في ظل المجاعة والقصف، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، عن فتح شارع صلاح الدين، الشريان الرئيسي في قطاع غزة، أمام حركة المرور حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه الفلسطينيون تصعيداً عسكرياً مدمراً وسياسة تجويع ممنهجة، مما يثير مخاوف جدية من أن يكون هذا "الممر الآمن" المزعوم فخاً مميتاً.

في اليوم الـ 714 من حرب الإبادة الجماعية، تشن قوات الاحتلال هجمات عنيفة وواسعة على مدينة غزة تمهيداً لاجتياحها بشكل كامل، ويتزامن ذلك مع إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن وجود مجاعة في شمال القطاع.

قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن الدولي عمار بن جامع، الخميس، إن فشل المجلس مجددا في التوصل إلى قرار يقضي بوقف إطلاق النار في غزة "عار على عدم قدرتنا على التحرك في وجه الإبادة الجماعية التي تتجلى أمام أعيننا".

جاء ذلك في كلمة له عقب فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، عقب استخدام الولايات المتحدة مجددا سلطة النقض "الفيتو".

واعتبر فشل المجلس مرة أخرى في وقف حرب الابادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة "يمثل لحظة واضحة وضوح الشمس؛ إما الوقوف من أجل وقف الإبادة الجماعية أو البقاء متواطئين مع هذه الجرائم".

بدأ مندوب الجزائر، كلمته باعتذار إلى الشعب الفلسطيني قائلا: "أيها الأشقاء الفلسطينيون سامحونا أنتم في غزة حيث تأكلكم النيران ويخنقكم الركام، والمجلس لم يتمكن من حمايتكم وحماية نسائكم، حيث قتل الكيان الصهيوني أزيد من 12 ألف منهن".

وأضاف: "المجلس لم يتمكن من إنقاذ أطفالكم، حيث قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 18 ألف طفل، وقتل أيضا أكثر من 4 آلاف شخص من المسنين".

وأردف: "سامحونا لأننا لم نتمكن من الدفاع عن صحافييكم الذين قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 250 منهم".

وأوضح بن جامع، أن فشل مجلس الأمن في مساعدة الفلسطينيين "يزعج، لكون الاحتلال الإسرائيلي محمي، وبسبب الانحياز الدولي تجاهه فهو يقتل الفلسطينيين يوميا ولا أحد يحرك ساكنا".

وأكد في المقابل، أنه "ورغم الفشل في تمرير مشروع القرار لوقف إطلاق النار في غزة، ستتواصل الجهود الداعمة للشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة بدعم أمريكي، وصفتها منظمات حقوقية دولية بـ"الإبادة الجماعية"، ما أسفر عن مقتل 65 ألفا و141 فلسطينيا وإصابة 165 ألفا و925 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

استشهد وأصيب عدد من المواطنين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

أفادت مصادر طبية، باستشهاد طفلين إثر غارة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال محيط مسجد البلد القديم بدير البلح، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر قصف طائرة مسيّرة محيط دوار أبو صرار غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي للاحتلال محيط مفترق السوسي في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما نسف الاحتلال منازل في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

استشهد 45 فلسطينياً في قطاع غزة -منذ فجر أمس الخميس- بينهم 37 بمدينة غزة، وسط استمرار تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف منازل بالمدينة وقصف لأحيائها.

وفي الأثناء أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عودة خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية إلى شمال القطاع الذي يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة.

فقد استشهد فلسطيني وأصيب آخرون -فجر اليوم الجمعة- في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين وسط مدينة دير البلح (وسط قطاع غزة). كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع أيضا، بحسب ما أفاد مستشفى العودة.

ومن جهته أفاد مستشفى ناصر باستشهاد طفلين في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس (جنوب القطاع).

وفي وقت سابق، أفاد مراسل أن جيش الاحتلال ركز القصف على المحور الشمالي الغربي لمدينة غزة، خصوصا حي الشيخ رضوان، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت منازل ومنشآت في المنطقة.

كما استهدفت إحدى الغارات منطقة الميناء غربي مدينة غزة. وعلى الصعيد ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس ارتفاع إجمالي عدد المتوفين بسوء التغذية إلى 435 شهيداً، بينهم 147 طفلاً.

ويأتي ذلك بعد تسجيل 4 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها طفل واحد. وقد سُجلت 157 وفاة بسوء التغذية منذ إعلان الأمم المتحدة المجاعة في قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة أمس أن عدداً كبيراً من المرضى والجرحى يتكدسون داخل أروقة المستشفيات في القطاع. وأضافت أنها غير قادرة على توفير أسرّة أو فرصة للعلاج المناسب لحالاتهم.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل وبنايات سكنية باستخدام عربات مفخخة وروبوتات شمال غرب مدينة غزة، تزامناً مع القصف المدفعي والغارات الجوية على المنطقة.

وقد فجّرت قوات الاحتلال فجر اليوم مجنزرتين مفخختين محملتين بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين جنوبي حي تل الهوى (جنوب غربي مدينة غزة) وفق ما أكد مراسل.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال بدأ هجومه البري على مدينة غزة، الثلاثاء الماضي، في حين بدأ منذ أسابيع بتكثيف تفجير الأبراج السكنية والعمارات بالمدينة، ضمن سياسة تهدف لإخلائها من السكان عبر إجبارهم على النزوح جنوباً.

على صعيد آخر، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية أنها أعادت خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية لشمال قطاع غزة التي تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية.

وأوضحت الشركة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن طواقمها تمكنت من استعادة خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة، بالرغم من خطورة الظروف الميدانية.

وتعمدت إسرائيل، على مدى نحو عامين من حرب الإبادة المتواصلة التي تشنها على قطاع غزة، قطع شبكة الاتصالات والإنترنت كلياً وفي تكرار ولأوقات طويلة، في خطوة يعتبر مسؤول أمني فلسطيني أن الهدف منها استخباري وعسكري ونفسي وإعلامي.

