اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

استشهد الطفل يامن محمد حسيتي (17 عاما)، مساء أمس الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عرابة، جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، وسط إطلاق الرصاص الحي بكثافة نحو المواطنين، ما أدى لإصابة الطفل حسيتي في بطنه.

وأضاف، نقلا عن شهود عيان، أن جنود الاحتلال تركوا الطفل حسيتي ينزف على الأرض ومنعوا مركبة الإسعاف من الوصول إليه، وأطلقوا الرصاص صوبها، وبعد أن تأكدوا من استشهاده غادروا المنطقة.

وعقب الإعلان عن استشهاد الطفل حسيتي، خرجت مسيرة في البلدة حمل المشاركون فيها جثمان الطفل على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال بحق الطفل حسيتي وبالجرائم التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعلن رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة، أنه سيتم تشييع جثمان الشهيد حسيتي اليوم الثلاثاء.

قالت وسائل إعلام عبرية، إنه من المتوقع أن يصل بريت ماكغروك، المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط وكبير مستشاري الرئيس جو بايدن، إلى المنطقة للقاء المسؤولين في مصر وقطر في محاولة لبدء المفاوضات بشأن عقد صفقة تبادل للأسرى مع حركة "حماس".

وقالت صحيفة"يسرائيل هيوم" العبرية امس، إن ماكغروك سيناقش خلال جولته أيضا العدوان في غزة.

في السياق ذاته، اطلع دافيد بارنيع رئيس "الموساد"أمس، المجلس الحربي الإسرائيلي على تفاصيل المبادرة الأميركية ـ المصرية ـ القطرية الجديدة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، والتي تحاول إيجاد صيغة ضبابية حول الشرطين الأساسيين لكل من إسرائيل وحماس، إذ تطالب الأولى باستمرار الحرب على قطاع غزة فيما تطالب المقاومة الإسلامية بوقفها.

ويقوم مبعوث الرئيس الأميركي بجولة مباحثات في القاهرة والدوحة بهدف معرفة إذا ما كان بالإمكان عقد هذه الصفقة التي تتضمن ثلاث مراحل، كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية:

المرحلة الأولى : وقف القتال لفترة غير محددة. إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين المختطفين مقابل إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين. انسحاب الجيش الإسرائىلي من مدن في قطاع غزة والتوقف عن جمع معلومات استخبارية من الجو.

المرحلة الثانية : تطلق حماس سراح مجندات إسرائيليات وجثامين مختطفين قتلى، وتطلق إسرائيل سراح أسرى آخرين.

المرحلة الثالثة : تطلق حماس سراح جنود إسرائيليين أسرى لديها. يقوم الجيش الإسرائيلي بانسحابات أخرى من القطاع.

وكانت "حماس" قد عرضت شروطاً لا توافق عليها إسرائيل : تعهدات بإنهاء الحرب، انسحاب تام للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، الحصول على ضمانات ببقاء حماس في السلطة بعد عقد الصفقة، إطلاق سراح جميع أعضاء حماس الذين اعتقلوا بعد السابع من تشرين الأول.

وتبدي إسرائيل استعداداً لمرونة بعدد الأسرى الذين ستطلق سراحهم وبطول فترة الهدنة خلال عقد الصفقة، لكنها لا تبدي أي استعداد ولا بأي حال من الأحوال للموافقة على وقف الحرب.

يشار إلى أن بنيامين نتنياهو رفض أمس الأول كافة الشروط التي عرضتها حماس، كما رفض إقامة دولة فلسطينية وأصر على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على جميع فلسطين التاريخية غرب نهر الأردن.

وقال مصدر إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه ورغم "الإسفين الذي دقه نتنياهو" تتوفر احتمالات لإحراز تقدم على هذه الصفقة، وذلك بفضل المجهودات الهائلة التي تبذلها قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل لصيغة حل وسط.

 ومن بين الاقتراحات التي عرضت إقامة صندوق دولي لإعمار قطاع غزة وإعطاء ضمانات أمنية لقادة "حماس" وإجراء مفاوضات بعد ذلك حول وقف إطلاق نار دائم، تطبيع العلاقات مع السعودية ودول أخرى وتحريك مسار إقامة دولة فلسطينية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الولايات المتحدة ومصر وقطر يضغطون على إسرائيل وحماس للانضمام إلى اتفاق يتم بموجبه "الإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، تدفع الولايات المتحدة ومصر وقطر إسرائيل وحماس للانضمام إلى عملية دبلوماسية مرحلية تبدأ بالإفراج عن الرهائن، وتؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب في غزة، كما يقول الدبلوماسيون المشاركون في الوساطة. قالت المحادثات.

وتنسب الصحيفة إلى طاهر النونو المستشار الإعلامي لحركة "حماس" إنه لم يحدث أي تقدم حقيقي. وبعد تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه يرفض مطالب حماس لأنها تتضمن وقف الحرب.

وقال نتنياهو في بيان امس الاول "إذا وافقنا على ذلك، فإن محاربينا سقطوا سدى...إذا وافقنا على ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا".

لكن الأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا إن إسرائيل وحماس على الأقل مستعدتان مرة أخرى للمشاركة في المناقشات بعد أسابيع من المحادثات المتوقفة في أعقاب انتهاء آخر وقف لإطلاق النار في 30 تشرين الثاني. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات في القاهرة في الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة. قال الناس.

ويمثل الاقتراح الجديد، الذي تدعمه واشنطن والقاهرة والدوحة، نهجا جديدا لنزع فتيل الصراع - يهدف إلى جعل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس جزءا من صفقة شاملة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية.

وفي تشرين الثاني، استمر توقف القتال لمدة أسبوع، ورافقه تبادل 100 رهينة إسرائيلية في غزة مقابل أكثر من 300 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل.

وقال مسؤولون مصريون إن المفاوضين الإسرائيليين واصلوا الضغط من أجل وقف القتال لمدة أسبوعين للسماح بتبادل الرهائن والأسرى، وكانوا مترددين في مناقشة الخطط التي تنص على وقف دائم لإطلاق النار.

وتدعي الصحيفة : "من ناحية أخرى، تسعى حماس إلى تحقيق أقصى استفادة من الأسرى الذين تحتجزهم، ولا تريد سوى مبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين ووقف دائم لإطلاق النار. وقال المسؤولون إن زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار ، يعتقد أن الإسرائيليين سيعطون الأولوية للرهائن على ساحة المعركة، وأن حماس بحاجة إلى الصمود لأطول فترة ممكنة لإرهاق إسرائيل ومواصلة الضغط الدولي عليها. وقال المسؤولون إن السنوار مستعد لإطلاق سراح الرهائن لكنه يريد وقف إطلاق نار أطول وشروط أفضل من المرة السابقة".

وفي تصريحاته يوم الأحد، قال نتنياهو إنه يرفض مطالب حماس، التي قال إنها تشمل إنهاء الحرب، وسحب القوات الإسرائيلية من غزة، وإطلاق سراح نشطاء حماس المتورطين في هجمات 7 تشرين الأول على إسرائيل، وترك حماس سليمة.

وقال نتنياهو إنه أبلغ بايدن في المكالمة الهاتفية يوم الجمعة أن إسرائيل لن تقبل سوى "النصر الكامل" في غزة.

