اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين إحداهما بعد إصابته بالرصاص الحي داخل منزله في مدينة نابلس.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى منطقة المخفية في المدينة فجر اليوم، تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال، حيث داهمت منزلا في المنطقة، وأطلقت الرصاص الحي داخله، ما أدى إلى إصابة الشاب ايهاب أبو ريالة في القدم قبل اعتقاله.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الشاب هيثم الكعبي بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما حطمت مركبة كانت قريبة من المنزل.

اعتدى مستعمرون، الليلة الماضية، على عائلة في قرية العقبة شرق محافظة طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن عددا من المستعمرين هاجموا منزل المواطن ضيف الله الفقير في قرية العقبة واعتدوا على عائلته، ما أدى إلى إصابة أحد أبنائه برضوض.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذ المستعمرون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما تسببت باستشهاد 33 مواطنا، في الضفة.

أعلنت فرنسا الخميس أنها تعمل بشكل وثيق مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار سيُقدّم إلى مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة، بهدف إنشاء قوة دولية في قطاع غزة ووضع أساس قانوني متين لنشرها.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن نشر القوة الدولية في غزة يحتاج إلى تفويض رسمي من الأمم المتحدة لتوفير أساس قانوني في القانون الدولي، وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول الراغبة في المشاركة.

وقال كونفافرو في تصريحاته للصحفيين في باريس: "تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس هذه البعثة الدولية، والتي يجب أن يتم اعتمادها رسمياً من خلال قرار بمجلس الأمن، لضمان شرعية وفعالية العملية".

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود دبلوماسية مكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في القطاع الفلسطيني، وضمان أن تكون العملية الدولية قابلة للتنفيذ بشكل قانوني وسلس، مع مراعاة التزامات الدول المساهمة.

كشف مستشاران أمريكيان رفيعا المستوى يوم الأربعاء، أن التخطيط الفعلي لإرسال القوة الدولية بدأ مع صمود وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الاحتلال وحركة حماس.

ويُتوقع أن تركز هذه القوة على حفظ الأمن ومراقبة الالتزام بالهدنة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي والإنساني في غزة، لضمان استقرار الوضع قبل الانتقال إلى مرحلة "اليوم التالي"، والتي تشمل إعادة بناء القطاع وتعزيز مؤسسات الحكم والخدمات الأساسية.

وأكدت باريس ولندن أنهما تعملان بالتوازي مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الفاعلة في الأمم المتحدة لضمان تعاون دولي واسع في البعثة، سواء من الناحية العسكرية أو اللوجستية أو الإنسانية.

ويشير الدبلوماسيون إلى أن تفويض مجلس الأمن سيوفر الشرعية القانونية لأي تدخل دولي، كما سيشكل إطاراً واضحاً لمهام القوة الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين، ومراقبة وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

تتزامن هذه التحركات مع جهود أمريكية وأوروبية لتحديد آليات إعادة إعمار غزة، بما يشمل الأمن والتعليم والصحة والبنية التحتية، بحيث يكون للقوة الدولية دور أساسي في ضمان بيئة آمنة ومستقرة لتنفيذ هذه البرامج.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن النجاح في نشر هذه القوة الدولية يعتمد على التنسيق الكامل بين جميع الأطراف الدولية والإقليمية، وضمان الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن وتفويضه القانوني، لضمان استمرار صمود الهدنة وتحقيق أهداف السلام والاستقرار.

توصلت لجنة الخبراء المستقلة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان عام 2021، برئاسة نافي بيلاي المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، «استناداً إلى أسس معقولة»، إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية، ارتكبت ولا تزال ترتكب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وقالت بيلاي، في مؤتمر صحافي يوم 16 سبتمبر: «اليوم، نشهد في الوقت الحقيقي، كيف يُكسر وعد «لن يتكرر أبدا» أمام أعين العالم، إن الإبادة الجماعية في غزة فضيحة أخلاقية وحالة طوارئ قانونية، لا داعي لانتظار محكمة العدل الدولية لإعلانها إبادة جماعية».

تشمل الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل، التي تكوّن معا أرضية لاعتبار ما يجري إبادة جماعية، كما جاء في التقرير: «إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد الجماعة؛ وفرض ظروف معيشية متعمدة على الجماعة، بهدف تدميرها المادي كليا أو جزئيا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة، ونقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى».

وفي أغسطس 2025، أعلنت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية – وهي مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في هذا الموضوع – في قرارٍ لها، أن أفعال إسرائيل في غزة منذ بدء الحرب التي استمرت 22 شهرا، تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي يوليو 2025، اتهمت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

كما أن محكمة العدل الدولية تنظر أيضا في قضية رفعتها حكومة جنوب افريقيا، تتهم فيها القوات الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية.

التهجير القسري والقانون الدولي من بين الجرائم التي تعتبر جرائم حرب، العقوبات الجماعية، التي تطال عددا كبيرا من أبناء الشعب المستهدف.

وأهم هذه الجرائم التهجير القسري، وقد وثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مثل، منظمة العفو الدولية وهيومان رايتش ووتش ومنظمة الحق والميزان وبتسيلم أوامر الإخلاء القسري، التي طالت كل سكان غزة بلا استثناء.

والإخلاء القسري عبارة عن أوامر صادرة عن جيش الدفاع الإسرائيلي، أو السلطات الإسرائيلية في غزة، تطالب السكان بمغادرة مناطق معينة، عادة بسبب عمليات عسكرية وشيكة، أو غارات جوية أو إعلانها «مناطق قتال».

وقد اتخذت هذه الأوامر أشكالا مختلفة: المنشورات التي تسقط من الجو، والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، وأحيانا عبر تحذيرات صاخبة أو رسائل مسجلة.

وفي كثير من الحالات، تُحذر الأوامر من لا يُخلي المنطقة، قد يُعتبر معاديا أو «متواطئا»، أو يواجه خطرا ما يجعله هدفا لقوات الجيش الإسرائيلي.

ولم تغفل محكمة العدل الدولية مسألة التهجير القسري، ففي 19 يوليو 2024، أثناء نظرها في قانونية التدابير التي اتخذتها إسرائيل، أولت محكمة العدل الدولية الاعتبار الواجب لـ»مصادرة الأراضي على نطاق واسع، وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الطبيعية.. ما أدى إلى رحيلهم» (الفقرة 143).

وأشارت المحكمة إلى عدد من التقارير الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة للبت في طبيعة نزوح السكان الفلسطينيين.

وذكرت المحكمة أن سياسات إسرائيل وممارساتها لا تترك للفلسطينيين «خيارا سوى الرحيل» (الفقرة 147).

وفسرت المحكمة هذا الإكراه على الرحيل، بأنه يندرج ضمن معنى «القسر» بموجب الفقرة الأولى من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

انتشرت هذه الأوامر على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة.

وتشير التقديرات إلى أن جميع سكان غزة خضعوا لأوامر الإخلاء، أو التهجير مرة واحدة على الأقل.

فعلى سبيل المثال، بحلول أواخر أغسطس 2024، صرّح مسؤولو الأمم المتحدة، بأن أوامر الإخلاء المتتالية شردت حوالي 90% من سكان غزة منذ بدء الحرب.

وفي كثير من الأحيان، نزح الناس عدة مرات – حيث أُجبروا على الفرار من منطقة إلى أخرى، وهكذا.

وكانت أوامر الإخلاء أحيانا واسعة جدا، كأن تشمل مدينة غزة بكاملها أو تهجير شمال غزة بأكمله إلى الجنوب.

بدأت عمليات الإخلاء القسري منذ بداية العمليات العسكرية.

فقد طلب الجيش الإسرائيلي من سكان شمال غزة إخلاء أماكنهم في منتصف أكتوبر 2023 خلال 24 ساعة، وشمل الإخلاء هذا أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها.

وفي 13 أكتوبر 2023، صدرت أوامر بإخلاء حوالي 23 مستشفى في شمال غزة ومدينة غزة.

وكانت هذه المستشفيات تعالج أعدادا كبيرة من المرضى والمصابين، واستخدمت ملاجئ للنازحين كذلك.

وفي نوفمبر 2024، خضع حي الشجاعية في مدينة غزة لأمر الإخلاء، حيث طُلب من السكان المغادرة إلى المناطق الوسطى أو الجنوبية من المدينة قبل القصف.

وزير الدفاع الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء كل مدينة غزة في الأول من أكتوبر2025 محذرا من يبقى سيُعتبر مؤيدا «للإرهابيين».

