في الصورة الملتقطة يوم 15 ديسمبر 2025، سفن تقوم بتحميل وتفريغ الحاويات في رصيف للحاويات بميناء تانغشان في مدينة تانغشان بمقاطعة خبي بشمالي الصين. (شينخوا)

بكين - (شينخوا) حددت الصين مؤخرا هدفا لنموها الاقتصادي يتراوح بين 4.5 و5 بالمائة لعام 2026 بهدف تحقيق بداية جيدة للخطة الخمسية الجديدة التي ترسم مسار التنمية عالية الجودة وتوفر يقينا تشتد الحاجة إليه لاقتصاد عالمي متعثر.

وقال تقرير عمل الحكومة المقدم إلى الهيئة التشريعية العليا في البلاد للمداولة في يوم 5 مارس الجاري، إن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي يتماشى جيدا مع أهداف الصين طويلة المدى حتى عام 2035 ويتماشى على نطاق واسع مع إمكانات النمو طويلة المدى للاقتصاد الصيني.

وفي هذا السياق، قال شن دان يانغ رئيس المجموعة المسؤولة عن صياغة تقريرعمل الحكومة لهذا العام، إن هدف النمو الاقتصادي الصيني لعام 2026 استباقي وبراغماتي يعكس تقييما واسعا للظروف الداخلية والتحولات في البيئة الخارجية.

وأضاف شن أن الوتيرة المتوقعة ستكون أيضا من بين الأعلى بالنسبة للاقتصادات الكبرى على مستوى العالم.

وبدوره، قال تشانغ يينغ مساعد عميد كلية قوانغهوا للإدارة في جامعة بكين خلال مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا: "إن الإشارة التي يرسلها هذا الهدف إلى المجتمع الدولي واضحة بأن الصين لم تعد تسعى إلى تحقيق سرعة النمو وحدها. يعكس هدف هذا العام التزام الصين الراسخ بالتنمية عالية الجودة".

وأوضحت البلاد أنها ستسعى جاهدة إلى تحقيق ما هو أفضل عمليا فيما يتعلق بهدف النمو لهذا العام، حيث تتوفر ظروف مواتية لتحقيق هذا الهدف، وفقا للتقرير.

-- مزيد من التأكيد

وحدد تقرير عمل الحكومة المهام الرئيسية للعام الجاري بما في ذلك بناء سوق محلية قوية، وتعزيز محركات نمو جديدة بوتيرة أسرع، والتحرك بشكل أسرع لتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات والقوة في العلوم والتكنولوجيا.

ولتحقيق هذه الأهداف، ستواصل الصين تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية وتطبيق سياسة نقدية تيسيرية معتدلة. وتسلط هذه التوجهات الضوء على استمرارية السياسات وتقدم مزيدا من الطمأنينة للاقتصاد العالمي المتأثر بالتوترات التجارية والجيوسياسية.

تعني القوة الاقتصادية العالمية للصين أن تتميز تحركات سياستها بأهمية حاسمة للاقتصاد العالمي، حيث شهدت البلاد خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) نمو اقتصادها بمتوسط 5.4 في المائة سنويا، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي، كما ساهمت بحوالي 30 في المائة من النمو العالمي.

وظلت البلاد ثاني أكبر مستورد في العالم لمدة 16 سنة متتالية، وأثبتت مكانتها كأكبر تاجر للسلع في العالم، وأصبحت شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 160 دولة ومنطقة.

ومن المتوقع أن يزداد وزن هذا الدور. ووفقا لتوقعات البنك الدولي، فيما يتوقع تراجع النمو العالمي إلى 2.6 في المائة في عام 2026. وإذا ثبتت صحة التوقعات المذكورة، فإن فترة العقد الحالي من القرن الجاري تسير في الطريق لتكون أضعف عقد للنمو العالمي منذ ستينيات القرن الماضي.

وجاء في تقرير عمل الحكومة أن "المنجزات المحققة في العام الماضي لم تأت بسهولة. وواجهنا الوضع المعقد والخطر الناجم عن تشابك وتراكب الصدمات والتحديات الخارجية النادرة الحدوث خلال سنوات عديدة ومشاكل الخيار الحرج والصعب داخل بلادنا."

في الصورة الملتقطة يوم أول يوليو 2025، نموذج للقمر الاصطناعي "موتسي" لعلوم الكم في مركز التجارب العلمية والتكنولوجية التابع لمجموعة تشاينا تيليكوم كوانتوم في مدينة خفي بمقاطعة آنهوي بشرقي الصين. (شينخوا)

-- التنبؤ طويل المدى

في علامة على الطمأنينة للاقتصاد العالمي المضطرب على المدى الطويل، كشفت الصين يوم الخميس الماضي عن مجموعة من أولويات التنمية لفترة الخطة الخمسية الـ15 (2026-2030).

تحدد الخطة الخمسية الـ15 مرتكزا واضحا: مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2020 بحلول عام 2035 ليصل إلى مستوى الدول متوسطة التقدم. ولتحقيق هذه الغاية، سيتطلب الأمر اجتياز مرحلة متوسطة اختارت الصين عدم المبالغة في توصيفها، حيث سيتم تحديد أهداف النمو السنوية كل عام على حدة، ما يعني مرونة تعكس كلا من الثقة في المسار التنموي والوعي بعوامل عدم اليقين التي تلوح في الأفق.

وتمثل الخطة الخمسية الـ15 مرحلة محورية في مسيرة التحديث الصيني النمط، وتتجاوز طموحات البلاد مقاييس النمو المحلي بكثير. ومن خلال توجيه رؤوس الأموال نحو التكنولوجيات المتقدمة وتعميق الروابط التجارية والاستثمارية وتعزيز التنمية الخضراء، فإن هذه الخطة تستعد للتأثير على الاقتصاد العالمي عبر أبعاد متعددة، من وتيرة التحول الطاقي إلى مشهد التصنيع المتقدم في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قال سيمون سميث المدير العام لشركة "تايكو" المحدودة لخدمات المحركات (شيامن)، وهي فرع هندسي لمجموعة شركة "سواير" متعددة الجنسيات، إن وضوح السياسات على المدى الطويل يغير حسابات الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الصين.

وأضاف سميث خلال مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا: "تحول الخطة الخمسية قرارات الاستثمار من رهانات احتمالية إلى تموضع استراتيجي محسوب"، مضيفا: "بدون الخطة، قد تتردد الشركة في توسيع قدرة معينة أو الاستثمار، وستكون غير متأكدة مما إذا كان الدعم التنظيمي وتوفر العمالة الماهرة أو طلب العملاء سيتوفر أم لا".

ويأتي هذا التموضع الاستراتيجي مع خارطة طريق ملموسة. فوفقا لأجندة التكنولوجيا الصينية، ستقوم البلاد بتنمية الصناعات الناشئة وصناعات المستقبل. وخلال الفترة ما بين عامي 2026 و2030، ستقوم الصين بتعزيز محركات جديدة للنمو الاقتصادي مثل تكنولوجيا الكم والتصنيع البيولوجي وطاقات الاندماج النووي والهيدروجين، وواجهة الربط بين الدماغ والآلة، والذكاء الاصطناعي المجسد، والجيل السادس من الاتصالات المحمولة.

وبدوره، قال هو جين بوه، مستشار سياسي على مستوى وطني ورئيس معهد شانغهاي للكيمياء العضوية، إن السنوات الخمس القادمة تمثل نافذة حاسمة لتحول الاقتصاد الصيني من النمو السريع إلى النمو عالي الجودة، وسيكون الابتكار العلمي والتكنولوجي بمثابة المحرك الأساسي لهذا التحول.

-- فرص أوسع

ومع استمرار الصين في تحقيق اختراقات في الابتكار العلمي والتكنولوجي، يمكن للدول النامية الاستفادة من تجربة الصين لتسريع تصنيعها الخاصة، بينما ستكسب الدول المتقدمة أيضا فرصا أوسع للتعاون في التصنيع المتقدم والتكنولوجيات الرائدة، بحسب هو.

أما بالنسبة لبقية العالم، فإن ما قد يكون الأكثر أهمية على المدى الطويل ليس معدل النمو، بل تكوينه. لقد وضعت الصين هدفا صريحا لزيادة استهلاك الأسر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يعاني من وطأة التوترات التجارية والتجزؤ الجيوسياسي والنمو الضعيف، فإن تعهدات الصين بالحفاظ على نموها المستقر وفتح سوقها الواسع أكثر للعالم، تقدم ملاحظة نادرة من التنبؤ.

فوفقا لمقال حديث نشرته "بلومبرغ" نقلا عن روبن شينغ كبير الاقتصاديين الصينيين في مؤسسة "مورغان ستانلي" الأمريكية للخدمات المالية والاستشارية، فإن اقتصاد الصين الأكثر توازنا والمدعوم بزيادة الطلب المحلي سيولد آثارا واسعة النطاق على الصعيد العالمي.

وأضاف شينغ: "ستستفيد الشركات الصينية والأجنبية على حد سواء من عمق وحجم سوق الصين، ما سيساعد على التخفيف من التحديات الجيوسياسية الحالية".

وبحسب تقرير عمل الحكومة، ستعمق الصين هذا العام إصلاح الإطار المؤسسي لتعزيز الاستثمار الأجنبي. وستفتح أبوابها بشكل أوسع للعالم الخارجي، مع بذل جهود لتوسيع فرص الوصول إلى السوق وفتح المزيد من المجالات، وخاصة في قطاع الخدمات.

وسلط تشانغ الضوء على ثلاثة جوانب للفرص التي توفرها الصين للمستثمرين العالميين وهي: سوق موحد ضخم مع تزايد قوة الشراء للسكان، وسلاسل إمداد فعالة وذات تكلفة منخفضة، وبيئة تنظيمية أكثر انفتاحا وتشجع على الاستثمار.

وقال تشانغ: "على خلفية التقلبات العالمية والرياح المعاكسة الاقتصادية الكلية، توفر هذه الأساسيات جاذبية كبيرة للمستثمرين والشركات الدولية". 

في الصورة الملتقطة يوم 5 مارس 2026، جانب من الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، في قاعة الشعب الكبرى ببكين. (شينخوا)

أولئك الذين دعموا مثيري الشغب والإرهابيين مجرمون وسيواجهون العواقب.

العدوان الإيراني ألحق أضرارًا مادية بمحطة لتحلية المياه واستهداف مباشر للبنية التحتية الحيوية في المنطقة.

نعيش اليوم ظروفاً استثنائية تتطلب منا جميعاً أعلى درجات الوعي والمسؤولية والتكاتف المجتمعي، فالأوطان لا تُحمى فقط بالجهود الرسمية، بل بوعي أبنائها ويقظتهم وتعاونهم. وفي ظل ما تشهده بعض المناطق من مخلفات الصواريخ والأجسام المتفجرة غير المنفجرة، يصبح الوعي الأمني سلوكاً يومياً وواجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل أو التهاون، لأن لحظة إهمال واحدة قد تتحول إلى مأساة تمس أسرة كاملة أو مجتمعاً بأكمله.
إن للشرطة والاجهزة الامنية    تتابع باهتمام شديد ما يُخلفه سقوط الصواريخ من أجسام وقنابل صغيرة متناثرة على مساحات واسعة، وهي أجسام شديدة الخطورة لا يمكن التعامل معها كقطع معدنية عادية أو مخلفات غير مؤذية. فهذه القنابل صُممت لتنفجر عند ارتطامها بالأرض، إلا أن جزءاً منها قد يبقى كامناً، صامتاً في ظاهره، قاتلاً في حقيقته، ينتظر أقل حركة أو احتكاك أو حرارة لينفجر مسبباً إصابات بالغة أو خسائر بشرية جسيمة لا قدر الله.
وتكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه الأجسام قد تبدو صغيرة الحجم أو غير لافتة للنظر، الأمر الذي يدفع البعض خاصة الأطفال  إلى الاقتراب منها بدافع الفضول أو الجهل بخطورتها. وهنا يتحول الفضول البريء إلى خطر قاتل، وتصبح ثوانٍ قليلة كفيلة بتغيير حياة عائلة كاملة. إن التعامل مع هذه المخلفات دون معرفة أو اختصاص يشبه الاقتراب من خطر غير مرئي، لا يمنح فرصة ثانية للنجاة.
ومن هنا يجب التأكيد على أن السلامة تبدأ من السلوك الفردي المسؤول، فالمواطن الواعي هو خط الدفاع الأول في حماية المجتمع. إن الابتعاد الفوري عن أي جسم مشبوه، ومنع الآخرين من الاقتراب، وعدم لمسه أو تحريكه تحت أي ظرف، ليست مجرد تعليمات إجرائية، بل قواعد حياة تهدف إلى حماية الأرواح قبل كل شيء. كما أن الإبلاغ السريع عبر الرقم (100) يمنح الجهات المختصة القدرة على التعامل المهني والآمن مع هذه الأجسام باستخدام معدات وخبرات متخصصة تمنع وقوع الكارثة قبل حدوثها.
إن المسؤولية هنا جماعية، تبدأ من الأسرة التي توعي أبناءها، وتمتد إلى المدرسة التي تغرس ثقافة السلامة، وتصل إلى المجتمع بأكمله الذي يتحمل واجب نشر المعرفة الصحيحة ومحاربة الشائعات والممارسات الخاطئة. فالكلمة الواعية قد تنقذ حياة، والتحذير الصادق قد يمنع فاجعة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية هو شراكة حقيقية في حماية الوطن والإنسان.
وفي هذه المرحلة الحساسة، فاننا ندعوا وسائل الإعلام والنشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أداء دورهم الوطني في نشر الرسائل التوعوية الدقيقة، وتجنب تداول المعلومات غير الموثوقة أو الصور التي قد تدفع البعض إلى الاقتراب بدافع الفضول. فالإعلام الواعي شريك أساسي في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ ثقافة الوقاية قبل وقوع الخطر.
إننا حين نلتزم بالتعليمات ونرفع مستوى الوعي، فإننا لا نحمي أنفسنا فقط، بل نحمي أطفالنا ومستقبل مجتمعنا. فالأمن ليس مهمة جهة واحدة، بل منظومة متكاملة تقوم على الثقة والتعاون والمسؤولية المشتركة. وكل بلاغ يُقدَّم في الوقت المناسب هو إنقاذ محتمل لحياة إنسان، وكل موقف واعٍ هو خطوة نحو مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.
ختاماً، تؤكد  الشرطة على  أن أبوابها وإمكاناتها مسخرة لحماية أبناء شعبنا، وأن سلامة المواطن ستبقى الأولوية القصوى في كل الظروف. فلنكن يداً واحدة، نرفع الوعي، ونحمي الحياة، ونجعل من الحذر ثقافة يومية، لأن الوطن الآمن يبدأ بمواطن واعٍ، ولأن الحياة تستحق منا جميعاً أن نصونها باليقظة والمسؤولية والتعاون.