وأول أمس، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاعاً في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في مدينة غزة وشمال القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

ومنذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قطعت إسرائيل خدمات الإنترنت والاتصالات كلياً أكثر من 12 مرة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى حجب غزة عن العالم وتعطيل جهود الاستجابة الإنسانية، وفق بيان للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

واستشهد في حرب الإبادة حتى الآن 65 ألفاً و141 فلسطينياً وأصيب 165 ألفاً و925 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينياً بينهم 147 طفلاً.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابين من محافظة رام الله والبيرة، عقب محاصرة منزلين وتفجير احداهما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سردا شمال رام الله، وحاصرت منزلا تحصن فيه الشاب عبد الله محمود الريماوي، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المنزل، وقذيفة "إنيرجا"، ما أدى الى احتراق أجزاء من المنزل الخارجية، قبل أن يسلم الريماوي نفسه.

وأضافت المصادر، أنه عقب اعتقاله، فجرت قوات الاحتلال أجزاءً كبيرة من المنزل، ما أدى إلى وقوع أضرار بالغة فيه.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله، وحاصرت منزلا، واعتقلت الشاب منذر الشافعي، إضافة لمداهمة عدد من المحال التجارية في البلدة، وخلع أبوابها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله، وداهمت مقهى في شارع ركب، وعاثت فيه فسادا وخرابا.

نابلس 19-9-2025 وفا- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في المدينة، وداهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وعاثت بها خرابا، واعتقلت منها خمسة مواطنين وهم الأسير المحرر حسان فتحي ناصر من شارع المأمون، ومحمد عمر عكوبة من شارع التعاون، والمحرر بهاء تفاحة من شارع عصيرة، وزيد السيد ومحمد رائد دويكات من منطقة بلاطة البلد شرق نابلس.

مع دخول حرب الإبادة الجماعية يومها الـ 714 على التوالي، بدأ جيش الاحتلال، يوم الخميس، سلسلة هجمات وحشية وواسعة على مدينة غزة، في خطوة قال مسؤولون لدى الاحتلال إنها تمهيد لعملية الاجتياح الوشيكة التي تهدف إلى "احتلال كامل لقطاع غزة"، وهو المخطط الذي صادق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متجاهلاً كل الانتقادات الدولية.

تزامنت الهجمات مع مشاهد كارثية من التجويع الممنهج والمجازر المروعة التي طالت حتى تجمعات النازحين ومنتظري المساعدات، في ظل انهيار كامل للمنظومة الإنسانية وحصار خانق يمنع دخول الغذاء والدواء، مما دفع الأمم المتحدة إلى إعلان "المجاعة" رسمياً في غزة.

يواصل الاحتلال حصد أرواح المدنيين، حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 65,141 شهيداً و165,925 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء.

تُجسد اليوم، الوجه الرمزي للتنوع البريطاني، حيث يتولى سياسيون من أصول آسيوية مناصب رفيعة في حكومات "10 دواننغ ستريت" في وستمنستر بلندن.

تواجه عدة تحديات من المؤيدين لفلسطين ومعارضي الهجرة من أتباع اليمين المتطرف، وكلاهما ينظر إليها بعين الشك، وترقب لكل كلمة تقولها.

من نقاد سياسات الهند في منطقة كشمير، ومنددة شرسة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب هناك، مؤكدة دعمها حق الشعب الكشميري في تقرير مصيره.

تعود جذور عائلة، شبانة محمود، المولودة في عام 1980 بمدينة برمنغهام ثاني أكبر مدن إنجلترا، إلى إقليم آزاد في كشمير بباكستان.

من الطائف إلى دواننغ ستريت أمضت شبانة نحو خمس سنوات من طفولتها في مدينة الطائف بالسعودية بين عامي 1981 و1986 بعد انتقال والدها إليها ليعمل مهندسا مدنيا في مجال تحلية المياه.

بعد ذلك، نشأت في برمنغهام، حيث عملت والدتها في متجر بقالة صغير اشترته العائلة بعد عودتها إلى إنجلترا، وأصبح والدها رئيسا لحزب "العمال" في منطقته، وساعدته شبانة في حملته الانتخابية في الانتخابات المحلية.

حصلت محمود على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية "لينكولن" بجامعة "أوكسفورد" في عام 2002، ثم أكملت في العام التالي دورة التدريب المهني للمحاماة في مدرسة "إنز أوف كورت" للقانون، وتخصصت في مجال التعويضات المهنية.

انتخبت شبانة عضوا في مجلس العموم البريطاني عام 2010 لتصبح بذلك، إلى جانب روشانارا علي وياسمين قريشي، واحدة من أوائل النائبات المسلمات في المملكة المتحدة، وأعيد انتخاب شبانة في مجلس العموم لثلاث دورات متتالية.

احتلت مواقع رفيعة في حزب "العمال" وشغلت عدة مناصب في حكومة ظل الحزب عندما كان في صفوف المعارضة، وفي فترة زعامة إد ميلباند لحزب "العمال" عملت سكرتيرة ظل وزارة المالية بين عامي 2013 و2015، وسكرتيرة الخزانة الرئيسية بالوكالة في حكومة الظل المؤقتة التي شكلتها هارييت هارمان السياسية والمحامية المخضرمة.

استقالت شبانة من حكومة الظل بعد انتخاب جيرمي كوربن زعيما لحزب "العمال"، ورفضت المشاركة في حكومة الظل التي شكلها، ودعمت أوين سميث في انتخابات قيادة الحزب في عام 2016.

لكنها ما لبثت أن عادت إلى حكومة الظل العمالية برئاسة كير ستارمر عام 2021 حين تولت منصب المنسقة الوطنية للحملة الانتخابية، ونظرا لموقفها المؤثر في الحملة الانتخابية عينها ستارمر في عام 2023 وزيرة العدل في حكومة ستارمر.