وقال نتنياهو "إنني أقدر بشدة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وقد قلت ذلك لبايدن. لكنني أقف أيضا بحزم إلى جانب مصلحتنا الحيوية".

وترى الولايات المتحدة ومصر وقطر أن صفقة الرهائن الأخرى هي المفتاح لوقف القتال لفترة طويلة. ويقول مسؤولون مصريون إنه في حين يتخذ القادة الإسرائيليون موقفا متشددا علنا، هناك انقسامات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، حيث يدعو البعض إلى إعطاء الأولوية للرهائن.

يذكر أنه في مقابلة نادرة مع التلفزيون الإسرائيلي، قال جادي آيزنكوت، الجنرال السابق الذي أصبح الآن عضواً لا يحق له التصويت في حكومة الحرب الإسرائيلية: "يجب أن نقول بشجاعة إنه من المستحيل إعادة الرهائن أحياء في المستقبل القريب دون اتفاق".

ويختلف قادة إسرائيليون كبار آخرون مع ذلك، قائلين إن الضغط العسكري المستمر على حماس هو وحده الذي سيجبر الجماعة على إعادة الأسرى.

وقال مسؤولون مصريون إن المفاوضين الإسرائيليين قدموا يوم الثلاثاء الماضي في القاهرة اقتراحا مضادا آخر بشأن الرهائن لم يتضمن طريقا لإنهاء الحرب. وقالوا إن كبير المفاوضين المصريين، رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، اتهم الفريق الإسرائيلي بعدم الجدية بشأن المحادثات.

وفي الوقت نفسه، أبلغت حماس المسؤولين المصريين والقطريين أن صفقة الرهائن السابقة قصيرة الأجل لم تكن مرضية، حيث وصلت إلى غزة مساعدات أقل بكثير من من الكميات الموعودة، ، كما تم اعتقلت إسرائيل العديد من الأسرى المفرج عنهم مرة أخرى في وقت لاحق.

واستبعدت دول الخليج تمويل إعادة إعمار غزة - كما دعا الإسرائيليون - دون مسار واضح ولا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية بحسب الصحيفة.

وتعارض إسرائيل أي دور لحماس في أي حكومة مستقبلية في غزة، كما أعربت عن معارضتها للاقتراحات القائلة بأن السلطة الفلسطينية العلمانية، التي تحكم الضفة الغربية، يجب أن تدير قطاع غزة، كما تتصور الولايات المتحدة.

أعلن الجيش الاسرائيلي، الثلاثاء، مقتل 24 ضابطا وجنديا خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك قطاع غزة، منهم 21 عسكريا من قوات الاحتياط قتلوا بتفجير عمارتين في مخيم المغازي وسط القطاع، وهو ما وصف بأنه أعنف يوم قتالي منذ بدء الاجتياح البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر مراسل "القدس" دوت : "توجه صباح أمس جنود الاحتياط من اللواء 261 الذين يقومون بالمهام الأمنية في منطقة السياج جنوب قطاع غزة في مهمة لتفجير المباني في المنطقة العازلة بالقرب من السياج .. دخل الجنود مسافة نحو 600 متر من السياج في منطقة مخيم المغازي وطلب منهم تدمير 10 مباني باستخدام الألغام برفقة الفرق الهندسية"

وقال مراسلنا "في نهاية العملية أطلق مسلحون صاروخين من نوع آر بي جي .. الأول أطلق على دبابة مما أدى إلى سقوط جريحين.. تم إطلاق قذيفة آر بي جي ثانية على أحد المباني التي كانت تحتوي بالفعل على مواد متفجرة جاهزة للتفجير."

 وأضاف "انهار كلا المبنيين وتحول المكان إلى الموقع إلى دمار كامل وبدأت القوات عمليات الإنقاذ وتم إرسال العديد من القوات إلى مكان الحادث لبدء وإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض."

وأضاف قائلاً "في الساعات الأولى كان هناك أيضا أشخاص مفقودين ولم يتم العثور عليهم بين الأنقاض .. واستمرت عمليات الإنقاذ لساعات طويلة جدا حتى الليل .. وخلال الساعات القليلة الماضية تم الانتهاء من عملية إنقاذ الضحايا ولم يعد هناك أي مفقودين وانتهى الحدث".

ومنذ 7 أكتوبر، أصيب 2665 جنديا إسرائيليا بجروح، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء، أصيب 1207 في العملية البرية في غزة.

قال الدفاع المدني اللبناني، إن غارة “إسرائيلية” استهدفت منزلا في بلدة مجدل سلم جنوبي لبنان أسفرت عن شهيد و3 جرحى.

من جهته أعلن حزب الله اللبناني أنه “استهدف بالصواريخ جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستوطنة إيفن مناحم، وأنه حقق إصابات مباشرة”.

أصيب عدد من المواطنين في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

فقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال في قدمه خلال مواجهات اندلعت في قرية عراق بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة، وقد اعتقل جيش الاحتلال شابا قبل انسحابه.

واندلعت مواجهات في قرية مادما جنوب مدينة نابلس أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز على شبان فلسطينيين.

وفي جنين شمالي الضفة، أصيب شابان فلسطينيان إثر تعرضهما للضرب المبرح على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوبي غربي المدينة.

كما اقتحمت قوات راجلة من جيش الاحتلال قرية فقوعة شمالي شرقي جنين.

واندلعت مواجهات واشتباكات في بلدة نحالين غربي مدينة بيت لحم، حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع على منازل الفلسطينيين، وأغلق المحال التجارية، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة بعد تصدي شبان فلسطنيين للاقتحام.

كما أصيب شابان خلال اقتحام قوات الاحتلال قرى كوبر وكفر عين والمزرعة الشرقية وسلواد شرق مدينة رام الله.

وفي الخليل أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بني نعيم، شرق المدينة.

فشل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في عقد جلسة لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعت إليها زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي.

وجاء فشل الجلسة بعد مقاطعتها من قبل أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث لم يوافق على مقترح حجب الثقة سوى 18 عضوا، وكان يتطلب موافقة 61 (من أصل 120)، كي يتم تمرير المقترح.

وكانت زعيمة حزب العمل قد قدمت مقترحا بحجب الثقة بعد رفض نتنياهو التوصل لاتفاق من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

كما أعلن زعيم المعارضة يئير لبيد رفضه لدعوة زعيمة حزب العمل لحجب الثقة، وأكد أن الظروف الأمنية "لا تسمح بمناقشة مواضيع سياسية"، على حد تعبيره.

ودعا لبيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الحوار من أجل تحديد موعد للانتخابات، بدلا مما وصفها بالمناكفات السياسية خلال الحرب.

وأضاف خلال اجتماعه مع أعضاء حزبه "هناك مستقبل" أن الحكومة الحالية "غير مؤهلة لإدارة الحرب أو إدارة الاقتصاد وأن تركيبتها خطر على مستقبل إسرائيل"، وفق تعبيره.

مقترح لبيد

كما قال لبيد على منصة إكس "لديّ اقتراح لنتنياهو: دعنا نجلس، أنت وأنا، رئيس الوزراء وزعيم المعارضة، ونحدد موعدا للانتخابات".