التحدي الأساسي يتمثل في تحديد مكان اليورانيوم بدقة داخل المنشآت المحصنة والسيطرة عليه فعلياً قبل اتخاذ قرار نقله.

أقل الكلام

ما تقوم به الدولة المارقة بتوجيه إنذاراتٍ تحت التهديد بالقصف والغارات تسبّبت بتهجير قرى وبلدات وحواضر في لبنان، وما سبق أن تعرض له قطاع غزة، وما يزال، من إبادةٍ وتهجير، إنما هو بمثابة إعادة إنتاج لتلك الفظائع التي ارتكبتها عصابات "شتيرن" و"الأرجون" و"ليحي" و"الهاغانا" عام ٤٨، والتي تكشّف المزيد منها عبر شهادات مرتكبيها، وفق ما نشرته الصحف الإسرائيلية قبل أيام.
إعادة انتاج الجرائم تنطلق من عقيدةٍ تصوغ فكر وسلوك قادة المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل، وهي عقيدة تقوم على التطهير العرقي وتفريغ المدن، والانتقام من الجغرافيا والديموغرافيا، وضرب الحواضن، والبني التحتية فيها لجعلها غير قابلة للحياة.
أمام حالة الانفلات من كل قيد، وانقياد واشنطن خلف شهوة نتنياهو وأحلامه بتشكيل الشرق الأوسط الجديد، الذي يُقدّر لتل أبيب أن تلعب فيه دور "مخلب القط" في المنطقة، ويكون لها كامل السيادة والهيمنة، وحرية التوسع، فإن المرحلة المقبلة تنذر بمخاطر تمس عمق الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.
فماذا لو وجهت إسرائيل إنذاراتٍ بإخلاء بلداتٍ وقرى في عواصم عربية تحت التهديد بالغارات، مستفيدة من حالة السيولة الزائدة التي يمر بها عالمٌ يسود فيه التوحش وتحكمه "قواعد إبستن"، وسط غيابٍ تامّ للأعراف والقوانين الدولية؟
من شأن إنذارات الإخلاء، إذا ما تواصلت، أن تجعل من "الخيمة" عنوان مرحلةٍ تُنذر بمخاطر جمة.

في الثامن من آذار من كل عام يقف العالم احتراماً وتقديراً لدور المرأة في بناء المجتمعات وصناعة الحياة. إلا أن لهذا اليوم في فلسطين معنىً أعمق وأشد حضوراً، فهو يوم نستحضر فيه تاريخاً طويلاً من النضال والصمود والتضحيات التي قدمتها المرأة الفلسطينية دفاعاً عن أرضها وكرامتها وأسرتها.
لقد كانت المرأة الفلسطينية عبر التاريخ شريكة حقيقية في مسيرة النضال الوطني، فلم تكن يوماً على هامش الأحداث، بل كانت دائماً في قلبها. فمنذ بدايات القضية الفلسطينية وحتى يومنا هذا أثبتت المرأة الفلسطينية أنها قادرة على حمل الأمانة، والصبر على الألم، والوقوف بثبات في وجه التحديات. فقد ربت الأجيال، وحفظت الهوية، وصانت الرواية الفلسطينية، وكانت السند الحقيقي لعائلتها ومجتمعها.
وفي هذا اليوم نقف بإجلال أمام المرأة المقدسية التي تواجه يومياً سياسات التهجير والتضييق، لكنها تبقى ثابتة في بيتها، حارسةً للهوية، ومدافعة عن القدس ومقدساتها. كما نحيي المرأة الغزاوية التي تصمد في وجه الحصار والعدوان، وتواصل الحياة رغم الألم، وتزرع الأمل في قلوب أطفالها. ونحيي كذلك المرأة في الضفة الغربية التي تشارك في بناء المجتمع وتتحمل أعباء الحياة اليومية في ظل الظروف الصعبة، إضافة إلى المرأة الفلسطينية في الداخل المحتل التي تحافظ على هويتها وانتمائها رغم كل محاولات الطمس والتهميش.
ولا يمكن أن ننسى في هذه المناسبة المرأة الفلسطينية في الشتات، تلك التي حملت وطنها في قلبها أينما كانت، وحافظت على الهوية الفلسطينية جيلاً بعد جيل، فكانت سفيرة لقضيتها، وصوتاً لوطنها في كل مكان، تنقل الرواية الفلسطينية وتحفظ الذاكرة وتغرس حب الوطن في قلوب أبنائها رغم البعد والمسافات.
وفي هذه المناسبة نستحضر بكل فخر وإجلال الشهيدة الفلسطينية التي قدمت روحها فداءً للوطن، والأسيرة الصابرة التي تواجه السجن بإرادة لا تنكسر، والجريحة التي تحمل على جسدها آثار النضال وتواصل الحياة بعزيمة وإصرار.
إن المرأة الفلسطينية ليست فقط رمزاً للعطاء، بل هي مدرسة في الصبر والثبات والقوة؛ فهي الأم التي تربي الأبطال، والمعلمة التي تصنع الوعي، والمناضلة التي تدافع عن حق شعبها في الحرية والكرامة.
وفي يوم المرأة العالمي نوجه تحية تقدير واعتزاز لكل امرأة فلسطينية، أينما كانت: في القدس، وغزة، والضفة الغربية، والداخل المحتل، وفي مخيمات اللجوء والشتات. ونؤكد أن نضالها وصمودها سيبقيان مصدر إلهام للأجيال القادمة، وأن دورها سيظل ركناً أساسياً في مسيرة الحرية وبناء المستقبل.
كل عام والمرأة الفلسطينية عنوان الكرامة والصمود، وكل عام وهي الحارسة الأمينة للأرض والهوية.
تحية إجلال وإكبار لكل امرأة فلسطينية…
للشهيدة، وللأسيرة، وللجريحة، وللأم الصابرة، وللفتاة التي تحمل حلم الوطن في قلبها.
كل عام وأنتنَّ قوة فلسطين ونبضها.

في الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، يحتفي العالم بإنجازات النساء ونضالهن الطويل من أجل العدالة والكرامة والمساواة. غير أن للمرأة الفلسطينية حكاية مختلفة؛ حكاية لا تختصرها مناسبة عابرة ولا تحيط بها كلمات قليلة، لأنها جزء أصيل من تاريخ شعبٍ ما زال يكتب يومياته بين الألم والأمل.
فالمرأة الفلسطينية لم تكن يومًا مجرد شاهد على التاريخ، بل كانت شريكة في صناعته. منذ اللحظات الأولى التي بدأت فيها المأساة الفلسطينية تتشكل، كانت المرأة حاضرة في قلب الحكاية: تحمي البيت، وتحفظ الذاكرة، وتعيد ترتيب الحياة كلما حاولت العواصف أن تبعثرها.
لقد أدركت المرأة الفلسطينية مبكرًا أن حماية الوطن لا تقتصر على المواجهة المباشرة، بل تمتد إلى حماية المعنى ذاته. لذلك حملت مسؤولية الذاكرة، فكانت الحافظة الأولى لأسماء القرى والبيوت والحقول والينابيع. كانت تروي للأبناء حكايات المكان كما لو أنها تعيد زرع الأرض بالكلمات، كي لا تضيع البلاد في غبار النسيان.
في البيوت الفلسطينية القديمة، كانت الأم تحكي لأطفالها قصص الأرض والزيتون، وتعلمهم أن الانتماء ليس مجرد كلمة، بل علاقة عميقة بين الإنسان وترابه. هكذا نشأت أجيال كاملة وهي تدرك أن الذاكرة شكل من أشكال المقاومة، وأن الحفاظ على الحكاية هو حفاظ على الوجود.
وفي الحقل، كانت المرأة شريكة الأرض، تعمل بصمت يشبه صمت التراب نفسه. كانت تزرع القمح والزيتون وتعتني بالأرض كما تعتني بأبنائها، لأن العلاقة بين المرأة الفلسطينية وأرضها لم تكن يومًا علاقة عمل فحسب، بل علاقة انتماء وامتداد.
أما في المدرسة والجامعة، فقد حملت المرأة رسالة المعرفة بإيمان عميق بأن التعليم هو الطريق الأكثر رسوخًا نحو المستقبل. فكانت المعلمة التي تنير العقول، والطالبة التي تثابر رغم التحديات، والباحثة التي تسهم في بناء المعرفة، والكاتبة التي توثق التجربة الإنسانية الفلسطينية بلغة الفكر والإبداع.
لقد أثبتت المرأة الفلسطينية حضورها في مختلف مجالات الحياة: في التعليم، والطب، والعمل الاجتماعي، والفن، والأدب، والبحث العلمي. ولم يكن هذا الحضور مجرد مشاركة رمزية، بل كان مساهمة حقيقية في بناء المجتمع وصياغة وعيه الثقافي والإنساني.
فالمرأة الفلسطينية ليست رمزًا للصبر فقط، بل نموذج للقوة الهادئة التي تعرف كيف تبني الحياة رغم القسوة. هي الأم التي تربي أبناءها على الكرامة، والزوجة التي تحمي البيت في غياب الشريك، والممرضة التي تضمّد الجراح، والكاتبة التي تحرس الذاكرة بالكلمات.
وفي زمن تتعقد فيه التحديات وتتشابك فيه التحولات، يزداد حضور المرأة الفلسطينية أهمية بوصفها طاقة إنسانية وثقافية قادرة على الإسهام في بناء مجتمع أكثر وعيًا وعدالة. فتمكين المرأة ليس شعارًا نظريًا، بل ضرورة حضارية تعني توسيع مساحة العقل والعمل والإبداع داخل المجتمع.
ومع كل ما مرّت به من ألم وفقدان، بقيت المرأة الفلسطينية قادرة على الحفاظ على إنسانيتها. لم تفقد قدرتها على الحب، ولا على الحلم، ولا على زرع الفرح في قلوب أطفالها. وهذه القدرة العميقة على حماية إنسانية الروح هي في جوهرها أحد أعظم أشكال الصمود.
في الثامن من آذار، لا نقف أمام صورة امرأة واحدة، بل أمام لوحة واسعة من النساء الفلسطينيات: الأم، والمعلمة، والطبيبة، والممرضة، والكاتبة، والفنانة، والباحثة، والعاملة. لكل واحدة منهن حكايتها الخاصة، لكنها تلتقي جميعًا في معنى واحد: الإيمان بالحياة رغم كل ما يحيط بها من صعوبات.
إن المرأة الفلسطينية ليست مجرد نصف المجتمع كما تقول العبارة الشائعة، بل هي في كثير من الأحيان روحه التي تمنحه القدرة على الاستمرار. فهي التي تحفظ التوازن بين الذاكرة والمستقبل، وبين الألم والأمل، وبين الواقع الصعب والحلم الذي لا ينطفئ.
لهذا، فإن الاحتفاء بالمرأة الفلسطينية في يومها العالمي ليس مجرد تحية رمزية، بل هو اعتراف عميق بدورها التاريخي والإنساني في حماية المجتمع من الانكسار. فهي لم تكن شاهدة على التاريخ فحسب، بل كانت – وما زالت – إحدى أهم صانعاته.
وهكذا تبقى المرأة الفلسطينية، في جوهر حضورها، حارسة الذاكرة... وصانعة الحياة .

من بين حجارةٍ كانت يوماً جدران بيت،  ومن بين أعمدةٍ انكسرت مثل عظامٍ متعبة، جلستا… ليس لتعدّا الخسائر،  ولا لتندبا ما مضى…
بل لتخيطا ما تبقّى من المعنى.
في غزة، بعد أن هدأت المدافع قليلاً،
لا يعود الناس إلى الحياة دفعةً واحدة؛ إنهم يعودون إليها خيطاً خيطاً.
جلستا فوق كرسيين بلاستيكيين بسيطين، كأنهما تقيمان ورشة صغيرة للذاكرة وسط الركام.
حولهما بيوتٌ سقطت، وأسقفٌ انحنت، وأبوابٌ لم تعد تعرف إلى أي غرفةٍ كانت تؤدي…
لكن بين أيديهما قماشٌ أبيض، وعلى القماش تنمو ألوان حمراء
كأنها شقائق نعمان خرجت من قلب التراب.
كانت الإبرة تمضي ببطء، كأنها تعيد رسم البلاد من جديد.
كل غرزةٍ تقول إن البيت قد يسقط، لكن الحكاية لا تسقط…
وكل خيطٍ أحمر يمرّ في القماش يشبه شرياناً صغيراً يعيد الدم إلى جسد المكان.
لم تكن الغرز مجرد تطريز؛ كانت ترتيباً للصبر،وتثبيتاً للذاكرة، ومحاولة هادئة لرتق ما مزقته الحرب.
الركام خلفهما كان صاخباً بصمته، لكن بين أيديهما كانت الحياة تمارس عملها القديم: أن تبدأ من أبسط الأشياء.
ففي غزة، بعد الحرب، لا تُبنى المدن بالإسمنت وحده… تُبنى أيضاً بإبرةٍ صغيرة، وخيطٍ ملوّن، ويدين تؤمنان أن ما يُطرَّز بالصبر
لا تستطيع الحروب اقتلاعه.

