دعت المفوضية الأوروبية الأربعاء، إسرائيل إلى رفع الحصار فورا عن قطاع غزة، مبينة أن المساعدات الإنسانية لم تصل الفلسطينيين منذ أكثر من شهرين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكا، ومفوضة الاتحاد للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة حاجة لحبيب.

وشدد البيان على أن "الوضع في غزة مقلق جدا"، حيث لم تصل أي مساعدات إنسانية إلى القطاع منذ أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن هذا "أطول فترة حصار" تشهده المنطقة.

ولفت البيان إلى تقارير صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة تفيد بأن مخزونات الغذاء في غزة نفدت، وأن الفلسطينيين يواجهون صعوبات في الوصول إلى مياه الشرب، بينما تحذر منظمات الإغاثة الإنسانية من تفاقم وانتشار المجاعة.

وأوضح أن أطنانا من المساعدات الإنسانية لا تزال عالقة على حدود قطاع غزة بانتظار السماح بإدخالها، مبينا في الوقت ذاته أنها تكفي لتلبية احتياجات الفلسطينيين في غزة البالغ عددهم 2.2 مليون شخصا لمدة 3 أشهر.

وأكد البيان أن "الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته العاجلة لإسرائيل لرفع الحصار فورا عن قطاع غزة"، مذكّرا بأن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين.

وقالت المفوضية: "رسالتنا واضحة: لا ينبغي أبدا تسييس المساعدات الإنسانية أو تحويلها إلى أداة عسكرية، فاستخدام المساعدات كوسيلة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".

وجدد البيان دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "وقف إطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، ووضع حد دائم للصراع"، مؤكدا على "دعمه الثابت" لحقوق الشعب الفلسطيني.

ومنذ 2 مارس/ آذار أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

قالت نقابة الصحفيين، إن عدد شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ارتفع إلى (212) صحفيًا وصحفية، عقب استشهاد الزميلين يحيى صبيح، ونور الدين عبدو في قطاع غزة اليوم الأربعاء.

وأضافت النقابة في بيان لها، إن هذا استهداف متعمد يهدف إلى كسر صوت الحقيقة وإسكات الرواية الفلسطينية عبر سياسة الإعدام الميداني للصحفيين، وتدمير المؤسسات الإعلامية، وحرمان العالم من مشاهدة ما يحدث على أرض غزة.

وأوضحت إنه "في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، ويُرفع فيه شعار حماية الصحفيين وصون حرية الكلمة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه البشعة بحق الصحفيين الفلسطينيين، الذين يدفعون أرواحهم ثمناً لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".

ونعت النقابة ببالغ الحزن والأسى الزميلين الشهيدين الصحفي يحيى صبيح، الذي ارتقى إثر قصف مباشر نفذه الاحتلال على مطعم "التايلندي" غرب مدينة غزة، بعد ساعات فقط من ولادة طفلته الأولى، والصحفي نور الدين عبدو، الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الكرامة في حي التفاح شرقي غزة أثناء قيامه بواجبه المهني والإنساني في تغطية الأحداث.

وأكدت أن هذا الاستهداف المتكرر والممنهج للصحفيين هو جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الصارخة.

ودعت المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية، إلى التحرك الفوري لفتح تحقيقات عاجلة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه.

وتابعت النقابة في بيانها: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يُفترض أن يكون مناسبة لتعزيز حماية الصحفيين وحرية الكلمة، يدفع الصحفي الفلسطيني حياته لأنه اختار أن يكون صوتًا للضحايا وصورةً للحقيقة، إننا ندعو كل الصحفيين الأحرار والمؤسسات الإعلامية في العالم إلى الوقوف إلى جانب زملائهم في فلسطين، ورفع الصوت عاليًا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومساندة الإعلام الفلسطيني الذي يواجه العدوان بإرادة لا تنكسر، وعدسة لا تغفل".

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء عن إغلاق مكتب الشؤون الفلسطينية و دمجه مع سفارتها لدى إسرائيل، في خطوة تُشير إلى تراجع مُرتقب في العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، في مؤتمرها الصحفي الثلاثاء،  بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قرر إنهاء عمل مكتب الشؤون الفلسطينية، المعروف اختصارًا بـ OPA، بشكله المُستقل، وجعله مكتبًا تابعًا للسفارة.

وأضافت بروس أن القرار "لا يعكس أي تواصل أو التزام بالتواصل مع سكان الضفة الغربية أو غزة".

وكانت قد انتشرت تكهنات في الأروقة الدبلوماسية الأميركية في واشنطن منذ استلام ترمب البيت الأبيض يوم 20 كانون الثاني الماضي حول عزم الإدارة على إلغاء إدارة أي مكتب أميركي يتعامل بخصوصية مع الفلسطينيين، وأن كل من الرئيس ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو  وسفير أميركا في إسرائيل مايك هاكبي، كانوا قد اتفقوا على أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للخطوات التي اتخذها ترمب في ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021) مثل إغلاق القنصلية الأميركية في القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع المساعدات عن الأنوروا وحتى عن السلطة الفلسطينية.

وتتجه إدارة ترمب بالفعل نحو إلغاء منصب منسق الأمن الأميركي للضفة الغربية وقطاع غزة المُحتلين.

ويُعتبر مكتب منسق الأمن الأميركي منصبًا غير معروف، ولكنه يُمثل المحور الأكثر شهرة في التعاون الدفاعي الأميركي مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. ويشير ضمّ مكتب الشؤون الفلسطينية (OPA) إلى السفارة الأميركية لدى إسرائيل إلى مزيد من التراجع في اعتراف الولايات المتحدة بالسلطة الفلسطينية، وإلى اهتمام إدارة ترمب المحدود بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتمتع الدبلوماسيون الأميركيون العاملون في مكتب الشؤون الفلسطينية (OPA) بدرجة من الانفصال عن البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى إسرائيل. وكان بإمكانهم إرسال برقيات أو تقارير دبلوماسية إلى واشنطن والسفارات الأميركية الأخرى دون موافقة كبار الدبلوماسيين الأميركيين المشرفين على الشؤون الإسرائيلية.

سيزول هذا التمييز الآن، وسيشرف كبار الدبلوماسيين المكلفين بتغطية الشؤون الإسرائيلية على العلاقات المتعلقة بالسلطة الفلسطينية والقضايا الفلسطينية.

وقد استقال هانز ويكسل، الذي ترأس مكتب الشؤون الفلسطينية (OPA)، من منصبه في آذار. ولم تشغل إدارة ترمب منصبه. وكانت لورديس لاميلا، مسؤولة الخدمة الخارجية المخضرمة، أعلى مسؤول في المكتب.

يشار إلى أنه لعقود، أبقت الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل في تل أبيب، وأدارت قنصلية في القدس تُشرف على الشؤون الفلسطينية. وينبع هذا التمييز من رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل. لكن إدارة ترمب الأولى اعترفت بالقدس عاصمةً لإسرائيل (6/12/2017)، في ضربةٍ للفلسطينيين، ونقلت السفارة الأميركية إليها. كما أغلقت القنصلية، على الرغم من أن الدبلوماسيين استمروا في العمل انطلاقًا من المبنى الحجري الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر.

يشار إلى أن سفير ترمب الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكابي، يعتبر مؤيدًا قويًا للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ، وقال مرارا وتكرارا أنه "لا يوجد حقًا شيء اسمه فلسطين أو فلسطيني".

 استُشهد مواطن، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب 8 آخرون نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في الزوايدة وسط القطاع.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شارع الحجر بحي التفاح شرق مدينة غزة.

نددت 6 دول أوروبية، من بينها إسبانيا وآيرلندا والنرويج، الأربعاء، بخطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة، وأعربت عن معارضتها «بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي القطاع الفلسطيني»، مؤكدة أنّ ذلك سيُشكّل «انتهاكاً للقانون الدولي».

وقالت هذه الدول في بيان مشترك وقّعت عليه سلوفينيا وآيسلندا ولوكسمبرغ أيضاً، إنّ «أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين، وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجدّد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، دعوته المُلحّة لإسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة فوراً، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها، وحذَّر من آلية جديدة تُخطط إسرائيل لتطبيقها من أجل إيصال المساعدات.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة إدارة الأزمات، حاجة لحبيب، ومفوضة شؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكا في بيان مشترك: «إسرائيل بوصفها قوة احتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين».

كما حثَّ البيان على وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن الرهائن، وعبَّر في الوقت نفسه عن القلق إزاء نظام جديد لإيصال المساعدات أقرته إسرائيل في 4 مايو (أيار).

وقال البيان إن هذا النظام الجديد يُقوض المبادئ الإنسانية من خلال إسناد توزيع المساعدات إلى جهات غير معنية بالشؤون الإنسانية وشركات أمن خاصة، وهو ما أثار أيضاً انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة.

من جهته، عدّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن خطط إسرائيل لترحيل سكان غزة تثير «مزيداً من المخاوف» من أن هذه الإجراءات «تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم بوصفهم مجموعة» في القطاع.

وجاء في بيان صدر، الأربعاء، عن فولكر تورك أن «خطط إسرائيل المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسراً إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤولين إسرائيليين بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة (تثير) مزيداً من المخاوف من أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم بوصفهم مجموعة في غزة».

