أبو بدوية: ٧ أكتوبر عزَّز فرض خطواتٍ وإجراءاتٍ لتنفيذ حل الدولتين
سويلم: نحن أمام تسونامي سياسي بعد تغيير كثير من الدول مواقفها
أيوب: ما يحصل تاريخي ويمثل تصدعاً للجبهة العالمية المساندة لإسرائيل
أبو العز: إسرائيل تدفع إلى انفجار الضفة وانهيار السلطة لوأد حل الدولتين
يعيد الاعتراف الدولي الأخير بدولة فلسطين السردية السياسية حول القضية الفلسطينية إلى واجهة القضايا في العالم، بعدما حاولت قوى عظمى تهميشها طيلة عقود مضت، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التايخية في إنصاف الفلسطينيين، وفي سياق مواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى باستمرار إلى طمس القضية والحق الفلسطينيَّين.
ويرى كتاب ومحللون وخبراء في العلاقات والقانون الدولي، في حديث لـ"ے"، أن اعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا مهمٌّ حول طريقة التعامل مع الفلسطينيين في المستقبل، بوصفهم أصحاب حق ولهم دولتهم، كما أن ذلك يفتح المجال أمام كرة ثلج متدحرجة لاعتراف دول أخرى بالدولة الفلسطينية، وهو يشكل ما يمكن وصفه بـ"تسونامي" سياسي وصلت أبعاده إلى أنحاء المعمورة.
ويرى أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأميركية د.رائد أبو بدوية أن تنامي المواقف الأوروبية حول فكرة الاعتراف بدولة فلسطين جاء قبل السابع من أكتوبر، بعد تشكيل حكومة نتنياهو وما تطرحه من برنامج سياسي، وبالتالي جاءت الاعترافات كنتيجة غير مباشرة للسابع من أكتوبر، لكن الأوروبيين شاهدوا عدم تغير المواقف الإسرائيلية طيلة عقود مضت من التفاوض، وجاء السابع من أكتوبر ليكشف أن حل الدولتين يجب أن يُفرض فرضاً على الأطراف، بعد فشل جهود 30 سنة من عملية السلام.
ويشير إلى أن الاعتراف هو جزء من أدوات أوروبية أُخرى، كالعقوبات، للضغط على إسرائيل من أجل فرض حل الدولتين، كما أن الأوروبيين لم يعودوا يثقون بالطرف الإسرائيلي حول جديته بالسلام، فيما جاء السابع من أكتوبر ليحيي القضية الفلسطينية، ويكشف أن الصراع حقيقي متفجر، بعدما حاولت إسرائيل وأميركا تصفية القضية الفلسطينية.
ووفق أبو بدوية، فإن الأوروبيين بالتزامن مع سعيهم لوقف العدوان الإسرائيلي، يعملون على حل الصراع جذريًا والخروج بحل سياسي، وحتى الأميركان مهتمون بحل سياسي، إلا أن الولايات المتحدة تسعى لفرض تسوية سياسية إقليمية، بينها تطبيع العلاقات، وهناك قاسم مشترك بين المسعيَين الأميركي والأوروبي، الموقف أوروبيًا متقدم على الموقف الأميركي من حل الصراع، عبر فرض أدوات ضغط على إسرائيل، مشيرًا كذلك إلى أن تفعيل المحاكم الدولية والتظاهرات الشعبية وقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة كل ذلك أدوات سياسية مهمة ساهمت بتلك الاعترافات.
من جانبه، يقول الكاتب والباحث السياسي د. عبد المجيد سويلم: "إن الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين تأتي في وقت حساس ودقيق بالنسبة للشعب الفلسطيني، خاصة بعدما حققه السابع من أكتوبر من إنجازات تاريخية، وعودة الصراع إلى الواجهة بأن حكاية القضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من أكتوبر، بل كجزء من ظلم تاريخي وقع على الشعب الفلسطيني".
ويشير سويلم إلى أن الاعترافات الدولية بدولة فلسطين ستتوالى، وسيأخذ الشعب الفلسطيني جزءًا من حقوقه الدولية، التي بقيت خارح الاهتمام الدولي سنوات طويلة، لكن العالم بدأ يعود إلى رشده، سواء المواقف الرسمية أو القانون الدولي، أو الشعوب، فالجميع بحالة صحوة، وظواهر غير متكررة، وبالتالي نحن أمام بناء عالم جديد، بعد اضطرار دول كبيرة لتغيير مواقفها خشية من التداعيات السياسية عليها، ونحن أمام "تسونامي سياسي" عماده تفعيل القانون الدولي والاعتراف بدولة فلسطين والتظاهرات الشعبية.