وفي 28 مارس 2025 اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسرا في غزة بموجب «أوامر إخلاء إلزامية».

وقال المتحدث باسم المكتب: «إن عمليات الإخلاء هذه لا تمتثل لمتطلبات القانون الإنساني الدولي».

إن أوامر الإخلاء مستحيلة، أو صعبة التنفيذ للغاية، نظرا لنقص الطرق الآمنة، وتضرر البنية التحتية، وتدمير الطرق، ونقص وسائل النقل، أو عدم قدرة الفئات الضعيفة (كبار السن، والمرضى، وذوي الإعاقة) على التنقل.

كما أن ما يسمى المناطق الآمنة (مثل المواصي) غالبا ما تصبح مكتظة، مع محدودية الوصول إلى المياه والرعاية الطبية والغذاء والمأوى.

وفي بعض الأحيان، تتعرض هذه المناطق نفسها للقصف.

وقد اضطر العديد من الناس إلى الانتقال عدة مرات، وغالبا إلى مناطق مكتظة بشكل متزايد، ما ضاعف من معاناتهم.

وهناك تساؤلات عديدة حول قانونية أوامر الإخلاء ومدى التزامها بالقانون الدولي الإنساني.

فهل أوامر الإخلاء تُعطي تحذيرا كافيا؟ وهل لدى المدنيين ممر آمن؟ وهل وجهة الترحيل آمنة؟ وهل الإمدادات والخدمات الأساسية متوفرة في المناطق المقصودة؟

لقد صرح مسؤولو الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام، «لا يوجد مكان آمن في غزة».

وقد أقر مجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالسكن بعض المبادئ التوجيهية لمسألة الإخلاء القسري تسمى «المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة»، بهدف السعي إلى الحد من عمليات الإخلاء والتهجير.

وتنص هذه المبادئ على أن عمليات الإخلاء لا تُنفذ إلا في «ظروف استثنائية» لحماية صحة السكان ورفاههم ويجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل عملية الإخلاء: قبلها وأثناءها وبعدها، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويجب أن تكون هذه العمليات مُصرّحا بها قانونا، وأن تكون معقولة ومتناسبة، وأن تضمن تعويضا وإعادة تأهيل كاملين وعادلين.

وتؤكد أن لكل شخص الحق الإنساني في السكن اللائق، الذي يشمل الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية والأسرة والمنزل.

القانون الدولي الإنساني يستوجب الحماية من عمليات الإخلاء القسري، ولجميع الأشخاص والجماعات والمجتمعات، الحق في إعادة التوطين، الذي يشمل الحق في أرض ومسكن بديلين يجب أن يستوفيا معايير الكفاية، وهي: إمكانية الوصول، والقدرة على تحمل التكاليف، وصلاحية السكن، والملاءمة الثقافية، وملاءمة الموقع، والحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

فأين هذه المبادئ والتوجيهات مما قامت به إسرائيل في قطاع غزة؟

النتيجة التي لا جدال فيها أن عمليات التهجير القسري التي قامت بها إسرائيل خلال سنتي الحرب، تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، يجب على المحاكم الدولية أن تلاحق من أمر بها ومن نفذها ومن حرّض عليها لاستكمال تفاصيل المساءلة في جريمة الإبادة الجماعية.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دخول 480 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى القطاع منذ سريان اتفاق وقف النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى 653 شاحنة.

وقال المكتب، في بيان له الخميس: "نؤكد أن 480 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأربعاء، 15 أكتوبر/ تشرين الأول، عبر معبري كرم أبو سالم (جنوب) وكيسوفيم (وسط)".

ونص الاتفاق على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع ورغم ذلك لم يسمح الاحتلال إلا بدخول عدد شاحنات خلال أسبوع أقل من المعدل اليومي المتفق عليه.

وأشار إلى أن المساعدات تضمنت 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات.

وفي 10 من الشهر الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب بغزة، ويقتضي الاتفاق دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة بينها وقود وغاز طهي.

وهذه المرة الثانية التي يسمح فيها الاحتلال الإسرائيلي بدخول مساعدات لغزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي.

وسمح الاحتلال الأحد، بدخول 173 شاحنة مساعدات بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود، لكنه لم يدخل أي مساعدات يومي الاثنين والثلاثاء.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانه، أن كميات المساعدات التي وصلت القطاع "ما تزال محدودة جدا وتشكل نقطة في بحر الاحتياجات".

وأضاف أن هذه الكميات "لا تلبي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة".

وشدد المكتب على أن القطاع "بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر لتوفر الوقود وغاز الطهي ومواد إغاثية وطبية بشكل عاجل ومنتظم".

وذكر أن الجهات الحكومية بغزة تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة "بما يضمن وصولها إلى جميع المرافق الحيوية ولأبناء شعبنا الفلسطيني".

ويغلق الاحتلال معابر قطاع غزة بشكل كامل منذ 2 آذار/ مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء وجميع مستلزمات الحياة.

ومنذ بدء إبادتها الجماعية بغزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتلت "إسرائيل" نحو 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بينما أزهقت المجاعة التي تسببت بها أرواح 476 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، ودمرت القطاع الذي يحتاج 70 مليار دولار لإعادة إعماره، وفق تقديرات أممية.

ذكرت مصادر سياسية عربية وأمريكية أن السعودية والإمارات والبحرين حذروا من انهيار وقف إطلاق النار في غزة بسبب تنازلات الوسطاء تجاه رفض حماس نزع سلاحها.

وأشارت التحذيرات إلى سلوك حماس منذ وقف إطلاق النار، والذي يتضمن القضاء بشكل منهجي على معارضيها في العشائر المتنافسة، والمظاهرات المسلحة في الشوارع.

وحذرت السعودية من أنه في حال عدم وجود رد أمريكي حاسم، فإنها لن تكون جزءا من العملية المتبقية.

وأكد مصدر دبلوماسي سعودي أن هذه الرسائل قد نُقلت للأمريكيين، مشيرًا إلى استحالة حلٍّ ناجع لحرب غزة ومستقبلها دون استبعاد حماس.

وتساءل المصدر: 'لقد ألحقت هذه المنظمة أضرارًا جسيمة بالشعب الفلسطيني، بحربٍ أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من أبنائه، وتدمير قطاع غزة بأكمله، والآن تُصرّ على الحفاظ على المقاومة؟'.

كما تشير الرسائل إلى أن السعوديين يخفضون مستوى المحادثات المتعلقة باستمرار تنفيذ خطة ترامب.

بينما تتحدث الإمارات بنهج مماثل، مُركزةً تحذيراتها على المناطق الخاضعة لسيطرة حماس.

وأوضحت الصحيفة أن الإمارات تُصرّح بأنها لن تُشارك في إعادة إعمار مناطق أخرى، طالما لم تكن هناك خطة لنزع سلاح حماس.

صحيفة نيويورك بوست نقلت عن ويتكوف تأكيده على ثقته في إعادة جميع رفات الرهائن القتلى من قطاع غزة.

الولايات المتحدة تعمل على ضمان عودة جميع رفات الرهائن من قطاع غزة، مما يعكس التزامها بالقضية.

ويتكوف أشار إلى أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل الوظائف والتعليم وليس فقط السلاح والعنف لسكان غزة.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة حملاتها بمناطق عدة في الضفة الغربية، شملت إصابة شابين قرب جنين وشمالي القدس المحتلة، إلى جانب دهمها منزل أسير محرر في رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، في حين وثقت منصات فلسطينية لحظة إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب غربي جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال الخليل، وبلدة سعير الواقعة أيضا شمال المدينة، ونفذت عمليات تفتيش ودهم لعدد من المنازل.

وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال عزبة الطياح جنوبي مدينة طولكرم، واعتقلت شابا هناك، بالتزامن مع اقتحام آخر لمدينة نابلس من حاجز المربعة.

كما أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير غسانة غرب رام الله، ودهمت منزل الأسير المحرر والمبعد يوسف داوود.

وقد أعلن نادي الأسير الفلسطيني أمس أن قوات الاحتلال اعتقلت 35 فلسطينيا على الأقل منذ مساء الأربعاء في الضفة الغربية بما فيها القدس.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات استهدفت مناطق مختلفة في الضفة، وشنت حملة اعتقالات شملت العشرات، من بينهم مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتيوي الذي اعتقل بعد اقتحام منزله في بلدة كفر قدوم، شرق قلقيلية.

إذ خضع للتحقيق الميداني قبل الإفراج عنه لاحقا.

وحولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، وأغلقت مداخل البلدة، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية حجم الدمار الذي ألحقه جيش الاحتلال بمحتويات منازل المواطنين خلال عملية الاقتحام.

وذكر شهود أن جيش الاحتلال اعتقل 9 فلسطينيين من بلدتي علار وصيدا شمالي طولكرم، واثنين من مدينة نابلس، و5 من مدينة جنين.

في حين اعتقل جيش الاحتلال مواطنين اثنين من مدينة بيت لحم، وشابا وقاصرا من مدينة الخليل.

ويترافق هذا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين إذ تتزايد اعتداءات هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين سنويا مع بدء موسم جني الزيتون، الذي يُعد مصدر رزق أساسيا لآلاف العائلات الفلسطينية.

وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، نفذ المستوطنون 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال عامي الإبادة في غزة، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا وتهجير 33 تجمعا بدويا.

وبالتوازي مع الحرب على غزة، قتل الاحتلال الإسرائيلي -جيشا ومستوطنين- بالضفة ما لا يقل عن 1052 فلسطينيا، وأصاب نحو 10 آلاف و300 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

كشف تقرير لموقع "ماكو" الإسرائيلي نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال، أن حماس سيطرت على عشرات المركبات والأسلحة ومبالغ كبيرة من الأموال التي زود الاحتلال بها بعض المجموعات في غزة.

منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشن حماس حربا ضد العشائر في جميع أنحاء قطاع غزة، وتنفذ العديد من الاعتقالات وعشرات الإعدامات، بعضها نفذ أمام حشد في الشارع.

نقل عن ضباط بجيش الاحتلال قولهم، إن "حماس تمكنت بالفعل من الاستيلاء على ما لا يقل عن 45 شاحنة صغيرة ومئات بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وذخيرة مقذوفات وحتى قنابل يدوية، هذا بالإضافة إلى الأموال المحولة من إسرائيل لتلك المجموعات."

وأضاف مصدر عسكري "لقد ساعدنا حماس على البناء"، مضيفا "كانت هناك معارضة لهذه القصة برمتها. مقاومة جادة لأنه كان من الواضح أن الحرب ستنتهي وكل ما ندلبيه إلى غزة سيقع في أيدي حماس".

وأوضح أنه "على الرغم من الانتقادات، تصرف الجيش الإسرائيلي وفقا لتوجيهات وضغوط من المستوى السياسي للتصرف بهذه الطريقة لكن حتى في الجيش وقعوا في حب هذه الخطة الغبية التي لا يستطيع رؤية الشيء الذي يتجه إليه إلا كفيف".

وذكر الموقع، أن "استراتيجية إسرائيل في قطاع غزة تضمنت اتصالات مع عشائر رئيسية في جميع أنحاء قطاع غزة في محاولة لخلق بديل لحماس وكانت أول عشيرة تنشر هي عشيرة ياسر أبو شباب في رفح."

وتابع، أن "من بين المناقشات نموذج جيش جنوب لبنان، الذي بعد الانسحاب من المنطقة الأمنية في أيار/مايو 2000، سقطت المعدات التي قدمتها إسرائيل، بما في ذلك أسلحة ودبابات وعربات مدرعة ومبالغ كبيرة من المال، في أيدي حزب الله."

وأشار إلى أن هذا ما يحدث في قطاع غزة فمنذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار شنت حماس هجمات عنيفة ضد تلك المجموعات، وسقطت المعدات التي قدمتها إسرائيل في أيديها.

ووفقا لتقديرات المسؤولين الأمنيين، فإن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن ينجحوا في السيطرة على أسلحة إضافية، طالما أن الانسحاب مستمر، كما هو منصوص عليه في الاتفاق، حتى المنطقة العازلة بحسب تقرير الموقع العبري.

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي عاجل، لكشف ملابسات الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال وظهرت على أجساد فلسطينيين سلّمت جثامينهم إلى وزارة الصحة في غزة عبر الصليب الأحمر.

وقال المرصد في بيان، إن الحالة المروّعة التي وُجدت عليها جثامين فلسطينيين سلمتهم سلطات الجيش الإسرائيلي بعد احتجازهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة تظهر دلائل واضحة على تعرّض العديد منهم لجرائم تعذيب وتنكيل وحشي ومتعمّد تسببت بمعاناة شديدة.

وأضاف أن عددا منهم أعدم بعد احتجازه، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.

كما شدد المرصد على أن هذه المعطيات الخطيرة تفرض فتح تحقيقٍ دولي عاجل ومستقل لكشف ملابسات الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن إنصاف الضحايا ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأشار إلى عدم وجود وسائل تحقق فعالية في غزة لتوثيق هويات الضحايا، وفحص ملابسات احتجازهم وتعذيبهم وقتلهم، مطالبا بالسماح فورًا بوصول بعثات طبية شرعية ومستقلة وخبراء في الطبّ الشرعي والحمض النووي، والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسريع عملية التعرّف على الضحايا وتسليمهم لعائلاتهم.

وشدد على ضرورة إتاحة إجراءات طارئة لتوثيق الأدلة قبل أن تتلف، إضافة إلى تقديم دعم إنساني ونفسي لأسر الضحايا.

ودعا المرصد الحقوقي، المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع نطاق تحقيقها القائم ليشمل هذه الوقائع بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد البيان على ضرورة أن يُنظر إلى ما جرى في قطاع غزة ضمن سياقه الأوسع وهو الإبادة الجماعية.

وشدد المرصد على أن الصمت أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية إزاء هذه الأفعال يفرغ منظومة العدالة الدولية من مضمونها ويقوّض ثقة الضحايا بها.

ووفق أحدث الأرقام، تسلّمت وزارة الصحة في غزة جثامين 120 فلسطينيا أفرج عنهم الاحتلال ضمن صفقة التبادل التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة الماضية.

وعادت هذه الجثامين بدون أي تعريف بأصحابها، فيما تعمل الوزارة للتعرف عليهم بطرق بدائية.

وقبل سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا فيما يُعرف بمقابر الأرقام، وفق الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.

استشهد الشاب مهدي أحمد كميل (20 عاماً)، مساء الخميس، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة قباطية جنوب جنين، في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاقتحامات والاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

تأتي هذه الجريمة في سياق حالة من التوتر الأمني المستمر في محافظة جنين، التي تعتبر من أكثر المناطق سخونة في الضفة الغربية. وتتعرض بلداتها ومخيماتها، وخاصة بلدة قباطية، لاقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، والتي غالباً ما تسفر عن مواجهات وسقوط شهداء وجرحى، بالإضافة إلى حملات اعتقال واسعة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية رسمياً عن استشهاد الشاب مهدي أحمد كميل، البالغ من العمر عشرين عاماً، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة قباطية. وكانت منصات فلسطينية قد وثقت لحظة إصابة الشاب، مما يؤكد استهدافه المباشر من قبل جنود الاحتلال. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن قوات الاحتلال منعت في البداية مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصاب قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، حيث أُعلن عن استشهاده لاحقاً.

يؤكد استشهاد الشاب مهدي كميل في قباطية على أن العدوان الذي يشنه الاحتلال لا يقتصر على قطاع غزة، بل يمتد ليشمل كافة الأراضي الفلسطينية. وبينما تتجه الأنظار إلى المفاوضات السياسية، يبقى الواقع الميداني الدامي في الضفة الغربية شاهداً على استمرار سياسات القتل والاقتحامات، مما يهدد بتفجير الأوضاع في أي لحظة، ويؤكد على أن لا استقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال بشكل كامل.

دعت حركة حماس، الخميس، إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم ارتكبتها دولة الاحتلال عقب رصد أثار تعذيب وإعدامات ميدانية على جثامين فلسطينيين تمت استعادتها من الاحتلال في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان، إن "المشاهد المروعة التي ظهرت على جثامين الشهداء التي سلمها الاحتلال، وما بدا عليها من آثار التعذيب والتنكيل والإعدامات الميدانية، لتكشف بوضوح عن الطبيعة الإجرامية والفاشية لجيش الاحتلال، وعن الانحطاط الأخلاقي والإنساني الذي بلغه هذا الكيان".

كما أكدت حماس، في بيانها، أن "الاحتلال لا يفرّق في عدوانه بين الأحياء والأموات من أبناء شعبنا"، مشددة على أن هذه الأفعال "تشكل جريمة بشعة ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني".

ودعت، المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان "إلى توثيق هذه الجرائم البشعة وفتحِ تحقيق عاجل وشامل فيها، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة".