وقالت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، إن إجمالي عدد القتلى جرّاء الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 52653 والمصابين إلى 118897. وأضافت الوزارة، في بيان، أن 38 شخصاً قتلوا جرّاء الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشن إسرائيل حربها على القطاع المحاصر، وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحصار سيستمر في الوقت الحالي لحين إكمال إخلاء مناطق في شمال ووسط القطاع من السكان ونقلهم جنوباً؛ حيث منطقة ستخصص لهذا الغرض قرب مدينة رفح في جنوب القطاع.

وأخلت إسرائيل بالفعل ما يقرب من ثلث مساحة القطاع لإنشاء «مناطق أمنية». وتسببت خطة المساعدات وخطط نقل معظم السكان جنوباً في زيادة المخاوف من أن النية هي الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، رفض بلاده استخدام الجوع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، الذي يعاني من "كارثة إنسانية" منذ أكثر من 18 شهرا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة اليونانية أثينا.

وقال السيسي: "أكدت لرئيس الوزراء اليوناني رفض مصر استخدام التجويع والحرمان من الخدمات الطبية سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة".

ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة، منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/آذار الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات، ما أدى إلى تفشي المجاعة وارتفاع عدد وفيات الجوع إلى 57 شخصاً، معظمهم من الأطفال، وفق تقارير حكومية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 20 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قطاع غزة "منطقة مجاعة"، بفعل الحصار الإسرائيلي والإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو 20 شهرا.

وقال مصطفى: "نعلن غزة منطقة مجاعة، ونطالب كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة والمجاعة".

وشدد السيسي في كلمته على رفض مصر وإدانتها أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم "تحت أي ذريعة".

وأكد السيسي "موقف القاهرة الثابت" من ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كافية.

وأضاف السيسي أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكنه إنها الصراع المستمر في المنطقة منذ أكثر من 70 سنة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وأعلن السيسي توقيعه مع رئيس وزراء اليونان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

بدوره، أشاد رئيس وزراء اليونان بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة، معربا استعداد بلاده تقديم أي مساعدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن الشهر الجاري.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنة من طولكرم أثناء مرورها عبر حاجز جسر جبارة عند المدخل الجنوبي للمدينة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أقامت حاجزا طيارا عند جسر جبارة، وأوقفت المركبات المارة، واعتقلت المحامية بنان جمال أبو الهيجا، من مركبة عمومية كانت تستقلها قادمة من رام الله، واقتادتها إلى جهة مجهولة.

قال وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم إنَّ الوزارة أمَّنت التعليم لـ 23500 من طلبة المدارس في قطاع غزة والذين انتقلوا إلى جمهورية مصر وعدد من الدول الأخرى بسبب عدوان الاحتلال المُتواصل من 7 تشرين الأول 2023، إضافةً لتأمين التعليم العالي لـ 4500 من طلبة جامعات غزة المُتواجدين في مصر والدول الأخرى؛ وذلك كطلبة زائرين في عدد من الجامعات بالخارج؛ على أن يبقوا على صلة بجامعاتهم الأم في قطاع غزة، مُشيراً إلى أنَّ الوزارة أعادت الأمل إلى نفوس الطلبة في غزة من خلال إعادة التعليم الإلكتروني".

جاء ذلك خلال مُشاركة الوزير برهم في ندوة حوارية نظمتها الحملة الأكاديمية الدولية لمُناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي (IACA) بعنوان "تفعيل الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الطلبة"، وذلك بحضور رئيس الحملة د. رمزي عودة، وعدد من رؤساء الجامعات الفلسطينية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأضاف برهم: "تواصل الوزارة جهودها لضمان حق الطلبة في التعليم؛ خاصةً طلبة قطاع غزة، حيث عملت الوزارة على تأمين أقساط دراسية لعدد من طلبة الجامعات من قطاع غزة؛ والذين انتقلوا إلى مصر، هذا إلى جانب الطلبة الـ 4500 الذين تم تأمينهم كطلبة زائرين في الجامعات بالخارج. 

وتطرق برهم إلى انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المسيرة التعليمية؛ بما في ذلك قتل الطلبة والمعلمين والأكاديميين والاستهداف المُستمر والتدمير للمدارس والجامعات في قطاع غزة، بحيث تم تدمير 85% من مباني الجامعات بشكل كلي أو جزئي وتدمير 293 مدرسة، وكذلك الانتهاكات بحق التعليم في القدس، بحيث يسعى الاحتلال لأسرلة التعليم في المدينة المقدسة، ومحاربة المنهاج الفلسطيني، وقام بإغلاق ست مدارس تتبع وكالة الأونروا.

كما تطرق إلى الحواجز والبوابات التي يضعها الاحتلال وتمنع وتعيق الطلبة والأكاديميين والمعلمين من الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، وكذلك اعتداءات المستوطنين على الطلبة والمعلمين، لافتاً إلى أنَّ كل هذه الانتهاكات تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن حماية الأسرة التربوية والمؤسسات التعليمية.  

وأكد الوزير برهم أنَّ الوزارة وبالرغم من كل التحديات والعقبات التي يفرضها الاحتلال؛ ستواصل جهودها لضمان الحق بالتعليم للطلبة الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وأنَّ الاحتلال لن ينجح في سلب حق هؤلاء الطلبة، مُشيراً إلى الحب والتعلّق الكبير للفلسطينيين بالتعليم؛ باعتباره على رأس الأولويات. 

كما تطرق برهم إلى مبادرة الحكومة الفلسطينية "التعليم من أجل التنمية"، مُشيراً إلى الحرص على تعزيز البحث العلمي التطبيقي الذي ينعكس أثره على المجتمع الفلسطيني، والعمل على تحديث وتطوير النظام التعليمي بشكل شمولي.

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ240 على التوالي؛ وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وهذه المرة السادسة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2024، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

والمرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب كانت في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وهدمتها في المرة السابقة يوم 19 آذار/ مارس 2025.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ108 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، واستمرار منع الدخول أو الوصول إليه.

وصباح اليوم الأربعاء، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسنة على مدخل مستشفى جنين الحكومي لعدة ساعات، وسط انتشار لفرق المشاة في محيط المستشفى، في وقت سمعت فيه أصوات انفجارات من داخل مخيم جنين وبشكل متتالي.

وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في غالبية قرى المحافظة، إلى جانب تواجد دائم لدوريات وآليات الاحتلال.

كما تواصل قوات الاحتلال إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله بهدف تغيير بنيته ومعالمه. وبحسب تقديرات بلدية جنين فإن قرابة 600 منزل هدمت بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن.

كما تشهد مدينة جنين أضرارا كبيرة في المنشآت والمنازل والبنية التحتية، خاصة في الحي الشرقي وحي الهدف.

وتواصل قوات الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية قوامها 12 آلية عسكرية باتجاه المخيم ومحيطه، فيما تشهد المدينة انتشارا يوميا لفرق المشاة في عدة أحياء منها.

ولا تزال عائلات المخيم، إضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيطها، مجبرة على النزوح القسري حتى الآن، حيث تشير بلدية جنين إلى أن عدد النازحين من المخيم والمدينة تجاوز 22 ألف نازح.

ويزداد الوضع الاقتصادي في مدينة جنين تدهورا مع تسجيل خسائر تجارية فادحة نتيجة العدوان، الذي أدى إلى إغلاقات كثيرة للمحال التجارية، وتراجع حركة التسوق القادمة إلى المدينة من خارجها، إلى جانب عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية والشوارع، وتضرر عدد كبير من المحلات التجارية، خاصة في الأحياء الغربية، التي تشهد شللًا اقتصاديًا شبه كامل. فيما تسبب العدوان لخسارة قدرت بشكل مبدئي بأكثر من 300 مليون دولار.

ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، ارتقى 40 شهيدًا، إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.

استشهد وأصيب عشرات الشهداء، ظهر اليوم الأربعاء، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.

وفي أحدث إحصائية للمجزرة، 20 شهيدًا على الأقل وعشرات الجرحى باستهداف طائرات الاحتلال مطعم التايلندي وسوقًا شعبيًا قربه غربي مدينة غزة.

ومن بين الضحايا الذين ارتقوا في المجزرة الصحفي يحيى صبيح.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان له، "إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر دموية خلال 24 ساعة آخرها قصف مطعم مكتظ وقبلها مدرستان للنازحين ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين".

أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، قطاع غزة منطقة مجاعة.

ودعا مصطفى خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، بمشاركة طواقم غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، المنظومة الأممية بكاملها أن تُفعّل آلياتها فورا، وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة، بما يستتبع ذلك من تدخل دولي عاجل ورفع فوري لكل القيود التي تمنع الإغاثة.

وحمّل رئيس الوزراء، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتعمدة في غزة.

وطالب مصطفى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري وتطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، كما طالب كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والاعتراف بالكارثة والمجاعة، والعمل على توفير الدعم السياسي واللوجستي لإنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية.

وأكد مصطفى، أن الحكومة ستواصل العمل من أجل مواجهة العدوان والمجاعة ضد شعبنا، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح، وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار.