صعدت إلى المراكز الأولى في صفوف حزب "العمال"، خلال الانتخابات الأخيرة، حين أدارت الحملة الوطنية، وينسب إليها الفضل في الفوز الصعب بانتخابات "باتلي آند سبن" الفرعية عام 2021، وهو الانتصار الذي أنقذ زعامة ستارمر من تحد داخلي.

وعقب فوز حزب "العمال" في الانتخابات العامة عام 2024، تولت محمود منصب السيد المستشار ووزيرة العدل في حكومة ستارمر التي ورثت حكومة ريشي سوناك المحافظة التي خرجت من "10 دواننغ ستريت" وهي تجر أذيال الخيبة والهزيمة الكبرى.

خضعت حكومة ستارمر لتعديلات وزارية كبيرة وسط انخفاض حاد في الشعبية، فعينت شبانة محمود وزيرة للداخلية بدلا من إيفيت كوبر، المعروفة بموقفها القوي المؤيد لـ"إسرائيل" والتي أصبحت وزيرة للخارجية.

واعتبر تعيين محمود بهذا المنصب، وفقا للصحافة البريطانية، محطة مفصلية في المشهد السياسي البريطاني، فهي أول امرأة مسلمة تتولى حقيبة سيادية بهذا الحجم، كما ستتولى، من بين أمور أخرى، الإشراف على الشرطة.

ولم يخل تعيينها من ردود فعل متشنجة، فقد شن الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون هجوما عبر منصة "إكس" وصفها فيه بأنها "ناشطة إسلامية متشددة"، وطالب واشنطن بوقف تبادل المعلومات الأمنية مع لندن.

ولم تقف لورا لومر، الناشطة الأميركية المثيرة للجدل والمقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صامتة وهي ترى شبانة محمود تتولى وزارة رئيسية في بريطانيا، فقد ذهبت بعيدا باتهام ستارمر بـ"الخيانة"، ووصفت تعيينه شبانة في وزارة الداخلية بأنه "خطأ كارثي"، مشيرة إلى أن المنصب يمنحها إشرافا مباشرا على جهاز الاستخبارات الداخلية والأمن المعروف بالإنجليزية اختصارا (MI5) زاعمة أن وجود محمود في المنصب "يهدد الأمن القومي الغربي برمته".

وهكذا وضعت شبانة تحت دائرة الضوء، وأمام استحقاقات محرجة وبالغة الحساسية حيث ستكون أمام مراجعة لكيفية تطبيق "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، خصوصا ترحيل الأجانب أو طالبي اللجوء المرفوضين، ومسؤولية معالجة تراكم طلبات اللجوء، وإصلاح الشرطة، والتحقيقات في عصابات التجنيد.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإنْ قدرت شبانة على التعامل مع مسؤولياتها الجديدة، سوف ينظر إليها باعتبارها "مفتاحا للحد من التهديد الانتخابي المتزايد الذي يشكله حزب الإصلاح في المملكة المتحدة بزعامة نايجل فاراج، ليبقى السؤال، هل ستنجح محمود في الاختبار؟!" بحسب "الغارديان".

ومن مجمل تلك التحديات، فإن شبانة محمود تتعرض لموجة من التشكيك في ولائها لبريطانيا بسبب مواقفها الداعمة لفلسطين وللاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأيضا بسبب أصولها العرقية التي قيل إنها ستدفعها للتعاطف مع المهاجرين.

لكن محمود خيبت هواجس الذين توقعوا تغيرا كبيرا في هذا الاتجاه، وبخاصة حظر الحكومة حركة "بالستاين أكشن" فكان أن حسمت موقفها مبكرا حين قالت: "دعم فلسطين ودعم جماعة محظورة ليسا شيئا واحدا".

كما أنها أدانت سابقا بشدة عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 ، ووصفتها بـ"أفعال حماس المشينة"، كما امتنعت عن التصويت على وقف إطلاق النار في غزة.

ويشعر المعارضون للإبادة الجماعية المستمرة في غزة بأن شبانة قد "خانت" القضية بتبني الخط الذي تتبناه الحكومة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

ومن غير المرجح أن يصبح الناخبون اليمينيون المتطرفون من المعجبين بوزيرة من أصل مسلم وآسيوي على الرغم من خطابها القوي ضد الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الأكثر تركيزا في خطاب اليمين البريطاني.

هل تواصل شبانة محمود مسْك العصا من المنتصف بخصوص الهجرة وموقفها من جرائم الحرب في غزة، في محاولة لعدم خسارة الانتخابات المقبلة، أم تتبنى وجهة نظر ستارمر وتواصل نزْف الأصوات في الدوائر المحلية التي تعاني من ضعف تصويت لصالح حزب "العمال"؟!

اليمني الصاعد نايجل فاراج والمتطرف تومي روبنسون متوثبان ويراقبان المشهد من مكان قريب.

أدانت منظمة أطباء بلا حدود، بأشد العبارات مقتل حسين النجار أحد عناصر طاقمها في غزة، متأثرا بإصابته إثر غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على منطقة توجد فيها خيمته قبل أيام.

واعتبرت أطباء بلا حدود أن مقتل أحد عناصرها في قطاع غزة ليس "حادثا مأساويا (فقط)، بل دليلا آخر على عدم وجود أي مأمن في قطاع غزة".

وتحدثت المنظمة عن شهدائها في غزة منذ بدء الحرب، مؤكدة أن النجار يمثل الرقم 13 من موظفيها الذين قتلهم الاحتلال، مجددة الدعوة إلى استعادة وقف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين.

وأوضحت المنظمة أن النجار -الذي استشهد بعد إصابته في 16 من الشهر الجاري- كان ممرضا، وأبا لثلاثة أطفال، ويعمل في العيادة الطبية التابعة للمنظمة الدولية في دير البلح وخان يونس منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي، كما عمل سابقا إلى جانب فرق أطباء بلا حدود كفني تعقيم في مشروع إعادة بناء الأطراف في مستشفى العودة.

