استُشهد مواطن لبناني، وأصيب آخران، إثر قصف من طاشرة إسرائيلية مسيّرة، اليوم الأربعاء، على منزل في بلدة الخيام جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على بلدتي الخيام ومروحين، في حين حلق الطيران الحربي فوق القليعة وبرج الملوك، وأطلق القنابل الحرارية، وشن غارات وهمية خارقا جدار الصوت في أجواء منطقة صور.

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 340 طبيبًا وعاملًا في القطاع الصحي خلال عدوانه على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

جاء ذلك خلال وقفة نظمها منتسبون إلى القطاع الصحي الفلسطيني أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، للمطالبة بحماية الطواقم الطبية في قطاع غزة.

وخلال الوقفة التي دعت إليها وزارة الصحة الفلسطينية، رفع المشاركون لافتات تندد باعتداءات الجيش الإسرائيلي على الكوادر الطبية، وطالبوا بتوفير الحماية لهم ووقف استهداف القطاع الصحي في قطاع غزة والضفة.

و قالت الكيلة في تصريحات صحفية على هامش الوقفة: "إسرائيل قتلت خلال الحرب على غزة 340 طبيبًا وعاملًا في القطاع الصحي، وأصابت 900 بجروح، فيما تواصل اعتقال 100 كادر".

وأكدت الكيلة أن "الطواقم الصحية تتعرض لانتهاكات خطيرة في قطاع غزة والضفة"، ووصفت في هذا السياق عملية قوات الاحتلال في مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين الشهر الماضي "بالانتهاك الخطير" الذي راح ضحيته مريض واثنان من مرافقيه. 

واعتبرت الكيلة أن "هذه الممارسات القاسية وغير القانونية تشكل انتهاكات واضحة للعديد من أحكام القانون الإنساني الدولي".

كما لفتت وزيرة الصحة إلى أن "انتهاكات إسرائيل بحق القطاع الصحي تتزايد رغم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة"، وطالبت "بتوفير الحماية للقطاع الصحي، ومحاسبة إسرائيل وعدم التعامل معها كدولة فوق القانون".

كذلك سلمت وزيرة الصحة الفلسطينية رسالة لمكتب الأمم المتحدة لإيصالها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، تتضمن المطالبة بحماية الطواقم الطبية وشهادات بالاعتداءات عليهم وعلى المستشفيات.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى  27708.

كما بلغت أعداد الإصابات إثور الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق القطاع 67147 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 123 فلسطينيًا استشهدوا خلال المجازر الإسرائيلية التي ارتكبت خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما أصيب 169 آخرون.

وأمس الثلاثاء، حذرت الوزارة من أن إسرائيل تضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحًا ونحو 10 آلاف نازح ضمن دائرة "الخطر الشديد" في مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي القطاع.

بدوره، نبّه المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة من أن "11 ألف جريح ومريض بحاجة ماسّة وأولوية عاجلة لمغادرة قطاع غزة من أجل إنقاذ حياتهم".

في السياق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأربعاء، بأن مريضة مسنّة استشهدت اليوم جراء نقص الأكسجين بمستشفى "الأمل" في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبذلك تنضم المسنة الفلسطينية إلى مئات المرضى والجرحى الذي يدفعون حياتهم ثمنًا للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، حيث تمنع سلطات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية منذ أكثر من 4 أشهر.

وجاء في بيان الهلال الأحمر: "استشهاد مريضة تبلغ من العمر 77 عامًا جرّاء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خانيونس".

وأوضحت الجمعية أن "المستشفى يعاني منذ أيام من نقص حاد في الأكسجين اللازم لغرفة العناية المكثفة وللمرضى المنوّمين فيه".

ويبلغ عدد المرضى في مستشفى "الأمل" قرابة 80، وهم بحاجة ماسة للعلاج في المستشفى الذي يعاني من نقص حاد في المعدات والأدوات الطبية، بحسب تأكيد الهلال الأحمر.

على الرغم من محاولاتها التعتيم على المسألة، تواجه شركة "سبايس إكس" تحقيقات بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي والتمييز داخل الشركة التي شارك إيلون ماسك في تأسيسها، فيما من المقرر عقد جلسة استماع في مارس/ آذار المقبل.

وأبلغت هيئة حكومية في كاليفورنيا في يناير/ كانون الثاني الشركة المتخصصة في الصناعات الفضائية بسبع دعاوى رفعها موظفون سابقون ضدها قبل أشهر عدة. وأكد محامو المدّعين هذه المعلومات التي أوردتها "بلومبرغ" الثلاثاء.

وفي الدعاوى التي أطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، وصف المهندسون ثقافة الشركة بـ"المتحيزة جنسيًا"، إذ تسمح بالتعليقات ذات الطبيعة الجنسية وغيرها من أشكال التحرش، مشيرين إلى أنّ النساء يتقاضين أجورًا أقل من الرجال لقاء العمل نفسه، ونادرًا ما يحصلن على ترقيات.

"تصريحات بذيئة ومهينة"

وتحدّثوا كذلك عن أفعال انتقامية يتعرّض لها كل من يحاول الاعتراض، تصل أحيانًا إلى الفصل من العمل، على غرار ما واجهوه بعدما وزّعوا رسالة انتقدوا فيها منشورات إيلون ماسك في منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت بيج هولاند-ثيلين، وهي من بين المهندسين الذين كتبوا الرسالة، في الدعوى التي رفعتها "كان التحرش ذا طبيعة مرئية، إذ أدلى ماسك في حسابه عبر إكس بتصريحات بذيئة ومهينة ضد النساء والمتحولين جنسيًا والمثليين".

وأكدت أيضًا أنّه كان يتعيّن عليها أن تتصفّح بانتظام حساب ماسك في هذه المنصة الاجتماعية، لأنه ينشر عبره معلومات عن "سبايس إكس". ولفتت إلى أنها تلقت تقييمًا لأدائها يشير إلى أنّها "عاطفية جدًا".

ورفعت "سبايس إكس" في يناير الماضي دعوى على المجلس الوطني الأميركي لعلاقات العمل، لمحاولة منعه من الاستماع إلى هؤلاء الموظفين السابقين.

وأكدت الشركة أنّ تحرك الوكالة الفدرالية غير دستوري، وأن عملية الاستماع إلى الموظفين تنتهك حق الشركة في محاكمة أمام هيئة محلفين.

ومن المرتقب أن يستمع المجلس إلى ثمانية من الموظفين في الخامس من مارس المقبل.

يُذكر أنه في أغسطس/ آب من العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس" التي يديرها إيلون ماسك، بتهمة التمييز في التوظيف ضد اللاجئين.

وقالت الوزارة إنّ شركة "سبيس إكس" زعمت بشكل خاطئ، في الوظائف المتاحة التي أعلنت عنها في الفترة الممتدة بين سبتمبر/ أيلول 2018 إلى سبتمبر 2022، أنّها لا يمكنها توظيف سوى الأميركيين أو حاملي "البطاقة الخضراء" التي تخوّل لصاحبها الإقامة بصورة دائمة في الولايات المتّحدة.

وقد عزت "سبيس إكس" هذا الأمر إلى "قوانين الرقابة على الصادرات" التي يتعيّن على الشركة الالتزام بها، بحسب الوزارة.

بحث المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، في الكويت، سبل تعزيز الشراكة لدعم الوكالة.

وقال لازاريني، على منصة "إكس"، الأربعاء، إنه ناقش مع وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا، (الثلاثاء) سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين.

وأوضح أن اللقاء مع الوزير الكويتي يأتي "في وقت تشهد فيه الوكالة تحديات استثنائية"، في إشارة إلى تعليق عدة دول أموالها المقدمة للوكالة.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.

والثلاثاء، أوضحت الخارجية الكويتية في بيان أن اليحيا، بحث مع لازاريني، خلال زيارة رسمية يجريها الأخير إلى البلاد، المستجدات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتطورات الراهنة في قطاع غزة.

وفي اللقاء، بحث الجانبان "سبل ضمان استدامة أعمال وبرامج الوكالة نحو توفير المساعدات الطارئة للأشقاء الفلسطينيين، وحشد الدعم الدولي في هذا الإطار"، وفق البيان.

كما ناقشا "جهود الوكالة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، والعمليات الإغاثية وإيصال المساعدات لمحتاجيها، وجهود الوكالة ومشاريعها الإنسانية ونشاطاتها في تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين حول العالم".

وأشاد اليحيا، بـ"الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة والعاملين فيها على الأرض في فلسطين"، مجدداً تضامن الكويت ومساندتها لأعمال الوكالة، وفق البيان.

وأكد دعم الكويت لـ"نضال الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الاحتلال الاسرائيلي للحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير المصير، واقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد اليحيا، على "حتمية تضافر الجهود الدولية للوصول لحلٍ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية".

من ناحيته، ثمّن لازاريني، الدور الحيوي الذي تضطلع به الكويت في دعم الوكالة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق بيان الخارجية الكويتية.

وأعرب لازاريني، عن "بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة، وتبوؤها مكانة مرموقة على صعيد العمل الانساني إقليميا ودوليا".

كما ثمّن أيضا "الدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت لأعمال وأنشطة الوكالة بشكل عام، وللأشقاء في دولة فلسطين وقضيتهم العادلة بشكل خاص".

وعقب المزاعم الاسرائيلية، قالت "الأونروا" إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (لم تحدده) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، مخيمي "الفارعة" و"نور شمس" شمال الضفة الغربية، واندلع اشتباك مسلح مع فلسطينيين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس رفقة جرافات عسكرية.

وذكرت المصادر أن اشتباكا مسلحا اندلع بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع من المخيم.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم.

وأصيب شابين اثنين على الأقل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "نور شمس".

