في غزة”.

وأكدت الأمم المتحدة، أنه ما لم يكن هنالك وقف إنساني فوري لإطلاق النار، سيموت المزيد من الناس في غزة في الأيام والأسابيع المقبلة، مشددة على ضرورة توقف القتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وكل أنحائها فورا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال الاسرائيلي “ارتكب تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و 142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

‏وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، تلقته “قدس برس”، ‏اليوم الخميس، “ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 30٫800 شهيد و 72٫298 إصابة منذ السابع من تشرين أول/اكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لايزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ولليوم 153 على التوالي يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، ورفع صوت السلام.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قال غوتيريش: "أدعو جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية".

وأضاف "هذا الوقف للأعمال القتالية يجب أن يؤدي إلى توقف القتال بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، ورسم طريق محدد نحو السلام الدائم للشعب السوداني".

وحذر غوتيريش، من أن "الصراع الذي يؤدي إلى عدم استقرار إقليمي خطير للغاية".

وأضاف "يجب إسكات الأسلحة، ورفع صوت السلام في السودان".

ولفت إلى أن 25 مليون شخص في السودان بحاجة إلى المساعدات الضرورية، وأن 14 ألف شخص لقوا مصرعهم منذ بداية الصراع.

كما أشار إلى نزوح ما يقرب من 6.3 ملايين شخص، فيما فر 1.7 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

وتتواصل في السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، حرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية؛ خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وما يزيد عن 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

ومع تواجد لقوات "الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم، تحولت مدينة بورتسودان الساحلية (شرق) على البحر الأحمر إلى مقر مؤقت لقيادة الدولة، ويوجد فيها ميناء ومطار دولي.

استدعت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، السفيرة الأمريكية لين تريسي، احتجاجا على دعم الولايات المتحدة ثلاث منظمات أهلية "غير مرغوب بها" في روسيا.

وقالت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها استدعت السفيرة تريسي إلى مقر الوزارة، وطالبت واشنطن بـ"التوقف عن تقديم أي مساعدة" إلى منظمات "المجالس الأمريكية للتعليم الدولي" و"آفاق ثقافية" و"معهد التعليم الدولي" في روسيا.

وقالت الوزارة أن تلك المنظمات "غير مرغوب بها" في روسيا، قائلة إنها "تنفذ بدعم من السفارة الأمريكية برامج ومشاريع مناهضة لروسيا تهدف إلى تجنيد عملاء مؤثرين تحت ستار التبادلات التعليمية والثقافية".

وحذرت الوزارة من أن "محاولات التدخل في الشؤون الداخلية الروسية سيتم قمعها بقسوة وحسم"، بما في ذلك طرد موظفي السفارة الأمريكية المتورطين في تلك الأعمال، وفق البيان.

ولم يصدر من الجانب الأمريكي تعليق فوري على ما أوردته الخارجية الروسية.

أفاد المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، بأنه تم اعتقال مهندس معلوماتية صيني بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من غوغل، بينما كان يعمل سرًا لحساب شركتين صينيتين.

ويواجه لينوي دينغ (38 عامًا)، والمعروف أيضًا باسم ليون دينغ، أربعة اتهامات بسرقة أسرار مهنية.

وألقي القبض عليه أمس الأربعاء في نيوارك بولاية كاليفورنيا، بتهمة القيام بنقل معلومات سرية من شبكة غوغل إلى حسابه الشخصي بينما كان مرتبطًا سرًا بشركات مقرها الصين في صناعة الذكاء الاصطناعي.

ونقل البيان غن غارلاند قوله: إن "وزارة العدل لن تتسامح مع سرقة الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة، التي يمكن أن تعرض أمننا القومي للخطر".

وأشار بيان الوزارة إلى أن "المدعى عليه سرق أسرارًا تجارية تتعلق بالذكاء الاصطناعي من غوغل أثناء عمله سرًا لصالح شركتين مقرهما الصين".

وأضافت: "سنحمي بحزم التقنيات الحساسة التي تم تطويرها في أميركا لمنعها من الوقوع في الأيدي الخطأ"، بحسب وصفها.

وذكرت لائحة الاتهام التي صدرت الثلاثاء ونشرت الأربعاء، أنه ستتم محاكمة لينوي دينغ الذي وظفته الشركة الأميركية في عام 2019، لقيامه بتحميل أكثر من 500 ملف بشكل سري اعتبارًا من مايو/ أيار 2022 تتعلق بأبحاث تجريها غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي.

"سرقة الاختراعات الأميركية"

من جهته، اعتبر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي) كريستوفر راي في البيان، أن "هذه الاتهامات هي أحدث مثال على المدى الذي يرغب فيه موظفون في شركات موجودة في جمهورية الصين الشعبية في سرقة الاختراعات الأميركية".

ورأى أن سرقة التكنولوجيا المبتكرة والأسرار التجارية من الشركات الأميركية يمكن أن تكلف الوظائف، وتكون لها عواقب مدمرة على الاقتصاد والأمن القومي".

ووفقًا للائحة الاتهام، تم تعيين دينغ من قبل غوغل في عام 2019، وشارك في تطوير البرنامج المنشور في مراكز بيانات الحوسبة الفائقة التابعة للشركة ذاتها.

وتصل عقوبة كل من التهم الأربع الموجهة للمهندس إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وفق وزارة العدل الأميركية.

حذّرت دراسة نشرتها منظمة اليونسكو مع اقتراب يوم المرأة العالمي، من أن النماذج اللغوية الكبيرة لشركتي "ميتا" و"أوبن ايه آي" والتي تشكل أساسًا لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بهما، تعمل على نقل تحيزات على أساس الجنس.

وأكّدت اليونسكو أنّ نموذجي "جي بي تي 2" و "جي بي تي 3,5" من "أوبن ايه آي" وبرنامج "لاما 2" من "ميتا"، تظهر "بشكل قاطع تحيّزًا ضد المرأة".

"تصاعد التمييز"

وأكد مساعد المدير العام لليونسكو لشؤون الاتصالات والمعلومات توفيق الجلاصي، أن "التمييز في العالم الحقيقي لا ينعكس في المجال الرقمي فحسب، بل يتصاعد فيه أيضًا".

وأظهرت الدراسة التي أجريت بين أغسطس/ آب 2023 ومارس/ آذار 2024، أن هذه النماذج اللغوية أكثر ميلًا إلى ربط الأسماء المؤنثة بكلمات مثل "منزل" و"عائلة" و"أطفال"، في حين أن الأسماء المذكرة أكثر ارتباطًا بكلمات "تجارة" و"راتب" و"وظيفة".

وطلب الباحثون من هذه الأدوات كتابة قصص عن أشخاص من أصول وأجناس مختلفة.

وأظهرت النتائج أن القصص المتعلقة بـ"الأشخاص المتحدرين من الأقليات أو النساء كانت في معظم الأحيان أكثر تكرارًا وتستند إلى صور نمطية".

وتم عرض الرجل الإنكليزي كمدرّس أو سائق أو موظف مصرف، بينما تم تقديم المرأة الإنكليزية في ما لا يقل عن 30% من النصوص على أنها بائعة هوى أو عارضة أزياء أو نادلة.

وأكدت المتخصصة في السياسات الرقمية والتحول الرقمي في اليونسكو ليونا فيرداديرو، أن هذه الشركات "تفشل في تمثيل كل مستخدميها".

عدم مساواة

وتشير المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، إلى أنه مع الاستخدام المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه من عامة الناس والشركات، يصبح لديها "القدرة على تشكيل تصوّر لملايين الأشخاص".

وأضافت في بيان أن "وجود أدنى قدر من التحيز الجنسي في محتواها (التطبيقات) يمكن أن يزيد بشكل كبير من عدم المساواة في العالم الحقيقي".

ولمكافحة هذه التحيزات، أوصت اليونسكو الشركات العاملة في هذا القطاع بأن تعتمد التنويع أكثر ضمن فرقها من المهندسين، وزيادة عدد النساء تحديدًا.

وأشارت إلى أنّ النساء يمثلن فقط 22% من أعضاء الفرق العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.

ودعت اليونسكو الحكومات إلى إقرار مزيد من القوانين لاعتماد "ذكاء اصطناعي يستند إلى معايير أخلاقية".

وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشورات تهديدية حذرت الفلسطينيين في الضفة الغربية من الإقدام على أي فعاليات خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في المنشورات التي وزعت على الفلسطينيين "سنضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمننا.

 نحن نعلنها بشكل واضح لن نرحم كل من يحاول أو يفكر أو يحرض أو يكتب ضد إسرائيل أو مسيرة أو فعالية ومن يعتقد أننا سنتهاون فقد أخطأ. هذا تحذير واضح وصريح، ابتعدوا عن حماس والجهاد الإسلامي، لا تقدموا لهم أي دعم، لا تكتبوا عنهم، لا تدعوا لهم بالمساجد". 

كما هدد الاحتلال بسحب التصاريح من أفراد عائلات الفلسطينيين.

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، بدء تحقيقات داخلية تبدأ من عام 2018 إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبيّن هاليفي أن "الغرض من التحقيق هو التعلم"، موضحا ذلك بقوله "لقد مررنا بأحداث صعبة، وفشلنا في حماية المدنيين"، في إشارة إلى معركة طوفان الأقصى.

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنه "إذا لم نحلل بشجاعة ما فعلناه، فسنجد صعوبة في مواجهة" المواطنين الإسرائيليين.