وأضاف "بعد كل شيء، سوف تحدث الانتخابات على أي حال، إما من خلال حجب الثقة البنّاءة، أو ستكون هناك غالبية لحل الكنيست".

وتابع لبيد أن الأمر "سيستغرق شهرا أو شهرين آخرين"، ولكن في النهاية "سوف تأتي، هناك عدد كافٍ من الأشخاص في ائتلافك (الحاكم) الذين لم يعد بإمكانهم تحمل الأمر بعد الآن"، وفق تعبيره.

ولم يصدر أي تعليق بعد من نتنياهو على دعوة لبيد، لكنه قال في مؤتمر صحفي قبل أيام إنه من غير الممكن إجراء انتخابات في ظل الحرب.

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى استمرار تراجع شعبية نتنياهو وحزبه "الليكود".

وتزايدت الضغوط داخل إسرائيل وخارجها على نتنياهو بسبب طريقة إدارته للحرب على غزة وفشله في تحقيق الأهداف التي أعلنها لها، وكذلك عدم إبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسط اتهامات له بأن يسعى لإطالة الحرب لبقائه في السلطة لأطول وقت ممكن.

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع لا يزال خطيرا جدا في محيط مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

 وبينت الجمعية في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في الوصول للجرحى، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على المحافظة.

وأعربت عن قلقها الشديد على طواقهما في خان يونس جراء انقطاع كامل خدمات الاتصالات والانترنت، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية طواقمها العاملة في مقر الجمعية ومستشفى الأمل وآلاف النازحين داخل مقراتها.

نفت شركة كهرباء القدس الإشاعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية حول نيتها رفع التعرفة الكهربائية بدءا من شهر شباط 2024.

وقالت الشركة في بيان لها "إذ نؤكد أن رفع التعرفة الكهربائية أو خفضها إنما يتم بناء على اختلاف الأسعار من المصدر وعلى القرارات الرسمية الصادرة عن الحكومة ولجان التعرفة، فإننا ننفي وجود أي رفع لأسعار الكهرباء، فالشركة جزء أصيل من النسيج المجتمعي، ولم ولن تكون منسلخة عن الواقع العصيب الذي نعيشه معا، كما نؤكد أن إدارة الشركة تتعامل بالكثير من الحكمة والمسؤولية الوطنية العالية في هذا الملف". 

وأضافت "نهيب بالمواطنين الكرام والمشتركين الأعزاء توخي الحذر من تداول الإشاعات والمنشورات المضللة من أي جهة كانت تهدف للإساءة للشركة ونزع صفتها الوطنية، إذ إننا في أمس الحاجة للوحدة ونبذ التفرقة تحديدًا في هذه الظروف التي تعصف بشعبنا وقضيتنا الوطنية".

وتابعت "شركة كهرباء محافظة القدس هي أولا واخيرًا شركة وطنية فلسطينية مقدسية ذات ماض عريق يمتد لأكثر من مئة عام في خدمة وطننا وشعبنا ولن يثنيها عائق عن مواصلة هذا الطريق، طريق الواجب والمسؤولية الوطنية".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقتل 3 من ضباطه بمعارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي قتلاه إلى 535 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: "الرائد ديفيد ناتي الفاسي (27 عاما) من بئر السبع (جنوب)، نائب قائد الكتيبة 202 لواء المظليين، سقط في معركة جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "الرائد إيلي ليفي (24 عاما) من تل أبيب (وسط)، قائد سرية في الكتيبة 202 لواء المظليين، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة".

كما قتل "النقيب إيال مفوراح تويتو (22 عاما) من (موشاف) بيت جمليئيل (وسط)، قائد فصيلة في الكتيبة 202 لواء مظليين، في معركة جنوبي قطاع غزة"، وفق بيان الجيش.

وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 535 بينهم 200 قُتلوا في غزة منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في 27 من ذات الشهر.

وفي وقت سابق الاثنين أعلن الجيش أن جنود لواء "كفير" غادروا مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء الأحد، "لرفع الجاهزية، وتم استبدالهم بقوات أخرى".

وكان الجيش أعلن في الأسابيع الأخيرة سحب العديد من قواته من قطاع غزة في إطار الدخول بالمرحلة الثالثة من الحرب التي تركز على القصف المستهدف.

ولا يوضح الجيش الإسرائيلي عدد قواته الموجودة حاليا في قطاع غزة، في إطار توغله البري الذي بدأه في 27 أكتوبر 2023.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لنظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إن تل أبيب لن توقف إطلاق النار على حدود لبنان "حتى ضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

جاء ذلك في لقاء جمع غالانت مع ليكورنو في القدس، الاثنين، في إطار زيارة غير محددة المدة والأجندة يؤديها الأخير إلى تل أبيب.

ونقل موقع "إسرائيل 24" الاخباري (خاص) عن غالانت قوله لنظيره: "حتى لو أوقف حزب الله النار من جانب واحد، إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال (الإسرائيليين) إلى منازلهم بعد تغير الوضع الأمني على الحدود".

وكان عشرات آلاف الاسرائيليين نزحوا من البلدات الشمالية المحاذية لحدود لبنان إلى فنادق وبيوت ضيافة حكومية بمناطق متفرقة بإسرائيل، وذلك إثر مواجهات عسكرية بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" مستمرة منذ 8 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وأضاف غالانت لنظيره الفرنسي: "الحرب في الشمال ستكون صعبة بالنسبة لإسرائيل، لكنها مدمرة حقا لحزب الله ولبنان".

وأوضح أن بلاده "تفضل كثيرا الحل السياسي مع حزب الله، لكنها تستعد أيضا للخيار العسكري للسماح لسكان الشمال بالعودة إلى ديارهم والعيش بسلام"، في إشارة إلى سكان البلدات الشمال، وفق ذات الموقع.

وقبيل لقاء غالانت التقى ليكورنو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحثا ملف الأزمة مع لبنان باستفاضة، وفق تصريح مكتوب لمكتب نتنياهو.

وشدد نتنياهو على ضرورة إبعاد عناصر "حزب الله" عن الحدود، واعتبر ذلك "هدفا وطنيا لدولة إسرائيل".

وفي 17 يناير/كانون الثاني الجاري، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، لدى تفقده قواته قرب حدود لبنان، إن احتمال اندلاع حرب مع "حزب الله" في الشهور المقبلة "أعلى بكثير مما كان عليه في السابق".

وعلى وقع حرب مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، ممّا وصفه بـ “مجاعة حقيقية شمال غزة بعد نفاد كميات الطحين والأرز ونُحمّل الاحتلال “الإسرائيلي” وحلفاءه المسؤولية عن وفاة 400,000 مواطن فلسطيني جوعاً”، فيما أعلنت وزارة الصحة أنّ عدد الشهداء منذ بدء العدوان وصل إلى 25295 شهيدًا.

وأعلن الإعلامي الحكومي في بيان صادر عنه، وصل المركز الفلسطيني للإعلام، عن نفاد كميات الطحين ومشتقاته والأرز والمعلبات التي كانت متبقية في محافظة شمال قطاع غزة منذ قبل حرب الإبادة الجماعية على غزة، وهذا الأمر يؤكد بدء وقوع مجاعة حقيقية يواجهها 400,000 مواطن من أبناء شعبنا الفلسطيني مازالوا متواجدين في المحافظة.