واقتحمت قوة خاصة إسرائيلية المخيم واشتبكت مع فلسطينيين في عدة مواقع.

كما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية للمخيم التابع لمدينة طولكرم، ونشر قنّاصة على عدة مبانٍ سكنية.

وفي ذات السياق قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، إن طواقمها "نقلت مصابا بالرصاص الحي من مخيم نور شمس، فيما تمنع القوات الإسرائيلية الطواقم من الوصول إلى فتاة مصابة في المخيم".

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي "نور شمس" وأحياء من مدينة طولكرم وفتش منازل واعتقل عددا من المواطنين، قبل أن ينسحب.

ومنذ تفاقم التوتر في الضفة الغربية والقدس على خلفية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثف الجيش الإسرائيلي اقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية، كما زاد حدة عنفه ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين.

قالت منظمة "آكشن إيد" الدولية، إن 10 آلاف مريض بالسرطان في قطاع غزة محرمون من الحصول على الأدوية والعلاج، في ظل استمرار العدوان ونفاد الإمدادات الطبية، ووصول النظام الصحي إلى حافة الانهيار.

وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن المستشفى الوحيد في غزة المتخصص في علاج مرضى السرطان، مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، توقف عن العمل منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بعد نفاد الوقود وتعرضه لأضرار جسيمة بسبب الغارات الجوية.

ولفتت إلى أن أكثر من نصف مستشفيات غزة اضطرت إلى الإغلاق، في حين أن المستشفيات الـ14 التي لا تزال قادرة على العمل بشكل جزئي تعمل حالياً بأكثر من 200% من طاقتها الاستيعابية، وتعاني نقصا حادا في الإمدادات الطبية والوقود والمياه والطعام، بالإضافة إلى طاقم عمل متخصص.

وأكد المنظمة أن هذا الواقع كان له آثار كبيرة في مرضى السرطان، فمثلا المريضة آمنة (52 عاماً) التي شُخصت بسرطان الرحم والمبيض عام 2021، وكانت تتلقى العلاج في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني قبل إغلاقه. 

قالت في رسالة صوتية: "لقد دمرت هذه الحرب على غزة فرصتي في التغلب على مرضي، مستشفى الصداقة التركي كان يقدم العلاج والمتابعة لجميع مرضى السرطان، وعلى الرغم من إمكانياته المتواضعة إلا أننا تمكنا من تلقي الخدمات والعلاج، لكن مبنى المستشفى تعرض للقصف والتدمير في الحرب.

وتابعت، أنه بعد استهداف المستشفى التركي انتقل الأطباء إلى مستشفى النجار، الذي هو مركز طبي صغير يعاني نقصا في العلاج والمعدات، ومع هذه الحرب، أصبحت الأمور أسوأ، وبالكاد تتوفر لديه وسائل العلاج الأساسية، في حين يحتاج مرضى السرطان إلى رعاية خاصة وأدوية، وعلاجات ووجبات غذائية خاصة.

وأردفت: على الرغم من الحاجة الماسة إلى الإمدادات الطبية، فإن كمية المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها حاليا إلى غزة قليلة جدا بشكل مخجل، والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بعض المستلزمات إلى القطاع تمنع دخول بعض الأدوية والمعدات الحيوية مثل أجهزة التشخيص.

وأشارت إلى أنه قبل العدوان كان حوالي 20 ألف مريض يتقدمون للحصول على تصريح لمغادرة غزة كل عام، لحاجتهم إلى رعاية صحية متخصصة، حيث لا تتوفر تلك الرعاية داخل القطاع، ولم يُسمح إلا لعدد قليل جدا من الأشخاص بمغادرة غزة والحصول على العلاج المنقذ للحياة في أماكن أخرى، وقد تم رفض طلبات العديد من المرضى.

فشل مجلس النواب الأميركي "الكونغرس"  في تمرير أكثر من 17.6 مليار دولار كمساعدة لإسرائيل. وجاء الفشل بمثابة الضربة لمحاولات رئيس مجلس النواب مايك جونسون لإلغاء اتفاق مجلس الشيوخ الشامل بين الحزبين والذي من شأنه ربط المساعدات الخارجية بالتغييرات في سياسة الحدود والمهاجرين.

وفشل مشروع القانون بأغلبية 250 صوتًا مقابل 180 صوتًا. وقد واجه التشريع معارضة شرسة من زوايا متعددة في مجلس النواب وتطلب دعمًا كبيرًا من الحزبين حيث قام القادة الجمهوريون بتعليق مشروع القانون، وهو تكتيك إجرائي يسرع مشروع القانون للتصويت ولكنه يتطلب دعم الثلثين".

ولطالما دعا المشرعون من كلا الحزبين إلى تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل مع احتدام حربها التي تشنها على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 4 أشهر . لكن بعض الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب – وبعض المشرعين في مجلس الشيوخ – ما زالوا يثيرون مخاوف بشأن الدفعة الأخيرة.

وأشار العديد من التقدميين (من الحزب الديمقراطي) الذين صوتوا ضد مشروع القانون إلى الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، ودعوا إلى حماية أقوى لحقوق الإنسان في المنطقة. وصوت ديمقراطيون آخرون ضد مشروع القانون لصالح حزمة من الحزبين من شأنها أن تقدم أيضًا المساعدة لأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، اعترض المحافظون اليمينيون المتشددون على مشروع القانون لأنه لا يحتوي على بند محدد لدفع تكاليف المساعدات بالمليارات.

كما اعترض الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب على مشروع القانون في رسالة إلى المشرعين يوم الثلاثاء، واصفين إياه بأنه محاولة "لتقويض إمكانية التوصل إلى حزمة تمويل شاملة بين الحزبين تعالج تحديات الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومنطقة المحيط الهادئ والهندي". عبر العالم".

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المشرعون في مجلس النواب تمرير المساعدات إلى إسرائيل في ظل ظروف مثيرة للجدل. وأقر مجلس النواب تشريعا العام الماضي، معظمه على أسس حزبية، كان من شأنه أن يرسل 14.3 مليار دولار إلى إسرائيل. ومع ذلك، فقد تضمن بندًا يقضي بإلغاء التمويل من دائرة الإيرادات الداخلية لدفع تكاليف المساعدة، وهي خطوة رفضها الديمقراطيون على الفور.

وأعلن رئيس مجلس النواب جونسون عن أحدث مشروع قانون للمساعدات لإسرائيل قبل يوم واحد فقط من قيام مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بإصدار نص اتفاق لربط المساعدات الخارجية، بما في ذلك لإسرائيل وأوكرانيا، بالتغييرات في سياسة الحدود والمهاجرين. لقد كاد جونسون وقيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب أن يقتلوا الصفقة، التي استغرق إعدادها أربعة أشهر، قائلين إنها لا تذهب إلى حد كافٍ لمعالجة الأزمة على الحدود الجنوبية (للولايات المتحدة).

كما هدد البيت الأبيض، الذي أيد اتفاق مجلس الشيوخ بشأن الحدود، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب بشأن إسرائيل إذا وصل إلى مكتب بايدن ورفضه باعتباره "مناورة سياسية ساخرة".

"يجب أن يكون أمن إسرائيل مقدسا، وليس لعبة سياسية. إننا نعارض بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئًا لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئًا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان بوتين، وتحرم المدنيين الفلسطينيين من المساعدة الإنسانية، وأغلبهم من النساء والأطفال، وهو ما دعمه الإسرائيليون بفتح معبر رفح" بحسب قول كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

انتخب أعضاء محكمة العدل الدولية، القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا للمحكمة، لفترة ثلاثة أعوام.

ونشر الحساب الرسمي لمحكمة العدل الدولية على منصة إكس، بيانا جاء فيه أن زملاء سلام الأعضاء في المحكمة انتخبوه رئيسا.

 ونشر نواف سلام، على حسابه في موقع إكس، تغريدة في هذا الخصوص قال فيها: "انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي. وأول ما يحضر إلى ذهني أيضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أماً للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه".

الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية أمرت، الشهر الماضي وبناء على دعوى أقامتها جنوب أفريقيا، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت يومي 11 و12 يناير الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

يشار إلى أنه إلى جانب سلام، هناك قاضيان عربيان آخران في محكمة العدل الدولية هما المغربي محمد بنونة والصومالي عبد القوي أحمد يوسف.

 من هو نواف سلام؟

نواف سلام، ولد عام 1953، رئيس محكمة العدل الدولية، حاز على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.

عمل كمحاضر في جامعة السوربون وباحث زائر في مركز "ويذرهيد" للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة.

شغل منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.

انضم إلى محكمة العدل الدولية في فبراير عام 2018.

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية 16 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 123 شهيدا و169 مصابا.

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27708 شهداء و67147 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي مدينة غزة،استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين اثناء قيامهم بتعبئة مياه للشرب في حي الصبرة من مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد منهم وإصابة آخرين.

نجحت تجربة سريرية متقدمة باستخدام العلاج الجيني في استعادة السمع لخمسة أطفال ولدوا صمًا. وبعد ستة أشهر، أصبح الأطفال قادرين على التعرف على الكلام وإجراء المحادثات، مما رفع الآمال في استخدامه على نطاق أوسع في المستقبل القريب، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Science Advances.

حالة وراثية

وعانى المرضى في التجربة من حالة وراثية تسمى الصمم الجسدي المتنحي 9 (DFNB9)، والتي تنتج عن طفرة في جين يسمى OTOF، الذي ينتج بروتين أوتوفيرلين، والذي يساعد على نقل النبضات الكهربائية من القوقعة إلى الدماغ، حيث يمكن تفسيرها على أنها صوت - ولكن بدونه، لن تصل تلك الإشارات إلى هناك على الاطلاق. ولأنه ناجم عن طفرة واحدة، ولا ينطوي على أي ضرر مادي للخلايا، يقول الفريق إن DFNB9 هو المرشح المثالي لهذا النوع من العلاج الجيني.