وأعربت المنظمة عن وقوفها إلى جانب زوجة حسين النجار وأطفاله وجميع أفراد أسرته وأصدقائه الذين فجعوا بمقتله، وشددت على ضرورة وضع حد لسفك الدماء في القطاع المدمر.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى استشهاد 540 موظف إغاثة على الأقل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل نحو عامين.

كشف لقاء جمع زعيم المعارضة الألمانية، فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الخميس، عن وجود اختلافات واضحة في مقاربة بلديهما للنزاع في غزة، لا سيما فيما يتعلق بفرض عقوبات على الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطينية.

في مؤتمر صحفي مشترك، أقر ميرتس بأن للحكومتين وجهات نظر متباينة واستنتاجات مختلفة بشأن الوضع، لكنه أكد وجود توافق على ضرورة السماح بانتقاد حكومة الاحتلال دون أن يُستخدم ذلك للتحريض على الكراهية ضد اليهود.

برز الخلاف جلياً عندما أعرب سانشيز عن دعمه الكامل للعقوبات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على الاحتلال، محذراً من أن الهجوم الذي يشنه في غزة سيجعله أكثر عزلة.

يأتي هذا التحرك في وقت تستعد فيه دول حليفة للولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية في خطوة تاريخية تعكس تحولاً في المواقف داخل واشنطن.

طرح أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، أول قرار من نوعه يحث الإدارة الأمريكية على الاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك بعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة.

تأتي هذه الخطوة، التي يقودها السيناتور جيف ميركلي، في ظل تغير ملحوظ في مواقف عدد من المشرعين الأمريكيين تجاه ضرورة زيادة الضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.

نظم يهود أرثوذكس مناهضون للاحتلال مظاهرة في مدينة نيويورك الأمريكية، احتجاجا على مشاركة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقالت وكالة الأناضول، إن مجموعة من اليهود الأرثوذكس أطلقوا حملة عبر موقع إلكتروني يحمل اسم "إسرائيل ضد اليهودية"، للخروج في مظاهرة أمام مبنى القنصلية العامة الإسرائيلية في منطقة مانهاتن بنيويورك.

وأضافت أن المئات من اليهود الأرثوذكس تجمعوا في الموقع المحدد، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "العدو الأول للشعب اليهودي نتنياهو وبن غفير"، و"معاداة الصهيونية ليست معاداة لليهود"، و"أوقفوا إجبار اليهود على الانضمام إلى الجيش الصهيوني".

كما عبّر المتظاهرون عن رفضهم لزيارة نتنياهو المرتقبة إلى نيويورك من أجل اجتماعات الأمم المتحدة، وعلقوا لافتة كبيرة كتبت عليها عبارة "نتنياهو: أنت لا تتحدث باسمنا".

ونقلت الوكالة عن الحاخام الأمريكي المناهض للصهيونية ديفيد فيلدمان بخصوص زيارة نتنياهو حيث قال، "إنه سيضلل العالم ليجعله يعتقد أنه يمثل كل اليهود وأن الأفعال التي يرتكبها مقبولة بطريقة أو بأخرى داخل الدين اليهودي".

وأضاف فيلدمان، أن كل ما تدافع عنه إسرائيل وبنيامين نتنياهو "يتعارض تمامًا مع الديانة اليهودية، ويُعد مصدر خزي حقيقي لأتباعها".

كما وصف ما يحدث في غزة بأنه "غير مقبول"، معربًا عن حزنه العميق إزاء ممارسات القتل والنهب وسحق شعب كامل في فلسطين.

وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، الخميس، أنها أعادت خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية لشمال قطاع غزة التي تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية.

أوضحت الشركة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن طواقمها تمكنت من استعادة خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة، بالرغم من خطورة الظروف الميدانية.

تعمدت إسرائيل، على مدار نحو عامين من حرب إبادتها المتواصلة على قطاع غزة، قطع شبكة الاتصالات والإنترنت بشكل كلي ومتكرر ولأوقات طويلة، في خطوة يعتبر مسؤول أمني فلسطيني أن الهدف منها استخباري وعسكري ونفسي وإعلامي.

قالت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، إن استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك عقب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد مشروع قرار بمجلس الأمن، يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأشار الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، إلى أن الإدارة الأمريكية أسقطت مشروع القرار رغم موافقة 14 دولة من أعضاء مجلس الأمن عليه.

وأضاف أبو ردينة، أن "مطالب المجتمع الدولي كانت واضحة في الدعوة إلى وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الأعزل".

وشدد على أن الموقف الأمريكي يمثل تحديا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد أن الاستمرار في هذا النهج يمنح إسرائيل غطاء لمواصلة عدوانها.

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بـ"مراجعة قراراتها حفاظاً على القانون الدولي".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة بدعم أمريكي، وصفتها منظمات حقوقية دولية بـ"الإبادة الجماعية"، ما أسفر عن مقتل 65 ألفا و141 فلسطينيا وإصابة 165 ألفا و925 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

قالت حركة حماس، الخميس، إن استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة، يمثل "ضوءا أخضر لاستمرار جرائم القتل والتجويع والهجوم الإجرامي المتوحش على مدينة غزة".

الخميس، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود. وجاء طرح مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن بعد شروع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خطة عسكرية تهدف إلى توسيع الاحتلال في قطاع غزة وجعله دائما.

وأضافت الحركة، في بيان، أن "إفشال الإدارة الأمريكية لمشروع قرار أممي في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، يعد تواطؤا سافرا وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن تواصل اختراق المسيرات المجال الجوي الإسرائيلي وضرب عمق الاحتلال بما في ذلك حيفا، يعكس استمرار قدرة الحوثي على تحدي منظومات الدفاع الإسرائيلية.

ونجحت مسيرة أطلقت من اليمن باختراق الردارات الإسرائيية، وأصابت فندقا بشكل مباشر في إيلات جنوبي إسرائيل. ودوت صفارات الإنذار في المنطقة قبل استهداف المسيرة المبنى، وأعلن الجيش الإسرائيلي تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش بعد الحادث.

