قال د. محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أعاد ويعيد القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني إلى أصولها القانونية في القانون الدولي، ويوفر للمجتمع الدولي فرصة تطبيق القانون الدولي على الأرض المحتلة من خلال الأمم المتحدة. وأضاف الشلالدة في حديث خاص بـ"ے" دوت كوم: "إن كل هذه القضايا والمبادئ المهمة جداً في القانون الدولي يمكن استثمارها وتوظيفها من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير، ولذلك فإن الرأي الاستشاري يعتبر توثيقاً دقيقاً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهزيمة كاملة لنظريات إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال، في الأمن، والدفاع الشرعي، والضرورات العسكرية". وأوضح الشلالدة أن "هذا الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، يوم ١٩/٧/٢٠٢٤، بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على إسرائيل والأمم المتحدة والأطراف الثالثة، يتمتع بقيمة قانونية مهمة جداً في القانون الدولي، وذلك لأن الطلب صادر من الأسرة الدولية، بمعنى أنه يمثّل ١٩٣ دولة، وهو مُلزِم للدول". وهذا يعتبر انتصاراً للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومكسباً دبلوماسياً إضافياً إلى المعركة القانونية والقضائية التي تقودها القيادة الفلسطينية. وأضاف: صدور هذه الفتوى القانونية يمثّل قوة قانونية لأنه يشكّل حجة للقانون الدولي في إلزام إسرائيل بتطبيقه، ويؤكد على الحجة المطلقة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وواجب كافة الدول في عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية، ويساهم في تقديم رأي رسمي بشأن الجوانب القانونية للقضية الفلسطينية على أسس وقواعد القانون الدولي. وتابع الشلالدة: كما أنه يضيف إضافة نوعية إلى دولة فلسطين ولمنظمة التحرير الفلسطينية لغايات توظيف واستثمار الآليات القانونية لهذا الرأي الاستشاري، واستخدامه في المحافل الدولية من خلال أجهزة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الانسان لغايات مساءلة وملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال، وتحميلها المسؤولية القانونية الدولية، والمسؤولية الجنائية الفردية الشخصية، سواءً أمام محكمة العدل الدولية، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية.
مسؤوليات منظمة التحرير ودولة فلسطين
وحول الخطوات القانونية والسياسية الواجب اتخاذها من قبل السلطة الفلسطينية لمتابعة القرار وضمان وضع إسرائيل تحت العقوبات الدولية، قال الشلالدة "هنا تكمن الأهمية وهي أنه لا بد من تفعيل الآليات القانونية والسياسية والدبلوماسية الفلسطينية من خلال دولة فلسطين ومنظمة التحرير، وذلك بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بوقف أفعالها غير المشروعة الصادرة عن سلطاتها الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وبالتالي دعوة المجتمع الدولي إلى مراقبة التزامات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يصدره من تشريعات عنصرية، مثل تبني الكنسيت الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس".
لا سيادة على الأرض مهما طال الزمن
وتابع: بالتالي الرأي الاستشاري في مجمله يؤكّد أن الاحتلال الحربي الإسرائيلي وإن طال أمده، لا يرتب للمحتل أية سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال الذي يَنتُج عن استعمال القوة منذ العام ١٩٤٨ و١٩٦٧ هو عمل غير مشروع. لذلك حرصت المحكمة والأمم المتحدة أن تصف حقوق الشعب الفلسطيني بأنها حقوق غير قابلة للتنازل وغير قابلة للتقادم أو الاستلاب.
وعن التغييرات الفورية التي يأمل أن يراها على أرض الواقع فيما يتعلق بحقوق الانسان والظروف المعيشية للفلسطينيين، قال الشلالدة: هذا الرأي جاء استكمالاً للعديد من الآراء، وقد صدر رأي استشاري عام ٢٠٠٤ بخصوص جدار الفصل العنصري، ولكن هذا الرأي جاء للإجابة على المسألة القانونية، وهي ماهية الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال طويل الأمد.
تفعيل المسؤولية القانونية الدولية
وحول المطلوب فلسطينياً، قال الشلالدة: "أولاً فلسطين مدعوة لتفعيل المسؤولية القانونية الدولية التي تفرض على الدول الامتناع عن الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أنشأته إسرائيل، وعدم تقديم العون والمساعدة لها في هذا الوضع، ويمكن استثمار هذا البند من خلال الرأي الاستشاري بتحميل الدول التي تساعد إسرائيل، وتزودها بالأسلحة المحظورة دولياً، كالولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، برفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد هذه الدول التي تساهم في الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ثانياً مطلوب من دولة فلسطين تفعيل مبدأ حق تقرير المصير، وخاصة الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وبالتالي دولة فلسطين ومن خلال هذا الرأي الاستشاري مطلوب منها توظيف الآليات القانونية الدولية لمحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية بسبب هذا الاحتلال طويل الأمد الذي تسبب في مأساة الشعب الفلسطيني.