ووفق أحدث الأرقام، تسلمت وزارة الصحة في غزة جثامين 120 فلسطينيا أفرجت عنهم إسرائيل ضمن صفقة التبادل التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة الماضية.

وبدت على كثير من هذه الجثامين أثار تعذيب وحروق وتنكيل وحشي بما يشمل تكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، وفق ما كشف مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، في وقت سابق الخميس.

وعادت هذه الجثامين بدون أي تعريف بأصحابها، فيما تعمل الوزارة للتعرف عليهم بطرق بدائية.

وفي هذا الصدد، نشرت الوزارة رابطا الكترونيا يتضمن صورا منتقاة "تراعي كرامة المتوفى ولا تمس خصوصيته"، لإتاحة الفرصة لذوي المفقودين للتعرف عليهم عن بعد.

وقبل سريان وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا فيما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، وفق "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين" (غير حكومية).

وبخلاف الجثامين الـ735، أشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، في 16 يوليو/ تموز الماضي، يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان (سيئ الصيت جنوبي إسرائيل) نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة.

وقتلت الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في إبادة جماعية ارتكبتها بدعم أمريكي في غزة، نحو 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تسببت المجاعة باستشهاد 476 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، ودمرت القطاع الذي يحتاج 70 مليار دولار لإعادة إعماره، وفق تقديرات أممية.

ناشطة سفينة الضمير تروي تفاصيل المعاملة الوحشية خلال احتجازها لدى الاحتلال الإسرائيلي في شهادة تكشف حجم الانتهاكات التي تعرض لها نشطاء 'أسطول الصمود'.

روت المصورة الصحفية نوا أفيشاغ شنال، التي كانت على متن سفينة 'الضمير'، تفاصيل تعرضها للضرب الوحشي والتهديد بالاغتصاب أثناء احتجازها لدى سلطات الاحتلال، مما يضيف بعداً جديداً لجريمة اعتراض الأسطول في المياه الدولية.

في شهادتها، كشفت نوا أفيشاغ شنال عن تعرضها لانتهاكات جسدية ونفسية، وقالت: 'تم تعليقي من الأصفاد المعدنية على معصمي وكاحلي، وتعرضت للضرب على بطني وظهري ووجهي وأذني وجمجمتي على يد مجموعة من الحراس الرجال والنساء، وجلس أحدهم على رقبتي ووجهي، مما أعاق قدرتي على التنفس'.

وأضافت أن المعتقلين تعرضوا لإيذاء عنيف طوال الليل، حيث تم ترهيب الرجال باستخدام كلاب هجومية وأسلحة، بينما تم تهديد النساء برذاذ الفلفل.

وقالت: 'تم إيقاظنا في زنزانتنا بتهديدات بالاغتصاب'. وأكدت شنال أنه تم تجريد المعتقلين من ملابسهم والاعتداء عليهم وتهديدهم أثناء تقييدهم.

وتأتي هذه الشهادة بعد أن اعترضت بحرية الاحتلال سفينة المساعدات 'الضمير'، التي كانت تبحر ضمن 'أسطول الصمود العالمي' في مهمة إنسانية تهدف لكسر الحصار عن قطاع غزة وتوفير حليب الأطفال والمساعدات للسكان.

وقد أثارت عملية الاعتراض إدانات دولية واسعة. تقدم شهادة شنال رواية مباشرة ومفصلة تفضح ممارسات الاحتلال ضد مدنيين عُزّل في المياه الدولية، مما يقوض أي محاولة لتبرير عملية الاعتراض كإجراء أمني قانوني.

تضع هذه الشهادة، القادمة من ناشطة يهودية، ضغطاً إضافياً على الحكومات الغربية، وتزيد من حرج حلفاء الاحتلال، كما أنها توفر مادة قانونية قوية للمنظمات الحقوقية التي تسعى لمقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم.

في الوقت الذي تبدي فيه دولة الاحتلال انشغالا كبيرا بالصفقة مع حماس، ووقف إطلاق النار في غزة، فإن انتباهها يتشتّت عما تعتبره ظاهرة التسلح غير المسبوق في الضفة الغربية، حيث تتدفق كميات هائلة من الأسلحة المتطورة إلى العناصر المعادية، ما يزيد من دوافع الهجمات المسلحة ضد الجيش والمستوطنين.

وزعم الجنرال إيريز فينير، الرئيس السابق لفريق التخطيط العملياتي للقيادة الجنوبية، أنه "في غمرة الانشغال الإعلامي بالصفقة مع حماس، فقد اخترتُ الحديث عن مواجهة التهديد القادم، في ضوء الشكوك بالقدرة على التعلم، واستخلاص الدروس التي ستساعد في منع الهجوم القادم على غرار السابع من أكتوبر".

حيث أبلغنا مؤخرًا متحدثون باسم الجيش والشاباك بمصادرة كمية كبيرة من الأسلحة التي وصلت الضفة الغربية، بما فيها مُفجّرات الأعيرة النارية، وعبوات ناسفة متطورة، وأسلحة مضادة للدبابات، وطائرات مُسيّرة مُتفجّرة.

وأضاف في مقال نشرته القناة 12 أن "الكشف عن هذه العملية من تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية، تزامن مع نقاش دار حول تهريب الأسلحة من سيناء باستخدام طائرات مُسيّرة، وشاهدنا عشرات الطائرات المُسيّرة الثقيلة تعبر الحدود يوميًا".

وأوضح أن "خلاصة القول أن هذا تسليح واسع النطاق في الضفة الغربية، وهذا ليس بالأمر الهيّن، ونحن لا نتحدث عن بضعة مسدسات وبنادق، فقد تم بناء ترسانة من الأسلحة هنا، جزء كبير منها في الضفة الغربية، وبكميات كبيرة تتزايد أيضًا بين فلسطينيي48".

يمكن الافتراض بيقين كبير أن هذه الأسلحة ستُستخدم ضدنا بما يتجاوز ما يحدث بالفعل اليوم، وإذا تقدمت الصفقة مع حماس، فإن دوافع إثارة الهجمات في الضفة الغربية ستزداد على نطاق واسع.

وأشار إلى أنه "إذا تقدمت الصفقة مع حماس، فإن دوافع إثارة الهجمات في الضفة الغربية ستزداد على نطاق واسع، وربما حتى محاولة اختطاف جنود أو مستوطنين".

مما يستدعي القيام بعدة أمور: أولاها تركيز الجهود في الضفة الغربية، التي ستصبح ساحة متزايدة الأهمية مع تقدم الاتفاق مع حماس في غزة، مثل تنفيذ عمليات مُستهدفة، مثل تلك التي نُفذت مؤخرًا في مخيمي طولكرم وجنين.

وأضاف أن "الجهد الثاني المطلوب هو تركيز الجهود على قضية تهريب الأسلحة، كما فعلت الدولة في قضايا مماثلة في الماضي، مثل تهديد الصواريخ والقذائف".

ويتضمن ذلك مزيجًا من الوسائل التكنولوجية لمنع اختراق الطائرات بدون طيار على الحدود بشكل مُحكم، وإجراءات حازمة من قِبل الجيش على الحدود الأردنية والمصرية.

وختم بالقول إن "الجهد الثالث والأهم هو تغيير سياسات النيابة العامة والنظام القضائي، بحيث لا يُفرج عن المعتقلين في هذه القضايا في وقت قصير، وتُفرض عليهم عقوبات دنيا في التشريعات، وتُصادر الممتلكات المستخدمة، كالمركبات والمنازل".

أكد رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، مساء الخميس، التزام حركته باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته مع إسرائيل برعاية إقليمية ودولية، والبدء بإعمار قطاع غزة.

وقال جبارين، في كلمة متلفزة، "نؤكد أن الحركة ملتزمة بتطبيق الاتفاق الذي يضمن وقف الحرب وحماية شعبنا من العدوان، والبدء بالإعمار، كما أننا نرفض أي شكل من أشكال الوصاية الدولية على شعبنا".

كما شدد جبارين، على أنه "آن الأون لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

وأوضح جبارين، أن "العالم اليوم يقف أمام اختبار حقيقي، ومن يريد السلام للمنطقة فعليه البدء بتطبيق الموقف الدولي الجامع بإقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء قضية الأسرى، بضمان الإفراج عمن تبقى منهم في سجون الاحتلال بدون حروب".

وأكد على أن "بقاء الأسرى في السجون سيجعل جذوة الصراع مشتعلة"، مشددا على أن قضية الأسرى "جزء من عقيدة الصراع مع المحتل المجرم، يحملها الأبطال جيلا بعد جيل، باعتبارها قيمة إنسانية ووطنية عليا".