وفي السياق ذاته، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض مسيّرة ثانية من اليمن بعد نحو ساعة من الهجوم على إيلات.

واعتبر الدويري أن سقوط مسيرات وصواريخ أخرى في مطار رامون وعلى مقربة من مطار بن غوريون، يعد أمرا طبيعيا نظرا لطبيعة آلية عمل المسيرات، حيث يمكنها بسبب صغر حجمها والصغر في النبضة الرادارية من الاختراق والوصول إلى أعماق فلسطين المحتلة.

ولفت الخبير إلى أن المسيرات تتفوق على الصواريخ فرط الصوتية إن لم تُكتشف مبكرا، إذ تصبح فرصتها في الوصول كبيرة جدا مقارنة بالصواريخ التي تحظى بفرص أعلى للوصول حتى لو تم اكتشافها.

ويعتمد هذا التفوق على عدة عوامل تقنية تشمل نوع المادة المصنعة منها الطائرة، والشكل الخارجي، والزوايا الحادة. كما تساهم عوامل إضافية في نجاح المسيرات تتضمن الارتفاع المنخفض الذي تطير عليه وعدم انتظام المسار، خاصة عندما تسلك مسالك صعبة جغرافيا وعلى ارتفاعات منخفضة، مما يمكنها من المفاجأة والوصول فوق الأهداف المقصودة بنجاح.

وعلى صعيد آخر، شهدت مدينة رفح جنوب قطاع غزة عملية نوعية للمقاومة أدت إلى مقتل 4 ضباط من جيش الاحتلال، في حادثة تكشف عن استمرار التهديدات الأمنية في المناطق التي يدعي الاحتلال السيطرة عليها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -أمس الخميس- مقتل 4 ضباط أحدهم برتبة رائد و3 برتبة ملازم وإصابة 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وتشير المعلومات، التي تداولتها مصادر إعلامية إسرائيلية، إلى أن القتلى هم قائد سرية مع 3 ملازمين أو 3 قادة فصائل، وفي معلومات أخرى يُذكر أنهم ضباط حديثو التخرج.

وكان اللافت في حادث رفح أنه وقع رغم التدابير التي اتخذها جيش الاحتلال بإرسال جرافة لتنظيف الطريق مسبقا.

وفي تفسيره لهذا الحدث، رجح الدويري أن تكون العبوة المتفجرة قد زرعت منذ فترة وليس حديثا، ولم يتم اكتشافها، وعندما فُتح الطريق بالجرافة لم تكن ضمن المنطقة التي تم تمشيطها، مما أدى لخروج الآلية عن مسارها ومقتل 4 وإصابة 3 آخرين.

وتكمن خصوصية المنطقة في قربها الشديد من محور فيلادلفيا على الحدود، وهي منطقة دخلها جيش الاحتلال قبل سنة ونصف وأجرى فيها عمليات عسكرية متعددة، ويُفترض أنه قضى على كل مظاهر المقاومة بها حسب زعمه.

ويوضح الخبير العسكري أن المنطقة تظهر الآن من جديد في بُعدين أساسيين: البعد الأول يتمثل في وجود العبوات المتفجرة رغم المهام الموكلة للقوات الإسرائيلية بمسح المنطقة بشكل كامل وتسويتها بالأرض.

والبعد الآخر يتجلى في الاشتباكات المتجددة سواء التي جرت أمس أو تلك التي أشارت إليها مصادر عبرية ومصادر أخرى في الأيام السابقة.

ومنذ 11 أغسطس/آب الجاري، ينفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مركزة وعمليات نسف وتدمير للمباني في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق وجنوب مدينة غزة وكذلك في جباليا، ضمن ما سماها عملية "عربات جدعون 2″ التي تهدف لاحتلال مدينة غزة وتهجير سكانها جنوبا.

لوّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإمكانية مناقشة فرض عقوبات على الاحتلال، وذلك في حال استمرت عملياته العسكرية في مدينة غزة بقرار حكومي، مؤكداً أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة هو السبيل الأمثل لعزل حركة حماس.

في مقابلة مع إعلام عبري مساء الخميس، وجه الرئيس الفرنسي انتقادات قوية للعمليات العسكرية في قطاع غزة، قائلاً: "إذا استمرت العملية في مدينة غزة بقرار حكومي فيجب أن نناقش فرض عقوبات".

وأشار ماكرون إلى أن عمليات غزة "خلفت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى لدرجة تدمر صورة الاحتلال ومصداقيته" على الساحة الدولية.

وانتقل الرئيس الفرنسي للحديث عن الأوضاع في الضفة الغربية، معتبراً أن سياسة بناء المستوطنات هناك هي دليل واضح على النوايا الحقيقية للاحتلال.

وقال: "بناء مستوطنات بالضفة دليل على أن الهدف ليس تفكيك حماس بل القضاء على حل الدولتين"، مشيراً إلى أن هذه السياسة تقوض بشكل مباشر فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وشدد ماكرون في أكثر من موضع خلال المقابلة على رؤيته الاستراتيجية لإنهاء الصراع، مؤكداً أن الحل يكمن في المسار السياسي وليس العسكري فقط.

وأكد قائلاً: "يجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة، وهذا أفضل سبيل لعزل حماس"، معتبراً أن منح الفلسطينيين أملاً حقيقياً ومساراً سياسياً نحو الاستقلال هو الطريقة الأكثر فعالية لسحب الدعم عن الفصائل المسلحة وتحقيق الأمن للجميع.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف تسلئيل سموتريتش التي شبه فيها قطاع غزة بمشروع استثماري عقاري قابل للتقاسم مع الولايات المتحدة، واعتبرت ذلك اعترافا صريحا بمخططات الإبادة والتهجير الجماعي بحق الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تمثل إفلاسا أخلاقيا وسياسيا للحكومة الإسرائيلية، وتشكل إمعانا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرة من خطورة استمرار الصمت الدولي حيال العدوان المستمر على القطاع.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي إنها تنظر بخطورة بالغة إلى "الدعوات التحريضية التي تتعامل مع غزة كعقار للبيع أو الحصص، بما يشكل إمعانا في جرائم الإبادة وتحويلا للقطاع إلى أرض غير صالحة للحياة، مع كشف واضح لمخططات تهجير سكانه".