وأضاف البيان: لقد أجبر الاحتلال أهلنا في محافظة شمال غزة على طحن أعلاف الحيوانات والحبوب بدلاً من القمح المفقود، وأصبحوا يواجهون مجاعة حقيقية في ظل استمرار العدوان وفي ظل تشديد الاحتلال للحصار على شعبنا الفلسطيني.

ولفت البيان إلى أنّ كل من محافظة شمال غزة ومحافظة غزة إلى حصار شديد ومطبق بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، حيث يمنع الاحتلال وصول أية مساعدات إلى تلك المحافظتين منذ بدء الحرب الوحشية، وتم تسجيل عشرات حالات الإعدام والقتل الميداني التي نفذها جيش الاحتلال لعشرات الشهداء حاولوا الحصول على الغذاء بمحافظتي غزة وشمال غزة.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال “الإسرائيلي” كامل المسئولية عن المجاعة في محافظة شمال قطاع غزة، كما ونحمل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً المسؤولية أيضاً تجاه هذه الجريمة التي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتخالف كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الحصول على الغذاء لأي إنسان، حيث منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب هذه الجرائم، ورفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة.

كما ناشد كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية المختلفة بالعمل الجاد والفوري والعاجل من أجل إدخال المساعدات التموينية والإمدادات الغذائية لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة، وكذلك نطالب كل العالم بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.

 25295 شهيدًا منذ بدء العدوان

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25295 شهيدًا و63 ألفَ إصابة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة إن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 190 شهيدًا و340 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، اليوم الإثنين، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الشركة في منشور بها: "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر، بسبب استمرار العدوان وتصاعده على مختلف مناطق القطاع الحبيب".

يشار إلى أن قطاع الاتصالات يعاني من الاستهداف المستمر خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة، حيث وصل حجم الدمار ما يزيد عن 80%، بالإضافة لتعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية.

وهذه هي المرة العاشرة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل مع قطاع غزة، كان آخرها طوال الأسبوع الماضي لأكثر من 170 ساعة متواصلة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أدى إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو على ضرورة إبعاد مقاتلي "حزب الله" اللبناني، عن حدود بلاده معتبرا ذلك "هدفا".

جاء ذلك في لقاء نتنياهو في مكتبه بالقدس مع وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو، وفق تصريح مكتوب للمكتب.

وأضاف: "في بداية اللقاء طلب رئيس الوزراء من وزير القوات المسلحة الفرنسي أن ينقل للرئيس إيمانويل ماكرون عميق امتنانه لدور الأخير في إيصال الأدوية إلى الرهائن في غزة،

وأشار نتنياهو في حديث للوزير الفرنسي إلى أن "إسرائيل لا تزال تنتظر الدليل على وصول الأدوية إلى وجهتها، وشدد على ضرورة مراقبة تنفيذ التفاهمات"، وفق التصريح.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الجري أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري نجاح وساطة بلاده بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون (الإسرائيليون) في القطاع".

وبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي وليكورنو الموضوع اللبناني باستفاضة، حيث "شدد نتنياهو على أن ضرورة إبعاد إرهابيي حزب الله عن الحدود وهو هدف وطني لدولة إسرائيل، استنادا إلى مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701"، وفق ذات المصدر.

وتابع نتنياهو أن "هذا الهدف يمكن تنفيذه دبلوماسيا أو بطرق أخرى".

ولم يوضح مكتب رئيس الوزراء الإٍسرائيلي موعد وصول الوزير ليكورنو ولا الجدول الزمني لزيارته للبلاد.

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

وعلى وقع حرب مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إنّ الاحتلال الإسرائيلي منع 3 من أصل 4 بعثات إنسانية متجهة إلى شمال قطاع غزة.

وعبر حسابها على منصة "إكس" أشار "أوتشا" إلى أنّ إسرائيل منعت زيادة المساعدات الإنسانية لغزة في أول أسبوعين من العام 2024 رغم الحاجة الماسة لها في القطاع.

وأضاف: "منعت القوات الإسرائيلية وصول ثلاث من أصل أربع بعثات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق في شمال غزة".

وفي وقت سابق ذكر المكتب الأممي أن إسرائيل ضاعفت منذ مطلع العام 2024 القيود على وصول بعثات الإغاثة إلى قطاع غزة في الأسبوعين الأولين من يناير (كانون الثاني الجاري).

وقال إنه لم ينجح سوى 7 من أصل 29 بعثة مقررة لتوصيل الغذاء والدواء والمياه وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة، في الوصول إلى وجهاتها شمال وادي غزة.

استهدف الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مبان سكنية في عدة بلدات وقرى جنوب لبنان بغارات جوية وقصف مدفعي باستخدام قذائف فسفورية، فيما أعلن "حزب الله" استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين قبالة الحدود اللبنانية.

وقال الحزب في بيان إن عناصره استهدفوا "قوّة ‏من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج (قبالة بلدة رامية اللبنانية) ‌‏بالأسلحة المناسبة، وأصيبت إصابة مباشرة".‏

وكان الحزب أعلن في وقت سابق اليوم، أن عناصره استهدفوا "تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط موقع الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، ‌‏بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مباشرة"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي.

وفجر الاثنين، أفاد "حزب الله" بأنه صدّ هجومًا لقوات إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية، "كانت تنوي ضرب أهداف داخل الأراضي اللبنانية".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت بلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية، وسط عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من المطلة باتجاه البلدة.

ولفتت إلى أن "الغارة الإسرائيلية على بلدة الطيبة في وقت سابق اليوم، تسببت بأضرار كبيرة في ثانوية البلدة، وقد نجا مدير الثانوية وأفراد الهيئة التعليمية من العدوان".

وأشارت الوكالة إلى أن "مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا على غرفة سكنية داخل مشروع زراعي في محلة آبل القمح في خراج بلدة الوزّاني دون تسجيل إصابات".

كما ذكرت أن "مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا خلف معتقل الخيام (تعود تسميته إلى أيام الاحتلال الإسرائيلي للجنوب) - وادي العصافير، كما قصفت مدفعية العدو تلة العويضة من جهة الطيبة".

وأفاد شهود عيان مراسل الأناضول، بأن غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة الطيبة، فيما استهدف القصف المدفعي الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 108 أيام يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى صباح الاثنين "25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ترميم الأضرار التي لحقت بالمباني في البلدة القديمة من مدينة نابلس ومخيمي نور شمس وطولكرم، وتوفير أماكن إيواء مؤقتة والتنسيق مع وكالة الغوث حول ذلك.

ووافق مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على تنفيذ مشاريع بنية تحتية في عدة محافظات بقيمة (30,000,000) دولار تشمل تأهيل وتعبيد طرق، وإنشاء خطوط مياه ناقلة رئيسة ومحطات ضخ وخزانات مياه، وتشطيب مدارس، جميعها ممولة من المانحين.

