بقلم: إسماعيل جمعة الريماوي

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتكشّف ملامح خطة أكثر خطورة من مجرد عملية عسكرية، خطة تحمل اسمًا ذا مغزى توراتي – "مراكب جدعون" – لكنها في جوهرها ليست سوى غطاء سياسي لمرحلة جديدة من مشروع الترحيل القسري. فإسرائيل، عبر سياسة القصف المكثف وتضييق الخناق على المدنيين، لم تكن تستهدف فقط إنهاك المقاومة، بل إعادة تموضع السكان داخل رقعة جغرافية محاصرة في أقصى الجنوب، تمهيدًا لتحويلهم من واقع سياسي ديموغرافي ثابت إلى "كتلة بشرية قابلة للنقل"، أي شعب مرشّح للتهجير خارج الحدود. إن عملية "مراكب جدعون" بهذا المعنى ليست مجرد حملة حربية، بل هي امتداد مباشر لنظرية "التحكم بالأرض من خلال التحكم بالسكان"، حيث يصبح الحسم العسكري وسيلة لإنتاج مشهد جديد: غزة بلا مقاومة، بلا كثافة سكانية، وربما بلا فلسطينيين، هذا التحول النوعي في العقيدة الأمنية الإسرائيلية يُعيد تعريف أهداف الحرب، من الردع إلى الإزاحة، ومن السيطرة المؤقتة إلى تفريغ الأرض وإعادة هندستها سياسيًا وجغرافيًا بما يخدم مشروع نتنياهو وائتلافه من اليمين الصهيوني المتطرف على أنقاض القضية الفلسطينية.
مع كل تصعيد عسكري جديد في قطاع غزة، يتضح أن العمليات الإسرائيلية ليست مجرد حرب ضد فصيل مسلح، بل هي حرب ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني نفسه، فمنذ بداية العدوان الحالي، تبنّت إسرائيل استراتيجية التهجير التدريجي، حيث نقلت السكان قسرًا من شمال القطاع إلى وسطه، ثم إلى الجنوب، والآن تضعهم في مصيدة رفح، حيث يتعرضون لحصار خانق وقصف متواصل، في مشهد يعكس بوضوح سياسة إسرائيلية تستهدف تفريغ غزة من سكانها. إن توسيع العملية العسكرية ليشمل جنوب محور موراج، بالتزامن مع التصعيد العنيف في رفح، ليس مجرد إجراء عسكري، بل هو خطوة مركزية في تنفيذ مخطط الترحيل الذي كشفت عنه وثائق رسمية وتسريبات وتقارير متعددة، تُظهر أن إسرائيل تعمل على تحويل القطاع إلى بيئة غير قابلة للحياة، تدفع الفلسطينيين نحو خيار واحد: الرحيل.
هذا التصعيد لا يمكن فصله عن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية التي نُشرت في 13 أكتوبر 2023، والتي دعت بشكل صريح إلى "نقل سكان غزة إلى شمال سيناء"، معتبرة ذلك "الحل الاستراتيجي المفضل لإسرائيل". هذه الوثيقة، التي نشرتها عدة وسائل إعلام من بينها الجزيرة، لم تكن مجرد فكرة نظرية، بل انعكست على الأرض من خلال عمليات تهجير ممنهج بدأت في الشمال، ثم انتقلت إلى الجنوب، والآن تُنفّذ بشكل أكثر شراسة في رفح. تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لم تترك مجالًا للشك حول النوايا الحقيقية وراء هذه العمليات العسكرية؛ إذ أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن تقدم خطة تهجير سكان غزة، كاشفًا عن تشكيل وحدة داخل وزارة الدفاع لتنظيم عمليات الترحيل، فيما أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن "الحل الوحيد هو تشجيع هجرة الفلسطينيين".
توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة يخدم هذا المخطط عبر تكتيكات متعددة، أبرزها تدمير البنية التحتية، واستهداف مخيمات النزوح، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مما يحوّل غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش. صحيفة الشرق الأوسط كشفت أن إسرائيل تدرس "سياسات الترحيل الناعم"، عبر فتح معابر وممرات خروج نحو سيناء أو عبر البحر، مع تقديم حوافز مالية لمن يغادر، وهو ما يتوافق مع تحركات لوبيات صهيونية داخل واشنطن، تعمل على الترويج لمشاريع إعادة توطين الفلسطينيين تحت غطاء "الحل الإنساني".
وتسعى إسرائيل في الحملة البرية التي تنوي القيام بها قريبًا إلى جمع السكان من كل قطاع غزة في جنوب محور موراج، ثم استهدافهم بالقصف والتجويع، هذا ليس مجرد انتقام عسكري، بل هو أداة سياسية لتحقيق مشروع الترحيل الذي يسعى إلى إعادة رسم الخريطة الديموغرافية لقطاع غزة، وتحويله إلى كيان فارغ من سكانه، ليصبح إما تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أو خاضعًا لواقع جديد تفرضه المصالح الإقليمية والدولية، ومن ثم إعادة مشاريع الاستيطان فيه. هذا المخطط، الذي يتكرر اليوم بأساليب أكثر وحشية، لا يختلف في جوهره عن نكبة 1948 أو مجازر التطهير العرقي في اللد ويافا، لكنه يُنفّذ هذه المرة تحت غطاء "الشرعية الدولية" و"محاربة الإرهاب"، وعلى سمع العالم وبصره من دول عربية وعالمية، بينما نرى السلطة الفلسطينية وكأنها غير معنية بما يجري، حيث يواجه الفلسطينيون ككل، في الضفة الغربية وقطاع غزة، أحد أكبر المشاريع الاستعمارية في تاريخهم الحديث.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد فصل جديد من العدوان العسكري، بل هو تطبيق عملي لخطة إسرائيلية بعيدة المدى تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، وفرض واقع ديموغرافي وسياسي جديد يخدم المشروع الصهيوني. فالقصف والتجويع ومنع الإغاثة، ليست أدوات حرب فقط، بل أدوات تهجير قسري يتم تمريرها في ظل صمت دولي وتواطؤ إقليمي. إن صمت المجتمع الدولي، وعجز المؤسسات الأممية، وغياب الموقف العربي الحاسم، كلها عوامل تشجع إسرائيل على الاستمرار في هذا المسار التدميري. ومع غياب استراتيجية فلسطينية عربية موحدة لمواجهة هذا الخطر الوجودي، تصبح الحاجة ملحّة لإعادة صياغة مشروع وطني مقاوم، يعيد الاعتبار للحق الفلسطيني في الأرض والعودة، ويُفشل مشروع التهجير الذي يهدد بتكرار نكبة جديدة.

===========================

إن ما يجري في غزة ليس مجرد فصل جديد من العدوان العسكري، بل هو تطبيق عملي لخطة إسرائيلية بعيدة المدى تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، وفرض واقع ديموغرافي وسياسي جديد يخدم المشروع الصهيوني

أعلن المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان بيدرو أغودو، أن نحو 2.1 مليون شخص في قطاع غزة يعانون من أزمة حادة في الحصول على المياه، مشيرًا إلى أن ما يقارب 70 بالمئة من البنية التحتية للمياه في القطاع تعرضت للتدمير جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

 وأوضح أغودو، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن القوة القائمة بالاحتلال دمرت بشكل منهجي البنية التحتية للمياه، ومنعت الوصول إلى مصادر المياه النظيفة في غزة، واصفًا ذلك بأنه "قنبلة صامتة لكنها مميتة".

 وأفاد، بأن الغالبية العظمى من سكان القطاع لا يحصلون على المياه إلا بكميات محدودة جدًا، أو تصلهم مياه ملوثة تشكل خطرًا جسيمًا على صحتهم.

 وأشار المقرر الخاص إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكتوبر 2023 شمل الغذاء والماء والكهرباء وسلعًا أساسية أخرى، لافتًا إلى أن الأزمة خرجت عن السيطرة، بعد قطع إسرائيل الوصول إلى الوقود اللازم لتشغيل محطات تنقية المياه والآبار.

وأكد أن التدمير المتعمد لأنظمة المياه يعني استخدام المياه سلاحًا في الحرب على غزة، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية على بنية المياه في غزة خفضت نصيب الفرد من المياه يوميًا إلى 5 لترات فقط، وهو "غير كاف لحياة طبيعية".

استشهد 22 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو شاب في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وحسب المصادر ذاتها، استشهد ثمانية مواطنين، بينهم طفلة، وثلاث فتيات، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القدرة وسط خان يونس.

واستشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة عبد القادر في  منطقة تل الزعتر شرق جباليا شمال القطاع.

وفي مجزرة جديدة، اُستشهد 9 مواطنين، وأصيب آخرون، في استهداف طائرات الاحتلال مدرسة الكرامة في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 52,615 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,752 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه عندمااستضاف الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في البيتالأبيض 7 نيسان الماضي، ذكّره أحد المراسلين بأن وعده الانتخابي لعام 2024 بإنهاءالحرب في غزة لم يتحقق.

وكانت إسرائيل قد انتهكت مؤخرًا (يوم 18آذار) وقف إطلاق نار هشًا في حربها التي استمرت 18 شهرًا على قطاع غزة المحاصر، واستأنفتقصفها الشرس ، ولكن ترمب أبدى تفاؤله، وأجاب: "أود أن أرى هذه الحرب تتوقف.وأعتقد أنها ستتوقف في وقت ما، لن يكون في المستقبل البعيد".

ولكن بعد شهر، أن احتمالات وقف إسرائيل حربهاعلى غزة تضاءلت بشكل كبير .

وقد هدد نتنياهو يوم الاثنين بأن العالم سيرىتصعيد إسرائيلي "مكثف" على القطاع الفلسطيني المدمر والمجوع بعد أنوافقت حكومته الأمنية على خطط لاستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لهجوم جديدهناك.

ويصرّ المتشددون الإسرائيليون على أن القوةوحدها كفيلة بدفع حماس إلى إطلاق سراح المحتجزين الذين لا يزالون قيد ألاعتقال،فيما يعتقد العديد من المحللين إن تصعيدًا إسرائيليًا كبيرًا قد يقضي على أي أملمتبقٍ في وقف إطلاق النار. 

وفيما يتساءل البعض البعض الآن عن كيفسيتفاعل ترمب مع هذا الواقع الجديد،  يقولالمحللون إنه بعد موجة مبكرة من الدبلوماسية لتحرير الرهائن والتوصل إلى تسويةطويلة الأمد، انشغل ترمب وكبار مسؤوليه عن الصراع،  "وقد أدى ذلك إلى نوع من الحرية المطلقة لنتنياهو،الذي يبدو مستعدًا لاستخدامها" بحسب الصحيفة.

وتنسب نيويورك تايمز إلى إيلان غولدنبرغ،المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في إدارتي أوباما وبايدن: "في بداية الإدارة،كان كل الوعود منصبة على غزة. ولكن عندما انهار وقف إطلاق النار، أعطى ترمبالإسرائيليين الضوء الأخضر لفعل ما يريدون".

وأضاف غولدنبرغ، الذي يشغل الآن منصب نائبالرئيس الأول في منظمة "جيه ستريت"، وهي منظمة يهودية أميركية وسطيةتدعو إلى حل الدولتين: "أشعر أنه ليس منخرطا (في أزمة غزة) إلى الحد المطلوب؛شعر بالملل نوعًا ما".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي ترمب يعتزم السفرإلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، في زيارة إلى كل من المملكة العربية السعوديةوقطر والإمارات العربية المتحدة.

وقد يكون التصعيد العنيف في غزة محبطًا للرئيسترمب، وهو تذكير صارخ بأنه فشل في تحقيق السلام الذي وعد به.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون ترمب قد فقدصبره ويرحب بالحديث في إسرائيل عن توجيه ضربة ساحقة نهائية لحماس فيما قال نتنياهوإن مسؤوليه العسكريين أخبروه أن هجومه المكثف المنتظر سيكون "الخطواتالختامية" للحرب.