وفي الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد وماساتشوستس للعيون والأذن وفودان في الصين، يتضمن العلاج الجيني تعبئة جين OTOF في حاملات فيروسية، وحقن المزيج في سائل الأذن الداخلية. ثم بحثت الفيروسات عن الخلايا الموجودة في القوقعة وأدخلت الجين فيها، مما يسمح لها بالبدء في تصنيع بروتين أوتوفيرلين المفقود واستعادة السمع.

قوقعة صناعية

كما شارك في الدراسة ستة أطفال، تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وسبع سنوات، حيث تسبب DFNB9 في جعلهم صمًا تمامًا. تم تركيب غرسات قوقعة صناعية لأربعة مرضى، والتي تجاوزت المشكلة ويمكن أن تسمح لهم بتعلم التعرف على الكلام والأصوات الأخرى. في هذه الحالة، تم إيقاف عمليات الزرع.

تحسن ملحوظ

وبعد العلاج الجيني، تمت متابعة الأطفال لمدة 26 أسبوعًا. وفي ذلك الوقت، أظهر خمسة من كل ستة تحسنا ملحوظا، حيث أصبح الأطفال الثلاثة الأكبر سنا قادرين على فهم الكلام والاستجابة له، في حين تمكن اثنان من التقاطه في غرفة صاخبة وإجراء محادثة على الهاتف. كان بعض الأطفال أصغر من أن يخضعوا للاختبارات المعتادة، ولكن تبين أنهم يستجيبون للأصوات، بل وبدأوا في نطق كلمات بسيطة مثل "ماما". كانت التحسينات تدريجية، لكن الفريق أفاد بأن الأطفال بدأوا في إظهار النتائج قبل الاختبار الأول بعد مرور أربعة أسابيع.

أسباب وراثية وشيخوخة

وقال ييلاي شو، كبير الباحثين في الدراسة، إن المشاركين في هذه التجربة سيستمرون في المراقبة، بينما سيتم إجراء دراسات المتابعة على أشخاص آخرين. ويقول الفريق إن الموافقة على العلاج في الولايات المتحدة قد تستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات. تم اختبار علاجات جينية مماثلة لفقدان السمع لأسباب وراثية أو مرتبطة بالتقدم في العمر.

قال مسؤول أميركي رفيع لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على وضع خيارات سياسية داخلية بشأن الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، وقبل حتى التوصل إلى اتفاق شامل للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعلى مدى عقود، سعت الولايات المتحدة إلى التوصل إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، لكنها لم تعترف رسمياً بدولة فلسطين مستقلة، وهذا قد يكون على وشك أن يتغير، وفق الشبكة الأميركية.

وتضع إدارة بايدن خيارات لتفعيل هذه السياسة بعد الحرب الإسرائيلية الحالية في غزة، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لـ"إن بي سي نيوز"، وهي خطوة يمكن أن توفر قوة سياسية وقانونية ورمزية للفلسطينيين، وتزيد الضغط الدولي على إسرائيل للانخراط في مفاوضات ذات معنى، ومحادثات سلام طويلة الأمد.

وذكر المسؤول الأميركي الرفيع، أن إدارة بايدن كلفت موظفيها المختصين في الشأن السياسي بالنظر في اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بعد الحرب. وأضاف المسؤول أن الدولة الفلسطينية ستشمل قيادة جديدة وإصلاح الأجهزة الأمنية. ولكنه أشار إلى أنه "لم يتم صياغة هذا المقترح بعد".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحافي عندما سئل عن هذه التقارير: "نعم، نحن نؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، ونقوم بالكثير من العمل داخل الحكومة للتفكير في كيفية تحقيق ذلك".

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قال إن بلاده تفكر في هذه الخطوة والاعتراف بدولة فلسطين.

معارضة إسرائيلية لدول فلسطين

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض هذه الفكرة رفضاً قاطعاً، وقال إن دولة فلسطينية مجاورة تتعارض مع الحاجة الأمنية لإسرائيل، مما يضعه في خلاف مباشر مع الرئيس جو بايدن.

وقال نتنياهو الشهر الماضي: "يجب أن يكون لدولة إسرائيل سيطرة أمنية على كامل الأراضي" التي تسعى فلسطين لإقامة دولتها عليها.

بدوره، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي جدعون ساعر، الجمعة، إن هذه الدولة (الفلسطينية) "ستواصل من دون شك الكفاح المسلح ضد إسرائيل".

وسبق للسفير الأميركي السابق خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترمب، دافيد فريدمان، أن وصف أي اعتراف أميركي بدولة فلسطين بأنه "سيكون أكثر تدميراً لإسرائيل من هجمات 7 أكتوبر".

وأظهر استطلاع جديد نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث في تل أبيب، الثلاثاء، أن 59% من اليهود الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية كجزء من صفقة لإنهاء الحرب.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي لـ"إن بي سي نيوز": "لقد كنا ندعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ فترة طويلة"، مشيراً إلى أن هذا الإعلان المرتقب "لا يعني شيئاً إلا إذا ارتبط بثلاثة أشياء"، متحدثاً عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والاتفاق على الشكل الذي ستبدو عليه حدود الدولة الفلسطينية. 

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون "حظر إنكار مجزرة 7 أكتوبر"، الذي سينقل إلى لجنة القانون والدستور من أجل إعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب "يسرائيل بيتينو"، بفرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي أحد ينشر، خطيا أو شفهيا، إنكارا، تمجيدا، تأييدا أو تماثلا مع هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنه مقاتلو حركة حماس في بلدات "غلاف غزة"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووصف وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، مشروع قانون بأنه "لا مثيل لأهميته" وأن ستتم المصادقة على مشروع القانون وسنه بأسرع ما يمكن.

واعتبر فورير أن "علينا ترسيم الحدود الواضحة لحظر إنكار المجزرة المروعة، من أجل الأجيال القادمة أيضا وكذلك من أجل الذاكرة الجماعية. 

ويحظر علينا منح إمكانية لمجموعات داخل الدولة للقضاء والمس بذكرى الضحايا".

وتابع أن "مشروع القانون هذا سيمنح المحاكم أدوات للتعامل مع كارهي إسرائيل، وسيظهر للعالم أن مجزرة 7 أكتوبر هي أمر لم يبد ولم يحدث في التاريخ المعاصر".

قرر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس الاعتماد على أوراق الإثبات المتيسرة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين كجهة رسمية، لمعالجة تعذر الصليب الأحمر الدولي عن توفير شهادة لعائلات المعتقلين لإثبات الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعتمد عليها عائلات المعتقلين.

وبينت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار جاء في ضوء التحديات التي فرضها الاحتلال على دور الصليب الأحمر الدولي بعد العدوان الشامل، وللتخفيف على الأهالي وإزالة التعقيدات وفي إطار سعي الهيئة لمعالجة القضية، علما أن هذا الإجراء معمول به ابتداء من 1/1/2024-30/4/2024.

وقالت الهيئة، من أجل أن تكون المعالجة لاحقا جذرية، تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لمجلس الوزراء بمذكرة قانونية، لإدخال تعديل على اللوائح التنفيذية للأسرى، لاعتماد بديل عن شهادة الصليب الأحمر، بحيث تسقط باعتبارها إحدى وثائق الإثبات الأساسية، والاعتماد فقط على ما سيقر من قبل الجهات الفلسطينية كجهات رسمية.

وأكدت الهيئة في بيانها التوضيحي لعائلات الأسرى، أنها نسعى على كافة المستويات من أجل توفير حلول جذرية للإشكاليات التي تواجهكم، وذلك في إطار السعي الدائم لمساعدتهم وإسنادهم حتى حرية أبنائكم من سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

يدلي الناخبون في أذربيجان بأصواتهم، يوم الأربعاء، في انتخابات مبكرة من المؤكد أن تشهد اختيار الرئيس الحالي، إلهام علييف، لولاية أخرى مدتها 7 سنوات.

يأتي ذلك بعد استعادة حكومة علييف السيطرة على إقليم ناغورني كراباخ، الذي كان يسيطر عليه انفصاليون أرمن في السابق.

ويتولى علييف، البالغ من العمر 62 عاما، السلطة في أذربيجان منذ أكثر من 20 عاما، وهذه دورته الانتخابية الخامسة.

وأمر بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ديسمبر الماضي بعد وقت قصير من استعادة حكومته إقليم كراباخ في عملية عسكرية خاطفة ضد القوات العرقية الأرمنية.

أشار محللون إلى أن علييف قدم موعد الانتخابات من أكتوبر عام 2025 للاستفادة من شعبيته المتزايدة بعد الهجوم الناجح.

سيخطف علييف الأضواء العالمية في نوفمبر المقبل عندما تستضيف أذربيجان، الدولة التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الوقود الأحفوري، مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

 وصرح علييف لقنوات تلفزيونية محلية في يناير الماضي بأنه يريد أن تكون الانتخابات "بداية حقبة جديدة تتمتع خلالها أذربيجان بالسيطرة الكاملة على أراضيها."

وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى لأول مرة في إقليم كراباخ بعد استعادة السيطرة عليه، بحسب الأسوشيتد برس.

وفي العاصمة باكو، أكدت الناخبة سيفدا ميرزوييفا، 52 عاما، أنها ستدلي بصوتها في الانتخابات.

وقالت للأسوشيتدبرس "سأصوت للزعيم المنتصر إلهام علييف. لقد أعاد أراضينا التي كانت محتلة لسنوات. كما حقق الكثير من الانجازات، بما في ذلك توظيف الشباب."