وقال رئيس الوزراء: "التقارير الموثقة والصادرة عن المؤسسات الدولية والأممية، والمؤشرات الميدانية، ومظاهر الجوع والعطش، والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة، وصرخات أنين الألم من بين خيام النازحين والركام، كلها تدل على أن غزة الآن أصبحت منـطـقة مـجـاعـــة، ونرفع صوتنا عاليا في وجه الصمت وغياب الفعل الدولي، لا تتركوا أطفال غزة المحاصرين يموتوا جوعا، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء أدوات للحرب".

 ادعت إسرائيل، أمس الثلاثاء، إنها أجلت ١٠ مصابين دروز جدد من سوريا للعلاج بمستشفياتها خلال اليومين الماضيين.
وبذلك يرتفع عدد السوريين الدروز الذين ادعت إسرائيل إجلاءهم للعلاج منذ الأربعاء الماضي إلى 25، بزعم تعرضهم للإصابة في بلدهم.
وبينما تدعي إسرائيل "حرصها على الدروز في سوريا"، هاجم طيرانها الحربي منطقة أشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق (جنوب)، الأربعاء الماضي، ما تسبب بإصابة مدنيين سوريين بينهم دروز.
ومدعيا، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أمس الثلاثاء: "تم إجلاء 10 مواطنين سوريين دروز لتلقي العلاج في مستشفيات البلاد خلال اليومين الأخيرين".
وأضاف: "نُقل المصابون إلى المركز الطبي زيف في صفد (شمال) بعد إصابتهم داخل الأراضي السورية".
وتابع أن "قواته المنتشرة في منطقة جنوب سوريا مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدرزية"، وفق تعبيره.
والثلاثاء والأربعاء الماضيين، شهدت منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا اللتين يتركز بهما سكان من الطائفة الدرزية في محافظة ريف دمشق، توترات أمنية على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمّن "إساءة" للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وتمكنت قوات الأمن من استعادة الهدوء في المنطقتين بالتنسيق مع وجهائهما، بعد سقوط ضحايا مدنيين وعناصر أمن بهجمات شنتها مجموعات مسلحة "خارجة عن القانون" تسعى "للفوضى وإحداث فتنة".

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن مخطط تعمل عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل بناء مجموعة من الأحياء الاستعمارية الكبيرة في الضفة الغربية.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الأحياء الجديدة التي تخطط دولة الاحتلال لبنائها تتمركز في محافظتي قلقيلية وبيت لحم، بواقع حي جديد على أراضي شرق قلقيلية، وحيين آخرين في محافظة بيت لحم.

وأضاف، أن دولة الاحتلال درست اليوم مخططاً هيكلياً يخص مستعمرة كدوميم المقامة على أراضي المواطنين في كفر قدوم شرقي قلقيلية، من أجل المصادقة عليه لاحقا، علماً أن هذا المخطط جرت عملية تقديمه للإيداع في عام 2012، ويهدف إلى إقامة حي جديد على مساحة 280 دونماً، بهدف بناء 1352 وحدة استعمارية جديدة، إذ سيتم ربط الحي الجديد بجسر يربطه بالمستعمرة.

وبين شعبان، أن تكثيف البناء في مستعمرات شرق قلقيلية، يهدف إلى دمج التكتل الاستعماري الممتد من أقصى شرق المحافظة وحتى حدود عام 1967 غربها، من أجل عزل المزيد من القرى الفلسطينية وتمزيق جغرافيتها.

وأضاف، أن الخرائط المرفقة مع المخططات الهيكلية الواردة أشارت إلى نية دولة الاحتلال إحداث عملية توسعة على مستعمرة "نوكديم" المقامة على أراضي المواطنين في قرى عرب التعامرة جنوب شرق قلعة هيرودس في محافظة بيت لحم، من خلال المصادقة على مخطط هيكلي يهدف إلى إنشاء حي جديد يعود للمستعمرة لأغراض بناء 290 وحدة استعمارية جديدة على مساحة 239 دونماً، من خلال المخطط الهيكلي الذي حمل الرقم (יוש/ 12/ 411).

وبين شعبان أنه ليس بعيداً عن المخطط الأول الذي يؤدي إلى بناء حي يتبع لمستعمرة "نوكديم"، وبعد مراجعة الخرائط المرفقة بالمخطط الهيكلي الخاص بمستعمرة "معاليه عاموس"، تبينت نية دولة  الاحتلال إقامة حي استعماري يتبع للمستعمرة، من خلال إيداع المخطط الذي يحمل الرقم (יוש/ 8/ 1/ 413)، الذي يهدف إلى بناء 148 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تقدر بـ42 دونماً من أراضي قرية كيسان جنوب محافظة بيت لحم.

وقال، إن اللافت في المرحلة الأخيرة هو نزوع دولة الاحتلال إلى سياسة إنشاء الأحياء الاستعمارية التي تبتعد جغرافياً عن المستعمرة الأم، بهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من المساحات الجغرافية تمهيداً لإعلانها مستعمرات منفصلة، كما حدث في الإعلان الأخير لحكومة الاحتلال من خلال الاعتراف بفصل 13 حيا استعماريا جديدا واعتبارها مستعمرات كاملة.

وأضاف شعبان، أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست في نيسان المنصرم 21 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية، و6 مخططات لصالح مستعمرات داخل حدود بلدية القدس المحتلة، حيث صادقت على 10 مخططات هيكلية في حين أودعت 17 مخططاً هيكلياً آخر، واستهدفت مخططات شهر نيسان ما مجموعه 3030 دونماً من أراضي المواطنين.

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، صحفية خلال مرورها عبر حاجز عسكري جنوب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز عورتا العسكري جنوب المدينة، اعتقلوا الصحفية حنين قواريق، بعد أن أوقفوا المركبة التي كانت تستقلها.

أكدت قطر ومصر، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة لإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.

وأوضح البيان أن جهود الوسطاء تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين، عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة.

وشددت الدولتان على أن "محاولات بث الفرقة بين الأشقاء، عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي، لن تنجح، ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب، والكارثة الإنسانية التي خلفتها".

كما أكد البيان أن الدولتين لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية، أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، وجددتا التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح، يركز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة، وصولاً إلى حل دائم.

وقالت الدولتان، في البيان، إنهما تنسقان عن كثب مع الولايات المتحدة الأميركية، في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حداً للمأساة الإنسانية، ويضمن حماية المدنيين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قد قال، أمس الثلاثاء، إن جهود الوساطة بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بين حركة حماس وإسرائيل، "مستمرة رغم صعوبة الموقف".

وفي معرض رده على الاتهامات الإسرائيلية لدولة قطر، قال إن الاستقطاب السياسي في إسرائيل هو السبب في توجيه الاتهامات لقطر، مشيراً إلى أن بلاده وسيط نزيه معروف دولياً.

وأوضح أن التصريحات الإيجابية الصادرة عن رئيس دولة الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، بشأن جهود الوساطة القطرية والاتفاقات السابقة، تتناقض مع ممارسات مؤسسات إسرائيلية أخرى، من بينها وزارة الخارجية، التي تستمر في تشويه الدور القطري. وأكد أن هذا التباين يعكس حجم الانقسام السياسي الداخلي في إسرائيل، وهو ما يشكل الدافع الأساسي وراء هذه التصريحات المتضاربة.

وأشار الأنصاري إلى أن "وساطتنا مع بقية الأطراف لم تتوقف منذ اليوم الأول، ومستمرة رغم هذه الاتهامات، وندرك تماماً من هي الجهات التي تعيق التوصل إلى اتفاق، علماً أنه توفرت فرص عديدة لإنهاء الحرب، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".

يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة رسمية إلى فرنسا، الأربعاء، وهي الأولى إلى دولة أوروبية منذ توليه منصبه،  وسيبحث مع نظيره إيمانويل ماكرون عدداً من القضايا أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجه الحكومة الجديدة.
وتأتي في مقدمة القضايا التي ستركز عليها المباحثات "مسألة إعادة الإعمار، وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا ، لا سيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر رسمي بوازرة الإعلام، الثلاثاء.
ووفقاً للمصدر السوري، تشمل المباحثات أيضاً "ملفات مهمة"، أبرزها "التحديات الأمنية" التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، و"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية"، و"العلاقات مع دول الجوار وخاصة لبنان".

