أعلن رئيس نقابة العمال الإسرائيلية (الهستدروت) رونين بار ديفيد، مساء الأحد، إضرابا عاما عن العمل في المرافق العمالية والاقتصادية الاثنين، وفق إعلام عبري.

ويهدف الإضراب إلى التضامن مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في المطالبة بإبرام اتفاق مع حركة حماس لإعادتهم من غزة، لاسيما بعد مقتل عدد منهم بغارات إسرائيلية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن ديفيد إعلانه الإضراب العام عن العمل.

استشهد شابان، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين. 

وقالت جمعية الهلال الأحمر، ان طواقمها تسلمت شهيدين برصاص الاحتلال، وتم نقلهما إلى المستشفى. 

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت شابين بالرصاص بعد اطلاق النار على مركبتهما عند مدخل البلدة، ومنعت طاقم الهلال الأحمر من تقديم الاسعاف لهما، ما أدى إلى استشهادهما.

وفي الخليل، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مدينة الخليل، وشرعت بإطلاق النار على المتواجدين بداخله.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا وسط مدينة الخليل، وأطلقت النار بكثافة على المتواجدين بداخله حتى إعداد الخبر.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 25 مواطنا، بينهم 16 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 679.

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات استمرار الهجمات العدوانية الممنهجة على الفلسطينيين ومدنهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدمير الهمجي المتعمد للبنى التحتية الفلسطينية في مدن شمال الضفة الغربية، مشددة على أن انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لا يجوز أن تمر دون ردٍ دولي يردعها ويردع وزراء حكومتها العنصريين العدميين اصحاب الفكر الإقصائي المقيت.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة، وبالتزامن مع حملة التحريض المتواصل الذي يمارسه وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية والتي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، وبما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع، وشدد القضاة بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أساس الشر وزواله متطلب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد القضاة أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية والتصريحات العنصرية والادعاءات الزائفة التي يستمر وزراء في الحكومة الإسرائيلية بإطلاقها والتي تسعى من خلالها إلى فرض وقائع جديدة تكرس الاحتلال وتحرض على الفلسطينيين مرفوضة ومدانة وتستوجب إيقاع عقوبات دولية على مطلقيها.

كما أكد أن عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً على أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.

وشدد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على نحو جادٍ لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا في مدينة الخليل، وشرعت بإطلاق النار على المتواجدين بداخله.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا وسط مدينة الخليل، وأطلقت النار بكثافة على المتواجدين بداخله.

هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، المواطنين عند مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، وألحقوا أضرارا بعدد من المركبات.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستعمرين أغلقوا مدخل البلدة، وقاموا بالاعتداء على المواطنين، ومركباتهم التي لحقت أضرار مادية فيها.

ولا تزال قوات الاحتلال تغلق الشوارع الالتفافية، وتداهم عددا من الأحياء في مدينة الخليل، منها: حي وادي ابو كتيلة، ومنطقة بئر المحجر، كما تتواجد في منطقة وادي القف، والمنطقة الصناعية بالقرب من بلدة ترقوميا غرب الخليل.

أكدت السلطات الصحية في قطاع غزة تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عاماً، هذا الشهر.

وساهمت إصابة عبد الرحمن أبو الجديان البالغ من العمر ما يقرب من عام بالفيروس وشلل جزئي في وقت لاحق في تسريع خطط حملة تطعيم واسعة للأطفال في شتى أنحاء القطاع، بدايةً من الأول من أيلول.

واتفقت إسرائيل وحركة حماس على ثلاث هدن منفصلة في وسط وجنوب وشمال القطاع تستمر الواحدة منها ثلاثة أيام، وذلك للسماح لآلاف العاملين بالأمم المتحدة بتطعيم الصغار.

من أين جاءت العدوى؟
اكتُشفت السلالة، المعروفة باسم فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 2، في تموز، في ست عينات من مياه الصرف الصحي جُمعت من خان يونس ودير البلح.

وتم رصد السلالة أيضاً في مياه الصرف الصحي ببعض البلدان المتقدمة في السنوات القليلة الماضية، وهي نفسها التي أصابت عبد الرحمن أبو الجديان.

ولم تتضح بعد كيفية وصول السلالة إلى غزة، لكن التسلسل الجيني أظهر تشابها مع متحور اكتُشف في مصر، وربما دخل إلى القطاع في أيلول الماضي، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن تقلص حملات التطعيم المعتادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، ساهم في إعادة ظهور المرض.

وقُدرت تغطية حملات التطعيم الاعتيادية ضد فيروس شلل الأطفال بنحو 99 بالمائة في 2022 قبل تراجعها إلى 89 بالمائة خلال العام الماضي.

ويقول عاملون في قطاع الصحة إن توقف العديد من المستشفيات في غزة عن العمل، غالباً بسبب الهجمات الإسرائيلية أو القيود المفروضة على الوقود، ساهم في انخفاض معدلات التطعيم.

ويقول موظفو إغاثة إن تدهور الأوضاع الصحية في غزة حيث تنتشر المجارير المكشوفة وأكوام القمامة بعد ما يقرب من 11 شهراً من اندلاع الحرب، ما هيَّأ ظروفاً مواتية لانتشار الفيروس.

كيف يتم تنظيم حملة التطعيم؟
اتفقت إسرائيل وحماس على ثلاث هدن منفصلة في ثلاث مناطق تستمر الواحدة منها ثلاثة أيام، وذلك للسماح بإجراء الجولة الأولى من حملة التطعيم.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة في وسط غزة ثم تنتقل إلى الجنوب يليه شمال القطاع. وهناك اتفاق على تمديد الهدنة في كل منطقة ليوم رابع إذا لزم الأمر.

ووصلت اللقاحات التي تم صرفها من مخزون الطوارئ العالمي إلى غزة. ومن المقرر استخدامها لتطعيم 640 ألف طفل دون العاشرة.

وذكر موظفو إغاثة تابعون للأمم المتحدة أن نحو 2700 عامل في مجال الرعاية الصحية سيشاركون في تطعيم الأطفال باللقاح الفموي في مراكز طبية، إضافة إلى فرق متنقلة ستزور آلاف النازحين جراء الحرب.

وذكرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي أن حملة التطعيم ستتم بالتنسيق مع الجيش في إطار الهدن الإنسانية التي ستسمح للسكان بالوصول إلى المراكز الطبية التي ستقدم التطعيم.

ومن المقرر إجراء جولة ثانية من الحملة في أواخر أيلول.

ما مخاطر تفشي شلل الأطفال؟

الحالة التي تم اكتشافها في غزة، للطفل الذي حُرم من التطعيم، تعتبر انتكاسة لجهود مكافحة شلل الأطفال على مستوى العالم التي نجحت في خفض حالات الإصابة بنسبة تزيد عن 99 بالمئة منذ عام 1988، بفضل حملات التطعيم الشاملة.
وشلل الأطفال البري متوطن حالياً في باكستان وأفغانستان فقط، لكن أكثر من 30 دولة، من بينها مصر وإسرائيل، لا تزال مدرجة على قائمة منظمة الصحة العالمية باعتبارها عُرضة لتفشي المرض.

وحذرت المنظمة من انتشار شلل الأطفال بشكل أكبر داخل غزة وعبر الحدود بسبب تردي الظروف الصحية وتلك المتعلقة بلوازم النظافة الشخصية هناك.

وشلل الأطفال فيروس شديد العدوى قد يصيب الجهاز العصبي، ويسبب الشلل والوفاة للأطفال الصغار، ويكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين الأكثر عرضة للخطر. ولا تظهر أي أعراض على كل الحالات تقريباً، مما يجعل اكتشافه صعباً.

 واصلت صحف عالمية الحديث عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي قالت إنها تحولت إلى كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار يمثل مصلحة لإسرائيل التي لن تتمكن من الحفاظ على بقائها.
فقد كتب رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عموس يدلين مقالا في مجلة "فورين أفيرز" قال فيه إن من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الآن، لأنها لا تستطيع المحافظة على بقائها إذا كانت منخرطة في حروب لا نهاية لها ولا يمكن كسرها.
وشدد يدلين على أن الخيار الذي يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم هو اتخاذ خطوة كبرى لحماية مستقبل إسرائيل.
وفي مقال من صحيفة "هآرتس"، قال الكاتب ألون بينكاس إن رئيس الوزراء يحوّل إسرائيل إلى دولة مارقة. وأضاف: "نتنياهو مستبد وغير نزيه ومارق في إدارته وفي الطريقة غير المبالية التي يعامل بها عائلات المحتجزين، وهو عازم على تدمير إسرائيل".
كما قال مقال في صحيفة "جيروزاليم بوست" إن نتنياهو أظهر مرارا وتكرارا أنه يستغل كل فرصة لإبعاد أي مسؤولية عنه بشأن هجوم 7 من أكتوبر/تشرين الأول، وإنه يصر على إنكار الحد الأدنى من المسؤولية. وأضاف "لا نثق في كلام نتنياهو، وقد ثبت بشكل جلي أنه غير معني بإبراز الحقيقة في هذا الشأن".
أما صحيفة الغد الأردنية فأشارت إلى تغريدة نشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت التي قال فيها إن سياسات حكومة نتنياهو دفعت كثيرا من الإسرائيليين إلى التفكير بالهجرة الدائمة. وتابع بينيت أن الفشل في إدارة الأزمة الأمنية والاقتصادية "أدى إلى الشعور بالانهيار وانعدام الأمل".
وفي صحيفة الغارديان، كتبت مويرا دونيغان مقالا قالت فيه إن نائبة الرئيس الأميركي المرشحة الديمقراطية للانتخابات كامالا هاريس لم تقل الكثير عن الحرب في قطاع غزة خلال مقابلتها المطولة الخميس الماضي.
وأشارت الكاتبة إلى أن الحرب أصبحت كارثة أخلاقية وأنها ستؤدي إلى نفور الناخبين الشباب واليسار والمسلمين والعرب الذين تحتاج هاريس إلى أصواتهم في بعض الولايات مثل مينيسوتا وميشيغان.
وفي نيويورك تايمز قال تقرير إن انتشار مرض شلل الأطفال في غزة -والذي تم القضاء عليه في كل أنحاء العالم تقريبا- يعكس حجم الدمار الهائل لأنظمة الصرف الصحي وشبكات المياه في القطاع الذي تسبب فيه القصف الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "ذا إندبندنت" إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة تطعيم نحو 90% من الأطفال في غزة لوقف انتشار شلل أطفال.
وأضافت الصحيفة أن المرض يمكن أن يسبب التشوه والشلل وقد يكون مميتا، لافتة إلى أن معدلات التطعيم في غزة كانت مرتفعة جدا قبل اندلاع الحرب ووصلت إلى نحو 99% عام 2022.

د. أحمد رفيق عوض: اللوبيات المؤيدة لإسرائيل تلعب دوراً كبيراً في إسكات أي انتقاد لها في أوروبا وأمريكا
نور عودة: المشكلة ليست في صمت المجتمع الدولي بل بغياب الإرادة السياسية لوقف حرب الإبادة
د. رائد أبو بدوية: العجز الدولي يحمل في طياته تداعيات خطيرة على استقرار الشرق الأوسط
عماد موسى: الرهان على المجتمع الدولي عقيم والمطلوب وحدة الموقف الفلسطيني والضغط الشعبي
فراس ياغي: صمت دولي غير مسبوق على جرائم الإبادة والولايات المتحدة المسؤول الرئيسي عنه
د. سعد نمر: العالم سيتغير في المستقبل لصالح فلسطين لكنه يحتاج إلى وقت وجهد
عدنان الصباح: الصمت العالمي سببه هيمنة المصالح المادية بدل القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية
سليمان بشارات: حان الوقت لإغلاق صفحة التباينات الداخلية وتوحيد خطابنا الوطني المقدم للعالم



يكشف الصمت الدولي إزاء حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حقيقة الهيمنة الأمريكية التي تجعل العالم عاجزاً عن اتخاذ أي خطوات فعالة لوقفها أو تنفيذ القوانين الدولية على المجرمين الإسرائيليين.
وقال كتاب ومحللون سياسيون وأساتذة جامعات في علم السياسة، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، إن اللوبيات المؤيدة لإسرائيل تلعب دورًا كبيرًا في إسكات أي انتقاد، وتؤثر في السياسة والإعلام في الغرب، مشيرين إلى أن الصمود الفلسطيني والتشبث بالمطالب قد يُجبران العالم على تغيير موقفه.
وشدد الكتاب والمحللون على أهمية الضغوط الشعبية وتحرك المجتمع المدني في دول العالم في دفع حكومات تلك الدول لتحمل مسؤولياتها، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل.
وأشاروا إلى أن القضية الفلسطينية عادت إلى لواجهة بفضل مشاهد الإبادة في غزة وما يتعرض له المواطنون من قتل وتشريد وتجويع وتدمير لبناه التحتية وبيوته ومؤسساته وغير ذلك الكثير، مما قد يؤدي في النهاية إلى تحرك شعبي يغير المعادلات السياسية.




هزيمة إسرائيل هزيمة لفكر الاستعمار

وقال الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض أن المشروع الصهيوني التوراتي يعد الأكثر تقدماً وترسخاً في المنطقة، مدعوماً بشكل واسع من قِبل الغرب الاستعماري، حيث أن هذا المشروع يتقدم بشكل عدواني وعنيف، فارضاً شروطه على المنطقة، خاصة بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأشار عوض إلى أن الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية له عدة أسباب جوهرية أهمها أن الغرب الاستعماري يرى في بقاء دولة الاحتلال قوة مسيطرة، وأن هزيمتها ستعني هزيمة لفكر الاستعمار ذاته، ما يجعله غير مستعد لقبول أي هزيمة لإسرائيل، كما أن هناك أسباباً دينية تدعم هذا الصمت، حيث يوجد فكر لاهوتي يقول "بعدم اكتمال المسيحية إلا باكتمال اليهودية".
ووفقاً لعوض، هناك رؤى غربية في أوروبا وأمريكا تدعم إقامة دولة إسرائيل وبناء الهيكل، لأن ذلك يُعدّ تمهيداً لنزول المسيح وتحقق نبوءات الإنجيل، ما يعني أن دعم إسرائيل ليس فقط لأسباب استعمارية، بل لأسباب ثقافية ودينية أيضاً.
ولفت عوض إلى أن اللوبيات المؤيدة لإسرائيل تلعب دوراً كبيراً في إسكات أي انتقاد لها، وخاصة في أوروبا وأمريكا.

السيطرة على وسائل الإعلام لتكميم الأصوات المعارضة

وحسب عوض، فإن هذه اللوبيات تعمل على تعزيز دعم إسرائيل من خلال السيطرة على وسائل الإعلام التي تُكمم أي صوت معارض، وتبرز الأصوات المؤيدة، كما أن السياسة في الغرب محكومة بالمال والشهرة، وكذلك الجامعات ومراكز الأبحاث تميل لدعم إسرائيل، في حين أن المؤسسات المالية تعمل على تدمير من يتجرأ على انتقادها، وإضافة إلى ذلك هناك مصالح اقتصادية مرتبطة بشركات الأسلحة التي تستفيد من الصراع في المنطقة، وتستخدم إسرائيل كوسيلة لتسويق منتجاتها من خلال تجربتها على الفلسطينيين.
وأكد عوض أن هذا الصمت الدولي له ثمن باهظ، مشيراً إلى أنه حتى أعضاء الكونغرس الأمريكي لا يجرؤون على انتقاد إسرائيل خوفاً من خسارة دعمهم المالي والسياسي، وهو ما يعكس تأثير اللوبيات على الديمقراطيات الغربية، حيث يتم شراء الدعم والتبرعات.

صمت النظامين العربي والإسلامي وهزيمتهما

وأوضح عوض أن صمت النطامين العربي والإسلامي، وهزيمتها، وعدم وقوفهما ودعمهما للفلسطينيين، تغذي الصمت العالمي أيضاً.
ويرى عوض أن التوجه للغرب لتعريفه بالحقوق الفلسطينية مهم، لكنه ليس الأساس، إنما الأهم هو الصمود والثبات على المطالب، وتقديم التضحيات من أجل القضية الفلسطينية.
وأكد عوض أنه عندما يرى العالم هذا الصمود، فسيضطر لتغيير موقفه، خاصة إذا تضررت مصالحه، مشدداً على أن طلب الشفقة من الأعداء ليس مجدياً، كما أن العداء بين العرب والغرب الاستعماري سيبقى قائماً بسبب ما يعتقده من وجود الفروقات الثقافية العميقة.


بيانات التنديد.. إجراءات شكلية لرفع الحرج

بدورها، قالت الكاتبة والمحللة السياسية نور عودة: إن المشكلة الأساسية ليست في صمت المجتمع الدولي تجاه حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة، وإنما في غياب الإرادة السياسية لوقف هذا العدوان.
وأشارت عودة إلى أن البيانات الدولية التي تصدر أحيانًا للتنديد أو التعبير عن القلق تجاه الجرائم المرتكبة ليست سوى إجراء شكلي يُستخدم لرفع الحرج عن تلك الدول، في حين تستمر الجرائم الإسرائيلية دون أي محاسبة أو ردع فعلي.
وترى عودة أن المطلوب هو تفعيل دور المجتمع المدني، إلى جانب الضغوط السياسية والشعبية، لدفع الحكومات إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي.
ووفق عودة، فإن هذا يشمل فرض عقوبات على إسرائيل، ووقف تصدير الأسلحة إليها، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم، خاصة أولئك الذين يحملون جنسيات مزدوجة.
وأكدت عودة أن" إسرائيل لن تتوقف عن ممارساتها الإجرامية إلا إذا أصبح استمرار هذه الجرائم مكلفًا لها على المستويات كافة، ما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا يتجاوز مجرد التصريحات إلى إجراءات فعلية ومؤثرة".