يشار إلى أنه لا يوجد حد لعدد فترات الولاية للرئيس، ورغم وجود 6 مرشحين خرين يتنافسون ضده، إلا أنه ليس لديه منافس سياسي حقيقي، بل أشاد العديد من مرشحي المعارضة بعلييف علنا في السابق.

قتل عشرة أشخاص بينهم ستة مدنيين في الهجوم الجوي العدواني الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة حمص في وسط سورية ليل الثلاثاء الأربعاء، بحسب حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أعلن النظام في دمشق أنّ القصف أوقع عددًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، لوكالة فرانس برس: "قتل عشرة أشخاص، بينهم ستة مدنيين ومقاتلين اثنين مواليين لايران في غارة إسرائيلية على مبنى في حي الحمراء بمدينة حمص".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في المخابرات العسكرية السورية وصفته بـ"المطلع"، قوله إن الهجوم الإسرائيلي استهدف قاعدة الشعيرات الجوية وعدة مواقع على أطراف حمص.

وأوضح المرصد أن من بين القتلى "ثلاثة طلاب جامعيين وامرأة، فيما لم يتم التعرف على هوية جثمانين بعد". 

وأضاف "انهار المبنى بالكامل في واحد من الأحياء الراقية في المدينة، واستهدفت مواقع أخرى تابعة لمجموعات موالية لإيران في حمص ومحيطها".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التابعة لجيش النظام السوري، في بيان، إنّ "العدوّ الإسرائيلي شنّ عدوانًا جويًا من اتجاه شمال طرابلس (في شمال لبنان) مستهدفًا عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين".

وبثّ التلفزيون الرسمي السوري لقطات تظهر عناصر إغاثة يبحثون بين أنقاض ما يبدو أنّه مبنى منهار ويخلون شخصًا على نقّالة. وأفاد التلفزيون الرسمي السوري في وقت سابق بأنّ "عدوانًا صهيونيًا استهدف بعض المناطق في حمص وريفها".

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سورية طاولت بشكل رئيسي أهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضًا مواقع للجيش السوري.

وتصاعدت هذه الضربات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع في غزة إثر هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومساء السبت الماضي، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن الاحتلال هاجم أكثر من 50 هدفا لحزب الله اللبناني في الأراضي السورية منذ بدء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

 أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وفاة مريضة تبلغ من العمر 77 عاماً جراء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خانيونس.

‏وأشارت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إلى أن المستشفى المحاصر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني منذ أيام من نقص حاد في الأكسجين اللازم لغرفة العناية المكثفة وللمرضى.

وفي سياق متصل، أصيب 6 مواطنين بينهم حالات بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق غزة خلال انتظار آلاف المواطنين وصول شاحنات مساعدات إنسانية قادمة من جنوب قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما أغار طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون بمدينة غزة، وتصاعدت ألسنة الدخان من المكان.

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ("أوتشا")، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 22 طلبا قدمه خلال الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في "وادي غزة" بغية توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وقال المكتب في بيان، إنه "من الضروري التحرك مبكرًا نظرًا للازدحام المروري الشديد حول المستودعات وارتفاع مستوى الاحتياجات الإنسانية". وأكد أنه قدم خلال كانون ثاني/ يناير الماضي 22 طلبًا لإسرائيل من أجل فتح حواجز التفتيش بغية الوصول بسرعة إلى وادي غزة، مشددًا أنه لم يتلق أي رد بخصوص تلك الطلبات.

وفي ردها على الاتفاق الإطاري الذي تن التوصل إليه في اجتماع أميركي إسرائيلي مصري قطري في باريس، الأسبوع الماضي، طالبت حركة حماس بـ"تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان" في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكدت أنه "حجم المساعدات بجب ألا يقل عن 500 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، وكذلك إتاحة وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع".

والإثنين، صرح متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل تواصل عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مشيرًا أن 10 عمليات مساعدات فقط وصلت شمال القطاع من أصل 61 عملية في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقسم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بعد احتلاله إلى ثلاث أقسام، ووضع حواجز تفتيش في النقاط المقسمة، حيث لا يُسمح بالمرور عبرها دون الحصول على إذن إسرائيلي، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

وحذرت الأمم المتحدة سابقًا من أن 2.2 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في قطاع غزة الواقع تحت هجوم مكثف من قبل إسرائيل.

ومنذ أيام يغلق محتجون إسرائيليون من أنصار اليمين المتطرف معبر كرم أبو سالم، لمنع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة حتى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

وفرضت إسرائيل على القطاع حظرا خانقا تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، مما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تجويع إسرائيل للسكان المدنيين في قطاع غزة سيترك آثارا طويلة المدى ولا يمكن تداركها، في ظل تأكيد تقارير وخبراء دوليين على أن أعداد ضحايا التجويع والأمراض المقترنة به قد يفوق عدد أولئك الذين قتلوا بشكل مباشر خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في ورقة سياسات أصدرها الأورومتوسطي بعنوان "قطاع غزة: مسرحا لإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر ومنطقة مجاعة محتملة في السابع من فبراير"، وقدم من خلالها تحليلا حول الوضع الغذائي الكارثي في قطاع غزة ومؤشرات بداية انتشار المجاعة، خاصة في المحافظات الشمالية.

واستندت الورقة بشكل أساسي إلى تقارير أصدرتها في هذا الشأن جهات دولية مختصة، وعلى رأسها المبادرة العالمية الخاصة بـ “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

وأشارت الورقة إلى أنه في أحسن الأحوال، يتراوح معدل ما يسمح بدخوله إلى القطاع من مساعدات إنسانية ما بين 70 إلى 100 شاحنة، اثنتان منهم إلى المحافظات الشمالية، في حين كان عدد شاحنات البضائع والمساعدات التي تدخل القطاع قبل السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 يوميًّا هو 500 شاحنة على الأقل.

وقالت "ليما بسطامي"، مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي: "هذه الإحصائيات بينة بذاتها، ولا تحتاج للكثير من التوضيح بأن ما يدخل القطاع لا يلبي الحد الأدنى بحده الأدنى لاحتياجات السكان في ظل الحرمان الشديد والمتواصل والمتراكم من الأساسيات من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، بفعل الحصار، واتساع احتياجاتهم نظرًا لما يواجهونه من ظروف غير إنسانية وإبادة جماعية وقطع للكهرباء والماء وإمدادات الوقود".

وأضافت "بسطامي" أن الوضع يزداد تعقيدًا كون سكان القطاع محاصرين داخله من كل الجهات، ما يحول دون قدرتهم على الإنتاج المحلي اللازم للبقاء على الحياة، أو الحصول على الطعام من مصادر أخرى.

وأشارت الورقة إلى ما خلصت إليه التقارير الصادرة عن آليات عمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بأن قطاع غزة يشهد أعلى نسبة من السكان الذين يواجهون مستويات عالية من عدم الاستقرار الغذائي الحاد في العشرين سنة الماضية، على أقل تقدير، وأنه بحلول 7 شباط/فبراير الحالي، سيعاني نحو 53% من سكانه من حالة الطوارئ القصوى في سوء التغذية الحاد، في حين سيعاني 26% منهم، أي حوالي نصف مليون شخص، من المجاعة، وازدياد في حالات الوفاة الناتجة عن الجوع أو سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بهما.

وبعد الاعتراف بوجود أدلة ومؤشرات حول وقوع مجاعة في قطاع غزة بحسب تقرير فريق تحليل التصنيف المرحلي، تم تفعيل "لجنة استعراض المجاعة" (FRC)، لإجراء مراجعة شاملة للتقرير، وضمان الدقة الفنية والحيادية للتحليل قبل تأكيد النتائج المذكورة فيه والتواصل بشأنها.

وخلصت اللجنة بأن النتائج التي توصل إليها تقرير الفريق معقولة، وأن عتبة المجاعة (المرحلة الخامسة) لسوء الأمان الغذائي الحاد قد تم تجاوزها بالفعل، بل وأن التقديرات الواردة في تقرير الفريق هي مؤشرات تحفظية، وأنه من المرجح أن يكون حجم انتشار المجاعة بين مجمل السكان في القطاع أعلى من النسب المذكورة.

وأفادت بطسامي أنه بشكل عام، تبقى عملية إعلان حالة المجاعة أمرا نادر الحدوث، حيث لم يتم إعلانها في التاريخ الحديث سوي مرتين؛ مرة في الصومال عام 2011، والأخرى في جنوب السودان عام 2017، في حين تبقى اليمن رغم كارثية وضعها الغذائي والازدياد المتسارع في عدد ضحايا المجاعة، خارج إطار الإعلان الرسمية للمجاعة، حتى الآن.

وأشارت إلى أن إعلان حالة المجاعة بشكل رسمي، أو عدمه، لا يغير من حقيقة انتشارها في قطاع غزة بالفعل، خاصة في المحافظات الشمالية، وأنها أصبحت كارثة حالّة يموت بسببها السكان الآن.

وقالت بسطامي إن إعلان المجاعة في غزة "قد يجد له طريقًا أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر الآن في الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل لانتهاكاتها التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ سواء عند تقييم المحكمة لالتزام إسرائيل بالتدابير التحفظية التي فرضتها عليها، نظرًا لقيام الشبهة بانتهاكها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أو لطلب تعديل على تلك التدابير التحفظية بموجب المادة (73) من لائحة المحكمة، أو كبينة إضافية توزنها المحكمة خلال نظرها في موضوع الدعوى وإصدار حكمها النهائي فيها."

وأوصت الورقة الحكومة الفلسطينية بالتصدي المبكر للمجاعة والاستجابة الفعالة لها، من خلال تكريس كافة الإمكانيات المتاحة لتفعيل خطط وموازنات طوارئ قابلة للتنفيذ، ورصد وجمع البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدَّثة حول توفر الغذاء ووصوله واستخدامه، فضلاً عن الحالة التغذوية ومعدلات الوفيات، ومشاركتها والتواصل بشأنها مع الجهات الدولية المختصة، والتنسيق والتعاون معها في هذا الإطار، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسيف، لضمان أن تكون جهود الاستجابة تكاملية، وإجراء تقييمات مشتركة بشكل منتظم.