وفي السياق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) رونين بار قد وجّه لأول مرة منذ طوفان الأقصى وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بفتح تحقيق داخلي في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعقب إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى، أقر مسؤولون إسرائيليون بالمسؤولية عما حدث، ووصفوه بالفشل والإخفاق الأمني باستثناء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش سيواصل عملياته ضد كل مواقع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بما فيها رفح التي وصفها بالمعقل الأخير للحركة.

وأضاف نتنياهو أن جهود قوات الجيش ستستمر حتى تحقيق الانتصار، وتابع: "نخوض هذه الحرب من أجل ضمان بقائنا".

وأشار إلى أن هناك ضغوطا دولية متزايدة على حكومته وعلى جيش الاحتلال وأن ذلك "يدفعهم إلى توحيد الصف".

من جانبه، قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إن القوات "تحقق أهداف الحرب بالقضاء على حماس كجهة عسكرية وصاحبة سلطة".

وتابع غالانت: "من واجبنا الانتصار على حماس في غزة واستعادة المحتجزين، ونقوم بتطوير الجيش خلال هذه الحرب، ونركز في ذلك على كفاءة عناصره".

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن هناك تحديات كبيرة في الحرب على قطاع غزة.

وأضاف هاليفي أن الروح القتالة لجنود الجيش قوية في غزة، مشيرا إلى أنه "لا بديل عن العمل المشترك بين القوات والرد بقوة على كل ضربة بمثلها".

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بغارتين، محافظة الحُديدة الساحلية غربي البلاد.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في خبر على شريطها العاجل، أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج الغارتين، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

وتعدّ مديرية الصليف من أكبر مديريات محافظة الحديدة، وتحوي ميناءً حيويا، وفق إعلام يمني.

كما تصنّف الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي 3 موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

ومساء الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي، عن هجوم أمريكي بريطاني بغارتين على مطار الحديدة الدولي في المحافظة ذاتها.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في بيان أصدرته، اليوم الخميس، الذي يصادف يوم المرأة العالمي، بالعمل فورا من أجل وقف العدوان الاجرامي لدولة الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وبذل المزيد من الجهود الدولية لانقاذ حياة الناس في ظل المأساة الانسانية، والصحية، والكارثة التي تعيشها قطاع غزة، وتتحمل المرأة العبء الأساس من آثارها وتبعاتها على كل المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية.

كما طالبت الشبكة، بحماية دولية للشعب الفلسطيني لا سيما النساء اللواتي هن اليوم بأمس الحاجة لذلك سواء النازحات والمشردات من بيوتهن بفعل القصف والدمار الذي لحق بهن، أو النساء في سجون الاحتلال، حيث تتحدث الاحصاءات والتقارير الدولية عن وجود ما يزيد عن 150 امرأة وفتاة وقاصرا في السجون الاحتلال يمارس بحقهم أبشع أنواع الجرائم، والتمييز بما فيها الاغتصاب أو محاولات الاغتصاب وسوء المعاملة والانتهاكات لأبسط حقوقهم التي تكفلها كل الاعراف والمواثيق الدولية، وهو ما يستعدي العمل على وقف هذه الجرائم فورا، والعمل على فتح تحقيق دولي عادل.

وأكد حق المراة في الحياة باعتباره (حق إنسان) وجزء من المواثيق الدولية التي تكفل ذلك ويجري انتهاكها بإمعان ووقف هذه المعاناة يتوفر من خلال تمكين المرأة من تجاوز اثار ما يجري على صعيد تأمين حقوقها كاملة، والعمل على مدها بمقومات الحياة من احتياجات صحية ونفسية واغاثية بما يضمن ايضا حماية الاسر من خطر التشرد، والجوع، والتهجير القسري.

كما طالب المؤسسات النسوية العالمية وهي تتوجه لحركات التضامن الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومات، والدول التي تتورط في حرب الإبادة، وان يتم تخصيص الانشطة والفعاليات في مختلف دول العالم للمناداة بحقوق المرأة، وتسليط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية في ظل مجازر دموية تركتبها دولة الاحتلال بحق شعب كامل، وداعية لاستمرار المسيرات والانشطة وتوسيعها لتتحول لحركة ضغط شعبي في جميع أنحاء العالم للمطالبة بانهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في تحقيق العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس  .

وأشارت الشبكة إلى ضرورة توسيع مشاركة المراة في الحياة السياسية وصنع القرار في جميع الاحزاب والقوى وتوسيع المشاركة في الحياة الحياة السياسية من خلال الانتخابات العامة حال توفر الظروف لاجرائها واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي وتشاركي موحد، والعمل في صفوف جيل الشباب وتعميق روح الانتماء الوطني في لديهم هذا الجيل، والاجيال القادمة لانهم رهان المستقبل لتطوير القواعد المعرفية، والاساس للتحرر والبناء، ومعالجة قضاياهم وهمومهم بخطة وطنية شاملة تعيد الاعتبار للعديد من القضايا التي جرى اغفالها خلال السنوات الماضية.

وتوجت شبكة المنظمات للنساء في العالم بالتحية للمحتفلات بالثامن من آذار الذي يأتي هذا العام، وفلسطين تشهد هذه الحرب العدوانية المتواصلة لليوم 153 على التوالي ضمن حرب إبادة شاملة تحتل المرأة والأطفال النصيب الأكبر في إعداد ضحاياها في ظل إمعان دولة الاحتلال في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتعاني المرأة الفلسطينية خصوصا في قطاع غزة ويلات هذه الحرب بشكل مركب لا مثيل له في التاريخ الانساني الحديث اولا بسبب اتساع اعداد المدنيين الشهداء يوميا من النساء حيث تشير المعطيات الرسمية الى ارتقاء اكثر من 8900 امراة اضافة الى 13,430 طفلا من بين اكثر من 30,534 شهيدا واكثر من 71,920 مصابا اضافة الى وجود حوالي مليوني نازح.

وجددت تحية الفخر والاعتزاز بالمراة الفلسطينية التي كانت دوما شريكا في النضال من اجل انجاز التحرر الوطني، والانعتاق من الاحتلال الى جانب نضالها الاصيل من اجل الوصول الى حقوقها الاجتماعية والنقابية، ومثلت نموذجا للعطاء والتفاني وتربية الأجيال.

استشهد 27 معتقلا غزيا احتجزوا في قواعد عسكرية إسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة. 

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، اليوم الخميس، أن المعتقلين استشهدوا أثناء احتجازهم في قاعدة "سديه تيمان" قرب بئر السبع أو قاعدة "عناتوت" في القدس أو خلال تحقيقات معهم في منشآت أمنية أخرى داخل إسرائيل.

وزعم الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة، أن قسما من المعتقلين أصيبوا خلال القتال وقسم آخر عانوا من حالة صحية معقدة قبل اعتقالهم.

واعتقل الجيش الإسرائيلي مئات الغزيين منذ بداية الحرب استنادا إلى قانون "مقاتلين غير قانونيين" الذي يسمح باعتقالات بشكل تعسفي ومن دون محاكمة. ولا يتم اعتبار هؤلاء المعتقلين أنهم أسرى حرب. ويسمح هذا القانون باعتقال الفلسطينيين لمدة 75 يوما بدون إحضارهم إلى محكمة.

ويُحتجز معظم المعتقلين الغزيين فور اعتقالهم في منشآت داخل قاعدة "سديه تيمان" وتفتقر لمقومات المعيشة، ويحقق معهم عناصر الوحدة 504 في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. ويتبين في حالات كثيرة أن هذه الاعتقالات تجري بشكل تعسفي، إذ يطلق سراح الكثير منهم بعد التحقيقات كونهم غير ضالعين في القتال، فيما ينقل الآخرون إلى السجون.

وحسب معطيات سلمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "المركز للدفاع عن الفرد" الحقوقية، فإن المعتقلين الغزيين في السجون بموجب قانون "مقاتلين غير قانونيين" عددهم 793 معتقلا، وذلك إضافة إلى مئات المعتقلين بموجب "إجراءات جنائية" وعدد غير معروف من المعتقلين الغزيين في منشآت تابعة للجيش الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة في تقارير سابقة عن معتقلين غزيين تأكيدهم أن الجنود الإسرائيليين استخدموا العنف ضدهم أثناء التحقيق. وتظهر علامات التعذيب بوضوح على معتقلين تم الإفراج عنهم. كذلك نقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع على ما يجري في "سديه تيمان" قوله إن الجنود يعاقبون المعتقلين ويضربونهم.

أكد تقرير حول تحقيق أجرته وكالة الأونروا أن القوات الإسرائيلية استخدمت وسائل تعذيب وتنكيل وحشية بحق مئات المعتقلين من سكان قطاع غزة، الذين تم أسرهم منذ بداية الحرب على غزة، وتضمن التقرير إفادات معتقلين من الرجال والنساء الذين قالوا إنهم تعرضوا للضرب، والتجريد من ملابسهم، والسرقة، وعصب أعينهم، والاعتداء الجنسي، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين والأطباء، لأكثر من شهر في كثير من الأحيان.

وبين المعتقلين الذين استشهدوا عاملين اثنين من قطاع غزة ويحملان تصريح عمل، واعتقلوا فور نشوب الحرب، بادعاء أن إسرائيل ألغت كافة تصاريح العمل للفلسطينيين في أعقاب هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوضع اليد على 29 دونما من أراضي بلدتي سنجل وترمسعيا شمال رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن سلطات الاحتلال سلمت أمرا عسكريا، يقضي بوضع اليد على تلك الأراضي حتى نهاية عام 2026 بحجج أمنية، لإقامة سياج، يمنع المواطنين من القريتين من الوصول إلى الشارع الرئيسي.

وأوضحت المصادر أن الأمر يغلق الأراضي التي تطل على الشارع الرئيس من جهة ترمسعيا، وكذلك الأراضي التي تطل على الشارع من جهة سنجل.