الهيمنة الأمريكية ومنطق المصالح

من جانبه، أوضح د. رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، أن المجتمع الدولي يعاني من عجز واضح في التعامل مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من صدور تصريحات صحفية وقرارات أممية، بما في ذلك تلك الصادرة عن المحاكم الدولية.
ويرى أبو بدوية أنه "بالرغم من المواقف الدولية الرافضة للجرائم التي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، فإن هناك حالة من العجز الدولي أمام تلك الجرائم، والسبب في ذلك يعود إلى الهيمنة والدعم الأمريكيَّين المستمريَّن لإسرائيل، حيث يدرك الجميع أن أهم مصالحهم مرتبطة بالولايات المتحدة، ولا أحد يستطيع فعل شيء فاعل ضد إسرائيل".
وأكد أبو بدوية أن "الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر كشفت ضعف المجتمع الدولي وعجزه أمام الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي".

تداعيات خطيرة على استقرار الشرق الأوسط والعالم

وأشار إلى أن الصمت الدولي حيال هذه الأحداث يحمل في طياته تداعيات خطيرة على استقرار منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم بأسره، موضحاً أن هذا الصمت أدى إلى تصاعد أعمال المقاومة في الأراضي الفلسطينية، ووضع منطقة الشرق الأوسط على حافة الانهيار، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي خلق حالة من الانقسام داخل دول العالم، خاصة في أوروبا، حيث بدأت تظهر مواقف داعمة للاعتراف بدولة فلسطين، إضافة إلى الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية وداخل الحزب الديمقراطي.
وفي ما يتعلق بتأثير هذا العجز على المؤسسات الأممية، حذر أبو بدوية من أن هذا الصمت قد يؤدي إلى تهميش هذه المؤسسات وفقدان الثقة بها لدى دول العالم.
وشدد أبو بدوية على أنه يتعين على الفلسطينيين والعرب وكل مناصري القضية الفلسطينية أن يتحركوا دبلوماسياً، خصوصاً بعد انتشار الرواية الفلسطينية وتعزيزها جراء ما يجري من حرب الإبادة، داعياً إلى تشكيل تكتل دولي حقيقي يسعى لاتخاذ إجراءات فعالة ضد إسرائيل.

سفارات عربية مفتوحة في تل أبيب

وشدد الكاتب والمحلل السياسي عماد موسى على أن الرهان على المجتمع الدولي لحل الأزمة هو رهان عقيم، مشيرًا إلى أن الضغط الحقيقي يجب أن يأتي من الداخل الفلسطيني والعربي.
وتساءل موسى عن دور الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك التي لا تزال تحافظ على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حيث ظلت سفاراتها مفتوحة في تل أبيب، بالرغم من الجرائم الإسرائيلية المستمرة، ومع ذلك لا بد من حشد الدعم والتظاهر الدوليَّين والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف حازمة وإجراءات ضد حكومة نتنياهو، وذلك لوقف الحرب.
ويرى أن العالم العربي والإسلامي يبدو عاجزاً بمواقفه الرسمية، إلا أن التحرك الشعبي قد يُجبر هذه الحكومات على التغيير.
وأشار موسى إلى أن العالم اليوم ليس صامتًا، لكنه يتحرك ببطء وبشكل تدريجي نتيجة التعقيدات المرتبطة بالتطور الديمقراطي في الغرب.
وأوضح موسى أن "الرهان على الرأي العام أو المجتمع الدولي لتحقيق تغيرات فورية هو رهان غير فعال، وبدلاً من ذلك يجب أن يتم التركيز على توحيد الموقف الفلسطيني وتعزيز الصمود والثبات على الأرض، حيث إن هذا النوع من الوحدة والصمود قد يجبر العالم على التدخل الفوري لوقف العدوان".

إسرائيل قاعدة عسكرية نموذجية للغرب في المنطقة

وفي إشارة إلى الدعم الغربي لإسرائيل، أكد موسى أن هذا الدعم يأتي نتيجة رؤية الغرب لإسرائيل كقاعدة عسكرية نموذجية في المنطقة، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في المواجهة بين الغرب وروسيا والصين.
وأكد أن الغرب قد اتخذ أقصى العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، بما في ذلك الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف، والتوسيع التاريخي لحلف الناتو لمواجهة التهديدات المشتركة.
وأشار موسى إلى أن أي صوت في أوروبا يطالب بوقف العدوان أو يدعم غزة يتعرض لأقصى العقوبات، ما يبرز حجم التحيز الغربي لصالح إسرائيل.
وشدد موسى على أن المطلوب الآن هو تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ودعم خروج شعبي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ومناطق 1948، بالتوازي مع تحرك جماهيري في العالم العربي، للتعبير عن رفض الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذا التحرك الشعبي المتزامن في الداخل الفلسطيني والدول العربية سيكون له تأثير كبير على المواقف الدولية، وقد يجبر العالم على اتخاذ إجراءات فعلية لوقف العدوان الإسرائيلي.


صمت رسمي وتحركات شعبية وطلابية متزايدة

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي: إن هناك صمتاً رسمياً تجاه حرب الإبادة التي تُمارَس ضد الفلسطينيين، لكن بالرغم من ذلك توجد تحركات شعبية وطلابية متزايدة في أوروبا، وقد تزداد حدة الاحتجاجات في عدد من الجامعات الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
ورأى ياغي أن هذه الأصوات قد ترتفع بشكل أكبر لدعم القضية الفلسطينية، منتقداً بشدة الصمت الدولي المريب وغير المسبوق تجاه حرب الإبادة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تلعب دوراً رئيسياً في هذا الصمت.
وأوضح أن سيطرة الولايات المتحدة على المجتمع الدولي تمكنها من حماية إسرائيل بشكل فعال، ومنحها الوقت الكافي لتحقيق أهدافها، بغض النظر عن الضحايا المدنيين من النساء والأطفال.
ولفت ياغي إلى أن التاريخ الأمريكي مليء بجرائم دموية، مثل قتل أكثر من مليون عراقي وتدمير العراق وأفغانستان، وقبل ذلك في فيتنام، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تُنفذ عادة من دون مراعاة المسائل الإنسانية، بعكس ما يتم التحدث عنه فقط في الإعلام.

إسرائيل تنتهك القانون الدولي في الضفة

ويرى ياغي أن ما يجري في الضفة الغربية هو انتهاك للقانون الدولي، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير شرعي، وبالتالي لا يحق لإسرائيل الادعاء بحق الدفاع عن النفس.
وأوضح أن الولايات المتحدة والدول الدائرة في فلكها، سواء أكانت عربية أم أوروبية، هي المسؤولة عن هذا الصمت، إذ بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات لتحريك المجتمع الدولي، لكن انعدام الإجماع بين دوله يمنع ذلك.
ودعا ياغي الفلسطينيين إلى التوحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية، وحث العالم العربي والإسلامي على استغلال إمكاناته للضغط على الولايات المتحدة وأوروبا.
وشدد ياغي على أنه دون تحرك هذه الدول والأنظمة العربية لن يكون هناك تحرك دولي حقيقي، ولن تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات ما لم تشعر بأن مصالحها في المنطقة مهددة.
وأشار إلى أن هناك رهانًا غير مسبوق على دماء الفلسطينيين ومأساة الشعب الفلسطيني، لكن الحل يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين، حتى لو كان هذا الحل مرفوضًا من إسرائيل.
ودعا ياغي المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات تُجبر إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

المجتمع الدولي قسمان

أما د. سعد نمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت، فقال: إن المجتمع الدولي منقسم إلى قسمين، قسم تمثله الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وهو قسم منحاز لإسرائيل بشكلٍ فاضح، وقسم آخر ممثل بالقوى الكبرى مثل الصين وروسيا والهند وإيران، وهو يقف عاجزًا أمام الهيمنة الأمريكية وسياسات الدول الأوروبية ذات العقلية الاستعمارية.
وأوضح نمر أن "هذه الدول التي مارست الاستعمار عبر التاريخ، لا تزال تدافع عن إسرائيل الدولة الاستعمارية، التي تمثل المصالح الاستراتيجية لتلك الدول، ما يجعلها غير مستعدة لاتخاذ أي خطوات جادة ضد الإبادة التي تمارسها إسرائيل في فلسطين".
ورأى أن "الموقف الدولي سيبقى كما هو، دون رد فعل حقيقي تجاه ما يجري، خصوصاً من جانب الدول ذات النفوذ الكبير، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، التي تتمتع بمقاعد دائمة في مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن روسيا والصين، وهما أيضًا عضوان دائمَين في مجلس الأمن، منشغلتان بقضايا أخرى؛ فروسيا منهمكة في حربها مع أوكرانيا، فيما تتبع الصين نهجاً مختلفاً، يبتعد عن المواجهات العسكرية ويميل إلى الحلول السلمية، ما يفسر الصمت الدولي تجاه حرب الإبادة الإسرائيلية في فلسطين".

تغييرات كبيرة فلسطينية وإسرائيلية ودولية بعد 7 أكتوبر

ويرى نمر أن الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر أوجد تغييرات كبيرة على مستوياتٍ عدة؛ داخلية فلسطينية، وإسرائيلية، وإقليمية، ودولية.
وبالرغم من ذلك، يرى نمر أن هذه التغيرات لن تكون سريعة أو مباشرة، وهو ما يفسر الصمت المريب من قبل المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين.
وأشار إلى أن "الشعوب العالمية بدأت في كسر حاجز الصمت من خلال التظاهرات والحراك الشعبي، مع توقعات بأن تشهد الجامعات والطلاب موجة جديدة من الاحتجاجات بعد العودة إلى الدراسة في أيلول الجاري".
وقال نمر: على الرغم من هذه التحركات، لكنها قد لا تُحدث تغيراً فورياً، فهناك عاملان يسهمان في إحداث التغيير على المدى الطويل: العامل الأخلاقي، الذي يتجسد في المسؤولية الأخلاقية للجماهير عبر التظاهرات، والعامل القانوني، الذي يتمثل في المحاكم والمؤسسات القانونية الدولية.
ويرى نمر أن "العالم سيتغير في المستقبل لصالح فلسطين، لكن هذا التغيير يحتاج إلى وقت وجهد، ولن يكون فورياً أو سريعاً"، مطالباً باستمرارية الحراكَ ين الشعبي والدولي لتحقيق العدالة للفلسطينيين.

اللوبيات الصهيونية والصناعات العسكرية والتكنولوجية

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح: إن السبب الرئيسي وراء الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية والإبادة بحق الشعب الفلسطيني يكمن في هيمنة المصالح المادية على العلاقات بين الشعوب والدول، متجاوزةً القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية.
وأوضح الصباح أن الشعب الفلسطيني، كونه شعباً صغيراً، لا يمثل مصلحة استراتيجية أو اقتصادية كبيرة للعالم، فيما اللوبيات الصهيونية تشكل قوة مؤثرة في العالم، حيث تسيطر على أهم الصناعات العسكرية والتكنولوجية والمالية، ما يجعلها محور المصالح العالمية، ونتيجةً لذلك يغض العالم الطرف عن جرائم الاحتلال، ويكتفي بالاستنكار اللفظي دون اتخاذ أي إجراءات فعلية لوقف ما يحدث.
وأشار الصباح إلى أن الخطاب الدولي المتعلق بحرب الإبادة الحالية يركز بشكل غير متوازن على قضية المحتجزين الإسرائيليين، متجاهلاً تماماً المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
ولفت الصباح إلى أن هؤلاء المحتجزين باتوا يحتلون مركز الاهتمام الدولي، متفوقين في الأهمية على مجمل الأحداث الدامية التي تجري في فلسطين.

تراجع القيم الإنسانية المشتركة

ورأى الصباح أن الصمت الدولي ناجم عن التغيرات الجذرية التي طرأت على العالم، فلم تعد هناك وحدة إنسانية أو قومية أو دينية كما كانت في السابق، إذ تراجعت القيم المشتركة بين البشر لتحل محلها المصالح الفردية والمادية.
وأكد أن العالم أصبح أكثر انعزالاً وانفصالاً عن الواقع، متأثراً بالتكنولوجيا والعالم الافتراضي، حيث يمكن أن تبدو الأحداث الجارية بالنسبة له كأنها غير حقيقية، ما يؤدي إلى ضعف المشاعر الإنسانية والعلاقات الحقيقية.
ويرى الصباح أن "الحل للخروج من هذا الصمت الدولي يكمن في إعادة إحياء الروح الإنسانية وروحانيات الإنسان، والتخلص من الهيمنة المادية على العلاقات بين الشعوب والدول".

متجهون نحو الكارثة

وشدد الصباح على ضرورة وجود جهد إنساني جماعي حقيقي يفرض على العالم إعادة النظر في القيم الإنسانية واستعادة الوحدة البشرية، وإلا فإن البشرية قد تتجه نحو كارثة محققة، حيث ستغيب الوحدة في مواجهة القضايا المصيرية.
ومن وجهة نظر الصباح، فإن "العالم بحاجة ماسة إلى تغيير جذري في رؤيته وتعاملاته، بحيث يتم إحياء القيم الإنسانية كأساس للعلاقات الدولية، وإلا فإن الوضع الحالي سيستمر في الانحدار نحو المزيد من الانقسام واللامبالاة والبُعد عن الواقع، ما سيؤدي في النهاية إلى تدمير الروابط الإنسانية الأساسية التي يمكن أن تحُول دون وقوع كوارث أكبر في المستقبل".


أهمية القضية الفلسطينية

ويرى الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية إقليمية، بل تمثل محركاً لإحياء الوعي الجماهيري والشعبي في العالم العربي والإسلامي.
وأكد بشارات أن "هذا الإحياء قد لا يكون فورياً، بل يبدأ بتنمية الوعي الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تحرك شعبي وجماهيري يتصدى للقضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وأشار بشارات إلى أن تجربة الشعوب العربية والإسلامية مع القضية الفلسطينية تعود إلى عام 1948، عندما كانت المواقف الشعبية واضحة في رفض الاحتلال الإسرائيلي، لكن على الرغم من ذلك، لم تتمكن هذه الشعوب من تحرير فلسطين، بالرغم من وجود العديد من الفرص".
وأوضح بشارات أن "هذا العجز يعود إلى عوامل عدة، منها ارتباط التضامن الشعبي بالقضية الفلسطينية بالبعد الثقافي، للشعوب العربية والإسلامية التي تفضل عدم التدخل في شؤون خارج حدودها الجغرافية، لكن هذا التوجه الثقافي لا يعني غياب التضامن تماماً، فقد كانت هناك عبر التاريخ موجات دعم من الشعوب العربية والإسلامية للثورة الفلسطينية، وكانت هذه الشعوب مصدرًا لتمديد الصمود الفلسطيني بطرق مختلفة".

ضعف دعم الشعوب العربية والإسلامية لغزة

وأشار بشارات إلى أن "أحد الأسباب الرئيسية لعدم دعم الشعوب العربية والإسلامية لغزة بالشكل المطلوب في الآونة الأخيرة هو التأثير السلبي الذي تعرضت له الدول العربية الكبرى بعد أحداث "الربيع العربي" في 2011، وهذه الأحداث، التي لم تحقق التغيير المنشود، أسهمت في إضعاف الاهتمام الشعبي بالقضايا الكبرى، بما في ذلك القضية الفلسطينية، كما أن الانقسام السياسي الفلسطيني، المستمر منذ 17 عاماً، أسهم في تبرير بعض المجتمعات العربية ابتعادها عن القضية الفلسطينية، وأدى إلى انقسامات داخلية حولها".
ولفت بشارات إلى عامل آخر مهم جداً أدى إلى تراجع الدعم والصمت الدولي تجاه فلسطين، وهو هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة العالمية.
ووفق بشارات، فقد فرضت الولايات المتحدة أجندتها السياسية على الأنظمة السياسية العربية والإقليمية والدولية، ما دفع هذه الأنظمة إلى البقاء ضمن الحدود التي تحددها واشنطن، ما يعيق أي تحرك سياسي جاد على المستويين الإقليمي والدولي تجاه ما يجري في قطاع غزة.
وأكد بشارات أنه "لو كان هناك تحرك جاد، لكان هذا التحرك قد فتح المجال أمام الحضور الشعبي والجماهيري، ما قد يؤثر بشكل كبير على الوضع في غزة".