كما دعت المجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي فعل من شأنه أن يشكل جرم الاشتراك في ارتكاب جريمة التجويع أو التآمر على ارتكابها، أو اتخاذ أي من الإجراءات التي من شأنها تعميق هذه الجريمة وآثارها، بما يشمل كسر الحصار عن قطاع غزة، وإيصال المساعدات إليها بشكل مباشر، برًّا (من ناحية مصر) وبحرًا وجوًّا، واستئناف تمويل وكالة "الأونروا" فورًا، باعتبارها الوكالة الدولية الرئيسة المسؤولة حاليًّا عن عملية إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها في القطاع.

وطالبت الورقة مؤسسات الأمم المتحدة المختصة وآليات "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC) بالعمل على تعزيز عمل آليات الرصد والتقييم للأزمة الغذائية التي تعصف بقطاع غزة، بما يشمل تتبع مؤشرات التسارع في تدهور الأزمة الغذائية وانتشار المجاعة، وتوثيق البيانات وتقديم التحليلات المستندة إلى نظام التصنيف المرحلي. والأهم، تقديم آليات هذا التصنيف تقريرها الثاني بأسرع وقت ممكن، خاصة مع اقتراب انتهاء الفترة التقديرية (الإسقاط) لتقريرها الأول بحلول 7 شباط/فبراير.

كما دعت الورقة بالاضطلاع بمسؤوليته القانونية بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2417) الصادر في عام 2018 حول حماية المدنيين في الصراع المسلح، الذي كلّفه بالقيام بإبلاغ مجلس الأمن بسرعة عند حدوث خطر مجاعة ناجمة عن نزاع أو حالة انعدام أمن غذائي واسع النطاق في السياقات المسلحة، وبالتالي، ووفقًا للقرار، يقوم مجلس الأمن بإيلاء اهتمامه الكامل للمعلومات التي يقدمها الأمين العام في هذا السياق. يذكر أنه وحتى تاريخه، لم يقم الأمين العام بتفعيل دوره بموجب هذا القرار.

 قررت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، في ضوء قرار الحكومة صرف 60% من راتب شهر 12/2023، تأجيل خصم الأقساط للموظفين من أبناء قطاع غزة حتى نهاية شهر 4/2024.

وأضافت، أنه سيتم السماح للمصارف بخصم قسط شهر 12/2023 للموظفين الذين استلموا راتباً كاملاً، وقيد كامل القسط للموظفين الذين يتلقون رواتب مجتزأة في حساب الجاري مدين المؤقت، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين لديهم مصدر دخل آخر والقروض المشتركة.

وأشارت إلى أن المصارف ستلتزم بسداد الجاري مدين المؤقت حال تحويل الجزء المتمم من الراتب (المستحقات).

كما وجهت سلطة النقد المصارف لجدولة قروض الموظفين وترتيب مديونياتهم، آخذين بالاعتبار احتمالية استمرار دفع الحكومة رواتب غير مكتملة للموظفين خلال الأشهر القليلة القادمة.

وحثت الموظفين مراجعة المصارف لإتمام إجراءات الجدولة وترتيب المديونيات حتى يتم تنظيم عملية خصم المستحقات المتراكمة عليهم.

وأشارت إلى أنه ونتيجة للعدوان على قطاع غزة، توجد بعض الإشكاليات في تشغيل فروع البنوك والصرافات الآلية بالشكل الأمثل، الأمر الذي يؤثر على عملية سحب الرواتب من الصرافات الآلية في بعض الحالات.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها على ممتلكات المواطنين وأراضيهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال أساسا منزل قيد الإنشا يعود للمواطن خصر القنطار في منطقة كريمزان شمال غرب بيت جالا، ودرجا لمنزل شقيقه إبراهيم، بحجة عدم الترخيص.

وفي القدس المحتلة، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا مؤقتا بإغلاق موقف مركبات أرض سوق الجمعة، قرب الزاوية الشمالية الشرقية لسور القدس، وذلك بعد اقتحام طواقم بلدية الاحتلال وما يسمى "سلطة الطبيعة" الأرض في وقت متأخر من مساء أمس.

وشرعت طواقم الاحتلال بتجريف الأرض وإغلاقها، وسط مواجهات وتصدي  أبناء عائلات عويس، وحمد، وعطا الله، لها، علما أنهم يخوضون سجالا قانونيا لإثبات ملكية أرضهم منذ سنوات.

وتلاصق الأرض المستهدفة المقبرةَ اليوسفية التي تعرض جزء منها للاستيلاء بهدف إقامة "حديقة وطنية"، علما أنها تلاصق سور القدس، وتجاور بابي الأسباط والساهرة.

وفي الخليل، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين من فلاحة أراضيهم والوصول إلى المراعي بمسافر يطا، وهم من عائلات عليان، وعوض، ومخامرة.

كما نصبت قوات الاحتلال برجا عسكريا على أراضي المواطنين في منطقة أم الشقحان شرق يطا، قرب ما تسمى مستعمرة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.

نشرت قناة "الجزيرة"  تفاصيل رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة الذي قدمته للوسطاء، اليوم الأربعاء.

وأوضحت مصادر لقناة الجزيرة أن حماس وافقت على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على 3 مراحل، تستمر كل مرحلة 45 يوما وتشمل التوافق على تبادل الأسرى وجثامين الموتى وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

وطالبت حماس بأن يتم الانتهاء من مباحثات التهدئة التامة قبل بدء المرحلة الثانية وضمان خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع وبدء عملية الإعمار.

وأضافت على المقترح المقدم ملحقا مفصلا بخطوات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، واشترطت أن يكون جزءا منه.

المرحلة الأولى

ووفقا لذات المصادر، عرضت حماس في المرحلة الأولى إطلاق المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى مقابل 1500 أسير بينهم 500 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، إضافة إلى جميع النساء والأطفال وكبار السن في سجون الاحتلال.

كما اشترطت حماس إدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا من المساعدات والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة خلال المرحلة الأولى.

وأوضحت المصادر أن حماس طالبت في المرحلة الأولى أيضا بعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وضمان حرية الحركة بين شمال وجنوب القطاع وفتح المعابر.

واشتمل رد حماس على ضرورة الموافقة على إدخال ما لا يقل عن 60 ألف مسكن مؤقت و200 ألف خيمة إيواء إلى القطاع خلال المرحلة الأولى، إضافة إلى إقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة التي دمرت، خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.

وطلبت حماس أيضا وقف اقتحام المستوطنين للأقصى الشريف، وعودة الأوضاع في المسجد المبارك إلى ما قبل عام 2002.

وأكدت المصادر أن حماس طلبت أن تكون قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا وروسيا ضامنة لتنفيذ ذلك الاتفاق.

المصدر : الجزيرة

قامت حركة حماس مساء امس ، بتسليم ردها حول اتفاق الإطار لقطر ومصر ، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة .. 
وذكر بيان صادر عن حركة حماس انها تعاملت مع المقترح  بروح إيجابية  بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على  شعبنا، وبما  يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار  ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.
وثمنت حماس دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا وحيت شعبنا  وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، وان حركة حماس وكافة  القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا،  على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته .
امام هذا الرد الشمولي والتصريح القطري بان حماس ردت بشكل ايجابي تصر اسرائيل كعادتها على سياسة ( خالف تعرف) حيث سارع احد المسؤولين للقول بان رد حماس كان سلبيا وان اسرائيل لن توقف الحرب في حين قال الرئيس الاميركي جو بايدن ان حماس ردت بشكل مبالغ فيه وهذا مؤشر على النوايا الاسرائيلية لتوسيع نطاق العدوان ونقله الى رفح حيث مئات آلاف النازحين واللاجئين الفلسطينيين وهذا ما ظهر جليا من خلال التصريحات الاسرائيلية الاخيرة لنتانياهو وغالانت وغانتس التي اكدوا خلالها ان العملية البرية لن تتوقف حتى تحقق كل اهدافها.
غدا سيكون هناك يوم اخر من النقاشات الكبيرة لهذا الملف من خلال زيارة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن لاسرائيل حيث قال انه سيناقش مع المسؤولين في الكيان تفاصيل صفقة التبادل مع التركيز على مسالة الرهائن وضرورة استمرار دخول المساعدات لقطاع غزة ..
رغم التقدم الذي تتحدث عنه قطر والولايات المتحدة والتفاؤل الا ان اسرائيل تذهب دائما الى وضع العراقيل والعصي في الدواليب ومن هنا فان هذه الصفقة التي ينتظرها الجميع ربما تحتاج الى مزيد من الوقت ولن تخرج الى حيز التنفيذ بشكل سريع بعد ان جاء الرد الفلسطيني ليكشف حقيقة نوايا اسرائيل المبرمجة والممنهجة على استمرار العدوان وتوسيع نطاقه ونقله الى رفح واصرار اسرائيل على رفض وقف اطلاق النار كليا وابقاء الجيش في القطاع لاطول فترة ممكنة .