وقد يكون لدى ترامب أيضًا تسامح كبير معاستخدام إسرائيل للقوة المفرطة. وقد حذر حماس من أن "الجحيم سيندلع" إذالم تطلق الحركة سراح الرهائن المتبقين.

واتفق مايكل ماكوفسكي، الرئيس والمديرالتنفيذي للمعهد اليهودي المتشدد للأمن القومي الأميركي، على أن ترامب كان أقلانخراطًا مع إسرائيل بشأن موضوع غزة من إدارة بايدن. وأمضى الرئيس جو بايدن وكبارمسؤوليه وقتًا طويلًا بعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول 2023، في محاولة إدارةالحملة الإسرائيلية على غزة. كان هدفهم الحد من معاناة المدنيين في غزة وإنقاذ إسرائيلمن الإدانة الدولية، حتى لو وصفهم النقاد بالمبالغة في التسامح مع استخدام إسرائيلللقوة.

وقد أبدى ترمب لمحات من القلق على سكان غزة،وقال يوم الاثنين إنه سيساعد سكان غزة على "الحصول على بعض الطعام" وسطالحصار الإسرائيلي، ولكنه وضع اللوم على على حركة حماس. لكن اهتمامه بمأساة كانمتقطعًا.

وقال ماكوفسكي: "الأمر أشبه بالليلوالنهار مع إدارة بايدن، التي كانت تحاول التحكم في تفاصيل العملياتالإسرائيلية".

وأضاف أن المسؤولين الإسرائيليين "لايتلقون مكالمات هاتفية". "لا أعتقد أنهم يتعرضون لضغوط بشأن عدد شاحنات المساعداتالقادمة".

وأفاد موقع أكسيوس يوم الاثنين أن إسرائيلستشن عملية برية جديدة في غزة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الوقتالذي يكون قد عاد فيه ترامب من رحلته إلى المنطقة. وقال ماكوفسكي، الذي حضر مؤخرًااجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، إن هذا التقرير يتوافق مع فهمه.

وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط،كان ترامب أكثر تركيزًا على الدبلوماسية الناشئة التي تهدف إلى منع إيران من تطويرقنبلة نووية. وفي بيان صدر يوم الاثنين، قال برايان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمنالقومي ألأميركي، إن ترمب "لا يزال ملتزمًا بضمان الإفراج الفوري عن الرهائنوإنهاء حكم حماس في غزة". وأضاف أن "حماس تتحمل وحدها المسؤولية عن هذاالصراع واستئناف الأعمال العدائية".

ومن مؤشرات تحول التركيز ، منصب المبعوثالخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. ففي الأيام الأولى لرئاسة ترمب،انخرط ويتكوف في دبلوماسية إسرائيل وحماس سعيًا لتمديد اتفاق وقف إطلاق النارالمؤقت الذي تم التوصل إليه في 15 كانون الثاني 2025 .

لكن ويتكوف أصبح منذ ذلك الحين مبعوثًامتجولًا خارقًا يتنقل بين العديد من المهام. كما تولى المطور العقاري السابق وصديقترامب القديم (ستيف ويتكوف نفسه) ملف إيران والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتينأربع مرات لمناقشة أوكرانيا. ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن وزير الخارجية ماركوروبيو قد تدخل في الأمر. فان روبيو، الذي عينه ترمب الأسبوع الماضي مستشارا للأمنالقومي، لم يظهر أي اهتمام في حرب إسرائيل على غزة ، ويقم بزيارة إسرائيل بعد. 

يتواصل التوتر بين الهند وباكستان حيث أعلن الطرفان، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى في قصف متبادل.

وأفاد مسؤول هندي بمقتل 7 وإصابة 35 في قصف باكستاني للجزء الهندي من كشمير.

وذكر أمني هندي أن ثلاث مقاتلات هندية تحطمت على الأراضي الهندية لأسباب غير معروفة.

وفي المقابل، قتل "26 مدنيا على الأقل" وأصيب 46 بجروح في ضربات للجيش الهندي على "ستة أماكن" في باكستان وفي تبادل لإطلاق النار بين الجيشين في منطقة كشمير على ما أعلن الناطق باسم الجيش الباكستاني الأربعاء.

وهاجمت الهند اليوم الأربعاء باكستان والشطر الذي تديره إسلام أباد من كشمير، وقالت باكستان إنها أسقطت خمس طائرات مقاتلة هندية، فيما يعد أسوأ قتال منذ أكثر من 20 عاما بين الخصمين القديمين.

وذكرت الهند أنها استهدفت تسعة مواقع "بنية تحتية إرهابية" باكستانية، بعضها مرتبط بهجوم شنه متشددون على سياح هندوس، وأسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير الشهر الماضي.

وقال مصدر دفاعي هندي لرويترز إن القوات الهندية هاجمت مقري جماعتي جيش محمد وعسكر طيبة المتشددتين.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان "أظهرت الهند قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف وطريقة التنفيذ".

وأفادت باكستان بأن الصواريخ الهندية أصابت ثلاثة مواقع، وقال متحدث عسكري لرويترز إنه تم إسقاط خمس طائرات هندية.

وذكر المتحدث العسكري أحمد شريف تشودري "جميع هذه الاشتباكات كانت بمثابة إجراء دفاعي. باكستان تظل دولة مسؤولة للغاية. ومع ذلك، سنتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن كرامة باكستان وسلامتها وسيادتها، مهما كلف الأمر".

ووصفت إسلام أباد هجوم نيودلهي بأنه "عمل حربي سافر" وقالت إنها "أبلغت مجلس الأمن الدولي بأنها تحتفظ بحق الرد بشكل مناسب على العدوان الهندي".

وأفادت أربعة مصادر حكومية محلية لرويترز بتحطم ثلاث طائرات مقاتلة في جامو وكشمير بالهند اليوم الأربعاء.
وصرّحت الشرطة وشهود لرويترز بأن جيشي الجارتين النوويتين تبادلا أيضا القصف المدفعي وإطلاق النيران الكثيف عبر معظم الحدود الفعلية في إقليم كشمير المتنازع عليه الواقع بمنطقة جبال الهيمالايا.

وخاضت الهند وباكستان حربين منذ عام 1947 على منطقة كشمير، والتي يطالب بها الجانبان بالكامل ويسيطر كل منهما على جزء منها.

أبلغت باكستان رسميًا كلًا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة، فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن الدولي، السفير اليوناني إيفانجيلوس سيكيريس، بما وصفته بـ”العدوان الهندي الصارخ على أراضيها”.

وجاء في الرسالة الرسمية التي رفعها المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، أنه، بناءً على توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، قام بإبلاغ كبار مسؤولي المنظمة الدولية بـ”الانتهاك الهندي الصارخ لسيادة باكستان”، والذي اعتبرته إسلام أباد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وأكدت الرسالة أن “باكستان تحتفظ بحقها في الردّ المناسب على هذا العدوان، في الزمان والمكان اللذين تختارهما، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تضمن حق الدفاع عن النفس”.

وفي سياق متصل، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانًا مقتضبًا أعرب فيه عن “قلقه البالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط السيطرة والحدود الدولية”، داعيًا الطرفين إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لأن العالم لا يحتمل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان”.

وفي تصريح صحافي، أكد السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة أن بلاده “ترفض بشكل قاطع محاولات الهند الزجّ بباكستان في هجوم بهالغام الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل/ نيسان الماضي، وهو الهجوم الذي أدانته باكستان وجميع أعضاء مجلس الأمن”، مضيفًا أن “الادعاءات الهندية لا أساس لها من الصحة، وغير موثقة، ومكررة، وتهدف إلى تحقيق مصالح سياسية وأهداف استراتيجية”.

د. عمر رحال: نتنياهو يتعمد الإبقاء على الحرب الدموية في قطاع غزة كوسيلة استراتيجية للبقاء في السلطة وتجنب الاستحقاقات القانونية
اللواء واصف عريقات: الثلاثي نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يسعون للنصر المطلق والقضاء على المقاومة وتهجير الفلسطينيين ما يصعب التوصل إلى حلول
خليل شاهين: يجب تشكيل وفد فلسطيني يشمل حماس والجهاد تحت مظلة المنظمة لإدارة المفاوضات بشأن غزة ووقف الحرب
محمد هواش: الخلاص من هذه المحنة يتطلب تحركاً سياسياً فلسطينياً موحداً وتبني مرونة أكبر والانسجام مع المبادرة العربية لإنهاء الحرب
ماجد هديب: القضية الفلسطينية وصلت إلى منعطف خطير بسبب ممارسات حماس وسياسات اليمين المتطرف الإسرائيلي

 تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل تصاعد تهديدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته ومجلس حربه، حيث يُنظر إلى ذلك على أنه سعي من نتنياهو لإطالة أمد العدوان لضمان بقائه السياسي والهروب من محاكمات الفساد والإخفاقات الأمنية المرتبطة بأحداث 7 أكتوبر 2023.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون في أحاديث منفصلة مع "القدس"، أن هذه الحرب ينظر إليها كجزء من استراتيجية إسرائيلية شاملة تهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية، وإعادة هندسة الواقع الديموغرافي والجغرافي في غزة، عبر فرض سيطرة كاملة وتهجير السكان تحت غطاء "الهجرة الطوعية"، مدعومة بسياسات التجويع والفوضى، وصولاً إلى الهدف الأكبر وهو منع قيام دولة فلسطينية.
ويؤكد الكتاب والمحللون أن الحديث عن تعميق احتلال غزة يسلط الضوء على حقيقة أن غزة محتلة بالكامل فعلياً، حيث تسيطر قوات الاحتلال على القطاع عبر القصف الجوي والمدفعي، رغم وجود قوات برية في 25% فقط من مساحته، مع استهداف ممنهج للمدنيين وتدمير البنية التحتية.
أمام هذا الواقع المأساوي، تبرز دعوات الكتاب والمحليين لتحرك فلسطيني وعربي موحد لوقف حرب الإبادة، من خلال تشكيل وفد تفاوضي فلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير، يضم كافة الفصائل، لإدارة المفاوضات بشأن وقف العدوان وإدخال المساعدات، بالتوازي مع تكثيف الحراك الدبلوماسي والإعلامي لفضح جرائم الاحتلال، واستغلال المبادرة العربية وقرارات القمة العربية والإسلامية للدفع نحو حل الدولتين، مع الاستفادة من أي خلافات محتملة بين نتنياهو والإدارة الأمريكية لتعزيز الضغط الدولي لإنهاء الحرب وإحياء الأمل بإقامة دولة فلسطينية.

إطالة أمد العدوان وصولاً إلى الانتخابات المقبلة

يقول الكاتب والمحلل السياسي د. عمر رحال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد الإبقاء على الحرب الدموية في قطاع غزة كوسيلة استراتيجية للبقاء في السلطة، وتجنب الاستحقاقات القانونية والشعبية التي تهدد مستقبله السياسي.
ويوضح رحال أن وقف الحرب من شأنه أن يضع نهاية لمسيرة نتنياهو السياسية، ويفتح الباب أمام محاكمته بتهم الفساد وسوء الإدارة، ما يدفعه إلى إطالة أمد العدوان وصولاً إلى الانتخابات المقبلة للكنيست.
ويشدد رحال على أن نتنياهو ليس منفرداً في هذا المخطط، بل يجد في الإدارة الأمريكية حليفاً أساسياً، حيث يحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يساند إسرائيل بعدوانها، مستنداً إلى علاقاته المتينة مع نتنياهو ومواقفه العدائية تجاه القضية الفلسطينية.
ويؤكد رحال أن نتنياهو يراهن بشكل خاص على ترامب كأداة لإعادة هندسة ورسم الخريطة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية وللمنطقة، بما يخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة، حيث يسعى إلى فرض واقع جديد في غزة لا يتضمن احتلالها بالمعنى التقليدي، بل تغيير طبيعتها السياسية والاجتماعية بشكل جذري.