وجاءت تصريحات سموتريتش خلال مؤتمر عقاري في تل أبيب، حيث قال إن "إعادة إعمار القطاع ستصبح استثمارا مربحا بعد أن أنجزنا مرحلة الهدم بالفعل"، مضيفا أن الخطة "مطروحة على مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وأنه بدأ مفاوضات مع واشنطن حول "كيفية تقاسم النسب على الأرض".

وأكدت الوزارة أن هذه الطروحات تمثل "استهانة بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين".

واعتبرت أن استمرار الحصار والتجويع في غزة يعكس إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تعميق المأساة الإنسانية في القطاع.

وحذرت وزارة الخارجية من أخطار التقاعس الدولي، داعية إلى تدخل عاجل لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين وصون ما تبقى من مصداقية النظام الدولي.

وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت تتصاعد فيه التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال، على خلفية الهجمات المستمرة على غزة، وتزامنا مع تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أنه سيُضطر للاعتماد على الإنتاج الذاتي والتحول إلى اقتصاد مغلق، في خطوة هزت بورصة تل أبيب، وأثارت ردود فعل ساخطة في الأوساط الاقتصادية.

يُشار إلى أن هذه التصريحات تأتي على خلفية خطة أمريكية لإعادة إعمار غزة، كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست في آب/أغسطس الماضي، تقوم على وضع القطاع تحت وصاية أمريكية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتحويله إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا المتقدمة، في خطوة تعد امتدادا للتدخل المباشر في شؤون الفلسطينيين.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية.

وأسفرت هذه الحرب عن سقوط 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا، بينهم أكثر من 2504 شهداء أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، وسيرت دوريات راجلة، وتمركزت على طول امتداد الشارع الرئيسي (القدس-الخليل)، وعند المدخل الرئيسي للمخيم وسط إطلاق قنابل الصوت.

أكدت الرئاسة على موقفها الثابت في رفض المساس بأمن واستقرار الأردن ومصالح الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع وتهجير.

وشددت في بيان لها، على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا بدون إنهاء الاحتلال، ووقف أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة، بما فيها القدس المحتلة.

وقالت إن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الأمن والسلام للجميع، هو الكفيل بإنهاء دوامة العنف بالمنطقة.

وجددت الرئاسة رفضها لأية أعمال من شأنها عرقلة وصول المساعدات لأبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة وتجويع وتهجير في قطاع غزة.

علق الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية المنقولة من الأردن إلى قطاع غزة، رغم محدوديتها، وسط المجاعة التي تضرب القطاع منذ نحو عامين جراء حرب الإبادة التي ترتكبها بدعم أمريكي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفي ديفرين، في مؤتمر صحفي، إن "رئيس الأركان إيال زامير، أوصى، بناءً على توصية منسق أعمال الحكومة في المناطق وقائد المنطقة الوسطى، بوقف إدخال المساعدات القادمة من الأردن إلى حين استكمال التحقيق وتغيير إجراءات تفتيش السائقين الأردنيين".

من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مهاجما واحدا كان يقود شاحنة مساعدات في طريقها إلى قطاع غزة، وأنه تم إطلاق النار عليه وإصابته دون تحديد مصيره.

وزعم المصدر الأمني الإسرائيلي أن "قافلة المساعدات كان من المفترض أن تصل إلى غزة صباح غد (الجمعة)".

ولم تحدد الإذاعة هويته المهاجم أو جنسيته، لكن الأردن قال إنه يحمل جنسيتها، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

ويأتي القرار عقب مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار عند معبر الملك حسين (اللنبي) على الحدود الأردنية ـ الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، وفق هيئة البث الرسمية.

وتسمح "إسرائيل" أحيانا بدخول مساعدات شحيحة جدا لا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار عند معبر "اللنبي" التسمية العبرية لمعبر الملك حسين، على الحدود مع الأردن.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، لم يدخل إلى القطاع بين 27 تموز/ يوليو الماضي و16 سبتمبر/ أيلول الجاري، سوى 4 آلاف و543 شاحنة مساعدات من أصل 30 ألفا كان من المفترض وصولها، أي ما يعادل نحو 15 بالمئة فقط من الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تغلق "إسرائيل" المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و141 شهيدا و165 ألفا و925 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، الفيتو ضد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة.

والخميس، بدأت جلسة تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر.

وفي تبريرها لمعارضة مشروع القرار، قالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إنه "لا يمكن المساواة بين إسرائيل وحماس"، معلنة معارضة المشروع، وداعية حماس إلى "الاستسلام فورا وإطلاق سراح الرهائن".

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشاريع قرارات في مجلس الأمن لوقف الحرب في غزة، فقد استخدمته غير مرة لإفشال مساعي وقف إراقة الدماء هناك، وذلك في إطار دعم سياسي ودبلوماسي وعسكري مفتوح لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين لاستخدام الإدارة الأمريكية حق النقض (الفيتو) لعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرةً أن هذه الخطوة تشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه.

وفي بيان صدر عنها مساء الخميس، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن استخدام واشنطن لحق النقض "يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا".

وحذرت الرئاسة من أن هذا الموقف الأمريكي يقوض الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب المدمرة على القطاع، ويمثل انحيازاً كاملاً لصالح سياسات الاحتلال، ويمنحه فعلياً "ضوءاً أخضر" لمواصلة عملياته العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وعبرت الرئاسة عن استغرابها من الموقف الأمريكي الذي يأتي في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية في غزة بشكل غير مسبوق، وفي ظل إجماع دولي واسع على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية أرواح المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ.

