قبضت الشرطة، اليوم الإثنين، على مشتبه فيه ثانٍ بجريمة قتل شاب من مخيم بلاطة شرق نابلس.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، فإنه تم القبض عليه أثناء اختبائه في منزل شقيقته ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح أنه وقبل أيام تم القبض على مشتبه فيه آخر والعمل مستمر لإحضار كافة المشاركين في هذه الجريمة.

قالت وزيرة الصحة في ولاية كيرالا بجنوب الهند، أمس الأحد، إن السلطات بالولاية تتخذ إجراءات وقائية بعد وفاة فتى عمره 14 عاماً بسبب إصابته بفيروس نيباه ومع تحديد 60 شخصاً في فئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض من المخالطين له.
وأظهر تقرير استقصائي أجرته وكالة "رويترز" العام الماضي أن أجزاء من كيرالا من بين المناطق الأكثر عرضة لخطر تفشي الفيروس على مستوى العالم. ويمكن لفيروس نيباه، الذي ينتقل من خفافيش الفاكهة وحيوانات مثل الخنازير، أن يسبب حمى تؤدي إلى تورم الدماغ لدى البشر بما قد يفضي إلى الوفاة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية الفيروس ضمن أمراض لها الأولوية، نظراً لقدرته على نشر وباء. ولا يوجد لقاح للوقاية من العدوى ولا علاج للإصابة.
وقالت فينا جورج وزيرة الصحة بالولاية لمراسلين من محطات تلفزيون محلية: "توفي الصبي المصاب أمس الأحد بسكتة قلبية".
وأعلنت الوزيرة في بيان السبت أن الحكومة أصدرت أوامر بتشكيل 25 لجنة لتحديد وعزل المخالطين في إطار إجراءات احتواء فيروس نيباه.
وأضاف البيان أن هناك 214 شخصاً على قائمة المخالطة الأساسية للصبي، من بينهم 60 في الفئة الأكثر عرضة للإصابة، وتم تخصيص أجنحة عزل في المؤسسات الصحية لعلاج المرضى.
والإصابة بنيباه مرتبطة بوفاة العشرات في كيرالا منذ ظهور الفيروس هناك لأول مرة في 2018.
وتم رصد الفيروس لأول مرة قبل 25 عاماً، في ماليزيا وأدى منذ ذلك الحين لظهور بؤر للتفشي في بنغلادش والهند وسنغافورة.

ضمن جهوده ومبادراته المجتمعية الموجهة لدعم القطاع الصحي والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية للمواطنين، قدم البنك العربي مؤخراً دعمه لمركز إسعاف وطوارئ بلدة عجة من خلال المساهمة في شراء عدد من الأجهزة الطبية الضرورية واللازمة لتشغيل المركز بهدف خدمة جمهور أوسع من المواطنين ضمن نطاق مسؤوليته الاجتماعية.

يأتي هذا التبرع تجسيداً لاهتمام البنك المتواصل بدعم القطاع الصحي، كواحد من أهم القطاعات الحيوية في المجتمع إلى جانب القطاعات الأساسية الأخرى، وهي التعليم وحماية البيئة، ومكافحة الفقر ودعم الأيتام، حيث يأتي ذلك في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية (معاً). وقد شمل التبرع شراء 4 أجهزة طبية تعتبر أساسية لتشغيل المركز الكائن في بلدة عجة، وهو المركز الوحيد المتوفر في تلك المنطقة والمناطق المجاورة له لتقديم الخدمات الصحية والطارئة للمواطنين، فهو يخدم 7 قرى وبلدات مجاورة أي ما يقارب 49 ألف نسمة. ويقدم المركز خدمات الإسعاف والطوارئ للمواطنين على مدار 24 ساعة حيث يوفر قاعة طوارئ ومختبر وعيادات مختلفة لتشمل تخصصات الباطنية، والأسنان، والجراحة العامة النسائية، والعظام، والأطفال بالإضافة إلى غرفة عمليات طوارئ.

بدورها ثمّنت إدارة مركز إسعاف وطوارئ بلدة عجة هذا التعاون والدعم المقدم من البنك العربي الذي سيسهم في تعزيز الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في بلدة عجة والقرى والبلدات المجاورة في التخفيف من معاناة المواطنين في تلك المناطق بدلاً من التنقل بين المدن للحصول على الخدمات الطبية وتوفير خدمات صحية لائقة وملحة لهم.

والجدير ذكره هنا أن البنك العربي قدم العديد من المساهمات لخدمة القطاع الصحي بالنظر إلى الأولويات والاحتياجات الملحة لذلك، حيث سبق وأن ساهم بتجهيز عدد من المراكز الصحية والمستشفيات في فلسطين من خلال تزويدهم بعدد من الأجهزة الطبية الضرورية من ضمنها؛ توفير جهاز ماموغرام لمديرية صحة نابلس، وأجهزة ألتراساوند، وأجهزة مختبر لمديرية صحة طولكرم، وأجهزة غسيل كلى للعديد من المستشفيات، بالإضافة إلى تجهير مركز صحي رأس الفارعة الجديد.

 شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بهدم ثلاثة منازل ومنشآت تجارية، في القدس المحتلة وبيت لحم.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا برفقة جرافتين، وشرعت بهدم منزل وقاعة أفراح وعدة منشآت تجارية في البلدة.

وهدمت سلطات الاحتلال، 318 منشأة وأخطرت بهدم 359 أخرى في الضفة الغربية المحتلة، منها 85 منشأة في القدس خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وترفض بلدية الاحتلال في القدس، منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم ومنشآتهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجيرهم قسرا من مدينة القدس.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال منزلين على مدخل قرية الولجة، يعودان للشقيقين مصطفى ومحمود محمد رباح، وتبلغ مساحة كل واحد منهما 70 مترا مربعا.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت في الخامس عشر من تموز/ يوليو الجاري، خمسة منازل بحي المقبرة في منطقة عين جويزة في قرية الولجة.

بعد إعلان الرئيس الاميركي جو بايدن مساء امس تنحيه عن خوض الانتخابات الرئاسية والتركيز على ما تبقى له من ولاية حالية ، فانه من المهم تسليط الأضواء على المواقف الاميركية من القضية الفلسطينية، والتأكيد على ان الرؤساء هم مجرد ادوات لتطبيق السياسة الاميركية الثابتة والمنحازة تماما لصالح اسرائيل الحليف والشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة ، وعليه فالرئيس القادم أيا كان ، ومن اي حزب ، فانه لن يغير نهج واستراتيجية الولايات المتحدة وسياستها ، لاسيما في ملف القضية الفلسطينية ، الذي يعتبر من اهم الملفات في العالم ، فالولايات المتحدة كانت اول دولة تعترف باسرائيل كدولة مستقلة في الرابع عشر من ايار من العام ١٩٤٨ في عهد الرئيس هاري ترومان ، لتصبح إسرائيل ولا تزال اهم شريك للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ،وفي موازاة هذا الاعتراف الذي يشجع الاحتلال لفلسطين واستعمارها ، من قبل العقلية الاستعمارية الأكبر في العالم ، رفضت الولايات المتحدة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وقبل حرب اكتوبر عام ١٩٧٣ اعتبرت الادارة الاميركية بان منظمة التحرير بقيادة الزعيم الخالد ياسر عرفات هي منظمة ارهابية ، وأمرت وزارة الخارجية بعدم إجراء اتصالات مع المسؤولين الفلسطينيين ..

حتى في الفترة التي نضجت فيها التوجهات والحلول الدبلوماسية ، وقبول الفلسطينيين بحل الدولتين والاعتراف بدولة إسرائيل ، فان الولايات المتحدة، لم تعترف بدولة فلسطين ، ولا يوجد علاقات دبلوماسية تربطها معها ، بعد اغلاق مقر البعثة الفلسطينية في العام ٢٠١٨ ، حيث لم يعد لفلسطين اي تمثيل دبلوماسي في الولايات المتحدة ، وانتهت العلاقات الاميركية بمنظمة التحرير الفلسطينية .

كثيرة هي المواقف الاميركية المنحازة لصالح اسرائيل ، ولا شك ان ابرزها نقل الرئيس السابق دونالد ترامب السفارة الأميركية إلى القدس ، في توجه خطير يكشف حقيقة التصرفات المنبثقة عن السياسة الاميركية، التي برزت على حقيقتها وفي ابرز تجلياتها من خلال إطلاق الرئيس الحالي جو بايدن ليد اسرائيل لتشن أعنف عدوان في التاريخ على الشعب الفلسطيني ، موفرا لها العتاد العسكري والذخيرة وفي مقدمتها القنابل والصواريخ على اختلاف أنواعها ، وكلها موجهة نحو صدور الفلسطينيين الذين سقطوا على مذبح الحرية والاستقلال ..

لازالت الدبلوماسية الأميريكية نحو القضية الفلسطينية ، تتسم بالغموض وازدواجية المعايير ، ورغم ان الادارة الاميركية هي من يتصدر الحديث حوّل الشرعية الدولية والإجماع الدولي ، فانها اول من يخترق ذلك ، من خلال استعمال حق النقض الفيتو ضد قرارات الامم المتحدة، للحفاظ على تجاوزات اسرائيل وانتهاكها للمعاهدات والقوانين الدولية ، اضافة إلى ان السياسة الاميركية ازاء المسألة الفلسطينية متناقضة ، فهي اول من يقر بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية ، لكنها اول من يرفض ابسط حقوقهم ، وفي مقدمتها حق تقرير المصير الذي ترفضه الولايات المتحدة .

الدعم الاميركي لإسرائيل لم ولن يتغير سواء رحل بايدن او جاء ترامب ، وستبقى الولايات المتحدة اكبر شريك لإسرائيل ، ليس فحسب في المستوى الامني والعسكري ودعمها ، وانما في مجالات تجارية واقتصادية وثقافية واستثمارية اخرى .

يأتي رئيس ويرحل آخر فكلهم سيان.. من بايدن إلى ترامب الى اوباما الى بوش إلى ريغان إلى بيل كلينتون وغيرهم من الرؤساء الاوائل ، الذين لا يذكر التاريخ لهم موقف ثابت وراسخ ومبدئي لصالح الفلسطينيين ، الذين لا تهمهم على الإطلاق التغييرات الجارية في الولايات المتحدة ، لانها ستأتي انطلاقا من نفس السياسة الثابتة والموحدة التي يعززها اللوبي اليهودي الضخم ويؤثر عليها ، لتتوافق مع سياسات إسرائيل الاستعمارية ، بينما الشعب الفلسطيني دوما خارج اي معادلة سياسية يحصل فيها على حقوقه ، ومن هنا فما يجري في الولايات المتحدة لا يمكن ان يرصده الفلسطينيون بنظرة أمل لتغيير منشود ، لانه بعيد جدا عن الواقع وسيأتي بنفس عقلية الرؤساء الذين سيطبقون السياسة الاميركية، المنحازة لإسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أنجزت محكمة العدل الدولية، مهمتها يوم 19-7-2024، وصاغت قرارها الاستشاري وفتواها القانونية كما هو مطلوب منها، وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة يوم 30-12-2022، القرار رقم 247/77، وسيقوم الأمين العام أنطونيو غوتيريش على الفور بإحالة الفتوى إلى الجمعية العامة، حسب طلبها الاستشاري، لتقرر ما هي الإجراءات المطلوب تنفيذها وفق المقتضى القانوني، بحق المستعمرة الإسرائيلية على خلفية سلوكها، وإجراءاتها الاستعمارية الاحتلالية التعسفية نحو الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة، في الضفة والقدس والقطاع.