التجويع أصبح سلاحاً استراتيجياً

وفي سياق استعراضه للأدوات التي توظفها إسرائيل في الحرب، يؤكد رحال أن التجويع أصبح سلاحاً استراتيجياً بيد الاحتلال، بعد أن فشلت الأدوات العسكرية التقليدية في إخضاع المقاومة الفلسطينية. ويوضح رحال أن الاحتلال يستخدم سياسة الحصار والتجويع لإحداث شرخ داخلي في البنية الاجتماعية الفلسطينية، عبر خلق حالة من الفوضى، كما يهدف الاحتلال إلى كسر الحاضنة الشعبية للمقاومة.
ويشير رحال إلى أن غزة، عملياً، تخضع للاحتلال الكامل بفعل الحصار والعدوان المستمر، معتبراً أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة عن "الحسم" و"توسيع العمليات العسكرية" ليست سوى دعاية سياسية موجهة للداخل الإسرائيلي، تهدف إلى تصوير نتنياهو كقائد قوي مصمم على "الانتصار"، رغم أن الحرب لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة حتى الآن.
وفي ذات السياق، يوضح رحال أن نتنياهو يحاول أن يوظف مفردات مثل "النصر" كجزء من حملة تضليل داخلي وخارجي، تهدف إلى كسب الوقت وتبرير استمرار الحرب، في ظل فشل إستراتيجيته العسكرية.
ويعتبر رحال أن نتنياهو يستغل تصاعد أعداد الضحايا الفلسطينيين لتعزيز صورته كزعيم لا يتراجع، حتى لو كان الثمن مزيداً من الدماء والمعاناة للفلسطينيين.

مطلوب تحرك فلسطيني ودولي عاجل

ويدعو رحال إلى تجنيب غزة مصيراً مجهولاً، وذلك من خلال  تحرك فلسطيني ودولي عاجل لوقف هذا العدوان، مقترحاً إطلاق حملة دبلوماسية وسياسية مكثفة تقودها السلطة الفلسطينية بالشراكة مع الجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والجاليات الفلسطينية في الشتات، للضغط من أجل إنهاء المجازر.
ويطالب رحال بضرورة تفعيل الدور الإعلامي الفلسطيني والدولي لإعادة تسليط الضوء على مأساة غزة وكشف جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، حاثّاً على إطلاق حراك شعبي واسع في الضفة الغربية والدول العربية، إلى جانب تشكيل خلية أزمة فلسطينية موحدة من السلطة والفصائل وباقي المكونات، لضمان تنسيق المواقف ودعم صمود غزة في مواجهة حرب الإبادة المستمرة.
ويؤكد رحال على أهمية أنسنة الخطاب الفلسطيني وإبراز المعاناة الإنسانية، باعتبار ذلك مفتاحاً أساسياً لكسب التأييد الدولي وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم.


قطاع غزة محتل ويخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية

من جانبه، يقول الخبير العسكري والأمني اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات إن الحديث عن توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة يخدم أهدافاً سياسية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم أنها تؤدي إلى مزيد من الخسائر في صفوف الأسرى والجنود الإسرائيليين، إلى جانب ارتكاب المزيد من المجازر وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.
ويؤكد عريقات أن قطاع غزة محتل ويخضع بالكامل للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، رغم انتشار القوات البرية في 25% فقط من مساحته، فالطائرات الحربية، والمسيّرات، والمدفعية، والدبابات تسيطر على القطاع عن بُعد، وتتناوب على ارتكاب جرائم حرب ومجازر تستهدف المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
ويشير عريقات إلى استخدام إسرائيل قنابل محرمة دولياً، إلى جانب سياسات التجويع، واستهداف القطاع الصحي، وتدمير مقومات الحياة، بهدف دفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري المغلّف بطابع "طوعي".
ويستعرض عريقات تفاصيل العملية العسكرية البرية التي بدأت في 27 أكتوبر 2023، حيث دفعت إسرائيل بعشر فرق عسكرية من وحدات النخبة، بعد قصف تمهيدي غير مسبوق استمر ثلاثة أسابيع، استخدمت فيه أحزمة نارية، وقذائف محرمة، وسياسة الأرض المحروقة، مما أدى إلى تدمير 75% من البنية التحتية في غزة وإزالة أحياء سكنية بأكملها.

أهداف غير قابلة للتحقيق

ورغم إعلان إسرائيل أهدافاً مثل القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحرير الأسرى بالقوة، يؤكد عريقات أن القادة العسكريين الإسرائيليين أنفسهم يعتبرون هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق.
ويشير عريقات إلى أن العملية شهدت هدنتين وتبادل أسرى، لكن العدوان استؤنف في كل مرة، مع تصريحات إسرائيلية متكررة تزعم القضاء على نسبة كبيرة من قدرات المقاومة، وفي اليوم الـ575 من العدوان، أعلن رئيس هيئة الأركان عن توسيع العملية لاستعادة الأسرى، بينما ذهب نتنياهو إلى الحديث عن تحقيق "النصر المطلق"، في تناقض واضح مع تصريحات قادة المعارضة مثل يائير لابيد والجنرال زيف، الذين حذروا من أن التوسع العسكري سيؤدي إلى مقتل المزيد من الأسرى والجنود دون جدوى، ويخدم مصالح نتنياهو السياسية فقط.
ويرى عريقات أن نجاح التوسع العسكري الاسرائيلي يعتمد على استجابة جنود الاحتياط، لكن هناك مجموعات أعلنت رفضها للالتحاق، كما أن دعوة 19 ألفاً من الحريديم للخدمة قوبلت باستجابة محدودة.

زج المزيد من الفرق سيؤدي إلى تصعيد المجازر

ويشير عريقات إلى أن تقارير الجيش الإسرائيلي تؤكد حاجته لإعادة تأهيل قواته بعد القتال الطويل، بينما زج المزيد من الفرق سيؤدي إلى تصعيد المجازر، وزيادة الخسائر، وتفاقم الضغوط الشعبية على نتنياهو، مع تزايد أعداد الرافضين للخدمة.
على صعيد الحلول، يرى عريقات أن الثلاثي نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يسعون للنصر المطلق والقضاء على المقاومة وتهجير الفلسطينيين، مما يصعب التوصل إلى حلول دون وقف إطلاق نار وتبادل أسرى.
ويؤكد عريقات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على الضغط على إسرائيل، خاصة مع زيارته المرتقبة لدول الخليج، حيث يمكن للدول العربية استغلال مصالحه للتأثير عليه.
ويشير عريقات إلى عرض رئيس الدولة الإسرائيلي هرتسوغ على نتنياهو بصفقة إقرار بالذنب لتجنب السجن مقابل إنهاء حياته السياسية، مما قد يشكل عامل ضغط إضافي.
ويؤكد عريقات على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني لإنهاء المعاناة ووقف الإبادة الجماعية، داعياً إلى تقديم تنازلات من أجل مصلحة الشعب، ودعم المبادرة العربية لتحقيق هذه الأهداف.


جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى إعادة احتلال القطاع

بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين إن قرار الكابينت الإسرائيلي بالموافقة على خطة عملياتية تدريجية في قطاع غزة يُعد في جوهره جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى إعادة احتلال القطاع بالكامل وتهجير سكانه.
ويوضح شاهين أن هذه الخطة المتدحرجة تُظهر أهدافاً كانت مضمرة في السابق وأصبحت الآن معلنة، تتمحور حول حرب الإبادة الجماعية، وضم غزة، وفرض السيطرة الكاملة عليها مع طرد السكان، بدلاً من مجرد الحكم العسكري.
ويشير شاهين إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق أقصى درجات الانسجام بين المؤسستين العسكرية والأمنية والمستوى السياسي، من خلال تغييرات جوهرية مثل إقالة وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان، وتعيين إيال زامير الذي يتبنى نهجاً أكثر عدوانية، إلى جانب محاولات إقالة رئيس الشاباك وتغييرات مرتقبة في مناصب عسكرية وأمنية أخرى.
ويؤكد شاهين أن هذه التحركات مكّنت نتنياهو من إعادة صياغة أهداف الحرب وفق رؤيته الأساسية: احتلال غزة وطرد سكانها أو على الأقل معظمهم، بما يرضي حلفاءه المتطرفين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

محاور الخطة الإسرائيلية المتدحرجة

ويستعرض شاهين محاور الخطة الإسرائيلية المتدحرجة التي تشمل: توسيع الاحتلال المباشر لمناطق غزة بشكل تدريجي، من خلال "قضم" منطقة تلو الأخرى، على غرار ما حدث في رفح، مع تدمير المنشآت ومقومات الحياة في هذه المناطق.
وتتضمن الخطة ايضا وفق شاهين، مواصلة استخدام التجويع والفوضى كأسلحة، عبر التحكم في حجم المساعدات الغذائية التي تدخل غزة، حتى مع إشراك منظمات دولية أو شركات أمنية خاصة، بحيث تُبقي على مستوى غذاء يمنع الموت الجماعي دون تحسين الأوضاع.
ويشير شاهين إلى أن خطة المساعدات المحدودة بـ60 شاحنة يومياً، التي أقرها الكابينت بناءً على اقتراح رئيس الأركان الاسرائيلي، تُجسد هذا النهج.
وتتضمن الخطة بحسب شاهين، تهجير السكان داخلياً من شمال ووسط غزة نحو الجنوب، خاصة رفح وشمال غربها، حيث تُروج إسرائيل أن المساعدات ستصل إلى هذه المناطق فقط.
اما المحور الأخير من الخطة فهو، الانتقال إلى التهجير الخارجي عبر ما تسميه إسرائيل "الهجرة الطوعية"، وهي في الواقع تهجير قسري يُفرض بتدمير مقومات الحياة، مما يجعل البقاء في غزة مستحيلاً ويدفع السكان لاختيار المغادرة أو الموت مع عائلاتهم.

إسرائيل تُشجع الفوضى بدعم عصابات السطو والبلطجية

ويؤكد شاهين أن إسرائيل تُشجع الفوضى عبر دعم عصابات السطو والبلطجية في غزة، بهدف إضعاف قدرة حركة حماس على إدارة الشؤون المدنية والأمنية، مما يخلق بيئة طاردة تدعم أهداف التهجير.
ويشير شاهين إلى أن هذه العصابات، التي يحمل أفرادها أسلحة باهظة الثمن، لا تسعى فقط لسرقة الغذاء، بل لخلق حالة من الفوضى تُسهم في تحقيق الأهداف الإسرائيلية.
ويوضح شاهين أن التدرج في تنفيذ الخطة يخدم عدة أغراض، حيث يتيح لنتنياهو إرضاء حلفائه المتطرفين مع الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي، ويُجنب المؤسسة العسكرية مسؤولية خسائر إضافية في صفوف الأسرى بسبب الضغط العسكري، ويتيح لإسرائيل الادعاء بأنها تمنح فرصة للمفاوضات مع مواصلة الضغط العسكري لإجبار حماس على تقديم تنازلات، ويُمكّن نتنياهو من المناورة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة مع زيارته المرتقبة للمنطقة العربية، حيث يسعى نتنياهو لتخفيف الضغوط الدولية عبر إظهار مرونة جزئية قبل تصعيد العمليات بعد الزيارة.
وفيما يتعلق بالموقف الفلسطيني، يشدد شاهين على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، من خلال تحركات دولية عاجلة بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول الرافضة لسياسة التجويع، والضغط عبر الجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على القتل الجماعي والتجويع.