القضية الفلسطينية عادت إلى الواجهة بقوة

وبالرغم من هذه التحديات، يرى بشارات أن القضية الفلسطينية عادت إلى الواجهة بقوة في نفوس جماهير العالم، مشيراً إلى أن مشاهد الإبادة في قطاع غزة تسهم في إشعال وعي الجماهير والمجتمعات العربية والإسلامية والدولية.
وأعرب عن اعتقاده أن "هذا الوعي المتزايد سيؤدي في لحظة ما إلى انفجار شعبي قد يغير الخارطة السياسية والنظم الحالية، ويؤثر على مجريات الأحداث على مستوى العالم".
وأكد بشارات أن المطلوب لإيقاظ العالم وهيئاته ومؤسساته هو صمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، فكلما أظهر الشعب الفلسطيني مزيدًا من الصمود وعدم الاستسلام، أصبح نموذج الصمود الفلسطيني محفزاً لوعي الجماهير، ما قد يؤدي إلى تحرك عالمي شعبي واسع".
وشدد بشارات على "ضرورة توحيد الخطاب الوطني الفلسطيني، حيث يرى أن الوقت قد حان لإغلاق صفحة التباينات الداخلية بين الفلسطينيين، والسعي لتوحيد المضامين، وتوحيد الخطاب الفلسطيني الذي نقدمه للعالم".
ويرى بشارات أن "توحيد هذا الخطاب سيكون دافعاً لتعزيز حضور القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، وربما يؤدي إلى تغيير في المواقف الدولية تجاه ما يجري في فلسطين".

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطارات بوقف العمل والبناء في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال سلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء لخمسة منازل قيد الإنشاء، وأراضٍ محاطة بجدران استنادية في المنطقة الشرقية من البلدة.

جدد وزير "الأمن" القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، تحريضه على فرض عقوبات جماعية على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وقتل المعتقلين في سجون الاحتلال.

وطالب بن عفير في تصريحات صحفية من مكان عملية إطلاق النار قرب حاجز ترقوميا العسكري في الخليل اليوم الأحد، بنشر مزيد من الحواجز العسكرية في الضفة ووقف حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين في شوارعها.

وجدد دعوته لقتل المعتقلين الفلسطينيين، وقال: "الأسرى الفلسطينيون يجب إطلاق الرصاص على رؤوسهم واقرار قانون الاعدام بحقهم وليس تحريرهم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها بن غفير على المعتقلين في سجون الاحتلال، حيث دعا في أكثر من مناسبة لتطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.

ويتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 لأساليب تعذيب رهيبة، أبرزها التعذيب والضرب المبرح، والتجويع حتى الموت، والإهمال الطبي المتعمد. وكانت لجنة في الكنيست الإسرائيلية صادقت بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام الأسرى.

ومؤخرا، درس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في حينه، إن بعض الوزراء الإسرائيليين يبعثون "برسائل كراهية" ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارا تمثل دعوة إلى ارتكاب جرائم حرب.

وكان بوريل، قد دعا في منشور على منصة "إكس"، في الثاني عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري، إلى فرض عقوبات على المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي، حيث أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 14 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين، والمرافق العامة والخاصة، والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر، ظهر اليوم الأحد، اصابتين بالرصاص الحي من حي الهدف ومخيم جنين.

فيما لا تزال قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على المدينة ومخيمها، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية، وداهمت عشرات المنازل، وعبثت بمحتوياتها، وعاثت فيها فسادا وخرابا، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني، ونكلت بهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت صباح اليوم، ساحة مستشفى ابن سينا، الذي تغلق كافة الطرق المؤدية إليه لليوم الخامس، وأخضعت المواطنين المتواجدين فيها للتحقيق.

وفي مركز المدينة، دمرت جرافات الاحتلال دوار السينما، والمحال التجارية، وجرفت شارع البريد ومنطقة السوق التجاري، واقتلعت الأشجار، كما جرفت شارع عرانة على اطرف مدينة جنين، ودوار يحيى عشان وسط المدينة، ومحيط دوار البادية. 

كما منعت قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين من مواصلة تغطيتهم الصحفية في محيط دوار السينما، ومركز المدينة.

وفي مخيم جنين، أجبر الاحتلال عائلات حي عبد الله عزام على ترك منازلهم والنزوح منها، فيما يواصل تمركزه في ساحة المخيم، وأخضع عدداً من المواطنين للتحقيق الميداني.

 وفي حارة الألوب فجر جنود الاحتلال أبواب المنازل، واقتحمها، وحولت بعضا منها لثكنات عسكرية. كما أطلقت الرصاص الحي على خزانات المياه في حارات جورة الذهب والصفوري وساحة المخيم، الأمر الذي أجبر عشرات العائلات على النزوح عن مساكنهم.

وتواصل قوات الاحتلال اعمالهم العسكرية في حي الهدف، وحي الجابريات، وساحة المخيم، وسط اطلاق كثيف للرصاص.

كما تشن قوات الاحتلال حملات اعتقال واسعة في صفوف المواطنين في الحي الشرقي، وأحياء من مخيم جنين.

وتزداد معاناة المواطنين في مدينة جنين ومخيمها، بسبب انقطاع المياه لليوم الخامس على التوالي، عن المنازل؛ بفعل تدمير خطوط تزويد المياه الرئيسية في المدينة.

 وقال شهود عيان لمراسلتنا، إن قوات الاحتلال تتعمد اطلاق النار على خزانات المياه في حارات جورة الذهب والصفوري، لإجبار العائلات على اخلاء منازلهم.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيي خليل سليمان الحكومي وابن سينا، كما تعيق عمل الطواقم الطبية وتستهدف مركبات الإسعاف، وتحتجزها، وتقوم بتفتيشها.

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40738، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94154 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 47 مواطنا، وإصابة 94 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية.

وبحث مصطفى مع بن فرحان مخرجات اجتماع الرئيس محمود عباس مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض، واستمرار تنسيق المواقف بين دولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، من أجل وقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وأكد رئيس الوزراء على الدور الكبير والهام الذي تلعبه السعودية وجهودها، من خلال التحرك السياسي، الذي تقوم به اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي ترأسها السعودية، من أجل تحقيق مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ودفع جهود دولة فلسطين في التحرك الدبلوماسي والقانوني، وفي الأمم المتحدة، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس.

أعلنت روسيا صباح الأحد أنها أحبطت هجمات ليلية جديدة بطائرات من دون طيار، بينها هجوم "ضخم" في منطقة بريانسك المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، وآخَر استهدف العاصمة الروسية، من دون أن تبلغ عن وقوع إصابات. وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 158 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية ليلاً بينها اثنتان فوق العاصمة موسكو، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأحد. وقالت الوزارة على تطبيق تليغرام إن العدد الأكبر منها وهو 122 مسيرة أسقطت فوق مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج وبلغورود المحاذية لأوكرانيا.

وقال الحاكم المحلي ألكسندر بوغوماز نحو الساعة 01,00 (22,00 بتوقيت غرينتش السبت) إن "دفاعاتنا أحبطت محاولة هجوم ضخم بطائرات من دون طيار فوق أراضي منطقة بريانسك". وأشار عبر تليغرام إلى أن الجيش الروسي "رصد" ما لا يقل عن 26 مسيّرة و"دمرها"، من دون أن يسبّب ذلك إصابات أو أضراراً.

وكان بوغوماز ذكر الأسبوع الماضي أن الجيش أحبط في هذه المنطقة محاولة توغل لمجموعة "مخربين" أوكرانيين، في حين تشهد منطقة كورسك المجاورة هجوماً تشنه قوات كييف منذ السادس من أغسطس/آب. وخلال ليل السبت الأحد، حيدت روسيا أيضاً خمس طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه العاصمة، بحسب ما قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين. وجاء ذلك بعد أكثر من أسبوع على ما وصفه سوبيانين بأنه "واحد من أكبر الهجمات بطائرات من دون طيار على الإطلاق" ضد موسكو، إذ قالت السلطات وقتذاك إن 11 طائرة دمِّرت.

كما أسقطت روسيا طائرات بلا طيار ليل السبت الأحد فوق منطقتي بيلغورود وفورونيج الحدوديتين، وكذلك في منطقتي ليبيتسك وريازان، من دون أن يقدم المسؤولون المحليون تفاصيل حول أعدادها. وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف "تضرر زجاج ثلاثة مبانٍ سكنية في بيلغورود". وفي منطقة أوريول، تم تحييد طائرة بلا طيار خلال الليل، وفقاً للحاكم أندريه كليتشكوف.

على حسابها الشخصي في "إنستغرام"، منشوران متجاوران: الأول صورة شخصية لها بقميص أزرق أنيق، وشعر مسرّح بعناية وابتسامة تملأ الصورة. الثاني بعدها بثمانية أيام، فيديو تظهر فيه بصوت مرتجف وعينين خائفتين، وصوت قصف مرعب. في هذا الفيديو تحديداً تعرّف العالم إلى الصحافية الفلسطينية الشابة بلستيا العقاد (22 عاماً) التي غطت عبر حسابها في منصة إنستغرام الأسابيع الأولى لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، قبل أن تخرج من القطاع مع عائلتها. كل ما تلا هذا الفيديو، المؤرّخ في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صور ومشاهد للموت والقصف والجثث، وأصوات رعب متناقلة. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني نشرت العقاد فيديو توضح فيه أنها غادرت مع عائلتها قطاع غزة عبر معبر رفح، متوجهة إلى أستراليا. وها هي اليوم تنتقل إلى لبنان للحصول على شهادة الماجستير في الدراسات الإعلامية في الجامعة الأميركية في بيروت، بعد حصولها على منحة الصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة التذكارية، تقدمها الجامعة بالشراكة مع مؤسسة يافا.

وصلت بلستيا العقاد إلى بيروت، قادمة من أستراليا، حيث لجأت وعائلتها بعد مغادرتها قطاع غزة، إذ "كانت الخيار الوحيد المُتاح أمامنا" على حدّ قولها، لتبدأ "تجربة جديدة يمكن من خلالها دائماً أن تستكشف أجزاءً جديدة من نفسك، لم تكن تعلم أنها موجودة... وشرفٌ كبيرٌ لي أن أحصل على منحة شيرين أبو عاقلة، الموجودة دوماً بيننا فعملها الصحافي يلهم الأجيال القادمة... عندما تشتدّ الأوقات، أتذكر كلمات شيرين: يتطلب الأمر التحمّل، حافظي على معنوياتك مرتفعة. قد لا يبدو أن نجاحاتنا الفردية مهمّة، ولكن إذا تراكمت معاً، فإنها تدفع حركتنا إلى الأمام – خطوة بخطوة"، وفق ما كتبت في منشور أعلنت فيه وصولها إلى بيروت.

تشير الصحافية الشابة بوضوح في المنشور نفسه إلى مفارقة دراستها الجامعية في بيروت، في وقت "دمّر الاحتلال كل جامعة في غزة... لكن التعليم أقوى أداة يمكن للفلسطيني أن يحصل عليها. وما تفعله إسرائيل لن يمنع الشابات مثلي من التعلّم سعياً لتحقيق العدالة". وعن اختيار بيروت، في وقت كان يمكن لدراستها أن تكون في مكان أكثر أمناً، تقول بلستيا العقاد لـ"العربي الجديد": "لبنان ذكرني كثيراً بغزة، فالشعب هنا وهناك عانى الكثير مع اختلاف حجم المعاناة، ووجودي هنا يجعلني أشعر بالألفة، وأتمنى ألا تتوسّع رقعة الحرب، ولكن إذا توسّعت فلن يكون ذلك شيئاً لم أعشه من قبل، وسأكون جاهزة لنقل معاناة الناس هنا".

لم تكن بلستيا العقاد التي تحمل اسماً يعود إلى أولى القبائل التي سكنت فلسطين، تتوقع يوماً أن تغطي مجازر وجرائم إبادة وهي لا تزال تخطو أولى خطواتها في عالم الصحافة، بعد تخرجها بعامَين، رغم أنها عاشت حروباً متتالية منذ طفولتها. تقول لـ"العربي الجديد": "ما يحزنني كيف أنّ الإعلام عمل طوال عقود على نزع الإنسانية عن الفلسطيني، والتقليل من قيمته البشرية، فخلال تغطيته لمختلف الحروب في القطاع استخدم مصطلحات معينة جعلت الناس تنظر إلينا كأرقام، وما فعلته من خلال تغطيتي دفع الناس إلى التفاعل مع الشعب الفلسطيني ويرتبطون بهم، ويدركون أكثر ما نعاني منه". وتضيف: "كنت أتمنى لو أن العالم عرفني وأنا أصوّر قصصاً جميلة عن غزة، قبل أن يعرفني وأنا أوثق جرائم الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها بحق شعبي، ولكنني فخورة بأني استطعت أن أنقل ولو شيئاً بسيطاً من معاناتنا في غزة للعالم". وتشير إلى أنه "بعد تغطيتي لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أجد من الصعب على الأقل في الفترة الحالية أن أكون مراسلة صحافية تغطي أي خبر، إذ للأسف ما رأيته وعشته وغطّيته في غزة جعلني أقف أمام أخبار العالم، أسأل نفسي ما إن كان ما أراه خبراً حقاً مقارنة بما عشته في بلدي". وتضيف: "دائماً عندما أفكّر في تغطيتي الصحافية عن المجازر والجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، صدقاً لا أجد كلاماً للتعبير عما عشته وشعرت به ورأيته، الكلمات والصورة ركيكة مقابل ما يحدث في القطاع".

ورغم نجاتهم من الإبادة ومغادرتها للقطاع، إلا أن ما رأته في الأسابيع الأولى يرافقها حتى اليوم. تتراكم المشاهد المأساوية في مخيلتها "ربما أصعبها مشهد النزوح... أن أرى رجلاً عجوزاً يحمل كيساً في داخله ما تيسّر من منزله ماشياً به إلى المجهول" تقول.

كلام الصحافية الغزية الشابة يؤكّد ما راكمته الوقائع والتحليلات والتقارير الحقوقية والإعلامية عن تعامل الإعلام الغربي منذ اللحظة الأولى مع هذا العدوان، بصورة منحازة إلى رواية الإسرائيلي. وهو الانحياز المتكرر في الحروب المتلاحقة التي عاشها القطاع في العقدَين الأخيرَين. ولعلّ هذا الواقع الإعلامي دفع بلستيا العقاد، ومعها عشرات الصحافيين والمصورين الغزيين الشباب إلى تحويل صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساحات عامة لفضح وحشية الإسرائيلي، وكذب روايته. وقد برزت في هذه الحرب أسماء كثيرة لصحافيين شباب، حوّلهم العدوان إلى مراسلين ميدانيين، وصنّاع محتوى، يزوّدون المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية بمشاهد مباشرة لوحشية الإبادة، ولشهادات الغزيين في نزوحهم وفي هروبهم اليومي من جحيم القصف الإسرائيلي. وبرزت أسماء كثيرة، بينها بيسان عودة، ومعتز عزايزة، وهند خضري، وغيرهم من المدونين والصحافيين، الذين شكل المحتوى الذي يقدمونه تهديداً للرواية الإسرائيلية في الغرب. فعلى سبيل المثال وقّع 150 شخصاً من مشاهير هوليوود على رسالة تطالب جوائز إيمي بإلغاء ترشيح بيسان عودة لجائزة إيمي للأخبار والأفلام الوثائقية، بسبب ما قيل إنه علاقتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد رفض طلبهم.

"منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كنت أعلم أن ما سيحصل في الأيام المقبلة لن يكون كأي عدوان إسرائيلي سابق على القطاع، وما كان أمامي كصحافية إلّا خيار أن أنقل حقيقة ما يجري في غزة للعالم رغم خبرتي المتواضعة في الصحافة، وإلا كنا سننتظر أن يدخل صحافيون أجانب غزة ويرووا الرواية الفلسطينية على طريقتهم الغربية"، وهو ما لم يحصل بطبيعة الحال، بما أن الاحتلال منع دخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع إلا بمرافقته الشخصية وبجولات على متن آلياته العسكرية. ورغم إصدار أكثر من بيان موقّع من عشرات المؤسسات الأوروبية والأميركية والعربية، تطالب الاحتلال بالسماح بدخول صحافييه إلى غزة، لا تزال المعابر مقفلة، بما فيها معبر رفح، إذ تمنع السلطات المصرية أيضاً منذ بداية الحرب الصحافيين من دخول غزة عبر أراضيها.

هذا الواقع فرض على كل الصحافيين في غزة، وحتى المدوّنين والناشطين، أن يزوّدوا العالم بمحتوى مرئي ينقل وحشية المجازر الإسرائيلية، في ظل تعامي العالم لأشهر عن هذه الإبادة، "أن تكون صحافياً في غزة يعني أن تنقل الخبر وقد تكون الخبر في أي لحظة".

كلام بلستيا العقاد لـ"العربي الجديد" يأتي في وقت أعلن فيه مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع عدد الصحافيين الشهداء إلى 172، قتلهم الاحتلال باستهدافات مباشرة، سواء في أثناء تغطيتهم الإعلامية، أو في أثناء مكوثهم مع عائلاتهم في منازلهم أو خيم النزوح. وتؤكد بلستيا العقاد أنّها ستعود طبعاً إلى غزة، إذ "يمكن للإنسان مغادرة غزة، ولكن غزة لا تغادره، يعزّ عليّ أني خارج غزة الآن وأتمنى العودة إليها وإكمال عملي الصحافي، الذي سيكون دوماً ناقصاً إذا لم أكمل تغطية إعادة بناء كل ما دُمّر".