الأولى إلى دولة أوروبية
واعتبر أن هذه الزيارة تكتسب "أهمية كبيرة" كونها الأولى للرئيس الحالي إلى دولة أوروبية بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، "بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها".
وذكر المصدر أن "الزيارة تأتي ضمن مسار تطور العلاقات بين البلدين، حيث سبقتها مكالمات هاتفية عدة بين الرئيسيين، ناقشت عدداً من القضايا المشتركة ذات الأهمية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن ماكرون سيؤكد خلال الاجتماع دعم فرنسا لبناء "سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم جميع مكونات المجتمع السوري"، كما سيجدد "مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، خاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب".
وكان ماكرون دعا الرئيس السوري لزيارة فرنسا في بداية فبراير الماضي.
وفي نهاية مارس، جعل هذه الدعوة مشروطة بتشكيل حكومة سورية تضم "كل مكونات المجتمع المدني" وبضمانات تتعلق بأمن البلاد، في حين اعتبر مناقشاته الأولى في هذا الصدد "إيجابية تماماً".
ومنذ توليه السلطة في ديسمبر، حاولت الإدارة السورية التي يقودها الشرع تقديم صورة مطمئنة، خاصة للمجتمع الدولي الذي يحثه على احترام الحريات وحماية الأقليات، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وتأتي الزيارة وسط تصعيد إسرائيلي للهجمات على سوريا، بما في ذلك ضربة استهدفت منطقة قريبة من القصر الرئاسي في دمشق، الجمعة.
فرنسا تطرق بوابة سوريا البحرية
كما تأتي الزيارة أيضاً، بعد يومين من الاتفاق الذي وقعته الحكومة السورية مع مجموعة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية CMA CGM لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية.
ووفقاً للحكومة السورية، يهدف الاتفاق الذي وُقع في فبراير الماضي ومدته 30 عاماً، إلى تحديث البنية التحتية لمرفأ اللاذقية على ساحل البحر المتوسط، ورفع قدرته التشغيلية ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تأهيل المرافئ التجارية في البلاد، بعد أكثر من عقد من التراجع الاقتصادي والعزلة الدولية.
ولمرفأ اللاذقية أهمية اقتصادية وتاريخية كبيرة في سوريا، فهو من أقدم مرافئها التي تأسست على شاطئ البحر المتوسط، ويمثل أحد أهم الفروع الرئيسية للحياة الاقتصادية في المدينة، كما يتم عن طريقه استيراد وتصدير معظم حاجات البلاد غير النفطية.
يمثل العقد أول، شراكة استراتيجية معلنة بين الحكومة السورية وشركة دولية كبرى، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
لكن هذه ليست المرة الأولى التي تُشغّل فيها شركة CMA CGM الفرنسية محطة الحاويات في اللاذقية، فقد سبق لها العمل فيه بموجب عقد تم توقيعه عام 2009 ضمن شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية (LIST) التي أنشئت بشراكة مع شركة "سوريا القابضة"، التي كان يديرها آنذاك رجل الأعمال طريف الأخرس.
أما CMA CGM فتعتبر من كبرى شركات الشحن البحري في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مارسيليا الفرنسية، وتعمل في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما تدير العديد من محطات الحاويات الدولية.

قُتل شاب في جريمة إطلاق نار وقعت ظهر اليوم الأربعاء، في قرية برطعة بمنطقة المثلث الشمالي بالداخل المحتل.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب محمد إبراهيم كبها (30 عاما) من مدينة كفر قرع، قتل بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في برطعة، وذلك بعد اعتراض مركبته من قبل مجهولين أطلقوا النار عليه.

ووقعت الجريمة في المدخل الخلفي من برطعة، بالقرب من البلدة الاستيطانية "حريش"، إذ قدم الطواقم الطبية المحلية العلاجات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى المستشفى وأُقرت وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.

قدّم مركز عدالة، التماسًا للمحكمة الإسرائيليّة العليا، يطالب فيه بتجميد فوريّ وبإلغاء أوامر هدم مساكن لأكثر من 1000 لاجئ فلسطينيّ، يعيشون في 104 مبانٍ سكنيّة في مخيمي اللاجئين طولكرم ونور شمس.

ويأتي هذا الالتماس في أعقاب تقارير إعلاميّة نُشرت، الثلاثاء، حول شروع الجيش بهدم قرابة 18 مبنى مشمولة في أوامر الهدم.

ويُذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد نشر، يوم 1 أيار/ مايو 2025، إخطارًا حول نيته هدم ما يقارب 104 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس. بأعقاب هذا النشر، أبرق مركز عدالة، يوم 3 أيّار 2025، برسالة أشار فيها إلى اعتبار الدمار الواسع لممتلكات الفلسطينيّين انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليّ الإنساني، وطالب بإلغاء هذه الأوامر بشكل فوري.

في رده على هذه الرسالة، برّر الجيش أوامر الهدم باعتبار المخيمات "مناطق قتال"، وادّعى بأنّ هذه العمليات "ضرورة عسكريّة" سببها وجود ما يُسمّى بـ"بنية تحتيّة للإرهاب" في هذه المناطق، ممّا يجعلها، وفقًا لادعاء الجيش، "بيئة قتاليّة" مُباحةً للعمل العسكريّ.

وورد في الالتماس، الذي قدّمته مديرة القسم القانونيّ في عدالة، د. سهاد بشارة، بأن هذه الذرائع لا تعفي سلطات الاحتلال من مسؤوليتها لحماية المدنيّين. وهذا التبرير، كما ورد في الالتماس، من شأنه أن يطمس الفارق بين المدنيّين والمقاتلين، ويجعل من المباني والسكان المحميين في المنطقة أهدافًا عسكريّة مشروعة، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدوليّ الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف بشأن حم

اية الأشخاص المدنيّين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)، ويحول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إلى مناطق تخضع للدمار دون أيّ تقييدات.

وبالتالي، تتعارض أوامر الهدم مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وقد يرقى تنفيذها إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة.

ويشير الالتماس إلى انتهاكات متعددة لاتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك حظر تدمير الممتلكات المدنيّة، وحظر النقل القسري للأشخاص المحميّين، وحظر العقاب الجماعي. كما يؤكّد بأنّ عمليات الهدم الواسعة تهدف إلى جعل عودة الفلسطينيّين إلى منازلهم أمرًا مُستحيلًا.

وأشار الالتماس إلى أن أوامر الهدم صدرت دون إخطار رسميّ لأصحاب المنازل، والذين نزح غالبيتهم بسبب الهجوم العسكريّ على مخيمات شماليّ الضفة الغربيّة، المُستمر منذ آب/ أغسطس 2024، والذي أدّى إلى نزوح ما يقارب 40 ألف فلسطينيًّا، يقيمون منذ ذلك الحين في مراكز لجوء خارج المخيمات.

وبذلك، اعتبر الالتماس بأنّ هذه المُمارسات انتهاكًا جسيمًا للحق في الإجراءات القانونيّة، وحرمانًا للاجئين من حقوقهم الأساسيّة، وسببًا كافيًا لإبطال الأوامر.

على ضوء ذلك، طالب عدالة من المحكمة إصدار أمر مؤقت فوريّ لتجميد أوامر الهدم، ومنع المزيد من التدمير حتى يتم النظر في الالتماس. بأعقاب هذا، أمرت المحكمة وزير الأمن وقائد القيادة المركزيّة في الجيش، بوجوب تقديم ردهم على الطلب بحلول اليوم، 7.5.2025، حتى الساعة 15:00.

ويُشار إلى أن أوامر الهدم صدرت في ظل الهجمات العسكريّة الإسرائيليّة المستمرّة في مختلف أنحاء الضفة الغربيّة، والتي استهدفت بشكل مكثّف مخيمات اللاجئين، وأدّت إلى أكبر نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربيّة منذ احتلال عام 1967، ممّا أجبر نحو 40 ألف شخص على ترك منازلهم.

وتُشكّل هذه الإجراءات جزءًا ممّا يبدو كحرب شاملة ضد اللاجئين الفلسطينيين. فإلى جانب الهجمات العسكريّة، أقرّ الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يهدف إلى تفكيك الأونروا، مهدّدًا بحرمان اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة من الخدمات الأساسيّة والدعم، بما في ذلك في غزة، حيث تواصل إسرائيل عدوانها الإبادي، وتفرض مجاعةً مُدبّرة عمدًا.

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق المدخل الغربي لقرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أعادت إغلاق المدخل الغربي للقرية بعد أن فتحته قبل يومين.

وأضافت، أن قوات الاحتلال حطمت خط المياه الرئيسي المغذي للقرية، ما تسبب في انقطاع المياه بشكل كامل عن القرية التي يقطنها نحو 700 مواطن.

وتتعرض أم صفا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال ومستعمريه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بالإضافة إلى إغلاق مداخل القرية ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج منها.

د.مجدلاني: مخططات إسرائيل هدفها احباط حل الدولتين وانهاء السلطة الوطنية وفرض الضم