وقال مخاطبا الأسرى، "حريتكم أمانة في أعناقنا، وأن العمل على تحريركم هو عهدنا لكم".

في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أفرجت الحركة عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء وسلمت جثامين 10 آخرين، فيما تبقى 18 آخرين.

المقابل، أطلق الاحتلال سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 اعتقلتهم من غزة بعد 8 أكتوبر 2023، وسلمت جثامين 120 فلسطينيا.

ولا يزال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

من جهة ثانية، حذر القيادي بحماس، من العودة إلى ما أسماه "مسار التطبيع على حساب حقوق الشعب الفلسطيني"، داعيا لاستمرار ملاحقة قادة إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وبدعم أمريكي، بدأت الاحتلال في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت 67 ألفا و967 شهيدا، و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

وتحتل دولة الاحتلال منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بالقيام بعمل عسكري ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، في أعقاب تصريحات سابقة يؤيد فيها ما تقوم به الحركة ضد عملاء الاحتلال.

وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشيال، "إذا استمرت حماس في قتل الناس.. فلن يكون أمامنا خيار سوى الدخول هناك وقتلهم".

وتأتي هذه التصريحات مناقضة لتصريحات ترامب الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي، قال فيها إن إعدام حركة حماس مجموعة من العملاء لإسرائيل في قطاع غزة، لم يزعجه "لا بأس بذلك. اثنتان من العصابات السيئة جدا".

وسبق أن تحدث ترامب خلال الأيام الماضية، عن ضرورة أن تتخلص حماس من سلاحها أو تُجبر على ذلك.

وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحث مع ترامب مساء اليوم الخميس وتيرة إعادة الأسرى القتلى من غزة.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو أطلع ترامب على الخطوات التي سيتخذها ردا على تأخيرات حماس، في حين أعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه لخطوات الاحتلال.

وسبق أن هدد ترامب -في تصريحات سابقة نقلتها شبكة "سي أن أن"، بأن القوات الإسرائيلية قد تستأنف القتال في غزة بمجرد كلمة يقولها، إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أنه سيفكر فيما سيحدث إذا رفضت حماس التخلي عن سلاحها، مؤكدا أن تحرير المحتجزين من غزة كان أمرا بالغ الأهمية.

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق خطة ترامب، حيز التنفيذ.

وبموجبها أطلقت حماس وفصائل المقاومة سراح 20 أسيرا إسرائيليا حيا، وسلمت للطرف الإسرائيلي جثث عدد من الأسرى القتلى، في حين أطلق الاحتلال 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني -منهم أطفال ونساء- ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، وقد استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب دولة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت 67 ألفا و913 شهيدا و170 ألفا و134 جريحا -معظمهم أطفال ونساء- ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا، منهم 157 طفلا.

أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي إلياس حنا أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مواقعها القتالية الأمامية وأعادت انتشارها في 37 نقطة تمركز جديدة داخل قطاع غزة، موضحا أن المرحلة الأولى من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أُنجزت خلال الـ24 ساعة الأولى من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وبحسب حنا فإن عملية إعادة التموضع لا تعني انسحابا كاملا، بل إعادة انتشار تكتيكي في مناطق محددة شمالي وجنوبي القطاع، استعدادا -على الأرجح- لمرحلة "ما بعد الهدنة"، في حال فشل اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف -في تحليل للمشهد العسكري في غزة- أن نحو 26% من نقاط التمركز الجديدة توجد في شمال غزة خصوصا في بيت لاهيا وبيت حانون، بينما تستحوذ مدينة غزة وحدها على 16% من هذه النقاط.

في حين يتمركز 27% من القوات جنوبا في رفح وخان يونس، وهو توزيع يعكس -بحسب حنا- رغبة الاحتلال في إبقاء السيطرة العسكرية على الأطراف الحيوية بالقطاع.

أما الانكماش في وسط القطاع، فأرجعه الخبير العسكري إلى ارتباط المنطقة بعمليات البحث الإسرائيلية عن جثامين الأسرى المفقودين في غزة، حيث يجري البحث عنها وهو ملف حساس يشكل أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار حنا إلى قلة التمركز بتلك المنطقة خلال الحرب، موضحا أن آخر العمليات الإسرائيلية في هذه المنطقة كانت في مدينة غزة قبل أن تنسحب القوات باتجاه نقاط تمركزها الحالية.

وفيما يتعلق بمحور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، أكد حنا أن هذا المحور يمثل "الركيزة الأساسية" في المرحلة المقبلة من الاتفاق، موضحا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتبر السيطرة على هذا المحور شرطا محوريا في أي ترتيبات أمنية تلي وقف الحرب.

وبحسب صور الأقمار الصناعية، فقد كثفت إسرائيل من وجودها العسكري في منطقة تل المنطار شرق مدينة غزة، حيث ظهرت الآليات والتحصينات الجديدة بعد أسبوع فقط من دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ.

ويرى حنا أن هذا التوسع الميداني يعكس نية خبيثة لإسرائيل تهدف إلى إعادة رسم خريطة الانسحاب بما يخدم خططها المستقبلية داخل غزة، مشيرا إلى أن تل أبيب كانت قد طالبت -خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الأولى في يناير/كانون الثاني الماضي- بالسماح لها بتمركز قواتها داخل القطاع بعمق يصل إلى 1100 متر في منطقة تل المنطار.

ويحذر حنا من أن هذا التحرك الميداني الإسرائيلي قد يشكل مقدمة لتصعيد جديد في حال فشل الترتيبات السياسية أو تعثر تنفيذ بنود الاتفاق.

تتصاعد التوترات حول عملية تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حيث تواجه العملية تعقيدات خطيرة تنذر بانهيار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي نفس الوقت، يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية التزامه وتمسكه باستعادة جثث جميع الأسرى، محذرا بأن المعركة لم تنته، ومهددا بمواصلة العمل لتحقيق كافة أهداف الحرب دون تنازلات.

وكانت الحرب الإسرائيلية على غزة قد توقفت يوم السبت الماضي، بعد موافقة جميع الأطراف على خطة سلام طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تم الاتفاق بموجبها على وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مقابل عمليات تبادل للأسرى الأحياء والأموات.

على الجانب الآخر نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر رسمي تأكيده أن تل أبيب لن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق إلا بعد استعادة جميع الجثث.

يأتي هذا الموقف المتشدد ردا على إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسليمها كل ما لديها من جثث معروفة الأماكن، مع إشارتها إلى تعذر إعادة المزيد؛ لعدم معرفة أماكن وجودها أو لأسباب لوجستية تستدعي معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض.

وكانت حماس قد سلمت بالفعل يوم الاثنين جميع الأسرى الأحياء لديها، كما سلمت على مدى الأيام الماضية جثامين 9 أسرى من أصل 28 جثمانا.

في هذا السياق، يحمّل الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمود يزبك الاستخبارات الإسرائيلية مسؤولية الفشل في هذه القضية.

حيث تحدثت الصحافة الإسرائيلية قبل نهاية الحرب عن وجود 19 جثة يمكن تسليمها مباشرة، لكن حماس سلمت تسعا فقط، ما يكشف تضاربا كبيرا في المعلومات الاستخباراتية ويعكس حجم الإخفاق الأمني.

تتصاعد الضغوط الإسرائيلية على المستويات الرسمية والشعبية باتجاه المطالبة باستعادة جميع الجثامين، حيث تشكك تل أبيب في تصريحات القسام، وتعتبر أن قادة الكتائب يعرفون أماكن الجثث الأخرى.

بينما طالبت هيئة عائلات الأسرى الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري لتنفيذ المراحل الأخرى بسبب ما وصفته بانتهاك حماس لالتزاماتها، ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤول قوله إن الحكومة ستقلص دخول المساعدات بشكل كبير إذا لم تُفرج حماس عن الجثث خلال أيام.

ومن جانب واشنطن، تتبنى الإدارة الأميركية موقفا أكثر براغماتية من الموقف الإسرائيلي المتشدد، وتوضح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن استخراج جثث الأسرى سيستغرق وقتا ويتطلب معدات متخصصة لوجودها في أماكن عميقة جدا.

وتؤكد واشنطن التزامها الكامل بمساعدة جميع الأطراف، وتكشف أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعملان على ملف قطاع غزة ويتحدثان مع جميع الأطراف لحلحلة الأزمة.