وصادق على أيام العُطَل الرسمية للأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في دولة فلسطين للعام 2024، إضافة إلى إقرار التوقيت الصيفي بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

وحث مجلس الوزراء أبناء شعبنا على إبقاء المسجد الأقصى المبارك عامرا رغم المعيقات الإسرائيلية التي تعرقل وصول المصلين إليه.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير شؤون القدس فادي الهدمي، حول ما تتعرض له المدينة المقدسة من انتهاكات وما يشهده المسجد الأقصى المبارك من تقليص لأعداد المصلين فيه، وما يتعرض له مواطنو المدينة من مضايقات، لا سيما في ضوء المخططات التي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذها في "مركز المدينة"، ومشروع " وادي السليكون"، و"مشروع التسوية"، ومخططات التوسع الاستيطاني لإحكام سيطرتها على المدينة وتقليص الوجود الديموغرافي فيها.

 كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الأشغال العامة محمد زيارة حول جهود الوزارة لإصلاح الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال في البلدة القديمة في مدينة نابلس ومخيمي طولكرم ونور شمس والعمل على توفير أماكن لإيواء الأسر التي هدمت منازلها، وإصلاح الأضرار في البيوت التي تعرضت للعدوان في المخيمات.

كما قدم الوزير زيارة تقريرا حول تأهيل شارع جفنا بيرزيت في محافظة رام الله والبيرة، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بقيمة تصل إلى (456,145) ألف دولار، وكذلك تشطيب مدرسة الخنساء للبنين في جنوب الخليل بقيمة تصل إلى (689,867) ألف دولار بتمويل من صندوق النقد العربي، وإنشاء خطوط مياه ناقلة رئيسية ومحطات ضخ وخزانات مياه لنظام تزويد المياه بالجملة في رام الله بقيمة تصل إلى (28,895,182) يورو، بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري حول ترتيبات موسم الحج لهذا العام، الذي بدأ التسجيل له اعتبارا من الشهر الجاري.

وقال اشتية،  في كلمته بمستهل الجلسة، إنه "يجب أن يترجم الإجماع الدولي على إقامة دولة فلسطين إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال، وعلى العالم أن يبدأ بالتفكير في فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال، ولرفضها للسلام.

وأضاف أن هناك حراكا دوليا مهما حول حل الدولتين، وأن على العالم ألا يلتفت إلى موقف نتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين، وأن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوت من أجل أن تكون فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ماكنة القتل الإسرائيلية المجرمة ما زالت تحصد أرواح المدنيين الأبرياء من أهلنا في قطاع غزة، وما زالت المساعدات تصل بالقطّارة ولا تسد رمق الناس، وبدأت الأمراض تتفشى، فسُجلت آلاف الحالات من الكبد الوبائي وغيره، تحت برد الشتاء وغياب المأوى المناسب.

وبين أن المياه والكهرباء ما زالتا مقطوعتين، ويتذبذب عمل شبكات الاتصالات، وما زالت الصحافة الدولية ممنوعة من الوصول إلى قطاع غزة، وكذلك الصحافة الفلسطينية، وقد بلغ عدد الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل حوالي 100 ألف، 70٪؜ منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وتم نبش 18 مقبرة في قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، قال رئيس الوزراء إن إسرائيل تستمر في التقتيل بحق أهلنا وخاصة في المخيمات، وفي كل مناطق أراضي فلسطين، حيث بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام الماضي حوالي 523 شهيدا، منهم 22 شهيدا على أيدي عصابات المستعمرين.

ولفت إلى أنه خلال العدوان أقام المستعمرون 18 بؤرة استعمارية، وتم الاستيلاء على ما لا يقل عن 50 ألف دونم من الأراضي، وتم هدم 669 منشأة، كما تم تسليم 1323 إخطارا بالهدم، وتم اقتلاع 22 ألف شجرة، وهناك 700 حاجز عسكري في الضفة، كما أن هناك 49 مدرسة مهددة بالهدم الكلي أو الجزئي، وتم اعتقال أكثر من 6000 مواطن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحال في غزة والضفة يجب أن يتوقف، وماكنة القتل والعدوان على شعبنا يجب أن تتوقف، وعلى رعاة ماكنة القتل الإسرائيلية أن يوقفوا ماكنتهم.

وحول الوضع المالي، قال رئيس الوزراء إن الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس تحويل الجزء المتعلق بأموالنا التي ننفقها على قطاع غزة إلى النرويج الصديقة، على أن توضع هذه الأموال في حساب خاص هناك، واشترطت ألا يتم تحويل هذه الأموال إلينا، والنرويج الصديقة تبرعت أن تلعب هذا الدور بصفتها رئيسة للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين.

وأعرب اشتية عن تقديره للجهد الدولي في هذا الإطار، وقال: ننتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة، ونحيي الموظفين على موقفهم الداعم لأهلهم في غزة، وموقفهم الصابر الصامد الوطني المشرّف رفضا للابتزاز والقرصنة.

وأكد أنه مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع، فإنه لن يكون هناك أي حل على حساب التزامنا تجاه أهلنا في قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكون إلى هذه المساعدة من أي وقت مضى.

وقال: إن الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساساً، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وإن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا.

وحيّا العمال الفلسطينيين على صمودهم وخاصة هؤلاء الذين حُرموا من الوصول إلى أماكن عملهم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيدرس بعض المقترحات المتعلقة بهم، كما يناقش الأوضاع الكارثية في غزة، وجرائم الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وجدد المطالبة بوقف العدوان على شعبنا ووقف القتل والتدمير في غزة والضفة ومخيماتها وبلداتها، ووقف الإجراءات بحق المعتقلين في المعتقلات.

تنتشر الأمراض الوبائية بين الأطفال في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر وما نجم عنه من انعدام الأدوية والغذاء والمياه. وتصف وزارة الصحة في غزة الواقع الصحي في القطاع بأنه كارثي ومؤلم للغاية.

ويؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الأوبئة والأمراض المعدية والأمراض التنفسية تنتشر في أوساط النازحين خاصة، مؤكدا رصد 10 آلاف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي من نوع "إيه".

وأرجع سبب انتشار التهاب الكبد الوبائي بين النازحين إلى الاكتظاظ الشديد، وانعدام النظافة الشخصية لعدم توفر المياه والإمكانيات الصحية.

ومن جهتها، أكدت طبيبة الأطفال روان الهباش أن الأمراض تنتشر بين الأطفال مثل النزلات المعوية والكبد الوبائي والاتهابات الصدرية والتنفسية، وذلك بسبب تكدس الناس والنازحين في المدارس، وقلة النظافة والتعقيم والغذاء غير الصحي، فضلا عن نقص كبير في الأدوية وعدم توفر المضادات الحيوية والفيتامينات.

من جهته، أشار عماد كباجه، وهو طبيب فلسطيني، إلى أن ألف حالة مرضية تسجل يوميا في قسم الأطفال، مؤكدا أنهم يفقدون الأوراح لعدم توفر الأدوية في المستشفيات.

توصلت وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الاثنين 22 يناير 2024، بشهادة المطابقة لمواصفات الجودة "ISO"، كانت قد حازتها في متم سنة 2023 في مجال إدارة التبرعات وإجراءات تمويل وتنفيذ المشاريع في القدس، وذلك بعد استيفاء متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO 9001 :2015) الخاصة بمقاييس إدارة الجودة. 