الجمعية العامة ملزمة بوضع مسار لكيفية تعاملها مع المستعمرة وإجراءاتها، استناداً لقراراتها ذات الشأن والمحكومة بما صدر عنها من قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، وهي اليوم باتت مسنودة أيضاً بالرأي الاستشاري الصادر عن أرفع مؤسسة قانونية قضائية لدى الأمم المتحدة وفي العالم.

بداية، لا بد من التأكيد أن قرار المحكمة وما جرى من توجهات ومضامين، يشكل مكسباً سياسياً وقانونياً لا يستطيع أحد تجاوزه أو القفز عنه أو إغفاله، وهو بمثابة إضافة سياسية قانونية لتأكيد شرعية حقوق الشعب الفلسطيني أولاً، وكذلك لا يستطيع أي طرف يتبنى دعم المستعمرة ويتحالف معها، أن يغفل الفتوى والاستشارة القانونية التي اعتبرت:

1- أن استمرار وجود المستعمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

2- أن المستعمرة ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أسرع وقت ممكن.

3- أن المستعمرة ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

4- تلتزم المستعمرة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

5- جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني للمستعمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن وجود المستعمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

6- المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني للمستعمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

7- يتبقى للأمم المتحدة، خاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للمستعمرة في الأراضي المحتلة، الأراضي الفلسطينية: الضفة والقدس والقطاع.

قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة، في اليوم التالي لقرار الكنيست الإسرائيلي الذي صدر يوم الخميس 18-7-2024، والمتضمن رفض إقامة دولة فلسطينية، جاء القرار ليؤكد على فلسطينية الهوية للأراضي المحتلة عام 1967، والدال على حق الفلسطينيين في أرضهم، وحقهم في تقرير مصيرهم، ونزع أي شرعية للوجود الاستعماري على أرض فلسطين، المحددة وفق قرارات الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ما ينسف قرار الكنيست، ويتعارض مع مضمونه غير القانوني، وغير الشرعي، ليؤكد هوية الأرض الفلسطينية، وعدم شرعية أي مظهر إسرائيلي في الضفة والقدس والقطاع، ويجب الإسراع بإزالته وإنهاء وجوده اللاقانوني اللاشرعي.

إنها صفعة سياسية قانونية ضد المستعمرة، لصالح الشعب الفلسطيني على طريق الحرية والاستقلال والعودة.

لا بد من التأكيد أن قرار المحكمة وما جرى من توجهات ومضامين، يشكل مكسباً سياسياً وقانونياً لا يستطيع أحد تجاوزه أو القفز عنه أو إغفاله، وهو بمثابة إضافة سياسية قانونية لتأكيد شرعية حقوق الشعب الفلسطيني.

الفلسطيني هذه الأيام يترقّب الصفقة، وما أدراك ما الصفقة، وهو في ذلك مضطر أن يعرف مواقف الأطراف والجهات المحلية والدولية، وإمكانيات نجاحها من عدمه، وخلال ذلك، يترقب شاحنة المساعدات، وينتظر الراتب، ويخشى القذائف، ويحاذر الحواجز، ويستعد للاقتحام المفاجئ، وهو يرجو وقف إطلاق النار لعد من تبقى من أفراد أسرته أو أصابع كفه، وهو يقرأ المعوّذتين خوفاً على ابنه وعلى شقته وعلى حقله وعلى مستشفاه ومدرسته. الفلسطيني يخشى إجراءات السفر، وتعليمات المعابر من الجيران ومن غير الجيران، يحسب سنوات عمره ليعرف أيّ المعابر أو الحواجز يستطيع اجتيازها، وتلك التي لا يستطيع، علّه يصل المسجد الأقصى أو بيت شقيقته في محافظة أُخرى، والفلسطيني يخاف على حياته قائماً أو نائماً أو ماشياً، ويخشى على أشجاره من أسنان جرافة عصبية، أو منشار مستوطن غاضب، ويخشى على أغنامه وحظيرته ودواجنه، ويخشى انقطاع الماء والكهرباء والوقود والدواء، ويخشى ضياع بطاقته الشخصية، أو كوشان أرضه أو تصريحه، ويخشى التأخر في العودة، ويخشى السفر وحيداً. وهو يخشى البناء في منطقة (ج)، ويخشى حفر بئر ماء في منطقة (ب)، ويخشى الاعتقال في منطقة(أ).

الفلسطيني ومنذ مئة عام تقريباً يخشى أن يُعرب عن فرحه أو احتفاله، وهو يخشى المؤقت والانتقالي، ويخشى الاتفاقيات والمبادرات والتفاهمات، ويخشى الزيارات والمقترحات، يخاف من الهدايا والرشاوى والمكافآت المفاجئة، يخاف من المناشير والمناطيد والكاميرات والآليات المصفحة والأعيرة النارية.

الفلسطيني طيلة عمره يشعر أنه مكشوف الظهر، غير محميّ، ولا مغطى، لا سياج لحقله، ولا قفل لبابه ولا حرمة لخصوصياته. يُجبَر الفلسطيني على رفع يديه، ورفع قميصه عن بطنه، ويُجبَر على أن يرى بأُم عينيه كيف يهدم بيته، أو يُجبَر على هدمه، ويُجبَر على أن يرى بأُم عينيه كيف تُخلع أبواب خزانته وخزانة زوجته، وكيف يُساق فلذة كبده إلى حيث لا يعرف.

يُجبَر الفلسطيني على تجرّع الخوف منذ لحظة ولادته وحتى موته، ويُجبَر على أن يعيش بلا قدرة على حماية ممتلكاته والذود عن خصوصياته. قبل سنين طويلة قرأتُ قصةً قصيرةً لا تزال تُحفَر في قلبي عميقاً للكاتب عدنان الصباح ويحكي فيها عن شاب مراهق تم اعتقاله عشوائياً في أحد شوارع جنين، كان في جيبه رسالة من حبيبته، ولما أراد الجندي أن يصادرها، لم يجد الفتى سوى ابتلاعها ليحمي آخر ما يُمكن حمايته. هذه القصة ترمز حقاً إلى ذلك الانكشاف المريع الفظيع الذي يحيا فيه الفلسطينيون.

حياة الخوف والترقب التي يعيشها الفلسطيني طيلة عمره، علمته التكيف والقدرة على المواصلة والاستمرار، وعلمته طرق النجاة وأساليب البقاء، وصقلته تماماً حتى حوّل ذلك كله إلى اجتراح الردود واختراع الاستجابات. حياة الخوف والترقّب تكسر وتُخضع وتُطوّع، الخوف لا يُعلم الاعتدال فقط، ولكنه يُعلّم الخنوع والفهلوة والفردانية وانتهاز الفرص والاعتصام بالسلوكيات المرفوضة، ولكن في حالة الفلسطيني –ورغم كل شيء- فإن حالة الخوف والترقب جعلت من الفلسطيني قادراً على الفهم والهضم، ومن ثم الرد والصد. لا يمكن أن يحيا الفرد أو الجماعة في حالة دائمة من الخوف والترقب دون أن يعمل على الخروج منها، مهما كان الثمن عالياً ومكلفاً.

الفلسطيني ومنذ مئة عام تقريباً يخشى أن يُعرب عن فرحه أو احتفاله، وهو يخشى المؤقت والانتقالي، ويخشى الاتفاقيات والمبادرات والتفاهمات، ويخشى الزيارات والمقترحات، يخاف من الهدايا والرشاوى والمكافآت المفاجئة، يخاف من المناشير والمناطيد والكاميرات والآليات المصفحة والأعيرة النارية.

بعد أن تمكنت مسيّرة "يافا" اليمنية الانقضاضية من الوصول لقلب تل ابيب صباح الجمعة الماضي وضرب هدفها، شعرت حكومة الاحتلال بأنه حدث تجاوز كل المقاييس، وأنه أمر لا يمكن السكون عليه، لأنه أعاد للذاكرة عملية "طوفان الاقصى"، وشابهها في الاختراق وضرب منظومتها الأمنية، فكان العدوان على الحديدة، وضرب الأهداف النفطية والكهربائية في الميناء.

لكن ما بعد هذا التطور الخطير بناءً على طبيعة الصراع الذي يأتي ضمن مساندة قطاع غزة في مواجهة العدوان السافر عليه منذ السابع من أكتوبر الفائت، وما ترتكبه إسرائيل من جرائم وحشية بحق البشر والشجر والحجر هناك، فماذا يمكن أن يكون ؟؟

طبعاً اسرائيل اعتمدت سياسية "الصبر"، إذا جاز لنا التعبير، في استيعاب الضربات اليمنية لسفنها وكلّ السفن التي تحاول دخول موانئها من قبل أنصار الله والجيش اليمني، وترك مسألة الرد على تلك الهجمات لكلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وتحالفهما الذي أطلقوا عليه اسم (حارس الازدهار)، والذي أخفق بعد مرور أكثر من سبعة اشهر على تشكيله في تحقيق أهدافه بوقف الهجمات اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، بل على العكس تجذر ذلك الرد ووتوسعت العمليات كماً وكيفاً، وما قامت به إسرائيل، ما هو إلا تصرف تقليدي عرف عنها خلال العقود الماضية مع بعض الدول العربية، لكن رفع مستوى الصدام مع النظر للمحتوى العقدي لهذه الجماعة، والتي ترفع شعار الثورة الإيرانية "الموت لإسرائيل والموت لأمريكا"، وتاريخ صراعها مع السعودية وتحالفها العربي، ومع النظام الأسبق بزعامة على عبد الله صالح، وبعد عدة حروب ومعارك استمرت على امتداد أكثر من عقدين، تمكنت هذه الجماعة وبتحالف مع معظم هيكلية الجيش اليمني من تحقيق الانتصارات، وجذرت نفسها في أكبر بقعة من مساحة اليمن المأهولة بالسكان. ويكفي أن تستدل على عمق التأييد الجماهيري لهم من خلال المسيرات المليونية تضامناً مع غزة، والتي تخرج تلبية لدعواتهم كل أسبوع منذ أشهر طويلة.

لكن كيف ستتطور الأمور بين إسرائيل واليمن؟

العميد يحيى سريع الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أشار في بيان تعقيباً على العدوان الاسرائيلي إلى نقطة هامة وهي أن العدة بدأت لحرب طويلة مع إسرائيل، أي لا تراجع بل هناك توسيع في الهجمات اليمنية على أهداف إسرائيلية، وما الحديث عن إطلاق خمسة آلاف طائرة مسيرة من نوع "يافا" وغيرها من اليمن وغير اليمن "العراق وجنوب لبنان " الذي تم تسريب أخباره بعد ساعات من ضرب مسيرة يافا هدفها، بالإضافة لاطلاق عشرات الصواريخ البالستية والمجنحة من اليمن وخارجها، بالإضافة لإمكانية توجيه ضربة ضد قواعد وأهداف خارج اسرائيل مثل القاعدة الجوية الاسرائيلية في إريتريا على سبيل المثال.

إن اليمنيين قد وضعوا خططاً لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهي على مراحل مرت أربعة منها، وإن المراحل القادمة أوسع وأشمل، وميزاتها أنها ستشكل مفاجآت غير متوقعة للقريب والبعيد، بناء على تصريحات المسؤولين اليمنيين، وحسب تتبع مؤشر تلك المراحل السابقة والتي تتسم بالصعود السهمي.