وفيما يتعلق برد الفعل الإسرائيلي، يرصد الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط الدكتور محجوب الزويري استمرار إسرائيل في التعامل مع غزة بذات النهج السابق للسابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ويرى أن تل أبيب لا تنوي تغيير سياستها نحو القطاع، ولا تبدي تعاونا حقيقيا للعثور على الجثث، بل رفضت المساعدة التركية رغم جاهزية الفرق المتخصصة، ما يكشف عن رغبة في إبقاء حالة الحرب للحفاظ على الضغط والتهديد.

وفي المقابل، يضع المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري إدوارد فرانكو الأزمة في سياق يتفق مع الواقع، ويؤكد أن الجميع كان يعرف منذ البداية استحالة العثور على بعض الجثث.

ويتهم فرانكو إسرائيل بأنها تستغل القضية لفرض ضغوط متواصلة.

ويتفق الباحث والمحلل السياسي الدكتور أسامة أبو ارشيد مع رأي فرانكو، فمن وجهة نظره فإن نتنياهو لعبة سياسية مكشوفة، ويستخدم ورقة الجثث كـ"مسمار جحا" لإعادة صياغة شروط الاتفاق.

ويلفت إلى أن بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية يلعب لعبته المعتادة مع الرؤساء الأميركيين، محاولا وضع الرئيس دونالد ترامب ضمن الإطار المفضل لديه، وإقناعه بأن حماس خرقت الاتفاق، لكن واشنطن تدرك أن المسألة لوجستية فنية لا تتعلق بقرار سياسي.

وتتسع دائرة التعقيدات لتشمل المرحلة الثانية بأكملها، حيث تتضمن التهديدات الإسرائيلية عدم الانتقال إلى هذه المرحلة الحاسمة التي تشمل قضايا جوهرية كنزع سلاح حماس وتشكيل قوة حفظ الاستقرار ومجلس السلام لحكم غزة.

وصُممت المرحلة الثانية -وفقا لأبو ارشيد- بنصوص فضفاضة لإعطاء كل طرف مجالا للمناورة، لكن إسرائيل تنطلق من مقاربة المنتصر بينما تفاوض حماس كطرف لم يُهزم، ما يخلق فجوة عميقة في التوقعات.

أكدت حركة حماس، مساء الخميس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وحرصها على تطبيقه وتسليم كافة جثامين الإسرائيليين المتبقية، لكنها أوضحت أن العملية قد تستغرق بعض الوقت.

وقالت حماس، في بيان: "نؤكد التزامنا بالاتفاق وحرصنا على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين (الأسرى الإسرائيليين) الباقية".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب بغزة.

تنفيذاً للاتفاق، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28 غالبيتهم إسرائيليون.

بالمقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولا يزال في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني.

وفي بيانها، أكدت حماس، أن إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت.

وأشارت إلى أن "بعضها دفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها".

ولفتت حماس، إلى أن "جيش الاحتلال النازي الذي قتل هؤلاء الأسرى هو ذاته الذي تسبب في دفنهم تحت الركام".

وأكدت أن جثامين الأسرى الذين تمكنت من الوصول إليهم سلمتهم مباشرة.

وشددت حماس، على أنها تحتاج إلى معدات وأجهزة لرفع الأنقاض.

وأوضحت أن هذه المعدات "غير متوفرة حاليًا بسبب منع الاحتلال دخولها".

وحملت حماس، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي تأخير في تسليم الجثامين، التي قالت إنها "تعرقل وتمنع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك".

من جهة ثانية، اتهمت حماس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "بالمماطلة وعدم الالتزام بما عليه".

وقالت إن "تصريحات نتنياهو وتهديده بتأخير فتح معبر رفح (البري بين قطاع غزة ومصر)، وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، تعكس نهج حكومته الفاشية في معاقبة أهلنا في غزة، والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية".

قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية غال هيرش، لعائلات الأسرى بغزة، إن "الضغط على حركة حماس مستمر وسيتصاعد فيما يتعلق بملف إعادة جثث القتلى المحتجزين في القطاع".

جاء تصريح هيرش، عقب اجتماع أمني ترأسه، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، خُصص لمتابعة الجهود المتعلقة بإعادة جثامين الأسرى من غزة.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28 غالبيتهم إسرائيليين، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث واستخراج الجثامين الـ18 المتبقية.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وتهديده بتأخير فتح معبر رفح وتقليص المساعدات، تعكس نهج حكومته الفاشية في معاقبة أهالي غزة والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية.

وأوضحت الحركة أن إعادة جثث المحتجزين قد تستغرق بعض الوقت، مبررة ذلك بأن بعض هذه الجثامين دُفنت في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها.

وشددت الحركة على أن "جيش الاحتلال النازي الذي قتل هؤلاء الأسرى هو ذاته الذي تسبب في دفنهم تحت الركام".

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا بالرصاص الحي، مساء الخميس، في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهو الثاني خلال ساعات، بعد قتل طفل في جنوب الخليل.

وقبل ساعات، قتل الجيش الإسرائيلي طفلا فلسطينيا بعدما أطلق النار عليه أثناء لعبه كرة القدم، في قرية الريحية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "استشهاد الشاب مهدي أحمد كميل (20 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة قباطية".

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن شابا "أصيب برصاص الاحتلال في بلدة قباطية، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، عقب اقتحام البلدة".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الجيش اقتحمت قباطية وانتشرت في شوارعها، وداهمت أحد المنازل واعتقلت شابًّا، قبل انسحابها".

وفي بيان لـ"الصحة الفلسطينية"، في وقت سابق من الخميس، أفادت "باستشهاد الطفل محمد بهجت الحلاق (11 عاما) بعد إصابته برصاصة اخترقت الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال في الريحية، جنوب الخليل".

ووفق مصادر محلية، فإن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية الريحية، جنوب مدينة الخليل وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز بشكل عشوائي تجاه الفلسطينيين بالقرية.

وأشارت إلى أن إحدى الرصاصات أصابت الطفل محمد بهجت، في منطقة الحوض، وهو يلعب كرة القدم بملعب القرية.

وجرى نقل الطفل في مركبة خاصة إلى أحد المراكز الطبية القريبة للعلاج، لكنه فارق الحياة لاحقا متأثرا بإصابته.

وأسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل ما لا يقل عن 1054 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

تمضي باريس ولندن في مساعيهما لإرسال قوة دولية إلى غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تحت ذريعة إرساء الأمن والاستقرار في القطاع الذي توقف الحرب فيه قبل أيام قليلة بموجب اتفاق.

وقالت فرنسا الخميس إنها تعكف بالتعاون مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة.

وقال مستشاران أمريكيان كبيران الأربعاء، إنه مع صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين "إسرائيل" وحركة حماس، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع الفلسطيني.

وفي حديثه للصحفيين في باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.

وأضاف "تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن".

وفي التاسع من الشهر الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل دولة الاحتلال و"حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتتواصل الأنشطة الإنسانية إلى غزة بوتيرة متسارعة بريادة تركيا، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ فيقبل نحو أسبوع.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دخول 480 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، الأربعاء، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى القطاع منذ سريان اتفاق وقف النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى 653 شاحنة.

وفي 10 أكتوبر الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب بغزة.

ويقتضي الاتفاق دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة بينها وقود وغاز طهي.

وقال المكتب، في بيان: "نؤكد أن 480 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأربعاء، 15 أكتوبر/ تشرين الأول، عبر معبري كرم أبو سالم (جنوب) وكيسوفيم (وسط)".

وأشار إلى أن المساعدات تضمنت 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات.

وهذه المرة الثانية التي تسمح فيها إسرائيل بدخول مساعدات لغزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانه، أن كميات المساعدات التي وصلت القطاع "ما تزال محدودة جدا وتشكل نقطة في بحر الاحتياجات".

وأضاف أن هذه الكميات "لا تلبي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة".

وشدد المكتب على أن القطاع "بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر لتوفر الوقود وغاز الطهي ومواد إغاثية وطبية بشكل عاجل ومنتظم".

وذكر أن الجهات الحكومية بغزة تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة "بما يضمن وصولها إلى جميع المرافق الحيوية ولأبناء شعبنا الفلسطيني".

وتغلق إسرائيل معابر قطاع غزة بشكل كامل منذ 2 مارس/ آذار الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء وجميع مستلزمات الحياة.

ومنذ بدء إبادتها الجماعية بغزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل نحو 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

تبرز قضية جثامين الشهداء مجهولي الهوية ضمن القضايا الشائكة التي يعانيها سكان قطاع غزة، بعد عامين من حرب إبادة شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام للمستشفيات في وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور محمد زقوت إن الوزارة تسلمت جثامين شهداء تحمل آثار تعذيب واضحة، وأخرى تحمل آثار جنازير دبابات وطلقات نارية من مسافة قصيرة.