صدر في مطلع هذا العام (2026) عن "المؤسسة العربية للنشر والتوزيع" في بيروت كتاب "روضة المعارف 1لوطنية بالقدس: تاريخ يأبى النسيان (1906-1948)" لمؤلفه "أ. د. سيد علي إسماعيل"، ، يقع في (591) صفحة يتوزع عليها مقدمة وتمهيد و(13) عنوانًا رئيسًا: تتبع الباحث في (9) عناوين منها الأعوام الدراسية للروضة/المدرسة/الكلية قيد النقاش (بين 1906 والنكبة عام 1948) والعنوان العاشر لـ "مجلة روضة المعارف"، والحادي عشر للـ "القاعة الكبرى" التابعة لهذه المؤسسة المقدسية، والعنوانين "12-13" لأنشطة الروضة/المدرسة/الكلية من خلال قاعة الروضة والنادي الذي يحمل اسمها.
بقراءة متمعنة لهذا الكتاب، نجد أن ثيمته "قضيته الرئيسة" هي تتبع المسار اليومي لـ "روضة المعارف الوطنية بالقدس" منذ أنشأها الشيخ "محمد الصالح" (1867-1940) كتّابًا باسم "روضة المعارف الوطنية" عام 1906، في بقايا المدرسة الجاولية -مملوكية- تحت شعار "العلم والقوة"، ولغة تدريسها هي اللغة العربية، وعندما قرر الشيخ محمد الصالح إنشاء روضة المعارف عام 1906، أن تكون "وطنية" - أي أهلية أو خاصة – كان يهدف إلى أن يحميها من سطوة قوانين التعليم المطبقة على المدارس الأخرى في فترة الحكم العثماني.
اعتمد الباحث على مصادر أولية، تتمتع بكامل الحقيقة الصادقة والدقيقة، فتبيّن أن مسار هذا الصرح العلمي متعدد الأبعاد؛ إذ لم يقتصر على الأبعاد التربوية والعلمية والتثقيفية وحسب، وإنما هناك أبعاد وطنية وسياسية وحتى أمنية، تتمثل بالصراع الصدامي مع سلطة الاحتلال، فشكلت تلك الأبعاد -في مجموعها- صخرة صلبة تحطمت عليها محاولات الاحتلال البريطاني، بتحريض صهيوني، طمس هذا الصرح التربوي-الوطني، الذي اعتلى صهوته سماحة مفتي القدس الحاج أمين الحسيني -داعمًا ومؤازرًا- وقادة الفكر من الوطنيين الفلسطينيين من آل الحسيني، والخالدي، والنشاشيبي، وغيرهم من شخصيات القدس ومحيطها الجغرافي، في صراعهم مع الطرف الآخر المناوئ للهوية العربية لفلسطين وعاصمتها القدس.
تتبع الباحث نموّ هذا الصرح العلمي المقدسي، في الفترة العثمانية، التي انتهت بالاحتلال البريطاني عام 1917. فقد بقي كتّابًا حتى عام 1910، فأصبحت في العام الدراسي 1910/1911 أهم المدارس الابتدائية في القدس، وزارها العالم الأديب الهندي "نظامي الدلهوي" في 11/07/1911، وشكلت في ذلك العام فريق شافة، لتصبح أول مدرسة فلسطينية بها فريق كشافة، وتعزز وضع المدرسة بتعيين المؤسس -الصالح- إمامًا في 12/12/1912، فبرزت كمدرسة إسلامية في القدس، وفي 27/06/1914 هناك وثيقة موقعة من (60) شخصية وقد شهدوا بأن "مدرسة روضة المعارف" "المدرسة الأهلية الإسلامية العثمانية الوحيدة في القدس".
استمرت المدرسة في السنة الأولى من الحرب العالمية الأولى، إلا أنها توقفت حتى نهاية الحرب في خريف عام 1917، فأعاد الشيخ الصالح تأسيسها خارج باب الساهرة بالقدس، تحت نفس الشعار "العلم والقوة"، بمشاركة كل من: حسن أبو السعود، وإسحق درويش، وعبد اللطيف الحسيني، فشرعوا بالتعليم في شهر آذار (3) عام 1918، وانتهى العام الدراسي في شهر تموز (07)/1918.
أخذت المدرسة تتدرج في الأعوام الدراسية التالية 1918/1919، و1919/1920، و1920/1921، وتنشر أخبارها في صحف تلك الفترة، كالقدس الشريف، ومرآة الشرق، والكرمل، وفلسطين. وقد أصبحت المدرسة تزداد أهمية في نظر الوطنيين، الذين أخذوا يتعرفون على رسالتها الوطنية من خلال حفلاتها التكريمية، التي كان أولها حفل "المنتدى الأدبي والنادي الأدبي" الذي شاركت فيه الروضة في آذار (3)/1920.
جاء العام الدراسي 1921/1922 بأحداث تاريخية ومفصلية في المسار السياسي للقدس، ففي ذلك العام تولى «الحاج محمد أمين الحسيني» منصب الإفتاء في القدس، وأصبح رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى والمشرف على إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فنجح في استرداد أموال الأوقاف من الإنجليز، وعمل على إحياء الأوقاف المندرسة (٥) أي المعطلة، فكرّس جزءًا من إمكاناته هذه لدعم "مدرسة/روضة المعارف" كمدرسة وطنية مسلمة، وتوفير الأماكن الواسعة والفسيحة، التي تتألف من عشرات الغرف، مقابل أجرة زهيدة وشروط مختلفة، منها: قبول (10) تلاميذ فقراء كل سنة.
شهد هذا العام على صدور "مجلة روضة المعارف" كمجلة مدرسية علمية تهذيبية. كما التفتت إدارة المدسة إلى رياضة كرة القدم، وإلى الكشافة، وأخذ ضيوف القدس من الشخصيات العالمية والعربية والإسلامية يزورون المدرسة ويسجلون مشاهداتهم وآرائهم، كالشاعر العراقي "معروف الرصافي". بهذا، اعتبر هذا العام الدراسي 1921/1922 العام التأسيسي الأول.  
ننتقل الباحث "أ. د. سيد إسماعيل" بهذه المؤسسة التعليمية المتميزة إلى الأعوام التالية، بدءًا بالعام الدراسي 1922/1923، الذي كان أول أعوام الصدام؛ إذ بدأت الدراسة بداية ساخنة، حيث شعرت المدرسة بأن وزارة المعارف - التابعة للاحتلال الإنجليزي والهيمنة الصهيونية - تناصبها العداء، كونها المدرسة الوطنية الوحيدة في القدس، التي تقف في وجه الاحتلال الإنجليزي والتخطيط الصهيوني، بتدريسها المقررات باللغة العربية، وتربي طلابها على شعار «العلم والقوة» من خلال بث روح الوطنية والمقاومة. فحاول الاحتلال وضع شروطه، بالتفتيش والمراقبة، على هذه المدرسة وشبيهاتها من المدارس الوطنية، بخاصة "مدرسة النجاح الوطنية"، مقابل منح كل منهما مبلغ (80) جنيهًا مصريًّا، فتم رفض هذا كله من قبل المدرستين.
لقد نجحت "مدرسة المعارف" في مواجهة ضغوطات الاحتلال، وانطلقت في دورها العلمي والتعليمي، والتهذيبي، والوطني والتعبوي، وأصبح كشافة الروضة كأنهم جيش فلسطيني من طلاب صغار السن، في مشاهد تستفز بوليس الاحتلال البريطاني، وأصبحت قاعتها الرئيسة تعجّ بالاحتفالات الهادفة، والمنظمة، في المناسبات المختلفة؛ الوطنية، والدينية، والرياضية، والمسابقات العلمية، واستقبال ضيوف القدس القادمين إليها من كل حدب وصوب.
تعزيزًا لدورها الوطني والقومي أضاف الشيخ المؤسس كلمة العربية لإسم المدرسة، فأصبحت "مدرسة روضة المعارف الوطنية العربية"، وأخذت تحرص على قبول تلاميذ مسيحيين، إلى جانب المدرسين المسيحيين، وأصبح المسلم يجلس بجانب أخيه المسيحي ويتلقنان معا مبادئ العلم والأخلاق حتى يمتزجا ويشتغلا في مستقبلهما يدا واحدة. واستمرت المدرسة بالتطور، بتوفير الإنارة بالكهرباء، وإيصال المياه بالمواسير، وأصبح يحق لخريج الروضة  الالتحاق بالجامعة الأميركية في القاهرة وبيروت.
بذلك، أغلقت المدرسة معظم الأبواب أمام الاحتلال للنيل منها بأي حال من الأحوال، واستمرت في فعلها الوطني، فأسهمت بقوة في رفض زيارة "بلفور" -صاحب الوعد المشؤوم في آذار/رمضان 1925، من خلال نشاط مسرحي هادف لطلبتها في 31/03/1925.
هكذا، تربعت "مدرسة روضة المعارف الوطنية العربية"، التي تغير اسمها في تموز (7)/1926 إلى "كلية روضة المعارف الوطنية"، في مكانة متميزة أكثر وضوحًا وإقدامًا في الواقع السياسي والوطني، إلى جانب التربية والتعليم والتهذيب. وانطلقت في الأعوام الدراسية التالية حتى النكبة عام 1948، مرورًا بثورة البراق (1929)، ومقاومة هجرة اليهود إلى فلسطين في ثلاثينيات القرن العشرين، التي شهدت على استيلاء حكومة الاحتلال البريطاني على بناية كلية روضة المعارف الكبيرة في عام 1937، وثورات الشعب الفلسطيني، وإضراب عام 1936، والسنوات العجاف في الحرب العالمية الأولى...
لقد كانت السنة الدراسية 1947/1948 آخر عام دراسي للروضة، حيث رضخت إدارة الكلية إلى قرار "إدارة المعارف الاحتلالية" بتقديم موعد فحص المتركيوليشن إلى يوم 30/3/1948 وإعلان النتائج وتوزيع الشهادات قبل انسحاب الإدارة الحكومية الحالية من فلسطين فى منتصف شهر أيار (5)/1948 المقبل، فألغت إدارة الكلية عطلة الربيع وأنهت سنتها الدراسية في نهاية شهر نيسان من هذا العام، ذلك الشهر الذي شهد على مذبحة دير ياسين وعلى استشهاد القائد "عبد القادر الحسيني" رحمه الله.
ختامًا،
بعد رحلة معرفية رصينة بين ثنايا هذا المؤلّف العلميّ الرصين، الذي يشكل إضافة نوعيّة وكمية إلى السردية الوطنية الفلسطينية على وجه العموم، وإلى السردية المقدسية على وجه الخصوص، لا يمكننا المغادرة قبل أن تلهج ألسنتنا بالثناء والتقدير للأستاذ الدكتور "سيد إسماعيل"، الذي لم يتوقف عند تتبع المسار التعليمي لهذا الصرح العلمي، خلال نحو نصف قرن، وإنما خصص مساحة واسعة وكافية للحديث عن مجلة "روضة المعارف"، وقاعتها الكبرى، وأنشطة طلبتها، وناديها.
لقد حرص أ. د. "سيد إسماعيل" على تسليط الضوء على أحداث كبرى خلال الفترة قيد الدراسة، شكلت جزءًا مهما من السيرة السياسية للقدس وللمنطقة العربية والشرق الأوسط، وشخصيات عالمية ووطنية وعربية ورد ذكرها في عديد المواضيع، كالحاج أمين الحسيني، و"وينستون تشرشل" وزير المستعمرات البريطاني، واللورد "بلفور" صاحب الوعد المشؤوم، ومولاي "محمد علي" الزعيم الهندي، وزعيم تونس "عبد العزيز الثعالبي"، و"إسماعيل صدقي" وزير الداخلية المصرية، وغيرهم كثير من الشخصيات، الذين زاروا القدس، فحرصوا على زيارة "كلية روضة المعارف"، وأشادوا بها كصرح علميّ لا يشقّ له غبار.
من قلب القدس النابض بالحب لأحرار الأمة ومفكريها، نزجي التحية وبالغ التقدير والاحترام لابن مصر الكنانة الباحث "أ. د. سيد إسماعيل"، وللمفكر الفلسطيني "أ. ماهر الكيالي" صاحب "المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وقد شكلا ثنائيًّا مصريًّا-فلسطينيًّا أنتج سفرًا علميًّا مهمًّا، يفتح للأجيال القادمة من الباحثين أفاقًا معرفية تعمق فهم واقع فلسطين وعاصمتها القدس، في فترة تاريخية ينشط الآخر على سرقتها ونهبها وتزويرها من أجلى نفي الهوية العربية والاسلامية عن فلسطين الأرض والحضارة والتاريخ.  

   

 

     

بعيداً عن معايير المجاملة والطبطبة، الأردن لا يخضع لأحد، ليس مرتعباً، لم تهزه وقائع ما جرى، لا يقبل الابتزاز، لا تتحرك مواقفه بناء على ردات فعل مهما بدت إيجابية أو سلبية، بل يتخد مواقفه بناء على مصالحه الوطنية الثابتة، وأمنه الوطني المستقر، إضافة إلى احترام المصالح القومية المترابطة المتداخلة، مع مصالحنا الوطنية.
بقي الأردن ثابتاً، رافضاً لحرب المستعمرة والولايات المتحدة على إيران منذ 28/2/2026 ، ولدوافعها، مع الرفض الحازم في نفس الوقت للاعتداءات والتطاول الإيراني التي قارفتها قواتها على الأردن وعلى بلدان الخليج العربي.
ولذلك لم يكن صدفه ما قاله رأس الدولة جلالة الملك خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي ترامب  يوم الاثنين 2 آذار / مارس 2026، إذ أكد على:  " ضرورة العمل على تحقيق تهدئة شاملة، مستدامة، تُسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق السلام" ، في مجمل المنطقة ولصالح شعوبنا العربية المتضررة حُكماً من هذه الحرب، التي لا مصلحة لطرف بها، باستثناء المستعمرة الإسرائيلية، أساس البلاء والحروب والجرائم والانتهاكات التي وقعت طوال عشرات السنين منذ عام 1948 إلى اليوم.
عملتْ على التحريض على العراق، مستغلة الخطيئة العراقية باجتياح الكويت يوم 2/8/1990، وعملت على تدمير كامل قدرات الجيش السوري مباشرة بعد تغيير النظام يوم 8/12/2024، مثلما وظفت عملية 7 أكتوبر 2023 لقتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، وتدمير قطاع غزة وجعله لا يصلح للعيش، بهدف واضح وهو التخلص من أكبر عدد من الفلسطينيين بواسطة القتل المباشر والافقار والدفع نحو التشرد والترحيل، كما حصل في النكبة عام 1948.
كأردنيين، نختلف مع السياسات الإيرانية وتوجهاتها العقائدية، وتمددها الفكري الأمني السياسي، ولكن الرد الواضح والعملي والمنطقي يكون من خلال حماية الجبهة الداخلية، والتماسك الوطني، وقطع الطريق على أية خروقات أو تسلل أجنبي بأي شكل من الأشكال، لكل بلد عربي.
تماسك المجتمع ووحدته واحترام التعددية هو أحد أهم أدوات التحصين الداخلي، أما الانقسام وعدم احترام الآخر هو أحد أدوات الاستغلال والتوظيف لتدمير المجتمع من داخله، وها هو ما وقع في العراق واليمن وسوريا ولبنان والسودان وغيرهم من البلدان، ما بين عربي وكردي، عربي وامازغي، عربي وافريقي، مسلم ومسيحي، سني وشيعي، وهكذا، بينما احترام التعددية في المجتمع، أي مجتمع تُحصنه من محاولات العبث والتفرقة واختراق الصفوف بهدف التدمير والتخريب.
مررنا بحروب وأزمات  كان لنا فيها تأثير وتأثرنا، وكان موقف الدولة الأردنية، ولا أقول الحكومة فقط، بل الدولة بكل مكوناتها، كان يتصف بالحكمة وسعة الصدر واستيعاب الحدث والإسهام في معالجته، من رأس الدولة حتى المواطنين مروراً بكافة مؤسساتها المهنية والوطنية.
لم نتورط في الحروب البينية العربية، لا في العراق ولا في سوريا، لا في اليمن ولا في ليبيا، لا في السودان ولا في الصومال، بل كان الأردن وباستمرار رافعة لصالح التهدئة والمصالحات والدفع بإتجاه استيعاب الآخر، وهذا هو أحد مصادر فخرنا واعتزازنا بما نحن فيه، كأردنيين.