ويأتي هذا الاعتراف تتويجا لمسار تحديث الإدارة الذي انطلق مع بداية العام 2023 ورقمنتها وتحسين تدبيرها المالي والإداري، وتنويع مصادر تمويلها، وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بتتبع المشاريع وتسيير الحملات الرقمية والعامة لجمع التبرعات، حسب أحكام ومقتضيات النظام الأساسي للوكالة ولنظامها المالي.

وسيُمكن هذا التتويج وكالة بيت مال القدس الشريف من تعزيز صورتها لدى الشركاء والمانحين والممولين، كمؤسسة تعتمد مقاييس الجودة والشفافية حسب المعايير الدولية في التدبير والمحاسبة، وتنفيذ المشاريع وتتبعها وتقويمها.

وحصلت الوكالة على هذه الشهادة الدولية المرموقة، بعد تدقيق خارجي تفصيلي ومُكثف، شمل صياغة دليل المساطر الخاص بنظام الجودة، وإخضاع الأطر والعاملين في الأقسام المالية والإدارية لدورات تدريبية مكثفة، لإكسابهم المعرفة اللازمة بمفاهيم ومتطلبات المواصفة والالتزام الصارم بمقاييس الجودة. 

وتتطلع الوكالة خلال المرحلة المقبلة إلى حيازة شهادات أخرى لمقاييس الجودة تهم على الخصوص حماية المعطيات، وتجويد الخدمة المقدمة للمانحين والممولين والمتبرعين، وتعزيز معايير الشفافية المعتمدة في الوكالة.

دعا مجلس الجامعة العربية، الولايات المتحدة الأميركية إلى تبني موقف منسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ودورها كعضو دائم في مجلس الأمن، يدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وإنسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري.

كما طالب مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال الدورة غير العادية التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بناء على طلب دولة فلسطين، وبرئاسة المغرب، مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وإتخاذ قرار مُلزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار، وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه.

وأكد المجلس، على أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، ولن تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني، وستتخذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها، على إعتبار أن هدف التهجير القسري هو تصفية القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وأن ذلك من شأنه أن ينقل المنطقة إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار.

وحذر المندوبون الدائمون، من خطورة تخطيط وارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونواياها لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية، من خلال إلقاء عشرات آلاف أطنان المتفجرات، وما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزراؤه المتطرفون حول نواياهم ومطالباتهم المتكررة بتهجير الشعب الفلسطيني.

وحذر مجلس الجامعة، من أن تواطؤ أو تعاون أو تسامح أي دولة أو جهة مع الخطط الإسرائيلية لارتكاب جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، يجعل منها شريكة في الجريمة، ومسؤولة عن إنتهاك القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ودعا المجلس، سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) وإتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، والترحيب بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والدعوة إلى تمكينها من أداء مهامها تنفيذاً لقرار مجلس الأمن.

وأكد المجلس، أن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني يجب أن لا يبقى محصوراً في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له، بل يجب أن يتم من خلال إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل: الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل، ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة، ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة.

وطالب مجلس الجامعة، الدول التي ما زالت تقدم أو تصدّر لإسرائيل الأسلحة والذخائر التي تستخدمها في قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولية عن تلك الجرائم.

كما حث المجلس، الدول التي لديها مواطنون مشاركون في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك.

وأعرب المجلس عن تقديره للدول التي قامت بإحالة الوضع في فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، وحث الدول الحريصة إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجاني من العقاب، إلى تقديم المزيد من الإحالات للوضع في فلسطين إلى المحكمة.

كما دعا المجلس آليات العدالة الدولية إلى سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية.

وحث المنظمات الحقوقية واتحادات ونقابات المحامين العربية والدولية على رفع قضايا ضد مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية والوطنية.

ودعا مجلس الجامعة الدول إلى وضع منظمات المستعمرين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب لديها، ومنع دخول المستعمرين الإسرائيليين إلى أراضيها.

وأكد المندوبون الدائمون، أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، هو نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها الكاملة على أرضها، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

كما أكد المجلس، دعمه لكل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.

كما أعرب المجلس عن ترحيبه بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، بما في ذلك دعوتها لعقد جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف التهجير القسري في غزة، والتنويه بالإجماع في الجلسة حول رفض سياسة التهجير القسري.

وأدان المجلس، استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإستهداف عشرات آلاف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة، وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل قطاع غزة أرضاً محروقة غير قابلة للحياة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هذه الجرائم الإسرائيلية التي تشكل في مجملها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أدان المجلس تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

وأدان الحصارَ الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك لأكثر من مئة يوم، والذي يشمل تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوس تلمودية فيه، وإدانة تصاعد سياسات التهويد والهيمنة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، والتحذير من أن هذه السياسات والممارسات العدوانية من شأنها استفزاز مشاعر الأمة الإسلامية وإذكاء الصراع الديني، وتؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين. والتأكيد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع وهو مكان عبادة خالص للمسلمين خاصة، والتأكيد أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه (إضافة الأردن)، ودعم دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس، والجهود المصرية والجزائرية المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأعرب المجلس عن تقديره للجهود القانونية التي تقوم بها جمهورية جنوب أفريقيا، بما فيها مقاضاتها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية.

وطالب مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها، وطالب المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.

كما أكد المجلس على جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، بما يشمل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 1967. 

قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن الدعم العالمي لإسرائيل في تراجع مستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في إشارة إلى تصاعد الأوضاع في قطاع غزة.

وبحسب بيانات نقلتها "التايم" عن شركة Morning Consult للأبحاث، فإن 42 من أصل 43 دولة، شهدت تراجعاً في الدعم المقدم لإسرائيل سابقاً.

وتم التوصل إلى هذه النتيجة عبر استطلاع للرأي أجري في 43 دولة بـ 6 قارات، خلال الفترة بين أكتوبر إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023، حيث تلقت الشركة خلالها آلاف الإجابات المكتوبة من المستطلع آراؤهم.

ونتيجة للاستطلاع، فقد تحولت الكثير من الآراء "الإيجابية" حيال إسرائيل إلى "سلبية" في كل من الصين وجنوب إفريقيا والبرازيل وغيرها من دول أمريكا اللاتينية.

كما شهدت بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا تراجعاً في التأييد والدعم لإسرائيل، إلى أن بات الرأي "السلبي" هو السائد في هذه المجتمعات.

في المقابل، برزت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها كبلد تواصل فيه الدعم لإسرائيل رغم تراجعها مقارنة بالسابق.

وفي حديثها لـ"تايم"، قالت سونات فريسبي، نائبة رئيس قسم الاستخبارات السياسية في شركة Morning Consult للأبحاث، إن هذه المعطيات تظهر "مدى صعوبة المسار الذي تسلكه إسرائيل حاليا في المجتمع الدولي".

شهد الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين اقتحام العشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة اليوم، جلسة في الكنيست الإسرائيلي، مطالبين بإعادة أولادهم، ما تسبب بفضّ الجلسة.

واقتحم أهالي الأسرى لجنة المالية داخل الكنيست وصرخوا بوجه أعضاء اللجنة، قائلين: “لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أولادنا.. جدول الأعمال العام لن يستمر، ولن تجلسوا هنا وهم هناك”.