وأكد زقوت -خلال نافذة إنسانية من غزة- أن وزارة الصحة تواجه صعوبات في التعرف على هويات الشهداء، كاشفا أنه جرى التعرف على هويات 6 شهداء من أصل 120 سلمها الاحتلال عبر الصليب الأحمر.

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب جرائم كثيرة بحق المدنيين بغزة، ولم يحاول حتى إخفاء ذلك، لافتا إلى أنه لا يمكن التعرف على معظم جثامين الشهداء.

وحسب زقوت، فإن ثلاجات الموتى يمكنها الحفاظ على جثامين الشهداء لأسبوع فقط، مما سيضطر وزارة الصحة إلى دفنها خلال مدة زمنية قصيرة.

وكشف أن الوزارة أنشأت رابطا لأهالي الشهداء وتعرض صورا وبعض مقتنياتهم، مبينا أن الإجراءات تتمثل في تعرف الأهالي على الجثامين والمقتنيات لأن التحاليل الوراثية المعنية غير متوفرة في قطاع غزة.

ووفق زقوت، فإن سلطات الاحتلال لم تزود وزارة الصحة بالشفرة الوراثية التي أجريت على الجثامين باستثناء 3 أسماء.

بدوره، يقول المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير المناعمة إن الشهداء مجهولي الهوية حلقة جديدة من مسلسل الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة.

وأكد المناعمة أن المؤسسات الحقوقية تتلقى شكاوى من عائلات الضحايا بشأن المفقودين وجثامين الشهداء، لافتا إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز مئات الجثامين في مقابر الأرقام منذ عام 1967.

ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، فإنه يتوجب تحديد مكان الوفاة ووقتها وظروفها وأسبابها وأي معلومات إضافية من شأنها أن تمكن عوائل الضحايا من التعرف عليهم.

وشدد المناعمة على أن إسرائيل مطالبة بمعالجة ملف الإخفاء القسري واحتجاز الجثامين بشكل جذري، خاصة أنه يؤثر على عائلات الضحايا صحيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا.

وتقدر الجهات الحكومية في غزة وجود نحو 9500 مفقود، يعتقد أن جزءا منهم لا يزال تحت الأنقاض، ولا يزال مصير آخرين مجهولا.

وحسب "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين"، فإن إسرائيل لا تزال تحتجز 735 جثمانا لفلسطينيين، بينهم 67 طفلا، إضافة إلى 256 جثمانًا في "مقابر الأرقام".

وبجانب الدمار المادي الهائل، خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة على مدى سنتين نحو 67 ألفا و967 شهيدا وجرحت 170 ألفا و179، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في مجاعة أزهقت أرواح 463 بينهم 157 طفلا.

دافعت الصين الخميس عن مشترياتها من النفط الروسي، معتبرة أنها مشروعة، ووصفت ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقفها بأنها محاولة "ترهيب".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان ترامب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعده بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي. وأضاف "هذه خطوة كبيرة. الآن، عليّ أن أقنع الصين بأن تفعل الأمر نفسه".

وكان ترامب قد اتهم كلًا من الصين والهند بتمويل الحرب المستمرة منذ 3 سنوات في أوكرانيا عبر تلك المشتريات، كما طالب بأن يتوقف الحلفاء الأوروبيون فورا عن شراء النفط من روسيا.

وبينما لم تنف الهند أو تؤكد أي تغيير في سياساتها، أوضحت الصين أنها لن ترضخ لتهديد ترامب.

وردًا على سؤال حول نية ترامب ممارسة مزيد من الضغط على بكين قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان للصحفيين إن "الصين تقوم بتعاون طبيعي ومشروع في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة مع دول العالم بما فيها روسيا".

وأضاف أن "ما تقوم به الولايات المتحدة هو مثال نموذجي للترهيب الأحادي الجانب والإكراه الاقتصادي اللذين يقوضان بشكل خطير القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ويهددان سلامة سلاسل الإمداد العالمية وثباتها".

وحذر من أنه في حال تعرض مصالح الصين للأذى فإنها "ستتخذ إجراءات مضادة حازمة وتحمي سيادتها بكل عزم".

وانتقدت بكين الخميس أيضا الإجراءات الأميركية لتشديد ضوابط التصدير وفرض رسوم موانئ جديدة على السفن الصينية، معتبرة أن تلك التدابير كان لها تأثير "ضار جدا" على محادثات التجارة بين القوتين العظميين.

وبعد أن فرضت بكين ضوابط جديدة على تصدير تقنيات وعناصر المعادن النادرة، صرح ترامب بأنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على واردات الولايات المتحدة من الصين اعتبارا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعلنت الولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي أنها ستبدأ بتطبيق رسوم على جميع السفن التي تصنعها وتشغلها الصين، بعدما خلص تحقيق بموجب المادة 301 إلى أن هيمنة بكين على القطاع غير مبررة.

وردت بكين الأسبوع الماضي بإعلانها عن "رسوم موانئ خاصة" على السفن الأميركية التي تدخل الموانئ الصينية.

ودخلت مجموعتا الرسوم حيز التنفيذ الثلاثاء.

وقالت يونغ تشيان -وهي أيضا متحدثة باسم الخارجية الصينية- إن الولايات المتحدة مضت قدما في الإجراءات بينما "تجاهلت صدق الصين في المشاورات"، مما تسبب في "ضرر بالغ لمصالح الصين… وتبعات ضارة جدا".

وأضافت "يعرب الجانب الصيني عن استيائه الشديد ومعارضته القاطعة لسلسلة الإجراءات التي اتخذها الجانب الأميركي".

وحثت واشنطن على "تصحيح ممارساتها الخاطئة فورا" واحترام نتائج محادثات التجارة الأخيرة.

في مشهد تتجمد أمامه الكلمات، انتشرت صور صادمة لجثمان شهيد فلسطيني أعاده الاحتلال الإسرائيلي، لتتحول من مجرد صور إلى شهادة دامغة ووثيقة تفضح فظاعة ما يُرتكب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

تُظهر الصور، التي تم تداولها على نطاق واسع، جثمان شهيد مجهول الهوية وقد تعرض لتشويه ممنهج يوحي بتعرضه لتعذيب شديد قبل وبعد استشهاده، وربما إعدام ميداني بدم بارد.

آثار حبال أو أسلاك ملتفة بإحكام حول عنق الشهيد، مما يثير شكوكاً قوية حول تعرضه لعملية خنق أو شنق. كما تبدو اليدان في وضعية توحي بأنهما كانتا مقيدتين خلف الظهر، وهو أسلوب شائع في عمليات الاعتقال والتحقيق.

وصف الأسير المحرر محمود العارضة ما يجري داخل السجون الإسرائيلية بأنه "كارثة حقيقية" وقال إن مرحلة السنتين الماضيتين في الأسر كانت "الأقسى في تاريخ الأسر منذ الاحتلال البريطاني" مؤكدا أن إسرائيل "ارتكبت ما لم يقم به أي احتلال عالمي سابق".

وأضاف العارضة أن ما كشفت عنه سلطات الاحتلال من أعداد القتلى داخل السجون لا يعكس الحقيقة، قائلا "إسرائيل اعترفت بقتل عشرات، لكننا نعتقد أن مئات بل آلاف الغزيين قُتلوا أثناء التحقيق والاعتقال الميداني" مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تمارس "كل أشكال التعذيب الوحشي" لانتزاع معلومات استخباراتية تتعلق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وأكد الأسير المحرر-الذي تم إبعاده إلى مصر- أن كل الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لعمليات ضرب قاتلة تستخدم كوسيلة إذلال ممنهجة، ويسعى الاحتلال من ورائها لإخراجهم للعالم بحالة من الضعف الجسدي والنفسي، تماما كتلك التي خرجوا بها قبل أيام في عملية تبادل الأسرى.

وتحدث الأسير المُبعد عن طبيعة المعاملة القاسية التي لقيها في السجن، مشيرا إلى أن وحدات القمع تقتحم الزنازين أسبوعيا وتنهال على الأسرى بالضرب المفضي إلى الموت.

وكشف الأسير المحرر عن تعرض القائد في حركة فتح مروان البرغوثي لكسر 3 أضلاع، مؤكدا أن "ما يحدث معه يحدث مع جميع الأسرى في سجن مجدو".