قال القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق اليوم (الأحد) إن الأسرى الستة الذين عثر الجيش الإسرائيلي على جثثهم في أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة "قتلوا بقصف إسرائيلي"، مشيرا إلى أن حركته كانت حريصة على حياتهم.

وأضاف الرشق أن الأسرى الستة "لم يتم قتلهم إلا بالقصف الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن "إن كان حريصا على حياة الأسرى أن يوقف دعمه لإسرائيل بالمال والسلاح والضغط لإنهاء الحرب فورا".

وتابع الرشق أن "حماس كانت حريصة أكثر من بايدن على حياة الأسرى، ولهذا وافقت على مقترحه وعلى قرار مجلس الأمن، بالخصوص بينما رفضهما نتنياهو"، مضيفا أن "إدارة بايدن استسلمت لشروط (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، الهادفة لتعطيل التوصل لاتفاق، حفاظا على سلطته".

وأردف قائلا إن "من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى الحركة هو إسرائيل التي تصر على مواصلة الحرب والتهرب من الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بانحياز ودعم وشراكة الإدارة الأمريكية".

وحمل الرشق الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن نفسه مسؤولية الحرب في قطاع غزة.

وقال إن "التاريخ سيذكر بايدن وهو يغادر البيت الأبيض بأنه كان شريكا وداعما لمجرمي الحرب في إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم استعادة جثث 6 رهائن إسرائيليين من أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان إن قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) عثرت على جثث المختطفين الستة، مضيفا أنهم "اختطفوا في السابع من أكتوبر الماضي ومن ثم قتلوا على أيدي حماس في غزة".

زار وفدٌ من بلدية بيرزيت مصلحة مياه محافظة القدس والتقى بمديرها العام السيد عبد الخالق الكرمي ومدير الدائرة الهندسية في المصلحة م. أيميل عبدو .

وضم الوفد الزائر رئيس البلدية نضال شاهين وأعضاء المجلس البلدي إبراهيم سعد وذياب الاشعل وفراس بربار ، ومن الدائرة الهندسية م. مي عتماوي .

وجدد مجلس إدارة البلدية التأكيد على عدم تبرئة الاحتلال في تفاقم أزمة المياه الأخيرة وانه السبب الرئيسي في كافة صور المعاناة التي يرضخ تحتها شعبنا لاسيما المياه .

كما طالب سلطة المياه الفلسطينية بالعمل بكل جدية لتوفير مصدر مياه للمنطقة كحلٍ استراتيجي والإسراع بزيادة كميات المياه لسد العجز وانهاء أزمة المياه في منطقة بيرزيت أو على الأقل مساواتها بباقي مناطق امتياز المصلحة .

;كما أكدت بلدية بيرزيت خلال اللقاء على ان ما ود بحق مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس السيد عبد الخالق الكرمي في البيان السابق بتاريخ 18.7.2024 كان اجتهاداً غير موفق لامتصاص غضب المواطنين بسبب مشلكة تزويد المياه القائمة ولم يكن القصد الإساءة الى شخصه الذي نكن له كل الاحترام والتقدير.

واثنت البلدية بالجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم مصلحة مياه محافظة القدس ، متأملة في الوقت ذاته تنفيذ المزيد من المشاريع الخاص بالمياه في منطقة بيرزيت التي من شأنها الحد من أزمة المياه.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 36 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم صحفية، وأربع طالبات من الخليل، إضافة إلى أسرى سابقين، وقد تركزت الاعتقالات في محافظة الخليل.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضّفة ارتفع لـنحو (110)، وهذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، والاقتحام المستمر في محافظة الخليل.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

وأوضح أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقلين في "عيادة سجن الرملة" يعانون من ظروف صحية سيئة، في ظل إهمال طبي متعمد، وحرمان من الأدوية، والعلاج.

واستندت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم الأحد، بحالتين من المعتقلين يعانون داخل عيادة السجن، حيث يمارس بحقهم سياسة القتل البطيء كحالة المعتقل إبراهيم النعانيش من مخيم طولكرم، والذي جرى اعتقاله بعد إصابته بانفجار من قبل جيش الاحتلال، حيث أُصيب بإصابات بالغة في البطن والظهر، وأجريت له عملية جراحية تمثلت بقص جزء من أمعائه، ولا زال في جسده شظايا كثيرة نتج عنها تقرحات دائمة في منطقة الظهر والقدم، ولا يشعر بقدميه، وينتقل على كرسي متحرك.

أما المعتقل محمد خضيرات من بلدة الظاهريّة في محافظة الخليل، فيعاني من سرطان في الغدد اللمفاوية منذ عام 2009، وفي تاريخ 5/02/2024 أجريت له عملية زراعة نخاع، ويستوجب على إدارة السجن تقديم جرعات بيولوجية له، ودواء بشكل مستمر، إلا أنه ومنذ اعتقاله وحتى تاريخ الزيارة يوم أمس لم يقدم له أي شيء، وعلى الرغم من خطورة وضعه الصحي تم نقله إلى "سجن عوفر".

وحذرت الهيئة من الإخفاق الدولي المؤسساتي والرسمي تجاه المعتقلين الفلسطينيين بشكل عام والمرضى بشكل خاص، مشددة على ضرورة التدخل السريع والجدي لإجبار دولة الاحتلال للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تعنى بحقوقه الأسرى المرضى.

يشار إلى أن عدد المعتقلين المرضى تجاوز 800 معتقل، منهم مصابون بالسّرطان، والأورام بدرجات متفاوتة، بالإضافة الى عشرات ومئات الجرحى، وممن يعانون جراء التعذيب منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 1228 اعتداء، خلال شهر آب الماضي، كواحدة من أخطر ذروات انتهاكات الاحتلال المستمرة منذ وقت طويل.

وأضاف شعبان، أن الانتهاكات وهي تصعد إلى معدلات غير مسبوقة، لم تعد تتوقف عن ذروة رقمية أو إحصائية وحسب، بل تجاوزتها إلى منعطفات خطرة تنذر بجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، حيث تمعن دولة الاحتلال في ارتكابها متسترة بستار الحرب والعدوان الرهيب الذي تشنه على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وأوضح في تقرير الهيئة الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1024 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 204 اعتداءات، تركزت في محافظة القدس بـ204 اعتداءات، ومحافظة رام الله والبيرة بـ137 اعتداء، ونابلس بـ135 اعتداء.

وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضي، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

إحراق منازل ومركبات واقتلاع مئات الأشجار جراء اعتداءات المستعمرين

وأشار شعبان إلى أن اعتداءات المستعمرين تركزت في محافظة نابلس بواقع 44 اعتداء، ومحافظة رام الله والبيرة بـ39 اعتداء، وفي محافظة الخليل 39 اعتداء، وبيت لحم بـ27 اعتداء.

وأضاف أن اعتداءات المستعمرين أدت إلى استشهاد مواطنين في قرى جيت شرق قلقيلية، ووادي رحال في محافظة بيت لحم، في موجات إرهابية منظمة شنتها مليشيات المستعمرين على البلدتين بحماية الجيش.

وتابع شعبان أن المستعمرين نفذوا 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، وتسببت اعتداءات المستعمرين أيضا باقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله.

وبين أن مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وفرض منظومة البيئة القهرية الطاردة من خلال تسليح المستعمرين ومنحهم الحصانة والحماية والتدريب، إلى جانب من تفعله الأجهزة العسكرية في دولة الاحتلال من اقتحامات للمدن والقرى وإعدامات وتخريب ممنهج للبنية التحتية وتجويع المواطنين وإمعانها في فرض منظومة العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، تجاوزت الكثير من الخطوط الحمراء التي لولا الصمت الدولي وازدواجية المعايير المعيبة لما استمر الاحتلال ارتكابه لهذه الجرائم المروعة أمام مرأى ومسمع العالم كله الذي يكتفي بالصمت والتواطؤ.

وحذر شعبان أن كل إجراءات دولة الاحتلال هذه الأيام ترمي إلى فرض حالة التهجير القسري على التجمعات الفلسطينية في كل أماكن الوجود الفلسطيني، مطالبا كافة مؤسسات وفصائل ونقابات وقوى العمل الوطني الفلسطيني بالوقوف أمام مسؤوليتهم الوطنية العليا باتخاذ إجراءات عملية ومباشرة من أجل الوقوف إلى جانب شعبنا في هذه التجمعات لا سيما في الأغوار الفلسطينية ومسافر يطا، بتفعيل لجان الحماية والتواجد الجماهيري الكبير، مضيفا أن أي تأخير في هذا التحرك الوطني المسؤول من شأنه أن يدفع مخططات التهجير وطرد المواطنين خطوات إلى الأمام.

إقامة 8 بؤر استعمارية جديدة

وأشار شعبان إلى أن المستعمرين أنشأوا منذ مطلع آب الماضي 8 بؤر استعمارية جديدة غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بإقامة 3 بؤر استعمارية جديدة على أراضي محافظة بيت لحم، وبؤرتين على أراضي محافظة نابلس، واثنتين في سلفيت وأخرى في طولكرم، مؤكدا أن قرار إقامة البؤر الاستعمارية يأتي بتوجيهات من داخل "كابينيت" الاحتلال الذي يرعى المشروع الاستيطاني الاستعماري ويقدم التسهيلات لمليشيات المستعمرين من أجل تنفيذ مخططات السيطرة على الأرض والتهجير القسري في حين تتطوع حكومة الاحتلال لاحقاً من أجل تحويل هذه الإجراءات إلى أمر واقع.

استولت على 367 دونماً من أراضي المواطنين

وقال شعبان، إن سلطات الاحتلال استولت في آب على ما مجموعه 367 دونما من أراضي المواطنين من خلال 5 أوامر عسكرية، منها اثنان إعلانات لطاقم الخط الأزرق الذي يعمل على إضافة مساحات جديدة على إعلانات استيلاء سابقة واستهدفت أراضي محافظتي بيت لحم والخليل، الأول يهدف إلى تسوية أوضاع بؤرة ناحال حيلتس، والثانية من أجل توسعة جدود مستعمرة مجدال عوز، وكذلك من خلال 3 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية استهدفت محافظتي سلفيت ورام الله، وهدفت هذه الأوامر إلى إنشاء منطقة عازلة حول مستعمرة كريات نتوفيم المقامة على أراضي قرى حارس وقراوة بني حسان، واستهدف الأمر الثاني أراضي قريتي سنجل وترمسعيا، وهدف الأمر لتعديل مسار السياج الأمني المخطط لإقامته على أراضي القريتين، في حين استهدف الأمر الثالث أراضي قريتي حارس ودير استيا من أجل شق طريق أمني يصل بين مستعمرتي رفافا وكريات نتوفيم.

هدم 78 منزلا ومنشأة والإخطار بهدم 74 أخرى

وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم. كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة في محافظات: القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.

وبيّن شعبان، أن من بين الإخطارات، 10 إدارية تم تسليمها لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة (ب)، مؤكدا أن هذه الخطورة تنطوي على سابقة خطيرة تطال البناء الفلسطيني في المحمية الطبيعية التي تخضع للولاية التخطيطية لدولة فلسطين.

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، وانضمام حزب الله إلى المواجهة على الجبهة الشمالية وجماعة أنصار الله الحوثي من اليمن على شكل جبهات إسنادية لقطاع غزة، انشغلت العديد من القراءات الإسرائيلية في بحث نجاعة المنظومة الدفاعية أمام التهديدات الصاروخية من قطاع غزة ولبنان واليمن والعراق، كما ذهب بعضها لتسليط الضوء على الاعتماد المفرط على الاستراتيجية الدفاعية لإسرائيل التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية وإسهام ذلك في فشل 7 أكتوبر وتوريط إسرائيل في حرب استنزاف على الجبهات المختلفة. في المقابل، روجّت العديد من التقارير للقدرات الدفاعية المميزة لإسرائيل والتي تم اختبار بعضها للمرة الأولى خلال هذه الحرب وتحديداً منظومتي السهم 2، والسهم 3. جزء من المساهمات المذكورة، تجمع بين المسألتين، الترويج للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية ضد التهديدات الصاروخية، وتوجيه النقد للاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية التي تم تبنّيها على مدار السنوات الماضية، وسط تزايد الحديث عن مخاطر الحرب الشاملة مع إيران والمحور التابع لها في المنطقة، بما يمتلكون من قدرات صاروخية متفاوتة من حيث المدى ودقة الإصابة والقدرات التدميرية.

تُقدّم هذه المساهمة قراءة سريعة في تقرير إسرائيلي أعدّه د. يوفال بوستن لموقع Israel forbes، يتناول فيه تاريخ تطور التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل ونظرة عامة شاملة على استراتيجية الدفاع الجوي الإسرائيلية متعدّدة الطبقات، ويسلّط الضوء على التقدم التكنولوجي والتطورات المستمرة على منظومة الدفاع الجوي، وكذلك يدرس بشكل نقدي الآثار الواسعة للموقف الدفاعي "الشديد" لإسرائيل أمام التهديدات الصاروخية المتنامية. من المهم الإشارة إلى أن المصطلحات والأفكار الواردة أدناه مصدرها الدراسة نفسها، ولا تُعبّر عن توجهات المركز أو كاتب المساهمة.

يتتبع التقرير تطور التهديد الصاروخي لإسرائيل، حيث يُشير إلى أن المرة الأولى التي تعرّضت فيها الأخيرة إلى مثل هذا النوع من التهديد كان بتاريخ 16 أيلول 1968، وذلك حينما أطلق الوابل الأول من صواريخ الكاتيوشا من الأردن باتجاه بيت شان بدون أن توقع خسائر في الأرواح، وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي تتعرّض فيها إسرائيل لهجوم صاروخي عابر للحدود. بعد ذلك بعدّة أشهر، وتحديداً بتاريخ 31 كانون الأول من العام نفسه، تعرّضت كريات شمونه لأول مرة لوابل من صواريخ الكاتيوشا أدت لمقتل 3 إسرائيليين، وقد تحولت مع الوقت إلى المدينة الأكثر عرضة للصواريخ القادمة من لبنان والتي بلغ معدّلها خلال التسعينيات حوالي 300 صاروخ كاتيوشا وقذائف هاون أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 167 إسرائيلياً.

يُشير التقرير إلى أن هذا التهديد اتسع على مر السنوات، وقد تأتى ذلك من إدراك "أعداء إسرائيل" صعوبة اختراق حدودها برياً من ناحية، وسهولة وفعالية الهجوم على العمق الإسرائيلي باستخدام الأسلحة الصاروخية من ناحية أخرى، وبذلك، أصبحت الصواريخ الصغيرة والخفيفة والرخيصة السلاح المفضل للمنظمات التي تقاتل إسرائيل، حيث من السهل تهريبها وإخفائها وشحنها، ومتاحة للشراء بكميات كبيرة. لقد كانت هذه الصواريخ في معظمها بدائية وغير دقيقة كما يؤكّد التقرير، إلّا أن إطلاقها بأعداد كبيرة أصبح يُشكل تهديداً كبيراً. مثلاً خلال الحرب الثانية على لبنان في العام 2006، لم تكن إسرائيل قد أنشأت بعد منظومة القبة الحديدية، تم إطلاق حوالي 4200 صاروخ على إسرائيل، وعلى الرغم من أن قرابة 80% منها فشلت في إصابة المناطق المأهولة، إلا أن الـ 20% التي أصابتها تسببت في مقتل 44 إسرائيلياً بشكل مباشر وغير مباشر، و12 جندياً ونحو 2000 جريح، بالإضافة إلى توقّف الحياة في شمال إسرائيل بشكل غير مسبوق على مدار أيام الحرب الطويلة.

أما بالنسبة لقطاع غزة، فيُشير التقرير إلى أنه قد تم تسجيل إطلاق أول صاروخ من القطاع في 16 نيسان 2001 باتجاه سديروت، حيث كان صاروخاً صغيراً وبسيطاً أرض- أرض يحتوي على نصف كيلوغرام فقط من المتفجرات، ورغم الاعتقاد بأن هذا الصاروخ كان وحيداً، إلّا أن الهجمات الصاروخية ازدادت من غزة بشكل كبير: في العام 2001 تم إطلاق أربعة صواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وفي عام 2003: ما يقارب من 155 صاروخاً، وفي العام 2006: ما يقارب 2000 صاروخ في السنة، خلال هجوم 7 أكتوبر، أُطلق من قطاع غزة 3000 صاروخ بشكل متواصل.

في المقابل، يُشير التقرير إلى أن إسرائيل قد استثمرت على مرّ السنوات جهوداً هائلة في التعامل مع التهديدات الصاروخية وإحباط التهريب من البحر، وعمليات عسكرية في العديد من الأماكن لتدمير سلسلة إنتاج وتوريد الصواريخ المتوجهة إلى قطاع غزة، وعندما لجأت المنظمات الفلسطينية إلى الإنتاج الذاتي أو تمكّنت من تهريب صواريخ أجنبية الصنع إلى قطاع غزة، شرع الجيش الإسرائيلي في سلسلة من العمليات العسكرية في قطاع غزة من أجل تدميرها.