إن التكتم الغالب على تصريحات القيادات اليمنية يحمل في طياته جعل القادم يحدث مفاجأة، لأن القيادة اليمنية تعتبر أن كل ما جرى لغاية الآن هو تمهيد لهذه الحرب المفتوحة، وأن بعد هذا الاعتداء هي الحرب الحقيقية التي لا يوجد في أفقها ايّ مجال للدبلوماسية أو التراجع إلا إذا تحقق السقف اليمني بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار. بل على العكس، فإن اليمن أصبح من الآن فصاعداً عوناً ميدانياً للقضية الفلسطينية، وشعب فلسطين، على إسرائيل ان تحسب حسابه عند تنفيذ أي هجوم وايّ تصرف ضده وضد قواه الحيّة، سواء كانت في داخل فلسطين أو خارجها، وحتى ضد أي طرف من محور المقاومة ربم. لقد دخل اليمن اليوم في خانة القوة وأصبح محط أنظار التكتلات الدولية، خاصة تلك التي تتبلور على خطى التغيير العالمي، خاصة التكتلات المناوئة للهيمنة الأمريكية الغربية وربيتهما إسرائيل.

إن التكتم الغالب على تصريحات القيادات اليمنية يحمل في طياته جعل القادم يحدث مفاجأة، لأن القيادة اليمنية تعتبر أن كل ما جرى لغاية الآن هو تمهيد لهذه الحرب المفتوحة، وأن بعد هذا الاعتداء هي الحرب الحقيقية.

إن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو قرار تاريخي، يدعو إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل. وينبغي للأمم المتحدة تنفيذ برنامج لتفكيك نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والتمييز العنصري، وتمكين شعبنا من تحقيق تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة على الارض، وفق كافة القرارات الأممية السابقة، التي لم تر التنفيذ بحكم هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي حتى الآن.
إن ممارسة حكومات الاحتلال الإستعماري الإحلالي تعتبر جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية، مما يستدعي المساءلة السياسية والقانونية الكاملة ودفع التعويضات. ويعزز هذا القرار الأساس القانوني للعقوبات ويفرض ضرورة الالتزام الدولي بإنهاء الاحتلال غير القانوني.

ويشكل قرار محكمة العدل الدولية انتصاراً كبيراً لشعبنا وأصدقاءنا ومناصري الحرية والعدالة حول العالم وضربة كبيرة لإسرائيل ومن يقف في حلفها، تلك القوى المتنوعة من الأصدقاء التي أدانت وتدين احتلالها وسياساتها الاستيطانية ونظام الفصل العنصري.

وتقضي المحكمة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وتفكيك المستوطنات وتعويض الفلسطينيين، واحترام حقهم في تقرير المصير.
وتوفر أحكام محكمة العدل الدولية أساساً قانونيا متيناً لفرض العقوبات والمقاطعة ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، بما يتطلب منا اليوم وقبل الغد توسيع شبكة التضامن الدولي الشعبي مع قضية شعبنا ومناصرة لقرار محكمة العدل الدولية، والبحث في الآليات اللازمة مع الأصدقاء حول العالم وأحزابهم وحركاتهم بكيفية وضع أشكال الضغط على الحكومات من أجل تنفيذ جوهر نصوص هذا القرار.

ومن جهة أخرى اعتقد بأن الوقت قد حان إن لم يكن قد حان منذ زمن، بإنهاء كل أشكال الانقسام والتشظي الداخلي الفلسطيني وإحالة متابعة وقف عدوان الإبادة، والتفاصيل المتعلقة منه بالمفاوضات الجارية عبر الوسطاء، لمنظمة التحرير، وعلى قاعدة الوحدة لكافة مكونات شعبنا السياسية والاجتماعية سنداً لوحدة الارض والشعب والقضية الفلسطينية التي لا تقبل القسمة.

ومن جانب آخر وبموازاة هذا المسار المهم من توحيد الأطر والسياسات والقرارات المتعلقة بحاضر ومستقبل شعبنا، قيام منظمة التحرير الفلسطينية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لترجمة هذا القرار، وفي المقدمة منها إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال واستكمال الكفاح الدبلوماسي وفقا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وآخرها بتاريخ أيار الماضي نحو استكمال العضوية الكاملة لدولة فلسطين .

قيمة هذا القرار الفعلية تتمثل في مدى قدرتنا نحن، أولاً على استثماره، لا الوقوف عند حدود التغني به، وهذا يتطلب من ضمن ما يتطلبه أن تبادر منظمة التحرير لدعوة خبراء سياسيين وقانونيين ودبلوماسيين فلسطينيين وعرب وأجانب لمؤتمر أو لقاء دولي يناقش سبل تفعيل رأي المحكمة بشكل عاجل، ومن أجل تنفيذ كافة الاستحقاقات المترتبة على ذلك القرار أو الرأي من جانبا دون تكرار لتجربة صدور الرأي الأستشاري حول جدار الفصل العنصري الذي لم يحظ بالمتابعة التي تستحق .

يعتزم نشطاء معارضون للحرب الإسرائيلية على غزة ودعم إدارة بايدن الكامل لإسرائيل في هذه الحرب، تنظيم احتجاجات في مبنى الكابيتول الأميركي (مبنى الكونغرس) يوم الأربعاء تزامنا مع إلقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خطابا أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.    

وتتوقع الشرطة وجود "عدد كبير من المتظاهرين" وتتخذ ترتيبات أمنية إضافية لكنها قالت إنه لا توجد تهديدات معروفة بحسب رويترز.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن يتوقع أن يتمكن من لقاء نتنياهو الثلاثاء، قبل إلقائه لخطابه أمام الكونغرس الأميركي يوم 24 تموز الحالي.

وكان رئيس مجلس النواب، مايك جونسون (جمهوري من ولاية لويزيانا) الذي يتلقى دعما ماليا وانتخابيا كبيرا من منظمة اللوبي الإسرائيلي " لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية – إيباك" قد وجه الدعوة لنتنياهو يوم 23 أيار الماضي إثر قيام المحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب لإلقاء على بنيامين نتنياهو قبل ذلك بيومين (21 أيار 2023) ، مما أثار جدلا لا يزال يستعر ، حيث أعلن أكثر من 100 عضو من المجلسين عزمهم مقاطعة خطاب نتنياهو.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستلتقي بنتنياهو أثناء وجوده في واشنطن.

وقد شهدت الولايات المتحدة أشهرًا من الاحتجاجات من قبل الجماعات المؤيدة للفلسطينيين وطلاب الجامعات بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل وسط حربها على غزة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38983 فلسطينيًا، وفقًا للسلطات الصحية في غزة، بينما تسببت في نزوح جميع سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبًا والتسبب في مجاعة.

وقد دعم بايدن مؤخرًا المحادثات من أجل وقف إطلاق النار لكنه واصل الدعم العسكري لإسرائيل دون توقف.

ومن المتوقع أن يشارك تحالف من المجموعات في الاحتجاجات، من بينها ANSWER (اختصار لعبارة "تحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية")، ومجموعة السلام وحقوق الإنسان التي تقودها النساء كودبينك CodePink، والجماعات الفلسطينية مثل مركز الجالية الأميركية الفلسطينية ومنظمة العفو الدولية، وجماعات يهودية متعددة بما في ذلك الصوت اليهودي من أجل السلام.

وبحسب رويترز قالت كود بينك للوكالة إن المنظمين رتبوا حافلات للمدافعين عن حقوق الإنسان للقدوم إلى واشنطن من ولايات عديدة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت شرطة الكابيتول الأميركية: "نتوقع ظهور عدد كبير من المتظاهرين" و "تتضمن خطتنا إضافة المزيد من الضباط، بما في ذلك من عدة وكالات أمنية خارجية".

وحث منشور باسم المظاهرة على تشكيل "خط أحمر شعبي حول مبنى الكابيتول" يوم الأربعاء، حيث سينتقد المتظاهرون الحكومة الأميركية لعدم رسم "خط أحمر" في دعم إسرائيل على الرغم من عدد القتلى في الحرب.

ووقع حوالي 230 موظفًا مجهولًا في الكابيتول هيل من 122 مكتبًا على رسالة، نُشرت الأسبوع الماضي، يحثون فيها رؤسائهم إما على الاحتجاج أو مقاطعة الخطاب الذي ألقاه نتنياهو أمام الكونجرس في 24 تموز والذي طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا إصدار مذكرة اعتقال بحقه بشأن جرائم حرب.

وشملت الاحتجاجات الأميركية منذ اندلاع الحرب في غزة مسيرات ووقفات احتجاجية وإغلاق الجسور والطرق بالقرب من محطات القطارات والمطارات في مدن متعددة إلى جانب مخيمات في حرم الجامعات.

منذ اليوم الأول للحرب على غزة والحديث والاجتهادات تتزايد حول طبيعة اليوم التالي لحرب غزة، وهنا السؤال لماذا غزة، وهي الجزء الصغير من فلسطين؟ الحديث عن اليوم التالي ليس المقصود به غزة فقط ولكن المقصود به مستقبل القضية الفلسطينية، ومحاولة غلق ملف هذه القضية، وهذا هو الهدف الرئيس للحرب على غزة. طرفا الحرب على غزة إسرائيل بما تملكه من قوة ومحاولة فرض أمر واقع على غزة مختلف تماما عن اليوم السابق للحرب. وحماس وبما تمثله من مقاومة ودور سياسي.

 وهنا الهدف من تفكيك قدرات حماس العسكرية، وليس السياسية لأن الدور السياسي لحماس لن ينتهى بالحرب. 

وهناك أطراف أُخرى لم يكن لها دور قبل الحرب كالسلطة، تحاول أن تستعيد هذا الدور بعد الحرب، وبمشاركة العديد من القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهنا يلتقى هدف أمريكا مع هدف إسرائيل بغلق ملف القضية، وفرض الحل السياسي الذى تفرضه الحرب. ولعل أبرز تداعيات الحرب أنها أوجدت بيئة سياسية جديدة بمحدداتها ومتغيراتها الجديدة، وهذه المحددات هي التي تُبنى على أساسها السيناريوهات المتوقعة. من أبرز هذه المحددات الجديدة استعادة دور إسرائيل كسلطة احتلال بأشكال جديدة في غزة.

 ففي عام 2005 انسحبت إسرائيل من غزة، وسلمتها للسلطة الفلسطينية، بما فيها إدارة المعابر. اليوم تعود إسرائيل باحتلالها لكافة المعابر، وبدور مباشر لتقرير كيف سيكون عليه اليوم التالي لغزة، خصوصاً البعد الأمني الذي لن تتخلى عنه. المحدد الآخر ما يتعلق بدور حماس التي منذ انقلابها عام 2007 على السلطة هي المسيطرة والحاكمة. اليوم هذا الدور لم يعد قائماً، بتقليص وإضعاف قدراتها العسكرية وفرض وقائع جديدة، لن تكون بمقدورها حكم غزة منفردة. ومن المحددات الجديدة بروز دور الجوار العربي، خصوصاً مصر بما تشكله غزة من بوابة أمنية لمصر، ويعنيها أن تكون هذه المنطقة آمنة مستقرة، إلى جانب الدور العربي الواسع من حيث المساهمة في إعادة البناء والإعمار وإدارة المرحلة الانتقالية، والقوى الدولية والذي تفرضه استعادة دور القضية الفلسطينية وإحياء مقاربة الدولة الفلسطينية التي حاولت إسرائيل غلقها بقرار الكنيست برفض الدولة الفلسطينية، إلى جانب هذه المحددات هناك المحددات المتعلقة بحياة أكثر من مليوني نسمه بلا مأوى، ويعيشون في الخيام، ومحدد الإعمار من سيساهم وشروط الإعمار وهذا المحدد قد يكون الأكثر أهمية لأنه يحتاج إلى عقود من الزمن لإزالة الركام وإعادة البناء، وهو ما يتطلب استبعاد خيار الحرب، ونزع البنية العسكرية للمقاومة.