أعلنت مصر اليوم (الخميس) عن مشاركتها في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الغذائية والإغاثية على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان على صفحته الرسمية بموقع ((فيسبوك)) إن "عناصر من القوات الجوية المصرية تشارك في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة، من المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع نظيرتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوية لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة".

وأوضح أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى توفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية للشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي تزامنا مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن الجسر الجوي الممتد على مدار الأيام الماضية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة، لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء جراء استمرار الأزمة الراهنة.

بدوره، قال بركات الفرا سفير فلسطين الأسبق بالقاهرة، ومندوبها السابق بجامعة الدول العربية إن وجود تحالف دولي لإسقاط المساعدات على قطاع غزة خطوة جيدة بلا شك سوف تساعد في توفير الحد الأدنى من الأغذية للفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة في غزة.

وأضاف الفرا، وهو رئيس جمعية الصداقة المصرية الفلسطينية، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن وجود هذا التحالف مهم في هذا التوقيت من أجل محاولة القضاء علي المجاعة التي تحدث في غزة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف التغلب على قيام إسرائيل بإعاقة إدخال المساعدات بشكل كاف عبر المعابر إلى غزة.
ودعا الفرا الدول الأعضاء في التحالف إلى الضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

وتخوض إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة أدت لمقتل أكثر من 30 ألف قتيل ودمارا واسعا وأزمة إنسانية.
وجاءت الحرب بعد أن شنت حماس هجوما مباغتا على عدد من القواعد العسكرية والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود مع القطاع أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي.

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن إدانة واستنكار سلطنة عُمان لقرار دولة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ جديد لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، واستهتارا بحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها له المجتمع الدولي شرعا وقانونا.

‏وجددت الوزارة مطالبة سلطنة عُمان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لردع ومحاسبة إسرائيل إزاء هذه الإجراءات الغير قانونية واللامشروعة والعمل على تفكيك المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

كما جددت الوزارة موقف سلطنة عُمان الداعي لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على سياسة وممارسات الإبادة والتنكيل والحصار والتجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع ⁧‫غزة وهو ما يتطلب قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته القاضية بتطبيق معايير وقف العدوان واستعادة الأمن والسلم وحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

بعث أكثر من 36 نائبا ديمقراطيا برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، يحذرون فيها من أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح يمكن أن ينتهك متطلبات واشنطن المتعلقة بضرورة أن يكون استخدام المساعدات العسكرية متوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الأميركي، ويذكرونه فيها بما ورد في مذكرة وقعها الشهر الماضي تطالب أي متلقي للمساعدات العسكرية الأميركية بتقديم "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنه سيلتزم بالقانون الدولي، وذلك بحسب مصادر إعلامية أميركية.

وشدد النواب الديمقراطيون أن العملية العسكرية التي تعزم إسرائيل تنفيذها في رفح "من المرجح أن تتعارض" مع المذكرة، مشيرين إلى "غياب خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وحث المشرعون بايدن على استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان محاسبة جميع المستفيدين من المساعدات الأميركية وفق الالتزامات التي تضمنتها المذكرة.

ومن بين الموقعين على الرسالة، (بحسب موقع آكسيوس الإلكتروني) كل من النواب خواكين كاسترو (ولاية تكساس)، الذي قاد الحملة، وجيمي راسكين (من ولاية ماريلاند) والنائبة جان شاكوفسكي (من ولاية إلينويز)، وآخرين وصفهم تقرير الموقع بأنهم نواب حلفاء ومقربين من بايدن.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد منحت إسرائيل يوم 8 شباط الماضي، مهلة حتى منتصف شهر آذار الحالي ، للتوقيع على رسالة تتضمن "ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي لدى استخدامها الأسلحة الأميركية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، وذلك حسبما صرح به ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين للموقع .

وهذه السياسة الجديدة، لا تخص إسرائيل فقط، وإن ما طلب في الرسالة جاء "بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وأصبحت هذه الضمانات مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حين أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل مؤقتًا.

وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نُشرت في 8 شباط ، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنها ستستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وتهدف الرسالة بحسب الخبراء إلى وضع ضغوطا جديدة على إدارة بايدن للنظر في تعليق المساعدات لإسرائيل إذا مضت قدما في العملية، وأمهلت وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مهلة حتى 25 آذار الجاري للإبلاغ عن ما إذا كانت إسرائيل قد وقعت على الالتزام الذي تسعى إليه المذكرة، وبخلافه يتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.

وكان أعضاء كونغرس ديمقراطيون ومسؤولون في إدارة بايدن عبروا عن مخاوفهم من أن شن عملية واسعة النطاق في رفح، التي تضم أكثر من مليون فلسطيني، قد يؤدي إلى كارثة في مجال حقوق الإنسان.

وأبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق معارضته للعملية من دون خطة لضمان سلامة المدنيين.

وتستمر المفاوضات الرامية لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث قال نتنياهو الأسبوع الماضي إن الاتفاق سيؤخر، ولكن لن يلغي، خطط عملية اجتياح رفح.

 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على المعتقل السابق فراس نعيم حرب (27 عاما) من قرية سكاكا شرق سلفيت.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتدت على نجله أثناء مروره عبر حاجز عسكري عند مدخل مدينة أريحا، ما أدى إلى إصابته برضوض، ومُنع من الوصول إلى مدينة أريحا وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت

شروط إنهاء الحرب

لن تنتهي هذه الحرب بسيطرة حماس على غزة واستمرارها في تهديد أمن إسرائيل. ولن تنتهي الحرب دون إعادة الرهائن إلى الوطن. ولن تنتهي الحرب إلا إذا تم تأمين الحدود بين غزة ومصر ضد التهريب فوق الأرض وتحتها. هذه هي الشروط، كما أفهمها، لكي تنهي إسرائيل الحرب في غزة. ولكن حتى لو تم استيفاء كل هذه الشروط وبقيت إسرائيل في غزة، فإن الحرب لن تنتهي. إن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة سيضمن استمرار التمرد المسلح ضد القوات الإسرائيلية وسيضمن الدعم المستمر لحماس من سكان غزة. ولا تستطيع إسرائيل أن تهزم فكرة حماس ودعم حماس ما دامت القوات الإسرائيلية موجودة في غزة. ولن تُهزم حماس بالكامل إلا بعد انتهاء الاحتلال في الضفة الغربية أيضاً وقيام دولة فلسطينية والاعتراف بها إلى جانب إسرائيل. لقد ظهرت حماس وازدادت قوتها ردا على الاحتلال وفشل عملية السلام. وفي حين عززت إسرائيل سيطرة حماس على غزة كجزء من الاستراتيجية الشاملة لمنع تحقيق حل الدولتين، فإن رفض إسرائيل التفاوض مع الفلسطينيين الذين يسعون إلى السلام وتمكينهم كان بمثابة الوقود الذي أدى إلى عسكرة حماس.

بعض الذكريات التاريخية عن حماس

في الماضي، قامت إسرائيل بترخيص وإضفاء الشرعية، بل وحتى دعمت ترخيص أنشطة المنظمات الإسلامية في غزة التي أسسها الشيخ أحمد ياسين في السبعينيات. واعتبرت الحكومة العسكرية الإسرائيلية في غزة هذه المنظمات بمثابة معارضة لحركات التحرير الوطني الفلسطينية التي كانت جزءًا من منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. وكانت تلك المنظمات الإسلامية تعمل على بناء الدعم الشعبي، وتطوير كوادر القادة، وتنظيم آليات التمويل، وبناء منظمة إرهابية سرية. وكانت الجامعة الإسلامية في غزة قاعدة للتجنيد والتدريب، وفي كلية الهندسة (أجمل وأحدث مبنى في الحرم الجامعي تم بناؤه بمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) قاموا بتطوير الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الأولى.

لم يكن القرار المفاجئ الذي اتخذه أرييل شارون بفك الارتباط من غزة من جانب واحد، والذي عرضه على مؤتمر هرتسليا في ديسمبر/كانون الأول 2003، بمثابة صحوة مفاجئة ورغبة في تمكين الفلسطينيين من الحصول على الاستقلال، بدءاً بغزة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، تم إطلاق مبادرة جنيف الإسرائيلية الفلسطينية بعد عام من المفاوضات السرية بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين السابقين. قدمت مبادرة جنيف اتفاقًا تفصيليًا للوضع الدائم بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجل حل الدولتين القابل للحياة. استجاب زعماء العالم لنشر مبادرة جنيف بقبول الدعم. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس التعبير عن الدعم أيضًا. في تلك المرحلة طرح شارون فكرة فك الارتباط، ونجح من خلالها في كبح التأييد العالمي لمبادرته، وليس لجنيف.