من العمليات العسكرية إلى الحرب الشاملة

يُشير التقرير إلى أن الجهود العملياتية الإسرائيلية في قطاع غزة يُمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام بحسب المدّة الزمنية: الفترة ما بين 2004-2008، أي السنوات التي سبقت الحرب على غزة المعروفة إسرائيلياً بـ "الرصاص المصبوب"، حيث قام فيها الجيش بتنفيذ عدد من العمليات القصيرة في قطاع غزة والتي فشلت في إحداث تغيير جوهري. في الفترة ما بين كانون الأول 2008 وحتى آب 2014، شنّ الجيش الإسرائيلي ثلاث عمليات عسكرية كبرى: "الرصاص المصبوب"، و"عمود السحاب"، و"الجرف الصامد"، وعلى الرغم من أن هذه العمليات قد استطاعت تحقيق هدوء نسبي إلّا أنها لم تمنع التنظيمات الفلسطينية في غزة من إعادة تسليح نفسها. الفترة الثالثة الممتدة ما بين عام 2014 والعملية العسكرية "الدرع والسهم" عام 2023، تميزت بمحاولات إنشاء آليات تنظيمية جديدة ضد التنظيمات بغزة، خاضت فيها إسرائيل أربع جولات قتالية كبيرة وعدداً من أيام القتال المحدودة التي زادت حدتها تدريجياً. أخيراً، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، اندلعت حرب "السيوف الحديدية" في أعقاب 7 أكتوبر، وهي الحرب التي تأمل فيها إسرائيل بتغيير الواقع في القطاع بشكل جذري، حيث يؤكّد التقرير أن نهج إسرائيل خلال هذه السنوات كان أقرب لـ "جزّ العشب"، وذلك لأن الخيارات كانت محدودة ولم يكن لإسرائيل رغبة في العودة لاحتلال القطاع بعد الانسحاب منه العام 2005، إذ كانت تسعى من خلال توجيه الضربة العسكرية الكبيرة للقطاع بين الحين والآخر لتعزيز الردع والتأثير على قدرة المنظمات واستعدادها لمهاجمة إسرائيل مرة أخرى لأطول فترة ممكنة.

منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدّدة الطبقات

يُشير التقرير إلى أن نظام الدفاع الجوي في إسرائيل مصمم لمواجهة جميع أنواع التهديدات: من صاروخ باليستي يطلق من إيران أو اليمن باتجاه إسرائيل، لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر، إلى صاروخ يطلق من قطاع غزة باتجاه سديروت، أي مسافة 2-3 كم، حيث أن مفهوم الدفاع الجوي الذي تبلور على مرّ السنوات هو متعدّد الطبقات، ويجمع بين مجموعة من الأنظمة التي تلائم التهديدات المختلفة، وتختلف في سرعة الطيران والوقت ونمط الطيران والحجم والكتلة والقدرة على المناورة، وهي على النحو التالي:

منظومة "حيتس"- السهم 3: هي الطبقة العليا والأبعد المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، على ارتفاع عشرات الكيلومترات وعلى مسافة مئات الكيلومترات من إسرائيل. سجّلت هذه الطبقة أول اعتراض عملياتي لها {الاختبار الأول} خلال الحرب الحالية على غزة، وذلك عندما اعترضت بنجاح صاروخاً أطلقه الحوثيون من اليمن، على مسافة نحو 1600 كيلومتر من إيلات، من بين جميع الأنظمة الدفاعية، السهم 3 هو الوحيد الذي يقوم فيه الصاروخ بإصابة التهديد (الصاروخ) بدقة- حديد ضد حديد - وليس مجرد إحداث انفجار بالقرب من الصاروخ لإسقاطه.
منظومة "حيتس"- السهم 2: تتعامل هذه الطبقة مع التهديدات الباليستية التي يتم إطلاقها من مدى مئات إلى حوالي 1500 كيلومتر، وفي العام 2017، سجّل هذا النظام أول نجاح عملياتي له، عندما اعترض صاروخا مضادا للطائرات أطلق من قاعدة سورية من نوع (S־200)، كما تمكن بنجاح من اعتراض التهديدات القادمة من اليمن في الحرب الحالية. يؤكّد القرير أن قسم الصناعات الجوية يعمل بالفعل على تطوير منظومة جديدة تحمل اسم "السهم 4" لاستبدال هذه المنظومة خلال السنوات القادمة، تكون قادرة على مواجهة صواريخ أسرع وأكثر قدرة على المناورة وتحمل رؤوسا حربية متباينة.
منظومة "كيلع دافيد"- "مقلاع داوود": تقع هذه المنظومة في الطبقة الثالثة (معروقة سابقاً باسم "العصا السحرية") وهي مصممة للتعامل مع الصواريخ الثقيلة والبعيدة المدى 150-200 كيلومتر، التي تمتلكها منظمتا حزب الله وحماس، وكذلك الطائرات المسيرة (طائرات بدون طيار) والصواريخ الباليستية المتوسطة. سجّلت هذه المنظومة أول نجاح (اختبار) عملياتي لها في أيار 2023، عندما اعترضت صواريخ أطلقت على منطقة المركز (تل أبيب وغوش دان) في إطار العملية العسكرية على غزة التي استمرت لعدّة أيام، كما وسجّلت المنظومة في الشهر الأول من هذه الحرب نحو 60 اعتراضاً بنسبة نجاح بلغت 100% بحسب البيانات التي يقدّمها التقرير استناداً إلى وزارة الدفاع.
منظومة "كيبات برزيل"- "القبة الحديدية": هي الطبقة الرابعة من طبقات الدفاع الجوي، هذه الطبقة مصممة لاعتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى على ارتفاعات منخفضة، كان الهدف من هذه المنظومة التعامل مع التهديدات التي يتراوح مداها من 4 إلى 70 كيلومتراً، ولكن تم توسيع هذا النطاق بشكل كبير منذ أن أصبح جاهزاً للعمل، اعترض النظام آلاف الصواريخ بينما أظهر تحسناً مستمراً في السنوات الأخيرة وحافظ على معدلات اعتراض عالية في المنطقة، وقد أدى "النجاح المذهل" إلى تحويل "القبة الحديدية" إلى نموذج لأنظمة التصدّي حول العالم، كما يشير التقرير.
منظومة الليزر: هذه هي الطبقة الخامسة والأدنى، حيث يتم استخدام أنظمة الليزر لاعتراض أصغر التهديدات، والصواريخ قصيرة المدى، كالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة، إلى جانب أنظمة التشويش الإلكترونية للسيطرة على الطائرات المضادة للسفن.
يُشير التقرير إلى أن مفهوم الدفاع متعدد الطبقات في إسرائيل المُشار إليه يعمل بشكل تكميلي لزيادة نجاح الاعتراض، فمثلاً، إذا لم تنجح منظومة "السهم 3" في اعتراض صاروخ باليستي خارج الغلاف الجوي، فسيظل هناك ما يكفي من الوقت لمحاولة إسقاطه من خلال منظومة "السهم 2" وهكذا.

الجيل القادم: الليزر والصواريخ الفرط صوتية

يُشير التقرير إلى أن الصناعات الجوية في إسرائيل تستثمر جهوداً كبيرة في تطوير أنظمة اعتراض جديدة، حيث شرعت شركة "رفائيل" في حزيران 2023 الإعلان عن نيتها تطوير نظام الاعتراض "كليع حاد" الذي من المفترض أن يكون الأول في اعتراض الصواريخ الفرط صوتية المناورة. هذه المنظومة، بحسب التقرير، تعتمد على السلاح الذي استخدمه الروس لأول مرة في الحرب في أوكرانيا، من خلال أنظمة دفع تزيد سرعة الصاروخ إلى أكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت– أي أسرع بكثير من الصواريخ التي تتصدّى لها "القبة الحديدية". وقد جاء هذا الإعلان، كما يؤكّد التقرير، بعد أسبوع من إعلان إيران عن البدء بتطوير أول صاروخ فرط صوتي "سيكون قادراً على الهروب من أنظمة الدفاع الصاروخية الأميركية والإسرائيلية". وإلى جانب هذه المنظومة قيد التطوير، تعمل إسرائيل على تعزيز منظومة "القبة الحديدية" من خلال تزويدها بأنظمة اعتراض تعتمد على الليزر، حيث من المتوقع أن يكون اعتراض الليزر أكثر دقة وسرعة وأقل تكلفة بكثير (بضعة شواكل فقط مقارنة بتكلفة صاروخ "تامير" الذي يصل إلى حوالي 50 ألف دولار)، بالإضافة إلى أن الليزر لن يواجه مشكلة في الإمدادات مقارنة بالصواريخ الاعتراضية التي تعتمد على مخزون محدود، ونظرياً، يمكن لهذه الطريقة أن تجعل استخدام الإنذارات في إسرائيل غير ضروري لأن الاعتراض "لن يكون فوق إسرائيل بل في أراضي العدو".

يؤّكد التقرير أن منظومة الليزر الأولى التي من المقرر أن تدخل إلى الخدمة هي "ماغين أور" من تطوير شركة رافائيل، وقد كان من المقرر أن تبدأ تجربتها التتشغيلية الأولى خلال هذا العام، لكن تم تأخير ذلك بسبب الحرب، التي ربّما ستشكّل فرصة لإجراء اختبارات عملياتية مباشرة في الميدان. من ناحية أخرى، يؤكّد التقرير أن الجهات ذات الصلة في إسرائيل تعمل على تخفيف التوقعات من هذه المنظومة، حيث من المقرّر أن تعمل إلى جانب "القبة الحديدية" وليس بديلاً لها، وذلك لأنها غير قادرة على العمل في ظروف الطقس المختلفة (الأمطار مثلاً)، ولن تكون فعالة ضد الصواريخ الثقيلة التي تحتوي عادة على طبقات حماية من الحرارة.

ختاماً، يؤكّد التقرير على ضرورة التفكير في المسار المستقبلي لاستراتيجية الدفاع الإسرائيلية، ففي الوقت الذي عزّزت فيه أنظمة الدفاع متعددة الطبقات بلا شك من أمن إسرائيل ضد التهديدات الصاروخية، فإنها تثير أسئلة حرجة حول فعالية مثل هذه الاستراتيجية على المدى الطويل، حيث يؤكّد التقرير أن النهج الدفاعي البحت قد لا يكون مستداماً على المدى الطويل، خاصة إذا لم يكن مصحوباً بجهود دبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للتهديدات وعدم الاكتفاء بالتصدّي لها، وذلك لأن الأمن الحقيقي لا يمكن تحقيقه من خلال التكنولوجيا وحدها، بل إن ذلك يتطلب استراتيجية شاملة تتضمن أبعاداً سياسية ودبلوماسية وأخرى كثيرة. وبينما يُقرّ التقرير بالتقدم والنجاحات التكنولوجية الإسرائيلية في مجال الدفاع الجوي ضد التهديدات الصاروخية؛ فإنه يقدم أيضاً تحليلاً نقدياً للقيود والتحديات الكامنة في الموقف العسكري الدفاعي في المقام الأول {البحت}، ويدعو إلى اتباع نهج أكثر شمولية للأمن يتجاوز الحلول التكنولوجية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء التهديدات.

اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس ونشرت عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

التحديثات التي اصدرها المكتب الإعلامي الحكومي يوم امس تشير إلى احصائيات صاخبة لا يتصورها عقل بشري كنتاج للحرب الدموية ، ومجازر الابادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ، وتوسيع عدوانه ليشمل شمال الضفة الغربية وحصاره لجنوبها ومنع مواطني محافظة الخليل من التنقل على الشوارع الرئيسية ..
تحكي الأرقام مع بداية شهر ايلول وعلى مسافة ٣٨ يوما فقط من الذكرى السنوية الاولى للعدوان عن اكثر من ٣٥٣٧ مجزرة راح ضحيتها اكثر من ٥٠ الفًا من الشهداء والمفقودين ، من بينهم حوالي ٤٠٦٩٥ وصلت جثامينهم إلى المستشفيات يتصدرهم الأطفال الأبرياء الذين ارتقى منهم حوالي ١٧ الفا ..
تكشف الأرقام الصاخبة عن هول ما ارتكب في قطاع غزة من جرائم يندى لها جبين الإنسانية ، من خلال استهداف المستشفيات ومقرات اللجوء والنزوح ، وقتل الصحفيين وأفراد الطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني والمقابر الجماعية التي اقامها الاحتلال ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار اقتراب عدد المصابين إلى ١٠٠ الف ، بما يشمل الجرحى الذين يحتاجون لعلاج طارئ وعمليات مستعجلة في الخارج ، والمرضى وحالات الاعتقال التي لم تفرق بين كبير او صغير ..والتدمير الممنهج للمباني والمنشآت والمساجد والكنائس والمدارس والجامعات والمقرات الحكومية ، بالقاء عشرات الاف أطنان المتفجرات والقنابل السامة عليها واستهداف المؤسسات الصحية والمراكز الطبية ، والمواقع الأثرية واغلاق المعابر كافة ، فاننا نتحدث عن جرائم ابادة شاملة ، تتواصل في ظل صمت دولي وعالمي وعربي رهيب ..
ألم يستيقظ ضمير العالم جراء هول ما ارتكب ولا زال في قطاع غزة ، وهل يحتاج العالم إلى عشرات الالاف من الضحايا الفلسطينيين حتى تتحرك مشاعره نحو ايقاف هذا العدوان الذي يصل إلى درجة الفاشية ؟
لقد تجاوزت إسرائيل الحدود الكونية والبشرية ، فمن يرتكب هذا الكم من القتل والتدمير لا يمكن اعتباره من البشر ، ولكن للأسف الرواية الاسرائيلية التي تسوقها إسرائيل امام العالم ، انها تحارب الارهاب ، وتحت هذا العنوان يصمت العالم صمتا رهيبا وكانه يوافق ضمنيا على استمرار ذبح الفلسطينيين وتدمير كل مقومات حياتهم ..
لقد بدأت إسرائيل حربا جديدة وشاملة على الضفة الغربية وصعدت من وتيرة عدوانها على جنين وبدأت بطرد سكانها ،وحصارها على الخليل اضافة لعدوانها على غزة ، ليرتقي المزيد من الشهداء يوم امس من بينهم ٦١ في القطاع واربعة في الضفة الغربية ..
تتحدث الأرقام بلغة قاسية وصادمة ، والعالم لا زال يتحدث بلغة عبرية ويهودية اعتقادا منه ان إسرائيل هي دولة حضارية ، لكن الحقيقة المطلقة انها كيان بنيت أركانه على الإجرام بحق شعب مدني أعزل ينشد الامن والسلام ، لكن إسرائيل تسعى لقتله وتغييبه كليا عن مشهد الحياة والعالم لا زال صامتا والسؤال إلى متى ؟

لم تُفلح كامالا هاريس في تجاوز الانحياز التقليدي الأميركي للمستعمرة، ولم تتقدم نحو نقلة جوهرية إلى الأمام باتجاه العرب والمسلمين الأعضاء في مؤتمر الحزب الديمقراطي، الذي عُقد في شيكاغو، وقرر ترشيحها للرئاسة مع تيم والز لنائب الرئيس.
بداية ارتكبت إدارة حملة هاريس خطيئة، ستدفع ثمنها بأنها سمحت لعائلة أسير إسرائيلي بالصعود إلى منصة المؤتمر، بينما رفضت السماح لشخصية فلسطينية أميركية للتحدث أمام المؤتمر بأي شكل حتى ولو لخمس دقائق، ليتحدث عن معاناة أهل غزة وحجم المأساة التي يتعرض لها أهله ومعارفه، على يد جيش المستعمرة الإسرائيلية، المدعوم بالسلاح الأميركي.
وعلقت ريما محمد ممثلة ولاية ميتشغان بقولها: "إن خطاب هاريس أمام المؤتمر، أضاف إلى خيبة الأمل إزاء رفض المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي السماح لعضو فلسطيني بالتحدث". وأضافت "أنا في الواقع أكثر قلقاً الآن، لأن الحزب سيخسر ولاية ميتشغان في الانتخابات".