 في سياق هذه المحددات تبرز العديد من السيناريوهات التي ما زالت في عالم من الافتراض وعدم اليقين. ابتداءً هناك سيناريوهان مستبعدان، الأول: سيناريو إعادة إسرائيل احتلالها لغزة ومسؤوليتها الكاملة عن إدارتها، هذا السيناريو مستبعد، فليس من مصلحة إسرائيل تحمل المسؤولية المباشرة لما يحمله من مقاومة مستمرة ومسؤولية أكثر من مليوني نسمة، لكنها لن تتخلى عن الدور الأمني لما تمثله غزة من بؤرة أمن أولي لها، فلن تسمح بالتواجد العسكري، ولا بتواجد مقاومة عسكرية، وفي الوقت ذاته لها مصلحة سياسية في أن تقوم غزة بدورها في الانفصال وعدم قيام الدولة الفلسطينية. 

أضف لذلك الأهمية الاقتصادية والمردودات المالية للإعمار. والسيناريو الثاني المستبعد سيناريو عودة حماس للحكم بشكل منفرد والاحتفاظ بكل قدراتها العسكرية، لكنه لا يعني استبعاد أي تواجد لحماس سياسياً ومجتمعياً وحتى أمنياً. ويمكن أن نضيف سيناريو ثالثاً مستبعداً في اليوم التالي، الحكم المباشر للسلطة الفلسطينية بواقعها القائم. ورغم أن للسلطة تواجد مباشر في غزة من حيث مسؤوليتها عن آلاف الموظفين، ودورها المباشر تجاه المخيمات الفلسطينية ومسؤوليتها الصحية وغيرها من الخدمات، لا يمكن تجاهل دورها في اليوم التالي للحرب الذي يفرض مقاربات أُخرى تتناسب ومحدداتها ومتغيراتها، ومن هنا الحديث عن سيناريوهات أخرى لإدارة غزة في الفترة الانتقالية التي قد تطول حتى إنهاء عملية الإعمار. وترى الباحثة في مؤسسة كارنيغي للسلام ساره بريكس إمكانية عودة السلطة الفلسطينية في إطارها الجديد وبتوافق فلسطيني، وهذا السيناريو يتطلب تغييرات كبيرة في بنية السلطة، ودوراً أكبر للنخب المدنية في غزه. وترى الباحثة أن غياب السلطة سيكون أمراً مستحيلاً. ولا يمكن أيضاً استبعاد أي دور لحماس بما لديها من بنية إدارية وأمنية كاملة، فلا يمكن استبعادها بالكامل. وهذا السيناريو الأكثر قبولاً وواقعية، فليس من حق إسرائيل أن تقرر نيابة عن الشعب الفلسطيني. وهناك من يرى تشكيل قوة أمنية إقليمية مدعومة دولياً لتولي ملء الفراغ بعد الحرب. وهذا شرط مهم لعملية الإعمار وتفادياً للفوضى الأمنية وحرب الجماعات المسلحة.

وكما يرى الباحث في المؤسسة ذاتها آرون ميلران، غزة يمكن أن تشهد نوعاً من الحضور النسبي للقوات الإقليمية. ويرى أن الدول التي لها علاقات سلام مع إسرائيل يمكن أن يكون لها دور مباشر. وأما أستاذ العلوم السياسة الدكتور نيثان براون فى جامعة واشنطن، فيرى عكس ذلك؛ أن الدول ذاتها قد لا تقبل، تجنباً لأي تورط مسلح مستقبلاً. ويبقى أننا أمام نموذج معقد أشبه بعقدة غوردون التى تحتاج إلى سيف الإسكندر لاستئصال العقدة الرئيسة والمتمثلة في الفصائل العسكرية، وتحويل غزة لمجتمع مدني وإدارة مدنية. ولا ينبغي النظر لغزة على أن تكون حالة منفصلة عن إطارها الفلسطيني، فلا حل بدون هذا الإطار الجامع.

....
هناك المحددات المتعلقة بحياة أكثر من مليوني نسمه بلا مأوى، ويعيشون في الخيام، ومحدد الإعمار؛ من سيساهم وشروط الإعمار، وهذا المحدد قد يكون الأكثر أهمية لأنه يحتاج إلى عقود من الزمن لإزالة الركام وإعادة البناء، وهو ما يتطلب استبعاد خيار الحرب.

سيكون من باب الشطط عدم الالتفات للقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. فأعلى هيئة قضائية في العالم أقرّت لاقانونيّة الاحتلال (والحديث يدور طبعاً عن الأراضي المحتلّة في العام 1967 لا عن مجمل فلسطين التاريخيّة بطبيعة الحال)، والمطالبة بتفكيك المستوطنات، وإلغاء كل القرارات المتعلّقة بالقدس (الشرقية، ومرة أخرى بطبيعة الحال)، والدعوة لإنهاء الاحتلال. في هذا القرار الاستشاري، الذي بسببه هاجم الوزراء الإسرائيليون المحكمة متهمينها بالتهمة الجاهزة: اللاسامية، ما يسلح الإعلام والدعاية الفلسطينيّين في العالم بموقف ضد المشروع الصهيوني، وهذه نقطة إضافية تضاف لمجمل القرارات الدولية منذ السابع من أكتوبر والتي تدين دولة الإبادة، لا أكثر من ذلك.

وعليه، من الطبيعي أن لا يُعوّل شعبنا، ويستغرب ممن يعوّلون، على القانون والشرعة الدوليين في ممارسة تأثير حقيقي في معركته من أجل التحرير والعودة. وليس هذا الموقف الشعبي من فراغ، بل من رحم التجربة المريرة لشعبنا مع القرارات والقوانين الدوليّة.

منذ العام 1948 وحتى اليوم يعج أرشيف الأمم المتحدة بعشرات القرارات الصادرة، إما عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العمومية، أو عن المؤسسات الأممية التابعة للأمم المتحدة، حول الاحتلال والقدس والاستيطان والممارسات الاحتلالية، ودولة الإبادة لم تحترم ولم تنفذ واحداً منها. أما في حرب الإبادة الحاليّة على شعبنا، فلنتذكر قرار محكمة العدل بالتحقيق بتهمة الإبادة التي يرتكبها المحتلون، وقرارها اللاحق بوقف العملية العسكرية في رفح، وقرار الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتياهو وغالانت كمجرمَي حرب، واعتراف 145 عضواً في الجمعيّة العموميّة بدولة فلسطين ومطالبتهم بالعضويّة الكاملة لها، ومواقف كل الهيئات الدولية المعنية بشؤون الحياة اليومية بإدانتها للجرائم الإسرائيلية في القطاع، وأخيراً قرار ضم دولة الإبادة ضمن القائمة السوداء في معاملة الأطفال. الرد الإسرائيلي تمظهر في السلوك الفاشي الأزعر لمندوب دولة الإبادة بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة أمام الهيئة التي تجمع دول العالم. أما رده اليوم على القرار الاستشاري الجديد، فهو الدعوة لإغلاق كل مكاتب منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة الموجودة في الدولة، الدولة التي هي عضو في منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة!

ما الذي يزكّي ما ذهبنا إليه، في تقرير أن الموقف الشعبي الفلسطيني لا يعوّل على القرارات والقوانين الدولية في نضاله من أجل التحرير والعودة؟

يزكيه قبل كل شيء التجربة التاريخيّة التي عرضنا أعلاه مفاصلها فيما يتعلق بإدارة دولة الإبادة لظهرها خلال كافة مراحل تاريخها، للقرارات والقوانين الدولية. فرغم بعض القرارات الجديدة، ويمكن القول النوعيّة، مثل توجيه تهمة جرائم الحرب لنتياهو وغالانت (والمشكلة فعلاً بالاكتفاء بهذين فقط دون قيادات الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية)، أو تحقيق محكمة العدل بتهمة الإبادة، فإن دولة الإبادة ما زالت تتعامل وفق مقولة غير معلنة (نعم، نحن فوق القانون الدولي، فماذا أنتم فاعلون؟). فإلى ماذا تستند دولة الإبادة في موقفها هذا كدولة في مواجهة كل المؤسسّات الدوليّة؟

أولاً، تسندها القناعة الأيديولوجيّة الصهيونيّة، التي لا يعوزها الشعور بالفوقية والتفوق على شعوب العالم برمته، باعتبار تلك الشعوب أغياراً، أما هم فـ"شعب الله المختار"، وتلك نزعة عنصريّة فاشيّة بامتياز تميز عادة الأيديولوجيّات الفاشية كالصهيونية والنازية، وأيديولوجيا الرجل الأبيض الأوروبي. تلك قناعة ترى نفسها فوق القانون والشرعة الدولية، طالما أن (الله اختارها)، ولا ينقصها بالتالي، التصرف بعنجية وعنصرية موصوفة وبلا رتوش، وكل تاريخ المشروع الصهيوني، وبالأخص خلال حرب الإبادة، يُزكي ما ذهبنا إليه.

وثانياً، إذا كانت الدول الإمبريالية في أمريكا وأوروبا، وبعد كل القرارات والمواقف الدولية التي تدين دولة الإبادة، ما زالت على دعمها وإسنادها السياسي والعسكري والإعلامي لتلك الدولة، فلماذا ستتراجع مثلاً أمام القرارات الدولية؟ أليس ذلك الدعم المتنوع عامل قوة لدولة الإبادة في سلوكها ضد الشرعة والقانون الدوليين؟ إن سلوك دولة الإبادة بتلكم العنجهية الوقحة أمام العالم كفيل، إن صدق الالتزام بالقانون الدولي، ليس فقط بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، بل وطردها من الأمم المتحدة، وهذا أقل ما يمكن فعله، ناهيك عن مستويات أقل من هذا لم تقم بها تلك الدول من نوع: وقف تصدير السلاح، وإنهاء العلاقات التجارية معها، وفرض العقوبات عليها.

في السبب أعلاه تتجسد الوشيجة الـمُحكمة بين دولة الإبادة والدول الإمبريالية، باعتبار دولة الإبادة، إمبريالية صغرى، حد تعبير الراحل د. جورج حبش يوماً ما. إنها وشيجة تجد خلفيتها الأيديولوجية في التلاقح الأيديولوجي البنيوي بين المشروعين الأبيضين: الصهيوني الاستيطاني الأبيض، والأوروبي والأمريكي الأبيض.

وثالثاً وأخيراً، فإن دولة الإبادة تجد مصدر قوتها أيضاً في التعامل بالرفض العنجهي للقرارات والقوانين الدولية في موقف الأنطمة العربية، فهذه الأنظمة العاجزة، وبعضها متواطئ، لم تتجرأ على أبسط القرارات التي يستوجبها الرد على حرب الإبادة، على الأقل تجميد الاتفاقيات معها، إن لم نقل إلغاءها! فرض فتح معبر رفح لإنقاذ سكان القطاع من حرب التجويع الإسرائيلية، أنظمة. عملت على إنقاذ الاقتصاد الصهيوني، خاصة الاقتصاد الزراعي، بتسيير شاحنات الخضار والفواكه براً وصولاً لدولة الإبادة، التفافاً على الحظر اليمني للسفن المتوجّهة إليها.