عدم الاعتراف بأي تغيير ديموغرافي
ولفت الشلالدة إلى أن المحكمة أكّدت على تعويض الشعب الفلسطيني، وتحميل إسرائيل المسؤولية المدنية، وهذا يفتح المجال أمام الشعب الفلسطيني بأن يقوم برفع قضايا أمام المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية والمحاكم المحلية. كما أنه من المهم أن المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، وأن على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
تعويض الفلسطينيين مادياً ومعنوياً
وقال: لا بد من تفسير هذه الجملة في أقرب وقت ممكن، بمعنى أنه يجب ألا يدوم هذا الاحتلال من خلال تفعيل الآليات القانونية والقضائية، ومن خلال تفعيل الفصل السابع في مجلس الأمن، لأن ما يحصل في فلسطين هو تهديد للأمن والسلم في العالم وليس في فلسطين فحسب. وبالتالي على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الشعب الفلسطيني من حصوله على حقه في تقرير المصير، وعلى إسرائيل تعويض الفلسطينيين مادياً ومعنوياً، وهنا أكّدت المحكمة على أن الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، وأن القدس الشرقية أرض محتلة، وعلى ضرورة وحدة الإقليم الفلسطيني.
وعن كيفية تأثير هذا الرأي الاستشاري على القضايا القانونية المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في ظل الاحتلال، أشار الشلالدة إلى أن هذا الرأي الاستشاري هو إضافة جديدة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ وخاصة ما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني من جريمة إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وارتكاب المستوطنين لأبشع الجرائم، والاعتداء على الممتلكات الثقافية والدينية للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
التسريع في إصدار حكم قضائي وإدانة إسرائيل
وقال "ما أشار وأكّد عليه الرأي الاستشاري في العديد من القضايا والانتهاكات الجسيمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يعطي دليلاً جديداً وإضافة جديدة لمحكمة العدل الدولية بأن يضاف لها العديد من الأدلة الجديدة لقضاة محكمة العدل الدولية، من أجل التسريع في إصدار الحكم القضائي، وليس فقط أن يكون تدابير مؤقتة وإسرائيل لم تحترم هذه التدابير، وإنما أن يصدر الحكم القضائي في أسرع وقت ممكن، وهو إدانة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتعويض الشعب الفلسطيني حسب الرأي الاستشاري عن كافة الأضرار التي تعرض لها الشعب الفلسطيني".
وأشار وزير العدل السابق إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يحفّز ويشجّع قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن يسرعوا بالتنسيق ما بين مكتب المدعي العام السيد كريم خان والغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية من أجل التسريع في إصدار مذكرات قبض وتوقيف بحق القادة الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان والعديد من الضباط والجنود والمستوطنين الذين ارتكبوا وما زالوا يرتكبون جريمة الإبادة الجماعية سواءً في غزة أو في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر التهجير القسري الفردي والجماعي
وأضاف: النقطة الأخرى المهمة أنه ووفقاً للرأي الاستشاري، أكّدت محكمة العدل الدولية على أن القانون الإنساني يحظر حظراً باتاً التهجير القسري الفردي والجماعي، والذي يطال السكان القابعين تحت الاحتلال، وذلك في مخالفة صريحة لنص المادة (٤٩) من اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي أقول إن كل الآراء الاستشارية منذ العام ١٩٤٥ التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، حظيت بالاحترام الكامل وخاصة بما يسمى بقضايا تصفية الاستعمار كقضية ناميبيا وجنوب إفريقيا، وبالتالي الرأي الاستشاري مُلزِم للجميع لأنه يتضمن الكشف عن طريق المحكمة عن أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في المسألة المعروضة والتي عرضت على المحكمة وهي التبعات القانونية للاحتلال طويل الأمد.
تأكيد على الوحدة الإقليمية للضفة والقطاع والقدس
واعتبر الشلالدة أن الرأي الاستشاري هو رأي القانون الدولي في القواعد والأحكام والمبادئ حول الموضوع المطروح على المحكمة. وأنه يعد صفعة قانونية للحركة الصهيونية، وللولايات المتحدة الأميركية، وللقانون الأميركي الذي اعترف بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهذا تأكيد جديد على أن القدس محتلة ويؤكد على الوحدة الإقليمية للإقليم الفلسطيني، سواءً كان قطاع غزة أو الضفة الغربية أو مدينة القدس.
وقال: يعد الرأي الاستشاري انتصاراً تاريخياً وتوثيقاً للانتهاكات الإسرائيلية، ويمكن من باب تفعيل الآليات القانونية أن نستثمره ونوظفه في تحميل إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية الدولية، لأن الذي طلب الرأي الاستشاري هي ١٩٣ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لذلك علينا إعادته باسم دولة فلسطين والمجموعة العربية والدول المحبة للسلام، بإعادة هذا الرأي وطرحه أمام الجمعية العامة.
