رام الله- "القدس" دوت كوم- ما زلت المشاريع الاستيطانية تحاصر القدس لفصلها عن باقي مناطق الضفة الغربية والقضاء عمليًا على أي احتمال لإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفق ما ذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي.
وأشار المكتب إلى أن الاستيطان في المنطقة المصنفة (E1) لم يرفع عن جدول الأعمال الإسرائيلي خاصة وأنه يهدف إلى ربط القدس المحتلة بعدد من المستوطنات الواقعة شرقًا كمستوطنة "معاليه أدوميم"، من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة ومنع أي توسّع فلسطيني مُحتَمل في القرى والبلدات الواقعة في هذه المنطقة، وإحداث تغيير ديموغرافي ضمن سياسة تهويد القدس، بما تُطلِق عليه إسرائيل "القدس الكبرى"، والتي تُشكّل مساحتها ما نسبته 10% من مساحة الضفة الغربيّة.
وأضاف أنه وبعد تعليق مخطط تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين مطلع العام وسط ضغوط دولية والتعهد للولايات المتحدة بأن دولة الاحتلال لن تمضي قدما في المشروع، وضعت بلدية القدس مرة أخرى على جدول الأعمال لاجتماع مقرر في تموز القادم مشروع البناء في (E1)، حيث تعتزم سلطات الاحتلال بحث البناء والتوسع الاستيطاني في المنطقة.
وقد أعلنت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال تحديد جلسة في 18 تموز المقبل، يكون على جدول أعمالها مناقشة المشاريع الاستيطانية التي حصلت على الموافقة المبدئية.
ويأتي إعلان الإدارة المدنية ردا على التماس مستوطنة "معاليه أدوميم" للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقب تجميد التوسع والبناء الاستيطاني وتعليق خطة البناء في المستوطنة بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية، وذلك عقب ضغوطات من جهات دولية وأخرى من الإدارة الأميركية، وفق تقرير المكتب الأسبوعي.
وكانت الإدارة المدنية قد أجلت جلسة سماع الاعتراضات التي كانت مقررة في كانون الثاني الماضي، وذلك بقرار من المستوى السياسي الإسرائيلي، وجاء في البلاغ الذي وصل إلى بعض من تقدموا بالاعتراضات أن القرار جاء بناء على موقف جهات معينة في الإدارة المدنية، لكنه لم يحدد من اتخذ الموقف وما هو مضمونه، علما أن القرارات بشأن جدول أعمال المناقشات حول خطط البناء في الضفة الغربية تخضع لموافقة الحكومة الإسرائيلية.
وتبلغ مساحة المنطقة المخططة للبناء الاستيطاني 12 ألف دونم حيث من المقرر بناء نحو 3500 وحدة استيطانية، موضحا التقرير أن هذه المنطقة المعدة للتوسع الاستيطاني تقع بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وهو ما يمنع أي تواصل جغرافي فلسطيني بين شمال وجنوب الضفة.
وأشار إلى أنه تمت المصادقة لأول مرة على مشروع للتوسع الاستيطاني في منطقة "E1" من قبل حكومة بنيامين نتنياهو في العام 2012، غير أنه تم تعليق وتجميد المشروع لمدة 8 سنوات بضغوطات أميركية ودولية. وكانت الخطة قد حظيت أيضا بمعارضة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
مخطط لإقامة أضخم مركز للمؤتمرات في جبل المكبر
تخطط بلدية الاحتلال في القدس لإقامة أضخم مركز تهويدي جديد للمؤتمرات على أراضي جبل المكبر جنوب شرقي المدينة بالقرب من مبنى المندوب السامي لجذب حوالي 3 آلاف إسرائيلي إلى المنطقة.
ويشمل المخطط إقامة عدة فنادق ضخمة في مستوطنة "أرمون هنتسيف" المقامة على أراضي جبل المكبر، وذلك بمناسبة الذكرى الـ55 لاحتلال مدينة القدس. ومؤخرًا، جرى الترويج لخطة إسرائيلية لبناء مجمع فندقي جديد في المنطقة بالقرب من الطريق المطل على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.
ولم يقتصر استهداف الاحتلال لجبل المكبر على ذلك، بل يهدد كابوس الهدم والتطهير العرقي حوالي 150 منزلًا ومنشأة مقدسية لصالح توسيع "الشارع الأمريكي" الاستيطاني الذي التهم مئات الدونمات من أراضيها.
ويأتي المشروع التهويدي الجديد ضمن مشروع أوسع تريد حكومة الاحتلال بالتعاون مع البلدية وجهات أخرى تنفيذه، حيث رصدت مليار و600 مليون شيكل لتنفيذ عدة مشاريع، من بينها إقامة مركز المؤتمرات في جبل المكبر.
وسوف يستخدم المبنى التهويدي -مركز المؤتمرات- لإقامة المؤتمرات والاجتماعات لسلطات الاحتلال والمستوطنين، وأيضًا كمركز للمراقبة الأمنية ولأغراض عسكرية واستيطانية، كونه يقع في منطقة فاصلة ما بين الأراضي المحتلة عام 1948-1967. ويلاحظ أن مستوطنة "نوف تسيون" المقامة على جبل المكبر مستمرة في التوسع، وقد حصلت على ترخيص لبناء 28 وحدة سكنية جديدة تضاف لمئات الوحدات المقامة فيها. ويتضمن ترخيص البناء إقامة مبنيين بارتفاع ستة طوابق قرب ما يطلق عليه متنزه قصر المندوب السامي مقابل المسجد الأقصى.