في عتبة الثامن من آذار، لا نحتفل بالمرأة الفلسطينية بعبارةٍ منمّقة ولا بصورةٍ عابرة؛ نحتفل بها لأنها ما زالت تُمسك الحياة من طرفها الحادّ، وتمشي رغم كل شيء وكأنها تعرف أن الغد لا يُهدى، بل يُنتزع انتزاعًا. المرأة الفلسطينية ليست حكاية صمود فقط. هي عقلٌ يوميّ يُدير الأزمة، وكتفٌ يحمل العائلة حين يغيب المُعيل، ويدٌ تُرمم ما تهدّم، وصوتٌ يحاول أن يبقى واضحًا وسط ضجيج السياسة، وخشونة الاحتلال، وثقل العادات.
وفي هذه البقعة التي تُختبر فيها إنسانيتنا كل يوم، يصبح السؤال الحقيقي ليس: هل يحق للمرأة أن تُشارك؟ بل: كيف سمحنا لأنفسنا أن نؤجل حقًا هو أساس السياسة: أن يكون نصف المجتمع حاضرًا في نصف القرار؟ إحصائية مهمة: تشكّل النساء حوالي نصف المسجلين في سجل الناخبين للانتخابات الفلسطينية لعام 2021، إذ بلغ عددهن نحو مليون ومئتان وسبعة وأربعون ألف امرأة ما نسبته 49% من إجمالي الناخبين ومع اقتراب الانتخابات المحلية في 2026، يظهر الامتحان بأوضح صوره: هل تتحول المرأة من اسمٍ في قائمة إلى قائدةٍ في مجلس؟ هذا الاستحقاق يأتي بعدما أكدت وزارة شؤون المرأة أهمية الانتخابات المقبلة وأهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للنساء المرشحات والناخبات والموظفات من أجل تعزيز مشاركتهن في صنع القرار  الفرق بين الاثنين ليس فرقًا لغويًا. الاسم قد يُستدعى لملء خانة، ولتجميل صورة، ولتخفيف نقدٍ دوليّ أو ضغطٍ حقوقي. أما القائدة فتدخل المجلس وهي تعرف أن البلدية ليست مقعدًا، بل مصير: ماءٌ ينقطع، شارعٌ يُحاصر، نفاياتٌ تتراكم، مدرسةٌ تُهمل، امرأةٌ لا تصل إلى خدمةٍ لأنها خجلت من بابٍ يصدّها، أو لأن الطريق نفسها صارت سؤالًا أمنيًا. الاحتلال يضع على المشاركة السياسية عوائق لا تحتاج كثير شرح: حركةٌ محكومة، جدارٌ يعزل التجمعات عن بعضها، واعتقالات طالت حتى بعض المرشحين والمرشحات؛ فقد وثَّقت لجنة الانتخابات المركزية أن سلطات الاحتلال فرضت قيودًا على حرية التنقل، وبنت جدار الفصل، واعتقلت عددًا من المرشحين في محطات انتخابية سابقة، كما اعتُقلت مرشحة قائمة غادة أبو ربي في القدس خلال تحضيرها للانتخابات التشريعية عام 2021. لكن الحقيقة الأشد مرارة أن بعض العوائق تسكن بيننا: عقلٌ عشائريّ يفضّل الوجاهة على الكفاءة، وخطابٌ اجتماعيّ يبني للمرأة قفصًا محترمًا اسمه البيت، ويستكثر عليها أن تكون صاحبة قرار خارج الجدران. ثم نطلب منها بسذاجة قاسية أن تثبت نفسها وحدها، وكأنها تدخل الحلبة بأرضٍ عادلة وقواعدٍ متساوية.
تحدٍ آخر: تُشير تقارير الأسرى إلى وجود ما يزيد عن 50 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال في مطلع عام 2026، وذلك بعد ارتفاع عددهن من 26 أسيرة في مارس 2025 إلى 49 أسيرة في يونيو 2025، ما يوضح أن الاحتلال لا يستثني النساء من الاعتقال ويُضيف عائقًا آخر أمام مشاركتهن السياسية. في البلديات والقرى، تُختزل السياسة غالبًا إلى شبكات نفوذ: عائلةٌ أوسع، مالٌ أكثر، قدرةٌ أعلى على الحشد، وحضورٌ ذكوريّ يتعامل مع المجلس المحلي كامتدادٍ للمضافات لا كمساحة حكمٍ رشيد. وفي هذا المناخ تُواجه المرشحة حملتين معًا: حملة لكسب أصوات الناس، وحملة للدفاع عن حقها في الظهور أصلًا صورةً واسمًا وخطابًا وجرأة. هنا تصبح الكوتا، مهما اختلف الناس حولها، ليست ترفًا ولا تمييزًا عكسيًا، بل حدًا أدنى لتصحيح خلل تاريخي. لقد حدد القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025، الذي ينظم انتخابات مجالس الهيئات المحلية، حدًا أدنى لوجود النساء في القوائم الانتخابية؛ إذ يجب أن تضم القائمة ثلاثة نساء على الأقل في البلديات ذات 11 مقعدًا وأربع نساء في البلديات ذات 13 أو 15 مقعدًا، وأن يضم المجلس نفسه ما لا يقل عن امرأتين في المجالس المكونة من 9 مقاعد وثلاث نساء في المجالس المكونة من 11 مقعدًا وأربع نساء في المجالس الأكبر. وفي حال لم يحقق توزيع المقاعد النهائية هذه النسبة، يُستبدل آخر الفائزين من الرجال بأول الخاسرات من النساء حتى يتحقق الحد الأدنى. واقع المشاركة: وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شكلت النساء 26% من أعضاء المجالس المحلية في الضفة الغربية عام 2023، في حين لم تتجاوز نسبة النساء رؤساء الهيئات المحلية 1%، كما بلغت نسبة الترشح النسائي في الدورات السابقة نحو 26% (1551 مرشحة من أصل 5978 مرشحًا)،
وترأست النساء تسع قوائم انتخابية. وتظهر البيانات نفسها أن النساء يشغلن حوالي 14.9% من وظائف الدرجة العليا في القطاع العام. لكن الكوتا وحدها لا تصنع قيادة، ما يصنع القيادة هو أن نمنح المرأة الأدوات والحقائق والحيز الآمن: تدريبٌ انتخابي مبكر، مواردٌ شفافة للحملات، حمايةٌ من التشهير والعنف، إعلامٌ يضيء على البرامج لا على العيب، وأحزابٌ ونخبٌ تتوقف عن استخدام النساء كزينة سياسية ثم تركهن وحدهن تحت الضغط. المرأة الفلسطينية حين تترشح لا تحمل برنامجًا انتخابيًا فقط؛ تحمل خبرة ميدانية في إدارة الأزمات لا تُدرّس في قاعات البلديات. هي تعرف تفاصيل الحياة الصغيرة التي تُهملها السياسة الكبيرة: كيف يُترجم قرارٌ إداري إلى كرامةٍ أو إذلال، وكيف تكون الخدمات المحلية الماء، الكهرباء، المواصلات، النظافة، التخطيط لغة يومية للعدالة أو عنوانًا للتمييز.
 ولهذا، المطلوب في 2026 ليس أن نرفع عدد النساء فحسب، بل أن نرفع جودة حضورهن: أن نضعهن في مواقع الصدر، في لجان التخطيط والمالية، في رئاسة اللجان الحاكمة، وأن يُعاملن كأصلٍ في الحكم لا كاستثناءٍ لطيف. المطلوب أن تتحول المشاركة إلى سلطة مشاركة: سلطة تراقب، تقترح، تحاسب، وتوقّع. في الثامن من آذار، لا تكفي التحية. التحية الحقيقية أن نُعيد تعريف من يملك حق القرار في البلديات والقرى، وأن نكسر الحلقة التي تُعيد إنتاج السلطة نفسها كل مرة بالأسماء نفسها، والذهنية نفسها، والنتائج نفسها. 2026 يمكن أن تكون لحظة انتقال: من امرأة تُصفّق من الخارج، إلى امرأة تُغيّر من الداخل، من امرأة تتحمل، إلى امرأة تقرر. ومن مجتمعٍ يمدح المرأة في الخطب، إلى مجتمعٍ يثبت احترامه في صندوق الاقتراع وفي غرفة المجلس. فالثامن من آذار ليس مناسبة بل امتحان موقف لا يكفي أن نرفع الشعارات ولا أن نكتب العبارات المنمّقة عن دور المرأة ومكانتها. المسألة أبعد من احتفال عابر؛ إنها اختبار حقيقي لمدى استعدادنا للاعتراف بالمرأة الفلسطينية كصاحبة قرار، لا كديكور سياسي. تمثيل المرأة في الانتخابات يجب أن يكون فاعلًا وحقيقيًا، لا شكليًا ولا رمزيًا. لا يكفي أن يُدرج اسمها في ذيل قائمة لسدّ خانة، ولا أن تُستحضر صورتها كعنوان تجميلي لبرنامج صاغه غيرها.
 المطلوب أن تقود، أن تفاوض، أن تصوغ الرؤية، وأن تجلس على طاولة القرار بوصفها شريكًا كامل الأهلية، لا استثناءً تُفرضه النسب. صورة المرأة المرشحة ليست تفصيلًا ثانويًا في الدعاية الانتخابية؛ إنها امتداد لهويتها السياسية واعتراف بوجودها العلني. استبدال صورتها برمزٍ أو ظلٍّ أو وردة، بحجة الأعراف أو الحساسية الاجتماعية، لا يحميها بل يُقصيها، ولا يصون كرامتها بل يجرّدها من فرديتها. حين تُحجب ملامحها، يُحجب معها حضورها. وحين يُختزل وجودها في إشارة رمزية، تتحوّل من قيادية محتملة إلى زينة انتخابية تُستخدم لتحسين الصورة لا لصناعة القرار. المرأة الفلسطينية التي واجهت الاحتلال، وحملت البيت على كتفيها في غياب الرجل، وربّت أجيالًا على معنى الصمود، لا تحتاج إلى وصاية سياسية. تحتاج إلى مساحة عادلة، وصوت مسموع، وفرصة حقيقية لتقدّم برنامجها وخطابها ورؤيتها بلا وسيط. الثامن من آذار، في فلسطين، ليس يوم ورود. إنه يوم مساءلة: هل نؤمن فعلًا بقيادة المرأة، أم نكتفي بالتصفيق لها؟ الجواب لا يُكتب في البيانات، بل يُحسم في القوائم، وفي ترتيب الأسماء، وفي الجرأة على أن تتقدّم امرأة الصفّ الأول لا الصفّ الخلفي. عندها فقط، يصبح الاحتفال صادقًا. وعندها فقط، يتحوّل صمود المرأة من حكاية تُروى إلى سلطةٍ تُمارَس.

في زمن الحروب والأزمات لا مجال للحياد عندما يتعلق الأمر بوجودنا فوق أرضنا، الحكومة الفلسطينية تعلمت من الازمات السابقة وتحركت بذات يوم اندلاع الحرب واتخذت إجراءات سريعة للتعامل مع التداعيات المباشرة للحرب، بل إن كل ما نشر من إشاعات حول نفاذ البترول والغاز واغلاق الطرقات وغيرها ثبت عدم صحته، ولا يعنى ذلك أن الإسرائيلي لا يمكن له في اي وقت وقف توريد البترول والغاز أو إغلاق الطرقات. ويبقى السؤال الاهم وكيف السبيل للتعامل مع أزمة الوجود؟
المطلوب هو استجابة فعالة للتعامل مع تداعيات الحرب واستمرار الحصار المالي والتصفية السياسية الشاملة للقضية، وعليه فإننا نرى من المهم القيام بعدد من الخطوات:
1. الاستجابة للتحرك الذي يقوده رئيس الحكومة، وذلك بالحصول على قرض تجميعي من البنوك من خلال واو بضمان سلطة النقد وصندوق التقاعد وصندوق الاستثمار وأي صناديق تابعة للسلطة لتتمكن الحكومة من الحصول على ما لا يقل عن مليار ومئتي مليون شيكل على وجه السرعة ، ونعتقد ان الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بناء على قرار الرئيس محمود عباس لدى نائب الرئيس بحضور دولة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ سلطة النقد ومدير عام صندوق الاستثمار ومدير عام صندوق التقاعد يؤكد الاستجابة الفعالة للحصول على قيمة القرض من البنوك العاملة بفلسطين بناء على الكتاب الموجه لسيادة الرئيس من رئيس الحكومة بهذا الخصوص.
2. نرى من الاهمية بمكان ان تتعاون البنوك مع الحكومة الفلسطينية لتوفير هذا المبلغ بالسرعة الممكنة خاصة وان الحكومة تحتاج الى 4 مليار شيكل لغاية نهاية العام حتى تستطيع ان تستمر بدفع ما لا يقل عن 60% من رواتب الموظفين وسداد جزء من الفوائد للبنوك والمستحقات للقطاع الخاص، ناهيك عن المساعدات المالية الدولية المتوقعة خلال هذا العام.
3. من الضروري ان توافق البنوك على نسبة فوائد مخفضه على هذا القرض وان تشارك البنوك بحمل جزء من هذه المسئولية بظل هذه الظروف الاستثنائية خاصة وان الجهات التي من المتوقع ان تطلب هذا القرض واو ان تضمنه هي سلطة النقد وصندوق الاستثمار وصندوق التقاعد، خاصة في ظل ما يتردد عن عدم تعاون أحد البنوك الوافدة مع هذا التوجه.
4. إن ذلك يتطلب من الحكومة ان تحول جزء من عملها وادارتها للمال العام من منظور طوارئ بحيث تقر الحكومة موازنة طوارئ فقط للمسائل الضرورية واو تنشأ حكومة طوارئ، مع أن الحكومة أنشأت فريق أزمة من عدد من الجهات الرسمية سواء الداخلية أو الصحة والاقتصاد والارتباط المدني ومكتب الرئيس والمياه والطاقة والمالية والإعلام الحكومي.
5. من المهم التروي قبل نشر اية معلومات تتعلق بالمواد والسلع الأساسية من قبل الصحفيين والمؤثرين ومن المواقع الإعلامية، وإن كان لا بد فيجب التحقق من صدقية المعلومات من الجهات المختصة قبل نشرها، لان وقع المعلومات الخاطئة اخطر مما نتوقع! مع التأكيد على نهج المصارحة التي خطه وزير المالية بخصوص الوضع المالي وخطورته.
في زمن الحرب والنجاة الوطنية لا مجال إلا للوقوف مع ما تبقى من منظومة تحمي ما تبقى لنا من امل ، ولنؤجل اية خلافات مهما كانت حتى نعبر هذه المرحلة بسلام وباقل الخسائر، ولتبقى فكرة حكومة طوارئ او موازنة الطوارئ من الخيارات الممكنه للنجاة الوطنية أو اي صيغة مهما كانت تقودنا للنجاة الجماعية.