وشددت على أن هذا الفيتو يضع الولايات المتحدة في مواجهة مع الإرادة الدولية، ويحملها مسؤولية أخلاقية وسياسية عن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.

أصيب عدد من الفلسطينيين، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي والغاز المسيل للدموع، في مدينتي قلقيلية والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

في قلقيلية شمالي الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن شابا أصيب بالرصاص في منطقتي البطن والكتف أثناء وجوده قرب الجدار الفاصل جنوب المدينة، وجرى نقله إلى مستشفى قلقيلية الحكومي لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.

منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمنع تل أبيب العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم، فيلجأ بعضهم إلى تسلق الجدار الفاصل غير القانوني بين الضفة الغربية وإسرائيل، ويتعرضون لاستهدافات الجيش والشرطة الإسرائيلية.

وفي بلدة بيت أمر شمالي الخليل جنوب الضفة، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، إثر اقتحام قوات إسرائيلية وسط البلدة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البياضة، وأطلقت قنابل الغاز صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جرى علاجها ميدانيا.

وبالتوازي مع الإبادة الجارية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب مكتب الاتصال الحكومي الفلسطيني.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت 65 ألفا و141 قتيلا، و165 ألفا و925 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الخميس، إننا نعرب عن أسفنا واستغرابنا لعرقلة الإدارة الأميركية مشروع قرار لوقف إطلاق النار مرة أخرى رغم موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار.

وشدد على أن 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وافقت على مشروع القرار، وكانت مطالبتها واضحة في وقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، لكن الولايات المتحدة أسقطته بحق النقض.

وأكد أبو ردينة أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا.

وطالب الإدارة الأميركية بمراجعة قراراتها حفاظا على القانون الدولي.

بحثت مصر والسعودية، الخميس، سبل مواصلة الحشد للاعتراف بدولة فلسطين من ناحية، وإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من ناحية أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الرياض، بعد نحو شهر من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مدينة "نيوم" السعودية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأعرب الوزيران "عن ارتياحهما لما تم إحرازه من خطوات بناءة في إطار تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي واللجان المنبثقة عنه، تمهيدًا لعقد الاجتماع الأول للمجلس برئاسة الرئيس السيسي والأمير بن سلمان"، وفق البيان.

وتناول الجانبان "العدوان الإسرائيلي الغادر على قطر، والتطورات المتسارعة في قطاع غزة، والتجاوزات في الضفة الغربية المحتلة".

وفي 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على موقع لحركة "حماس" في الدوحة، وهو ما أدانته قطر مؤكدة احتفاظها بحق الرد، وأعلنت تشكيل لجنة قانونية لبحث إجراءات الرد.

وأكد الوزيران المصري السعودي أن "ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات سافرة يُجسّد تهور السياسة الإسرائيلية وتجاوزها الصارخ لكافة المواثيق الدولية".

وجددا "إدانتهما بأشد العبارات للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، لما تمثله من تصعيد بالغ الخطورة، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما حماية المدنيين في النزاعات المسلحة".

هذه الإدانة تتزامن مع إعلان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن إسرائيل قتلت 3 آلاف و542 فلسطينيا منذ توسيع عدوانها على مدينة غزة في 11 أغسطس/ آب الماضي.

وحذر الوزير المصري من "التبعات الإنسانية الكارثية لهذا التصعيد، وما يصاحبه من سياسات ممنهجة للتجويع ومحاولة التهجير".

وشدد الجانبان على "ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية، ونفاذ المساعدات الإغاثية دون عوائق، وتضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الحرب".

وفي هذا السياق، أكد الوزيران على "ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي للتوسع في الاعتراف بدولة فلسطين".

وبحثا "الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المزمع عقده على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة" في نيويورك الاثنين المقبل.

وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، مؤخرا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

ومن أصل 193 دولة عضوًا في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في المنفى عام 1988.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وأدان الوزيران المصري والسعودي "التدخلات الإسرائيلية السافرة في كل من سوريا ولبنان".

ومنذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تنتهك إسرائيل سيادة سوريا بالقصف وتوسيع رقعة احتلالها لأراضٍ في الجنوب، رغم أن الإدارة السورية لم تبد أي توجه عدواني تجاه تل أبيب.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 271 قتيلا و610 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وبشأن الوضع في السودان، أكد الوزيران على أهمية الوصول لهدنة إنسانية تمهد لوقف فوري لإطلاق النار، بما يؤسس لإطلاق عملية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني، وتصون وحدة الدولة ومؤسساتها الوطنية.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" صراعا مسلحا أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص وأدى إلى نزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

أظهرت وثائق أن الولايات المتحدة وإسرائيل بعثتا برسائل شكوى إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة تطعن في حياد موظفيها بشأن الحرب في قطاع غزة، في الوقت الذي تظاهر فيه مئات من موظفي المنظمة الدولية خارج مقرها الأوروبي.

وحمل الموظفون خلال المظاهرة التي نظمت اليوم الخميس في جنيف لافتات كتب عليها "السلام لغزة"، و"لست هدفا"، ووضعوا أكثر من 370 وردة بيضاء بجانب لوحة تذكارية في جنيف تمثيلا لكل عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة قتل في الحرب المتواصلة منذ قرابة عامين.

وقالت رئيسة مجلس موظفي المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين ناتالي مينيت خلال الاحتجاج "اليوم يتجمع موظفو الأمم المتحدة ليقولوا كفى، وإنه ينبغي ألا يمر قتل زملائنا في غزة دون عقاب، وليقولوا أوقفوا كل جرائم القتل هذه".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انضم ألف من موظفي الأمم المتحدة إلى اجتماع عبر الإنترنت مع المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي، التي أدى انتقادها لإسرائيل إلى فرض عقوبات أميركية عليها.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، قتل 543 من موظفي الإغاثة في قطاع غزة، منهم 373 من موظفي المنظمة الدولية وفرقها منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يجعل عدد القتلى غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة الممتد خلال 80 عاما.