كل ما قيل أعلاه، يمنح دولة الإبادة القوة لرفض القرارات والقوانين الدولية، وعليه، لا يفاجأ أحد بذلك المزاج الشعبي الطاغي، المشروع والحقيقي والصادق، بعدم التعويل نهائياً على القرارات والقوانين الدولية. فقط صمود شعبنا، وتمسكه بحقه التاريخي في وطنه، ومقاومته، هو الكفيل بفرض الهزيمة على المشروع الصهيوني، بما هو أبعد أيضاً من القرارات والقوانين الدولية التي لا تنصف شعبنا حتى النهاية.

منذ العام 1948 وحتى اليوم يعج أرشيف الأمم المتحدة بعشرات القرارات الصادرة، إما عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العمومية، أو عن المؤسسات الأممية التابعة للأمم المتحدة، حول الاحتلال والقدس والاستيطان والممارسات الاحتلالية، ودولة الإبادة لم تحترم ولم تنفذ واحداً منها.

في خطوة تاريخية غير مسبوقة، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا هذا الشهر حول العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. جاء هذا الرأي بناءً على طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 كانون الأول 2022. وصوّت 12 قاضيًا لصالح القرار، فيما عارضه 3 قضاة.

وقد عقدت المحكمة جلسات استماع علنية بين 19 و26 شباط، شاركت فيها 52 دولة و3 منظمات دولية. ورغم غياب إسرائيل عن هذه الجلسات، فإنها قدّمت مذكرة مكتوبة تحث المحكمة على رفض إصدار الرأي بشأن القضية.

وصفت أوساط حقوقية وقانونية رأي محكمة العدل الدولية بالتاريخي لعدة اعتبارات:

وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة: أكدت المحكمة أن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تشكل وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتحت السيادة الفلسطينية، بخلاف ما تدعيه إسرائيل بشأن إعادة انتشارها من غزة عام 2005، أو ضمّ القدس غير الشرعي.

المركز القانوني لقطاع غزة: اعتبرت المحكمة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي نظرًا للسيطرة الفعلية لإسرائيل عليها وفقًا لقواعد لاهاي لعام 1907، مما يفرض على إسرائيل التزامات قانونية كقوة احتلال تجاه غزة وسكانها.

التزامات إسرائيل: يتعين على إسرائيل احترام معاهدات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، حيث تنطبق عليها جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها العهدان الدوليان لعام 1966، رغم ادعائها بعدم انطباقها خارج أراضيها.

التعويض عن الأضرار: يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.

استمرارية الاحتلال: أشار الحكم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، المستمر منذ 57 عامًا، هو وضع مؤقت ويجب ألا يستمر، وأن استدامة الاحتلال لا تغيّر الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

تقييم ممارسات الاحتلال: ستقوم المحكمة بتقييم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته طويلة الأمد، بما في ذلك الاستيطان غير القانوني والسيطرة على الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية.

انتهاك حقوق الفلسطينيين: يتضمن استخدام إسرائيل المواردَ الطبيعية الفلسطينية وانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، بالإضافة إلى سياسات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتمييز والفصل العنصري في الأراضي المحتلة.

جرائم المستوطنين: تشمل مصادرة الأراضي وتخصيصها للاستيطان ونقل المستوطنين ونفي الفلسطينيين، بما يخالف الاتفاقية الرابعة لعام 1949، إلى جانب جرائم المستوطنين وفشل إسرائيل في محاسبتهم.

التبعات القانونية للسياسات الإسرائيلية: تتضمن تقييم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتأثيرها على الوضع القانوني للأراضي المحتلة، والسياسات الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس.

عدم شرعية الضمّ: اعتبرت المحكمة أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار سيطرتها يتعارضان مع القانون الدولي.

التزامات إسرائيل الدولية: ألزمت المحكمة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان والتمييز، وإعادة الوضع لما كان عليه قبل 1967، وتفكيك المستوطنات والجدار، وإرجاع المهجّرين منذ 1967.

مسؤولية المجتمع الدولي: أكدت المحكمة مسؤولية مجلس الأمن والجمعية العامة والمجتمع الدولي في تمكين الفلسطينيين من تقرير المصير، وعدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية منذ 1967، وشدّدت على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة.

أهمية رأي المحكمة الاستشاري
إن أهمية النتائج التي خلصت إليها المحكمة في رأيها الاستشاري تتجاوز نطاق القضية محل النظر. المحكمة تنطق بالقانون في مجال لا يزال الكثير يرفض تطبيق أحكامه، رغم وجود اتفاقيات قانونية معترف بها عالميًا. ورغم أن المحكمة لا يمكن أن تسنّ قوانين جديدة، فإنها يمكن أن توضح قواعد القانون الدولي الإنساني وفقًا لظروف العصر، وأن تلفت الانتباه إلى النقائص التي تعيب هذا القانون.

يعتقد البعض أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن تنشد الرأي القانوني من محكمة العدل الدولية لتقرر الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة. إن هذا القرار يمكن أن يخدم كدليل للجمعية العامة، ولكنه ليس أداة لحل الصراع، حيث إن محكمة العدل الدولية، قد أشارت مسبقًا إلى أنها لن تعطي رأيًا في ظروف قد يعادل هذا القرار حسم خلاف بين الدول.

طلب قانوني وليس سياسيًا
وكانت الجمعية العامة قررت بالاعتماد على المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 65 من النظام الأساس للمحكمة الطلب من محكمة العدل الدولية، أن تصدر رأيًا استشاريًا في السؤالين التاليين:

ما التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حقَّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد الأرضَ الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟

كيف تؤثر ممارسات إسرائيل المذكورة في السؤال الأول على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة؟

المقصود بالاختصاص الإفتائي (الاستشاري) هو "قيام المحكمة بإبداء الرأي القانوني في شأن أي مشكلة قانونية يُطلب إليها إبداء الرأي فيها"؛ فالمحكمة هنا لا تفصل في نزاع كما هو الحال في اختصاصها القضائي، بل تعبّر عن رأي بصدد مسألة تعدّدت فيها الآراء واختلفت. هذا الاختصاص يدخل في صلب عمل المنظمة؛ لأن طلب الفتوى يُبدَى بسبب اختلاف الرأي في شأن المشكلة موضوع الفتوى، ما يجعل الأمر قريب الشبه بوجود النزاع في شأنها.

وينبغي التأكيد أن الفتوى الصادرة عن المحكمة لا يمكن أن تكون إلا بصدد مسائل قانونية، وبالتالي يمتنع على المحكمة إصدار الفتاوى التي تمسّ موضوعات لها صفة سياسية. وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا الأمر، حيث ذكرت في فتواها الصادرة بتاريخ 13 تموز 1954 أنه "إذا كانت المسألة غير قانونية، فليس للمحكمة سلطة تقديرية بصددها، وعليها أن ترفض إصدار الفتوى التي طُلبت منها".

وقد أثيرت هذه المسألة عند عرض قضية الجدار على المحكمة، حيث طعنت إسرائيل والولايات المتحدة، وتبعتهما بعض الدول الأوروبية، بصلاحية محكمة العدل الدولية في البتّ بقضية الجدار الفاصل، معتبرة القضية سياسية وليست قانونية. وهذا يعني أنه إن كانت قضية الجدار الفاصل قضية سياسية، فليس للمحكمة الحق في تقديم الرأي الاستشاري.

المكاسب القانونية
لا يحمل هذا القرار صفة إلزامية كونه رأيًا استشاريًا، ومع ذلك، فإن له تأثيرًا كبيرًا على المستوى الدولي، حيث يعزّز المواقف القانونية والسياسية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها. المكاسب القانونية التي خلقها قرار المحكمة لا ينبغي النظر إليها فقط من المنظار القانوني، بل كأداة للتحرك السياسيّ والدبلوماسي لضمان تطبيق القانون.

لدعم هذه الحملة الدبلوماسية والسياسية، ينبغي تنشيط الإعلام الفلسطيني والعربي؛ لفضح الإجراءات العدوانية الإسرائيلية وجرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته. ومن المفيد أيضًا رفع دعاوى ضد إسرائيل من جانب أصحاب الأراضي التي تنتزع بفعل الجدار، أو التي تُجرف، أو التي تُهدم، بمن فيهم المدنيون الذين استشهدوا جراء القصف ومحاولات الاغتيال باعتباره إرهابَ دولة منظمًا".

أمر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، المواطنين والنازحين المتواجدين في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس للإخلاء الفوري.

ودعا الجيش في بيان له، المواطنين إلى النزوح إلى المناطق التي يدعي أنها "آمنة" في منطقة المواصي والتي قصف وارتكب بها العديد من المجازر التي راح ضحيتها عشرات الشهداء وأصيب آخرين.

ويهدف الجيش من أوامر الإخلاء شن عملية عسكرية برية جديدة على المناطق الشرقية للمدينة.

نهاد أبو غوش: انتقادات كبيرة وحادة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشبه تلك التي تلقتها بعد 7 أكتوبر

فراس ياغي: نتنياهو يسعى لمواصلة الحرب حتى مجيء ترامب، ومحور المقاومة يسعى لحسمها قبل ذلك

سامر عنبتاوي: لا مصلحة لأحد بالحرب الإقليمية لكن نتنياهو وفريقه قد يقودوا إسرائيل إليها

عماد غياظة: إسرائيل لا تستطيع خوض حرب بمفردها وحزب الله ألحق أضراراً كبيرة بها ولم ترد بقوة

لم يكن الهجوم اليمني بالمسيّرة "يافا" هو الأعنف من الناحية العسكرية، فقد سبقتها هجمات كثيرة بالمسيرات والصواريخ البالستية والمجنحة، لكنه الأكثر تحدياً من الناحيتين السياسية والاستراتيجية، كونه استهدف منطقة الوسط، وتحديداً مدينة تل أبيب بما تمثله بالنسبة لدولة إسرائيل والإسرائيليين.

توقيت هذا الهجوم الذي استبق زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وعلى رأس برنامج الزيارة خطابه المرتقب أمام الكونغرس في 24 تموز الجاري، وتزامن مع تصاعد حرب الإبادة في قطاع غزة وارتكاب المجزرة تلو الأخرى، فرض معطيات جديدة على مجريات الحرب المتواصلة بجبهاتها المتعددة، وإعادة إلى الواجهة مجددا احتمالات الحرب الشاملة، سيما أن الأمر لن يقتصر على الفعل اليمني، ورد الفعل الإسرائيلي الذي استهدف مدينة الحديدة، بل على متوالية ردود الأفعال، التي قد تتصاعد باتجاهات لا أحد يتكهن بمكان وزمان انتهائها، في ظل التهديدات اليمنية برد حاسم وسريع على الهجوم الإسرائيلي.

كتاب ومحللون وأساتذة علوم سياسية اعتبروا في أحاديث منفصلة مع "القدس" دوت كوم، أن الضربة اليمنية كانت تصعيداً نوعياً ألقى بظلاله على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، كمؤشر على قدرات خصوم إسرائيل المستقبلية.

 ولم يستبعدوا أن تشهد الساعات والأيام القادمة تصعيدا نوعياً بعد تلك الحادثة والرد الإسرائيلي عليها.