حيثُ الزيتونُ يقفُ مثلَ مقاتلٍ قديم
يحرسُ ذاكرةَ التراب،
أكتبُ إليك.
يا من خرجتَ من حقول الأرز
تحملُ وطنًا صغيرًا في جيب قميصك،
وتعودُ به قارةً من كرامة،
كيف جعلتَ من الجوعِ بيانًا،
ومن الحفاة نشيدًا،
ومن الفلاحين جيشًا
يهزمُ الإمبراطوريات؟
***
نحن هنا،
نعدُّ شهداءنا كما يُعدُّ الفلاحُ سنابلَه،
نخبّئ أسماءهم في دفاتر المدارس
كي لا تسقط من الذاكرة.
***
نحنُ شعبٌ
يتقنُ الوقوفَ طويلًا
تحت شمس الحصار،
ويصنعُ من الحجارةِ
لغةً أخرى للعالم.
***
يا هوشي منه،
هل سمعتَ بحرَ غزة
وهو يتكسّرُ على أسلاكٍ شائكة؟
هل رأيتَ مخيمًا
يكبرُ كأنه شجرةُ منفى
جذورها في المفاتيح
وأغصانها في الغياب؟
***
علّمتَ شعبك
أن الوطنَ ليس خريطةً
بل إرادة،
وأن الاستقلال
ليس توقيعًا على ورق
بل توقيعٌ بالدم
على جبين التاريخ.
***
أنت من نبهتنا أن المال يفسد الثورة،
وأنه لا يوجد بيت مدمر،
او حجر مبعثر،
او يد مبتورة وام ثكلى،
أو أمة مشوهة،
إلا وستجد لأمريكا اثرا فيه.
***
ونحن،
ما زلنا نتعلمُ
كيف يكون الصبرُ بندقيةً،
وكيف تتحوّلُ القصيدةُ
إلى خندق.
***
يا أيها الهادئُ في صورك،
المبتسمُ كأنك تعرفُ
أن الزمنَ أطولُ من الطغاة،
أخبرنا:
هل كانت فيتنامُ
تشبهُ فلسطين
حين كانت السماءُ تمطرُ نارًا
والأرضُ تنبتُ مقاومين؟
نحن لا نطلبُ معجزة،
نطلبُ فقط
أن نُصدّقَ أن التاريخ
يمكنُ أن ينحازَ للمظلومين،
أن الهزيمةَ ليست قدرًا،
وأن المستحيل
اسمٌ مؤقتٌ
للخوف.
***
يا هوشي منه أكتب إليك من رام الله،
ومن أطفال الإبادة في غزة،
الى اطفال النابالم في فيتنام،
من القدس عروس السماء،
من هنا،
من أرضٍ تُؤجّل موتها كل صباح،
نرفعُ لك قبعةَ الزيتون،
ونقول:
كما انتصرتَ
سننتصر،
لا لأننا أقوى،
بل لأننا
نحبُّ الحياة
بقدر ما نكرهُ الظلم،
ولأنك قلت لنا يوما:
كي تكون حرا لا بد من فأس الشقاء.

في الثامن من آذار من كل عام لا يمرّ العالم على المرأة بوصفها مناسبةً عابرة في تقويم الأيام، بل يقف أمامها كما يقف الإنسان أمام مرآة وجوده، يتأمل ذاته وتاريخه وما تبقى فيه من إنسانية.
ففي هذا اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، لا باعتباره حدثًا احتفاليًا فحسب، بل بوصفه علامةً في الذاكرة الأخلاقية للبشرية.
 لقد بدأت ملامح هذه الذاكرة تتشكل في مطلع القرن العشرين؛ ففي عام 1911 خرج أكثر من مليون إنسان في ألمانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك مطالبين بحقوق المرأة وكرامتها، وكأنّ الإنسانية كانت تستعيد جزءًا مفقودًا من توازنها الأخلاقي.
ومن ثمّ جاء الثامن من آذار عام 1914 ليشهد أول مظاهرة فعلية نظّمتها نساء اشتراكيات للمطالبة بحق الاقتراع، في لحظةٍ تاريخية أعادت صياغة مفهوم العدالة من منظورٍ أكثر إنصافًا للوجود الإنساني.
غير أنّ المرأة، في حقيقتها العميقة، أقدم من كل هذه التواريخ. إنّها ليست حدثًا سياسيًا في سردية التاريخ، بل الشرط الأنطولوجي الذي جعل التاريخ ممكنًا منذ بدايته.
فالمرأة، في بعدها الفلسفي، ليست مجرد كائن اجتماعي يؤدي أدوارًا محددة، بل هي مبدأ العناية الوجودية الذي يحفظ التوازن الأخلاقي للحياة. إنّها الذاكرة الحيّة التي تمنع العالم من السقوط في العدم المعنوي، والقدرة الخفية التي تحوّل الهشاشة الإنسانية إلى طاقةٍ أخلاقية قادرة على الاستمرار.
لهذا أدرك الشعراء منذ زمن بعيد أنّ المرأة ليست موضوعًا للشعر فقط، بل هي أفق المعنى الذي يتولد منه الشعر، قال نزار قباني:
"المرأة ليست لغزًا…
المرأة قصيدة
كتبها الله بيدٍ من نور."
ففي هذا القول تتجلى فكرة عميقة مفادها أنّ المرأة هي النص الكوني للحياة؛ النص الذي يكتب الوجود عبره حكاية الرحمة والجمال.
أما الفيلسوف الفرنسي فيكتور هوغو فقد رأى في المرأة جوهر الرحمة الإنسانية حين قال: "المرأة هي الكائن الذي يكتب بقلبه تاريخ الرحمة في هذا العالم."
وهكذا تصبح المرأة، في الفهم الفلسفي العميق، الضمير الوجودي للحضارة؛ فهي ليست نصف المجتمع، بل هي البنية الأخلاقية التي تمنح المجتمع استمراريته الرمزية. إنّها الكائن الذي يحوّل الألم إلى معنى، والانتظار إلى أمل، والبيت الصغير إلى وطنٍ كامل. إنّها القادرة على تحويل التجربة الإنسانية القاسية إلى حكمة معيشة، وإلى ما يمكن تسميته بـ فلسفة الصبر الخلّاق.
لكن حين نصل إلى فلسطين، يتغير المعنى ويتكثف. هنا لا تعود المرأة مجرد رمز اجتماعي، بل تتحول إلى جغرافيا كاملة للروح. فالمرأة الفلسطينية ليست فقط أمًا أو زوجة أو ابنة؛ إنّها الذاكرة الجمعية للأرض، والحارس الصامت للهوية، والراوية الأولى للحكاية التي يخشى الزمن أن يبتلعها.
حين تتشقق الجغرافيا،
تبقى هي الخريطة.
وحين تتعب المدن من تاريخها المثقل،
تبقى هي البيت.
هي التي تحفظ أسماء القرى كما تحفظ أسماء أبنائها، وتغرس في ذاكرة الأطفال فكرةً عميقة: أنّ الوطن ليس مجرد مكان، بل حالة أنطولوجية من الانتماء، يعيشها الإنسان كما يعيش الهواء.
لهذا لم يكن غريبًا أن تتحول الأم الفلسطينية في الشعر إلى صورةٍ للوطن نفسه، يقول محمود درويش:
"أحنّ إلى خبز أمي
وقهوة أمي
ولمسة أمي
وتكبر فيَّ الطفولة
يومًا على صدر يوم."
في هذه الكلمات تتجاوز الأم حدود العلاقة البيولوجية لتصبح استعارة وجودية للأرض؛ حضنًا يحمي الإنسان من اغتراب العالم، وذاكرةً تعيد تشكيل المعنى كلما تكسرت المعاني.
وقد أدركت الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان أنّ المرأة في فلسطين ليست شاهدة على المأساة فقط، بل شريكة في صناعة الصمود، فكتبت كلماتها التي تشبه صلابة الجبال:
"لن أبكي…
ففي عيوني شموخ الجبال
وفي قلبي عناد الحجارة."
إنّها لغة امرأة تدرك أنّ الألم ليس نهاية الطريق، بل بداية التجلّي الوجودي للكرامة.
 فالصبر هنا ليس مجرد احتمالٍ للألم، بل موقف فلسفي ضد العدم، وإصرار على أن تبقى الحياة ممكنة رغم كل ما يهدد معناها.
ومن بين أكثر الصور الإنسانية عمقًا في الذاكرة الفلسطينية صورة خنساوات فلسطين، وفي البدء فإنّ الخنساء في التراث العربي كانت الأم التي واجهت الفقد بصلابة الإيمان، حين قالت في رثاء أخيها صخر:
"وإنّ صخرًا لتأتمُّ الهداةُ به
كأنه علمٌ في رأسه نار."
وقد وجدت هذه الصورة امتدادها في فلسطين؛ أمهات يودّعن أبناءهنّ بقلوبٍ مثقلة بالفقد، لكنهنّ يقفن أمام الألم كما تقف شجرة الزيتون أمام الريح: تنحني قليلًا… لكنّها لا تنكسر.
إنهنّ النساء اللّواتي يجسدن ما يمكن تسميته أخلاقية الصمود؛ تلك القدرة النادرة على تحويل الفقد إلى كرامة، وعلى تحويل الحزن إلى ذاكرةٍ تحرس معنى الحرية.
فالأم الفلسطينية حين تودع ابنها لا تفعل ذلك بروح الهزيمة، بل بروح فلسفة الوجود المقاوم؛ فلسفة تقول إنّ الكرامة أثمن من العمر، وإنّ الحرية ليست شعارًا سياسيًا، بل ضرورة أنطولوجية لوجود الإنسان.
لهذا كان الشعر الفلسطيني يرى المرأة دائمًا جزءًا من جغرافيا الروح، حيث يقول محمود درويش:
"على هذه الأرض ما يستحق الحياة."
وفي قلب هذه الحياة التي تستحق أن تُعاش تقف المرأة:
الأمّ التي تحرس الحكاية،
والحبيبة التي تمنح اللغة دفئها،
والمعلمة التي تزرع في الأطفال فكرة الوطن،
والمرأة التي تحوّل الانتظار الطويل إلى أفق للأمل التاريخي.
لقد قال الفيلسوف ألبير كامو إنّ الإنسان الحقيقي هو الذي يخلق معنى للحياة رغم عبث العالم.
 وربما دون أن تقرأ كتب الفلسفة، جسّدت المرأة الفلسطينية هذه الحكمة بأبسط صورها وأعمقها؛ فهي تعرف بالفطرة أنّ الحياة ليست ما نملكه، بل ما نحميه في قلوبنا من قيمة ومعنى وكرامة.
لهذا، حين يأتي الثامن من آذار، لا يكون مجرد يومٍ للاحتفال، بل يومًا للتأمل في هذا السرّ الإنساني العميق:
أنّ العالم، بكل ما فيه من قسوة، ما كان ليبقى قابلًا للحياة لولا النساء.
فالمرأة ليست فقط نصف العالم…
إنّها الضمير الوجودي الذي يمنح هذا العالم معناه.

في كل عام يحتفل العالم بالثامن من آذار بوصفه يوماً عالمياً للمرأة، حيث تُرفع الشعارات وتُقال كلمات التقدير والاعتراف بدور النساء في بناء المجتمعات. غير أن هذا الاحتفاء الرمزي يثير لدى المرأة الفلسطينية، وبخاصة المرأة المقدسية، تساؤلاً عميقاً حول معنى هذا اليوم وحدوده.
فحين ننظر إلى واقع المرأة في مدينة القدس، ندرك أن تجربة المرأة هناك لا يمكن فصلها عن السياق الاجتماعي والسياسي الذي تشكله ظروف الحياة في المدينة. فالمرأة المقدسية لا تواجه التحديات المرتبطة بأدوارها الأسرية والاجتماعية فقط، بل تعيش في ظل منظومة من القيود التي تؤثر في حركتها واستقرارها الأسري والاقتصادي.
فالمرأة المقدسية، إلى جانب دورها كأم وزوجة وفاعلة في مجتمعها، تتحمل أعباءً مركبة في بيئة تتسم بالضغط وعدم الاستقرار، حيث تصبح حماية الأسرة والحفاظ على تماسكها جزءاً من مسؤولياتها اليومية وفي ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتحديات سوق العمل تجد كثير من النساء أنفسهن أمام خيارات صعبة بين متطلبات المعيشة والطموح المهني.
كما تعيش المرأة المقدسية واقعاً اجتماعياً معقداً يتجلى في القلق الدائم على أبنائها، سواء بسبب الاحتكاك اليومي مع الظروف السياسية الصعبة، أو بسبب احتمالات الفقد أو الاعتقال أو الإبعاد، وهو ما يجعل تجربة الأمومة هنا تجربة تتجاوز معناها التقليدي لتصبح جزءاً من فعل الصمود المجتمعي.
ومع ذلك، فإن المرأة الفلسطينية عموماً والمقدسية خصوصاً لم تكن مجرد متلقية للظروف الصعبة، بل ظلت فاعلًا أساسياً في الحفاظ على استمرارية المجتمع وتماسكه، من خلال حضورها في الأسرة والعمل والمجتمع، ومساهمتها في حماية الذاكرة الجماعية والهوية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، يظهر الجهد الصامت الذي تبذله المرأة للحفاظ على استقرار أسرتها. فخلف كثير من البيوت التي ما زالت قائمة رغم التحديات، تقف امرأة تعمل بصبر على ترميم التوازن داخل الأسرة، وتجعل من البيت مساحة أمان لأبنائها وسط واقع مضطرب. فالاستقرار الأسري هنا لا يرتبط بالموارد المادية فقط، بل هو نتاج مسؤولية يومية وجهود إنسانية صغيرة لكنها عميقة الأثر.
ومع ذلك، فإن المرأة الفلسطينية لا تبني سعادتها على حساب سعادة أبنائها، بل ترى في استقرار الأسرة مسؤولية إنسانية واجتماعية تسهم في حماية المجتمع واستمراريته.
لهذا، فإن الاحتفاء بالمرأة الفلسطينية لا ينبغي أن يقتصر على مناسبة رمزية، بل يجب أن يكون اعترافاً مستمراً بدورها بوصفها فاعلاً أساسياً في حماية النسيج الاجتماعي وصون الاستقرار الإنساني داخل المجتمع الفلسطيني.
فالمرأة المقدسية لا تنتظر العالم ليمنحها الاعتراف، لأنها تصنع حضورها كل يوم بصمت الصمود، وبإرادة الحياة التي تحمي الإنسان والبيت والذاكرة معاً
كل عام وأنتن مصدر فخر للعالم أجمع