معاقبة إسرائيل باعتبارها دولة فصل عنصري
وأضاف: يمكن تنفيذ الآليات ومنها الرأي الاستشاري الذي أكّد أن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، ومن هنا نستطيع طرح هذه القضية أمام الجمعية العامة والتصويت عليها بأن إسرائيل دولة فصل عنصري "أبارتهايد"، ويمكن فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وقطع علاقات دبلوماسية معها، كما حصل مع جنوب إفريقيا في هذا الجانب.
وشدّد وزير العدل السابق أنه بدون المساءلة والمحاسبة لإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال، ستبقى ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وكان آخرها صدور تشريع من الكنيست الإسرائيلي يقول بعدم الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكّد الشلالدة أنه "على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة إسرائيل. كما هو مطلوب من الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية تفعيل الولاية القضائية العالمية لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وثانياً إعادة النظر في قضايا التطبيع وقضايا هذه الاتفاقيات المبرمة مع هذه الدولة التي أُكِّد من خلال الرأي الاستشاري على أنها دولة مارقة على القانون الدولي.
المطالبة بتعليق عضوية إسرائيل
ولفت الشلالدة إلى أنه في ظل صدور تصريحات إسرائيلية بعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن السند القانوني لقيام الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية هو قرار التقسيم، وأنه علينا إعادة القضية الفلسطينية بإلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها لكافة قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار التقسيم رقم (١٨١)/٢ الصادر بتاريخ ٢٩-١١-١٩٤٧، وثانياً قرار رقم (١٩٤) القاضي بحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين، وأن إسرائيل عندما قُبِلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان قبولها معلق على هذين الشرطين بأن تقوم بتطبيق والتزامها بهذين الشرطين. وبالمقابل نستطيع أمام الجمعية العامة ومن خلال الرأي الاستشاري أن نعيد هذه القضية للجمعية العامة وأن نطالب بتجميد أو تعليق عضوية إسرائيل، وذلك لعدم تطبيقها هذين القرارين والعديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وفي رده على سؤال حول وجود طرق قانونية أو محاكم دولية أخرى يمكن اللجوء إليها بعد هذه الفتوى التاريخية، أجاب وزير العدل الفلسطيني السابق بأن "الرأي الاستشاري مُلزِم من زاوية القانون الدولي، والسبب في ذلك أنه طلب من قبل الأسرة الدولية وهو يفوق في قيمته القانونية وفي إلزاميته أكثر من الأحكام القضائية التي تكون بين دولتين، لأن محكمة العدل الدولية لها اختصاصان، اختصاص قضائي يكون ما بين دولتين أو أكثر حول نزاع قانوني محدّد، والرأي الاستشاري الذي يقول العديدون بعدم إلزاميته. ولكن أنا أقول إن الرأي الاستشاري صدر بناء على طلب من الجمعية العامة، وبالتالي علينا إعادة هذه القضية إلى الأصل، يعني إلى الجمعية العامة من خلال استصدار قرارات في كل بند من هذه البنود التي تؤكد أن الاحتلال مؤقت ويجب أن يزول، وأن الاستيطان غير شرعي، وأن احتلال مدينة القدس غير قانوني وهي محتلة، وهناك العديد من القضايا الأخرى".
سياسة الأمر الواقع لا تعطي سيادة للاحتلال
وشدّد الشلالدة على أن سياسة الأمر الواقع بإقامة المستوطنات لا تخلق ولا تؤدي إلى سيادة للسلطة القائمة بالاحتلال، فالسيادة كاملة للشعب الفلسطيني، وبالتالي نستطيع أن نفعّل هذا الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية في العديد من المحاكم الوطنية، والمحاكم المحلية، والمحاكم الإقليمية كالمحكمة العروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأميركية لحقوق الإنسان، والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأضاف: "كما نستطيع تفعيل هذا الرأي الاستشاري من خلال ما يسمى بالاختصاص القضائي العالمي، لأنه استناداً للمادة رقم (١٤٦) من اتفاقية جنيف الرابعة العام ١٩٤٥، تُلزم الدول بسن تشريعاتها الجزائية في قوانينها وفي تشريعاتها لمساءلة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسيتها".
وتابع:" بالتالي استناداً لهذا النص نستطيع أن نفعّل هذه التشريعات وهذه القضايا لملاحقة ومساءلة إسرائيل أمام القضاء الذي يجيز تشريعه بأن يسائل من يرتكب جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية، والدول الأوروبية تشريعاتها تجيز كبلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، ومطلوب من الدول العربية والإسلامية الاعتراف بالاختصاص القضائي العالمي لمساءلة وملاحقة إسرائيل.
وختم الشلالدة حديثه بمطالبة الدول العربية والإسلامية بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتى تفعّل القضايا المحالة إليها ضد إسرائيل، والانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وإرسال رسائل من أجل التسريع في إصدار مذكرات قبض وتوقيف إلى المدعي العام وقضاة محكمة العدل الدولية.