وفي نيسان/أبريل 2005، وقبل تنفيذ خطة فك الارتباط، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية رايس ما يلي: "أنا والأمين العام للأمم المتحدة عنان، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي سولانا، ووزير الخارجية الروسي لافروف، متفقون جميعاً على أنه يجب علينا اغتنام الفرصة وتأمين أفضل شخص متاح لهذه المهمة الحاسمة كمبعوث خاص لفك الارتباط عن غزة. ولهذا السبب اتفقنا على تعيين أحد أكثر الموظفين الحكوميين مهارة وخبرة وتفانيًا في العالم، وهو السيد جيمس وولفنسون، رئيس البنك الدولي. ولكن شارون لم يكن لديه أي نية لتنسيق فك الارتباط مع الفلسطينيين. تم انتخاب الرئيس محمود عباس في كانون الثاني/يناير 2005، بعد وفاة عرفات في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، على خلفية معارضة واضحة وحازمة لعسكرة الانتفاضة الثانية، وإيمانا راسخا بأن الدولة الفلسطينية لن تولد إلا من خلال المفاوضات مع إسرائيل. وتلقى مستشار عباس للأمن القومي، محمد دحلان، تعليمات من عباس بإنشاء سلطة فك الارتباط من أجل التنسيق مع إسرائيل. ورد شارون بأن قرار فك الارتباط كان من جانب واحد وأنه لن ينسق مع الفلسطينيين. ووصف شارون عباس بأنه "كتكوت بلا ريش" و"غير شريك". ومن المحادثات التي أجريتها مع أحد أقرب مستشاري شارون، فهمت أن شارون خطط لفشل الفلسطينيين في الاستيلاء على غزة، وستكون النتيجة زوال الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالضفة الغربية. وبعد فك الارتباط، فازت حماس بالانتخابات البرلمانية للسلطة الفلسطينية. كما فازت حماس أيضاً بالسرديةـ فبالنسبة للفلسطينيين نجحت حماس في طرد إسرائيل من غزة بينما فشل عباس والسلطة الفلسطينية.

في عام 2007، وهو يتأمل في فك الارتباط وسيطرة حماس على غزة، علق جيمس وولفنسون قائلاً: "الحقيقة هي أن لديك 1.4 مليون فلسطيني يعيشون في غزة ولا يمكنك أن تتمنى رحيلهم، ولا يمكنك ترك غزة كمكان حيث يستطيع الأثرياء والمثقفون والأقوياء أن يخرجوا، ويتركوا فقط الأشخاص الذين لا يستطيعون كسب لقمة عيشهم - أو يمكنهم كسب لقمة عيشهم إذا استطاعوا، ولكن ليس لديهم قيادة. ويبدو لي أن الاستخدام العسكري أو القهر لا يحل المشكلة. ومن مصلحة إسرائيل، ومن مصلحة الفلسطينيين، ضرورة إعادة الأمور إلى الوضع الذي يكون فيه هناك تمثيل لكل الشعب الفلسطيني في كيان يمكنه التعامل مع إسرائيل لتحقيق، إذا رغبت إسرائيل، حل سلمي يتمثل بحل الدولتين، والذي يبدو أنه شيء تلتزم به وزيرة الخارجية رايس الآن. ولا يجوز لنا أن نسمح للموقف بأن يبقى على حاله، لأن مجرد التظاهر بأن 1,4 مليون إنسان من الممكن أن يعيشوا في نوع من السجن لا يشكل حلاً على الإطلاق. لذلك أعتقد أن الأمر سيتطلب بعض المفاوضات الحقيقية لمحاولة البدء بذلك”. كم كان على حق.

هل هناك طريق دبلوماسي لإنهاء الحرب؟

إن أفضل الفرص لإيجاد نهاية دبلوماسية للحرب تلبي الشروط الأساسية التي تحتاج إليها إسرائيل تتلخص في التوصل إلى المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض مع حماس. مطلوب وقف إطلاق النار لإعادة المزيد من الرهائن إلى ديارهم. وسيتطلب ذلك أيضاً أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة في جميع أنحاء القطاع، والسماح للعديد من سكان غزة بالعودة إلى شمال غزة. إن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع من الممكن أن يوفر الوقت اللازم لوضع خطة من شأنها تمكين كل من إسرائيل وحماس من المطالبة بعناصر النصر ــ وهو ما هو مطلوب لإنهاء الحرب قبل العملية البرية الكبرى بين خان يونس ورفح ــ في 20% من المناطق المتبقية من غزة. وإذا كنا صادقين تماماً مع أنفسنا، فإننا ندرك أن حماس حققت انتصارها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. إن اختراق حدود إسرائيل، وقتل هذا العدد الضخم من الإسرائيليين، واختطاف 250 إسرائيلياً، وهز إحساس الإسرائيليين بالأمن والرفاهية حتى النخاع ــ هذا هو ما حدث بالفعل. لا يمكن التراجع عنه. كما نجحت حماس في إعادة القضية الفلسطينية إلى قمة جدول الأعمال الدولي.

كان انتصار إسرائيل هو نجاحها في تحويل جيشها من قوة شرطة احتلال تحمي المستوطنين إلى قوة قتالية هائلة قادرة تماماً على تأمين حدود إسرائيل. إن إحياء حل الدولتين ليس جزءاً من انتصار حماس، لأن حماس لم تؤيد هذا الحل قط. إنه ليس جزءا من انتصار حكومة إسرائيل، لأنها أيضا لا تدعمه. ولكنه سيكون النصر لشعب إسرائيل وشعب فلسطين. ولهذا السبب، يجب على الولايات المتحدة أن تقود دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى للاعتراف الفوري بدولة فلسطين وإزالة حق النقض الإسرائيلي على مسألة الدولة الفلسطينية.

قبول حماس بسلطة جديدة تدير غزة

ولكي تتقبل حماس فكرة التوقف عن حكم غزة، فلابد من تمكين السلطة الفلسطينية من تعيين رئيس وزراء مؤقت مقبول كرئيس للحكومة يتمتع بسلطة تعيين وزراء تكنوقراط غير حزبيين ـ لكل من غزة والضفة الغربية. والرئيس عباس هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية تعيين مثل هذا الشخص. ولكن بمجرد تعيين هذا الشخص، يتعين على محمود عباس مساعدة رئيس الوزراء الجديد من تشكيل حكومة من التكنوقراط المقبولين الذين ستكون حماس على استعداد لنقل السلطة إليهم - أو بعبارة أخرى، لن تعارض السلطة الحاكمة الجديدة. ويجب تطبيق النفوذ الفلسطيني وغيره من الدول العربية على القادة العسكريين والسياسيين الحاليين لحركة حماس في غزة للخروج إلى قطر. قد لا يحدث ذلك، ربما يفضل البعض، مثل يحيى السنوار، القتال حتى الموت بدلاً من المغادرة. لا يمكنه البقاء على قيد الحياة في غزة، فلا نهاية للحرب إذا بقي السنوار في غزة.

تأمين غزة

وسيطلب رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد مع حكومته عقد اجتماع في الرياض تحت رعاية السعوديين مع الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، ربما بدعم من الجامعة العربية والدعوة إلى النشر الفوري لقوات عربية متعددة الجنسيات في غزة بتفويض يصل إلى عامين. وينبغي رفع قرار هذا الاجتماع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاعتماده، بالإضافة إلى الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. ويجب على الولايات المتحدة أن تدعم هذا القرار.

ويجب التعامل مع مسألة أمن الحدود بين غزة ومصر بالاتفاق بين مصر والولايات المتحدة. ولا بد من تأمين هذه الحدود من التهريب فوق وتحت الأرض حتى تنتهي الحرب، لكن لا ينبغي أن تفعل ذلك إسرائيل. ويجب نشر المعرفة والتكنولوجيا والتمويل الأمريكي مع العمالة المصرية لحفر عشرات الأمتار تحت الأرض لقطع جميع أنفاق التهريب إلى غزة. ويجب على أفراد الجيش الأمريكي الإشراف على العمل لضمان اكتماله.

الرهائن

إن قضية الرهائن هي الأكثر صعوبة وحساسية في الحل. ومن المحتمل جدًا أن حماس لا تعرف مكان وجود كل رهينة. ومن دون السيطرة الفعالة على معظم أنحاء غزة، فمن المستحيل عملياً أن تعرف حماس مكان احتجازهم جميعاً. ربما لا تعرف حماس من هو على قيد الحياة ومن ليس على قيد الحياة. هناك احتمال كبير جدًا أن يكون العديد من الرهائن موجودين تحت أنقاض المباني التي هدمتها إسرائيل على الأرض أو من الجو. هناك احتمال كبير بأن بعض أو العديد من الرهائن القتلى لن يتم إرجاعهم أبدًا. وهذا وضع يصعب على عائلات الرهائن قبوله. وكما أن هناك الآلاف من سكان غزة مدفونين تحت أنقاض المباني، فقد يكون هذا أيضاً مصير العديد من الرهائن الإسرائيليين. منذ بداية الحرب، كنت أؤكد أن الطريقة الوحيدة لإعادة جميع الرهائن إلى الوطن أحياء هي من خلال اتفاق تفاوضي يجب أن يتضمن إنهاء الحرب وإطلاق سراح عدة آلاف من السجناء الفلسطينيين في إسرائيل. لقد أكدت أيضًا أن الضغط العسكري سيؤدي بشكل أساسي إلى مقتل الرهائن. وهذا ما لا أزال أؤمن به. وهذا ما يحدث. ولا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حماس يمكن من خلاله إعادة عشرات الرهائن أحياء؛ يجب أن يتم ذلك الآن!

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم من الحجم المتوسط، صادرة عن مكتبة الصفا في القاهرة بتصريح رقم 94 الصادر بتاريخ 10-9-2015 من الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية في جمهورية مصر العربية.

وأوضح في بيان صادر عن دار الإفتاء، اليوم الخميس، أن هناك نقصا في الصفحات 516 إلى 547 التي تبدأ بسورة الحجرات إلى سورة الممتحنة.

وناشد المفتي، المكتبات والمطابع والأشخاص الذين لديهم مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، إن الأمم المتحدة لا تمتلك القدرة على فرض السلام، مؤكدة أنها لو كانت تملك ذلك لتم إنقاذ أرواح الفلسطينيين.

وجاء كلام الوزيرة في خطاب لها ، أمس الأربعاء، خلال فعالية تضامنية مع فلسطين نظمها حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم في جنوب أفريقيا، ودعت فيه إلى إصلاح عاجل للأمم المتحدة "التي لم تعد فاعلة بما يكفي لضمان الأمن والاستقرار في العالم وخاصة فلسطين".