مصادرة 54 دونما من أراضي قرية الطور
في الوقت نفسه، أعلن الحكم العسكري في بيت إيل (الإدارة المدنية ) مصادرة ما مساحته 54 دونمًا من أراضي قرية الطور
(المرج، سهل أبو لين، ورأس أبن سبيتان)، وذلك لصالح الشارع الاستيطاني المسمى "شـارع الـطـوق رقم 4585" والمـعـروف باسم "الشارع الاميركي"، الذي يمثل حلقة وصل لمجموعة من المستوطنات المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، وهو امتداد للشارع الذي يربط المستوطنات الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي مع المستوطنات الشمالية عن طريق شق الأنفاق وبناء أعلى وأطول جسر فوق "وادي النار" الموصل إلى منطقة الجنوب.
وتعمل حكومة الاحتلال الأكثر يمينية وتطرفا بقيادة نفتالي بينيت على دفع العديد من المشاريع الاستيطانية وتشبيك المستوطنات وزيادة نفوذها وتوسعها على حساب الأراضي الفلسطينية، وقد رصد الاحتلال للمشروع ميزانية ضخمة بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع الطوق الشرقي هذا تم إيداعه تحت رقم (4585)، ويشمل المخططات التفصيلية للشارع المسمى "شارع الطوق" بعد الإعلان عن مصادرة 1070 دونما من أراضي قری صور باهر، وأبو ديس، والطور وعناتا، علما أن بلدية الاحتلال في القدس بدأت بنشر المعلومات الكاملة عنه ضمن مخططات تفصيلية، ووضعت له الميزانية الضخمة المذكورة. ويتكون المشروع من جسور فوق وادي النار جنوب القدس المحتلة ويهدف إلى إقامة حواجز صناعية مانعة لتطوير القرى الفلسطينية والتضييق على نموها الطبيعي، بعد أن وضعت بين فكي كماشة المستوطنات والطرق الالتفافية، أما الأنفاق فهي ثلاثة، ستمر تحت قرية العيزرية بطول 1200م، ويخترق الأول جبل الزيتون ليصل إلى الشارع المؤدي إلى شارع رقم (1) رابطا مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس، والنفقان الآخران فيقعان في أراضي أبو ديس بطول 200م.
820 وحدة استيطانية جنوب البلدة القديمة
وفي القدس كذلك، أقرت ما تسمى "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" مشروع بناء 820 وحدة استيطانية جديدة كجزء من مخطط البناء في منطقتين جنوب البلدة القديمة في القدس المحتلة. وسينفذ المشروع في جزئه الأول ببناء 130 وحدة استيطانية في محطة القطار العثماني –الثوري–، والثاني 490 وحدة على طول الخط الأخضر (الولجة – القطمون) ضمن مخطط محو الخط الأخضر الفاصل بين أراضي الـ48 والضفة الغربية لصالح توسيع المستوطنات في جنوب المدينة. ووفقًا للمخطط، فإن المشروع يتضمن هدم مبنى القطار بهدف بناء 30 شقة وإنشاء مبنيين جديدين من 10 و18 طابقًا يضم 130 شقة استيطانية جديدة، كجزء من مشروع كبير يجري العمل عليه منذ 4 أعوام في أحياء القطمون، وقد بدأ هذا الأسبوع هدم مبنى سكني قديم في شارع "سان مارتن" كجزء من مشروع إخلاء بناء وهدم مباني قديمة. وكجزء من المشروع سيتم بناء روضة أطفال وكذلك فتح ساحة بلدية ومسار وصول جديد إلى مدرسة في الجزء الخلفي من المشروع.
مشاريع استيطانية في القدس
بؤر استيطانية في الضفة
وفي سياق متصل، يتواصل التنافس والسباق للحفاظ على البؤر الاستيطانية والتوسع في إقامتها وفي إضفاء الشرعية الزائفة عليها.
فقد شرع مستوطنون ببناء بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي قرية جالود جنوب نابلس، وذلك عقب عمليات التجريف في محيط البؤرة الاستيطانية "حيا" المقامة على الأراضي الجنوبية للقرية، وتجهيز المنطقة بالبنية التحتية ونصب 7 بيوت متنقلة.
والبؤرة الاستيطانية الجديدة لا تبعد سوى أمتار عن أحياء القرية، فيما قدمت حكومة الاحتلال ردها إلى المحكمة العليا بخصوص الالتماس المقدم بشأن إخلاء بؤرة "حومش" الاستيطانية المقامة على أراضي قرية برقة شمال نابلس، حيث أكد ممثل الدولة للمحكمة أنه يجب إخلاء البؤرة لكنه لم يحدد موعدًا نهائيا لعملية الإخلاء، مدعيًا أن الأجهزة الأمنية تعمل على تطبيق قانون فك الارتباط وأمر الترسيم، الذي يمنع الإسرائيليين من دخول منطقة "حومش"، واعتبرت الحكومة الإسرائيلية أنه لا يوجد دور قانوني للمحكمة للتدخل في تحديد وقت الإخلاء خاصة في الوقت الحالي وطالبتها برفض الالتماس بالنظر إلى حساسية الأوضاع المعقدة حاليًا والتي تصاحب أي إجراء في المنطقة، مع مراعاة موقفها (أي الحكومة) بضرورة إخلاء المكان، ويعد رد حكومة الاحتلال بمثابة استسلام منها للمستوطنين الذين يسيطرون على 150 بؤرة استيطانية غير قانونية.