وأشار إلى أن ما تعرض له اليهود في معسكرات النازيين أكثر رحمة مما يفعله يهود اليوم، مضيفا أنه لو كان في أوروبا عام 1945 لكان من أول من دافع عنهم، لكن "يهود اليوم لا يمتون بصلة لأولئك الذين اضطهدوا آنذاك".

وأوضح العارضة أنه كان من الأقل تعرضا للضرب والتعذيب من بين باقي الأسرى، رغم محاولات السجّانين المتكررة لقتله.

وعن لحظة الإفراج، قال العارضة إنه تلقى القرار وهو في عزل سجن ريمون "لكنني صدمت عندما علمت أنني وحدي من أُفرج عنه، رغم أن الأنباء كانت تؤكد أن أسماء جميع المعتقلين معه مدرجة ضمن القائمة" واصفا ذلك بأنه "أسلوب مقصود لإذلال الأسير وتحطيمه نفسيا".

وأوضح أنه تشكك بصحة خبر الافراج عنه، خاصة وأنه سبق وتكرر الأمر معه في صفقة تبادل الأسرى الأولى بداية العام حين أبلغ بإطلاقه ثم جرى نقله إلى زنزانة انفرادية بسجن مجدو لتجديد حبسه "لذلك تعاملت هذه المرة مع الخبر بحذر" إلى أن تأكد من نقله إلى معبر رفح وظهور الحافلات المصرية.

وقد شهد فبراير/شباط 2025 تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، والتي شملت إطلاق 642 أسيرا فلسطينيا بينهم 151 أسيرا محكومًا بالمؤبدات.

بالإضافة إلى 445 مواطنا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و46 من الأسيرات والأسرى الأطفال من غزة.

وروى العارضة لحظة خروجه قائلا "كان أكثر ما أقلقني خبر سمعته بالخطأ عن إصابة أحد أبناء شقيقتي هدى، لكن حين التقيت بها وأولادها أدركت أنهم بخير، فكانت سعادة ناقصة في ظل غياب بقية الأسرى داخل السجون، خاصة أسرى النفق ومنهم القائد يعقوب غوادي المصاب بمرض عضال".

وقال الأسير المحرر إن "حقيقة دهس دبابات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الشهداء ستظهر بعد سنوات وربما عقود طويلة".

واختتم العارضة حديثه بالتأكيد على أن ما يجري في السجون "لن يُخفى طويلا" معتبرا أن الاحتلال يحاول أن يدفن الحقيقة داخل الزنازين، لكنها ستخرج يوما ما.

وفي حديثه عن محاولته السابقة قبل 4 أعوام للهروب من سجن جلبوع، قال العارضة إنه كان في العزل الانفرادي آنذاك، موضحا أن سجون العزل تنقسم إلى قسمين: الأول في سجن ريمون، والثاني في سجن مجدو، ولكل منهما سياسات مختلفة، لكن في الأخير "يوجد مسلخ حقيقي".

وكانت محاولة الهروب من سجن جلبوع واحدة من أبرز الأحداث التي شهدتها السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين، حيث وقع الحادث في سبتمبر/أيلول 2021، حين تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار عبر نفق حفروه بسرية تامة من زنزانتهم بالقسم الأمني في سجن جلبوع شديد الحراسة.

ويقول العارضة إنه جرى التخطيط للعملية بعناية كبيرة، واستغرق إعداد النفق عدة أشهر، مستخدمين أدوات بسيطة وكذلك معرفتهم بتصرفات السجانين وساعات الحراسة.

وقد كشف الأسير المحرر الهروب عن نقاط ضعف كبيرة في إجراءات الأمن بسجن يُعد من أكثر السجون تشددًا، وأثار ضجة إعلامية وسياسية كبيرة داخل إسرائيل وخارجها.

وقال أيضا إن وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير أشرف بنفسه أكثر من مرة على سجن ريمون، وكشف أن الوزير قام بزيارة زنزانة القائد القسامي إبراهيم حامد وهدده بالقتل قبل خروج "العارضة" من السجن بنحو أسبوع.

وأضاف العارضة أنه نُقل في إحدى المرات إلى غرفة المراقبة المخصصة للأسرى المرضى نفسيا، حيث كان السجانون "يدخلون الكلاب علينا ويضربوننا حتى تسيل الدماء" إلى جانب التجويع المباشر والممنهج.

تمضي باريس ولندن في مساعيهما لإرسال قوة دولية إلى غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تحت ذريعة إرساء الأمن والاستقرار في القطاع الذي توقف الحرب فيه قبل أيام قليلة بموجب اتفاق.

وقالت فرنسا الخميس إنها تعكف بالتعاون مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة.

وقال مستشاران أمريكيان كبيران الأربعاء، إنه مع صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين "إسرائيل" وحركة حماس، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع الفلسطيني.

وفي حديثه للصحفيين في باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.

وأضاف "تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن".

وفي التاسع من الشهر الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل دولة الاحتلال و"حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتتواصل الأنشطة الإنسانية إلى غزة بوتيرة متسارعة بريادة تركيا، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ فيقبل نحو أسبوع.

أكد المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك، الذي ترأسته بشكل مشترك كلٌّ من بريطانيا ومصر وفلسطين، أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب عشرات المليارات من الدولارات، مشددين على ضرورة مشاركة القطاع الخاص ودعم التمويل الدولي في هذه العملية المعقدة.

وجاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي اختُتم الخميس في بريطانيا، بعد ثلاثة أيام من النقاشات الفنية التي جمعت خبراء في التمويل والاستثمار والتنمية، وممثلين عن وزارات وهيئات فنية، إضافة إلى أطراف حكومية عربية ومؤسسات دولية.

وأشار البيان إلى أن إعادة إعمار القطاع تتطلب جهداً تمويلياً هائلاً يوازي حجم الدمار غير المسبوق، مؤكداً أن التعافي الاقتصادي شرطٌ أساسي لتحقيق السلام الدائم، إلى جانب الجهود السياسية.

كما شدّد المشاركون على أن عملية الإعمار يجب أن تضع الفلسطينيين في صميم الجهود التنموية، مع التركيز على إنشاء آليات تمويل مستدامة تجمع بين الدعم الدولي والاستثمار الخاص.

وأوضح البيان أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من مستثمرين دوليين وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني وحكومات عربية، حيث ناقش المجتمعون الحلول الممكنة لمرحلة إعادة الإعمار، بما في ذلك تحفيز التمويل الخاص وتعبئة الموارد الدولية.

وأضاف البيان: "لقد أحرزنا هذا الأسبوع تقدماً مهماً في تحديد سبل إنشاء تمويل خاص مستدام لإعادة إعمار غزة، بالاستناد إلى الخطط القائمة مثل الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر والتنمية في غزة، ووثيقة مخرجات مؤتمر حل الدولتين".

وأكد البيان أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، بينما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن التكلفة قد تتجاوز 70 مليار دولار نتيجة الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.

وفي السياق ذاته، أعلنت حكومة غزة، الخميس، أن القطاع بات "منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً"، بسبب ما وصفته بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية" التي تسببت في تدمير واسع النطاق وترك نحو 70 مليون طن من الركام.

إلى جانب قرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تمثل تهديداً دائماً لحياة المدنيين والعاملين الميدانيين.

ووفق بيانات الحكومة، فقد قتل الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين من حرب الإبادة 67 ألفاً و967 فلسطينياً، وأصابت 170 ألفاً و179 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما تسببت المجاعة الناتجة عن الحصار وانهيار الخدمات في استشهاد 463 شخصاً بينهم 157 طفلاً.

وأضافت أن نحو 20 ألف جسم متفجر لم يُنفجر بعد ما يزال مدفوناً تحت الأنقاض، ما يستدعي "جهوداً هندسية دقيقة قبل بدء أي عمليات لرفع الركام أو إعادة البناء".

وكانت حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جاءت بعد وساطة دولية شملت أطرافاً عربية وأوروبية.

ورحب البيان الختامي للمؤتمر بسريان وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ولمّ شمل العائلات الفلسطينية، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيداً بجهود الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين في التوصل إلى الاتفاق.

وشدد المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك على أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد مشروع هندسي أو اقتصادي، بل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.

ودعوا إلى تعبئة الموارد الدولية وإشراك القطاع الخاص الفلسطيني والعربي لضمان عملية إعمار مستدامة وشاملة تُمكّن السكان من استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من الحصار والحرب.

كما أكدوا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة اقتصادية وتعافٍ شامل يضع الإنسان الفلسطيني في قلب عملية البناء.