وقالوا إن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى حرب إقليمية، رغم أن إسرائيل تواجه كابوس فتح جبهات متعددة بعد حرب غزة، التي كشفت عن خلافات وتباينات كبيرة بين القادة العسكريين والسياسيين.

ونوهوا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية، خاصة إذا استمرت الهجمات المتبادلة وتدخلت أطراف إقليمية أخرى في الصراع، رغم ان الجميع يضبط نفسه حتى الآن، "لكن إذا اندلعت الحرب، لن يتمكن أحد من إيقافها بسهولة".

مؤشر على الإمكانيات المستقبلية لخصوم إسرائيل

الكاتب والمحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش اعتبر أن الضربة اليمنية عبر مسيرة "يافا" والرد الإسرائيلي عليها يمثلان تصعيداً نوعياً.

وأشار أبو غوش إلى أن إسرائيل ترى في قدرة المسيّرة على قطع مسافة طويلة مؤشراً على إمكانيات خصومها المستقبلية، لافتاً إلى توجيه انتقادات كبيرة وحادة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشبه الانتقادات التي تلقتها بعد السابع من أكتوبر.

ورأى أبو غوش أن التصعيد الحالي قد يؤدي تدريجياً إلى حرب إقليمية، لكن إسرائيل تواجه كابوساً بفتح جبهات متعددة بعد استنزافها في حرب غزة التي كشفت عن ثغرات كبيرة بين القادة العسكريين والسياسيين، كما طرح سؤال في إسرائيل حول ضرورة التصعيد مع لبنان واليمن، حيث يثار النقاش حول أهمية وقف الحرب لإعادة بناء الجيش.

الرد الإسرائيلي على اليمن استعراضي

وقال: "إن الرد الإسرائيلي على المسيرة اليمنية كان استعراضياً، موجهاً رسالة إلى إيران وأي طرف يفكر بالمساس بإسرائيل، وتساءل عن قدرة إسرائيل على تنفيذ عملية مشابهة مستقبلاً في ظل الحاجة لمثل تلك العملية إلى جهوزية عالية.

وأضاف أبو غوش: "إن الحرب على قطاع غزة أظهرت عدم فعالية الجيش الإسرائيلي، ما يتطلب مراجعة لنظرية بناء الجيش القائمة على فكرة (جيش صغير وذكي) والاستخدامات العسكرية، كما أن هناك مشكلة في التجنيد وحاجة إسرائيل لمزيد من القوات".

ولفت أبو غوش إلى أن العالم بأسره يريد وقف الحرب وهو ضدها ويخشى على مصالحه، مشيراً إلى أن إسرائيل غير جاهزة لحرب إقليمية ولم تردع خصومها مثل حماس وحزب الله واليمن وإيران، لكن استمرار نتنياهو في التصعيد قد يؤدي إلى تصعيد أكبر ما لم تتعرض إسرائيل لضغوطات لوقفه.

لا أحد يرغب بحرب شاملة لكن التصعيد قد يقود إليها

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي إن المسيّرة اليمنية التي اخترقت الأجواء وانفجرت في تل أبيب، وما أعقبها من رد إسرائيلي، تأتي في سياق جبهات الإسناد المتعددة التي تهدف للضغط على إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لإجباره على قبول الصفقة، خصوصاً في ظل مساعيه لمواصلة الحرب على غزة.

وأشار ياغي إلى أن التصعيد المتبادل قد يجر المنطقة إلى درجات أعلى من التصعيد وربما حرب إقليمية في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن نتنياهو يسعى لاستمرار الحرب حتى مجيء دونالد ترامب، في حين يسعى محور المقاومة لحسم المعركة قبل ذلك.

وأوضح ياغي أنه لا يوجد أحد يرغب في حرب إقليمية شاملة، لكن مخاطر التصعيد قد تؤدي إلى الانزلاق نحوها، ما يستدعي ردود فعل من اليمن والعراق، مشيراً إلى أن إيران لن تسمح كذلك لإسرائيل بسحق حزب الله في لبنان.

إسرائيل غير مستعدة لحرب شاملة

وأشار ياغي إلى أن الجميع يضبط نفسه حتى الآن، لكن إذا اندلعت الحرب، لن يتمكن أحد من إيقافها بعد ما حدث في اليمن.

ولفت إلى أن إسرائيل تحاول استدعاء دعم حلفائها إذا تصاعدت الأمور بعد الضربات اليمنية، مشككاً في جاهزية إسرائيل لحرب شاملة، وراى أنها محاولة لجر نتنياهو نحو وقف إطلاق النار. وأعرب عن شكه في أن ترامب سيقدم دعماً أكبر لإسرائيل مقارنة بإدارة جو بايدن.

وأشار ياغي إلى أن نتنياهو متفائل بزيارته إلى واشنطن، لكنه قد يقبل بالمرحلة الأولى من صفقة التبادل بعد عودته، رغم أن هذا السيناريو ضعيف.

ضربة قوية للجبهة الداخلية الإسرائيلية

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي إن اليمن، ومنذ انخراطه في الحرب، يعتبر تدخله واجباً أخلاقياً لإسناد الشعب الفلسطيني، حيث أن اليمن استهدف السفن التجارية للدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وقام ببعض الهجمات الصاروخية في عمق دولة الاحتلال، إلا أن وصول المسيرة إلى تل أبيب كان ضربة قوية أثرت على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ما دفع إسرائيل للرد في عمق في اليمن.

وأشار عنبتاوي إلى أن التصعيد الحالي أصبح مكثفاً وقد يقود إلى حرب إقليمية، موضحاً أن حكومة نتنياهو تسعى لاستمرار الحرب، ما يزيد من احتمالية اندلاع حرب شاملة.

وأكد عنبتاوي أن الولايات المتحدة لا ترغب في حرب إقليمية، لكنها قد تجد نفسها مضطرة للدخول فيها نظراً للارتباط الاستراتيجي والعقائدي مع إسرائيل، التي تعتبر بالنسبة لها كيان يمثلها في الشرق الأوسط، وانهيار إسرائيل يعني انهيار مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

الجميع سوف تتضرر مصالحه

وقال عنبتاوي: إن هناك ضغوطاً دولية لمنع الحرب الإقليمية، لأن الجميع سوف تتضرر مصالحه، خاصة دول الخليج، لكن مصير الحرب يتوقف على قرارات نتنياهو وحكومته التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية واستكمال المشروع الصهيوني، حيث أن ائتلاف حكومة نتنياهو بجنونهم قد يقودوا إسرائيل نحو الحرب المدمرة.

وأشار عنبتاوي إلى أن إسرائيل غير قادرة على القتال بمفردها في هذه الحرب بسبب ضعف جيشها، مشيراً إلى أنها طلبت المساندة من الولايات المتحدة وحلفائها بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، وستسعى الآن لجلب دول أخرى للقتال عنها وحمايتها في حال اندلاع حرب إقليمية.

الظروف غير مواتية لحرب إقليمية

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت، عماد غياظة، فقال: إن الظروف الحالية غير مواتية لاندلاع حرب إقليمية، مشيراً إلى أنه كان الأدعى أن تحدث الحرب خلال الرد الإيراني على استهداف إسرائيل قنصليتها في دمشق قبل أشهر.

وأضاف غياظة: "من بين العوامل التي تشير إلى عدم اندلاع الحرب الإقليمية أن دول الإقليم، سواء العربية أو إيران، غير مستعدة للحرب، وكذلك الديمقراطيون في الولايات المتحدة غير مستعدين في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية وتغير أنظمة الحكم في أوروبا.

زيارة نتنياهو لواشنطن حاسمة

وأوضح غياظة أن الأمور قد تتغير بعد عودة نتنياهو من الولايات المتحدة إذا تلقى دعماً من الجمهوريين وتأكد من عودة ترامب، ما قد يقود إلى حرب إقليمية.

وأشار غياظة إلى أنه في الساعات المقبلة قد نشهد ضربات نوعية من الطرفين، كما أن اليمنيين قد يستهدفون أهدافاً حساسة في جنوب فلسطين المحتلة، لكنه لا يتوقع وصول الأمور إلى حرب إقليمية.

ولفت غياظة إلى أن روسيا والصين لن تسمحا للولايات المتحدة بالاستفراد بالمنطقة، مشيراً إلى أن روسيا قد تدعم الجبهات المشتعلة بالسلاح.

وأشار غياظة إلى أن إسرائيل لا تستطيع قيادة حرب منفردة على عدة جبهات، وهو ما كشفت عنه الأحداث بعد السابع من أكتوبر، لافتا إلى أن حزب الله في لبنان ألحق أضراراً كبيرة بإسرائيل، لكنها غير قادرة على الرد بقوة عليه.

أن "تتنحّى" متأخراً خيرٌ من أن لا "تتنحّى" أبداً، قولٌ بتصرّف ينطبقُ بالتمام والكمال على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ظلّ يُكابرُ ويُقاومُ عبثاً دعوات مُناصريه للخروج من مضمار السباق قبل فوات الأوان، فعقاربُ الساعةِ لا تنام.

على مسافة ثلاثين يوماً من مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو، وأربعة أشهر من توجّه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع، ينسحبُ الحصانُ من المضمار، رغم المحاذير من "تغييره خلال السباق".

حسناً فعَلَ الرئيس الذي بدا تائهاً بين العناوين، ويخلط بين أنساب المفاهيم، قبل أن يصدَعَ لأمر مُموّليه، الذين توعّدوه بقطع التمويل، طالما ظلّ مُعانداً جميعَ الحقائق والدعوات والاستطلاعات، التي تنبّأت بخسارته أمام خصمه اللدود المندفع لإطاحته.

لعلّ أكثرَ الخاسرين من القرار الـمُفاجئ زوجتُه، التي بقيت تعتصمُ بالأمل على مواصلة صحوته، وديمومة صحته، ليُكملَ مسيرته لأربع سنواتٍ جديدة تضمن بقاءها على عرش السيدة الأُولى.

يبدو أنّ نائبة الرئيس كامالا هاريس هي فرسُ الرهان، مرشحةُ الضرورات التي تبيحُ المحظورات، سلّمها بايدن عصا سباقِ التتابُع حتى تبلغَ خطَّ النهاية... فهل تكونُ الحصانَ الأسودَ وتكسبَ الرهان؟

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطناً واعتقلت 4 آخرين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي جنين، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب فقوعة ووصل إلى مستشفى ابن سينا الحكومي/ ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي بيت لحم،  اعتقلت قوات الاحتلال أحمد عزات محمد أبو دية (34 عاما) من مدينة بيت لحم بعد الاعتداء عليه بالضرب، وسامي عبد الجبار الحسنات (24 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وثائر نادر صومان من مدينة الدوحة جنوبا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال  المواطن محمد سالم عجارمة (56 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة سلواد.

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيد و 91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بأن حصيلة ما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال لمحافظة خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة 37 شهيد واكثر من 120 إصابة بينها حالات خطيرة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39006 شهيد و89818 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وشن طيران الاحتلال الحربي قصفا مكثفا على الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، وبلداتها، بعد وقفت قصير من صدور أوامر بالإخلاء الفوري للمنطقة الشرقية، والتوجه نحو المنطقة المستحدثة في المواصي غربا.

ورغم أن جيش الاحتلال زعم سابقا أن المنطقة ذاتها التي يطالب بإخلائها اليوم، ضمن المناطق الإنسانية والآمنة، إلا أنه عاد عبر بيان صدر عن المتحدث باسمه، بالادعاء أن البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرا، رغم أنها بالأساس مدمرة وتعرضت لقصف مكثف سابقا، وعاد المواطنون إليها بسبب عدم وجود خيار آخر ومكان يلجأون إليه.