عقد يوم الأحد الماضي 28/1/2024 مؤتمر تهويدي في القدس تحت شعار " التهويد والتهجير يجلبان السلام،ولم يقتصر هذا المؤتمر حضوره على الجماعات والجمعيات الإستيطانية،من رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان ومنظمة "نحالا" الإستيطانية المصنفة كمنظمة إرهابية دولية بدون أميركا وقوى الغرب الإستعماري، بل كان هناك حضور رسمي على مستوى الحكومة وزراء واعضاء كنيست، منهم 12 وزيراً و 15 عضو كنيست،من امثال بن غفير وزير ما يعرف بالأمن القومي وسموتريتش وزير المالية وميكي زوهر وزير الثقافة ويسرائيل كاتس وزير الخارجية وغيرهم. وهذا المؤتمر الذي وصفه الإعلام العبري بأنه لمجموعة من المهلوسين الراقصين على الدماء، والذي الحق الضرر بسمعة " اسرائيل" الدولية ،على صعيد ما تسميه شرعية حربها على قطاع غزة، لم يعبر عن وجهة نظر لجماعة معزولة في دولة الإحتلال،بل يعبر عن رؤيا وتوجهات حكومية،وبأن روح الفاشية اليهودية باتت تسيطر حتى على حزب الليكود الذي يصنف كحزب علماني،ولعل هذا يرجع بالأساس الى تفكك وتفتت وتشظي الأحزاب السياسية الكبرى،مفسحة المجال للصهيونية اليهودية التي كانت تعيش على أطراف المشروع الصهيوني،والتي قفزت بشكل كبير،لكي تتبوأ مكانة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي وفي أجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية والشرطية،وباتت تتحكم في مفاصل العمل السياسي الإسرائيلي والتحكم في الحكومات الإسرائيلية سقوطاً وبقاءً .
ايتمار بن غفير قال في هذا المؤتمر :علينا ان نعود الى مجمع "غوش قطيف" الإستيطاني فهناك بيتنا ،في حين رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية داغان قال: "لقد ناضلنا معًا لمدة 16 عامًا من أجل تصحيح عار فك الارتباط والترحيل وتهجير المستوطنات"، في إشارة إلى انسحاب إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة عام 2005 في عهد رئيس الحكومة الأسبق، أرئيل شارون، ضمن خطة أحادية الجانب عرفت آنذاك بفك الارتباط، وشملت أيضا إخلاء 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
عقد المؤتمر التهويدي والتهجيري في مدينة القدس ، مضافاً له السعي من قبل حكومة الإحتلال للسيطرة على محور صلاح الدين"فلادلفيا" وإقامة ما يسمى بالمنطقة العازلة، يأتي لترجمة رؤية نتنياهو بشطب الكيانية الفلسطينية لمنع إقامة دولة فلسطينية،كرد على بعض الدعوات الأوروبية الغربية الداعية الى إقامة دولة فلسطينية،وكذلك كشف كذب الإدارة الأميركية التي تبيع الوهم لشعبنا الفلسطيني عن ما يعرف بحل الدولتين،وهذا المؤتمر التهويدي يتزامن مع الحرب الشاملة التي شنتها امريكا ومعها توابعها من بعض دول الغرب الإستعماري على وكالة الغوث من أجل شطبها وإنهاء خدماتها للوصول الى مشروعها بربط التمويل بالتوطين،بحيث يشمل ذلك تغيير جذري في تعريف من هو لاجىء،بحيث ينحصر فقط في من تبقى من الجيل الأول،ومن ولد بعد هذا التاريخ لا يكتسب صفة اللجوء،بالإضافة الى التعديل الجوهري في المنهاج التعليمية،وبما يتفق مع روح الرواية اليهودية ،وأميركا ليست هي المرة الأولى التي تسعى فيها الى شطب وكالة الغوث واللاجئين "الأونروا"، التي جاءت كرد سياسي وقانوني من المجتمع الدولي على النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948،وأنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 ،وباشرت عملها في أيار 1951،ففي عهد الرئيس الأميركي ترامب صاحب مشروع ما عرف ب" صفقة القرن، لتصفية القضية الفلسطينية، اوقف المساهمة الأميركية في تمويل وكالة الغوث واللاجئين الفلسطينية، لدفع القيادة الفلسطينية،لكي توافق على "صفقة القرن،وتعديل مناهجها التعليمية.
هذا المؤتمر التهويدي يترافق مع مخطط التهجير والتصفية لوكالة الغوث الذي يسعى له الاحتلال واميركا بحق الشعب الفلسطيني، فوزير خارجية "إسرائيل" يسرائيل كاتس، في النقاش الذي جرى مع الإتحاد الأوروبي في بروكسل قبل أقل من اسبوعين، حول وقف إطلاق النار في القطاع والسيناريو لما بعد توقف الحرب على قطاع غزة،وبحث إقامة دولة فلسطينية، قال مقترحا إقامة جزيرة صناعية قبالة قطاع غزة يعيش علها شعبنا الفلسطيني،وقال بان وكالة الغوث لن يكون لها دور بعد إنتهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة،فهي على حد زعمه تطيل أمد الصراع وتبعد فرص تحقيق السلام، في حين وزير مالية "إسرائيل" زعيم الصيهونية الدينية سموتريتش، قال معلقاً على قرار محكمة العدل الدولية، بالطلب من دولة الإحتلال تجنب الإبادة الجماعية والتحريض عليها،من يهتمون بمصير قطاع غزة،عليهم الطلب من الدول الأخرى والقيام بمبادرات من أجل إقناعها بإستقبال سكان قطاع غزة ،وهذه الطروحات تلتقي مع اطروحات نتنياهو رئيس الوزراء "الإسرائيلي"،الذي قدم مقترحاً لمجلس الحرب " الإسرائيلي" لكيفية التعامل مع قطاع غزة خاصة والسلطة الفلسطينية بشكل عام،بعد اليوم التالي لتوقف الحرب على قطاع غزة،حيث يتحدث عن حكم عسكري " إسرائيلي،يسطر بشكل مؤقت على قطاع غزة،ويتولى إدخال المساعدات الإنسانية الدولية والإشراف على الجانب المدني،وفي المرحلة الثانية، يتولى مسؤولية القطاع قوة دولية متعددة الأطراف منها اقطار عربية مصر والمغرب والإمارات والسعودية والبحرين، ضمن ما يعرف بالتطبيع الإقليمي،ويكون هناك سلطة فلسطينية جديدة، ليست من المقربين من "حماس" او من حركة "فتح"،ويكون لإ" إسرائيل" حرية الحركة العسكرية في القطاع،كما الحال في الضفة الغربية،وبعد ان تثبت تلك السلطة جدارتها ونجاحها، من عامين الى أربعة أعوام يوافق نتنياهو على دولة فلسطينية منزوعة السلاح في مناطق السلطة،والمقصود هنا مناطق الف وباء،والبحث في إمكانية نقل أراضي جديدة اليها، دون اخلاء أي مستوطنة أو بؤرة إستيطانية.
مشاريع الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية من جميع جوانبها لم ولن تتوقف،وهناك من يدعمها ويساندها في ذلك دعك من الإسطوانة المشروخة التي ترددها أميركا وبعض دول الغرب الإستعماري عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة،تلك الدولة التي نسمع عنها منذ ثلاثين عاماً،ولم تمارس او تبذل أميركا أي جهد جدي وحقيقي لترجمة أقوالها الى أفعال،بل كانت تصطدم بجدار الرفض "الإسرائيلي، وبدلاً من ممارسة الضغط على "إسرائيل" لكي تلزم بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية، كانت تمارس الضغط والعقوبات على الطرف الفلسطيني الضعيف،وحتى بعد معركة 7 أكتوبر من العام الماضي،وجدنا أميركا تجعل من دولة "إسرائيل" مقياس الشرعية الدولية،وليس فقط إبقائها فوق قرارات الشرعية الدولية،فهي تتحدث فقط عن حق " إسرائيل" في الدفاع عن نفسها في قلب للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية، والمعايير المزدوجة والإنتقائية في تطبيقها،مع تحصينها ضد أي قرارات تتخذ بحقها او عقوبات تفرض عليها،وهي اذا ما أرادت الموافقة على دولة فلسطينية،فيجب ان تكون وفق المقاس"الإسرائيلي" وبما يلبي ويخدم أمنها وتفوقها العسكري في المنطقة،ولذلك هي متفقة تماماً مع الرؤيا " الإسرائيلية" بمنع تجسيد كيانية فلسطينية تتحول الى دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس،وضمان حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي (194).
هذا المؤتمر التهويدي والتهجيري في قلب مدينة القدس،يجب أن يجعل البعض الفلسطيني يصحو من غيبوبته السياسية وإنفصاله عن الواقع، بأن أميركا قادرة على الضغط على دولة الإحتلال من أجل الموافقة على دولة فلسطينية مستقلة، فكلاهما شريك في منع تجسيد هذه الدولة على أرض الواقع،ويضعان اشتراطات تعجيزية من أجل قيامها،فالمخطط ومشروع التهويد والتهجير والضم والطرد والتطهير العرقي مستمر ومتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني- 48 - .
[email protected]