وأشارت باندور إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تذهب إلى ما هو أبعد من مراقبة السلام، وأن تمتلك القدرة على فرض السلام، وأضافت "لو كانت تمتلك ذلك لكانت القدرة على فرض السلام موجودة على الأرض اليوم ولتم إنقاذ الأرواح في فلسطين".

وجددت الوزيرة تأكيدها على ضرورة إرسال الدول القوية، ذات الجيوش الكبيرة التي تزود إسرائيل بالسلاح، جنودها إلى حدود رفح لضمان نقل المساعدات المحملة على متن 700 شاحنة إلى غزة.

وطالبت جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد الاحتلال الإسرائيلي على ضوء حربه المستمرة على قطاع غزة التي دخلت شهرها السادس.

وحثت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية على إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة "وذلك في ضوء الوضع بالغ الإلحاح" مضيفة أن هناك "حاجة لمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة".

وكانت جنوب أفريقيا قدمت طلباً لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل على خلفية انتهاكاتها في حربها على قطاع غزة واتهمتها بـ"إبادة شعب وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية"، بحسب ما أعلنت المحكمة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

والأسبوع الماضي، ناشد سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، الدول كافة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وانطلقت في محكمة العدل الدولية في 19 فبراير/ شباط الماضي جلسات استماع استمرت حتى 26 من الشهر نفسه، بمشاركة أكثر من 50 دولة وقُدمت خلالها مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

(الأناضول، العربي الجديد)

 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بركسين" للحدادة والدواجن في قرية فقوعة شمال شرق جنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات هدمت بركساً للدواجن مساحته 50 مترا مربعا، وورشة حداددة مساحتها 500 متر مربع، يعودان للمواطن محمد عبد الكريم أبو حامد أبو العسل.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال منعهم من إزالة محتويات البركسين، فيما تقدر الخسائر بنحو 230 ألف شيقل.

قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الخميس، "إن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو (240)، في الضفة الغربية والداخل المحتل والقدس المحتلة.

وأكدت مؤسسات الأسرى في بيان لها، أنه لا يوجد تقدير واضح لأعداد النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة، حيث أفرج عن عدد منهنّ لاحقًا، إلا أنّه من المؤكد أنّ هناك نساء ما زلنّ معتقلات في معسكرات الاحتلال، وهنّ رهنّ الإخفاء القسري.

وبيّنت المؤسسات أن عدد الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال، وغالبيتهنّ محتجزات في سجن (الدامون) بلغ (60) أسيرة، بينهنّ أسيرتان من غزة يقبعنّ في سجن (الدامون)، ومن بين الأسيرات قاصرتان، و(24) أمّا، و(12) أسيرة معتقلات إداريًا، ومن بين الأسيرات محامية، وصحفية، و(12) أسيرة من الطالبات.

وأكدت المؤسسات أن (11) أسيرة يواجهنّ أمراضًا ومشاكل صحية من بينهن أسيرتان جريحتان، إضافة إلى أسيرات هنّ زوجات لأسرى، وأمهات لأسرى، وشقيقات لشهداء، عدا عن وجود أم شهيد بين الأسيرات.

يذكر أنه تبقى ثلاث أسيرات معتقلات منذ ما قبل السابع من أكتوبر يرفض الاحتلال أن تشملهن صفقات التبادل التي أبرمت بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

أوضح أحد موزعين "السجائر"  تداعيات الارتفاع الذي طرأ على أسعار أغلب أصناف التدخين في السوق الفلسطينية، تزامناً مع إعلان إسرائيل عن ارتفاع الضريبة على منتجات السجائر في إسرائيل.

وقال: "السبب الرئيسي هو الجمرك الإسرائيلي الذي ارتفع 9% لكروز السجائر الواحد".

وعن ارتفاع السعر لشيكلين إضافيين، قال: "لأن أسعار الدخان متفاوتة في فلسطين، قاموا بعمل تسوية، ورفع السعر شيكلين على كل عبوة سجائر".

ووفقاً للموزع، فإن الأسعار في إسرائيل ارتفعت بسبب الخسائر التي منيت بها جراء الحرب، وعدم الإقبال على شراء المعسل والكحول، أي الأمور غير الأساسية".

ولفت الموزع إلى أن إقبال الفلسطينيين على شراء السجائر مع الوضع الاقتصادي المحلي الصعب في فلسطين، سيئاً قبل ارتفاع الأسعار المقرر، خاصة مع توقف العمال الفلسطينيين عن العمل في إسرائيل حيث كانوا يشكلون النسبة الأكبر من المقبلين على شراء السجائر.

وقال: "سجلت مبيعاتنا تراجعاً من 50% إلى 70%، ومع ارتفاع الأسعار الجديد، واستمرار الأزمة المالية، نتوقع أن تصل نسبة تراجع المبيعات إلى 80%".

وأشار إلى أن أصناف دخان الكابيتال والامبريال لم يطرأ عليها رفع لغاية الآن، لكن من المتوقع أن ترتفع.

واشتكى من خسائر كبيرة يعاني منها التجار قائلاً: "نحن كتجار لدينا خسائر كبيرة لأننا ندفع مبالغ كبيرة مقابل ربح بسيط جداً".

وتابع قائلاً: "نحن التجار الخاسر الأكبر من هذه المعادلة، فمن كل 1000 شيكل يعود الربح لنا بـ7 شواكل فقط، بدون مصاريف (اي مصاريف التشغيل والموظفين والنقل.. الخ)، ومع استمرار ذلك سيصبح عملنا غير مجدٍ".

ولفت إلى أن تجار السجائر يتعرضون لمضايقات مالية من البنوك بسبب فرض عمولات على الإيداع النقدي.

وقال: "نأمل أن يتجه الناس لخطوة مقاطعة الدخان بشكل كامل".

المصدر: اقتصاد صدى

صادق مجلس التنظيم الأعلى في الحكم العسكري أمس الأربعاء، على بناء حوالي 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "معاليه أدوميم"، و"أفرات"، و"كيدار"، حيث ستبنى معظم الوحدات الجديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة بين القدس وأريحا، والبقية في مستوطنات قريبة بالمنطقة ذاتها، و قرب مدينة بيت لحم.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن اللجنة عقدت اجتماعها في اليوم الذي مر فيه عام بالضبط على تسلم بتسلئيل سموتريتش للصلاحيات المدنية في الضفة الغربية، كوزير في وزارة الأمن، حيث تمت في هذا العام المصادقة على بناء 18515 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهذا هو الرقم القياسي لعدد الوحدات التي تتم المصادقة على بنائها في عام واحد.

وعقب سموتريتش على هذا القرار: "عملنا هذا العام أموراً كبيرة في المجال الاستيطاني وهذه بداية جيدة، وبصورة موازية نعمل على شرعنة الاستيطان بالمواقع الاستيطانية العشوائية، ونمسح الأراضي، ونعلن عنها أراضي دولة، وندعم الأمن ونشق شوارع في الضفة الغربية بأحجام غير مسبوقة".

وأضاف سموتريش، "يريد أعداؤنا المس بنا وإضعاف سيطرتنا على البلاد، رسالتنا معاكسة تماماً، ستستمر إسرائيل بالنمو والازدهار بكافة أرجائها وسيستمر الاستيطان بالنمو والازدهار"، بحسب قوله.

وتأتي المصادقة بعد عملية إطلاق النار على حاجز الزعيم قرب المستوطنة الشهر الماضي، حيث طالب وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، وهو الوزير المسؤول عن الحكم العسكري ((الإدارة المدنية))، بأن يتم الرد على العملية عبر إقرار آلاف الوحدات الاستيطانية.

وتمهيداً للقرار وقبل أيام أعلنت إسرائيل مناطق قرب مستوطنة معاليه أدوميم "أراضي دولة"، تمهيداً للبناء عليها.والبناء في مستوطنة "معاليه أدوميم" يجر في العادة انتقادات دولية واسعة، كون المستوطنة تمتد من القدس شرقاً باتجاه البحر الميت وهي اراضي فلسطينية محتلة عام ١٩٦٧، حيث تسعى إسرائيل عبر تمدد هذه المستوطنة لتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي، وجعل إمكانية إنشاء دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً.

من جانبه، أكد الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي لـ"القدس" دوت كوم، أن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 3500 وحدة استيطانية وما سبقها العام الماضي، من المصادقة على مخططات بلغت أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية، يأتي ضمن استراتيجية واضحة تماماً للبدء بتدشين المشروع الاستيطاني بإقامة "القدس الكبرى"، حيث تستغل إسرائيل الحرب على غزة والأحداث الدولية لاتمام ذلك المشروع.

وقال التفكجي: "إن توسيع المستوطنة الإسرائيلية الواقعة إلى الشرق من مدينة القدس وربطها بمستوطنة (كيدار) إضافة مستوطنة (إفرات) يأتي ضمن إقامة مشروع القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي، وهي رسالة واضحة تمامًا بأن إقامة دولة فلسطينية وعاصنتها القدس الشرقية لن تكون".

وتابع التفكجي، "في نفس الوقت يأتي هذا المشروع الاستيطاني تنفيذاً للسياسة الإسرائيلية بأن تكون القدس جميعها العاصمة الأبدية بالنسبة الإسرائيليين، وهناك اتفاق بين الأحزاب الإسرائيلية بهذا الاتجاه".

ووفق التفكجي، فإن المشروع المخطط له في إطاره الاول يأتي لترسيم حدود القدس الكبرى باتجاه الأغوار، لإقامة أكبر مطار في منطقة النبي موسى بحلول عام 2050، وكذلك إقامة سكك حديدية، وتوسيع المستوطنات القائمة.

أما الإطار الثاني، وفق التفكجي، فإنه يشمل فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بهذه الكتلة الاستيطانية الضخمة التي ستصل حسب الرؤية الإسرائيلية إلى الأغوار، وإضافة هذه المستوطنات إلى داخل مدينة القدس لتغيير الواقع الديمغرافي للصالح الإسرائيلي.

وقال التفكجي: "إن إسرائيل تهدف من إقامة 3500 (تنفيذ قرارات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو مع اليمين الإسرائيلي دون الرجوع للمستوى السياسي)، وهو تطبيق عملي لذلك، عبر التنفيذ دون مصادقة قانونية عليها ودون الرجوع للمستوى السياسي كما كان يجري في السابق، وبناء عليه تمت المصادقة العام الماضي على إقامة أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

استغلال الحرب على غزة والأحداث الدولية..

وشدد التفكجي على أن إسرائيل تستغل الحرب على غزة والظروف الدولية وما يحدث في قطاع غزة والحرب في أوكرانيا، والدعاية الانتخابية بين ترامب وبايدن، من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، "لذلك تسعى إسرائيل لإقامة الوحدات الاستيطانية في داخل الضفة الغربية، ونتنياهو يتحدث عن أن ما بين النهر والبحر هو دولة واحدة وهي الدولة العبرية، وهنالك تنسيق كامل بين الأحزاب الإسرائيلية سواء كانوا يسارًا أو يميناً بهذا الموضوع".

وتابع التفكجي، "ليست الوحدات الاستيطانية فقط ما تسعى له إسرائيل، بل هناك قضية البؤر الاستيطانية التي تقام على حساب الأراضي بالضفة الغربية، وما يقومون به لمنع إقامة دولة فلسطينية، وإتمام إقامة الدولة العبرية، وفرض أمر واقع على الأرض، وهو ما يعني مضاعفة عدد المستوطنين إلى مليون بالضفة، وتنفيذ مشروع الشوارع الالتفاقية الاستيطانية".

وقال التفكجي: "أنا لا أعتقد أن الإدانات الدولية للاستيطان لها أي تأثير، بمقدار أن إسرائيل تريد فرض الأمر الواقع، وأن على كل العالم أن يأخذ ما يطرحه الجانب الإسرائيلي".

تنديد فلسطيني وعربي..

وقوبل القرار بإدانات واسعة فلسطيينة ودولية، لقرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حيث دعت إلى تحرك دولي في مواجهة النشاط الاستيطاني للاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان: "إن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف"، مشددة على "مخاطر الاستيطان على أي فرصة لتطبيق مبدأ خيار حل الدولتين وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام".

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى "فرض عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان، وفرض عقوبات على (وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير)، وجميع الجهات التي تقف خلف الاستيطان وتعميقه وتمويله وشرعنته".

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، عن استنكارها "المطلق لهذه الإجراءات الأحادية اللاشرعية واللا قانونية، التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، وقالت: "إن هذه الخطط الاستيطانية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي، إلى "تحمل مسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، محذرة من "خطورة استمرارها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وفي بيان صدر عن الخارجية المصرية، أدانت القاهرة قرار الحكومة الإسرائيلية، واعتبرت أنه "تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي". ودعت إلى "تبنى الأطراف الدولية موقفًا قويًا يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها".

وأكدت الخارجية المصرية أن "مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي"، كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في وقف "الانتهاكات الإسرائيلية"، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان لها، أن ذلك القرار الاستيطاني يؤكد على مخطط الاحتلال بالسيطرة على الأرض والتضييق على الشعب الفلسطيني، وعزله بشبكة من المستوطنات المنتشرة في كافة الأراضي المحتلة، لمنع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكدت الحركة أن "هذا الإعلان الباطل، ليس له أساس شرعي أو قانوني، وما هو إلا رسالة تحدّ واستهتار من قبل حكومة الاحتلال التي يترأسها مجرمو حرب وإرهابيون فاشيون، للمجتمع الدولي، الذي يكتفي بالتنديد دون اتخاذ خطوات رادعة بحق الاحتلال، الذي يُمعن يوميًا في جريمة التطهير العرقي ضدّ شعبنا على امتداد أرضنا المحتلة".

وطالبت حركة حماس "الأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة باتخاذ خطوات عقابية بحقّ هذا دولة الاحتلال المجرم وقادته النازيين"، بحسب البيان، محذرة من "السكوت على انتهاكاتهم التي تزيد المنطقة توترًا وتصعيدًا".

تلقى ألماني عمداً عدداً قياسياً من جرعات لقاح كوفيد بلغ 217، من دون أن تظهر عليه أي آثار جانبية، بحسب باحثين درسوا حالة هذا الشخص "الأكثر تطعيماً" على الأرجح في تاريخ العالم.

ولاحظ علماء من جامعة فريدريش ألكسندر في إرلانغن-نورمبرغ ومن إرلانغن في دراسة نشرت نتائجها الاثنين مجلة "ذي لانست إنفكشويس ديزيسز" البريطانية، أن الجهاز المناعي لهذا الألماني البالغ 62 عاماً من مدينة ماغديبورغ في وسط البلاد، والذي لم تُكشف هويته، يعمل أيضاً بشكل مثالي.

كما أوضح الباحثون أنهم علموا بحالته من خلال مقالات صحافية سنة 2022. فقد أوردت الصحافة الألمانية حينها معلومات عن رجل ستيني من مدينة ماغديبورغ يُشتبه في أنه تلقى ما يقرب من 90 جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد، بهدف جمع الشهادات المرتبطة بها وإعادة بيعها إلى أشخاص يحتاجون لهذه الشهادات لكنهم يمتنعون عن تناول اللقاح.

فيما فُتح تحقيق قضائي في شأن هذا الرجل بتهمة الاحتيال، لكن لم يُتخذ أي إجراء جنائي حتى الآن، على ما أفادت الدراسة.

وجمعت النيابة أدلة على 130 تطعيماً على مدار 9 أشهر، إلا أن الشخص المعني ادعى أنه تلقى 217 حقنة من 8 لقاحات مختلفة مضادة لكوفيد، بما في ذلك جميع نسخ الحمض النووي المرسال mRNA، على مدار 29 شهراً.

وعندما اتصل به العلماء بسبب فضولهم بشأن هذا "التطعيم المفرط" النادر للغاية، أظهر الرجل "اهتماماً بالغاً" بمساعدتهم في بحوثهم من خلال تحليلات الدم واللعاب، حسب ما أوضح في بيان عالم الفيروسات في جامعة إرلانغن-نورمبرغ كيليان شوبير، المشارك في إعداد الدراسة.

بعض النظريات العلمية أظهرت أن التطعيمات الزائدة تجعل الخلايا المناعية أقل فعالية لأنها تصبح معتادة على الأجسام المضادة.

لكن لم تكن هذه الحال بالنسبة لهذا الألماني، وفقاً للباحثين.

حتى إن جسمه كان يحتوي على "تركيزات أعلى بكثير" من الخلايا المناعية والأجسام المضادة ضد كوفيد، مقارنة بمجموعة مراقبة مكونة من 3 أشخاص تلقوا الجرعات الثلاث الموصى بها، على ما بينت الدراسة.

كما لم يشعر هذا الألماني بأي علامات تعب أو آثار جانبية بعد أي من الحقن الـ217.

لا إصابة سابقة بكوفيد

ولم يجد العلماء لدى هذا الرجل الذي لم يسجل أي نتيجة إيجابية مطلقاً في اختبارات كوفيد، آثاراً لإصابة سابقة بالفيروس.

معارضة التطعيم المفرط

مع ذلك، يؤكد معدو الدراسة معارضتهم التطعيم المفرط، داعين إلى عدم استقراء هذه الحالة الفردية واستخلاص نتائج تشجع على مثل هذه الممارسات.
من جهتها قالت كايتيان غاينتي، المتخصصة في تاريخ اللقاحات في "كينغز كولدج لندن" والتي لم تشارك في الدراسة إنها "لم تسمع قط عن أي شخص حصل على لقاحات أكثر من هذا الرجل".
بدوره رأى عالم الفيروسات في جامعة طوكيو سبيروس ليتراس أن "هذا هو بالتأكيد الشخص الأكثر تطعيماً الذي تم الإبلاغ عنه حتى الآن"، وأن مثل هذه الحالة لن تحدث مرة أخرى "قريباً".

في أبريل/نيسان 2022، اعتمدت الجمعية للأمم المتحدة قرارا بات يعرف بـ"مبادرة حق النقض"، وبمقتضاه تلتزم الجمعية العامة بمناقشة حيثيات استخدام حق النقض في مجلس الأمن.

وكانت الإدارة الأميركية قد لجأت لاستخدام حق النقض يوم 20 فبراير/شباط الماضي، عندما اجتمع مجلس الأمن الدولي لمراجعة مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، والذي يدعو إلى وقف فوري للقتال في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وأسفر التصويت عن تأييد 13 عضوا وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت في حين صوتت الولايات المتحدة ضده.

وغالبا ما يترك استخدام حق النقض "الفيتو" مجلس الأمن في طريق مسدودة، كما هي الحال مع القرارات الثلاثة السابقة لتقديم المساعدات والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، التي رفضتها جميعا واشنطن.

انتقادات لواشنطن

وأقر رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس (من جمهورية ترينيداد وتوباغو) بقيمة مبادرة حق النقض، وأعرب عن أسفه على ضرورة اللجوء إليها في هذه الحالة ومناقشة حيثيات استخدام واشنطن لهذا الحق، مشيرا إلى أن الوضع في غزة أصبح "كارثيا وغير معقول ومخزيا".

وتؤكد منظمات الإغاثة في جميع أنحاء العالم على قلقها إزاء الوضع في غزة، وتشدد على أن وقف إطلاق النار سيسمح بنقل الإمدادات والغذاء والرعاية الطبية بأمان إلى المنطقة.

ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة ترفض التصويت لصالح تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وبدلا من ذلك تتصرف في إطار مفاوضاتها الخاصة.

وحذر المتحدثون أمام الجمعية العامة من أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض لا يؤدي إلا إلى تشجيع إسرائيل على مواصلة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي ويزداد سوءا نتيجة لذلك.

وقالت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، متحدثة باسم مجلس التعاون الخليجي، إن استخدام حق النقض كلف المجلس فرصة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وبدلا من ذلك، بعث برسائل الكيل بمكيالين في العلاقات الدولية، كما أعربت عن قلقها إزاء "أسوأ كارثة إنسانية في تاريخ البشرية الحديث".

ودانت بشدة التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية برية في رفح، فضلا عن تدابير التهجير القسري للمدنيين. كما سلطت الضوء على الجهود التي يبذلها بلدها ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار، وكذلك إطلاق سراح المحتجزين والسجناء.

في حين سلط مندوب الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع الضوء على أهمية مشروع القرار الذي عرضه وفده في المجلس. وأوضح أن النص قدم مطلبا واضحا، تمشيا مع دعوة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

تبعات القرار الأميركي

وفي جلسة مناقشة الفيتو الأميركي، أعلنت واشنطن أنها ستقترح على مجلس الأمن قرارها الخاص الذي يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بشرط إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

ونتج عن الفيتو الأميركي إبطاء إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين مع تفاقم الوضع في غزة. واعتبر مراقبون أن الموقف الأميركي يزيد من عزلة واشنطن دبلوماسيا، ويزيد من تباعدها عن بقية حلفائها.

وفي حديث أمام جامعة دارتموث، أشار أندور ميلر، المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إلى أن بلاده لا يمكن أن تقبل بقرار من مجلس الأمن "يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

كما أشار ممثل الولايات المتحدة السفير روبرت وود، نائب رئيس البعثة الأميركية بالأمم المتحدة، إلى أن وفده قال بوضوح خلال الشهر الماضي إن القرار المعروض على مجلس الأمن لن يحقق هدف السلام المستدام، وقد يتعارض معه في الواقع. وأضاف أن القرار في حد ذاته لم يكن ليسفر عن وقف لإطلاق النار.

المصدر : الجزيرة

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثامين 47 شهيدا سرقها الاحتلال من مناطق متفرقة من القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم.

وأفادت مصادر طبية، بأن جثامين الشهداء التي جرى تسليمها، حُولت إلى مستشفى أبو يوسف النجار إلى مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وفي 30 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، دُفنت جثامين 100 مواطن استُشهدوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمقبرة جماعية، في مدينة رفح، كان الاحتلال قد سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وجرى دفن الجثامين، وكان بعضها متحللا، لشهداء مجهولي الهوية، سرقها جنود الاحتلال من المستشفيات والمقابر خلال اقتحامها مناطق مختلفة من قطاع غزة، وجرى تسليمها صباح اليوم، عبر معبر كرم أبو سالم.

وكانت مصادر طبية قد تحدثت آنذاك، أن معاينة بعض الجثامين أظهرت سرقة الاحتلال أعضاءً من بعضها.

وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعاد الاحتلال 80 جثمانا لشهداء سرقها من غزة. وجرى دفن جثامينهم في مقبرة جماعية بتل السلطان غرب رفح.

ويجدد اختطاف جثامين الشهداء من قطاع غزة، الشكوك في قيام الاحتلال الإسرائيلي، بسرقة الأعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين.

ففي عام 2009، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، امتلاك دولة الاحتلال أكبر بنك للجلد البشري في العالم، وبعدها بسنوات ذكرت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي، للقناة العاشرة الإسرائيلية، في مارس 2014، أن احتياطي الجلود بالبنك يبلغ نحو 170 متراً مربعاً.

وتُعتبر هذه الأرقام غير منطقية في إسرائيل؛ لكونها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، في رفض سكانها التبرع بالأعضاء، لأسباب ومعتقدات دينية، ما أثار الشكوك حول مصدر هذه الأعضاء.

يهودا هيس، الذي كان يشغل منصب مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي، اعترف في فيلم وثائقي يعود إلى عام 2009 حول القضية الفلسطينية، بمشاركته في عمليات سرقة أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الخميس، أن محاميها كريم عجوة تمكن أمس من زيارة الأسير زكريا الزبيدي، والذي يحتجز في زنازين عزل سجن عسقلان.

وقال محامي الهيئة نقلاً عن الأسير الزبيدي:" أتواجد في عزل عسقلان منذ ثلاثة أسابيع، وكنت قبل ذلك في عزلي ريمون وريمونيم، الأوضاع والظروف الحياتية والمعيشية صعبة ومعقدة في زنازين الاحتجاز الثلاثة".

وأضاف: " لا يوجد أي شيء بغرفة العزل، التقييدات ما زالت مفروضة علي، ولا يسمح لي بالخروج للفورة، والطعام الذي يقدم لي قليل جداً ونوعيته سيئة، ولا أملك سوى الملابس التي أرتديها، ويتم تفتيش زنزانتي يومياً علماً أنها فارغة من كل شيء، وخلال ذلك يتم تقييد يدي للخلف، وكذلك الأمر عند الخروج لزيارة المحامي، وأن على هذه الوضعية منذ عدة أشهر".

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الزبيدي، والذي يمارس بحقه سياسة فاشية منذ عملية الهروب البطولية من سجن جلبوع.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقلين في مركز توقيف عتصيون قرب محافظتي الخليل وبيت لحم، يعيشون ظروفا حياتية مأساوية، جراء المعاملة اليومية المفروضة عليهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتولى الإشراف على احتجازهم.

وأوضحت الهيئة أن العدد الإجمالي للمعتقلين الموقوفين في مركز توقيف عتصيون (110)، وما زال الوضع سيئا، حيث الاكتظاظ الكبير في الغرف، ما دفع المعتقلين إلى سياسة التناوب على النوم لنقص الأسرّة والفرشات، والطعام شحيح وسيئ كماً ونوعاً، بالإضافة إلى الإهمال الطبي للمعتقلين المرضى، ونقص كبير في الملابس.

ولفتت إلى أن ذلك يتزامن مع إجراءات أمنية مشددة، ومحاولات استفزاز وابتزاز متواصلة من الجنود أثناء تعاملهم مع المعتقلين، الذين يقضون كل يومهم داخل الغرف المغلقة عليهم، علماً أن عددا منهم محتجز في هذا المكان منذ أكثر من شهر ونصف شهر.

وبينت الهيئة، أن محاميتها تمكنت من زيارة (33 معتقلا)، أغلبيتهم تعرضوا للضرب والتنكيل والإهانة والمعاملة اللاأخلاقية واللاإنسانية عند اعتقالهم، وأن الضرب والتعذيب شملا كل أنحاء الجسد، وأن آثار ذلك ظاهرة على أجسادهم.

وحمّلت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المعتقلون في مركز توقيف عتصيون، وأنها لا تبادر إلى زيارتهم والاطلاع على ظروفهم، وهذا يؤكد تنصلها من واجباتها المهنية والإنسانية تجاههم.

وفي سياق آخر، حمّلت هيئة شؤون الأسرى حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل محمد خالد طنجي، الملقب "زنكلوني" من محافظة نابلس، والذي اعتُقل أمس الأول.

وأوضحت الهيئة، أن المعتقل "زنكلوني" يعاني وضعا صحيا صعبا ومعقدا، إذ تعرض لخمس محاولات اغتيال، نتجت عنها إصابات في الكتف، واليد، وكسور في الحوض، منعته من القدرة على المشي، وحولته إلى شخص يعاني إعاقة حركية، بالإضافة إلى التهابات خطيرة في الأعصاب.

وأشارت إلى أن المعتقل "زنكلوني" لا يستطيع الحركة أو التنقل إلا على كرسي متحرك، أو بمساعدة الآخرين، وهو بحاجة إلى تناول الأدوية، ومراجعة المستشفى والأطباء باستمرار.

يُذكر أن "زنكلوني" ابن الأسيرة المحررة الشهيدة لطيفة أبو ذراع، وشقيقته أسيرة محررة أيضا.

قالت منظمة "أكشن إيد" الدولية، "إن نساء قطاع غزة يلدن الأجنة ميتة، بسبب تزايد خطر المجاعة، وانهيار العمليات الإنسانية".

وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن الزيادة الحادة في سوء التغذية أدت إلى زيادة الوفيات بين الأطفال وحالات المواليد الموتى، وسُجلت حالات كثيرة في المستشفيات الحكومية لأطفال توفوا بسبب سوء التغذية، وأن أكثر من 95% من النساء اللواتي يصلن إلى المستشفى، ويخضعن للفحوصات الطبية اللازمة يعانين فقر الدم".

وحذرت من الانهيار التام للعمليات الإنسانية في قطاع غزة، في ظل أن ربع سكان القطاع على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وأوضحت أن ربع السكان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وأن طفلا واحدا من كل ستة أطفال تحت سن الثانية في الشمال يعاني سوء التغذية الحاد.

وأشارت إلى أن الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية ليس كافيا، وهناك حاجة إلى النقل البري للمساعدات، إذ إن هناك حاجة ماسة في كل يوم إلى حمولة 4000 شاحنة لتغطية الاحتياجات الأساسي

نقلت وكالتا رويترز وأسوشيتد برس عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب ستتعاون في إنشاء طريق بحري ينقل مساعدات إلى قطاع غزة عبر قبرص. 

وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكجولدريك إن منظمته ستقيّم -اليوم الخميس- كيفية استخدام طريق عسكري إسرائيلي متاخم للقطاع لتوصيل المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين الذين تقطعت بهم السبل في شمال غزة منذ بدء إسرائيل حربها المدمرة قبل أكثر من 5 أشهر.

وقالت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن حكومتهم ستبدأ بالسماح للمساعدات بالانتقال مباشرة من إسرائيل إلى شمال غزة. حيث ستسمح يوم الجمعة لما يتراوح بين 20 و30 شاحنة بدخول شمال غزة.

كما أشار الممسؤولون إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستتعاون أيضا في إنشاء الطريق البحري من قبرص إلى غزة، حيث ستبدأ الأحد بإجراء تفتيش أمني على المساعدات في قبرص قبل نقلها إلى غزة، وأوضحت المصادر أن نقل المساعدات بحرا سيكون جزءا من مشروع لاختبار جدوى الطريق البحري إلى غزة.

وأفاد مصدر مطلع لرويترز -أمس الأربعاء- أنه من المتوقع أن تبحر مساعدات إنسانية من قبرص لغزة في الأيم المقبلة. وقال المصدر لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "إنهم يريدون إرسال المساعدات قبل بداية شهر رمضان" يوم الأحد.

ولم يتضح بعد الدولة التي ستقدم المساعدات أو مكان وصولها أو كيفية توزيعها.

ومن المقرر أن تصل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى قبرص في وقت متأخر من غد الخميس، كما تزور الجمعة ميناء لارنكا، الذي تحدد كنقطة انطلاق لشحنات المساعدات.

وتقع قبرص على بعد 370 كيلومترا شمال غربي غزة في البحر المتوسط وهي أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى القطاع المحاصر.

وأصبح إيصال المساعدات إلى غزة أمرا ملحا مع تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة هناك مع تسجيل 20 وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية.

طريق عسكري

وفي هذا السياق قال منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن المنظمة ستقيّم يوم الخميس كيفية استخدام طريق عسكري إسرائيلي متاخم لقطاع غزة لتوصيل المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين الذين تقطعت بهم السبل في شمال القطاع.

وتحذر الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، يمثلون ربع السكان، على حافة المجاعة.

وقال جيمي ماكجولدريك إن الأمم المتحدة تضغط على إسرائيل منذ أسابيع لاستخدام طريق على السياج الحدودي مع غزة، وإنها تلقت قدرا أكبر من التعاون من إسرائيل في الأسبوع الماضي حسب تعبيره.

وأضاف ماكجولدريك أنه "بمجرد دخولنا غزة، سنُترك بعد ذلك للمضي وحدنا"، مضيفا أن الأمم المتحدة ستجري تقييما للطريق الجديد المحتمل يوم الخميس للتحقق من حالة الطرق داخل غزة لضمان عدم وجود ذخائر غير منفجرة وتحديد النقاط المناسبة لتوزيع المساعدات".

وأوضح المسؤول الأممي أن استخدام هذا الطريق للوصول إلى شمال القطاع يتيح لقوافل المساعدات تجنب الطرق المقطوعة وتردي الوضع الأمني داخل القطاع.

ويمكن للمساعدات حاليا أن تصل إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم من إسرائيل. وأوضح ماكجولدريك أن الخطة تهدف إلى تفتيش قوافل المساعدات عند المعبرين ثم مرافقتها عبر إسرائيل على طول طريق عسكري إلى قرية بئيري الحدودية الإسرائيلية.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد علق تسليم المساعدات إلى شمال القطاع في فبراير/شباط الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وكانت منطقة داور النابلسي في مدينة غزة قد شهدت الأسبوع الماضي مجزرة استشهد فيها 116 فلسطينيا عندما فتحت قوات الاحتلال النار على المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على مواد غذائية من شاحنات المساعدات.

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن 9 آلاف أنثى استُشهدن منذ بدء العدوان على قطاع غزة، من إجمالي عدد الشهداء البالغ 30.717 شهيداً، وذلك منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضح "الإحصاء"، في بيان، استعرض أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي، الذي يصادف يوم غد الجمعة، تحت عنوان: "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم"، أن 75% من إجمالي عدد الجرحى البالغ 72,156 جريحاً هم من الإناث، وشكلت النساء والأطفال ما نسبته 70% من المفقودين البالغ عددهم 7000 شخص.

وتشير التقارير الواردة من قطاع غزة إلى اضطرار ما يقارب مليوني شخص إلى النزوح من أماكن سكناهم، نصفهم من الإناث.

وأشار إلى أن الإناث يشكلن ما نسبته 49% من إجمالي عدد السكان في فلسطين، إذ بلغ عددهن 2.76 مليون أنثى في منتصف عام 2024 (بواقع 1.63 مليون أنثى في الضفة الغربية، وـ1.13 مليون أنثى في قطاع غزة).

كما استُشهد في الضفة 4 مواطنات، من إجمالي 423 شهيداً في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي، كما تم تهجير 592 مواطنا من المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية في أعقاب هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى تهجير 830 مواطنا بعد تدمير 131 منزلاً خلال العمليات التي نفذتها قوات الاحتلال في شتى أرجاء الضفة الغربية. وتشير التقارير إلى أن مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم للاجئين شهدت نحو 95% من حالات التهجير.

ولفتت رئيسة الإحصاء إلى أنه خلال عام 2023 اعتُقل 300 امرأة من الضفة الغربية، منهن 200 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أما على مستوى محافظة القدس فاعتقل الاحتلال 165 امرأة منهن 84 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أما على مستوى قطاع غزة فلا تتوفر معطيات دقيقة في ضوء جريمة الإخفاء القسري التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق معتقلات غزة.

كما تشير بيانات هيئة شؤون الأسرى، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 56 معتقلة في سجونه بواقع 44 معتقلة من الضفة الغربية و3 معتقلات من قطاع غزة، و9 معتقلات من داخل أراضي الـ48، منهن 5 معتقلات صدر بحقهن محكوميات، و40 معتقلة موقوفة، و11 معتقلة قيد الاعتقال الإداري. وبين المعتقلات القابعات في سجون الاحتلال هناك قاصرتان.

وتابعت عوض: غالبا ما تجد النساء والفتيات أنفسهن مهمشات في حالة الأزمات، إذ يقللن استهلاكهن الغذائي عندما تتدهور الظروف، كما يتعرضن لخطر نقص التغذية أو سوء التغذية بشكل خاص، وهو ما يجعل النساء الحوامل والمرضعات أكثر عرضة للمخاطر الصحية، مثل تشوهات الولادة أو الوفاة المبكرة للمواليد.

وأظهر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لفترة كانون الثاني- شباط 2024، ارتفاع خطر المجاعة في قطاع غزة، حيث أشار إلى أن جميع السكان في قطاع غزة (حوالي 2.2 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم حوالي 50% من السكان (1.17 مليون شخص) هم في حالة طوارئ، وواحدة على الأقل من كل أربع أسر (أكثر من نصف مليون شخص) تواجه ظروفاً كارثية، تتميز بالافتقار الشديد إلى الغذاء والمجاعة واستنفاد قدرات التأقلم.

وقالت عوض: المعطيات الصحية في قطاع غزة أظهرت وجود تحديات جمة تواجه النساء الحوامل، إذ تشير إلى وجود حوالي 60 ألف امرأة حامل في القطاع، بمعدل 180 حالة ولادة يومياً. ومن المرجح أن تعاني نحو 15% من هؤلاء النساء مضاعفات الحمل والولادة التي يصعب علاجها بسبب نقص الرعاية الطبية، كما أن عدد الولادات المبكرة لدى النساء قد ارتفع بنسبة الثلث تقريباً بسبب عوامل مثل التوتر والصدمات، ومنهن من أجهضن نتيجة الخوف، ما أدى إلى ازدياد حالات الإجهاض بنسبة 300%.

وأشار إلى أن الحوامل يعانين سوء التغذية والجفاف، إذ يواجهن فقراً غذائياً حاداً، فإن العديد من أطفالهن تتم ولادتهم ناقصي الوزن ويعانون مشاكل صحية، كما تعاني الأمهات اللواتي يُرضعن أطفالهن نقص إنتاج الحليب نتيجة لسوء التغذية، ومن الصعب توفير الحليب الصناعي لأطفالهن وارتفاع أسعارها إلى حد لا يمكن شراؤه، ما يدفع الأمهات إلى اللجوء إلى بدائل غير كافية أو حتى غير آمنة لإرضاع أطفالهن.

كما أثر العدوان الإسرائيلي في الوضع الصحي للنساء في قطاع غزة بسبب نقص مستلزمات النظافة الصحية، واللجوء إلى خيارات بدائية، إضافة إلى أن العديد من النساء تناولن أدوية حبوب منع الحمل للحفاظ على الصحة الجنسية والإنجابية، كما تعرضت الكثير منهن للالتهابات النسائية بسبب نقص الأدوية وغياب العديد من منتجات النظافة النسائية، وهذا أدى إلى تأثيره السلبي في صحتهن النفسية والجسدية، وبالتالي يعيق هذا الوضع الصحي المتراكم قدرتهن على العيش بكرامة ورفاهية، ويضعهن تحت ضغط نفسي وجسدي يؤثر في جودة حياتهن بشكل عام.