وبدأت المناطق الشرقية تشهد عمليات نزوح جماعي تجاه المناطق الغربية وخاصة المواصي.

وفي السياق، ناشد مجمع "ناصر الطبي" الواقع في خان يونس، في بيان، المواطنين بضرورة التبرع "عاجلا" بالدم لصالح الجرحى والمرضى داخل المجمع نظرا للنقص الحاد والكبير في وحدات الدم.

وقال إن هذا النقص في الدماء "يشكل تهديدا خطيرا لحياة المرضى والمصابين في ظل المجازر المستمرة والتي تنفذها قوات الاحتلال بحق الأبرياء والمدنيين".

وقبل نحو أسبوع، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة في منطقة المواصي التي يزعم أنها آمنة، أسفرت عن استشهاد 90 مواطنا وإصابة 300 آخرين، في سلسلة غارات استهدفت خيام وأماكن نزوح المواطنين.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إصابة عسكريين اثنين في صفوف قواته بجروح متوسطة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أنه جرى نقل العسكريَّين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان على منصة «إكس»، أنه في إطار الاعتداءات المتكررة على لبنان من جانب العدو الإسرائيلي، أُصيب برج مراقبة للجيش في خراج بلدة علما الشعب ما أدّى إلى تعرّض عسكريَّين لجروح متوسطة، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله اللبناني إطلاق النار منذ أعلن الحزب دعمه للفلسطينيين بعد وقت قصير من أحداث 7 أكتوبر أكتوبر تشرين الأول بحسب رويترز.

وتزايدت مخاوف المراقبين الدوليين في الأسابيع القليلة الماضية من أن إسرائيل قد توسع عملياتها العسكرية في لبنان مما قد يهدد باندلاع حرب أكبر وفق المصدر ذاته.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أطلق حزب الله اللبناني وابلاً من المدفعية والصواريخ على الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل مخططات الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال في غزة، من خلال قتل وتهجير وتعذيب الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

أكد مصدر مصري للغد، اليوم الأحد، أنه لا صحة إطلاقا لما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود اتفاقات أو تفاهمات مصرية مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا.

وأضاف المصدر المصري أن كل الادعاءات بشأن محور فيلادلفيا تأتي في إطار سعي الطرف الإسرائيلي للتغطية على فشله العسكري المستمر بقطاع غزة.

وشدد المصدر على أن مصر أكدت على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى، كما أكدت أيضا تمسكها بحتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا.

محور فيلادلفيا

وكانت هيئة البث الإسرائيلي قد ذكرت أن رئيس الشاباك ونظيره المصري ومبعوث بايدن أبرموا تسوية بشأن محور فلاديلفيا وسيتم طرحها على حماس.

وأضافت الهيئة أن المستوى العسكري أبلغ المستوى السياسي بأن الجيش سيجيد التعامل حال انسحب من المحور في المرحلة الأولى من الصفقة ومدتها 42 يومًا، وذلك من باب أن حماس ستكون عاجزة عن بناء أنفاق في تلك المنطقة خلال هذه الفترة.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد شدد الخميس، على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة رفح الفلسطينية وتشغيل المعبر من السلطة الفلسطينية.

والأسبوع الماضي، دعت مصر إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة من خلال طرح مبادئ جديدة تتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه من قبل، بحسب مصدر رفيع المستوى.

المصدر: الغد

 اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدتي سنجل وترمسعيا، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل ترمسعيا، ودققت في هويات المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

 نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حاجزا عسكريا "طيارا"، عند مدخل مدينة قلقيلية الجنوبي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقات راكبيها، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واحتجزت عددا من الشبان ونكلت بهم قبل أن تخلي سبيلهم.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منشأتين تجاريتين في بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وهدمت محلا تجاريا ومعرض مركبات وسورا استناديا، كما جرفت أرضا.

يذكر أن سلطات الاحتلال قد هدمت 318 منشأة وأخطرت بهدم 359 أخرى في الضفة الغربية المحتلة، منها 85 منشأة في القدس خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم ومنشآتهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسريا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأحد إنه أنهى محاولته إعادة انتخابه وسط ضغوط مكثفة من الزعماء الديمقراطيين الذين دقوا ناقوس الخطر من أن طريقه للتغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب في تشرين الثاني قد تلاشى. 

ويؤدي الانسحاب التاريخي للرئيس إلى وضع سباق 2024 - الذي تأثر بالفعل بمحاولة مروعة لاغتيال ترامب - في وضع يصعب التكهن فيه ، حيث يُنظر إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس على أنها المرشحة الديمقراطية الأفضل لتحل محل بايدن على قمة قائمة الحزب.

وأعلن بايدن هذا من منزله في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، حيث عزل نفسه منذ أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 ليلة الخميس.

وقال بايدن في بيان مكتوب: "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم". "وبينما كنت أعتزم الترشح لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على واجباتي كرئيس لبقية فترة ولايتي".

ولم يصادق بايدن على الفور على خليفة له. وقال إنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع لتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره.

ويمثل هذا تحولا غير عادي بالنسبة لبايدن، الذي ظل لمدة ثلاثة أسابيع متحديا في مواجهة الدعوات المتزايدة من المشرعين الديمقراطيين للانسحاب بعد مناظرة كارثية في 27 حزيران مع ترامب أثارت تدقيقا بشأن اللياقة العقلية للرئيس.

وجاء خروج بايدن بعد أن تلقى تحذيرات قاتمة من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من أن ترشحه قد يؤدي إلى خسائر فادحة للديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب.

ودعا أكثر من 30 عضوًا ديمقراطيًا في الكونجرس بايدن إلى التنحي، ويقال إن الرئيس السابق باراك أوباما نقل مخاوف مماثلة إلى الحلفاء الديمقراطيين بشأن احتمالات فوز بايدن على ترامب. كما عارض المانحون الديمقراطيون من هوليوود إلى وول ستريت استمرار بايدن في محاولته إعادة انتخابه.

ويقلب القرار انتخابات 2024 رأسا على عقب قبل أقل من 110 أيام من يوم الانتخابات، حيث أصبح أعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية مكلفين الآن باختيار مرشح بديل لمواجهة ترامب، الذي تضخم تقدمه في استطلاعات الرأي بينما كان الديمقراطيون يتقاتلون داخليا.

وبحسب كل الخبراء، فإن نائبة الرئيس هاريس هي الآن المرشح الأوفر حظا ليحل محل بايدن كمرشح ديمقراطي، ولكن يمكن أن يكون هناك أيضًا مقعد للحكام الديمقراطيين في الحزب، بما في ذلك جريتشن ويتمر من ميشيغان، وجوش شابيرو من بنسلفانيا، وجافين نيوسوم من كاليفورنيا.

وأصبح بايدن أول رئيس حالي لا يسعى لإعادة انتخابه منذ ليندون جونسون الذي فاجأ الأمة في عام 1968 وسط الاضطرابات الوطنية والاضطرابات داخل الحزب الديمقراطي بسبب حرب فيتنام، بقراره عدم الترشح لولاية ثانية كاملة.

ويواجه بايدن (81 عاما) مخاوف الأميركيين بشأن عمره منذ توليه منصبه، لكن الأمر تحول إلى حالة من الذعر بالنسبة للديمقراطيين بعد المناظرة الأولى الشهر الماضي مع ترامب، المرشح الجمهوري. بدا صوت بايدن خافتا، وواجه صعوبة في إكمال الجمل وإنهاء الأفكار، وفشل في دحض الكثير من ادعاءات ترامب على منصة المناظرة.

وكانت حملة بايدن في حالة انهيار مضطرد خلال الأسابيع القليلة الماضية مع شكوك حول مستقبله. وبدلاً من التركيز فقط على ترامب، أنفق الديمقراطيون قدراً كبيراً من الوقت والطاقة في مناقشة ما إذا كان بايدن قادراً على هزيمة سلفه.

وتلقى جمع التبرعات لحملة بايدن تراجعا ملحوظا في الأيام الأخيرة، كون أن بايدن لم يتخلف في الولايات الرئيسية التي ستحسم الانتخابات فحسب، بل يبدو أن تراجع شعبيته المتزايد يضع معاقل الديمقراطيين الأخيرة مثل فرجينيا في صالح ترامب.

وسيعني رحيل بايدن قريبًا نهاية مسيرة استمرت خمسة عقود في واشنطن بدأت عام 1972 بانتصار مفاجئ لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ديلاوير. شغل منصب عضو في مجلس الشيوخ لمدة 36 عامًا، ثم نائبًا للرئيس أوباما من عام 2009 إلى عام 2017. وعاد بايدن إلى الحياة العامة ليتنافس ضد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، متغلبًا على ترامب بنسبة 51% -47% في التصويت الشعبي.

أعادت السيدة الأولى جيل بايدن يوم الأحد نشر رسالة الرئيس برموز القلب التعبيرية.

ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيليّة على غزة، في شهرها العاشر، إلى 38 ألفا و983 شهيدا على الأقلّ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات "64 شهيدًا ... خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين "بلغ 89727 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ289، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مربعات سكنية في مخيم النصيرات، وحي الزيتون، وتجمعات للنازحين في مدينة خانيونس، وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المنازل والمربعات السكنية، ما أوقع عشرت الشهداء والجرحى.

يأتي ذلك، في وقت شنت إسرائيل، مساء السبت، سلسلة غارات على منشآت في مدينة الحديدة في اليمن، وذلك بعد 24 ساعة من هجوم للحوثيين بمسيرة متفجرة على تل أبيب، وسط تحذيرات من توسع الصراع في المنطقة.

تستضيف الصين، الأحد والاثنين، اجتماعا جديدا يضم مختلف الفصائل الفلسطينية، وبينها حركتا حماس وفتح، لبحث ملف المصالحة.

وينعقد الاجتماع بالعاصمة الصينية بكين، ويمثل حركتي حماس وفتح فيه وفدان رفيعان.

ويترأس وفد حركة "حماس" رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في حين يترأس وفد حركة فتح نائب قائد الحركة محمود العالول.

وكانت الحركتان أعلنتا، عبر بيانين الثلاثاء، تلقيهما دعوة من الصين للمشاركة في لقاء وطني شامل وموسع، في أحدث مسعى من بكين لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

ووجهت الصين أيضا دعوات لفصائل فلسطينية أخرى، بينها الجهاد الإسلامي، لحضور الاجتماع، دون أن يتضح على الفور من قبل الدعوة، ومن اعتذر عن عدم الحضور.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، عبر بيان، استعدادها لبذل الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

من جانبه، قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، للأناضول إنه "من المفترض أن تبدأ جلسات الاجتماع اليوم، وتقوم أجندتها على ما جرى في جلسات حوار سابقة، مع التركيز على نقاط كانت محل خلاف، ويُفترض أن يجري تسويتها، وآمل أن يكون النفس الإيجابي هو سيد الموقف".

وأضاف أن حركته "استمعت مؤخرا لمجموعة تصريحات صادرة عن حماس خاصة فيما يتعلق بموضوع طرح رؤية سياسية جديدة تقوم على مفهوم الالتزام بالقانون الدولي وحل الدولتين، وأيضا حديث متكرر عن دور منظمة التحرير كمظلة جامعة وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني والانضواء تحت رايتها".