هاريس في خطابها أمام المؤتمر أكدت على أنها ستلتزم: "بالوقوف دائماً إلى جانب حق إسرائيل- المستعمرة- في الدفاع عن نفسها، وستعمل على ضمان قدرة إسرائيل- المستعمرة- دائماً على الدفاع عن نفسها".
ولم تنتبه هاريس إلى الآف المحتجين طوال انعقاد المؤتمر ضد سياسة الولايات المتحدة المؤيدة للمستعمرة والداعمة لها عسكرياً ومالياً، ووفرت لها الغطاء السياسي لمواصلة هجومها الشرس الفاشي ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة وأن شيكاغو حيث انعقاد المؤتمر تضم عدداً كبيراً من الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وهي بحاجة لهم في معركتها الانتخابية. وقد علق عباس علوية أحد الذين عملوا على حشد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج المؤتمر، علق على موقف هاريس بقوله:
"إن هاريس أضاعت فرصة لكسب هؤلاء الناس الذين يعيش الكثير منهم في ولايات مهمة مثل ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا وأريزونا" وهي ولايات متأرجحة سبق لها وأن لعبت دوراً أساسياً في نجاح بايدن في مواجهة معركته الانتخابية ضد ترامب، حيث توجد لديها مدن تسكن فيها أعداد وازنة من المسلمين والعرب، وشيكاغو حيث مقر انعقاد المؤتمر تضم أكبر جالية فلسطينية في الولايات المتحدة، كما أن شباب الجامعات الذين انتفضوا ومارسوا احتجاجاتهم ضد مجازر المستعمرة ضد الفلسطينيين، هم من هذه الولايات، وهذا ما يُفسر المظاهرات الاحتجاجية التي رافقت نعقاد المؤتمر في شيكاغو.
لا أحد يتوهم بأن انقلاباً في الموقف الرسمي الأميركي نتاج مواقف الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري سيحصل أو سيتم، فالنفوذ الصهيوني اليهودي الإسرائيلي ما زال متمكناً ونافذاً بسبب عوامل عديدة ليس أولها نفوذ الطائفة اليهودية المنقسمة سياسياً، ولكن هذا يعود لنفوذ ما يمكن إطلاق الوصف عليه "المسيحية الصهيونية" التي تؤمن بالتوراة والعهد القديم، وهم بعشرات الملايين، إضافة إلى المصالح الاستراتيجية الأمنية الأميركية المشتركة مع سلوك المستعمرة الاستعماري التوسعي الذي يضمن بقاء المصالح الأميركية نافذة ومتسلطة، وكذلك غياب فعل عربي مؤثر ضد المصالح الأميركية في العالم العربي.
ولكن إحتجاج شباب الجامعات الأميركية، وتصريحات بعض القيادات اليهودية وتنصلها من الصهيونية ورفضها جرائم المستعمرة ضد الشعب الفلسطيني، ونهوض الجاليات الفلسطينية العربية والإسلامية الأميركية، ووعيها للدفاع عن مصالحها القومية، مقدمات حيوية مهمة نحو مستقبل أفضل يمكن أن تصنعه الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية لصالح الشعب الفلسطيني وضد المستعمرة الإسرائيلية، لدى الولايات المتحدة الأميركية.

حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت أكثر من 10 آلاف مواطن. وأشارت تقارير متخصصة صادرة عن مؤسسات الأسرى إلى ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى أكثر من (345) حالة (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة.
وفيما يتعلق بحالات الاعتقال في صفوف الأطفال، فقد قال نادي الأسير، إن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال منذ بدء العدوان بلغ (700) حالة على الأقل، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء العدوان (94) صحفياً/ة، تبقى منهم رهن الاعتقال (53) ومن بينهم (5) صحفيات، و(16) صحفياً من غزة على الأقل ممن تم التأكد من هوياتهم، ومن بينهم أيضا (17) رهن الاعتقال الإداري، بينما بلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء العدوان، أكثر من (8322) أمراً ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء.
حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء العدوان، تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منها بحق أفراد من عائلات المعتقلين.
شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة حملات الاعتقال المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال ومصاغات الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية، تحديدًا في مخيمي طولكرم، وفي جنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.
بينما أكدت مصادرة حقوقية استشهاد ما لا يقل عن (22) أسيرًا في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، جراء جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني. ويذكر أن (20) أسيرًا ممن استشهدوا وأُعلن عنهم منذ بدء العدوان محتجزة جثامينهم، وهم من بين (31) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.
وما يزال مصير الأسرى في سجون الاحتلال غير معروف لحتى الآن، بينما اعترف الاحتلال باعتقاله ما لا يقل عن (4000) مواطن من غزة، مع الإشارة إلى أنه اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا في الضفة بهدف العلاج، وأن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية آب/ أغسطس 2024، يبلغ أكثر من (9900)، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3432) معتقلاً. كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير الشرعيين) والذين اعترفت بهم (1584)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كل معتقلي غزة، وتحديداً من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

في يوم الأربعاء الماضي، شنّت إسرائيل هجومًا عسكريًا واسع النطاق على الضفة الغربية المحتلة. نشرت الجيش الإسرائيلي مئات الجنود، والمركبات المدرّعة، والجرافات، والطائرات المسيرة، والمقاتلات الحربية في محاولة لتدمير المقاومة المسلحة في مناطق جنين، وطولكرم، وطوباس. قُتل ما لا يقلّ عن 18 فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية، وأصيب العشرات.

دعا يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي لإجبار الفلسطينيين على إخلاء شمال الضفة الغربية، وأعلن الجيش عن "إجلاء طوعي".

هذا الحديث الإسرائيلي عن الترحيل القسري تحت ستار المصطلح الإنساني: "الإجلاء" يثير مخاوف من أن الضفة الغربية ستلقى نفس مصير غزة من حيث التدمير والتهجير الشامل.

إذا حدث ذلك، فسيكون تصعيدًا كبيرًا لإستراتيجية الحكومة الإسرائيلية للتجريد التدريجي للفلسطينيين من الضفة الغربية، التي تمّ تنفيذها مباشرة من خلال الوسائل العسكرية وهجمات المستوطنين، وأيضًا بشكل غير مباشر من خلال التدهور المتعمد في جميع جوانب الحياة الفلسطينية.

خلال السنوات القليلة الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي بشكل منتظم غارات عسكرية في الضفة الغربية، في محاولة لتدمير حركة المقاومة المسلحة المتصاعدة في الأراضي المحتلة، والتي تأجّجت بسبب الغضب الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة تصاعد نشاط المستوطنين، واستيلاء إسرائيل على الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وأماكن أخرى.

استخدم الجيش الإسرائيلي هذه الغارات ليس فقط لقتل مقاتلي المقاومة والمدنيين ولكن أيضًا لهدم أي بنية تحتية قد تكون لدى المجتمعات الفلسطينية المعتدى عليها كعقاب جماعي.
ووفقًا للأمم المتحدة، فقد قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 600 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
العنف لا يمارسه الجيش الإسرائيلي وحده. فقد قامت الحكومة الإسرائيلية بتمكين وتشجيع المستوطنين على مهاجمة المجتمعات الفلسطينية أيضًا. كان هذا الحال قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن منذ ذلك الحين، ارتفعت هجمات المستوطنين بشكل كبير.
خلال عشرة أشهر منذ اندلاع الحرب، سجلت الأمم المتحدة 1250 هجومًا من قبل المستوطنين؛ في 120 منها، قُتل أو جُرح فلسطينيون، وفي 1000 منها، تضررت الممتلكات الفلسطينية. كما هاجم المستوطنون المجتمعات الفلسطينية وطردوا سكانها من أراضيهم ومنازلهم. وتم طرد أكثر من 1200 فلسطيني من منازلهم على يد المستوطنين. كما تم تشريد أكثر من 3000 آخرين؛ بسبب هدم الجيش الإسرائيلي للمنازل الفلسطينية.
لكن ليس القوة الوحشية وحدها ما تستخدمه إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. فقد سلحت السلطات الإسرائيلية جميع أدوات السيطرة الاستعمارية التي تمتلكها على الأراضي المحتلة لجعل الحياة مستحيلة للسكان الفلسطينيين. خلال رحلتي الأخيرة إلى الضفة الغربية، شهدت بنفسي هذه الحقائق القاسية للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
لقد قيدت الحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة، ببناء "طرق لليهود فقط"، وجدران فصل وحواجز في جميع أنحاء الأراضي. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، سرعت من بناء البنية التحتية على الأراضي الفلسطينية. هذا واضح على الطريق 60 في الامتداد الذي يربط القدس بالمستوطنات اليهودية في الخليل، حيث يتم إنشاء ممرات جديدة للطريق، حتى في المناطق التي أضيفت فيها ممرات قبل عام واحد فقط.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم تقييد حركة الفلسطينيين بين القرى والمدن بشكل أكبر. ارتفع عدد الحواجز الإسرائيلية والعوائق الطرقية والأبواب من حوالي 200 في أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 790 بحلول أوائل يونيو/حزيران. بعض الطرق التي تربط المجتمعات مفتوحة فقط لساعات محدودة، في حين يتم نصب حواجز طيارة وعوائق طرقية بناءً على أهواء الجنود، وغالبًا بدون أي مبرر أمني مشروع.
وبينما تتمتع المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية بطرق وبنية تحتية جيدة، يتم تحويل المناطق التي يعيش فيها السكان الفلسطينيون إلى بانتوستانات منفصلة عن بعضها البعض.
يؤثر هذا على جميع جوانب حياة الفلسطينيين. شيء بسيط مثل الذهاب إلى الجامعة يمكن أن يكون معيقًا. بينما كنت أزور صديقي وليد في قرية على أطراف نابلس، تحدثت إلى ابنتَيه اللتين تدرسان في جامعة في المدينة.
"علينا عادةً التوقف عند الحاجز الرئيسي في حوارة. يمكن أن يستغرق هذا التوقف من بضع دقائق إلى عدة ساعات"، قالت لي إحداهما بينما أضافت الأخرى: "لكن قلقنا الرئيسي ليس من الحواجز؛ بل من المستوطنين الذين يرمون الحجارة على السيارات".
إلى جانب التأثيرات المدمرة على الحياة اليومية للفلسطينيين التي يتسبب بها تقييد الحركة، فإنه يؤثر أيضًا بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني الهش بالفعل. يتعين على الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمواد الخام وغيرها من البضائع المرور عبر الحواجز الإسرائيلية، حيث غالبًا ما تتوقف لساعات، مما يزيد من التكلفة والوقت اللازمين للنقل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغذاء بشكل كبير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
لقد كان الاعتماد على الذات في الغذاء مسألة فخر للفلسطينيين الذين لديهم تقاليد زراعية قوية. لكن هذا يتم تقويضه بشكل منهجي من قبل السلطات الاستعمارية الإسرائيلية. بالإضافة إلى توسيع المستوطنات غير القانونية والمناطق العسكرية التي تقيد الوصول إلى الأراضي الفلسطينية الخاصة، تحاول إسرائيل بشكل منهجي منع الفلسطينيين من استخدام أراضيهم للزراعة. كانت الطريقة الأكثر فاعليّة لتحقيق ذلك هي تشجيع هجمات المستوطنين.
في بيت جالا، التقيت بزميلي القديم جورج، الذي يمتلك قطعة أرض بالقرب من المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية. أخبرني أنه لا يستطيع زراعتها؛ لأنه يخشى من التعرض لهجوم من قبل المستوطنين، وهو ما حدث للمزارعين الآخرين. أوضح أنه فقد الدخل الذي كان يحصل عليه عادةً من بيع زيت الزيتون من أشجار الزيتون والمحاصيل الطازجة التي كان يزرعها على تلك الأرض.
تسيطر إسرائيل أيضًا على الموارد الأساسية في الضفة الغربية، مثل الماء. إنها تحرف المياه بعيدًا عن المدن والقرى الفلسطينية إلى المستوطنات غير القانونية. ونتيجة لذلك، هناك أزمة مياه دائمة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، والتي جعلتها السلطات الاستعمارية أسوأ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من خلال تقييد إمدادات المياه بشكل أكبر.
خلال رحلتي، زرت مريم في إحدى القرى على أطراف بيت لحم. أخبرتني أنهم يتلقون المياه من البلدية مرة واحدة في الشهر ولمدة بضع ساعات فقط. في بقية الوقت، يستخدمون المياه التي تتجمع في بئر صغيرة في ملكيتهم، وعندما تنفد، يشترون من شاحنات الصهاريج. وأضافت أنهم يعتبرون محظوظين مقارنة بالأحياء الأخرى، حيث يتم تزويد المياه فقط كل شهرين أو ثلاثة.
في حين تدمر الاقتصاد المحلي والزراعة، كثفت إسرائيل جهودها للقضاء على المصدرَين الآخرين الرئيسيين للدخل للفلسطينيين: العمل لدى السلطة الفلسطينية، والشركات الإسرائيلية.
يوفر القطاع العام الذي تديره السلطة الفلسطينية 21 في المئة من القوة العاملة الفلسطينية، حيث يشغّل حوالي 130 ألف موظف. خلال السنوات القليلة الماضية، كافحت السلطة الفلسطينية لدفع الرواتب كاملة؛ بسبب احتجاز إسرائيل باستمرار إيرادات الضرائب التي من المفترض أن تحولها إلى حسابات السلطة الفلسطينية. وقد تفاقم الوضع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفقًا لوزارة المالية الفلسطينية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، احتفظت إسرائيل بحوالي 500 مليون دولار من إيرادات الضرائب الفلسطينية. منذ عام 2019، احتجزت 600 مليون دولار أخرى. يتلقى الموظفون العموميون ما بين 40 إلى 60 في المئة من رواتبهم.
بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، حظرت الحكومة الإسرائيلية أيضًا على الفلسطينيين العمل لدى أصحاب العمل الإسرائيليين. ونتيجة لذلك، فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم. لا يزال عدد قليل منهم يتمكنون من التسلل إلى مواقع العمل الإسرائيلية. توحيد، أحد هؤلاء العمال، أخبرني أن لديه اتفاقًا مع مقاول محلي ينظم النقل والعمل. كل ما عليه فعله هو الذهاب عبر جدار الفصل. عندما سألته عما سيحدث إذا تم القبض عليه، أجاب: "قد يضربونني أو يسجنونني، كما حدث للعديد من العمال، ولكن ليس لدي خيار آخر للبقاء على قيد الحياة".
الحرب الاقتصادية التي تشنها إسرائيل أدت إلى ارتفاع معدل الفقر من 38.8 في المئة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 60.7 في المئة، وفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا الارتفاع الحاد يعني أن العديد من العائلات لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الطعام والضروريات الأخرى، وأصبحت الآن تعتمد على المساعدات من وكالات الإغاثة.
الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية لا تتوقف عند تدمير ممتلكاتهم وسبل عيشهم. إنها تستهدف أيضًا رفاههم النفسي من خلال المراقبة المستمرة، والمضايقات، والعنف الجسدي.
تراقب السلطات الاستعمارية الإسرائيلية كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين الشخصية من خلال شبكات واسعة من كاميرات المراقبة، والتنصت على الاتصالات، والسيطرة على الإنترنت، وتقنيات أخرى متنوعة، بما في ذلك التعرف على الوجه.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تصاعدت هذه المراقبة، وقد جعلت قوات الأمن الإسرائيلية من أولوياتها إعلام الناس بأنهم تحت المراقبة.
التقيت بأحمد، الذي كان مسجونًا في سجن إسرائيلي لأكثر من خمس سنوات. أخبرني أنه تلقى مؤخرًا اتصالًا من ضابط مخابرات إسرائيلي أبلغه بأنه إذا أراد البقاء خارج السجن، فعليه الامتناع عن التعليق على الوضع في فلسطين. عندما أجاب أحمد بأنه لا يفعل أي شيء يهدد أمن إسرائيل، رد الضابط: "نحن نعلم، ولكنني أخبرك فقط. نحن نرى ما تفعله وتقوله في منزلك، في السوق، وحتى في سيارتك".
إلى جانب العذاب المستمر للمراقبة المتغلغلة، يواجه الفلسطينيون أيضًا مضايقات جسدية وعنفًا لا يتوقف. في المناطق القريبة من المستوطنات غير القانونية، يتولى المستوطنون مهمة ترويع السكان الفلسطينيين. في أماكن أخرى، تتولى الشرطة والقوات الأمنية الإسرائيلية هذه المهمة.
أثناء السفر في وسائل النقل العامة، التقيت برجل وابنه المراهق. كانت ذراعا الفتى كلتاهما في الجبيرة. أوضح الأب أن ابنه كان يسير إلى المنزل مع أصدقائه عندما تم توقيفهم عند حاجز عسكري إسرائيلي. قام الجنود بتفتيشهم وتفتيش هواتفهم. عندما اكتشفوا مقطع فيديو عن هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على هاتف ابنه، أخذوا الفتى جانبًا وضربوه لمدة ساعتَين.
اضطر أصدقاء الفتى إلى حمله بعيدًا؛ لأنه لم يكن قادرًا على المشي. في المستشفى، وجد الأطباء أن ذراعيه كلتَيهما مكسورتان، وجسمه مغطى بالكدمات، وكان يعاني من صدمة شديدة. عندما سألته إذا ما كان قد قدم شكوى، أجاب: "كيف يمكننا تقديم شكوى ضد جنود الاحتلال الذين يمتلكون كل السلطة؟ القيام بذلك سيجعلنا فقط أهدافًا، وقد يعتقلون طفلي".
في الواقع، فإن العدد الكبير من الهجمات العنيفة على الفلسطينيين التي أبلغت عنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان هو تقدير أقل من الواقع، لأن الغالبية العظمى منها لا يتم الإبلاغ عنها.
الهدفُ من المضايقات المستمرة، والمراقبة، وحرمان الناس من سبل العيش، وتدهور مستويات المعيشة، والعنف الجسدي، والقتل، هو إجبارُ الفلسطينيين في الضفة الغربية على الرحيل – تمامًا كما أن الهدف الإسرائيلي النهائي في غزة هو طرد السكان الفلسطينيين هناك. إن السعي إلى القضاء التامّ على السكان الفلسطينيين من فلسطين التاريخية لن يتوقف حتى لو انهارت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
إن قصور العمل الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية قد صدم الفلسطينيين، ولكنه لم يجعلهم يستسلمون. بل على العكس، فإن الهجوم الإسرائيلي العنيف على شمال الضفة الغربية هو دليل على أن الفلسطينيين اختاروا المقاومة حتى في مواجهة قوة إبادة جماعية ساحقة.
عن الجزيرة