أعادت تداعيات مبادرة عملية أكتوبر القضية الفلسطينية إلى ما تستحق من مكانة واهتمام على الساحة الدولية.
16 دولة مانحة قررت تعليق مساعداتها المالية لهيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على خلفية ادعاءات المستعمرة أن عدداً من موظفي وكالة الغوث متورطون بفعالية يوم 7 أكتوبر الكفاحية، وهذا دلالة على مدى نفوذ المستعمرة وتأثيرها على البلدان الأوروبية، بينما نجد أن وزير خارجية النرويج إسبن بارث أعلن أن بلاده قررت مواصلة تمويلها إلى الأونروا، لأنها كما قال: "تمثل شريان الحياة للملايين من الأشخاص الذين يُعانون من ظروف مأساوية في غزة وفي المنطقة بأكملها"، وذهب إلى أبعد من ذلك، بمطالبته للدول التي تصدر الأسلحة إلى المستعمرة الإسرائيلية، أن "تُقيم إذا كانت تساهم في إبادة جماعية محتملة" للفلسطينيين في قطاع غزة.
بريطانيا التي ساهمت في إقامة المستعمرة على أرض فلسطين، عبر وعد بلفور عام 1917، وسهلت هجرة الأجانب إلى فلسطين لغاية سنة 1948، باعتبارهم القاعدة السكانية لإقامة "الدولة اليهودية" وفق وعد بلفور، شاركت بالعدوان الثلاثي على مصر مع قوات المستعمرة عام 1956، كما شاركت في البيان الخماسي الصادر يوم 8 أكتوبر 2023، الذي وفر الغطاء السياسي لعدوان المستعمرة على قطاع غزة، فقد أعلن وزير الخارجية ديفيد كاميرون أن بلاده يمكن أن تعترف "رسمياً" بالدولة الفلسطينية بما في ذلك لدى الأمم المتحدة، مؤكداً كما قال: "إن ما نحتاج إلى فعله، منح الشعب الفلسطيني أُفقاً نحو مستقبل أفضل يملكون فيه دولتهم الخاصة بهم"، وهو موقف يتعارض مع تصريحات نتنياهو الذي يرفض فيه علناً ومعه الحلفاء في حكومته قبول إنشاء دولة فلسطينية.
الشيء الملفت أن استطلاعاً للرأي أظهر أن: "34% من البريطانيين ممن تراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً يوافقون على عبارة تقول: "إسرائيل تُعامل الفلسطينيين، كما تعامل النازيون مع اليهود" ووفق صحيفة تلغراف البريطانية أظهرت أن: "18% من الجمهور البريطاني، يعتقد أن إسرائيل قادرة على التهرب من أي شيء، لأن أنصارها يسيطرون على وسائل الإعلام".
ستيفان سيجورنيه وزير خارجية فرنسا في أعقاب لقاء له مع نتنياهو أعلن أنه: "لا يمكن أن يحصل بأي حال من الأحوال، أي تهجير قسري للفلسطينيين لا من غزة ولا من الضفة الفلسطينية" المحتلة وقال: "لا يمكن فصل مستقبل قطاع غزة عن مستقبل الضفة الفلسطينية، يجب الإعداد لهذا المستقبل من خلال دعم السلطة الفلسطينية التي يجب أن تتجدد، وأن تعود في أقرب وقت ممكن إلى قطاع غزة"، وقال: "أكرر: غزة أرض فلسطينية"، ودعا سيجورنيه إلى: "تسوية سياسية شاملة مع دولتين تعيشان بسلام جنباً إلى جنب".
الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر أمراً تنفيذياً، غير مسبوق، يهدف إلى معاقبة المستوطنين المستعمرين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية المحتلة، ورأى بايدن أن: "الوضع في الضفة الفلسطينية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين، وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تُحتمل، وتُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
تطورات هامة، مهما بلغ تواضعها أو محدوديتها ولكنها ملموسة، تشكل خطوة أو خطوات إلى الأمام لصالح الشعب الفلسطيني.

تناقش هذه المقالة موضوعين متناقضين على الرغم من أن كلًا منهما نتاج للآخر، فالموضوع الأول اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل سنة 1993، والموضوع الثاني النقيض لأوسلو وهو معركة طوفان الأقصى التي قامت بها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر2023، والتي مازالت مستمرة وأدخلت القضية الفلسطينية بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام في مرحلة "قديمة جديدة" من الصراع العربي -الإسرائيلي، فعلى الجانب الفلسطيني أعادته إلى ما قبل توقيع أوسلو وإنهاء الكفاح المسلح، وسجلت نقطة فاصلة في تاريخه وأعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الإقليمي والدولي بعدما مسحتها أوسلو على مدار ثلاثة عقود من المفاوضات العبثية. وعلى الجانب العربي أعادت الذاكرة إلى مرحلة تاريخية مشرقة في التاريخ العربي وهي حرب أكتوبر عام ١٩٧٣، فاتفاق أوسلو للسلام سنة ١٩٩٣ أنهت الدرب الكفاحي الفلسطيني وبعد أقل من عقد على فشل هذه الاتفاقية عادت القضية الفلسطينية إلى تاريخ أمجادها الكفاحية والسياسية والدولية من خلال اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام٢٠٠٠، فكل من أوسلو وانتفاضة الأقصى وطوفان الأقصى مراحل متناقضة فمرحلة أوسلو جاءت لتلغي الثورة الفلسطينية ولتوضع حدًا للانتفاضة الأولى، واندلعت انتفاضة الأقصى نتاج فشل أوسلو وعدم الالتزام الإسرائيلي ببنودها، وعلى الرغم من ذلك الفشل الذريع والمتعمد من قبل إسرائيل إلا أن الولايات المتحدة عملت على إنعاشها من خلال إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بقتل الرئيس ياسر عرفات في سنة 2004، مما أدى إلى وقف الانتفاضة. وبعد ثلاثة عقود على أوسلو وعقدين على انتفاضة الأقصى جاءت طوفان الأقصى لتؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مازال قائمًا، وأن أوسلو ماتت ودفنت في رمال القطاع، فكانت غزة أولًا "الولادة" وأخيرًا "الوفاة" لاتفاق أوسلو؛ فأوسلو جاءت لتنهي انتفاضة الحجارة، وبنفس الطريقة جاءت كل من انتفاضة الأقصى وطوفان الأقصى لتنهي طريق السراب الطويل من أوسلو على قاعدة الجديد يجب القديم.
وحري بنا التطرق إلى اتفاق أوسلو حيث لعبت التغيرات التي حدثت على الساحات الدولية والإقليمية والمحلية من منتصف السبعينيات وحتى بداية التسعينيات من القرن الماضي دورًا مهمًا في تغير مسار الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ودفع منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عرفات لتوقيع الاتفاق.
لقد استند اتفاق أوسلو على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير، واحتوى الاتفاق على سبعة عشر بندًا، ونص على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتين مرحلة إعدادية ومرحلة انتقالية، تبدأ المرحلة الإعدادية في تشرين أول/أكتوبر عام 1993 وتنتهي بعد ستة أشهر، والمرحلة الثانية (المرحلة الانتقالية)، تبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة خمس سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية، وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان، وتحث الوثيقة على ضرورة التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي من خلال مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الأطراف، أما بالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي، فقد نصت الوثيقة على أن تبدأ بعد انقضاء ما لا يزيد على ثلاث سنوات، وتهدف إلى بحث القضايا العالقة مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود.
تجدر الإشارة أن حركة "حماس" وصفت اتفاق أوسلو بأنه انتكاسة تاريخية في الخط الوطني لمنظمة التحرير، واعتبرته انحرافًا خطيرًا في المسار السياسي للقضية الفلسطينية، لأنه تسبب في تراجع قضايا الشعب الفلسطيني بشكل خطير، ودعت الشعب الفلسطيني بكل مكوناته للعمل على إسقاط أوسلو.
ولا بد من التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حركة "فتح" تخلت عن الكفاح المسلح لتحرير فلسطين من أجل أوسلو "السلام"، وعملت على تعديل بنود الميثاق الوطني الفلسطيني سنة 1996، وقد فعلت حركة "حماس" ما فعلته منظمة التحرير تجاه ميثاقها الصادر عام ١٩٨٨، إلا أن الحركة لم تقم بتعديل الميثاق ولا إلغائه، وإنما أصدرت وثيقة السياسات العامة سنة ٢٠١٧ والتي حلت محل الميثاق، ومن أهم التغييرات الجوهرية "القبول بدولة فلسطينية على حدود 1967".
وتأسيسًا على ذلك، وبما لا يضع مجالًا للشك أن طوفان الأقصى أحدث العديد من التغيرات على العديد من المستويات وفي مقدمتها المستوى الدولي، فقد عادت القضية الفلسطينية كقضية شعب يريد الخلاص من الاحتلال، ولا يمكن أن يتم حل القضية الفلسطينية كما تريد إسرائيل من خلال البعد الاقتصادي "السلام الاقتصادي" بتحسين الحياة الاقتصادية للشعب الفلسطيني واعتبار أن هذا السلام سيرضي الشعب الفلسطيني وينهي تمسكهم في وطنهم والحرية والاستقلال.
أما على المستوى العربي، فقد أحرجت الزعماء العرب وكشفت زيف ادعائهم بأنهم يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه، فقد ذهب البعض العربي للتطبيع مع إسرائيل قبل تطبيق بنود قمة بيروت سنة 2002، التي نصت على أنه لا سلام مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية وإحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، على الرغم من كل ذلك مازال موقفهم مع نهاية الشهر الرابع للحرب على القطاع يوصف في التآمر والخذلان والخنوع للموقف الأمريكي الإسرائيلي وبكل وضوح وبلا خجل.
أما على المستوى الإسرائيلي، فالثقة في قدرة الجيش على حماية المجتمع الإسرائيلي أصبحت معدومة، وحتى الثقة في القيادة العسكرية والأمنية والسياسية والدولة ومؤسساتها أصبحت مهشمة، مما أدى إلى زيادة حدة التناقضات الداخلية والاتهامات المتصاعدة، فكل قائد وطرف يحاول تحميل الفشل للآخر، وهذا نتاج الفشل المتواصل منذ السابع من أكتوبر، بظل الخسائر البشرية والمادية في المعركة وعدم قدرة المستوى السياسي والعسكري من تحقيق أي هدف من أهداف الحرب على القطاع. كل ذلك زاد من حرب الإبادة والانتقام من المدنيين للضغط على المقاومة، فقد تم ارتكاب الآلاف من المجازر بحق الأطفال والنساء وأهالي القطاع التي راح ضحيتها أكثر من 32 ألف شهيد، بالإضافة إلى تدمير البنية التحية والمساكن والمؤسسات والمساجد والمستشفيات والجامعات والمدارس حتى وصل التدمير إلى ما نسبته 70% من القطاع، وكل ذلك من أجل الحفاظ على صورة إسرائيل القوية، إلا أن صورتها قد تهشمت مرة ثانية على المستوى الدولي، وفضحت ديمقراطيتها المزعومة، كما تم فضح صورة كل من يدعم إسرائيل من النظام الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية. ففي بداية السابع من أكتوبر خرجت العديد من مسيرات التأييد لإسرائيل في العالم؛ ولكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر، وتبينت حقيقة أكاذيب القادة الإسرائيليين والأميركيين مما أدى إلى تراجع التأييد لإسرائيل ليحل محله التأييد المنقطع النظير للقضية الفلسطينية على المستوى الشعبي العالمي الأوروبي الذي أصبح يشكل عامل ضغط على سياسات دولهم التي اضطرت للتغيير من مواقفها تجاه استمرار الحرب على القطاع.
واستنادًا لما سبق، من الضروري تناول المستوى القانوني الإنساني الدولي حيث أقدمت دولة جنوب إفريقيا في 11-12كانون الثاني/يناير2024، على محاكمة إسرائيل في لاهاي، للتحقيق في قضية "الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ دولة الاحتلال، وقدمت جنوب إفريقيا مرافعة رائعة وموفقة ومنضبطة من 84 صفحة، عرضت من خلالها الدلائل على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع"، وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ذات أهمية كبيرة على المستوى القانوني والمستوى الأخلاقي وأيضًا السياسي؛ لأنه يؤثر على سياسات الدول تجاه المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمكن أن يعيد رسم سياتها تجاه الموقف من الحرب على القطاع، وتم رفض رد الدعوة المقدمة وتم اتخاذ قرار المحكمة في 26كانون الثاني/يناير2024، باتخاذ العديد من التدابير المؤقتة من قبل إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في القطاع؛ وهذا القرار حتى لو لم يكن واضحًا في وقف الحرب ولكن حجم التصويت الجماعي وطبيعة القرارات وإلزام إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر، قد ألحق الضرر الفادح بسمعة إسرائيل على المستوى العالمي، وكشف طبيعة إسرائيل وممارساتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، وهذه سابقة في تاريخ الاحتلال الذي تملص على مدار سبعة عقود ونصف من مثل هذه المحاكمة، وقد يشرع التحرك لمحكمة الجنائية الدولية للنظر في اتخاذ خطوات وعقوبات ضد كبار القادة الإسرائيليين. وقد أقدمت دولة جنوب إفريقيا على طلبها إلى محكمة العدل الدولية بناء على اعتبارين:
الأول بناء على مواد وسوابق، ففي المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية تخول محكمة العدل الدولية حل النزاعات، كما حدث عام 2020 حين أصدرت المحكمة قرارا بوقف العدوان في قضية الإبادة الجماعية للروهينغا، وعام 2022 في قضية أوكرانيا، والمنطلق الثاني لخطوة جنوب إفريقيا يتمثل بكون إسرائيل موقعة على ميثاق منع إبادة شعب، وعلى هذا التوقيع يتم إجراء هذه المحاكمة.
واستخلاصًا لما سبق فقد عملت طوفان الأقصى على إعادة القضية الفلسطينية للطاولة الدولية وبكل قوة، وأثبتت قدرة الشعب الفلسطيني على التمسك في الثوابت وعدم قبوله للتعايش مع الاحتلال ومع الاتفاقيات التي تنتقص من حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة اللذان أجبرا الولايات المتحدة الأميركية والأوروبيين على الحديث عن دولة فلسطينية أو كيان فلسطيني أي "حل الدولتين"، والمطالبة المستمرة في تبادل الرهائن من خلال إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وقيام أميركا في قيادة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وكان الرئيس جو بايدن هو من يتابع التفاوض من خلال الاتصال المستمر مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، حيث قاد هذه المفاوضات رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي أي إيه" وليام بيرنز مع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع.
ومما لاشك فيه أن طوفان الأقصى أثبتت أنه يمكن هزيمة الجيش الذي لا يقهر، وأن إسرائيل لا تمتلك القدرة على إنهاء القضية الفلسطينية، وأن اتفاق أوسلو وما لحقه من اتفاقيات لا تمثل الشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني يريد الخلاص من الاحتلال ومن الاتفاقيات التي لا تنص ولا تهدف للحرية والاستقلال، وهنا لابد من القول أن المقاومة الفلسطينية ولأول مرة في التاريخ المعاصر تثبت أن المشروع الصهيوني لا مستقبل له على أرض فلسطين، وأن التطبيع العربي الإسرائيلي لا يمكن له أن ينهي القضية الفلسطينية وأن الفلسطينيين قادرون لوحدهم على مواجهة دولة الاحتلال. وفي النهاية تبين أن القضية الفلسطينية حتى لو تخلى العرب عنها، وعن دعم نضال الشعب الفلسطيني فهناك العديد من أحرار ومناضلي العالم يقفون ضد الاحتلال وهذا ما تمثل في موقف بلد نيلسون مانديلا الذي يعد من أكثر البلاد التي عانت من سياسة نظام الفصل العنصري "أبارتهايد"، كما أن موقف المقاومة في كل من اليمن الشقيق والعراق وسوريا وحزب الله يؤكد أن الحق يقف مع الحق.
*كاتب وباحث فلسطيني مختص بالحركات الأيديولوجية.