مطلوب من السلطة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها

ويدعو شاهين إلى تشكيل وفد فلسطيني موحد تحت مظلة منظمة التحرير لإدارة المفاوضات بشأن وقف الحرب، وإدخال المساعدات، وإعادة الإعمار، مع مشاركة كافة الفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، على غرار تجربة 2014 بقيادة عزام الأحمد.
ويؤكد شاهين أن هذا يتطلب من السلطة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها وعدم احتكار حماس للمفاوضات.
ويوصي شاهين بمواجهة الفوضى في غزة عبر دعم جهود الشرطة الفلسطينية، وتشكيل لجان حماية مشتركة تضم الفصائل والعشائر والمجتمع المدني لمكافحة عصابات السرقة والبلطجية.
ويدعو شاهين إلى رؤية فلسطينية موحدة لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية، تشمل تشكيل حكومة وفاق وطني أو لجنة إدارية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، مع ربط كل ذلك بأفق سياسي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

نتنياهو يتمسك بشعار "النصر المطلق" لإطالة أمد الحرب

من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل التمسك بمصطلحات "النصر المطلق" و"النصر النهائي" لإطالة أمد الحرب في قطاع غزة، بهدف قلب الرأي العام الإسرائيلي لصالحه والهروب من المحاكمة في قضايا الفساد والأمن القومي المرتبطة بإخفاقات 7 أكتوبر 2023.
ويشير هواش إلى أن نتنياهو، كمتّهم بأنه المسؤول الأول عن سياسة الاحتواء التي أدت إلى تلك الإخفاقات، يستخدم الحرب كأداة للبقاء السياسي، بينما تفتقر خططه العسكرية لأهداف واضحة.
ويوضح هواش أن اجتماع الكابينت الإسرائيلي، الذي استمر سبع ساعات، لم يقدم جديداً سوى تأكيد استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط على الفلسطينيين، وعلى حركة حماس بشكل خاص، إلى جانب تهديدات بتوسيع احتلال الأراضي في غزة لإجبار الحركة على الاستسلام وتسليم الأسلحة والإفراج عن الأسرى بدون مقابل.
ويعتبر هواش أن هذه التهديدات غير منطقية وغير عملية، مشيراً إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق هذه الأهداف عبر الحرب الحالية، ولن تنجح عبر عمليات عسكرية إضافية، حيث نقل عن عسكريين إسرائيليين تأكيدهم أن لا أهداف عسكرية حقيقية متبقية في غزة تبرر استدعاء الاحتياط أو شن عملية برية واسعة، مما يجعل الأهداف السياسية لنتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة منفصلة عن الواقع العسكري.

إعادة هندسة الديموغرافيا في القطاع

ويؤكد هواش أن نتنياهو يسعى من خلال إطالة الحرب لتغيير الرأي العام الإسرائيلي لصالحه، وتعيين قضاة موالين يسهلون تهربه من المحاكمة.
 ويشير هواش إلى أن استطلاعات الرأي منذ بداية الحرب تظهر استحالة تشكيل نتنياهو لحكومة جديدة، حتى مع ارتفاع طفيف في شعبيته في بعض اللحظات.
في هذه الأثناء، يوضح هواش أن الهدف الجوهري لإسرائيل، الذي يحظى بإجماع واسع بين الأحزاب اليمينية داخل الحكومة وخارجها، هو القضاء على حركة حماس، والتخلص من السكان الفلسطينيين في غزة عبر تهجيرهم، وإعادة هندسة الديموغرافيا في المنطقة.
ويشير هواش إلى أن اليمين خارج الحكومة الإسرائيلية يفضل وقف إطلاق نار مؤقت للإفراج عن الأسرى، ثم استئناف القتال من موقع أقوى، دون خشية من مقتل إسرائيليين.
ويوضح هواش أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، كسابقاتها من الحكومات اليمينية، لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، وتسعى للقضاء على أي مقاومة فلسطينية، ومنع إقامة دولة فلسطينية، وتدمير فرص الحياة في غزة.
ويؤكد هواش أن الهدف الاستراتيجي يتجاوز غزة إلى الضفة الغربية، حيث تستمر عمليات قضم الأراضي لضمها بدون سكانها الفلسطينيين، في إطار تعميق الاحتلال والسيطرة.
ويعتبر هواش أن استمرار الحرب يخدم أيضاً بقاء نتنياهو وحكومته سياسياً، لكن إسرائيل تؤكد أن الأهداف الانتهازية لنتنياهو لا يجب أن تطغى على الهدف الإسرائيلي الأوسع المتمثل في تعميق الاحتلال والسيطرة على الشعب الفلسطيني ومنع قيام دولة فلسطينية.

استغلال الخلافات المحتملة بين نتنياهو وترامب

وفيما يتعلق بالحلول، يؤكد هواش أن الخلاص من هذه المحنة يتطلب تحركاً سياسياً فلسطينياً موحداً، حيث يجب على جميع الفصائل، سواء في السلطة أو المعارضة أو منظمة التحرير، تبني مرونة أكبر والانسجام مع المبادرة العربية لإنهاء الحرب والتوجه نحو حل الدولتين.
ويشير هواش إلى أن الدعم الأمريكي غير المسبوق للحكومة الإسرائيلية المتطرفة يجعل الحلول الجاهزة صعبة.
 ويقترح هواش استغلال الخلافات المحتملة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة مع زيارة ترامب المرتقبة للمنطقة، مشيراً إلى أن أولويات ترامب الإقليمية قد تتجاوز دعم إسرائيل، مما يفتح نافذة للاستفادة من الموقف العربي الرسمي الداعم لإنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية.
ويدعو هواش إلى تعزيز الانسجام مع قرارات القمة العربية والإسلامية، التي أكدت على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، مشدداً على أن المرونة الفلسطينية ستجنب أهالي غزة ويلات الحرب وتعيد القضية إلى مسارها السياسي.
ويرى هواش أن استمرار الضغط على حماس والشعب الفلسطيني عبر الحرب والمساعدات يهدف إلى تملص إسرائيل من مسؤولية حرب الإبادة، ما يتطلب حلاً سياسياً موحداً لمواجهة هذه التحديات.


إصرار حماس على البقاء يخدم أجندة نتنياهو

ويقول الكاتب والمحلل السياسي ماجد هديب إن موقف حركة حماس يُعد العامل الحاسم في تصعيد تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف ضد قطاع غزة، مشدداً على أن إصرار الحركة على البقاء في المشهد السياسي ورفضها التنازل عن إدارة القطاع يخدم أجندة نتنياهو ويطيل أمد الحرب.
ويدعو هديب حركة حماس إلى الغياب عن المشهد السياسي وتسليم السلطة الفلسطينية زمام الأمور لإنقاذ الشعب الفلسطيني من ويلات الجوع والقتل.
ويوضح هديب أن نتنياهو يستغل تمسك حماس بالسيطرة على غزة لتصعيد تهديداته، بهدف إرضاء الشارع الإسرائيلي وتعزيز موقفه داخل حكومته، التي تسعى للقضاء نهائياً على الحركة.
ويشير هديب إلى أن شروط صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل قابلة للتحقق بناءً على المقترحات المتداولة، لكن إصرار حماس على البقاء كلاعب رئيسي في المشهد السياسي يعرقل التوصل إلى اتفاق.


إفراج حماس عن الأسرى يمكن أن ينهي الحرب

ويؤكد هديب أن موقف حماس الحاسم بالإفراج عن الأسرى والتنازل عن إدارة قطاع غزة يمكن أن ينهي الحرب، ويُجبر إسرائيل على الانسحاب، ويحافظ على ما تبقى من كرامة الشعب الفلسطيني في القطاع، الذي يعاني من بؤس وجوع وفقدان الحياة الإنسانية نتيجة القصف البري والبحري والجوي.
ويرى هديب أن استمرار حماس في رفض المقترحات التي تخفف معاناة الفلسطينيين يمنح نتنياهو واليمين المتطرف ذريعة لتبني مواقف أكثر تشدداً، مما يزيد من تهديداتهم ويُبعد العالم عن النظر إلى القضية الفلسطينية من زاوية سياسية وقانونية.
ويشير هديب إلى أن تركيز المجتمع الدولي على الجانب الإنساني فقط، دون السياسي، يُفقد القضية زخمها، محذراً من أن إصرار حماس على السيطرة سيؤدي إلى انقضاء الحلول المطروحة، ويدفع الشعب الفلسطيني نحو مزيد من التيه والضياع.
ويعرب هديب عن أسفه لوصول القضية الفلسطينية إلى منعطف خطير، بسبب ممارسات حماس وسياسات اليمين المتطرف الإسرائيلي، التي تجمع بين الحرب الشاملة والحصار.
ويدعو هديب حركة حماس إلى الغياب التام عن المشهد السياسي في غزة، وتسليم المهام للسلطة الفلسطينية، التي تمتلك الولاية القانونية على القطاع.
ويؤكد هديب أن هذا التحرك سيُعيد الاتصال القانوني والسياسي بين غزة والضفة الغربية، ويشكل مقدمة للضغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية للبحث عن حلول سياسية، خاصة مع اقتراب المؤتمر الدولي الذي تدعو إليه السعودية لبحث القضية الفلسطينية والدعوة للاعتراف بدولة فلسطين.

حماس تواجه خياراً مصيرياً

ويرفض هديب الروايات التي تزعم أن تسليم حماس للأسرى سيُشجع نتنياهو على مواصلة الحرب، معتبراً أن هذه الادعاءات تُروج لخدمة اليمين المتطرف وإطالة أمد الصراع لصالح بقاء نتنياهو في السلطة.
ويشير هديب إلى أن قرارات حماس الأخيرة، مثل إعادة إحياء "القوة التنفيذية" وتهديدها للسكان تحت ذريعة "ضبط الأمن"، تعكس إصرارها على السيطرة، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويُعرضهم لمزيد من العقاب والموت.
ويرى هديب أن حركة حماس تواجه خياراً مصيرياً: إما الغياب عن إدارة غزة لإعادة الحياة للشعب الفلسطيني، أو الإصرار على السيطرة، مما سيؤدي إلى تصاعد المعاناة والدمار نتيجة إصرار نتنياهو وحكومته على القضاء على الحركة.
ويدعو هديب إلى تحرك عاجل لاستعادة الزخم السياسي للقضية الفلسطينية، مستفيداً من التصريحات الدولية الداعمة للاعتراف بدولة فلسطين، لضمان حل سياسي يُنهي الحرب ويُعيد الأمل للشعب الفلسطيني.

يزور الرئيس السوري أحمد الشرع فرنسا، غدا الأربعاء، للتباحث مع نظيره إيمانويل ماكرون بشأن إعادة الإعمار واعتداءات إسرائيل المتكررة على البلد العربي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر بوزارة الإعلام لم تسمه قوله إن "الرئيس أحمد الشرع يزور فرنسا يوم غد الأربعاء".

وأضاف أن الشرع "سيجري مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تشمل عددا من القضايا الثنائية والإقليمية".

و"تأتي مسألة إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا في مقدمة القضايا التي ستركز عليها المباحثات، ولاسيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران"، حسب المصدر.

وتابع: "تشمل المباحثات أيضا ملفات مهمة، أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخاصة لبنان".

المصدر اعتبر أن "هذه الزيارة الرسمية للرئيس الشرع تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى إلى دولة أوروبية، بعد سقوط النظام البائد (برئاسة بشار الأسد)، بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها".

وأردف أن "الزيارة تأتي ضمن مسار تطور العلاقات بين البلدين، حيث سبقتها مكالمات هاتفية عدة بين الرئيسيين، ناقشت عددا من القضايا المشتركة ذات الأهمية".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أفاد قصر الإليزيه الفرنسي بأن الرئيس الشرع سيصل إلى باريس غدا الأربعاء.

وأضاف أن الرئيس ماكرون سيستقبل الشرع في باريس، وسيعلن عن دعمه لبناء "سوريا جديدة حرة ومستقرة تحترم كل مكونات شعبها".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، الثلاثاء، إن الوزير ماركو روبيو قرر دمج المكتب الذي يدير علاقات واشنطن مع الفلسطينيين بالسفارة الأميركية في القدس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت للصحافيين أن مكتب الشؤون الفلسطينية سيرفع تقاريره الآن إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وسيُدمج مع الأقسام الأخرى في السفارة الرئيسية لدى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق مع جماعة الحوثيين يقتصر على وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستوقف ضرباتها الجوية ضدهم إذا التزموا بهذا التعهد.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الحوثيين أعربوا عن رغبتهم في وقف القتال، مما دفع الرئيس دونالد ترمب للموافقة على وقف العمليات العسكرية ضدهم.