لطالما أكد محور المقاومة على موقفين، الأول (عدم الرغبة في حرب مفتوحة مع الجاهزية لها إن فُرضت)، والثاني (الرد المحسوب)، وقد تأكد هذا الموقف سواء في الرد الإيراني في نيسان على اغتيال البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، أو رد حزب الله على اغتيال القائد شُكر، وفي الحالة الإيرانية كان الرد رداً رمزياً، بالإضافة لكونه محسوباً.
ولطالما أيضاً أكدت الحاضنة الشعبية والحزبية الملتفة حول خيار المقاومة ومحورها على المستوى الإقليمي، تفهمها لهذين الموقفين، ففي النهاية يدفع المحور بمختلف أطرافه، خاصة اللبناني واليمني،
أثماناً جدية، وبالأخص اللبناني، فقد تهجّر من الجنوب أكثر من 100 ألف، ناهيك عن التدمير الواسع للقرى، واستشهاد ما ينوف على 500 شهيد، أغلبيتهم الساحقة مقاتلون وكوادر وقيادات في الصف الأول في حزب الله، وعليه، أخلاقياً، وقبل الإجلال والتقدير الواجبين لهذه الوقفة الإسنادية وتضحياتها، ينبغي احترام حسابات صاحبها في تقديره لمديات الإسناد ومستوياته ونوعيته، خاصة أن معركة الطوفان فرضت نفسها عليه وعلى جاهزيته وحساباته دونما معرفة بها. أضف لذلك حقيقة أن أي رد عسكري مرهون بحسابات عديدة - تتعقد كثيراً في الساحة اللبنانية- عسكرية وسياسية، يمتلكها بالأساس مخططو ذلك الرد.
تطورات وأسئلة حارقة
ومع ذلك، يبدو أن التطورات باتت تطرح أسئلة تتطلب فحصاً جدياً من المحور ومكوناته.
لنبدأ بالتطورات: أولاً، لقد اتضح أن الفاشية الصهيونية لا تتطلع لوقف العدوان والانسحاب عبر توقيع اتفاق، بل تستخدم المفاوضات بهدف توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لاستمرار حرب الإبادة. هل هناك مَنْ يعتقد بغير ذلك، بعد شهور من المفاوضات/ الفخ/ الإبادة؟ قرار حكومة الفاشيين الأخير بتعيين حاكم عسكري للقطاع دلالة صريحة بأن لا وقف للعدوان، وأن احتلال القطاع سيطول، وبالتالي لا اتفاق.
أما اجتياح مخيمات شمال الضفة، وتصعيد اقتحامات المدن والقرى والمخيمات في كل الضفة، فهو مؤشر على ما يخطط له. الشروع بتنفيذ مخطط تهجير للمخيمات باتجاه المدن، وإن أمكن باتجاه الأردن في ظرف مواتٍ، لخلق معازل مدينية مقطعة الأوصال كأفق نهائي لمستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. تلك رؤية قديمة وموضوعة في السياسة الصهيونية منذ شارون، وليست فقط وليدة هذه الحكومة. فكل حكوماتهم فاشية متفقة على تهجير الشعب الفلسطيني، وبالحد الأدنى عزله ومعاملته معاملة العبيد. إنها ترجمة لما ذهب إليه سموتريتش منذ العام 2017 عندما (خيّر) الفلسطينيين بين القتل أو التهجير أو العيش كعبيد لليهود. سموتريتش ليس منعزلاً في مواقفه وايديولوجيته، كما يتوهم بعض الراغبين في رؤية (تنويعات سياسية بين يمين ويسار) في أوساط المستوطنين في الدولة. يسارهم ويمينهم، ليبراليوهم وعلمانيوهم ومتدينوهم، كلهم رضعوا ويرضعون حليب أيديولوجية فاشية عنصرية إبادية هي جوهر الصهيونية.
هذا ما يتم الآن. تهجير بطيء في الضفة، واستمرار الإبادة في غزة، وتدمير يخلق ظروفاً يصبح العيش في ظلها في القطاع مستحيلاً، وبالحد الأدنى ظرفاً يشكل حافزاً للهجرة القسرية، أي للتهجير. لا توقف للعدوان، ولا مكان لاتفاقات وصفقات نهائياً، وبالتالي فهي حرب استنزاف، ليس فقط لدولة الإبادة، بل وللمقاومة أيضاً.
والتطور الآخر الذي ينبغي الاعتراف به، كنتاج للتجربة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، أن المجتمع الإسرائيلي يدعم سياسة الإبادة، وليس في وارد الخروج للشارع ضد الحرب على القطاع، كما فعل في الحرب على لبنان 1982، فحتى الذين في الشارع يطالبون باتفاق تبادل، يطالبون مع ذلك بالعودة للحرب بعد إطلاق سراح أسراهم. إنها الرغبة الدموية المجنونة بالتقتيل تعويضاً عن هزيمة 7 أكتوبر، وعن صمود المقاومة منذ أحد عشر شهراً، ورغبة في استرداد هيبة مفقودة. مجتمع مشحون بالفاشية من رأسه حتى أخمص قدمية، بيمينييه ويسارييه، وليبرالييه، وعلمانييه، ومتدينيه، وهذا يشكل مصدر قوة لحكومة نتنياهو، فحكومته ليست معزولة أو مأزومة، فحجم خسائرهم البشرية والعسكرية، نتيجة ضربات المقاومة، والانقسام السياسي والشعبي، وحجم التناقضات داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية، كل ذلك لا يؤثر على وحدة الموقف تجاه استمرار الإبادة، وبالتالي تحملها لحرب استنزاف طويلة، وهذا عكس ما رسخ في القناعة السياسية الفلسطينية من أن مجتمعهم لا يحتمل الخسائر، ولا حرب الاستنزاف. هذا ما ينبغي ملاحظته والإقرار به. وكل ذلك يقود لطرح الاسئلة.
أسئلة لا بد منها
ألا تغيّر تلك التطورات/ الحقائق من مستويات الإسناد من قبل محور المقاومة لشعبنا، خاصة مع اتضاح أن مستوى رد حزب الله الأخير على عملية الاغتيال لم يغيّر في مسار التفاوض للوصول لاتفاق؟ ألا يستغلون في دولة الإبادة موقف (الرد المحسوب وعدم الرغبة في حرب مفتوحة) للاستمرار في حرب الإبادة، مطمئنون من أنهم لن يواجهوا مستويات أعلى مما هي الآن؟ هل يمكن لمحور المقاومة أن يستمر بذات مستوى الردود وهو (مردوع) بفعل عدم رغبته في الحرب المفتوحة في المنطقة؟
أسئلة حارقة نعم، ولكن شعبنا من حقه، وهو يعيش الإبادة والتهجير والتقتيل اليومي، أن يسألها، لا بل من حقه أن يقول، ومن موقع التقدير الكبير، السياسي والأخلاقي، لتضحيات المحور وإسناده: أعيدوا النظر في الحسابات، فأية حسابات يظل لها معنىً في ظل الإبادة؟
بالتأكيد ليست الحرب لعبة يتلهى بها الصغار، وأثمانها فادحة جداً، وتتطلب حسابات عسكرية ولوجستية وسياسية وبشرية وديموغرافية كثيرة، وأهمها الحد الأدنى من الثقة بالانتصار، وتلك ثقة يؤكدها نصرالله في خطاباته دائماً. ومع ذلك فمع استمرار حرب الإبادة، تغدو أثمانها، وبحسابات عسكرية تحدد شكل الحرب ومدياتها ومستوى توسعها، أقل من الثمن الذي يدفعه شعب يتعرض للتقتيل والمجازر والإبادة يومياً.
أما الحسابات السياسية، مثل حسابات الساحة اللبنانية، ففي لحظ موجبة لا يجب أن تكون حائلاً دون اتخاذ قرار تغيير مستويات الإسناد. وبالعكس فتطورات إيجابية وقعت هناك من نوع الدعم (السني) من الجماعة الإسلامية لقتال حزب الله (الشيعي) في الجنوب، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ الصراع، ما يعني اختراق الجبهة السنية الحريرية المعادية تاريخياً للمقاومة، وكذا (تفهّم) دروز لبنان لموقف حزب الله بالإسناد، كما أكدت تصريحات جنبلاط. باختصار، فحتى التعقيدات السياسية الداخلية في لبنان نراها في وارد تحمل تغيير ما في مستويات الإسناد، أما القوى الانعزالية المسيحية، الفاشية أباً عن جد، في حزب الكتائب والقوات اللبنانية، والمدعومة خليجياً، فهي معادية حتى لموقف سياسي، لا عسكري فحسب، داعم لشعبنا، كيف لا وهي مَنْ ارتكب المجازر ضده في صبرا وشاتيلا.
هي أسئلة أعتقد من الواجب طرحها بعد أحد عشر شهراً من حرب الإبادة، وبعد كل تلك التضحيات والإنجازات الميدانية، ليس من شعبنا فقط، بل ومن الشعب اللبناني واليمني والعراقي أيضاً، وصولاً لهزيمة المشروع الصهيوني. ربما أن الإجابات تفتح الطريق لمزيد من تسجيل النقاط، حسب تعبير نصر الله، في حساب شعبنا وضد مجتمع المستوطنين.
..............
ألا تغيّر تلك التطورات/ الحقائق من مستويات الإسناد من قبل محور المقاومة لشعبنا، خاصة مع اتضاح أن مستوى رد حزب الله الأخير على عملية الاغتيال لم يغيّر في مسار التفاوض للوصول لاتفاق.

أنهض كل يوم لأداء صلاة الفجر حاضرا ثم أقرأ ما تيسر لي من كتاب الله، بعد ذلك أقوم بتحضير فنجان قهوة مع سيجارة او بدونها كي يروق لي تصفح جريدة الصباح المعتمدة منذ نعومة اظفاري وهي «القدس» الغراء وقد اجد فيها خبرا او مقالة او تحليلا لا يخلو من معلومة جديدة او ينعش ذاكرتي لاحداث قد مرت لكنها شبيهة باحداث ما زلنا نشاهدها بكل تفاصيلها ولم تتغير منذ عقود مضت او استقي افكارا جديدة تتطابق مع ما نعيش فيه من الهم والغم والاسباب التي تؤدي الى ذلك والحلول للهروب منها الى عالم غير عالمنا.
ورغم كل ما ذكر من الافادة ، فإن الذي افادني اكثر هو القراءة والكتابة بلا اغلاط املائية او ضعف في ايصال ما نود ايصاله لمن يقرأ ما نكتب ، وهذا خلاصة لما نود الوصول اليه في هذه العجالة.
قلت لصاحبي : هل تقرأ الصحيفة (اي صحيفة) كل يوم ؟!
أجاب: منذ زمن وانا اعتمد على ما يردني من احداث واخبار عبر هاتفي النقال ولم يعد للصحيفة اثر بعد ذلك من حيث السرعة والتنوع.
قلت له : وهل السرعة والتنوع بديلا عن الصدق والدقة وسلامة اللغة؟
قال مستفسرا : ماذا تقصد.. ؟!
اجبته على التو: السرعة والتنوع غالبا ما يسودها اللغط وعدم الدقة والصدق لا يصدر الا عن قلة.
اما ما تنشره الصحيفة فلا مجال فيه الا الدقة والصدق حتى تحافظ على الثقة بينها وبين قرائها بالاضافة الى المحافظة على لغتنا الجميلة من التلوث.
صاحب آخر سمع ما تحدثنا به فقال بعد ان انهينا الحوار بيننا: ان من اسباب ضعف ثقافة الاجيال من بعدنا هو الاعتماد الكلي على هذه الالة الحديثة في نقل الخبر والحصول على المعلومة دون ادراك.
ان دقة المعلومة وسلامة اللغة هما الاساس لولوجنا الى عالم المعرفة والتطور وبدون ذلك نبقى في دائرة مغلقة.
واضاف صاحبنا هذا: ان القراءة والكتابة هما المنطق الاساس لمعرفة باقي العلوم الاخرى من فكرية واجتماعية وثقافية وحتى سياسية ، واسترسل بالقول: ان من لا يتقنون القراءة والكتابة يصبح من الصعب عليهم فهم العلوم مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء لانها مرتبطة ارتباطا عضويا بفهم المطلوب عبر سلامة اللغة.
نعم.. في الصف الاول الابتدائي لم يمر علينا اسابيع قليلة حتى عرفنا القراءة والكتابة ومن ثم انطلقنا بثقة لنستقي فوائد العلوم الاخرى.
قراءة الصحيفة كل يوم تزيدنا نضجا وادراكا لما يدور حولنا ولتخطيط اختيارنا ماذا نريد ان نكون مستقبلا.
اذا لم نعرف ما نقرأ ونكتب فإن تخصصاتنا مهما علت قيمتها فستبقى محصورة دون اضافة ودون ابداع.
نأمل من المدرسة والمدرسين ان يحضوا طلابهم على تكثيف القراءة ومن ثم كتابة ما نقرأ حتى ننطلق الى مراحل مليئة التطور والابداعات.
«إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، إقرأ وربك الاكرم ، الذي علّم بالقلم ، علّم الانسان ما لم يعلم»
صدق الله العظيم.

تشهد الساحة الفلسطينية تطورات سياسية متسارعة وخطيرة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها غزة جراء الأزمات الإنسانية، والعنف المستمر في ظل جريمة الإبادة وعملية فصل غزة عن الضفة من جهة، وإرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في الضفة، وما يوازيها من هجمات شرسة على مدن ومخيمات الضفة للقضاء على الحق الفلسطيني في تقرير المصير، وفرض الواقع العسكري تحت غطاء إدارات مدنية.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى إطار سياسي شامل يضم جميع فئات المجتمع الفلسطيني. ورغم الجهود الدبلوماسية والتدخلات القانونية الدولية، مثل تلك التي تقوم بها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لوقف التدهور الإنساني والعنف المتصاعد.

إن إعادة إعمار غزة وفقاً للنهج التقليدي لم يعد كافياً، بل أصبح مصطلح "إعادة الإعمار" ذاته مشكلة في سياق الاحتلال. فالخطط السابقة التي ركزت على السلام الاقتصادي والمبادرات الإنسانية، أثبتت عدم فعاليتها. من هنا، تتطلب المرحلة المقبلة تبني استراتيجية أوسع وأكثر شمولية مدخلها إنهاء الانقسام والوحدة، مدخلها استعادة غزة.
توحيد النظام السياسي، ضرورة ملحة: توحيد النظام السياسي الفلسطيني يعد الخطوة الأولى والأساسية نحو إعادة إعمار حقيقية في غزة. الانقسام الحالي بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أضعف التمثيل السياسي، وأثر على شرعية الحكم. على الرغم من بارقة الأمل التي قدمها الاتفاق الذي توسطت فيه الصين، إلا أن التاريخ يعلمنا أن مثل هذه الاتفاقيات قد تفشل دون إطار استراتيجي قوي، والتزام حقيقي من جميع الأطراف.
المصالحة، شرط لا غنى عنه: لا يمكن الحديث عن نظام حكم مستقر وممثل، دون تحقيق المصالحة السياسية. تتطلب هذه المصالحة إجراء انتخابات ديمقراطية تعكس الإرادة الحقيقية للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ولضمان استقرار النظام السياسي، يجب فك المركزية من الدائرة الضيقة الحالية، وتبني نموذج حوكمة يضمن الشفافية والمساءلة، حيث يتم التنافس على السلطة عبر وسائل ديمقراطية وليس بالقوة أو التدخل الخارجي.
دور المرأة والشباب في صنع القرار: يعد تمثيل المرأة في السياسة الفلسطينية أمراً أساسياً لبناء نظام سياسي شامل. يجب أن تكون المرأة شريكاً فعالاً في عمليات صنع القرار، ليس فقط لتحقيق المساواة الجندرية، ولكن أيضاً لجلب وجهات نظر جديدة تركز على التعاون ورفاهية المجتمع. الدراسات تشير إلى أن العمليات السياسية التي تشارك فيها المرأة تكون أكثر نجاحاً واستدامة.
كما أن إشراك الشباب الذين يمثلون أكثر من 60% من السكان يُعد ضرورة ملحة. الشباب يحملون رؤى جديدة ويمكنهم تقديم حلول مبتكرة للتحديات القائمة. برامج تطوير القيادة والتعليم السياسي يجب أن تكون جزءاً من جهود تمكين الشباب وإدماجهم في أدوار الحوكمة.
المستقبل الفلسطيني، الذي يشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، يجب أن يُبنى على أسس الشمولية والعدالة والحوكمة الديمقراطية. إطار سياسي شامل يمثل جميع الفئات، من نساء وشباب وفصائل سياسية، هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة سياسياً ووطنياً.
إعادة تصور الحوكمة الفلسطينية بعيداً عن الانقسامات الفئوية، وتبني نظام سياسي موحد وشامل، يعدان الخطوة الأولى نحو تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة. من خلال تعزيز الحوار الوطني والتمثيل واحترام سيادة القانون، يمكن للفلسطينيين بناء نظام سياسي قادر على مواجهة التحديات والحقائق التي يفرضها نتنياهو وحكومته على الأرض.