وأضافوا لأعضاء الكنيست: “عليكم أن تسمعونا.. لا يوجد أكثر، لا لجنة ولا كنيست، وإنما هناك موضوع واحد عليكم معالجته”. ورفعوا لافتات طالبوهم من خلالها بالتحرك للعمل على إطلاق سراح الأسرى.

من جهته قال عضو الكنيست موشيه غافني -عقب تعليقه الجلسة-: “إن إعادة الأسرى هو الأمر الأهم، وإن الانسحاب من الائتلاف لن يساعد.. لذا سأذهب لأقول لرئيس الوزراء إن هذا هو موقفنا”.

وفي سياق متصل، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقاء مع ممثلي عائلات الأسرى، اليوم الاثنين، إن هناك مبادرة إسرائيلية لصفقة تبادل مع حركة حماس، ممتنعا عن الخوض في تفاصيلها.

وفي وقت سابق أكد عدد من عائلات الأسرى إسرائيليين، أنّها فقدت ثقتها بحكومة بنيامين نتنياهو، وأنها “ستجري تحركاتها الخاصة”، حسب تعبيرهم.

كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" -استنادا إلى صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو- أن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير العديد من المقابر في قطاع غزة بدعوى التعرف على ما إذا كان أسراه الذين أُعلن عن موتهم قد دفنوا هناك.

وقالت الشبكة الأميركية إن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير ما لا يقل عن 16 مقبرة في غزة، ونشرت في خبرها صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي توثق ذلك.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي دمر العديد من المقابر بالجرافات، وحطم شواهد القبور واستخرج بعض الجثث خلال العملية البرية في غزة.

وأفردت "سي إن إن" حيزا لتصريحات بعض خبراء القانون الذين أكدوا أن التدمير المتعمد للمواقع الدينية مثل المقابر وتحويلها إلى أهداف عسكرية هو انتهاك للقانون الدولي.

وأوضح الخبراء أن تصرفات إسرائيل هذه قد ترقى إلى مستوى "جريمة".

وأكد أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي للشبكة أن الجيش حفر بعض القبور في غزة، وقال إن ذلك تم لمعرفة ما إذا كان الرهائن الإسرائيليون قد دفنوا هناك.

وادعى المتحدث الإسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدم المقابر "لأغراض عسكرية" مضيفا أن الجيش "ليس أمامه خيار سوى استهداف المقابر".

وفي رد كتابي على سؤال بشأن نبش القبور، أكد الجيش الإسرائيلي أنه نبش بعض القبور في غزة وانتشل الجثث، وزعم أن ذلك تم لمعرفة ما إذا كان أسراه الذين أُعلن عن موتهم قد دفنوا هناك.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يشن، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى اللحظة أكثر من 25 ألف شهيد و62 ألف مصاب، وتسببت بنزوح نحو 1.9 مليون من سكان القطاع، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : سي إن إن + وكالة الأناضول

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، لأقارب محتجزين لدى "حماس" إن الحركة لم تقدم أي مقترح جدّي، وذلك رداً فيما يبدو على تقارير إعلامية ذكرت أن جهوداً تجري لإبرام اتفاق هدنة جديد في قطاع غزة.

وذكر مكتب نتنياهو أنه قال لمجموعة من أقارب المحتجزين: "لا يوجد اقتراح جدّي من حماس. هذا (التكهن) غير صحيح. أقول هذا بكل ما يمكنني من وضوح، لأن هناك الكثير من التصريحات غير الصحيحة التي تؤلمكم بالتأكيد". 

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد، شروطا قدمتها حركة (حماس)، لإنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين والتي تتضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وترك الحركة على رأس السلطة في القطاع.

وقال نتنياهو في بيان "مقابل الإفراج عن رهائننا، تطالب حماس بوقف الحرب وانسحاب قواتنا من غزة".

بدأ اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين لدول جامعة الدول العربية، الاثنين، في مقرها بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأنه "بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فلسطين، برئاسة المغرب".

ويبحث المجلس خلال أعمال هذه الدورة، التي تعقد بناء على طلب فلسطين، تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسبل وقفها.

وانطلق الاجتماع بينما يتواجد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في العاصة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع منتظر بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والسعودية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع في بروكسل الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد لهذا العام، مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إرساء مبدأ "حل الدولتين في الشرق الأوسط"، خلال الأشهر المقبلة.

ومن المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع أيضا، تحضيرات الاتحاد الأوروبي لـ"فرض عقوبات على المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين يلجؤون إلى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة".

ومنذ 108 أيام يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين "25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ"دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

قال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، وزير الخارجية مايكل مارتن، إننا ندرس الانضمام إلى شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ضمن قضية الإبادة الجماعية في غزة، بمجرد أن تمر بالمراحل الأولية.

وأضاف مارتن في مقابلة مع شبكة إذاعة "RTA"، "نحن ندرس شكوى جنوب إفريقيا بمنتهى الجدية، وبما أن هذه الإجراءات القضائية تستغرق سنوات لحلها، يجب علينا في هذه الأثناء التركيز على تحقيق وقف إطلاق النار".

وتابع: "ما تسعى إليه جنوب إفريقيا هو بالضبط ما كنا نسعى إليه، وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

وأشار إلى أن الوضع مأساوي في غزة، وليس هناك أي عذر الآن لأي تأخير في إدخال المساعدات الحيوية إلى غزة، والقصف الإسرائيلي صادم ومروع وغير مبرر.

وأضاف، أن إيرلندا قدمت وثائق قانونية حول احتلال أجزاء من الضفة الغربية إلى محكمة العدل الدولية، وخصصت ثلاثة ملايين يورو تمويلا إضافيا لهذه المحكمة لتعزيز تحقيقاتها في جرائم الحرب.

وقال نائب رئيس الوزراء إنه ينوي اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف "ممارسة ضغط أقوى على إسرائيل لوقف عملياتها".

قالت النائب عن حزب العمل الأسترالي ماريا فافاكينو، الرئيسة المشاركة لمجموعة أصدقاء فلسطين البرلمانية، إنه لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ بموقف نتنياهو لأنه أدلى بتصريحات مماثلة في الماضي.

وقالت فامفاكينو لصحيفة الغارديان الأسترالية: "شخص مثل بنيامين نتنياهو ليس شريكا للسلام، ولم يكن كذلك منذ بعض الوقت".

وأضافت: "أرفض تصريحاته رفضا قاطعا، وعلى كل من يدعي دعمه للسلام بين الإسرائيلين والفلسطينيين، الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأشارت إلى دعم برنامج حزب العمل للاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعية إلى تسريعه والتقدم إلى الأمام نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "يجب أن يترجم الإجماع الدولي على إقامة دولة فلسطين إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال، وعلى العالم أن يبدأ بالتفكير في فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال، ولرفضها للسلام.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة اليوم الإثنين في رام الله، أن هناك حراكا دوليا مهما حول حل الدولتين، وأن على العالم ألا يلتفت إلى موقف نتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين، وأن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوت من أجل أن تكون فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ماكينة القتل الإسرائيلية المجرمة ما زالت تحصد أرواح المدنيين الأبرياء من أهلنا في قطاع غزة، وما زالت المساعدات تصل بالقطّارة ولا تسد رمق الناس، وبدأت الأمراض تتفشى، فسُجلت آلاف الحالات من الكبد الوبائي وغيره، تحت برد الشتاء وغياب المأوى المناسب.