ويؤكد أن الولايات المتحدة هي المهزومة بهذه الحرب، بعدما فقدت قدرتها على مواجهة روسيا والصين كقوة اقتصادية، وبقي الشرط الأوسط للعمل فيه.
ويشير سويلم إلى أن الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تأخرت بسبب التعنت الرسمي، لكن تلك الدول اضطرت لتغيير مواقفها، وما جرى انتصار كبير لفلسطين، وتلك الدول خشيت من حركة الاحتجاجات، ما جعلها تخشى من السقوط السياسي، وهو ما قد يفسر تحركهم بعد نحو ثمانية أشهر من حرب الإبادة على الفلسطينيين.
ويرى أن التغير الدولي الكبير بالمواقف مهم، وأن الدولة الفلسطينية قادمة، وهي نتيجة كذلك للصمود الفلسطيني، الذي يتطلب وحدة حقيقية واستثمار الحالة الدولية الجديدة، إذ إننا أمام مرحلة نهاية التحكم الغربي بالعالم وإنهاء الهيمنة الأميركية، وفشل إسرائيل وتراجع دورها الإقليمي، إذ أصبحت عبئًا على الدول الداعمة لها، ونحن أمام مرحلة مهمة بارتقاء الوعي العالمي تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما شكل الضغط على الحكومات الرسمية ودفعها للاعتراف بدولة فلسطين.
من جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح د.حسن أيوب: "إن ما يحصل له معانٍ تاريخية، وهو يعني تصدع الجبهة التي تساند إسرائيل، وبدأنا نلمس نتاجًا للضغط الهائل في هذه الدول، التي اعترفت بدولة فلسطين، كما أن ما يحصل يؤكد على أهمية الصمود الفلسطيني ومشروع المقاومة الذي يتصدى للاحتلال الإسرائيلي ضمن نضال متراكم من كل القوى الفلسطينية".
ووفق أيوب، فإن الاعتراف الدولي بفلسطين يعيبه أمران؛ الأول أنه ربط ذلك لاحقاً باستئناف عملية التفاوض، وتقدموا جميعًا بأوراق اعتمادهم ليس كنوع من المس بإسرائيل، وذلك ما نخشاه لنقطة البداية في التفاوض، والأمر الآخر أن تلك الدول لا تملك الجرأة بإجبار إسرائيل على القبول بخطواتها، حيث يحتاج القرار إلى آليات للتنفيذ وتصورات سياسية.
وفيما يتعلق ببعض الأسباب التي دفعت تلك الدول للاعتراف بدولة فلسطين، يرى أيوب أنه وبعد 8 أشهر وجدت تلك الدول أن إسرائيل تريد حربًا بلا نهاية وهو أمر لا يمكن تحمله أخلاقيًا ولا قانونيًا، كما لعبت العلاقات التاريخية بين تلك الدول وفلسطين أهمية، وكذلك الحراك القانوني في المحاكم والمؤسسات الدولية، والضغط الجماهيري والشعوب، واستشراس الحملة الإسرائيلية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضًا الموقف الفلسطيني الصلب والصامد، كل ذلك دفع تلك الدول للاعتراف بدولة فلسطين.
ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأميركية والكاتب والمحلل السياسي د.أمجد أبو العز أن فكرة الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، من خلال الاعتراف بمنظمة التحرير والنظر لقضية اللاجئين على أنها ليست إنسانية فقط بل سياسية وحقوق، لكن بعد نحو أربعة عقود لم تطبق الفكرة على أرض الواقع وتأخرت، في تناقض مع اللاءات الأوروبية حول القضية الفلسطينية، وذلك بسبب تاريخ الكثير من الدول الأوروبية الداعم لإسرائيل، خاصة ألمانيا، كما أن آلية صنع القرار في أوروبا تتم بالإجماع، وفيها نوع من المصالح بين الدول، واصطدامها مع معارضة إسرائيل وأميركا.
ويشير أبو العز إلى أن الدول الأوروبية التي اعترفت بفلسطين جاء قرارها فرديًا بغير إجماع موقف الاتحاد الأوروبي، وهو مؤشر على فشل وانشقاقات داخلية، علاوة على أن القرار جاء بسبب وصول أحزاب سياسية لرأس الحكم تؤيد القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية ينقسم بين دولٍ قوية تملك الإمكانات لكنها غير راغبة في الاعتراف بدولة فلسطين، ودول راغبة في الاعتراف ولا تملك الإمكانات، ودول لا تملك الإمكانات ولا ترغب في الاعتراف.
