تستعد هيئات الرقابة الحكومية التي لديها سلطة قضائية على وزارة الخارجية والبنتاغون لنشر نتائج تحقيقات متعددة تفحص توفير إدارة بايدن للأسلحة الأميركية لإسرائيل لحملتها العسكرية في غزة، و"عدة" تحقيقات ذات صلة إما جارية أو مخطط لها، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس.
وتأتي تقارير المفتش العام القادمة، والتي لم تُنشر بعد، في أعقاب شكاوى من داخل الحكومة الأميركية بأن تصدير مليارات الدولارات من الأسلحة إلى إسرائيل انتهك القوانين التي تحظر نقل المساعدات العسكرية الأميركية إلى الدول الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو منعت حركة المساعدات الإنسانية.
وأقرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن باحتمالية استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في غزة في انتهاك للقانون الدولي، لكنها تقول إن استمرار نقل الأسلحة مبرر للدفاع عن البلاد. وتدعي إسرائيل أن الخسائر الفلسطينية تتحملها حركة حماس، التي تعمل بالقرب من المناطق المدنية في القطاع المكتظ بالسكان وتنفي أنها تقوم بتقييد وصول المساعدات إلى المواطنين في غزة.
وتمثل تحقيقات المفتش العام هذه، واحدة من آخر عمليات التحقق الداخلية التي تجريها الإدارة الأميركية التي تعتزم زيادة ضخ كميات الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى التكتيكات العسكرية الإسرائيلية وعدد القتلى المدنيين الهائل في غزة. وتأتي التحقيقات في الوقت الذي فرض فيه بعض أقرب حلفاء واشنطن، بما في ذلك بريطانيا وكندا واليابان وهولندا وأسبانيا وبلجيكا، قيوداً على نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل بسبب المخاوف القانونية والسياسية من إمكانية استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم حرب.
وبعد الهجوم الذي شنته حركة حماس عبر الحدود على منطقة غلاف غزة ، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، بينهم 311 جندي في السابع من تشرين الأول، شنت إسرائيل حربها المستمرة (منذ ذلك الوقت) ما أودى بحياة أكثر من 41 ألف مواطن ، وجرح قرابة 90 مواطن، معظمهم من النساء والأطفال ، كما دمرت إسرائيل أكثر من 80 % من قطاع غزة، وشردت كل أهالي غزة البالغ عددهم 2.4 مليون الذي يضطرون النزوح من مكان لآخر دخل القطاع بحثا عن أمن مؤقت.
وتنسب صحيفة واشنطن بوست إلى مارك هوفمان، المتحدث باسم مكتب "المفتش العام" التابع لوزارة الخارجية لوزارة الخارجية قوله أن المكتب "سينشر قريباً نتائج التفتيش الذي أجراه مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، الذي يشرف على السياسات والبرامج المتعلقة بالمساعدات الأمنية والمبيعات العسكرية إلى إسرائيل".
وفي الوقت نفسه، قالت المتحدثة باسم مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع، مولي هالبرن، إن "العديد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالمساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل تنتظر الإعلان العام" من قبل المفتش العام لوزارة الدفاع. كما تخطط هيئة الرقابة التابعة للبنتاغون لنشر نتائج التحقيق في رصيف الرئيس جو بايدن العائم، وهي طريقة معطلة لتوصيل المساعدات إلى غزة والتي كلفت مئات الملايين من الدولارات قبل أن تصبح غير صالحة للعمل بسبب البحار الهائجة. كما نشر المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مؤخرًا تقريره الخاص عن الرصيف العائم، قائلاً إن الخبراء حذروا مسبقًا من أن المياه المضطربة قد تشكل تحديات وأن المشروع نفسه من شأنه أن ينتقص من الجهود الدبلوماسية لتأمين طرق برية أكثر موثوقية للمساعدات.
وكشفت مكاتب المفتشين العامين للصحيفة عن خططها لنشر هذه التقارير مع الاعتراف أيضًا بتلقي خطاب من عشرات الموظفين الفيدراليين الذين يمتدون إلى أكثر من 30 وكالة اتهموا هيئات الرقابة بالفشل في إجراء رقابة مناسبة على سياسة الأسلحة في واشنطن.
وقال تحالف الموظفين، "الفدراليون المتحدون من أجل السلام"، إنه كان على علم بأن المفتشين العموميين تلقوا معلومات من مبلغين عن مخالفات في الحكومة تشير إلى أن المسؤولين الأميركيين "ينتهكون عن علم القانون المحلي والدولي، فضلاً عن سياسات وإجراءات الإدارة، من أجل مواصلة تقديم الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل في حربها على غزة"، وفقاً لنسخة من الرسالة غير المؤرخة التي حصلت عليها الصحيفة.
"ومع ذلك، لم نر أي إجراء حتى الآن من جانب المفتشين العامين"، كما جاء في الرسالة.
ودافع المتحدثون باسم المفتشين العامين المشرفين على البنتاغون ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن جهود الرقابة التي تبذلها مكاتبهم.