وبين أن المياه والكهرباء ما زالا مقطوعين، ويتذبذب عمل شبكات الاتصالات، وما زالت الصحافة الدولية ممنوعة من الوصول إلى قطاع غزة، وكذلك الصحافة الفلسطينية، وقد بلغ عدد الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل حوالي 100 ألف، 70٪؜ منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وتم نبش 18 مقبرة في قطاع غزة.

في الضفة الغربية، قال رئيس الوزراء إن إسرائيل تستمر في التقتيل بحق أهلنا وخاصة في المخيمات، وفي كل مناطق أراضي فلسطين، حيث بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام الماضي حوالي 523 شهيدا، منهم 22 شهيدا على أيدي عصابات المستعمرين.

ولفت إلى أنه خلال العدوان أقام المستعمرون 18 بؤرة استعمارية، وتم الاستيلاء على ما لا يقل عن 50 ألف دونم من الأراضي، وتم هدم 669 منشأة، كما تم تسليم 1323 إخطارا بالهدم، وتم اقتلاع 22 ألف شجرة، وهناك 700 حاجز عسكري في الضفة، كما أن هناك 49 مدرسة مهددة بالهدم الكلي أو الجزئي، وتم اعتقال أكثر من 6000 مواطن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحال في غزة والضفة يجب أن يتوقف، وماكنة القتل والعدوان على شعبنا يجب أن تتوقف، وعلى رعاة ماكنة القتل الإسرائيلية أن يوقفوا ماكنتهم.

وحول الوضع المالي، قال رئيس الوزراء إن الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس تحويل الجزء المتعلق بأموالنا التي ننفقها على قطاع غزة إلى النرويج الصديقة، على أن توضع هذه الأموال في حساب خاص هناك، واشترطت ألا يتم تحويل هذه الأموال إلينا، والنرويج الصديقة تبرعت أن تلعب هذا الدور بصفتها رئيسة للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين.

وأعرب اشتية عن تقديره للجهد الدولي في هذا الإطار، وقال: ننتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة، ونحيي الموظفين على موقفهم الداعم لأهلهم في غزة، وموقفهم الصابر الصامد الوطني المشرّف رفضا للابتزاز والقرصنة.

وأكد أنه مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع، فإنه لن يكون هناك أي حل على حساب التزامنا تجاه أهلنا في قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكون إلى هذه المساعدة من أي وقت مضى.

وقال: إن الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساساً، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وإن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا.

وحيا العمال الفلسطينيين على صمودهم وخاصة هؤلاء الذين حُرموا من الوصول إلى أماكن عملهم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيدرس بعض المقترحات المتعلقة بهم، كما يناقش الأوضاع الكارثية في غزة، وجرائم الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وجدد المطالبة بوقف العدوان على شعبنا ووقف القتل والتدمير في غزة والضفة ومخيماتها وبلداتها، ووقف الإجراءات بحق المعتقلين في المعتقلات.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقلة خالدة جرار تعرضت لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتقالها.

وأضافت الهيئة في تقريرها الصادر، اليوم الإثنين، أن محامية الهيئة زارت جرار في سجن "الدامون" وأطلعتها على كل تفاصيل ظروف اعتقالها.

وأشارت الهيئة إلى أنه في السادس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزل المعتقلة جرار بشكل عنيف ومرعب، وقامت بتفتيشها وتعصيب عينيها، ثم اقتادتها إلى معتقل عوفر، وأجرت معها تحقيقا ميدانيا ليتم نقلها إلى معتقل "هشارون"، حيث الظروف الصعبة والسيئة للغاية، ويفتقر السجن إلى الحد الأدنى من المقومات الآدمية.

وتابعت، "جرى نقلها فيما بعد إلى معتقل الدامون، حيث وصفته جرار بظروف المعتقلات خلال فترة أواخر الستينيات، والإجراءات المتبعة من إدارة المعتقل معقدة وسيئة للغاية، منها: الاكتظاظ في الأعداد، بحيث تتسع الغرفة لـ6 معتقلات فقط، لكنهم يضعون 12 بدلا من ذلك، ما يضطر عددا منهن إلى النوم على الأرض، كما يسمح لكل غرفتين بالخروج إلى الفورة لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم من ضمنها الاستحمام.

وأشارت إلى أن المعتقلات تعاني أيضا رداءة الأكل من حيث الكم والنوع، فضلا عن مصادرة جميع المواد الكهربائية، ولا يوجد اعتراف بأي تمثيل للمعتقلات، وهناك أيضا مماطلة في إخراجهن إلى العيادة، في حين أن معتقلات غزة معزولات بشكل تام ويُمنع التواصل معهن بالمطلق، إضافة إلى نقص الملابس والأغطية، خاصة في ظل هذا البرد القارس.

يُذكر أن خالدة جرار من مواليد 9 شباط 1963، وهي سياسية وناشطة نسوية يسارية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو في المجلس التشريعي عن الجبهة، ورئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي. تنشط جرار في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة حقوق المعتقلين الفلسطينيين, كما عملت على إصدار العديد من الأبحاث في مجال انتهاكات حقوق المعتقلات. واعتُقلت عدة مرات، وتم الإفراج عنها في عام 2021، وخلال هذا الاعتقال فقدت ابنتها بشكل مفاجئ، وحُرمت من وداعها الأخير، وكانت قد فقدت والدها سنة 2017 وهي خلف القضبان، ومؤخراً جرى اعتقالها في الحرب، وأُصدر بحقها أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في بروكسل، تبعات العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في إطار المساعي الفلسطينية الحثيثة إلى حشد أكبر تأييد لوقف إطلاق النار، ووقف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا.

ويعقد المالكي على هامش الاجتماع، العديد من الاجتماعات الثنائية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وعدد من المسؤولين الأوروبيين، وسيضعهم في صورة آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة في ظل الأوضاع الكارثية التي حلت بشعبنا بعد مرور أكثر من 100 يوم من حرب الإبادة الجماعية المتواصلة، وكذلك المطالبة باعتراف دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية المستقلة وإطلاق حراك سياسي جدي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

كما سيحضر الاجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 25,105 شهداء، و62,681 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

وقبل الاجتماع أرسل السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ورقة مناقشة إلى الدول الأعضاء تقترح خريطة طريق للسلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتضمن دعوة إلى عقد "مؤتمر تحضيري للسلام" ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضا إلى المشاركة في المؤتمر.

وتوضح الوثيقة الداخلية أن أحد الأهداف الرئيسة لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".

ويعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المسؤولين والدبلوماسيين الإسرائيليين لا يبدون في الوقت الراهن أي اهتمام بحل الدولتين، لكنهم يصرون على أنه الخيار الوحيد للسلام طويل الأمد.

وشدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة البدء بالحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين.

وأكد بوريل في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها".

وقال: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن أن يكون أسوأ، وتساءل: "ما الحلول الأخرى التي يفكرون فيها؟ دفع جميع الفلسطينيين إلى المغادرة؟ قتلهم؟".