وكان الرئيس ترامب صرح في وقت سابق أن الحوثيين "استسلموا" ولا يرغبون في مواصلة القتال، مما أدى إلى قرار وقف الضربات الجوية الأمريكية ضدهم. 

من جهتها أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن، وذلك بعد جهود دبلوماسية واتصالات مكثفة أجرتها مسقط مع الجانبين خلال الفترة الماضية بهدف خفض التصعيد.

وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية العُمانية أن الاتفاق ينص على امتناع الطرفين عن استهداف بعضهما في المستقبل، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، الأمر الذي من شأنه ضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي في المنطقة.

وأعربت سلطنة عمان عن شكرها للطرفين على "نهجهما البناء" الذي ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة، معربة عن أملها بأن يشكل الاتفاق خطوة نحو تحقيق مزيد من التقدم في ملفات المنطقة، وبما يسهم في إحلال السلام وتحقيق العدالة والازدهار للجميع.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصاعد التوترات في البحر الأحمر على خلفية هجمات نفذها الحوثيون، قابلها رد أمريكي عبر ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لهم في اليمن.

اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"،الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة تجويع متعمدة وبدوافع سياسية بحق سكان قطاع غزة، واصفة ذلك بـ"القسوة المطلقة".

وقالت الأونروا في منشور على منصة إكس، إن "التجويع المتعمّد وبدوافع سياسية في غزة هو تعبير عن قسوة مطلقة".

وأكدت أنه لا يمكن معالجة التجويع من خلال استخدام المساعدات الإنسانية كـ"سلاح".

وأضافت الوكالة الأممية أن النموذج المقترح لتوزيع المساعدات من قبل الاحتلال الإسرائيلي "بعيد كل البعد عن الاستجابة للجوع الكارثي القائم".

كما شددت على أن "الوكالات الإنسانية ملتزمة بإيصال المساعدة لجميع المحتاجين دون استثناء".

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في عيد القديس جيورجيوس، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من الخضر وتمركزت عند منطقة "التل"، حيث تواجد المواطنون الذين أحيوا المناسبة الدينية الوطنية في دير الخضر، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اصابة عدد منهم بالاختناق وآخرين جراء سقوطهم أرضا، إضافة إلى حالات هلع، خاصة بين صفوف الأطفال.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام بشكل كثيف.

أعربت الصين عن معارضتها لخطة إسرائيل توسيع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ 19 شهرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين سيان، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن بلاده تراقب الوضع في غزة عن كثب.

وأضاف أن بلاده تأمل في أن تعمل الأطراف سويا لضمان التنفيذ المستمر والفعال لوقف إطلاق النار والعودة إلى مسار الحل السياسي.

ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة على القطاع في 18 من مارس الماضي.

والاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" صادق الأحد على توسيع حرب الإبادة المستمرة في غزة، مؤكدا العزم على احتلال القطاع المحاصر.

وقال نتنياهو إن "هناك خطة لإجلاء السكان في قطاع غزة"، مدّعيا أن الهدف منها هو "حمايتهم"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

يأتي إعلان نتنياهو وسط تحذيرات دولية متصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، بفعل الحصار الشديد والإبادة المتواصلة منذ نحو 20 شهرا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

 قصف الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مركبة في جنوب لبنان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت سيارة بصاروخ موجه، على طريق الجامعات بين كفر رمان والنبطية".

يأتي ذلك مع تجدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والمتواصلة بشكل يومي من حيث الاستهدافات والقصف على عدة مناطق جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وشنت إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 2775 خرقا له، ما خلّف 199 شهيدا و491 جريحا على الأقل؛ استنادا إلى بيانات رسمية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير، ونفذت انسحابا جزئيا، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدد خلاله على ضرورة التصدي لمحاولات "تحريف" تاريخ الحرب العالمية الثانية، متهمًا الدول الغربية بالسعي إلى مراجعة نتائجها وتجاهل دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية.

وذكر بيان صادر عن الكرملين أن الجانبين شددا على أهمية "الحفاظ على الحقيقة التاريخية بشأن أحداث الحرب العالمية الثانية، ورفض محاولات إعادة كتابة نتائجها أو تشويه الوقائع".

وأكد بوتين خلال الاتصال على "الدور الحاسم للجيش الأحمر والشعب السوفيتي في دحر النازية"، في وقت تستعد فيه روسيا لإحياء الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من أيار الجاري.

كما بحث الزعيمان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب العلاقات الثنائية بين موسكو وتل أبيب، بحسب ما أورد البيان.

ويولي الكرملين أهمية كبيرة للذاكرة التاريخية للحرب العالمية الثانية، ويعتبرها ركيزة أساسية في الهوية الوطنية الروسية. وتتهم موسكو الدول الغربية بمحاولة تقويض هذه السردية، لا سيما من خلال التقليل من التضحيات السوفييتية التي أسفرت عن نحو 20 مليون قتيل.

وتنظم روسيا في التاسع من أيار عرضًا عسكريًا ضخمًا في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، بحضور الرئيس بوتين وعدد من قادة الدول، في مناسبة تحتل مكانة رمزية كبيرة في الخطاب الرسمي الروسي، الذي يقارن أحيانًا بين غزو أوكرانيا في عام 2022، والمعركة ضد النازية في أربعينيات القرن الماضي.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستتحمَّل عواقب أي هجوم من حلفائها الحوثيين "كاملة"، وذلك بعدما استهدف المتمردون مطار تل أبيب قبل يومين.

وقال كاتس، في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد إعلان قصف إسرائيل مطار صنعاء: «هذا... تحذير لرأس الأخطبوط الإيراني: أنت مسؤول بشكل مباشر عن أي هجوم من ذراع الحوثيين ضد دولة إسرائيل، وستتحمَّل العواقب كاملة».

وخلّفت الغارات التي شنَّتها إسرائيل، اليوم، على مطار صنعاء ومناطق أخرى في اليمن 3 قتلى، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين. ونُقل عن وزارة الصحة سقوط 3 قتلى و38 جريحاً في «العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء، ومصنع أسمنت عمران، ومنطقة عصر، ومحطة كهرباء حزيز».

وقبل الضربات بنحو ساعة، وجَّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان المنطقة المحيطة بمطار صنعاء الدولي في اليمن بإخلاء المكان بشكل فوري.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار بشكل فوري، وتحذير كل مَن يوجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فوراً».

 ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بقصفها مدرسة تؤوي نازحين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وبحسب مصادر محلية، فإن 17 مواطنا على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات آخرين، بينهم نساء وأطفال، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على ساحة مدرسة أبو هميسة شرق مخيم البريج، مشيرا إلى أن الشهداء والجرحى جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومستشفى العودة في النصيرات.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الشهداء 7 أطفال على الأقل، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة، لافتا إلى أن أجساد الشهداء تطايرت فوق مباني المدرسة من شدة القصف.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا لعائلة بشير، بجوار مدرسة المزرعة، جنوب شرق دير البلح وسط القطاع.

كما استُشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، ظهر الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال منطقة المعسكر غرب دير البلح.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال منزلا في منطقة بطن السمين في خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 52,615 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,752 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

أعلن زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الثلاثاء، رفضه قيام دولة فلسطينية وتأييده لإعادة احتلال قطاع غزة.

ويمثل هذا التصريح أحدث تحدٍ إسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية، التي ترفض احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية وتدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتحدث غانتس خلال مؤتمر "مكور ريشون" في مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية المحتلة، حسب القناة "7" التابعة للمستوطنين.

وقال غانتس، الوزير السابق بحكومة الحرب: "لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بتهديد مباشر وكبير لمواطنيها على جميع الحدود".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وتابع غانتس: "لذلك، يجب أن نتحكم في الأمن، ونحافظ على حرية العمل (العدوان) في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان والمنطقة الحدودية مع سوريا".

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبموازاة حربها لإبادة الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة، تشن إسرائيل بوتيرة شبه يومية هجمات دموية مدمرة على الجارتين سوريا ولبنان.

غانتس اعتبر أن "أي شخص يتحدث عن (إقامة) دولة فلسطينية أو انسحاب (من أراضي محتلة) هو ببساطة منفصل عن الواقع الأمني".

ومنذ بدء الإبادة في غزة، أعلن مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، رفضهم إقامة دولة فلسطينية، وأكدوا العمل على ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وأردف غانتس: "في أحد الاجتماعات الأولى لمجلس الوزراء، كنت أنا مَن أثار الحاجة إلى الاستيلاء على (احتلال) الأراضي في غزة".

وخلال المؤتمر نفسه، شدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على "أهمية المشروع الاستيطاني وروعته وازدهاره، وإلى أي مدى تُعتبر المستوطنات جدار حماية لإسرائيل بكل معنى الكلمة"، على حد قوله.

وسبق أن احتلت إسرائيل غزة في حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، ثم انسحبت من جانب واحد عام 2005، وفككت مستوطنات أقامتها في القطاع الفلسطيني.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

سحب الكونغرس الأميركي مشروع قانون لمكافحة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي.دي.إس BDS )، كان من المقرر التصويت عليه يوم الاثنين، وذلك بعد ردود فعل غاضبة من عدد من المشرعين الجمهوريين من أصحاب شعار "أمريكا أولاً" ومقدمي برامج البودكاست على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويهدف مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم "قانون المنظمات الحكومية الدولية لمكافحة المقاطعة  IGO "، إلى تجريم مقاطعة إسرائيل بشكل فعال.

يشار إلى أن مقاطعة الدول الأجنبية هو تقليد أميركي أقدم من الولايات المتحدة نفسها، جاءت حركة "حفل شاي بوسطن" التي سبقت الثورة الأميركية في أعقاب حملة مقاطعة ضد البضائع البريطانية. ولكن منذ سبعينيات القرن الماضي، حاولت الحكومة الأميركية منع الأميركيين من المشاركة في حملات مقاطعة دول أجنبية غير مصرح بها.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على قانون المنظمة الحكومية الدولية لمكافحة المقاطعة، والذي قد يكون الإجراء الأكثر صرامة من نوعه حتى الآن: إذ يفرض عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا أو غرامة قدرها مليون دولار أمريكي على من يمتثل للعقوبات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ضد حليف للولايات المتحدة، بما في ذلك "تقديم معلومات".

ورعاة مشروع القانون من الحزبين: النائبان مايك لولر (جمهوري، نيويورك) وجوش غوتهايمر (ديمقراطي، نيو جيرسي). وبعد مواجهة معارضة جمهورية غير متوقعة - بما في ذلك من مشرعين يعارضون بشدة مقاطعة إسرائيل، مثل النائبتين مارجوري تايلور غرين (جمهورية، جورجيا) وآنا بولينا لونا (جمهورية، فلوريدا) - تم تأجيل التصويت بهدوء، وفقًا لما كشفه النائب توماس ماسي (جمهوري، كنتاكي) ذو الميول الليبرالية، على برنامج X مساء الأحد.

وعلى الرغم من تجميد مشروع القانون حاليًا، إلا أن قوانين مكافحة المقاطعة التي بُني عليها لا تزال سارية.

وردًا على حظر جامعة الدول العربية على إسرائيل، اعتمدت إدارة كارتر لوائح تصدير عام 1977 تحظر على الشركات الأمريكية الالتزام بـ"اتفاقية مع، أو متطلب، أو طلب من" حكومة أجنبية لمقاطعة طرف ثالث "صديق". شدّد الكونغرس القيود في عام 2018، وفرض عقوبة سجن أقصاها 20 عامًا أو غرامة قدرها مليون دولار على المخالفين. ويشمل الامتثال للمقاطعة "تقديم معلومات" للدول المقاطعة، أو حتى عدم إبلاغ مكتب الصناعة والأمن الأمريكي بطلب مقاطعة أجنبي. في العام الماضي، غُرِّمت شركة أمريكية 151,875 دولارًا أمريكيًا لعدم إبلاغها الحكومة الأمريكية برغبة موزعها في الإمارات العربية المتحدة في وقف بيع منتجاتها لإسرائيل.