وقال جهاز الرقابة التابع لوزارة الخارجية إنه يراجع ممارسات التدقيق المتعلقة بقوانين ليهي، وهو التشريع الذي يحظر على الحكومة الأميركية تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. كما قال إن هناك خططًا لمراجعة سياسات العقوبات التي تنتهجها الوزارة في إسرائيل والضفة الغربية وغزة؛ و"استجابتها الإستراتيجية" للتهديدات التي تشكلها الجماعات المدعومة من إيران؛ والمساعدات الإنسانية للضفة الغربية وغزة، بما في ذلك الضمانات الموضوعة لمنع وصول المساعدات الأميركية للفلسطينيين المتهمين "بالإرهاب".
وقال مكتب المفتش العام في البنتاغون أيضًا إن لديه "عدة مشاريع جارية ومخطط لها تتعلق بإسرائيل وغزة". وقد يتم تحرير أجزاء من التحقيقات اعتمادًا على مستويات التصنيف، ومن المتوقع أن تصدر بعض هذه التقارير في وقت لاحق عن تقارير وزارة الخارجية.
ويشكك المنتقدون الداخليون لهيئات الرقابة الحكومية في أن التقارير القادمة ستحاسب إدارة بايدن على القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بالسياسة الأميركية تجاه إسرائيل. وأعرب أحد المسؤولين الذين شاركوا في كتابة رسالة للصحيفة أن تجمع "الفدراليون المتحدون من أجل السلام" عن خيبة أمله لأن أياً من المفتشين العامين لم يلتزم بفحص "ما إذا كانت القيادة قد تحايلت على القوانين وتجاهلت الأدلة عمداً، أو ما هو أسوأ من ذلك، تلاعبت بالأدلة، من أجل تسهيل ما يعادل عمليات نقل الأسلحة غير القانونية". وتحدثت هذه المسؤولة بشرط عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وتنسب الصحيفة إلى هاريسون مان، الضابط السابق في الجيش الأميركي الذي استقال في شهر أيار الماضي معارضاً للسياسة الأميركية في غزة ويعمل مع "الفيدراليون المتحدون من أجل السلام"، قوله إن الرقابة الموثوقة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وقال مان "يبدو أن المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات قد غضوا الطرف عمداً عن نمط واضح من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقوانين الصراع المسلح، وتجنبوا التحقيق في عدد لا يحصى من الادعاءات ذات المصداقية". وقد رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أي فكرة مفادها أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين ضلل الجمهور بشأن تصرفات إسرائيل.
وقال: "نرحب بوجهات النظر المختلفة من قوتنا العاملة بشأن السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة، لكن هذا الادعاء بشأن تصرفات كبار المسؤولين لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة". "نقوم بانتظام بإطلاع الكونجرس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، ونعمل بلا كلل لضمان امتثال الإجراءات التي نتخذها للقانون وتعزيز المصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة".
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ إن وزير الدفاع لويد أوستن يعتقد أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس لكنه كان "واضحًا جدًا" لنظيره الإسرائيلي "بشأن أهمية سلامة وأمن المدنيين، فضلاً عن الحاجة إلى السماح للمدنيين في غزة بالوصول دون قيود إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية".
في الشهر الماضي، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل أكثر من 50 ألف طن من الصواريخ والقنابل والمدفعية وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول الماضي. وفي أواخر حزيران، قال مسؤولون أميركيون لصحيفة واشنطن بوست إن واشنطن نقلت ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة شديدة التدمير من طراز MK-84 تزن 2000 رطل و6500 قنبلة تزن 500 رطل. وقبل شهر (من ذلك)، قرر بايدن إيقاف شحنة واحدة من القنابل التي تزن 2000 و500 رطل ــ أقل من 1% من الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب. واستأنفت الإدارة منذ ذلك الحين شحن القنابل التي تزن 500 رطل. وفي رسالتهم، دعا تحالف العاملين الفيدراليين مراقبي الحكومة إلى تقييم ما إذا كانت عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل تنتهك القوانين واللوائح القائمة، مثل قانون المساعدات الخارجية.
وينص هذا القانون على "عدم تقديم أي مساعدة" لأي دولة تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر المساعدات الإنسانية الأميركية، وهو الإجراء الذي اتهمت الأمم المتحدة والعديد من مجموعات المساعدة المستقلة إسرائيل بتنفيذه مرارًا وتكرارًا على مدار الحرب التي استمرت 11 شهرًا في غزة.
وقال جيريمي كونيانديك، وهو مسؤول كبير سابق في إدارة بايدن ورئيس منظمة اللاجئين الدولية الآن: "لقد قدم البيت الأبيض كل الأعذار المحتملة لسلوك الحكومة الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بعرقلة المساعدات، وهناك درجة من الإحباط لأن هذه القرارات مدفوعة بالسياسة أكثر من القانون".
وقال إن المفتش العام له دور رسمي في الحكومة وهو مجهز بشكل أفضل من الجماعات الإنسانية أو الصحفيين للمطالبة بإجابات من المسؤولين الأميركيين.