يأتي يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار من كل عام ليشكل مناسبة إنسانية للاحتفاء بدور المرأة وإنجازاتها في مختلف مجالات الحياة. تحمل هذه المناسبة في فلسطين دلالة أعمق وأكثر خصوصية، إذ تجسد قصة طويلة من الصمود والعطاء، كتبها النساء الفلسطينيات عبر عقود من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتكون المرأة شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع وحماية الهويته الوطنية.
المرأة الفلسطينية لم تكن يومًا عنصرًا هامشيًا في المجتمع، بل تعد ركيزة أساسية في الحياة اليومية، حيث تسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة وتشارك بفاعلية في مجالات التعليم والعمل والثقافة. الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني أكسبت دورها بعدًا وطنيًا وإنسانيًا، إذ تحولت مسؤولياتها إلى جزء من مشروع الصمود المجتمعي في مواجهة التحديات.
لعبت المرأة الفلسطينية دورًا محوريًا في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع. حضورها في الحياة اليومية أسهم في نقل الموروث الثقافي من جيل إلى جيل، سواء عبر الأزياء التقليدية، الحكايات الشعبية، الأغاني التراثية، أو العادات الاجتماعية التي تشكل جزءًا من الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني. يشكل هذا الدور الثقافي أحد أهم أشكال المقاومة الهادئة للحفاظ على استمرارية الهوية الوطنية في مواجهة محاولات الطمس والتغييب.
في المجال التعليمي أثبتت المرأة الفلسطينية حضورًا لافتًا وإصرارًا على طلب العلم ونشر المعرفة. التعليم يمثل أساسًا لبناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل. يظهر حضورها المتزايد في الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات التعليمية، حيث تسهم في إنتاج المعرفة العلمية وتشارك في إعداد أجيال قادرة على فهم قضايا مجتمعها والانخراط في مسيرة التنمية.
تعد مناهج الدراسات الاجتماعية أداة تربوية مهمة في ترسيخ الوعي بدور المرأة في المجتمع الفلسطيني. هذه المناهج تتجاوز تقديم المعلومات التاريخية والجغرافية لتسهم في بناء فهم شامل للهوية الثقافية والقيم المجتمعية. إدراج نماذج المرأة الفلسطينية في المناهج التعليمية، سواء في مسيرة الصمود أو في العمل الاجتماعي والثقافي، يعزز لدى الطلبة قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية، كما يسهم تقديم المرأة كشريك فاعل في مسيرة المجتمع في ترسيخ شعور الطلبة بالانتماء وفهم دورها التاريخي والاجتماعي في حماية التراث الوطني وصناعة المستقبل.
قدمت المرأة الفلسطينية دورًا مهمًا في الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع. الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة فرضت عليها تحمل مسؤوليات كبيرة داخل الأسرة والمجتمع، وأسهمت في تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي. الأم التي تربي الأجيال على حب الوطن، المعلمة التي تغرس القيم والمعرفة، والناشطة المجتمعية التي تدعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية تشكل نموذجًا متكاملًا للعطاء.
الصمود يمثل السمة الأبرز للمرأة الفلسطينية. واقع الحياة تحت الاحتلال وما يرافقه من ضغوط وتحديات جعل من حياتها اليومية مساحة مستمرة للتحدي والمواجهة. حافظت على دورها الإنساني والتربوي والاجتماعي، وظلت مصدر قوة وأمل لعائلتها ومجتمعها.
برز حضور المرأة الفلسطينية في السنوات الأخيرة بشكل واضح في البحث العلمي والعمل الثقافي والمبادرات المجتمعية. أسهمت الباحثات والأكاديميات في توثيق التراث الثقافي الفلسطيني، دراسة التحولات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية حماية الهوية الثقافية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
الاحتفاء بيوم المرأة العالمي في فلسطين لا يقتصر على إبراز الإنجازات الفردية، بل يؤكد الدور المجتمعي الذي تؤديه المرأة في بناء المجتمع والحفاظ على هويته. حضورها لا يعد مجرد مشاركة في التنمية، بل عنصر أساسي في صناعة المستقبل وصون الذاكرة الوطنية.
تظهر أهمية دعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، للاستفادة من طاقاتها وخبراتها في خدمة المجتمع. تمكين المرأة يشكل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع بأسره.
 تقدم تجربة المرأة الفلسطينية نموذجًا إنسانيًا غنيًا في الصمود والعطاء والإبداع. المرأة التي تحمي البيت والذاكرة، تزرع الأمل في نفوس الأجيال، وتواصل العمل رغم كل التحديات، تؤكد أن مستقبل المجتمع الفلسطيني لا يمكن أن يبنى إلا بحضورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف ميادين الحياة.
المرأة الفلسطينية في جوهر تجربتها، ليست فقط شاهدة على التاريخ، بل تعد إحدى صانعاته.

لا يشهد الشرق الأوسط اليوم مجرد تصعيد عسكري بين إسرائيل وإيران بدعم أمريكي، بل يعيش لحظة مفصلية قد تعيد رسم ملامح الإقليم لعقود قادمة. ما يجري يتجاوز كثيرًا عنوان “البرنامج النووي الإيراني” الذي يُقدَّم باعتباره جوهر الأزمة. في العمق، نحن أمام صراع على من يمتلك القدرة على تشكيل النظام الإقليمي الجديد، وتحديد قواعد الأمن والسياسة التي ستنظم توازنات الشرق الأوسط في المرحلة المقبلة.
فالضربات الأمريكية–الإسرائيلية المشتركة ضد إيران عام 2026 ليست حدثًا عسكريًا عابرًا، بل مؤشر على انتقال الصراع من مرحلة حروب الوكلاء إلى المواجهة المباشرة، ومن إدارة الصراع إلى محاولة إعادة تشكيله. في هذا السياق، لم تعد إسرائيل مجرد فاعل إقليمي يتحرك داخل توازنات قائمة، بل أصبحت جزءًا من تحالف عسكري–استراتيجي تقوده الولايات المتحدة لإعادة هندسة النظام الإقليمي.
فهم هذا التحول يقتضي النظر إلى الداخل الأمريكي أيضًا. ففشل مشروع قرار مجلس الشيوخ لتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران يعكس استمرار منح المؤسسة السياسية الأميركية الرئيس هامشًا واسعًا للتحرك العسكري في الشرق الأوسط، رغم الجدل الداخلي المتصاعد بشأن كلفة الحروب. هنا تبرز مفارقة تيار “أمريكا أولاً” (MAGA). فهذا التيار يرفع شعار تقليل الحروب الخارجية وحماية الاقتصاد الأميركي من أعباء النزاعات الطويلة، لكنه في الوقت نفسه يدعم سياسات ردع قوية في الشرق الأوسط، خصوصًا تجاه إيران، تحت عنوان حماية الحلفاء وتعزيز الأمن القومي. هذا التناقض يعكس صراعًا داخل التيار المحافظ بين نزعة انعزالية ترفض الحروب المكلفة، ونزعة أمنية ترى في القوة العسكرية أداة لحماية المصالح الأميركية ولو خارج الحدود.
في هذا السياق، يتغير مفهوم “الشرق الأوسط الجديد”. لم يعد مشروعًا اقتصاديًا أو دبلوماسيًا كما طُرح سابقًا، بل أصبح مشروعًا أمنيًا بامتياز. إعادة ترتيب الحدود لم تعد جغرافية فقط، بل سياسية ووظيفية، تقوم على إعادة توزيع النفوذ وخلق نظم أمنية تقودها إسرائيل بدعم أمريكي. الطموح الإسرائيلي يتجاوز التطبيع نحو إخضاع البيئة الإقليمية استراتيجيًا، بحيث يصبح أي طرف رافض لهذا النظام خارج معادلة الشرعية الإقليمية.
هذا التحول يرتبط بتطور المشروع الصهيوني ذاته. فمن مشروع استيطاني كولونيالي في “يهودا والسامرة”، إلى مشروع نفوذ جيوسياسي عابر للحدود. فكرة “إسرائيل الكبرى” لم تعد تعني ضمًا جغرافيًا مباشرًا فقط، بل هيمنة أمنية واقتصادية تجعل إسرائيل مركز القرار الإقليمي دون الحاجة إلى تغيير الخرائط رسميًا. السيطرة هنا وظيفية: تفوق عسكري دائم، تحكم بالمسارات الأمنية، واندماج إقليمي مشروط بقبول هذا التفوق. ضمن هذه المعادلة، تبرز عقيدة “الحرب الدائمة”. فالتوتر المستمر يبرر عسكرة المجتمع الاسرائيلي، والتوسع الاستيطاني، وتعطيل أي حل سياسي للقضية الفلسطينية. السلام الحقيقي قد ينهي مبررات التفوق العسكري، أما استمرار التهديد فيعيد إنتاج شرعية القوة. وهنا تلتقي المصالح: إسرائيل تحتاج بيئة إقليمية مضطربة لتبرير تفوقها، وبعض دوائر القرار في واشنطن ترى في ذلك وسيلة لتعزيز الردع دون الانجرار إلى احتلالات طويلة كما حدث في العراق وأفغانستان.
القضية الفلسطينية ليست تفصيلًا هامشيًا في عملية إعادة تشكيل الشرق الأوسط، بل تمثل العقبة المركزية أمام تثبيت النظام الإقليمي الجديد. لذلك يجري تفكيك الجغرافيا الفلسطينية، وإضعاف المؤسسات، وتحويل الصراع من قضية تحرر وطني إلى ملف إنساني–إغاثي، في محاولة لنزع بعدها السياسي والقانوني وتحويلها إلى مجرد مسألة إدارة سكان لا مسألة حق وسيادة. ما نشهده اليوم ليس حربًا على إيران فحسب، بل لحظة إعادة صياغة شاملة للإقليم تتقاطع فيها استراتيجية التفوق الإسرائيلي مع جدل “أمريكا أولاً” داخل واشنطن. الشرق الأوسط يُعاد رسمه بالقوة، وتُستدعى فيه السرديات الدينية لتبرير سياسات الهيمنة وتكريس تفوق إسرائيل طويل المدى.الشرق الأوسط يُعاد رسمه بالقوة والثيولوجيا التي توظف السياسة لتحقيق اهداف اسرائيل الكبرى.
قد يخرج ترامب ويعلن النصر باي لحظة تماما كما اعلن السلام في غزة بغض النظر عن الواقع لكن السؤال الحقيقي لم يعد من سيعلن النصر، بل أي شرق أوسط سيخرج من هذه اللحظة التاريخية: شرق أوسط تحكمه معادلة القوة والردع الدائم، أم نظام إقليمي جديد يعيد الاعتبار للدبلوماسية والقانون الدولي ومبادئ العدالة؟ فطريقة انتهاء هذه المرحلة لن تحدد فقط موازين القوى، بل ستحدد شكل السلام – أو استمرار الصراع – في الشرق الأوسط

يشهدُ العالمُ اليومَ تغيرا عميقًا في طبيعةِ الحروبِ وأدواتِها، حيثُ لم تعدْ ساحةُ المعركةِ مقتصرةً على الجنودِ والدباباتِ والطائراتِ التقليدية، بل دخلتْ إليها منظوماتٌ جديدةٌ تُدارُ عن بُعدٍ وتعملُ بذكاءٍ متزايدٍ، وفي مقدمتها الطائراتُ المسيّرة. وقد أصبح هذا العالمُ التقنيُّ أحدَ أبرزِ ملامحِ الصراعِ العربيِّ الإسرائيليِّ في السنواتِ الأخيرة خاصة بعد أن عزز الاحتلال استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض التخطيط والتجسس المتواصلين، ليولد بعدها عالمياً جيل من المسيرات التي اكتسبت ميّزات عدة نقلتها من مراحلها البدائية الأولى إلى ربطها المباشر بالأقمار الصناعية، وتعزيز إمكاناتها التصويرية، وقدرتها على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحمل العوامل الجوية، وحمل مقذوفات بأوزان عدة، كل ذلك ضمن تكاليف مادية تقل بكثير عن صنوف مكلفة من السلاح، وهو ما ساهم بدوره في تغييرِ موازينِ القوى، وأساليبِ المواجهة، وصولاً إلى تطوير المسيرات المدنية اليوم، لتتحول إلى "تكسيات" طائرة سيجري مثلاً إدخالها الخدمة في الإمارات العربية المتحدة قريباً.
وهكذا فإن التجاربُ الميدانيةُ العسكرية إنما تظهر أن المسيّرات لم تعد مجرد أدواتٍ استطلاعيةٍ لجمعِ المعلومات فحسب، بل تحوّلت إلى منصاتٍ هجوميةٍ دقيقةٍ قادرةٍ على تنفيذِ عملياتٍ معقّدةٍ بتكلفةٍ أقل، وبمخاطرَ بشريةٍ محدودة وبقدرات تسديد دقيقة، إضافة إلى قدرتها على تجنب الرادارات على اختلافها، وسبل الرصد على تعددها. وفي هذا السياق، استثمرت إسرائيل مبكرًا في تطويرِ هذا القطاع، حتى أصبحت من الدولِ الرائدةِ عالميًا في تصنيعِ المسيّرات وتصديرِها. وقد انعكس ذلك بوضوحٍ على طبيعةِ العملياتِ العسكريةِ في المنطقة، حيث تُستخدم هذه المنظومة في المراقبةِ المستمرةِ، والاستهدافِ الدقيقِ، وإدارةِ المعاركِ في البيئاتِ المعقدة، وتعزيز هدف المشاغلة العسكرية، وتوسيع بنك الاهداف، وتحقيق الاستنزاف المطلوب.
غير أن التحولَ الأهمَّ في هذا المشهدِ إنما يتمثلُ في دخولِ أطرافٍ إقليمية ودولية متعددة إلى هذا المجال، ولو بإمكاناتٍ متواضعةٍ مقارنةً بالتفوقِ التكنولوجيِّ الإسرائيلي. فقد أظهرت بعضُ التجاربِ في السنواتِ الأخيرة قدرةً على توظيفِ المسيّرات بطرقٍ مبتكرة، سواء في الاستطلاعِ، أو في تنفيذِ عملياتٍ محدودةِ التأثيرِ، لكنها ذاتُ دلالاتٍ استراتيجيةٍ ورمزية. وهنا تتجلى حقيقةٌ مهمةٌ مفادُها أن التكنولوجيا، مهما بلغتْ درجةُ احتكارِها، تظلُّ عرضةً للانتشارِ وإعادةِ التوظيف، بقدرات أعلى وبتكلفة أقل تشجع بحد ذاتها على تعزيز ذلك الانتشار.
يطرحُ هذا الواقعُ أسئلةً عميقةً حول مستقبلِ الصراعِ في المنطقة. فالمسيّراتُ لا تغيّرُ فقط أدواتِ الحرب، بل تعيدُ تشكيلَ مفهومِ الردعِ ذاته، حيثُ تصبحُ القدرةُ على الوصولِ إلى العمقِ الجغرافيِّ للخصمِ أكثرَ سهولةً، وتصبحُ الحدودُ التقليديةُ أقلَّ صلابةً أمامَ التقنياتِ الحديثة خاصة في خضم القدرة على تجاوز الرادارات.
ومع ذلك، فإن أخطرَ ما في عالمِ المسيّرات ليس فقط قدرتُه العسكرية، بل ما يحملهُ من تحولاتٍ في طبيعةِ القرارِ الحربي. فكلما ابتعد الإنسانُ عن قانون الحرب ومقررات حقوق الإنسان، زادت احتمالاتُ اتخاذِ قراراتٍ أكثرَ قسوةً وأقلَّ إحساسًا بالكلفةِ الإنسانية.
ومن هنا، فإن التحديَ الحقيقيَّ لا يكمنُ فقط في امتلاكِ هذه التكنولوجيا، بل في إدراكِ أبعادِها الأخلاقيةِ والسياسيةِ والاستراتيجية. فالحروبُ الحديثةُ قد تُدارُ اليومَ عبر شاشاتٍ وأنظمةٍ رقمية، لكن آثارَها تظلُّ حاضرةً على الأرض، حيثُ يدفعُ الإنسانُ دائمًا الثمنَ الأكبر.... للحديث بقية!
 