وسيوسّع قانون المنظمات الحكومية الدولية لمكافحة المقاطعة نطاق المقاطعات غير المصرح بها ليشمل حملات المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. وقد اتّهمت ديباجة نسخة سابقة من مشروع القانون، برعاية الديمقراطيين، والتي رُفضت في عام 2018 ، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحديدًا برعاية "مقاطعة تجارية" لإسرائيل من خلال نشر قائمة بالشركات التي اعتبرها متواطئة في الحكم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. قال غوتهايمر في بيان صحفي صدر في يناير ونشره مكتب لولر: "لا يمكن للمنظمات الدولية أن تفلت من العقاب باستهداف حليفنا الديمقراطي الرئيسي، إسرائيل. ولهذا السبب، نُقدّم قانون المنظمات الحكومية الدولية لمكافحة المقاطعة، وهو قانونٌ يحظى بدعمٍ من الحزبين، لمواجهة التحيز الصارخ ضد إسرائيل في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة".

ويُحذّر دعاة الحريات المدنية من أن اعتبار قائمة الأمم المتحدة مقاطعةً أجنبية سيسمح للحكومة الأميركية بمقاضاة الأميركيين على تصريحاتهم السياسية. وجادل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) في رسالةٍ إلى المشرّعين في شهر شباط 2024 بأن قانون المنظمات الحكومية الدولية لمكافحة المقاطعة "يمتد بوضوح ليشمل الخطاب الطوعي ذي الدوافع السياسية الذي يسعى إلى دعم المقاطعات المحظورة".

وعلى الرغم من أن قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2016، والذي أنشأ القائمة، لا يدعو صراحةً إلى المقاطعة، إلا أنه يحثّ الدول على محاسبة الشركات المدرجة، مثل شركات الأمن والمراقبة الإسرائيلية، على انتهاك حقوق الفلسطينيين. عندما نُشرت القائمة عام 2020، وصفها وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأنها "سياسة تمييزية معادية لإسرائيل" و"استسلامٌ مُخزٍ لضغوط دولٍ ومنظماتٍ تسعى للإضرار بإسرائيل". ووعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بمواجهة هذا بكل قوتنا".

وتوصي مذكرة استراتيجية حكومية إسرائيلية، كُتبت في شباط 2019 وكشفت عنها مجموعة "الإنكار الموزع للأسرار" في تموز 2024، بمحاولة إدراج قائمة الأمم المتحدة ضمن "لوائح مكافحة المقاطعة الأميركية الحالية التي فرضتها وزارتا التجارة والخزانة"، والتي "يمكن استغلالها للحد من قدرة أي شخص خاضع للقواعد الأمريكية... على القيام بأي نشاط متعلق بقاعدة بيانات الأمم المتحدة".

وتابعت المذكرة: "يكمن التحدي في أن وزارتي التجارة والخزانة، تاريخيًا، اتخذتا موقفًا مفاده أن لوائحهما تنطبق فقط على المقاطعات التي تفرضها الحكومات. ولذلك، لم تُطبّقا هذه اللوائح على الإجراءات التي تتخذها الشركات بشكل فردي للامتثال للمقاطعات غير الحكومية". وأضافت أن "التشريعات الجديدة في الكونغرس" ستكون "النهج الأصعب، ولكنها ستوفر أكبر قدر من المرونة لتطبيق الصلاحيات الجديدة".

ومن شأن مشروع قانون لولر وغوثايمر أن يُحقق ذلك بالضبط. ورغم إقراره في مجلس النواب العام الماضي، إلا أن هذا الجهد تلاشى في مجلس الشيوخ. توقع لولر وغوثايمر أن تكون المحاولة الثانية أكثر نجاحًا الآن بعد سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس، وفقًا لبيانهما الصادر في كانون الثاني 2025، والحافل باقتباسات داعمة من منظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل"، ولجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، واللجنة اليهودية الجمهورية، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.

ما لم يأخذاه في الاعتبار هو حجم المعارضة الجمهورية التي سيواجهانها داخل مجلس النواب نفسه. كتب لونا على موقع X: "للأمريكيين الحق في المقاطعة، ومعاقبة هذا يُهدد حرية التعبير. أرفض وأدين بشدة معاداة السامية، لكن لا يمكنني انتهاك التعديل الأول". ووصفه ماسي بأنه "مشروع قانون سخيف ما كان ينبغي لقيادتنا تحديد موعده للتصويت".

وليس من الواضح ما إذا كان مشروع القانون سيُطرح مجددًا أم لا، ومتى سيُطرح. في غضون ذلك، هناك العديد من قوانين مكافحة المقاطعة سارية المفعول بالفعل. بالإضافة إلى القوانين الفيدرالية لمكافحة المقاطعة، أصدرت 38 ولاية على الأقل قوانين أو أوامر تنفيذية أو قرارات تستهدف مقاطعة إسرائيل. في عام 2019، رفعت صحيفة أركنساس تايمز دعوى قضائية ضد الولاية بسبب اشتراطها توقيع شهادة مناهضة للمقاطعة لمواصلة التعامل مع نظام الجامعات الحكومية. أيدت محكمة الدائرة الثامنة القانون، مؤكدةً أن "السلوك التجاري البحت غير التعبيري" لا يُعتبر حرية تعبير محمية. جادل جاي دياز، كبير محامي مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، بأن هذا القرار كان خاطئًا، مشيرًا إلى "تاريخ أميركي عريق" في المقاطعات السياسية، من حفل شاي بوسطن إلى حركة الحقوق المدنية.

وقد تجلّت الشكوك العميقة تجاه إسرائيل بين حلفاء ترامب في مجال البودكاست. ففي الشهر الماضي، استضاف مقدم البرامج الحوارية المحافظ تاكر كارلسون الإعلامي مات والش في نقاشٍ دار بينهما، حيث تحدثا بإيجاز عن ما إذا كان "بقاء" إسرائيل كدولة  أمرا ضروريا أم لا.

وكان التحول في المشاعر السلبية تجاه إسرائيل ملحوظًا بين الجمهوريين الشباب دون سن الخمسين، الذين يميلون أكثر إلى متابعة برامج بودكاست مثل برنامج كارلسون، ويتأثرون بمخاوفهم بشأن حرية التعبير وتوزيع المساعدات الخارجية.

توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، بتدمير قطاع غزة بالكامل خلال بضعة أشهر، ضمن خطة توسيع الإبادة المستمرة، مدعيا أن الفلسطينيين سيغادرون حينها إلى دول أخرى.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن سموتريتش قوله في مؤتمر بشأن الاستيطان في مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية: "أعتقد أنه سيكون من الممكن إعلان انتصارنا خلال بضعة أشهر".

وأضاف: "ستدمر غزة بالكامل، وسيتركز سكانها في منطقة محور موراج، ومن هناك سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

كما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية رده على سؤال بشأن الوضع بقطاع غزة بعد ستة أشهر، قائلا: "حماس غائبة هناك ككيان فاعل، لا عسكريًا ولا مدنيًا ولا حكوميًا، ولا توجد جهة تعرف كيف تدفع الرواتب، ولا تدير أي شيء"، بحسب تعبيره.

وادعى أن "السكان بالكامل يتركزون من محور موراج (الذي يفصل رفح عن خان يونس) جنوبا في منطقة خالية تماما من حماس".

وبوقت سابق اليوم، أشار الجيش الإسرائيلي إلى عزمه توسيع الإبادة ضد الفلسطينيين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "بعد استكمال تطويق رفح قبل عدة أسابيع، لا تزال قوات الجيش تواصل نشاطها في المنطقة، ومن المتوقع أن تتوسع رقعته لتشمل عدة مواقع وأحياءً إضافية".

والاثنين، قال سموتريتش إن تل أبيب لن تنسحب من غزة بعد أن تكمل احتلاله، حتى لو كان ذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وأضاف: "سنحتل قطاع غزة أخيرا، سنكفّ عن الخوف من كلمة احتلال".

وبخصوص توسعة الاستيطان، رجح وزير المالية الإسرائيلي، الثلاثاء، أن تعلن الحكومة عن ضم الضفة الغربية خلال ولايتها التي تنتهي آخر العام المقبل.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني 2025 بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ثم وسّع عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بأن إدارته ستساعد في إيصال الطعام إلى سكان غزة "الجياع" وسط حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من شهرين، لكنه أضاف أن حماس جعلت ذلك "مستحيلاً" بتحويلها المساعدات الإنسانية لمقاتليها.

وقال ترامب للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض: "سنساعد سكان غزة في الحصول على بعض الطعام. الناس يتضورون جوعاً، وسنساعدهم في الحصول على بعض الطعام".

ويزعم المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن أن سكان غزة لم يصلوا إلى حد الجوع بعد، وأن مساعدات دخلت القطاع خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع تكفي لإعالة القطاع لفترة طويلة، على الرغم من أنهم جادلوا أيضا دون أي أدلة  - مثل ترمب - بأن حماس كانت تسرق المساعدات.

تشير البيانات والشهادات من داخل القطاع إلى تفاقم أزمة الجوع وارتفاع معدلات سوء التغذية، بينما تعمل إسرائيل على تطبيق نظام جديد لتوزيع المساعدات بطريقة تأمل أن تمنع حماس من تحويلها. أعلنت منظمات الإغاثة الدولية التي أُطلعت على المبادرة يوم الأحد أنها لن تتعاون معها، لأنها لا تُعالج الأزمة الإنسانية بشكل صحيح. وتابع ترامب: "الكثير من الناس يُفاقمون الوضع سوءًا. حماس تُصعّب الأمر لأنها تستولي على كل ما يُدخل". وأضاف الرئيس أن الفلسطينيين في غزة "يُعاملون معاملة سيئة للغاية من قِبل حماس".

وصرح مسؤول من وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الاثنين بأن خطط شن هجوم كبير على حماس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن مع الحركة بنهاية زيارة ترمب للمنطقة الأسبوع المقبل، تشمل نقل السكان المدنيين الفلسطينيين نحو جنوب القطاع، ومهاجمة حماس، ومنع الحركة من السيطرة على إمدادات المساعدات الإنسانية.

وأضاف المسؤول أن "الحصار" على دخول المساعدات الإنسانية سيستمر، و"لن تُنفّذ خطة إنسانية إلا لاحقًا، بعد بدء العمليات العسكرية وإجلاء السكان على نطاق واسع إلى الجنوب". وقال إن الخطة تتضمن تحديد منطقة في رفح جنوب غزة - جنوب ممر موراغ الذي تسيطر عليه إسرائيل - ليقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بتأمينها بينما تقوم شركات مدنية بتوزيع المساعدات على المدنيين الفلسطينيين. وأضاف المسؤول أن من يدخلون "المنطقة المعقمة" في رفح سيخضعون لفحص أمني من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي لمنع حماس من استلام المساعدات.

وهذا التعديل الشامل لنظام إيصال المساعدات، الذي أقره مجلس الوزراء مساء الأحد ونشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل لأول مرة يوم الجمعة، سيستلزم تحول جيش الدفاع الإسرائيلي عن توزيع المساعدات بالجملة وتخزينها، ليقوم بدلاً من ذلك بتوزيع صناديق الطعام على عائلات غزة الفردية من قبل المنظمات الدولية وشركات الأمن الخاصة.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين وعرب مطلعين على الأمر، لن يشارك جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل مباشر في توزيع المساعدات، وسط معارضة من رئيس الأركان إيال زامير، ولكن ستُكلف القوات بتوفير طبقة خارجية من الأمن للمقاولين من القطاع الخاص والمنظمات الدولية التي توزع المساعدات. وقال المسؤولون إن إسرائيل تعتقد أن هذه الطريقة ستصعّب على حماس تحويل المساعدات إلى مقاتليها. وأعلنت الأمم المتحدة، في بيان صدر يوم الأحد، أنها لن تشارك في الخطة بصيغتها المعروضة، معتبرةً أنها تنتهك مبادئها الأساسية. ووفقًا لمذكرة صادرة عن هيئة الدفاع المسؤولة عن تنسيق المساعدات إلى غزة، مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، ستدخل جميع المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، على متن حوالي 60 شاحنة يوميًا، وسيتم توزيعها مباشرةً على المحتاجين. وكانت حوالي 500 شاحنة تدخل غزة يوميًا قبل الحرب.

ذكرت المذكرة أنه سيتم استخدام تقنية التعرف على الوجه لتحديد هوية الفلسطينيين في المراكز اللوجستية، وسيتم إرسال تنبيهات عبر الرسائل النصية لإخطار سكان المنطقة بإمكانية استلام المساعدات.

وأشارت الرسالة الإلكترونية، التي أرسلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يوم الاثنين إلى منظمات الإغاثة وتمت مشاركتها مع وكالة أسوشيتد برس، إلى وجود آليات قائمة لضمان عدم تحويل مسار المساعدات.

وفي وقت سابق، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن الخطة ستترك شرائح كبيرة من السكان، بمن فيهم الأكثر ضعفًا، بدون إمدادات. وأضاف أن الخطة "تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية للحياة كتكتيك ضغط - كجزء من استراتيجية عسكرية".

وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين لوكالة فرانس برس يوم الاثنين إن خطة الاستيلاء على توزيع المساعدات الإنسانية إلى غزة "تتعارض جوهريًا مع المبادئ الإنسانية".

وقال: "رفضت وكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الفكرة الصادرة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي".

قال إيجلاند إن الحكومة الإسرائيلية أرادت "عسكرة المساعدات والتلاعب بها وتسييسها من خلال السماح بوصولها إلى عدد قليل من مراكز التجمع في الجنوب، وهو نظام يخضع فيه الناس للفحص، وهو نظام معطل تمامًا". وأضاف: "هذا سيجبر الناس على النزوح للحصول على المساعدات، وسيواصل تجويع السكان المدنيين"، مؤكدًا: "لن يكون لنا أي دور في ذلك". وشدد على أنه "إذا حاول أحد طرفي صراع مسلح مرير السيطرة على المساعدات والتلاعب بها وتقنينها بين المدنيين على الجانب الآخر، فهذا يتعارض مع كل ما نؤمن به".

وأضاف إيجلاند أن الحكومة الإسرائيلية تريد "عسكرة المساعدات والتلاعب بها وتسييسها من خلال السماح فقط بوصول المساعدات إلى عدد قليل من مراكز الاحتجاز في الجنوب، وهو نظام يخضع فيه الناس للفحص، وهو نظام معطل تمامًا".

وقال: "هذا سيجبر الناس على النزوح للحصول على المساعدات، وسيؤدي إلى استمرار تجويع السكان المدنيين"، مضيفًا: "لن يكون لنا أي دور في ذلك".

في قلب ضاحية «ويست ليك هيلز» الراقية بمدينة أوستن بولاية تكساس، يواجه الملياردير إيلون ماسك خلافاً متصاعداً مع جيرانه، بعد سلسلة من التجاوزات التي أثارت غضب السكان المحليين، وفقاً لتحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».

القصة بدأت عندما اشترى ماسك عقاراً في المنطقة بقيمة 6 ملايين دولار عام 2022، لتبدأ بعدها فرق العمل التابعة له بإجراء تغييرات لافتة على المنزل، شملت تركيب سياج معدني يبلغ ارتفاعه 16 قدماً، وبوابة حديدية، إضافة إلى كاميرات مراقبة موجهة نحو الشارع، وكل ذلك من دون الحصول على التصاريح المطلوبة.

وصف بول هيمر، وكيل العقارات المتقاعد ورئيس جمعية ملاك الحي، والذي يسكن قبالة منزل ماسك، الوضع قائلاً: «أسمي ذلك المكان فورت نوكس» في إشارة إلى قلعة فورت نوكس، الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأميركية.

لكن السياج ليس وحده سبب التوتر؛ فقد أدى ظهور أفراد من طاقم أمن ماسك وهم يحملون أسلحة، بالإضافة إلى وجود سياراتهم المستمر، إلى حالة من القلق بين السكان الذين اعتادوا على هدوء منطقتهم.

وفي اجتماع تخطيطي محلي، انتقد هيمر أسلوب ماسك في التعامل مع القوانين، قائلاً: «إذا كنت تتابعه في الأخبار، فستلاحظ أنه دائماً ما يبني أولاً ثم يطلب الإذن لاحقاً».

تجاوز النزاع البنية التحتية؛ إذ أفاد هيمر بأن فريق أمن ماسك تقدم بشكوى للشرطة يتهمه فيها بالتجول عارياً في الشارع، وهو ما نفاه بشدة، موضحاً أنه كان على أرض منزله، مرتدياً ملابسه الداخلية، في أثناء تشغيل طائرة مسيرة لتوثيق مخالفات البناء.

القضية تعكس مفارقة لافتة، كيف يمكن لأحد أشهر رجال العالم وأكثرهم نفوذاً أن يكون جاراً غير مرحّب به في واحدة من أكثر ضواحي أوستن ثراءً وخصوصية.

قال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه شرب وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروخو-أغودو، إن تدمير إسرائيل للبنية التحتية للمياه في قطاع غزة ومنع الوصول إلى المياه النظيفة، هو بمثابة "قنبلة صامتة لكنها مميتة".

وأوضح أغودو في تصريح له، أن 2.1 مليون شخص في غزة يواجهون أزمة مياه، وأن نحو 70 بالمئة من البنية التحتية للمياه في المنطقة دُمّرت على يد إسرائيل.

وأكد أن "الغالبية العظمى من سكان القطاع إما لا تصلهم المياه إلا بكميات محدودة جدا، أو أن المياه التي تصلهم ملوثة بشكل خطير".

وأضاف أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكتوبر 2023 شمل الغذاء والماء والكهرباء وسلعا أساسية أخرى.

ولفت إلى أن الأزمة خرجت عن السيطرة، بعد قطع إسرائيل الوصول إلى الوقود اللازم لتشغيل محطات تنقية المياه والآبار.

وأكد أن التدمير المتعمد لأنظمة المياه يعني استخدام المياه كسلاح في الحرب على غزة.

وتابع: "المياه تُستخدم كسلاح، ولكن ليس ضد جيش أو مليشيا، بل ضد المدنيين. قطع مياه الشرب عن الناس يشبه إلقاء قنبلة صامتة عليهم. وهذه القنبلة صامتة، لكنها مميتة".

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية على بنية المياه في غزة خفّضت نصيب الفرد من المياه يوميا إلى 5 لترات فقط، وهو "غير كافٍ لحياة طبيعية".

واستنادًا إلى بيانات اليونيسف، قال أغودو إن حالات الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة ارتفعت من 40 ألفا إلى أكثر من 70 ألفا خلال أول أسبوع من ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، هجومًا استهدف مطار صنعاء الدولي في اليمن، ومصنعا للإسمنت في منطقة عمران، بنحو 20 غارة، وذلك بعد نحو ساعة من إنذاره بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي، تمهيدا لقصفه،

وكان جيش الاحتلال قد أنذر "بإخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوريّ، وتحذير كل من يتواجد بجواره إلى ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الهجوم على اليمن شاركت فيه العشرات من طائرات سلاح الجو، بينها مقاتلات، وطائرات تجسس.

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية - الأميركية على محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، غربي البلاد إلى 4 قتلى و39 مصابا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، والتي قالت إن "مواطنا استشهد وأصيب 4 آخرون جراء استهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي ميناء الحديدة، الاثنين".

وأضافت بعد ذلك أن "3 مواطنين استشهدوا وأصيب 35 آخرين جراء غارات العدوان على مصنع إسمنت باجل في محافظة الحديدة".

وكانت الحصيلة الرسمية للهجمات ذاتها تشير إلى قتيلين و42 جريحا.

وشنّت إسرائيل، مساء أمس الإثنين، هجومًا على أهداف في اليمن، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، مشيرا إلى أن الهجمات استهدفت مواقع في الحديدة، غربي اليمن.

وجاء الهجوم بعد إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا سقط في محيط مطار بن غوريون، ما دفع عددًا من شركات الطيران العالمية إلى تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الهجوم على اليمن نُفذ بتنسيق مع الولايات المتحدة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه شمل إلقاء 50 قذيفة على المواقع المستهدفة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، شاركت نحو 20 طائرة حربية مقاتلة في تنفيذ الغارات الجوية على عشرات الأهداف في اليمن.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن "عشرات الطائرات الحربية شنّت غارات على ميناء الحديدة ومصنع لإنتاج الإسمنت خاضع لسيطرة الحوثيين في اليمن"، مشيرة إلى أن "الهجوم الإسرائيلي في اليمن تركز على نحو عشرة أهداف، من بينها ميناء الحديدة البحري، في محاولة لتعطيل نشاطه".

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن "الهجوم دمّر ميناء الحُديدة ومصانع لإنتاج الإسمنت كانت تُستخدم في تصنيع الأسلحة من قبل الحوثيين"، على حدّ تعبيره، مشددا في إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، على أن "الهجوم كان شديد القوة، ولن يكون الأخير، لقد انتهى وقت اللعب"، بحسب قوله.

مددت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، اعتقال الزميل الصحافي المعتقل سعيد حسنين لغاية يوم الثلاثاء المقبل 13 أيار/مايو، حتى يتسنى فحص المواد والشهادات وادعاء طاقم الدفاع وممثلة النيابة العامة، للبت بقرارها على طلب إحالة حسنين للحبس المنزلي أو تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

واستمع قاضي المحكمة خلال الجلسة لشهادة زوجة وشقيقي حسنين، واثنين من أصحاب المنزل المقترح أن يُبعد إليه في بلدة كفر مندا، وهذا لضمان مرافقة حسنين طيلة فترة الحبس المنزلي وضمان عدم تجاوزه شروط الاعتقال مثل الخروج من المنزل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا بالإضافة للاستماع لحسنين عبر الشاشة، الذي أكد على "التزامه بشروط الإبعاد والحبس المنزلي"، كما تطرق لوضعه الصعب في السجن والأمراض والمضاعفات الصحية التي يعاني منها.

من جهتها طالبت ممثلة النيابة استمرار اعتقال حسنين حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية، وادّعت أن "حسنين غير نادم على ما فعله إلا بسبب سجنه والثمن الشخصي الذي يقوم بدفعه"، كما أضافت أن "هذه القضية تأتي في ظل استمرار الحرب وبقاء 59 أسيرا إسرائيليا في غزة"، وأشارت إلى أن "سعيد قام بإتلاف أدلة، وأنه يشكّل خطرا على الجمهور".

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد مدّدت يوم 28 نيسان/ أبريل الماضي، اعتقال حسنين، لغاية اليوم، وذلك بعد اطلاعها على تقرير "ضابط السلوك" الذي لم يُوصِ بإحالة حسنين للحبس المنزلي، وشهدت ذات الجلسة مرافعة لافتة لمحامي الدفاع عن حسنين، نمير إدلبي، الذي فنّد الحجج التي استند إليها تقرير "ضابط السلوك"، الأمر الذي انعكس على موقف قاضي المحكمة وقراره بفحص منزل مقترح في بلدة كفر مندا لإبعاد حسنين إليه.

وقال إدلبي خلال مرافعته إن "تقرير ضابط السلوك يفتقر لعدة عوامل ونقاط لم يتطرق لها"، وشكك بادعاء تقرير ضابط السلوك بأن "حسنين يشكّل خطرا على الجمهور"، قائلا إن "حسنين يبلغ من العمر 62 عاما، وهو والد وجد وصحافي رياضي وليس له أي خلفية جنائية، وله علاقات طيبة مع رياضيين عرب ويهود، وحتى وإن كان حسنين يشكّل خطرا فإن هذا الخطر لا يستوجب تمديد اعتقاله".