خلصت ندوة سياسية إلى تصعيد حكومة اليمين المتطرف برئاسة  نتنياهو وحلفائه من اتباع الصهيونية الدينية عمليات الاستيطان بالضفة وما يرافقها من ممارسات عسكرية وقضائية وإدارية تهدف الى فرض حقائق على الأرض تجعل الضم امرا واقعا وحل الدولتين بالمفاوضات الذي يرفضه الفاشيون الجدد، امر صعبا ان لم يكن مستحيلا الى جانب انهاء وتفكيك السلطة الوطنية.
جاءت الاستخلاصات في سياق ندوة متخصصة بعنوان: “الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية .. بنية تحتية لفرض الضم”. نظمتها دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، في مقر منظمة التحرير بمدينة البيرة. بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين وممثلين عن مؤسسات محلية ودولية وعدد من السياسيين والخبراء والأكاديميين والباحثين المتابعين للاستيطان وتداعياته.
 وحاضر في الندوة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدلاني، والناشطة السياسية المقدسية سلفيا أبو لبن، والمسؤول في دائرة شؤون المفاوضات فؤاد حلاق، وقدم لها وادارها مدير عام دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، محمد العطاونة، فيما شهدت وقائعها نقاشات ومداخلات من قبل الحضور الى جانب أسئلة واقتراحات تركزت حول سبل التصدي للهجمة الاستيطانية واهدافها.
وركزت الندوة على عدة محاور أبرزها، الخطوات الإسرائيلية لضم الضفة، مخطط "نسيج الحياة" الاستيطاني كأداة تغيير للديمغرافية الفلسطينية وتمهد للضم، وتداعيات السياسات الاستيطانية على مستقبل الدولة الفلسطينية. ورأى المشاركون ان القضية والحالة الفلسطينية، اليوم، أمام مخطط ذو أبعاد استراتيجية ما يتطلب الانطلاق من عنوان أين نحن؟ وكيف علينا التصدي لكل هذه المخططات؟ في ظل عاصفة عاتية يمر بها الإقليم من متغيرات بالتحالفات وإعادة التموضع وترتيب الأوضاع.
كما توقفت الندوة امام الأهداف التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تحقيقها في الضفة؟ وخاصة عبر بقائه داخل مخيمات جنين وطولكرم إلى إعادة فرض الحكم العسكري وسعيه الى إنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية؟ وفي المقابل تناولت الخيارات التي تمتلكها القيادة الفلسطينية لمواجهة الخطط الإسرائيلية؟
ولفت العطاونة الى ان الندوة تحت مظلة البيت الفلسطيني الجامع منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في ظل أوضاع سياسية معقدة تعيشها القضية الفلسطينية والمنطقة والإقليم عموماً. وفي ظل حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه ترسانة الحرب الفاشية بإسرائيل تعدت ذلك إلى سياسة التجويع. بما لا يخالف ويتعارض مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني مؤكدا أن ما يجري بأبعاده القيمية والأخلاقية والإنسانية، تعدى الإبادة والتجويع، وذلك في ظل صمت عربي ودولي رسمي.
وأضاف: تتعرض غزة بحجرها وإنسانها إلى الإبادة والتجويع، وفي ذات الوقت تعيش الضفة الغربية بعين العاصفة، من خلال الإجراءات العنصرية والفاشية من استهداف لمخيمات شمال الضفة وتهجير السكان، وتقطيع أوصال المدن عن بعضها عبر بوابات زاد عددها عن 870 بوابة الكترونية، إلى مصادرة الأراضي وشق الطرق الالتفافية إلى توسيع المستوطنات وشرعنتها، واقامة مزيداً منها.
ورأى ان الضفة بشمالها وجنوبها ووسطها في عين العاصفة كمقدمة نحو التهجير والتطويع. وان ما تواجهه القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ودونها لن يكون صلح وسلام لا يقل خطورة اتجاه سكانها وأهلها المقدسيين وحتى حجرها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، فالمضمون واحد بغزة والضفة والقدس ،والتي تتعرض للإبادة الجماعية والتطهير العرقي بقفازات ناعمة.
وفي مداخلتها، سيلفيا أبو لبن، الخطوات الإسرائيلية لضم الضفة والتي قالت انها بدأت تظهر منذ صعود حكومة إئتلاف اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم بحقائق ومعطيات في غاية الخطورة تشير إلى وصول مشاريع الاستيلاء الاستعماري والضم إلى أقصى مراحلها، المتمثلة في تصاعد عمليات التهجير القسري بشكل لافت، خاصة للتجمعات البدوية في مناطق السفوح الشرقية، بالإضافة إلى تصاعد الاستيلاء على الأراضي بوتيرة هي الأعلى منذ عقود، وزيادة إقامة البؤر الاستعمارية الرعوية، فضلا عن تصاعد اعتداءات المستعمرين.
وأضافت حكومة الاحتلال  خطوات غير مسبوقة مؤخرا، في مجال إحكام السيطرة الاستعمارية على الضفة تمهيدا لضمها الكامل، عبر تغيير البنية الهيكلية لما تسمى "الإدارة المدنية"، بتحويل المسؤوليات فيها من العسكريين إلى مدراء مدنيين، إذ تم تعيين المستعمر المتطرف هيليل روث نائبا لرئيس "الإدارة المدنية" فيما شرعت سلطات الاحتلال بعد ذلك بسلسلة انتهاكات متسارعة على الأرض لخلق وقائع يصعب تغييرها.
ورأت أبو لبن، ان المصالح الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، تتراجع يوميًا مع استمرار إسرائيل بلا هوادة في سياساتها الاستيطانية وضم الأراضي.
واليوم، يعيش حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك 240 ألفًا في القدس المحتلة بحيث قامت إسرائيل بتسريع بناء المستوطنات لتعزيز مصالحها وتنفيذ خطط الضم.
في حين وصف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش بعبارات صريحة جهوده النشطة لضم المنطقة (ج) إلى إسرائيل، ما يعرض للخطر 60 بالمئة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تخضع حاليًا للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.
وقالت ان إنشاء عدد قياسي من البؤر الاستيطانية غير القانونية، الأداة المناسبة لتحقيق خطط الضم التي كان سموتريتش يخطط لها، بالإضافة إلى الزيادة الحادة في عنف المستوطنين وإغلاق الطرق والطرق السريعة، والتدابير غير المسبوقة لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية وتمويلها فيما تعمل الحكومة الإسرائيلية على استكمال البنية التحتية الإدارية لضم الضفة الغربية من خلال نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية، وهي هيئة عسكرية، إلى إدارة المستوطنات التي تم إنشاؤها حديثًا، وهي إدارة مدنية وسياسية تحت السلطة والسيطرة المباشرة للوزير المتطرف سموتريتش.
كما صممت إسرائيل مجموعة جديدة من التدابير لتشديد سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز ضم المنطقة (ج) خلال العام الجاري2025.عبر استكمال نقل السلطة إلى إدارة تحت قيادة سموتريتش، وتعيين "نائب مدني" حصل على صلاحيات رئيس الإدارة المدنية فيما يتعلق بالمستوطنات. وإنشاء "مسار التفافي للشرعية" لتمويل وتقديم الخدمات لـ63 بؤرة استيطانية وتخصيص 85 مليون شيكل لبناء مكونات أمنية وشرعنة البؤر الاستيطانية الزراعية، وإصلاح نظام إنفاذ القانون ضد البناء الفلسطيني، وإعلان حوالي 24193 دونمًا "أراضي دولة"، والترويج بانتظام للخطط في المستوطنات. وتخصيص مليار شيكل لتغطية احتياجات الأمن في المستوطنات في عامي 2024-2025، و 7 مليارات شيكل لطرق المستوطنين. وتحسين الخدمات المقدمة للمستوطنين من خلال الوزارات الحكومية، واستكمال تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين من خلال الأوامر العسكرية.
وشددت على ان البناء الحالي والمستقبلي للمستوطنات وخطط ضمها من شأنه أن يقلل من الخيارات المتاحة لحل الدولتين عن طريق التفاوض. ولا يمكن إنقاذ الخيارات المتاحة لتحقيق حل دائم إلا إذا فرض المجتمع الدولي على إسرائيل تجميداً كاملاً للاستيطان الذي من شأنه أن يحافظ على إمكانية إجراء مفاوضات جادة.
وعرض فؤاد حلاق من وحدة دعم المفاوضات في مداخلته والتي تناول فيها بالأرقام واقع الاستيطان المتسارع في الضفة واثره والهدف منه. مؤكدا بدوره الى ان المخططات التي تدفع بها حكومة المتطرفين بزعامة نتنياهو تهدف الى منع إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا
ورأى على ضوء المتابعات والدارسات التي تقوم بها الدائرة ان 53% فقط من مساحة الضفة ستكون خارج سيطرة الاحتلال وفق اكثر الأرقام تفاؤلا، فيما تواصل المشاريع وبما فيها المحاور والشوارع والانفاق وخطوط القطار الخفيف في قضم مزيد من المساحات ومفاقمة الوضع على الأرض.
ورأى ان المشروع الذي اطلقت عليه حكومة الاحتلال اسم "نسيج الحياة" هو في الواقع طريق عنصري يعزز الابرتهايد ويفصل الطرق المخصصة للفلسطينيين عن تلك التي يستخدمها المستوطنون كما يعزز فصل القدس وجنوب الضفة عن شمالها و هو عمليا مشروع لتقييد وقتل الحقوق والتطلعات وحياة الفلسطينيين فوق ترابهم الوطني والتحكم في قدرتهم على النقل والتنقل الحر والامن.
وفي تناوله لتداعيات السياسات الاستيطانية في الضفة الغربية، على مستقبل الدولة الفلسطينية، توقف د. احمد مجدلاني، أمام مفهوم الاستيطان اليهودي في فلسطين لافتا الى ان عملية الاستيطان بدأت أواخر القرن التاسع عشر، حيث شكّل هذا الاستيطان آلية التطبيق العملي للصهيونية. وتحوّل، لاحقاً، إلى استراتيجية لإحياء وجود الشعب اليهودي بمفهومه الجديد كحركة قومية – الحركة الصهيونية – في الحيز الجغرافي الذي تدّعي هذه الحركة أن لليهود ارتباطاً به وحقاً تاريخياً فيه– وهو فلسطين.
وأضاف: الاستيطان اليهودي في فلسطين هو عملياً، أحد نماذج الاستعمار، على الرغم من اختلاف حيثياته ومسبباته ودوافعه وانعكاساته. وعلى الرغم من أن يهوداً سكنوا في المدن التاريخية في فلسطين قبل ذلك، فإن دوافع سكنهم لم تكن استعمارية إحلالية.
وقال د. مجدلاني، مفهوم الاستيطان هو، استراتيجيا لاستمرار إنجاز رؤية إحياء قومي وديني وجغرافي للشعب اليهودي في فلسطين كإقليم يدّعي أن لهم حقاً تاريخياً موروثاً فيه. وللسيطرة على الموارد وللتأثير الأيديولوجي والاقتصادي والاجتماعي في الحيز المحيط.
واستعرض د. مجدلاني، السياسات الاستيطانية في الضفة حيث تشهد الاطماع الاستيطانية تسارعًا غير مسبوق، ضمن سياسة ممنهجة قديمة تستهدف فرض واقع جديد على الأرض، مشددا على هذه المشاريع ليست عشوائية، بل تأتي في سياق مخطط استراتيجي طويل الأمد للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ورأى ان أبرز ملامح هذه السياسة يتمثل في إنشاء شبكة من الطرق الالتفافية الاستيطانية التي تعزل المدن والبلدات الفلسطينية، وتوسيع البؤر الاستيطانية وتحويل مساحات واسعة من الأراضي إلى مراعٍ تخدم التوسع الاستيطاني، مع تسريع وتيرة المصادقة على مشاريع استيطانية جديدة، مستغلين تغيرات إدارية داخل حكومة الاحتلال تتيح تنفيذ المخططات دون الحاجة إلى قرارات سياسية إضافية.
وتابع ان هذه الممارسات تشكل جزءًا من مشروع استيطاني شامل يهدف إلى إعادة رسم الخريطة الجغرافية والديموغرافية للضفة الغربية، ويشمل ذلك تهجير التجمعات البدوية، وهدم المنازل الفلسطينية، وفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا يهدد بمحو فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
إن الضم الزاحف الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من مخطط استيطاني طويل الأمد بدأ منذ احتلال عام 1967، ويستمر عبر مشاريع متعاقبة تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ورأى ان الهدف النهائي هو السيطرة على غالبية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وما عليها من موارد، ونقل ملكيتها واستغلالها بشكل حصري للمستوطنين اليهود والسيطرة على خزانات المياه الجوفية الرئيسية مع سياسات عنصرية جائرة بحق الموارد المائية التي تستخدم بشكل حصري وعنصري للمستوطنين اليهود وتصحير الأرض الفلسطينية، كمقدمة للسيطرة عليها بحجة أنها غير مزروعة، أو متروكة. وتخريب قطاع الصناعة الفلسطينية، وبنيتها التحتية، بل ومنافستها عبر إقامة مناطق صناعة في المستوطنات، وإعطائها أفضلية قصوى،وتدمير البيئة الفلسطينية، مثل استنزاف المياه اوتلويث الهواء ومياه الشرب، وإلقاء المياه العادمة على تجمعات الفلسطينيين، وكذلك النفايات المشعة والطبية، أكانت سائلة أم صلبة والنفايات الصناعية من المواد الكيماوية السامة وغيرها، واستخدام الأراضي المحتلة من قبل سلطات الاحتلال لإلقاء ودفن هذه المخلفات، وهو ما أحدث الكثير من الامراض الخطرة.
وقال: ادت أعمال الاستيطان والاحتلال وسياسة هدم البيوت وسحب الهويات، والإغلاق العسكري والحواجز والطرق الالتفافية وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري الى التحكم الصارم في حركة الفلسطينيين، ومنع التواصل بينهم، وخلخلة وتدمير حياتهم الاجتماعية فيما مثلت المستوطنات قواعد عسكرية وأمنية متقدمة لتنفيذ سياسات الاحتلال بهدف فرض السيطرة، وهو ما يفرغ أي سلطة (أو دولة) فلسطينية من مضمونها.
 وشدد مجدلاني والعطاونة على ان هذه الندوة هي باكورة لسلسلة من الفعاليات المتخصصة تعتزم الدائرة  تنظيمها هذا العام بمشاركة سياسيين واكاديميين وباحثين ومهتمين، لإجلاء حقيقة الوضع  وبلورة توصيات ومقترحات من شانها تعزيز الموقف الوطني وتوضيحه على مختلف  ورفع توصيات بشأنها الى صناع القرار.

 ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,653 شهيدا، و118,897 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

فيما استشهد منذ فجر اليوم الأربعاء، 45 مواطناً جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، من بينهم 4 انتشال من مدرسة أبو هميسة في مخيم البريج.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن من بين الحصيلة 2,545 شهيدا، و6,856 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 38 شهيدا، و145 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعمليات هدم واستيلاء وتجريف في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال إسطبلا للخيول في بلدة العيسوية.

وأفاد شهود عيان، بأن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت فيها وهدمت إسطبلا للخيول.

كما ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي واد ياصول في بلدة سلوان، وهدمت غرفة سكنية، تعود للمواطن هاني الجعبري.

وفي قلقيلية، قال مسؤول ملف الاستيطان بقلقيلية منيف نزال، إن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بالاستيلاء على نحو دونم واحد، و965 مترا مربعا من أراضي قريتي سنيريا ومسحة جنوب قلقيلية، وذلك تمهيداً لبناء ست وحدات استعمارية جديدة لصالح البؤرة الاستعمارية "شعاري تكفا"، المقامة على أراضي المواطنين في المحافظة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي الدوارة في قرية دير ابزيع، برفقة جرافات، وجرفت أراضي، قبل انسحابها.

يذكر أن سلطات الاحتلال قد أخطرت بتاريخ 16-4-2025، بهدم سبعة منازل في قرية دير ابزيع غرب رام الله، بحجة البناء دون ترخيص.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت سلطات الاحتلال، خلال نيسان الماضي، 73 عملية هدم، طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلا مأهولا، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ 59 منشأة، ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة، ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة.

وقد وزعت سلطات الاحتلال 46 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة الخليل بـ 16 إخطار، ورام الله بـ 14 إخطارا، والقدس بـ 12 إخطار.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أرقاما مقلقة حول انتشار سوء التغذية بين أطفال قطاع غزة، فمنذ بداية العام، تم تسجيل إصابة ما يقارب 10 آلاف طفل، منهم حوالي 1400 يعانون سوء التغذية الحاد الذي يستدعي تدخلاً وعلاجاً طبياً فورياً.

وحذرت المنظمة بحسب موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، من أن الأطفال الذين يصلون إلى مرحلة سوء التغذية الحاد دون علاج، يواجهون خطر الموت رغم توفر ثلاثة مراكز علاجية، فإن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج أقل من المتوقع، غالباً بسبب صعوبة الوصول أو النزوح المتكرر، ما يؤدي إلى عدم استكمال العلاج لواحد من كل خمسة أطفال.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء انتشار الإسهال المائي الحاد، والذي يُشكل تهديداً قاتلاً للأطفال الذين يعانون أصلاً سوء التغذية، وذلك بسبب تدهور البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في القطاع.