د. محمد خليفة صدّيق: أمريكا عيّنت من قبل حاكماً عسكرياً للعراق ولم ينجح وفي غزة سيفشل أيضاً
د. أماني القرم: التعيين يأتي في إطار خطة "اليوم التالي" لإنهاء حكم حماس ومنع عودة السلطة
د. جمال الشلبي: هذه رسالة بأن إسرائيل باقية إلى وقت غير محدد وأن المفاوضات الجارية لا قيمة لها
د. أمجد شهاب: إفشال المخطط بالصمود واستنزاف المحتلين ورفض الغزيين أيّ "إدارة مدنية"
د. رياض العيلة: إعادة احتلال القطاع بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على اتفاقيات السلام مع منظمة التحرير
حاتم الفلاحي: الأيام المقبلة حاسمة بشأن بقاء الاحتلال في نتساريم وفيلادلفيا أو الانسحاب منهما



عمدت دولة الاحتلال مجدداً إلى خلط أوراق المفاوضات الجارية منذ شهور طويلة للوصول إلى صفقة تبادل للأسرى، من خلال تعيين العميد إلعاد غورين حاكماً عسكرياً في قطاع غزّة، تحت مسمى "رئيس الجهود الإنسانية- المدنية في قطاع غزة"، ليتولى مهمّة إدارة ملف المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، ومعالجة القضايا اليومية، مثل توصيل المساعدات الإنسانية عبر المعابر، والتواصل مع منظمات الإغاثة الدولية.

وتكشف هذه الخطوة انخراط دولة الاحتلال في خطّين من المفاوضات، الأول شكلي مع حركة حماس ممثلة عن فصائل المقاومة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، والمفاوضات وفق هذا الخط متواصلة منذ شهور طويلة دون أن تحقق الغاية المعلنة منها، لكنها تُستخدم تارةً غطاءً لمواصلة حرب الإبادة أمام العالم، ومن أجل امتصاص غضب الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بإنجاز صفقة تعيد المحتجَزين الإسرائيليين. أما الخط الثاني من المفاوضات، فهو الذي تخوضه دولة الاحتلال مع نفسها ومع الولايات المتحدة، من أجل وضع الترتيبات اللازمة لمستقبل قطاع غزة، أو ما بات يُعرف بـ"اليوم التالي" بعدما فشلت في حسم حربها في القطاع عسكرياً.

لكنّ هناك عدداً من الأسئلة المطروحة: هل ستنجح إسرائيل في خطوتها هذه؟ وما قيمتها الحقيقية على الأرض؟ وهل بقي مبرر لمواصلة المفاوضات؟ وهل سيقبل المجتمع الدولي بمثل هذه الخطوة؟ وأين مكان السلطة الفلسطينية من كل ما يحصل؟

حاكم عسكري لإدارة ملف المساعدات!

وقال د. محمد خليفة صدّيق، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أفريقيا العالمية في الخرطوم، لـ"ے": إن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعيين حاكم عسكري في قطاع غزّة، تحت مسمى "رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة"، وهو الضابط في جيش الاحتلال إلعاد غورين، الذي قالت إنه سيتولي مهمّة إدارة ملف المساعدات لمليوني فلسطيني في قطاع غزة، ومعالجة القضايا اليومية، مثل توصيل المساعدات الإنسانية عبر المعابر، والتواصل مع منظمات الإغاثة الدولية، هي في نظري خطوة للحصول على شرعية دولية لاحتلال غزّة بشكلٍ دائم.
وأضاف: هذه الخطوة تُذكرني بتعيين الإدارة الأمريكية الجنرال الأمريكي المتقاعد غي جارنر حاكماً عسكرياً للعراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. والغريب أن جارنر حمل نفس مسمى الحاكم العسكري لغزة، وهو (رئيس المكتب الأمريكي لإعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في العراق)، وقد عينت الإدارة الأمريكية حاكماً عسكرياً أيضاً في اليابان عقب الحرب العالمية الثانية، عندما عينت الجنرال ماك آرثر حاكماً عسكرياً لليابان، وظل هو الحاكم الفعلي بالرغم من وجود حكومة يابانية.

وتابع صدّيق: "إن كثيراً من الصحف الأمريكية آنذاك وصفت شخصية جارنر بأنه (ليكودي التوجه)، وأنه يعمل منذ فترة في المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي "جنزا" المناصر لليكود، وله ارتباطات أُخرى مشبوهة".

صيغة من صيغ الاحتلال في قطاع غزة.. لكنها لن تكون مقبولة

وأكد صدّيق أن "كما أن فكرة الحاكم العسكري للعراق لم تنجح، فإنها لن تنجح في غزة، لأن خشية أمريكا من أن تتحمل وحدها نفقات إعادة إعمار العراق المدمّر دفعتها إلى التخلي عن فكرة فرض حاكم عسكري أمريكي مباشر على العراق، لذلك عينت غارنر في 21 نيسان 2003 على رأس طاقم أمريكي يتألف من نحو 400 شخص، معظمهم من العسكريين، مع استمرار وجود القوات العسكرية على أراضيه، في ظل ملامح عسكرية، وتم إعفاؤه في 11 أيار 2003، وهو ما أتوقعه للحاكم العسكري لغزة، لأنه جاء أصلاً لإيجاد بديل متواطئ في إدارة القطاع، بعد الفشل أمام صمود المقاومة.
وأوضح المحلل السوداني أن هذا القرار هو صيغة من صيغ الاحتلال في قطاع غزة، ولن تكون مقبولة، بالرغم من الإعلان أن مهمّة غورين هي التواصل مع المنظمات الإغاثية الدولية في ما يخصّ غزة، والاحتلال يريد أن يقول لدول العالم والمؤسسات الإغاثية إنه مهتم بالقضايا الإغاثية الإنسانية في قطاع غزة، وقام بتعيين مسؤول في هذا المجال، وذلك في سياق التضليل لدول العالم، في حين أن المواطن الفلسطيني في غزة يواجه معاناة هائلة، لا يستطيع أحدٌ وصفها، ولن يُفلح حاكم عسكري في تغيير الوضع بدليل عدم قدرة الاحتلال حتى الآن على إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، أو أن يوقف استمرار نشاط عمل المقاومة وتَوسعه.

نتنياهو لم يُخفِ نواياه تجاه غزة

وقالت د. أماني القرم، الكاتبة والباحثة السياسية في الشأن الأمريكي من غزة، لـ"ے": " على عكس كثيرين أعتقد أن نتنياهو كان واضحاً جداً في الكشف عن خططه المتعلقة بغزة، فالعالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، كان يتحدث في شيء، ونتنياهو كان يتكلم بصيغة أخرى تماماً، وكانت في أغلب الأحيان مباشرة، وفي أحيان أخرى غير مباشرة، لملاءمة ضغط المطالب الدولية التي لم يتحقق منها شيء، ولم تستطع دولة بما في ذلك الولايات المتحدة أن تضغط عليه".
واعتبرت أن "قرار تعيين حاكم عسكري يأتي في إطار خطة اليوم التالي التي وضعها نتنياهو والتي تتمركز حول إعادة احتلال غزة على الأقل في الفترة المقبلة، وليس بالضرورة أن يكون احتلالاً ذا وجود ظاهر، لكن قد يكون احتلالاً يتحكم في كل معابر القطاع وما يدخل وما يخرج، إضافة إلى شرعية حدوث عمليات عسكرية فجائية حسب الضرورة. بالضبط كما يحدث في معظم مدن الضفة الغربية، مع فارق مهم، وهو أنه لا توجد سلطة فلسطينية هنا بالمعني الحرفي".

التحكّم بتفاصيل الحياة المدنية في القطاع

وقالت: "بهذا يحقق نتنياهو هدفين: الأول إنهاء حكم حماس على أرض الواقع واستحالة عودة السلطة الفلسطينية، بل القضاء على ما تبقى منها هنا في غزة. والثاني بناءً على القائمة الطويلة التي وضعها الإسرائيليون لمهام الوظيفة الجديدة، أجد أنها تتحكم في جميع تفاصيل الحياة المدنية الضرورية للإنسان الفلسطيني في غزة، بمعنى آخر ستبقى المتطلبات الدنيا لحياة الإنسان في غزة، سواء بالسماح أو المنع، رهن تفسيرات الحاكم العسكرى الإسرائيلي".
وأضافت القرم: "لا أعتقد أن هذا التعيين سيؤثر على مسار المفاوضات. المفاوضات تحتاج إلى ضغط فعلي وإلى توازن قوى لتكون نتيجتها عادلة للفلسطينيين، بالرغم من كل الخسائر الفادحة التي لحقت بهم، والفلسطينيون هم الطرف الأضعف، وحتى لو نجحت المفاوضات فلن تكون نتيجتها بكل الأحوال تتناسب وحجم الخسائر الهائلة التي لحقت بنا".

"اليوم التالي" من الحرب سيكون إسرائيلياً!

من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية الهاشمية د. جمال الشلبي: إن تعيين حاكم عسكري للقطاع بقرار أحادي الجانب يعكس مجموعة من الرسائل:
أولاً- إن هناك عجزاً كبيراً لدى أطراف النزاع سواء على المستويَين الإسرائيلي أو الفلسطيني، أو على مستوى راعيَي المفاوضات قطر ومصر، وعرّابة تلك المفاوضات الإدارة الأمريكية.
ثانياً- رسالة بأن اليوم التالي من الحرب سيكون إسرائيلياً مئة بالمئة، ما يعني أن هناك عودة إلى ما قبل 2005 عندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، أي رسالة تفرض إيقاع التحول في المستقبل في إدارة الأمر.
ثالثاً- وهو المهم، هناك رسالة بأن إسرائيل باقية إلى وقت غير محدد، وأن المفاوضات الجارية الآن ليس لها معنى ولا دلالة، وأن إسرائيل هي صاحبة القرار في ما يتعلق بغزة، وأن قرار الإخلاء الذي تم عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون صار جزءاً من الماضي.

عقبات في طريق إسرائيل

وتساءل الشلبي: إلى أيّ درجة تستطيع إسرائيل اليوم أن تحقق هذا الأمر؟ مشيراً إلى أن هناك صعوبة كبيرة في هذا الاتجاه، أولاً لأن أهل غزة اليوم ليسوا كما كانوا قبل 25 عاماً، وثانياً لأن هناك حسّاً واستشعاراً عالميَّين بقضية غزة وفلسطين أكثر مما كانت عليه سابقاً، أما ثالثاً فلأن غزة لن تكون رحلة سهلة، فاليوم الشعب الفلسطيني في غزة لديه الخبرة في المقاومة والخبرة في دفع الثمن.
واعتبر القرار الإسرائيلي "مجرد استعراض للعضلات وإبراز القوة للشعب الإسرائيلي (بأننا نحن الذين نوجه الحدث، وما يحدث في غزة هو بالطريقة التي تتاسب مع المصالح الاسرائيلية)".
وأكد الشلبي أنه "لا يوجد أحد في العالم العربي، حتى الذين يعارضون نهج وأجندة حماس، لديه الجرأة في السير في ركب إسرائيل، سواء في دعمها مالياً أو عسكرياً أو دبلوماسياً".

المساعدات الإنسانية كأداة لتحقيق أهداف الحرب

بدوره، أكد المحلل السياسي المقدسي الدكتور أمجد شهاب، لـ "ے"، أن "استحداث حكومة نتنياهو منصبًا جديدًا مرتبطًا بمستقبل قطاع غزّة من وجهة نظر إسرائيلية، تحت مسمى "رئيس الجهود الإنسانية- المدنية في قطاع غزة"، هدفه فرض رؤية نتنياهو في إدارة القطاع على الصعيد الإداري، تمهيداً لإبقاء جيش الاحتلال بشكل دائم في القطاع، ومحاولة استخدام ملف المساعدات الإنسانية كأداة لتحقيق أهداف الحرب المعلنة بإسقاط حركة حماس عسكرياً وإدارياً، بعد نجاحها حتى الآن في الصمود، بالرغم من حجم الدمار والعدد الهائل من الجرحى والشهداء والمفقودين".
وأشار شهاب إلى أن محاولات فرض دولة الاحتلال على جميع المنظمات والجمعيات الدولية والخيرية التواصل مع الضابط في جيش الاحتلال تحت مسمى رئيس الجهود الإنسانية المدنية تهدف إلى إيجاد بديل مدني عن حركة حماس داخل القطاع، لتشكيل "إدارة مدنية" تابعة مباشرةً للاحتلال، وهذا حتماً سوف يؤدي، حسب توقعات نتنياهو، إلى الحصول على شرعية بقاء الاحتلال في القطاع بشكلٍ دائم.

انهيار مفاوضات صفقة التبادل

ولفت إلى أن الكشف عن مخطط سيناريو الحكومة المتطرفة سيؤدي حتماً إلى انهيار أيّ مفاوضات بشأن عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال.
وقال شهاب: "تستطيع حركة حماس إفشال المخطط الجديد إذا استطاعت الصمود من خلال الاستمرار في الاستنزاف البشري لجيش الاحتلال، واستمرار رفض سكان قطاع غزة (زعماء العشائر والعائلات الكبيرة) تشكيل أيّ "إدارة مدنية" تحت الاحتلال، ما سيؤدي حتماً إلى إفشال تعيين أي حاكم عسكري للإدارة المدنية في المستقبل، وسوف يُجبر نتنياهو على العودة إلى نقاشٍ جديّ حول إتمام الصفقة."

استنساخ نموذج حرب الإبادة في الضفة الغربية

وقال الدكتور رياض العيلة، أُستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، لـ"ے": "إن فكرة تعيين حاكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سوف تؤدي إلى إعادة احتلال القطاع من جديد بعد الانسحاب منه عام 2005، وهذا بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على اتفاقيات السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف: "يتضح ذلك بشكل خاص من خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المدن والمخيمات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتعامله معها بالطريقة نفسها التي يمارس بها حرب الإبادة والتدمير في قطاع غزة. وبالتالي، فإن تعيين حاكم عسكري يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بالاستفادة من إطالة أمد حرب الإبادة، وتراجع الاهتمام والدعم الدوليَّين".
وتابع: "إضافة إلى ذلك، هناك الانحياز الكامل من جانب الإدارة الأمريكية ورئيسها الذي قال: "إذا لم تكن إسرائيل موجودة، فسأُوجدها"، ومن ثم، فإن ما يعيشه شعبنا الفلسطيني من إبادة يحظى بتأييد الإدارة الأمريكية التي تزود إسرائيل بالأسلحة المحرمة دولياً".
وأكد العيلة أن "تعيين حاكم عسكري يهدف إلى تحقيق ما سبق ذكره، وفي الوقت نفسه فإن المفاوضات الجارية لوقف حرب الإبادة وتحرير المحتجزين الإسرائيليين تبدو بلا قيمة في نظري، وهي مجرد محاولة لكسب الوقت لصالح رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي يدّعي أنه يسعى إلى اجتثاث حركة المقاومة من قطاع غزة، ولكن هدفه الحقيقي هو اقتلاع الشعب الفلسطيني من غزة وتهجيره إلى خارج المنطقة العربية".

خمس فرق من أجل السيطرة على قطاع غزة

وقال المحلل العسكري العراقي حاتم الفلاحي لـ"ے": "إن تعيين حاكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة يُعدّ خطوة أولى نحو إعادة الحكم العسكري في القطاع".
وأضاف: "التسريبات تشير إلى أن نتنياهو يسعى إلى احتلال غزة خلال الفترة المقبلة، والحديث يدور عن عن الحاجة إلى خمس فرق من أجل السيطرة على قطاع غزة، وأن مليوني شخص في القطاع يحتاجون إلى ترتيبات إدارية وطبية وإنسانية، وهذا سيكون مكلفاً جداً للجيش الإسرائيلي".
وأشار الفلاحي إلى أن لهذه الخطوة دلالات، منها إيجاد بديل لحركة حماس داخل قطاع غزة، ولكن السؤال المطروح: هل يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يحقق أهداف الحرب بالطريقة التي يراها نتنياهو وبإمكانية فرض حكم عسكري في الداخل؟ هذا يتطلب الكثير، خاصة أن القطاع تم تدميره بشكلٍ كامل، وأصبح من دون بنى تحتية، وهذا يحتاج إلى قدرات كبيرة، فهل ستكون إسرائيل قادرة على توفير ذلك؟ هذا ما أشك فيه".
ورأى الفلاحي أنه "ما لم يتم إلغاء القرارات الإسرائيلية أو التراجع عنها، لا أعتقد أنه ستكون هناك صفقة لتبادل الأسرى، لأن الشروط واضحة بضرورة الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم، وأن تكون هناك إدارة للفلسطينيين بجميع فصائلهم".
وأكد أن وجود هذه العوائق وبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي سيكونان سببين رئيسيين في تعطيل مفاوضات الصفقة.
وأضصاف الفلاحي: "الأيام المقبلة حاسمة في مسألة تحديد الوجهة التي يمكن أن يذهب إليها الجيش الإسرائيلي في مسألة البقاء في هذين المحورين أو الانسحاب منهما، والخلافات بين نتنياهو ووزير جيشه كانت واضحة في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، إذ ترى القيادات الأمنية الإسرائيلية ضرورة الخروج من محوري نتساريم وفيلادلفيا، لأنهما لا يشكلان أيّ أهمية للجيش الإسرائيلي".