وأضاف إدلبي خلال مرافعته أن "حسنين يعاني من مضاعفات صحية دون تقديم الأدوية اللازمة له، وليس هناك أية مبرر لاستمرار اعتقاله لأكثر من شهرين".

وقارن إدلبي خلال مرافعته في ملف حسنين مع ملفات أمنية أخرى تتضمن تهما خطيرة جدا، مشيرا إلى أن المحكمة أحالت المتهمين للحبس المنزلي في تلك الملفات.

ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام إلى حسنين تهما تتضمن تهم "الاتصال مع عميل أجنبي، وإظهار التضامن مع منظمة إرهابية، بعد أن تضامن ومدح في مقابلات إعلامية أعمال حماس ومعاملتها للمحتجزين الإسرائيليين، كما مدح حسن نصر الله ومنظمة حزب الله، لوقوفهم إلى جانب الفلسطينيين"، بحسب النيابة.

واعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية حسنين بعد اقتحام منزله في مدينة شفاعمرو، ليل الثلاثاء - الأربعاء 25 شباط/ فبراير 2025، وأجرت عمليات تفتيش، كما استدعت أفرادًا من عائلته للتحقيق معهم.

1. وجاء اعتقال حسنين في أعقاب حملة تحريض مكثّفة قادتها وسائل إعلام إسرائيلية، ومجموعات يهودية متطرفة، على خلفية مقابلة أجراها مع قناة "الأقصى".

أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,615 شهيدا و 118,752 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، بوصول مستشفيات قطاع غزة 48 شهيدا، و 142 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025، بلغت 2,507 شهيدا، 6,711 وإصابة.

كما ناشدت وزارة الصحة بغزة لتزويد مستشفيات القطاع بالوقود لضمان استمرار الخدمات الصحي.

عدّت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيليّ المصغّر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" على توسيع العملية البرية بغزّة، قرارا بـ"التضحية" بأسراهم المحتجزين في القطاع.

وقالت الحركة في بيان، إنّ "مصادقة كابينت الاحتلال على خطط لتوسيع عمليته البرية في غزة، يمثّل قرارا صريحا بالتضحية بالأسرى الإسرائيليين في القطاع".

كما عدت هذا القرار "إعادة لإنتاج دورة الفشل" التي بدأها الجيش قبل 20 شهرا دون أن "ينجح في تحقيق أهدافه المعلنة".

وأكدت الحركة على أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، التي تشير لإصرار على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين بغزة تأتي "بغطاء كامل تحمنه إياه الإدارة الأمريكية".

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى "تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري للجم حكومة الاحتلال الفاشية، والعمل على تقديم قادتها للعدالة الدولية".

وناشدت الشعوب العربية والإسلامية، بضرورة "تفعيل وتكثيف الحراك الجماهيري الضاغط لوقف العدوان على غزة وإنهاء الاحتلال".

اعتدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أحد المعالم التاريخية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا باحة عائلة الشهابي المجاورة لباب الحديد، والتي تُعد من المعالم التاريخية ذات الأهمية العمرانية والدينية في البلدة القديمة من القدس.

وأدانت محافظة القدس في بيان، اليوم الثلاثاء، هذا الاعتداء، مؤكدة أن ما يجري من محاولات محمومة لتوسيع مدخل الباحة وتحويله إلى ما يُسمى بـ"مكان صلاة يهودي"، بدعم مباشر من بلدية الاحتلال، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، وجريمة جديدة تُضاف إلى السجل الأسود للاحتلال في المدينة المقدسة.

ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن مشروع تهويدي واضح يستهدف الحوض المقدس والمباني الوقفية الإسلامية المحيطة بالمسجد الأقصى، في إطار مخطط "القدس الكبرى" الاستعماري الذي تسعى حكومة الاحتلال إلى فرضه بالقوة، وهو اعتداء صارخ جديد على دور المملكة الأردنية الهاشمية والوصاية الهاشمية في القدس، ومحاولة لفرض امر واقع جديد في القدس العتيقة.

وأكدت محافظة القدس، أن مزاعم الاحتلال التي تدّعي وجود امتداد لما يُسمى بـ"الحائط الغربي" في باحة الشهابي، تفتقر إلى أي أساس تاريخي أو أثري، وهي مجرد ذرائع مكشوفة لتبرير التعدي على المقدسات والممتلكات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وأشارت إلى أن المبنى العائد إلى الحقبة المملوكية هو إرث معماري محمي بموجب الاتفاقيات الدولية، ويُشكل جزءًا من النسيج التاريخي للبلدة القديمة المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي.

وحذرت المحافظة، من أن استمرار هذه الاعتداءات، التي تُنفذ بحماية من شرطة الاحتلال وتواطؤ مؤسسات بلديته، يهدد بانهيار الباحة التاريخية ويُشكل انتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى والمحيط الوقفي التابع له، في تحدٍّ سافر لوصاية المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأعربت، عن تضامنها الكامل مع عائلة الشهابي وحقها في حماية ممتلكاتها التاريخية، داعية المجتمع الدولي، وخاصة منظمة اليونسكو، والدول العربية والإسلامية، إلى التدخل لوقف انتهاكات الاحتلال.

مثُل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، للمرة الـ28 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن نتنياهو مثل أمام المحكمة للمرة الـ28 منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأضافت: "من المتوقع أن يركز نتنياهو اليوم على الادعاء في قضية 2000، المعروفة باسم قضية "نتنياهو-موزيس".

وتابعت: "حضر شهادة نتنياهو اليوم أيضا أرنون موزيس، الذي كان المساهم المسيطر في مجموعة (يديعوت أحرونوت) في الوقت المعني، والمتهم أيضا في هذه القضية".

وأوضحت الصحيفة أن لائحة الاتهام "تتحدث أن الاثنين أجريا حوارا بينهما حول مصالحهما المشتركة بتحسين الطريقة التي تم بها تغطية نتنياهو من قبل إعلام يديعوت أحرونوت وفي الوقت نفسه فرض قيود على صحيفة إسرائيل اليوم (المنافسة)".

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو نفيه الاتهامات ضده، قائلا لقضاة المحكمة: "لم أكن أعتقد أن هناك أي شيء إجرامي في الاتصالات مع موزيس، كان ذلك جزءا من الاتصال المعتاد بين سياسي وناشر".

وأضاف عن موزيس: "لقد كان خصما لدودا، هاجمتني الصحيفة بشكل منهجي ودعمت خصومي، لم يعرض علي رشوة ولو مرة واحدة، ولم أفكر أبدا في أنه عرض علي، ولا أعتقد أنه عرض علي رشوة اليوم".

وتنعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع لردود نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وقبل أسبوعين، قررت المحكمة أن تنهي جلسات الاستماع لردود نتنياهو يوم غدٍ الأربعاء.

وقالت "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء الماضي: "أذن القضاة في محاكمة نتنياهو لمحاميه، عميت حداد، بعقد 4 جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، والتي ستنتهي في 7 مايو/ أيار الجاري".

وأضافت: "بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، سيبدأ الاستجواب المتبادل لنتنياهو"، دون مزيد من التفاصيل.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المرض والجوع والإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي تفتك بالمعتقلين.

وأوضحت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن سياسة الإمعان في العقاب والعذاب للأسرى المرضى في سجون الاحتلال تتفاقم شيئا فشيئا وتزيد حدتها كلما مر الوقت، فالإهمال الطبي المتعمد والممنهج للأسرى المرضى وكبار السن شبح يطاردهم دون توقف ويزيد آلامهم الجسدية والنفسية أضعافا مضاعفة، لتصبح سجون الاحتلال توابيت، الداخل فيها مفقود والناجي منها مولود.

وكشفت الهيئة عن الحالة الصحية لعدد من الأسرى منهم:

الأسير حسين أبو كويك من رام الله (68 عاما)، متزوج ولديه 4 أولاد وثلاث بنات، اعتُقل بتاريخ 15/11/2023، ويقبع في قسم 24 بسجن النقب، وهو معتقل إداري أمضى ما مجموعه 17 سنة في سجون الاحتلال، إذ فقد من وزنه ما يزيد على 60 كيلوغراما، ويعاني التهابات في الركبتين والمفاصل، كما يعاني مرض السكابيوس، ولم يقدم له علاج نهائيا رغم مطالباته المتكررة.

يذكر أن أبو كويك تعرض خلال الانتفاضة الثانية لمحاولة اغتيال فتم قصف سيارته، ما أدى إلى استشهاد زوجته وابنه وابنتيه الاثنتين.

الأسير ثائر عودة من مخيم بلاطة (40 عاما)، اعتُقل بتاريخ 25/9/2024، وهو موجود حاليا في قسم 8 بسجن النقب، عانى مرض السكابيوس ولم يعالج إلا عندما وصل المرض إلى مراحله الأخيرة، وما زالت علامات المرض ظاهرة على يديه.

وقال عودة، إن المعتقلين يتعرضون للإذلال والإهانات بشكل دائم، مشيرا إلى أن وضع السجن بشكل عام سيئ ولا يوجد أي تحسن على الظروف الاعتقالية.

الأسير رياض صوافطة من طوباس (22 عاما)، اعتُقل بتاريخ 10/5/2023، وهو معتقل إداري في سجن النقب، يعاني مرض السكابيوس منذ قرابة 8 أشهر، إذ لم تقدم له إدارة السجن أي علاج.

الأسير رائد عادل وديع الرطروط من نابلس (39 عاما)، قضى 18 عاما في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 27 عاما، ويقبع في قسم 21 بسجن النقب، يعاني مشكلات كبيرة في الأسنان ولا يقدم له أي علاج رغم صعوبة وضعه.

ويقول، إنه لا يوجد أي تحسن في جودة الطعام المقدم إليهم وكميته.

الأسير يحيى جميل الخطيب (36 عاما)، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، اعتُقل بتاريخ 22/2/2024، وهو معتقل إداري ويقبع في سجن النقب، حيث تم تمديد اعتقاله 4 مرات حتى الآن، ويقبع معه في الغرفة أسيران مريضيان بسكابيوس، ولا يقدم لهم أي علاج، إذ أشار إلى أنهم يعانون بسبب قلة النظافة والاستحمام.

أما الأسير صهيب سعيد محمد كبها (30 عاما) من بلدة يعبد بمحافظة جنين، فهو يعاني وجعا دائما في الرأس وتشويشا في البصر خاصة في العين اليسرى، بسبب إصابة في الرأس، تعرض لها خلال اعتداء السجانين عليه، كما أنه أصيب بالفيروس الجديد "الأميبا" منذ شهر، ونتيجة لذلك فقد خسر ما يزيد على الـ50 كيلوغراما من وزنه.

علما أنه اعتُقل بتاريخ 22/11/2023، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري 18 شهرا.

الأسير محمود محمد علان (32 عاما) من بلدة عناتا بمحافظة القدس، يشتكي من أوجاع شديدة في العمود الفقري وإصابة في يده اليمنى، نتيجة اعتداء السجانين عليه بالضرب المبرح في شهر 03/2024 أثناء وجوده في سجن الرملة، وقد طالب بالعلاج عدة مرات لكن دون جدوى، ويقبع حاليا في سجن النقب، وكان قد اعتُقل بتاريخ 27/11/2022، وصدر بحقه حكم بالسجن 4 سنوات.

الأسير محمد ماهر صرصور (23 عاما) من بلدة بيتونيا غرب رام الله، يعاني رضوضا شديدة في مختلف أنحاء جسده، نتيجة ما تعرض له من ضرب مبرح على يد السجانين قبل نحو أسبوع.

وقال: "كل الأسرى في قسم 28 بسجن النقب مصابون بمرض الأميبا، ويعانون الإسهال والتقيؤ".

يذكر أن صرصور معتقل منذ تاريخ 26/05/2024، وقد صدر بحقه حكم بالسجن الإداري 6 أشهر، تم تمديده للمرة الثانية، ومن المفترض الإفراج عنه يوم 22/05/2025