كريستين حنا نصر
       منذ أكثر من 14 سنة وعند اندلاع  ما يُسمى بالربيع العربي والثورات المطالبة  بالحرية والكرامة والعدالة، شهدنا سعي بعض الشعوب الى اسقاط الانظمة، فعلى سبيل المثال كما جرى تجاه نظام البعث العراقي والسوري، وكذلك الحال في ليبيا القذافي ومصر ومجيء محمد مرسي ثم حكم عسكري للسيسي، وهو الامر نفسه الذي حدث في تونس وغيرها أيضاً.
وهنا نلاحظ خلال ثورات ومظاهرات الربيع العربي والتي عصفت خريفاً من الدماء والفوضى وعدم الاستقرار، ومن مخلفاتها حروب طائفية وتقسيم واحتلالات خارجية لبعض الدول أو لأجزاء منها، فإن السؤال المهم، هو هل بعد ثورات الربيع العربي حققت الشعوب فعلاً أهدافها في التغيير والتحرر والحصول على العدالة والمساواة والديمقراطية في الشرق العربي؟.
 وبعد أن عانت الشعوب في بعض دول الشرق العربي من الحكم القمعي وممارسات اللامساواة وبالاخص في الدول التي سقط حكامها في ثورات الربيع العربي، فها نحن الآن نحصد ثمار هذه الثورات، فعلى سبيل المثال كما هو الواقع في العراق وسوريا وما نلاحظه من أنهيار تام في منظومة وبنية الدولة وسيادتها، حيث دخلت هذه المناطق في الفوضى، بدلاً من أن يكون سقوط الانظمة فيها سلساً مريحاً ودون نتائج سلبية، لتدخل البلاد كما هو مفترض في مرحلة من بناء الدولة الديمقراطية المتقدمة،  ولكن للاسف دخلت البلدان حالة من النزاعات العرقية والطائفية ، كما جرى على سبيل المثال في الموصل المدينة العراقية، وبعد ظهور فلول داعش فيها، كما دخلت هذه الدول بعد سقوط أنظمتها في فوضى عارمة واصابها وضع اقتصادي صعب ومنهار، وحالة مزرية أصابت الشعوب التي عانت من ضيق شديد في الاوضاع المادية وفي خضم ما تشهده من النزاعات المشتعلة، وللاسف أصبحنا أمام تزايد في اعداد الارامل والاطفال اليتامى والمهجرين والمشردين، ومعظمهم فقد مقاعده في الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وبدلاً من التطور والتقدم الى الأمام حضارياً وثقافياً وسياسياً، فقد عادت الشعوب التي تريد التقدم والتغيير الى الوراء ، والبعض منها أصبح يتحسر على أيام الحاكم الذي أسقطته الشعوب نفسها، والسبب أن الاوضاع كانت في أيامه أفضل من واقع الحال اليوم، واحسن من هذه الفوضى العارمة والحرب التي عصفت بهذه البلدان وبشعوبها، وللأسف نلاحظ إزدياد في التطرف الذي تعمق بين الافراد والشعوب ، لنجد أن أفراد الشعوب أنفسهم أنضموا إلى فلول داعش واصبحوا هم الذين كانوا يريدون التغيير من المتطرفيين، ودمروا بلدانهم وقتلوا شعوبهم، واعتقد أن هذا ناتج عن الانظمة القمعية، التي خلقت عملياً حالة من عدم المساواة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي العصيب، والذي أوجد حالة من التمييز وعدم العدالة والمساواة بين الافراد في المجتمع، حيث تولدت لديهم روح الانتقام وازداد الشرخ والكراهية وتفاقمت العنصرية والطائفية وعدم قبول الآخر المختلف في الوطن الواحد للأسف.
 والسؤال أيضاً، لماذا انتشر التطرف والطائفية، واصبحت مظاهر موجودة في المجتمع كبديل عن الديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب، وبديلاً للاسف ايضاً عن تعزيز مفهوم المواطنة والاتحاد بين افراد الشعب الواحد، للنهوض من حالتهم الى حالة اخرى أفضل يتم فيها تجاوز أي معوقات يفترض أن يواجهونها معاً وبشكل جماعي، ويكونوا كشعب واحد متحد في كل الظروف التي يمر فيها أي وطن شرق عربي، إن الجواب هو وللاسف يكمن في التعليم، خاصة التعليم الديني في المدارس ودور مشايخ ورجال الدين الذين استغلوا ذلك في فوضى الربيع العربي، الى جانب الوضع الاقتصادي والعوز والبطالة المنتشرة بين الشباب، وضمن رفع شعار أن الهدف تحسين وضعهم الاقتصادي،  تمّ التغرير بهم وضمهم الى فلول داعش وارسالهم الى سوريا والعراق وافغانستان ، وللاسف البعض منهم أصبح متطرفاً بالرغم من أنهم كانوا متعلمين ومعهم شهادات جامعية.
وللاسف بعض المغرضين أيضاً ساهموا في الخداع والتغرير بغرس مفهوم خاطىء وهو  أن الاخر المختلف هو كافر وحلال قتله ، حتى وان كان من الدين نفسه، ولكن لأنه لا يتماشى مع افكارهم لذا يكون حلال قتله ، وللأسف فإن واقع الحروب والاقتتال والفوضى نتج عنها أيضاً وجود الأبناء والأطفال بدون تعليم واصبحت الحالة متردية وواقع يمكن وصفه أنه رجوع للوراء جراء الجهل الذي تفشى في مناطق النزاعات، وها نحن في بعض بلدان الشرق العربي بدلاً من النهضة والتطور لم نصل الى درجة العالم المتقدم، لكننا رجعنا للوراء نُكفر بعضنا البعض ونقتل بعضنا البعض لعدة اسباب في معظمها تافهة والعالم من حولنا ينهض علمياً ويشهد ثورة تكنولوجية ونحن للاسف على حالنا في الرجوع الى الخلف .
  لذا متى سندخل مرحلة بناء الدول في الشرق العربي؟، ونصبح بلدان ديمقراطية تعددية، تُبنى على مفهوم المواطنة الحقيقي، وعدم اقصاء المكونات الاخرى والمختلفة في الوطن الواحد، بل يكون الشعب في حالة تماسك ويصبحون أيضاً يملكون قوة الوحدة الوطنية الصلبة ، وأوطان لا توجد فيها تفرقة عرقية أو دينية ، بل تُبنى دول الشرق العربي المستقبلية كنموذج من الديمقراطية التي سوف يحتذى بها عند شعوب العالم، اذا نجحوا في الوصول الى هذه الديمقراطية الحقيقية في دول الشرق العربي .

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن اجتماع غير معلن جمع بين 5 شخصيات سورية من أكاديميين ورجال أعمال، إلى جانب اثنين من الإسرائيليين، وذلك في منزل خاص بإحدى العواصم الأوروبية.

ووصفت الصحيفة اللقاء بأنه الأول من نوعه بين الأطراف، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول قضايا سياسية وأمنية، إلى جانب الأوضاع الداخلية في سوريا.

وبحسب الصحيفة، "أبدى الجانب الإسرائيلي دهشته من مستوى اطلاع الضيوف السوريين على الشأن الإسرائيلي، الذي اعتمد على متابعة الإعلام العبري وترجمات الصحافة الإسرائيلية"
وتابعت الصحفية: "أبدى السوريون اهتمامًا ملحوظًا بالتعرّف على رؤية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة في ما يتعلق بالسياسة الأمنية".
وبحسب الصحيفة، "أشار المشاركون السوريون، الذين تتراوح أعمارهم بين الأربعين والخمسين عامًا، ونشأوا في ظل حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى أنهم يعيشون حالة من الضبابية السياسية. وأكدوا أنهم لا يعرفون على وجه الدقة اتجاه البلاد، في ظل ما وصفوه بتعدد الأزمات التي تواجه الإدارة الجديدة".
ونقلت الصحيفة عن أحدهم قوله إن " الرئيس الجديد لم ينجح بعد في بسط سيطرته الكاملة على العاصمة دمشق"، وهو ما لاقى تأييدًا من الحاضرين.
وأضاف التقرير أن اللقاء تزامن مع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من القصر الرئاسي في دمشق، تحت ذريعة حماية الطائفة الدرزية.

 هاجم وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إنه "يثرثر بلا فائدة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، إن الهجوم كان خلال اجتماع الحكومة أول أمس الاثنين.

وأضافت الهيئة: "شهدت جلسة الحكومة مشادة سياسية حادة بعد أن شن كاتس هجوما علنيا على نتنياهو، واصفا تصريحاته الأخيرة حول التهديد الإيراني والغارات في اليمن بأنها ثرثرة وتبديد للمال والسلاح".
ونقلت عن كاتس قوله: "طالما أن إيران لم تهزم، فإن ما يقوم به نتنياهو مجرد ضجيج لا طائل منه، علينا أن نترك للأمريكيين التعامل مع الحوثيين، فهذه ليست مسؤوليتنا".
وأشارت الهيئة، إلى ان نتنياهو رد عليه بالقول: "حاييم، لا يمكنني التوسع في الحديث أمام الجميع، إذا رغبت تعال لاحقا ونتحدث بيننا على انفراد".
وقالت الهيئة: "تكشف هذه المواجهة العلنية حجم الانقسام داخل الحكومة بشأن التدخل الإسرائيلي في جبهات خارجية، وسط جدل حول جدوى الاستراتيجية الحالية إزاء إيران وأذرعها في المنطقة".

يدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها يومه الـ101، وسط عمليات هدم جديدة للمنازل، والاستيلاء على أخرى، وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم.

وقالت الوكالة الرسمية (وفا)، إن الاحتلال أعلن الليلة الماضية عن نيته هدم مباني جديدة، تعود لسبع عائلات في مخيم نور شمس، ويضم كل مبنى عددا من الشقق السكنية، ومن ضمن العائلات: جنيدي ومقبل وعليان وسكران وغريفي وسروجي وفحماوي.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد يترافق مع بدء الاحتلال بتنفيذ مخطط هدم 106 منزلا ومبان سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس، إذ شرع بعملية الهدم خلال اليومين الماضيين في حارات المنشية والمسلخ والجامع في مخيم نور شمس، بعد تفريغها من سكانها بالقوة، في الوقت الذي تتمركز فيه جرافات الاحتلال في منطقة شارع المربعة في مخيم طولكرم.

ولفتت مراسلتنا، إلى أن الاحتلال يواصل الاستيلاء على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانه على إخلائها قسرا، مع تمركز آلياتها في محيطها.

وأضافت، أن المدينة شهدت منذ ساعات الصباح الباكر تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وهي تجوب الشوارع الرئيسية، وتحديدا في محيط دوار الشهيد ثابت ثابت والمستشفى الحكومي، وشوارع الحدادين والعليمي ونابلس، واعترضت تحرك المواطنين والمركبات وسط إطلاق أبواق مركباتها بشكل استفزازي ومرورها المتعمد بعكس اتجاه السير، مع تحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

كما انتشرت قوات الاحتلال بجرافاتها وفرق المشاة في مخيم نور شمس ومحيطه، وقامت بملاحقة المواطنين أثناء توجههم الى منازلهم المهددة بالهدم لأخذ مقتنياتهم منها، واحتجزت عددا من الشبان واقتادتهم معها إلى ثكنة عسكرية عند مدخل المخيم، وأخضعتهم للاستجواب، رغم حصولهم على تنسيق مسبق للدخول.

وتتعرض المدينة ومخيميها وضواحيها، لحصار خانق، واقتحامات متكررة وسط اطلاق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية خاصة خلال ساعات الليل، إضافة إلى اعتداءات ممنهجة على منازل المواطنين والبنية التحتية، ما حول المخيمات والأحياء السكنية في بعض مناطق المدينة إلى ثكنات عسكرية، بعد الاستيلاء على المنازل وطرد سكانها بالقوة.

هذا وأسفر عدوان الاحتلال وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمار شامل في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة. 