[email protected]

ملاحظة: يشتمل هذا المقال على مساهمات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الشيخ محمد حسين: المسجدان الأقصى والإبراهيمي من أقدس المساجد الإسلامية ونطالب  سلطات الاحتلال بفتحهما أمام المصلين
حاتم عبد القادر: إغلاق "الأقصى" و"الإبراهيمي" تصعيد خطير وسياسة ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض
عزيز العصا: الادعاءات الإسرائيلية واهية وباطلة وما يقوم به الاحتلال جزء من مخطط للسيطرة على "الأقصى" و"الإبراهيمي"
د. محمد جاد الله: حكومة الاحتلال تسعى إلى فرض رؤيتها على الأماكن المقدسة مستفيدة من اختلال موازين القوة لصالحها
مازن الجعبري: الخطر الحقيقي يتمثل في تحرك إسرائيل وجماعات الهيكل لتحويل السيطرة الأمنية اليومية إلى وقائع طويلة الأمد
عماد أبو عواد: التخطيط الإسرائيلي بشأن الحرم الإبراهيمي انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في بعض الجوانب

خاص بـ القدس-

في الوقت الذي من المفترض أن يؤم فيه الفلسطينيون المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في شهر رمضان المبارك، تواصل سلطات الاحتلال إغلاقهما أمام المصلين، تحت ذرائع باطلة وواهية، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والغضب في الأوساط الدينية والشعبية.
ويحذر رجال دين ومختصون في شؤون القدس والخليل من أن استمرار هذه الإجراءات يمثل انتهاكاً واضحاً لحرية العبادة، ويعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى فرض قيود متزايدة على الوصول إلى المقدسات الإسلامية، خاصة في المواسم الدينية التي تشهد حضورًا واسعًا من المصلين، في محاولة إسرائيلية يائسة لتحويل السيطرة الأمنية اليومية إلى وقائع جديدة على الأرض.



مكانة دينية وتاريخية بارزة

يقول مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين: إن المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي هما من أقدس المساجد الإسلامية، ولهما مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.
ويضيف: نحن نطالب السلطات الاسرائيلية بفتح هذه المساجد أمام المصلين، خاصة في شهر رمضان المبارك، رغم الظروف الصعبة في المنطقة، لما لهذا الشهر من خصوصية روحية وعبادية.
ويشدد مفتي القدس على ضرورة  أن يبقى الأقصى والحرم الإبراهيمي وبيوت الله مفتوحة أمام المصلين المسلمين، لا سيما في هذا الشهر الفضيل الذي يحرص فيه المسلمون على أداء العبادات والصلوات، ومنها صلاة التراويح والجمعة، في أجواء إيمانية خاصة.
ويرى الشيخ حسين أن إغلاق هذه المساجد يحرم المصلين من أجواء روحانية خاصة يرتبطون بها، ويشعرون بنقص في تجربتهم التعبدية خلال شهر رمضان الفضيل. فلهذين المسجدين رواد دائمون يحرصون على شد الرحال إليهما، لا سيما في شهر رمضان، لما لهما من مكانة دينية وتاريخية عظيمة.


انتهاك صارخ لحرية العبادة

ويعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حاتم عبد القادر، أن إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف خطوة خطيرة وانتهاك صارخ لحرية العبادة واعتداء على حق المسلمين في الوصول إلى أماكنهم المقدسة، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يتوافد خلاله مئات الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة وإحياء الشعائر الدينية.
ويضيف عبد القادر أن إغلاق الاقصى والحرم الابراهيمي يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على العبادة وفرض وقائع جديدة على الأرض، رافضا الذرائع الإسرائيلية التي تدعي أن الإغلاق جاء لأسباب أمنية،.
واعتبر عبد القادر هذه الحجج مبرراً متكرراً لتبرير الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء.
ويؤكد عبد القادر أن قرار إغلاق المسجد الأقصى يشكل تدخلاً سافراً في صلاحيات الأوقاف الإسلامية، صاحبة الولاية الإدارية والقانونية، ومحاولة للمس بالوصاية الهاشمية التاريخية والقانونية على الحرم القدسي الشريف، بما يشكل انتهاكا خطيرا للوضع القائم في المقدسات الاسلامية والمسيحية.
ويطالب عبد القادر المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بالعمل على وقف هذه الانتهاكات التي تستهدف المقدسات وحرية العبادة، محذرا من أن استمرار هذه الإجراءات التعسفية قد يؤدي إلى تأجيج التوتر في المدينة المقدسة.

نظرة عنصرية للمقدسيين وفلسطينيي الداخل

ويقول الكاتب والباحث المهتم بالشأن المقدسي عزيز العصا: لا شك في أن ما حدث فجر السبت الثامن والعشرين من شباط لهذا العام (2026) من اعتداء على الدولة الإيرانية هو حدث مفصليّ على مستوى الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وعلى مستوى العالم بشكل عام.
 ويؤكد العصا أن دولة الاحتلال، التي أصبحت عرضة للصواريخ الإيرانية، اتخذت كثيرًا من التدابير المتعلقة بسكانها، الذين توفر لهم سبل الحماية والرعاية كافة، والملاجئ المزودة بجميع متطلبات العيش المريح، والتمتع بأوقت الفراغ، وتكريس آليات التدخل والإنقاذ الفوري لأي ضرر يلحق بهم، فرادى وجماعات.
ويضيف: إن فلسطينيي الداخل والمقدسيين، الذين يعيشون في حدود الدولة، لا بواكي لهم، ولا مندوحة لهم من الإجراءات الأمنية والاحترازية التي تقوم بها أجهزة الاحتلال المختلفة. فحكومة اليمين، ومن خلال تصريحات وزرائها، تنظر لهم ككتل بشرية معادية تنتشر بين ثنايا الدولة، باعتبارهم ليسوا إسرائيليين لا انتماءً، ولا مشاعريًّا، ولا وجدانيّاً.
ويرى العصا أن قرار الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك في وجه المصلّين المسلمين في هذه الأيام من شهر رمضان الفضيل، بادّعاءات أمنية، لا يمكن إلا أن ندرجه تحت عنوان "كلام حقّ يراد به باطل"، وذلك لأن هناك عديد من المؤسسات الخدمية اليومية لا تخضع للإغلاق في حالة كهذه هذه، كأماكن العبادة، والمخابز، والمشافي والمستوصفات، والصيدليات، وعديد من المؤسسات الأخرى ذات الصلة بالحياة اليومية للناس، ولا تقوم الدولة عادة بإغلاقها.
ويعتبر العصا الادعاءات الأمنية لإغلاق المسجد الأقصى المبارك في القدس، والحرم الإبراهيمي في الخليل، هي ادعاءات واهية وباطلة، ليس حرصًا على سلامة المسلمين وأمنهم، وإنما هو جزء من مخطط يجري إعداده في ليل مظلم للسيطرة عليهما.

السرعة القصوى في تنفيذ القرار

ويقول العصا أن ما يدلل على ذلك السرعة القصوى في تنفيذ القرار بإخراج مئات المصلين من المقدسيين وأولئك الذين وصلوا من مناطق الداخل الفلسطيني قسرًا وبالقوة والترهيب. أضف إلى ذلك إخراج موظفي الأوقاف الذين يتبعون للدولة الأردنية، وانتهى الأمر بإغلاق أبواب المسجد بالكامل. وتوسعت إجراءات الاحتلال التعسفية وصولًا إلى إغلاق المحلات التجارية المحيطة بالمسجد الأقصى.
 وأشار العصا إلى التعسّف والعدوانية من قبل أجهزة الاحتلال، والمساس بحقوق إدارة المسجد وحق العبادة فيه، والتعدي السافر على تلك الحقوق، الأمر الذي لا يمكن تبريره بالحالة الأمنية المدّعاة، وإنما هدفه السيطرة على المكان وإخراجه من سيطرة الأوقاف والدولة الأردنية، ما يفرض "ستاتيكو" جديد يمنح سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى متى شاءت، وكيفما تشاء، وتحت أي ذريعة تخترعها في أي وقت، بهدف العبث في هويته وتهويده -جزئيًّا أو كليّاً.
ويضيف العصا: لعل ذروة الخطر تتمثل في أن قوى الاحتلال التي تقوم بهذه الأفعال موجهة من قبل "بن غفير" وزير الأمن في حكومة الاحتلال، وهو مهندس اقتحامات المسجد الأقصى وراعيها، التي تتم بقيادته الشخصية، والتي تبرمجها شرطة الاحتلال.

دعوة الأردن للتدخل

ودعا العصا إلى الدولة الأردنية الشقيقة صاحبة حق "الوصاية الهاشمية" على الأماكن المقدسة في القدس -الإسلامية والمسيحية- المكفول دوليّاً، للتدخل على المستوى الدولي لفكّ الحصار عن المسجد الأقصى المبارك، والسماح بإقامة الشعائر الدينية فيه من قبل المسلمين، الذين لا يثنيهم عنه لا الحرب ولا الصواريخ، لإيمانهم بقضاء الله وقدره، وأنه لا راد لقضاء الله، الذي بيده مفاتيح الغيب، لقوله تعالى "وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير" (سورة لقمان، آية: 34).ٌ

مخططات عدوانية تجاه الأماكن المقدسة

ويرى المحلل السياسي د. محمد جاد الله أن إسرائيل تمتلك مخططات مستمرة تجاه الأماكن المقدسة، سواء في القدس أو الخليل، أو في أي جزء من فلسطين التاريخية.
يوضح جاد الله أنه في ظل الأوضاع الراهنة والحروب المتسعة والممتدة والمتعددة، تبرز حالة من الغفلة في الواقعين العربي والإسلامي، وهو ما تستفيد منه إسرائيل لتحقيق أهدافها.
ويشير إلى أن إسرائيل تسعى، كما تعلن دائمًا، إلى فرض رؤيتها على هذه الأماكن المقدسة على حساب المعالم الإسلامية، مستفيدة من اختلال موازين القوة لصالحها، ما قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات قاسية، سواء عبر فرض مزيد من السيطرة أو حتى المساس ببعض هذه المقدسات.
ويضيف المحلل السياسي جاد الله أنه في ظل انشغال العالم بقضايا كبرى، قد تمر مثل هذه الإجراءات دون ردود فعل عربية أو إسلامية فاعلة.
وفي المقابل، يؤكد أن الفلسطينيين أثبتوا عبر تاريخهم أنهم يدافعون عن المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ويتمسكون بهما، ومستعدون للتضحية من أجلهما.

المرحلة الحالية تمثل مفترق طرق

ويرى جاد الله أن المرحلة الحالية تمثل مفترق طرق قد يحمل خسائر تتعلق بالمقدسات، لكن وجود الشعب الفلسطيني واستعداده العالي للدفاع عنها قد يفاجئ العالم ويحول دون أي محاولات لفرض وقائع جديدة أو المساس بهذه الأماكن المقدسة.
ويوضح جاد الله في ختام حديثه أن هذا الإغلاق يترك أثرًا بالغًا في نفوس المصلين، إذ يشعر كثير منهم بنقص في عبادتهم ونشاطهم التعبدي عندما يُحرمون من الوصول إلى المسجد الأقصى أو المسجد الإبراهيمي، لما لهذين المسجدين من مكانة دينية خاصة، وارتباط وثيق بروادهم الدائمين، خاصة في شهر رمضان المبارك.