وتابع: "ما نريده من لقاء بكين أن يكون هناك التزام واضح وصريح بهذه الخطوات كونها هي الخطوات التي شكلت عقبة أمام تحقيق المصالحة في لقاءات سابقة مع حماس استضافتها دول أخرى".

وفيما إذا كانت الحرب تشكل أداة ضغط على الجميع لإتمام المصالحة، قال القيادي في حركة فتح: "نعم أتفق مع ذلك".

وأوضح قائلا: "لدينا مرحلة مريرة، 289 يوما من الحرب الإسرائيلية والمحرقة المفروضة على أبناء شعبنا في غزة، والتي تحظى بموافقة أمريكية وتغطية دولية لاستمرارها".

وأضاف: "هناك أيضا قرار الكنيست الأخير الخاص بمنع إقامة دولة فلسطينية، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المرتبط بشكل واضح بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع: "لذلك نحن لدينا الآن تراكمات لكثير من المعطيات التي من المفترض بالفعل أن تُقرب ما بين أركان العمل السياسي الفلسطيني".

والخميس، صوّت الكنيست بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويدّعي أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل".

فيما قالت محكمة العدل الدولية الجمعة إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

ولم يستبعد صيدم إجراء لقاءات ثنائية بين حماس وفتح أو بين مختلف الفصائل خلال الاجتماع في بكين؛ "فالأبواب مفتوحة لكل أنواع اللقاء على أساس تسوية الخلافات، والمهم أن نخرج بنتيجة إيجابية".

بدوره، قال القيادي في حركة "حماس" حسام بدران، في تصريحات سابقة للأناضول، إن حركته تعاملت "بروح إيجابية ومسؤولية وطنية مع هذه الدعوة الصينية حرصا على تحقيق وحدة وطنية (...)".

وأضاف: "اللقاء المرتقب وطني شامل يضم مختلف الفصائل، ولا يوجد ترتيبات للقاءات ثنائية"، بخلاف ما صرحت به حركة فتح حول وجود لقاء يجمعها مع حماس قبل اللقاء الشامل.

ويعقد لقاء الفصائل الفلسطينية المرتقب الثالث من نوعه هذا العام. إذ يأتي بعد لقاء ببكين في أبريل/ نيسان، وبموسكو في فبراير/ شباط الماضي.

كما يأتي اللقاء الجديد بعد أن تبادلت فتح وحماس اتهامات بالمسؤولية عن تعطيل مؤتمر حوار كان مقررا في بكين نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، منها اجتماعات الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يونيو/ تموز 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.

ومنذ عام 2007، تعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا، حيث تسيطر حركة حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، بينما تدير حكومات تشكلها حركة فتح، بزعامة الرئيس محمود عباس، الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي التحرك الجديد في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على قطاع غزة أسفرت عن نحو 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

المصدر: الأناضول

قبيل مغادرته إلى واشنطن للاجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن بعد غد الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرسال وفد التفاوض بشأن الصفقة يوم الخميس إلى الدوحة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان ووسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أجرى نقاشا معمقا استمر ست ساعات مع فريق التفاوض والمسؤولين الأمنيين بشأن الصفقة.

وبحسب البيان، من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العاصمة الأميركية صباح يوم غد الاثنين بعد أن كانت الرحلة مقررة مساء الأحد، وسيلقي كلمة في الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء المقبل.

ذكرت يديعوت أحرونوت أن نتنياهو سيصطحب معه وفدا من عائلات الأسرى لدى المقاومة وينوي تقديمهم معه في الكونغرس خلال خطابه.

ووفقا للصحيفة فإن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة سيحظيان بأولوية الإدارة الأميركية وستحاول استغلال زيارة نتنياهو لواشنطن للضغط عليه للموافقة على الخطوط العريضة للصفقة كما أعلن عنها بايدن.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن بينما تقول الإدارة الأميركية إن المفاوضات الرامية لإبرام صفقة تشمل تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في غزة، أحرزت تقدما كبيرا.

وعلى الرغم من أن الإدارة الأميركية قدمت دعما سياسيا وعسكريا كبيرا لإسرائيل منذ بدء حربها على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن تقارير أشارت إلى توتر العلاقة بين بايدن ونتنياهو.

انتقاد واستعداد

من جهته، قال وزير الخارجية الإٍسرائيلي يسرائيل كاتس إنه لا يجوز وقف الحرب قبل إعادة المحتجزين والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتحقيق الأمن في مستوطنات غلاف غزة.

فيما كشف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عن تقدم ملموس نحو إبرام صفقة، وأن الأسبوعين المقبلين سيكونان مصيريين بخصوص الصفقة.

وفيما يتعلق باحتمالات تصاعد الحرب، قال كوهين إن وزارته وفّرت احتياطيا ضخما من الوقود من أجل استمرار توفير الطاقة وتحسبا لكل طارئ، على حد قوله.

تهديدات من الليكود

وفي سياق متصل كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عضو الكنيست من حزب الليكود دان إيلوز قال إن "نتنياهو سيذهب إلى صفقة تجلب الأسرى وتسمح باستمرار القتال".

وأشار إيلوز إلى إمكانية توقيع صفقة إطلاق سراح الأسرى، لافتا إلى أن "هناك خطوطا حمراء للصفقة"، موضحا أنه يعتقد "أن نتنياهو سيتوصل إلى صفقة تعيد الأسرى إلى إسرائيل وتسمح بمواصلة القتال. يمكنك أن ترى في سلوكه أنه يفهم أنه ليست كل صفقة هي صفقة جيدة".

وأضاف أنه "من المهم أن نقول إن هناك 8 أعضاء كنيست في الليكود لديهم مواقف واضحة، الحكومة التي تترك حماس ليس لها الحق في الوجود".

وقال عضو الكنيست عن الليكود عميت هاليفي، لصحيفة معاريف الإسرائيلية إنه وقّع ضمن 10 أعضاء من الحزب على رسالة بعثوا بها لنتنياهو وأبلغوه فيها بأنهم سينسحبون من الائتلاف إذا لم تتضمن الصفقة المتبلورة مع حماس إعادة المحتجزين دفعة واحدة، أو إذا انسحب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفيا كجزء من الصفقة.

وفي تطور آخر قال مراسل الجزيرة إن هيئة عائلات الأسرى المحتجزين بغزة تنظم سلسلة بشرية داخل الكنيست للضغط من أجل إبرام صفقة تبادل.

المصدر: الجزيرة

اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين اليوم الأحد في طوباس شمالي الضفة بعد أن اقتحم جيش الاحتلال المدينة، في حين اعتدى مستوطنون إسرائيليون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في إحدى القرى جنوبي مدينة نابلس.

كذلك قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني -في بيان مشترك- إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 26 فلسطينيا، ليرتفع عدد المعتقلين بأنحاء الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 9750.

إصابة جنود

وأفادت مصادر فلسطينية بتحقيق مقاومين فلسطينيين إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في طوباس، بعد أن تمكنوا من إعطاب آلية عسكرية من خلال زرع عبوة ناسفة محلية الصنع لدى اقتحام قوات الاحتلال وآلياته العسكرية المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس لاعتقال من تصفهم بالمطلوبين ودهمت عددا من المنازل، وقد أدى ذلك إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وقد قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها تصدّت للقوات الإسرائيلية خلال اقتحامها المدينة.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة إذنا غربي المدينة.

اعتداءات مستوطنين

من ناحية أخرى،  اقتحم مستوطنين أطراف قرية "مادما" جنوبي نابلس وأضرموا النيران في أراض زراعية للفلسطينيين.

كذلك اعتدى مستوطنون متطرفون على فلسطينيين ومتضامنين أجانب في قرية "قُصْرَة" جنوبي نابلس.

وأفاد شهود بأن مجموعة من المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال هاجموا مزارعين خلال تفقد أراضيهم بحضور متضامنين معهم في المنطقة الشرقية من القرية.

كما اعتدى المستوطنون على الفلسطينيين بالضرب والرمي بالحجارة مما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني ومتضامنَيْنِ اثنين يحملان الجنسية الأميركية.

يشار إلى أنه بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في أنحاء الضفة، بما فيها القدس، مما خلف 570 شهيدا ونحو 5350 جريحا، ونحو 9750 معتقلا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدأ اجتماعا مع فريق المفاوضات قبل ساعات من سفره إلى الولايات المتحدة، فيما تحدث وزير إسرائيلي عن تقدم ملموس نحو إبرام صفقة تبادل الأسرى.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فمن المنتظر أن يقرر نتنياهو بالاجتماع موافقته من عدمها على الخطوط العريضة المرسومة بشأن قضايا محور فيلادلفيا ومعبر رفح وعودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو سيجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، وسيلقي كلمة في الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت يديعوت أحرونوت أن نتنياهو سيصطحب معه وفدا من عائلات الأسرى لدى المقاومة وينوي تقديمهم معه في الكونغرس خلال خطابه.

ووفقا للصحيفة فإن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة سيحظيان بأولوية الإدارة الأميركية وستحاول استغلال زيارة نتنياهو لواشنطن للضغط عليه للموافقة على الخطوط العريضة للصفقة كما أعلن عنها بايدن.

انتقاد واستعداد

من جهته، قال وزير الخارجية الإٍسرائيلي يسرائيل كاتس إنه لا يجوز وقف الحرب قبل إعادة المحتجزين والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتحقيق الأمن في مستوطنات غلاف غزة.

فيما كشف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عن تقدم ملموس نحو إبرام صفقة، وأن الأسبوعين المقبلين سيكونان مصيريين بخصوص الصفقة.

وفيما يتعلق باحتمالات تصاعد الحرب، قال كوهين إن وزارته وفّرت احتياطيا ضخما من الوقود من أجل استمرار توفير الطاقة وتحسبا لكل طارئ، على حد قوله.

تهديدات من الليكود

وفي سياق متصل كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عضو الكنيست من حزب الليكود دان إيلوز قال إن "نتنياهو سيذهب إلى صفقة تجلب الأسرى وتسمح باستمرار القتال".

وأشار إيلوز إلى إمكانية توقيع صفقة إطلاق سراح الأسرى، لافتا إلى أن "هناك خطوطا حمراء للصفقة"، موضحا أنه يعتقد "أن نتنياهو سيتوصل إلى صفقة تعيد الأسرى إلى إسرائيل وتسمح بمواصلة القتال. يمكنك أن ترى في سلوكه أنه يفهم أنه ليست كل صفقة هي صفقة جيدة".

وأضاف أنه "من المهم أن نقول إن هناك 8 أعضاء كنيست في الليكود لديهم مواقف واضحة، الحكومة التي تترك حماس ليس لها الحق في الوجود".

وقال عضو الكنيست عن الليكود عميت هاليفي، لصحيفة معاريف الإسرائيلية إنه وقّع ضمن 10 أعضاء من الحزب على رسالة بعثوا بها لنتنياهو وأبلغوه فيها بأنهم سينسحبون من الائتلاف إذا لم تتضمن الصفقة المتبلورة مع حماس إعادة المحتجزين دفعة واحدة، أو إذا انسحب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفيا كجزء من الصفقة.

وفي تطور آخر قال مراسل الجزيرة إن هيئة عائلات الأسرى المحتجزين بغزة تنظم سلسلة بشرية داخل الكنيست للضغط من أجل إبرام صفقة تبادل.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية،الجزيرة

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ورفح جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة قعدان بجوار مسجد الصديقين شمال بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.