كما تسبب العدوان في حركة نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 400 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

وقّع 72 فنانا من المشاركين السابقين في مسابقة "يوروفيجن" رسالة مفتوحة، يطالبون فيها باستبعاد إسرائيل ووسائل الإعلام الوطنية الإسرائيلية "كان" من مسابقة هذا العام.
الرسالة الموجّهة إلى الاتحاد الأوروبي للبث (EBU)، الذي يتولى تنظيم المسابقة، تُرجع "الفوضى" التي أحاطت بالحدث في السويد العام الماضي إلى تحول المسابقة إلى ما وصفته بـ"أكثر النسخ تسييسا وفوضوية وغير مريحة في تاريخها"، مشيرة إلى التأثيرات السلبية التي أثرت على سمعة المسابقة.
وتتهم "كان" بأنها "متواطئة في إبادة الفلسطينيين بغزة، وفي نظام الفصل العنصري والاحتلال العسكري الذي دام عقودا ضد الشعب الفلسطيني بأسره".
في عام 2023، تم تصوير مراسل "كان" روتيم أخيهون وهو يمزح مع الجنود الإسرائيليين، في حين كان يبدو أنه يكتب "رسالة لغزة" على قذيفة دبابة.
من بين الموقّعين على الرسالة، المتسابقة البريطانية في 2023 ماي مولر، وبطل أيرلندا لعام 1994 تشارلي مكجيتيغان، والمغني البرتغالي فرناندو توردو.
وجاء في الرسالة "من خلال منح منصة تمثيل للدولة الإسرائيلية، فإن الاتحاد الأوروبي للبث يساهم في تغطية جرائمها".
وأضافت الرسالة "لقد أظهر الاتحاد الأوروبي بالفعل قدرته على اتخاذ تدابير، كما حدث في 2022 عندما طرد روسيا من المسابقة. نحن لا نقبل هذه المعايير المزدوجة مع إسرائيل".
وأشار الموقّعون إلى أن "الصمت ليس خيارا. في ظل تصاعد الحركات الاستبدادية واليمينية المتطرفة في العالم، أصبحت مسؤوليتنا في التحدث أكثر إلحاحا، لذلك، نعلن معا أن تواطؤ الاتحاد الأوروبي مع إبادة إسرائيل يجب أن يتوقف".
وأكدوا "نؤمن بقوة الموسيقى في توحيد الشعوب، ولهذا نرفض السماح باستخدامها كأداة لتغطية الجرائم ضد الإنسانية. في العام الماضي، أصابنا الغضب عندما سمح الاتحاد الأوروبي للبث بمشاركة إسرائيل، بينما استمرت في إبادة الفلسطينيين بغزة، وكان ذلك يُبث مباشرا للعالم، وكانت النتيجة كارثية".
كما جاء في الرسالة "بدلا من الاستماع للنقد الواسع والتفكير في إخفاقاته، رد الاتحاد الأوروبي بالبقاء على موقفه، مما منح الحصانة للوفد الإسرائيلي، في حين قمع فناني وفود أخرى، مما جعل نسخة 2024 من المسابقة أكثر تسييسا وفوضوية وغير سارة".
وعبّر الموقّعون على دعمهم للمتسابقين هذا العام، وإدانة رفض الاتحاد الأوروبي المستمر لتحمل المسؤولية.
واختتمت الرسالة بـ"كمغنين وكتّاب أغانٍ وموسيقيين وآخرين ممن كان لهم شرف المشاركة في يوروفيجن، نحث الاتحاد الأوروبي للبث وجميع الهيئات الإعلامية الأعضاء فيه على التحرك الآن ومنع المزيد من التشويه والتشويش على المهرجان: يجب استبعاد إسرائيل من يوروفيجن".

جدل سابق
شهدت مسابقة يوروفيجن 2024 جدلا واسعا بسبب مشاركة إسرائيل في المسابقة وسط هجماتها على غزة، واعتبر بعض النقاد أن الاتحاد الأوروبي للبث كان منافقا لرفضه طرد إسرائيل من المسابقة بعد أن طرد روسيا في 2022 بسبب غزو أوكرانيا.
خلال الحدث نفسه، كانت هناك عدة إشارات مباشرة وغير مباشرة إلى الحرب، حيث عبّر الاتحاد الأوروبي للبث عن "أسفه" لارتداء المتسابق السويدي إريك سادي كوفية على المسرح. كما انتقدت المتسابقة الأيرلندية بامبي ثاج الاتحاد الأوروبي لتوجيه اللوم إلى أيرلندا، في حين تجاهل القضايا الأكثر إلحاحا.


المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

 تم إلغاء حفل المغنية الأميركية كيلاني آشلي، الذي كان من المقرر إقامته في سنترال بارك في نيويورك الشهر المقبل، بسبب مواقفها الرافضة لإسرائيل، والتي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية.
كان الحفل، الذي يحمل عنوان "فخر مع كيلاني"، جزءا من فعاليات "شهر الفخر" في مدينة نيويورك وكان من المقرر إقامته في 26 يونيو/حزيران. تم اتخاذ قرار إلغاء الحفل بعد ضغوط كبيرة من مكتب عمدة نيويورك، إريك آدامز، الذي هدد بسحب تراخيص حفلات "سمرستيج" بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بالحدث.
ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، مارس مكتب العمدة ضغوطا مكثفة على مؤسسة "سيتي باركس" لإلغاء الحفل، مشيرا إلى مخاوف أمنية تتعلق بالحدث. كما تلقت المؤسسة رسالة من مكتب العمدة تحذر من إمكانية تعليق تراخيص جميع حفلات السلسلة الصيفية إذا لم يتم معالجة المخاوف الأمنية التي أُثيرت بشأن الحفل.
وتطرق القرار أيضا إلى الجدل الكبير الذي أثير بشأن أداء كيلاني وإلغاء حفلها في جامعة كورنيل.
وبعد إلغاء الحفل، شكرت كيلا ماملاك ألتوس المتحدثة باسم العمدة إريك آدامز، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، مؤسسة سيتي باركس على استجابتها لمخاوفهم وإلغاء حفل كيلاني في سنترال بارك. وأضافت: "نتطلع إلى مجموعة رائعة من العروض الأخرى هذا الصيف".
من جانبها، وصفت منظمة "بين أميركا" (PEN America) المعنية بحرية التعبير إلغاء الحفل بأنه "عمل جبان". وقال جوناثان فريدمان، المدير الإداري في المنظمة، في بيان: "من المقلق للغاية أن نرى مسؤولين منتخبين يستخدمون مناصبهم لتحديد حدود التعبير المقبول والضغط على جهات خاصة للامتثال".
تم إلغاء حفل كيلاني في سنترال بارك بعد أقل من أسبوعين من إلغاء جامعة كورنيل لحفل آخر كانت ستشارك فيه كيلاني كالنجم الرئيسي، وذلك بسبب مواقفها السياسية المناهضة لإسرائيل. وبذلك، يصبح هذا الحفل الثاني الذي يُلغى لها في الآونة الأخيرة، في وقت تزداد فيه ردود الفعل على دعمها للقضية الفلسطينية.
وكانت جامعة كورنيل قد قررت إلغاء مشاركتها في حفل نهاية العام الدراسي في مايو/أيار، بعد حملات صهيونية واسعة ضد حضورها. وأوضح مسؤولو الجامعة أن اختيار كيلاني كان قد تسبب في "زرع الانقسام والشقاق" بين الطلاب، وفقًا لما ذكره مدير الجامعة في رسالته.

المغنية الأميركية كيلاني لقطة شاشة
كيلاني: "أنا ضد أي شكل من أشكال الإبادة الجماعية وأعارض بشدة التصرفات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية" (مواقع التواصل)
بعد إلغاء حفلها في جامعة كورنيل، نشرت كيلاني مقطع فيديو على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "يتم مطالبتي، للمرة المليون، بتوضيح موقفي والرد على الاتهامات بأنني معادية للسامية أو للديانة اليهودية".
وأضافت: "أنا ضد أي شكل من أشكال الإبادة الجماعية. وأعارض بشدة التصرفات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية".
بعد إلغاء حفلها "فخر مع كيلاني"، أظهرت المغنية كيلاني نوعًا من اللامبالاة حيال القرار. وأوضحت أنها اكتشفت الأمر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي منشور على إنستغرام، كتبت: "ألغوا هذا أيضا"، مع صورة ترويجية للحفل، وأضافت "هههه" إلى لقطة شاشة للبيان الرسمي من المؤسسة.
واختتمت بالقول: "أنا ثابتة في هدفي، رسالتي، فني، ومساهمتي. العودة إلى العمل على هذا الألبوم. أراكم في عطلة نهاية الأسبوع في لوس أنجلوس!".
وتعد كيلاني أبرز المشاهير المتضامنين مع الفلسطينيين، حيث لم تتوانَ في التعبير عن تضامنها العلني مع الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو ما أضاف مزيدًا من الجدل حول مواقفها السياسية وأدى إلى إلغاء الحفلين الأخيرين.
وفي فيديو موسيقي صدر عام 2024 لأغنيتها "إلى جوارك" (Next 2 U)، ظهرت كيلاني ترقص مرتدية سترة مزينة بالكوفية، بينما كان الراقصون يلوّحون بالأعلام الفلسطينية في الخلفية. وفي مقدمة الفيديو ظهرت عبارة "تحيا الانتفاضة" على خلفية سوداء.

عن الجزيرة