وقد اشتكى كل من المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف دانيال ميرون، وتريسا فينرتي القائمة بالأعمال للبعثة الأميركية، إلى المديرة العامة لمكتب المنظمة في جنيف تاتيانا فالوفايا بشأن اجتماع الموظفين الأمميين مع ألبانيزي.

وذكرت فينرتي في رسالة إلكترونية بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول أن الأمر سيُثار أيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكتبت الدبلوماسية الأميركية في رسالتها "إذا شارك موظفون في الأمم المتحدة خلال يوم عمل لهم بالأمم المتحدة، مستخدمين البريد الإلكتروني للأمم المتحدة وأنظمة الحاسوب التابعة لها على هواتف ذكية مقدمة من الأمم المتحدة، في هذا الاجتماع عبر تيمز، فلا مفر من اتهام الأمم المتحدة بمعاداة إسرائيل بشكل ممنهج وخاص، وبالتالي، بمعاداة السامية".

وقبل مظاهرة اليوم، بعث السفير الأميركي دانيال ميرون رسالة إلى المديرة العامة لمكتب المنظمة في جنيف تاتيانا فالوفايا يستنكر فيها لقاء الموظفين الأممين مع المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

وقال ميرون، في رسالته المؤرخة في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، إن موظفي الأمم المتحدة ليسوا ناشطين أو يضطلعون بدور سياسي، ودعا لاتخاذ إجراءات عقابية ضدهم تشمل إيقافهم عن العمل.

وتسلط الرسائل الإسرائيلية والأميركية الضوء على التوتر المتزايد بين الأمم المتحدة وأكبر ممول لها، الولايات المتحدة، التي انسحبت بالفعل من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية قائلة إنه يتبنى موقفا معاديا لإسرائيل.

ونفت سيفيرين ديبوس، وهي من منظمي هذه الاحتجاجات، أن يكون الغرض منها سياسيا، كما أكد عضو في نقابة للموظفين أن الاجتماع مع ألبانيزي يتعلق بعمل الأمم المتحدة.

من جانبها، قالت يسرا أحمد الموظفة بالأمم المتحدة، والتي شاركت في مظاهرة اليوم بجنيف إن الأمر لا يتعلق بالحياد، وإنها غاضبة من عدم تطبيق قواعد الأمم المتحدة والقانون الإنساني.

وأظهرت مذكرة سرية اطلعت عليها وكالة رويترز أن ممثلين لموظفي الأمم المتحدة تسلموا مذكرة إدارية في 17 سبتمبر/أيلول تطلب منهم التزام الحياد بشأن الصراع في غزة.

وبموجب معايير السلوك الخاصة بالخدمة المدنية الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة، يُنصح الموظفون بعدم الانحياز إلى جانب أي طرف أو التعبير عن قناعاتهم علنا في المسائل المثيرة للجدل.

يصوّت مجلس الأمن الدولي، غدا الجمعة، على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستفعّل بحلول نهاية سبتمبر/أيلول. وأضاف ماكرون في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية أن طهران "ليست جادة في محادثاتها مع القوى الأوروبية لتجنب ذلك".

ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات ستُفعّل، قال ماكرون "نعم، أعتقد ذلك لأن آخر الأخبار الواردة من الإيرانيين ليست جادة" في إشارة الى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران على مدى الأسابيع الأخيرة.

أكد ماكرون أن "هذا موقف أوروبي، وعملت مع زملائنا البريطانيين والألمان. سنعيد تطبيق آلية الزناد". وفي أواخر أغسطس/آب، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك".

وأتاح الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل. وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة (14.00 ت.غ).

بموجب قرار المجلس الرقم 2231 والذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على مشروع قرار العقوبات، ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن الـ15.

تؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوافر، ما يعني إعادة فرض العقوبات التي رفعت في وقت سابق. وكان وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أبلغوا الأربعاء نظيرهم الإيراني بأنهم ما زالوا بانتظار خطوات ملموسة من طهران بشأن برنامجها النووي.

عقب محادثات هاتفية جرت الأربعاء، اعتبرت الحكومة الألمانية أن "الكرة ما زالت في ملعب إيران"، مشدّدة على أن "بحث التمديد المؤقت لفترة رفع العقوبات ما زال مطروحا إذا استوفت إيران شروطا معينة".

وقال دبلوماسيان أوروبيان وآخر إيراني إن وزير خارجية إيران ونظراء أوروبيين لم يحرزوا تقدما يذكر في المحادثات التي جرت الأربعاء بهدف تجنب إعادة فرض عقوبات دولية على طهران بسبب برنامجها النووي في نهاية الشهر الجاري.

العرض الذي قدمته الترويكا الأوروبية لتأجيل تفعيل الآلية لما يصل إلى 6 أشهر بهدف تسهيل إجراء مفاوضات جادة مشروط بأمرين، هما أن تسمح إيران بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أدى إلى فشل المجلس في تبني القرار رغم موافقة غالبية أعضائه.

وقبيل التصويت، أعلنت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، أن بلادها ستصوت ضد المشروع، مقدمةً سلسلة من المبررات التي ترتكز على تحميل حركة حماس مسؤولية الصراع وتداعياته.

وفي إحاطتها، قالت غرينفيلد إن مشروع القرار المقدم "فيه عيوب" و"لا يعترف بالواقع على الأرض"، معتبرةً أن من أبرز عيوبه أنه "يساوي بين إسرائيل وحماس وهذا غير ممكن".

يعقد مجلس الأمن الدولي في هذه الأثناء، اجتماعا من المقرر أن يصوت خلاله على مشروع مقدم من الدول العشرة غير دائمة العضوية، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة.

يطلب مشروع القرار مجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف.

ويطالب مشروع القرار حكومة إسرائيل بأن ترفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المعونة الإنسانية إلى غزة وتضمن توزيعها -بشكل آمن ودون عوائق- على السكان المحتاجين لهذه المساعدة، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني.