رفض الرئيس محمود عباس لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على استخدام الإدارة الأميركية حق النقض "الفيتو"، ضد طلب فلسطين المقدم إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في 18 من الشهر الماضي.
ويبحث بلينكن في إسرائيل، 3 ملفات هي الهدنة التي تتوسط فيها مصر وقطر بين تل أبيب وحركة "حماس"، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والحل السياسي الإقليمي.
وقال مسؤولون فلسطينيون، إن الرئيس عباس رفض لقاء بلينكن على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ورفض أيضاً عقد لقاء معه في مدينة رام الله.
وأضاف المسؤولون، أن عباس "أراد بهذا الموقف التعبير عن الغضب الفلسطيني من المواقف الأميركية المنحازة بصورة مطلقة لإسرائيل، والرافضة القيام بمساعي جدية من أجل حصول الفلسطينيين على حقهم في دولة مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية".
وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضواً من بين أعضاء المجلس الـ15، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، وعارضته الولايات المتحدة.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية آنذاك، استخدام الفيتو الأميركي، ووصفته بأنه "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن "هذه السياسة الأميركية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية".
"رد سلبي"
وترافق "الفيتو" الأميركي مع رد وُصف بـ"السلبي"، قدمه بلينكن للمجموعة السداسية العربية على الورقة السياسية، التي طالبت الإدارة الأميركية بتبني "مسار موثوق ومضمون"، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة خلال فترة زمنية محددة لا تزيد عن 3 سنوات.
على أن يتم خلال تلك السنوات الثلاث، وفق الورقة السياسية العربية، "القيام بخطوات عملية لتجسيد الدولة على الأرض، ومنها تطبيق ما أسقطته إسرائيل من اتفاقات أوسلو، مثل الانسحاب من مساحات إضافية واسعة من المناطق الريفية الفلسطينية، والتوقف عن اجتياح واقتحام مناطق السلطة الفلسطينية، وإعادة التفاوض على بروتوكول باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقات التجارية والمالية الفلسطينية مع إسرائيل والعالم الخارجي، وإعادة بناء المطار والميناء وإعادة الأمن الفلسطيني الى المعابر وغيرها".
وقال مسؤولون فلسطينيون، إن رد بلينكن على الورقة العربية اتسم بـ"السلبية الشديدة"، حيث شدد على أن مسار إقامة الدولة الفلسطينية يجري فقط من خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، إذ انتقد بلينكن الورقة، لأنها لم تحدد أي إجراءات ضد حركة "حماس" على خلفية هجوم 7 أكتوبر.
وكان دول المجموعة العربية السداسية، أكدوا خلال الاجتماع الوزاري الذي احتضنته الرياض، السبت الماضي، "ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي".
وأضافت المجموعة السداسية في بيان، أن المشاركون شددوا أيضاً على "رفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعبروا عن دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".
وأكدوا "أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة"، مشددين على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة"، و"رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".
وحذر وزراء الخارجية العرب في الاجتماع، من استمرار "الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية" في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، والتي "تقوض حل الدولتين بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، واعتداءات المستوطنيين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين".
وترأس هذا الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، بحضور، رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، ووزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي.