ترك إدارة الأوقاف أمام أمر واقع مفروض

ويقول الكاتب والباحث في الشأن الاسرائيلي مازن الجعبري أن سلطات الاحتلال تحاول تقديم إغلاق المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي على أنه "إجراء وقائي" له علاقة بالحرب وتعليمات "الجبهة الداخلية" ومنع التجمعات، وتقدّمه كمسألة أمنية فقط: إخراج المصلين، إغلاق الأبواب، ثم ترك إدارة الأوقاف أمام أمر واقع مفروض حتى إشعار آخر.
ويؤكد الجعبري أن هذا التبرير، كما يظهر في الروايات الإسرائيلية، يهدف إلى إظهار الإغلاق كخطوة فنية محايدة، بينما تُظهر الأحداث أنه يُستخدم لتكريس فكرة أن فتح المسجدين وإغلاقهما قرار سيادي إسرائيلي لا علاقة للجهات الإسلامية به.
ويشير الجعبري الى انه في السنوات الأخيرة تكرر نموذج الإغلاق أو "الإخلاء القسري" للأقصى في محطات مهمة: هبة باب الأسباط عام 2017 حين حاول الاحتلال فرض ترتيبات أمنية جديدة على الأبواب، ثم إغلاق كورونا في آذار 2020 بقرار الأوقاف بسبب الجائحة، وصولًا إلى الإغلاق خلال حرب حزيران 2025، ثم الإغلاق الحالي مع اندلاع الحرب في 28 شباط 2026. بمعنى آخر، الإغلاق لم يعد أمرًا استثنائيًا نادرًا، بل أداة إسرائيلية تُستخدم عند كل أزمة لإعادة تعريف صاحب السيادة داخل المسجد الاقصى.
لكن الجعبري يحذر من ان الخطر الحقيقي ليس فقط في ذريعة الحرب، بل في السياق التراكمي الذي سبق رمضان ورافقه، حيث تتحرك إسرائيل وجماعات الهيكل نحو هدف واضح، هو تحويل السيطرة الأمنية اليومية إلى وقائع سياسية ودينية طويلة الأمد.
ويقول إنه قبل رمضان 2026، شهد الأقصى موجة قرارات إبعاد واسعة طالت مئات المقدسيين إضافة إلى إبعاد أئمة وخطباء، وتشديد القيود على إدخال احتياجات رمضان بما فيها وجبات الإفطار وتجهيزات الأوقاف. وفي الميدان، زادت مدة الاقتحام الصباحي للمستوطنين ساعة إضافية خلال رمضان، في خطوة تُعتبر تعميقًا للتقسيم الزماني وتوسيع المساحة والفترة اليهودية داخل الحرم.
ويضيف الجعبري أنه على المستوى التشريعي، تتقدم مسارات قانونية لتوسّع مفهوم "الأماكن المقدسة" بما يفتح الباب لإخضاع الأقصى لمرجعية دينية إسرائيلية حاخامية.  لافتا ان هذه السلسلة لا تبدو إجراءات منفصلة؛ إنها مجموعة ضغط متكاملة: إبعاد، اعتقالات، تقليل صلاحيات للأوقاف، وتوسيع وجود جماعات الهيكل في الساحات.
ويرى الجعبري ان استمرار الوضع الحالي، حيث تمسك الشرطة الإسرائيلية بمفاتيح الدخول والخروج، وتحوّل الساحات إلى مساحة عامة تدار أمنيًا وفق تقديرات ومبررات، سيؤدي إلى التطبيع التدريجي لفكرة السيادة الإسرائيلية على الأقصى إداريًا وأمنيًا، ثم نقل ذلك تدريجيًا إلى مستوى مكان ديني إسلامي ويهودي. هنا تحديدًا يظهر نموذج المسجد الإبراهيمي بعد 1994، فبعد مجزرة الحرم الإبراهيمي، فُرض تقسيم مكاني وزماني وجرى تقليل وصول المسلمين، وأُغلِق المسجد أمامهم في أعياد يهودية، وتحولت السيطرة الأمنية إلى نظام دائم حتى اليوم.
ويؤكد الجعبري أن هذا التشابه سلوك استعمار ديني وأمني يختبر حدود الممكن في الأقصى: تقليل صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، تثبيت السيطرة الأمنية، ثم تطبيع بالقوة أن المكان أصبح مشتركًا لليهود والمسلمين. لذلك، إذا ما استمر الوضع الحالي التراكمي فسوف تسيطر إسرائيل دينيًا وأمنيًا وإداريًا على المسجد الأقصى وتُلغي هويته الدينية الإسلامية الخالصة.

إسرائيل تفرض سيطرة فعلية على الحرم الإبراهيمي

ويعتقد المحلل المختص بالشأن الأسرائيلي عماد أبو عواد أن التخطيط الإسرائيلي بشأن الحرم الإبراهيمي انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في بعض الجوانب، .
ويرى ابو عواد أن إسرائيل تفرض سيطرة فعلية على الحرم الإبراهيمي وتربطه بإدارة دينية يهودية بشكل متزايد، الأمر الذي يثير مخاوف من توسيع نطاق السيطرة أو تقليص مساحة الصلاة المتاحة للفلسطينيين.
ويشير أبو عواد إلى أن السياسات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى تطورت تدريجيا عبر مراحل مختلفة، بدءًا من فرض قيود على وصول الفلسطينيين، مرورا بزيادة أعداد المقتحمين، ووصولًا إلى السماح بإقامة صلوات داخل ساحاته في بعض الأوقات.
كما يشير أبو عواد إلى تداول حديث حول احتمالية بناء كنيس يهودي داخل ساحات المسجد الأقصى، مستفيدًا من انشغال العالم بقضايا دولية وإقليمية متعددة.
ويرى المحلل ابو عواد في ختام حديثه أن هذا الانشغال العالمي قد يخلق مساحة قد تستغلها إسرائيل لتعزيز سيطرتها الفعلية على المسجد الأقصى، بما في ذلك الحديث عن احتمالات تتعلق بتغيير بعض معالمه أو فرض وقائع جديدة، مع التحذير من أي إجراءات قد تؤدي إلى تغيير الوضع القائم فيه.

في كل عام، يأتي يوم المرأة العالمي محمّلًا بفيضٍ من الكلمات الجميلة والخطب الاحتفالية والعبارات المنمقة عن دور المرأة ومكانتها. لكن الحقيقة التي يعرفها كل من عاش تفاصيل المجتمع الفلسطيني ليست في تلك الكلمات. الحقيقة أن المرأة الفلسطينية لم تكن يومًا بحاجة إلى يومٍ واحدٍ في السنة ليعترف بدورها، لأنها ببساطة كانت دائمًا هناك  ،،، في قلب المجتمع، تدير تفاصيل الحياة التي تمنع هذا المجتمع من الانهيار.
فبينما تُكتب السياسة في العناوين الكبيرة وتُصاغ البيانات في القاعات الرسمية، تُكتب قصة الصمود الحقيقي في أماكن أخرى: في المدارس، وفي الجمعيات، وفي المبادرات المجتمعية، وفي البيوت التي تحمل عبء الحياة تحت ضغط الاحتلال والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وهناك، بعيدًا عن الأضواء، تقف المرأة الفلسطينية بوصفها واحدة من أهم القوى التي تحفظ توازن المجتمع واستمراره.
لهذا، فإن الحديث عن المرأة في يومها العالمي لا ينبغي أن يكون مجرد تهنئة عابرة، بل اعترافًا صريحًا بحقيقة بسيطة: أن كثيرًا مما يبقي هذا المجتمع واقفًا على قدميه تصنعه النساء بصمت، بينما تُنسب الإنجازات غالبًا إلى الواجهات التي تظهر في الصورة.
أقول هذا ليس انطلاقًا من خطاب احتفالي، بل من تجربة شخصية قديمة ما زلت أذكرها جيدًا. حين كنت رئيسًا للشبيبة الطلابية، كنا نبحث عن وسيلة عملية لدعم الطلبة المحتاجين. فقررنا تنظيم معرض للصناعات الوطنية داخل الجامعة يذهب ريعه لصندوق مساعدة الطلبة.
في تلك الدورة تولّت إدارة المعرض لجنة تقودها شابات من الحركة الطلابية. ما حدث يومها كان درسًا حقيقيًا في الإدارة المجتمعية. لم يكن المعرض ناجحًا فقط، بل كان نموذجًا في التنظيم والدقة والعمل الجماعي. الإقبال كان كبيرًا، والتنسيق كان محكمًا، والنتيجة كانت أرباحًا حقيقية مكّنتنا من دعم عدد كبير من الطلبة المحتاجين.
كررنا التجربة في العام التالي، وكانت القيادة مرة أخرى نسوية، ونجح المعرض للمرة الثانية على التوالي. لكن حين انتقلت إدارته لاحقًا إلى لجان يقودها شبان، تراجع الأداء والنتائج بشكل ملحوظ.
لم يكن ذلك منافسة بين الرجال والنساء، بل درسًا مبكرًا في فهم طبيعة القيادة المجتمعية. فالنساء غالبًا ما يدِرن العمل بروح مختلفة: روح تقوم على المتابعة الدقيقة، والعمل الجماعي، والانتباه للتفاصيل الصغيرة التي تصنع الفرق بين فكرة عابرة وإنجاز حقيقي.
هذه التجربة الصغيرة ليست استثناءً، بل صورة مكثفة لواقع أوسع في المجتمع الفلسطيني. فالنساء يقمن بالكثير من العمل الذي لا يظهر في العناوين، لكنه يصنع النتيجة النهائية. إنه ما يمكن تسميته " العمل الخلفي " في السياسة والمجتمع.
من يكتب محاضر الاجتماعات التي تتحول لاحقًا إلى قرارات؟
من يدير شبكات الإغاثة في الأحياء والمخيمات؟
من ينسّق بين العائلات والمؤسسات في لحظات الأزمات؟
ومن يحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي حين تضرب المجتمع العواصف؟
غالبًا ما تكون الإجابة: النساء.
وليس هذا جديدًا على التاريخ الفلسطيني. فمنذ البدايات المبكرة للحركة الوطنية والاجتماعية لعبت النساء دورًا محوريًا في العمل العام. ويكفي أن نذكر - على سبيل المثال لا الحصر - تجربة جمعية الاتحاد النسائي العربي الفلسطيني التي تأسست عام 1921، وكانت من أوائل الأطر المنظمة للعمل النسوي والاجتماعي في فلسطين، وأسهمت منذ نشأتها في دعم التعليم والعمل الاجتماعي وتعزيز حضور المرأة في الحياة العامة.
 مع الاعتذار مسبقًا عن أسماء كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، وهن كثر ويستحققن التقدير.
في نابلس والتي أخصها بالذكر  حيث مقامي فيها منذ زمن ، يعرف كل من عمل في الشأن الاجتماعي والخيري أن المرأة لم تكن يومًا على هامش العمل العام. فهناك نماذج نسوية كثيرة قادت العمل المجتمعي بصمت وكفاءة. ومن بين هذه النماذج تجربة أمين سر لجنة زكاة نابلس، وهي المرأة الأولى والوحيدة التي تولّت هذا الموقع منذ سنوات طويلة، وقد شهد لها القاصي والداني بالنزاهة والكفاءة والقدرة على إدارة العمل الخيري بمسؤولية عالية.
هذه النماذج لا تتصدر العناوين كثيرًا، لكنها في الحقيقة تمثل العمود الفقري للعمل الاجتماعي في مجتمعنا.
واليوم تشهد نابلس لحظة رمزية مهمة حين اختارت المدينة سيدة لتقود مجلسها البلدي القادم.
ولعل رمزية هذه الخطوة تتضح أكثر حين نتذكر أن بلدية نابلس تأسست عام 1869 في العهد العثماني، لتكون واحدة من أقدم البلديات في فلسطين والمنطقة. وعلى مدى أكثر من قرن ونصف تعاقب على رئاستها رجال كثيرون، لكن المدينة تفتح اليوم صفحة جديدة حين تتولى امرأة قيادة مجلسها البلدي لأول مرة منذ تأسيس البلدية.
ليست المسألة مجرد تغيير في الأسماء، بل رسالة أعمق تقول إن المجتمع الذي يدرك قيمة طاقاته البشرية لا يمكنه أن يترك نصف هذه الطاقات خارج دائرة القيادة.
فالنساء الفلسطينيات لم يكنّ يومًا مجرد متفرجات على التاريخ، بل كنّ دائمًا في قلبه: في التعليم، والعمل الاجتماعي، والإغاثة، وفي الحفاظ على تماسك المجتمع تحت ضغط الاحتلال والأزمات الاقتصادية والسياسية.
المشكلة لم تكن في غياب الدور ،،، بل في غياب الاعتراف.
فالكثير من العمل الذي تقوم به النساء يبقى في الظل، بينما تُنسب الإنجازات غالبًا إلى واجهات سياسية أو مؤسساتية لا تعكس حقيقة الجهد المبذول خلفها.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه اليوم ليس: هل تستحق النساء موقعًا أكبر في الحياة العامة؟
بل سؤال مختلف تمامًا:
كيف يمكن لمجتمع أن يتقدم وهو لا يزال يتعامل مع نصف طاقاته البشرية باعتبارها طاقة احتياطية؟
وفي ختام هذا المقال، لا أستطيع أن أتحدث عن المرأة الفلسطينية دون أن أستحضر المرأة التي شاركتني رحلة العمر بكل ما فيها من صبر وألم وأمل.
تحية لزوجتي التي انتظرتني ثلاثة وعشرين عامًا وأنا في السجن، كما انتظرت آلاف النساء الفلسطينيات أزواجهن وأبناءهن خلف القضبان، وحملن وحدهن عبء الحياة والعائلة دون أن ينكسرن.
وتحية لأمي ،،، ولكل الأمهات الفلسطينيات اللواتي صنعن صمود هذا الشعب بصبرهن وإيمانهن العميق بالحياة.
وتحية لأخواتي شقيقاتي الأربع،
ولكل الأخوات اللواتي عملت معهن عبر السنوات وما زلت أعمل معهن في ميادين العمل الوطني والمجتمعي،
ولكل نساء فلسطين اللواتي يواصلن العطاء بصمت وإصرار في كل موقع وبيت ومؤسسة.

في يوم المرأة العالمي ،،،
التحية ليست فقط لمن وصلن إلى مواقع القيادة،
بل أيضًا لأولئك اللواتي يعملن بعيدًا عن الأضواء،
ويكتبن تاريخ المجتمع في التفاصيل الصغيرة التي قد لا يراها كثيرون ،،، لكنها في النهاية تصنع المستقبل.

نحن في انتظارهم.. وإذا أرسلت أمريكا قواتها فستكون كارثة كبيرة عليهم لأننا واثقون بقدرتنا على المواجهة.

مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية بعد الآن على الدول المجاورة إلا إذا انطلق هجوم على إيران من تلك الدول.

لم أرَ أي معلومات استخباراتية يمكن أن تبرر مثل هذا الهجوم، كان هذا بوضوح محاولة لصرف الانتباه عن ملفات إبستين.

الحرب الوحشية ضد إيران ليست في الجوهر والمظهر سوى حرب إسرائيلية جرت وتجري بجيوش أمريكية، حيث حدد نتنياهو الأهداف والتوقيت.

لا نربط هذا الحادث بالحروب الجارية في المنطقة حالياً، ومن المبكر جداً القفز إلى استنتاجات قبل انتهاء التحقيقات.

دول المنطقة لن تنعم بالسلام طالما تواجدت قواعد أميركية في المنطقة، وكل المسؤولين والشعب متحدون حول هذا المبدأ.

هاجم جيش الدفاع في ضربة دقيقة ومحددة قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس كانوا يعملون من داخل بيروت.

إن المؤسسة الدينية والعسكرية في إيران تمتلك آليات قوية تضمن استمرارية السلطة، ما يجعل احتمال انهيار النظام نتيجة عمل عسكري خارجي غير مرجّح.

المستوطنون يستغلون حالة الانشغال الإقليمي والدولي بالحرب لتنفيذ اعتداءات مباشرة تهدف لفرض واقع جديد وتهجير السكان.