وبالرغم من رؤيته أن الاعتراف بدولة فلسطين من قبل النرويج وإسبانيا وإيرلندا عبارة عن كرة ثلج تتدحرج نحو دول أخرى، لكن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأميركية د.أبو العز يرى أن كل ما يحدث تم بموافقة أميركية، كجزء من ضغط أميركي لحل سياسي قائم على التطبيع العربي الإسرائيلي وتعزيز السيطرة الأميركية على الشرق الأوسط.
ويشير إلى أن قراءة الموقف الإسرائيلي الرافض لفكرة القبول بحل الدولتين والرد على الاعتراف بدولة فلسطين جاء نحو دفع نتنياهو وحكومته إلى إيجاد انفجار وانتفاضة بالضفة الغربية، يؤديان إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وبالتالي موت فكرة حل الدولتين، لتقول إسرائيل للعالم إنه لا يوجد أحد يمكن الاعتراف به.
ويرى أن فكرة أميركا للسيطرة على الشرق الأوسط جاءت لتحاكي ما يعرف بـ"عقيدة بايدن" تجاه الشرق الأوسط، التي تحدث عنها خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، حول بناء تحالف إسرائيلي عربي تطبيعي، مقابل إيقاف التمدد الصيني الروسي الإيراني، إلا أن السابع من أكتوبر خلط الأوراق وكشف إهمال الشرق الأوسط، لذلك عادت الولايات المتحدة إليه.
ويشدد أبو العز على أن فكرة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل تلك الدول تأتي أهميتها بتعزيزها السردية الفلسطينية والاستماع للصوت الفلسطيني، وإعادة القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، ومن محاسن الاعترافات تلك أنها تنفي فكرة أن الفلسطينيين إرهابيون، كما أن تلك الدول انقلبت على فكرة التطبيع أولاً، ثم الاعتراف بدولة فلسطين، ليكون الاعتراف في المقدمة ثم التطبيع، كما أن ذلك الاعتراف وضع العلاقات الأوروبية- الأوروبية على المحك، وربما يؤدي إلى حدوث انشقاقات بين الدول الأوروبية، خاصة أن آلية صنع القرار في السياسة الخارجية للدول الأوربية تسمح للدول الأعضاء بالذهاب إلى مبادرات فردية، بشرط أن لا تتعارض مع سياسيات سابقة للاتحاد.
ويأتي اعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين بعد أقل من أسبوعين على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابياً.
ووفق القرار الذي صوتت لصالحه 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول، فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناءً على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار، وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 أيار 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، فيما جدّد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.
وتنضم النرويج وإيرلندا وإسبانيا إلى 9 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد ومالطا.
وأمام إعلان تلك الدول ردت إسرائيل عليها بالانتقام من الفلسطينيين عبر الإعلان عن توسيع الاستيطان وإلغاء "قانون فك الارتباط" في عدد من المستوطنات المخلاة منذ عقدين بشمال الضفة الغربية، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على السلطة الفلسطينية.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية عقد جلسة فورية لـ"مجلس التخطيط والبناء" للتصديق على إقامة 10 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بما في ذلك المنطقة "إي 1"، وهي المنطقة المخططة لمشروع استيطاني يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الواقعة شرقها في الضفة.
وستمنح الحكومة الإسرائيلية مجلسها الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) تفويضاً لإقامة مستوطنة جديدة في الضفة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وإلغاء الاتفاق الذي يقضي بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية عبر النرويج، وإلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات من مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم، وفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولي السلطة وعائلاتهم، وعدم تحويل عائدات الضرائب من البضائع التي تصل الموانئ للفلسطينيين.
في حين سارع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين في مدريد ودبلن وأوسلو للمشاورات مع الإبقاء عليهم في إسرائيل، وكذلك الأمر استدعاء سفراء الدول الثلاث لدى إسرائيل إلى جلسة "توبيخ"، وفرض المقاطعة عليهم بعدم استدعائهم لأي مراسم دبلوماسية احتفالية، والحد من تحركات وتنقل دبلوماسيي هذه الدول في الضفة الغربية أو الاتصال والتواصل مع السلطة الفلسطينية.