قبل أكثر من مئة سنة وضعت بريطانيا العظمى حجر الأساس السياسي لإنشاء دولة إسرائيل فيما عُرف ب"وعد بلفور".
وبين العام 1917 إلى العام 1948، لم تكتف بريطانيا بالوعد، بل عملت بكل ما لديها من قدرات ودهاء، لتمكين اليهود من إقامة الدولة، ذلك جسّد فعل خيانة للشعب الفلسطيني من جانب الدولة التي كانت منتدبة عليه.
منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا كانت كلفة الوعد البريطاني باهظة جداً، إذ أدخلت منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية لجميع دول وشعوب العالم في دوامة حروب واضطرابات لا تتوقف، وفرضت على الفلسطينيين تشرداً قسرياً من خلال المذابح الجماعية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية آنذاك، تحت سمع وبصر بريطانيا وبتسهيلات منها.
ومنذ تأسيس الدولة العبرية وتوسعها الاحتلالي على أربع جغرافيات عربية، فلسطين، مصر، سوريا، لبنان. ودولة الوعد تقدم الدعم والرعاية لوليدتها إسرائيل منكرة على الشعب الذي كان ضحيتها من خلال وعدها المشؤوم أبسط حقوقه الإنسانية والسياسية والوطنية.
سنواتٌ طويلةٌ مرّت على الوعد، وفصول تحقيقه ورعاية مولوده، إلى أن وصلنا هذه الأيام إلى وعدٍ شفوي قدّمه السيد دافيد كاميرون مفاده بأن دولته تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا أول تصريح يختلف عن إطار المصطلح الدارج "حل الدولتين" الذي بدا كما لو أنه صُمم للامتناع عن الإشارة صراحة إلى الدولة الفلسطينية.
وعد بلفور تحقق، ووعد كاميرون ما يزال مجرد كلام، والأصح قبل أن نتخذ كفلسطينيين وعرب، موقفاً من هذا التصريح فيتعين علينا وضع سلوك دولة الوعد تحت رقابة دقيقة، ليس لما تقول، وإنما لما تفعل، والأمر بالنسبة للفلسطينيين في غاية البساطة إذا ما احتكمنا إلى المنطق وبديهيات السياسة إذ يفترض إذا ما كانت النوايا صادقة وتنطوي على قرار، أن يبدأ الأمر بإعلان مباشر عن اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة، والذهاب بهذا الاعتراف إلى مجلس الامن لاستصدار قرار بذلك، وهنا يفترض أن يكون الأمر متفقاً عليه، مع الولايات المتحدة لتحييد الفيتو هذه المرة، ومثلما مكّنت دولة الوعد من قيام دولة إسرائيل على الأرض، فيتعين على ذات الدولة أن تلتزم بالعمل الجدي على تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم على الأرض، ورعايتها وتقديم كل ما يستحقه الفلسطينيون من تعويضات على الخسائر التي لحقت بهم منذ العام 1917 إلى أيامنا هذه.
إن الموقف من الدولة الفلسطينية الذي أعلنه السيد كاميرون سيحكم عليه سلباً أم إيجاباً مما سيلحقه من مواقف عملية، تصب في قيام الدولة وليس في كثرة الحديث عنها منذ سنوات طويلة سعدنا بمصطلح حل الدولتين، غير أن تحويل المصطلح إلى مجرد شعار لفظي دون السعي لتنفيذ الجزء الفلسطيني منه، ولّد يقينا بأنه كان مجرد حقن تخدير للفلسطينيين كي يتبعوا سراباً على أنه ماء.
لقد نضج الفلسطينيون على نار مأساتهم التي تزداد اشتعالاً وحرقاً مع كل سنة تمر، لذا فإن التصريحات والوعود لم تعد تقنعهم أو تخدرهم، فالدولة الفلسطينية المنشودة، التي يتنامى اقتناع العالم بأساسيتها لتوفير استقرار في المنطقة، لن تقوم بالوعود والتصريحات ومواقف المناسبات، ولن يكون الحديث عنها مقنعاً إذا لم يقترن بإنهاء الاحتلال عن أرضها وعن شعبها وإنهاء الاستيطان الذي ما وجد أصلا إلا لمنع ولادة الدولة الفلسطينية، فهل يصدق أهل وعد بلفور القديم في وعدهم الجديد؟
هذا ما لا يُجاب عنه بالتصريحات والمناورات ولا بإطلاق بالونات الاختبار، ولا بانتظار إذن من إسرائيل للمضي قدماً فيه، فليصدق الوعد مع الفلسطينيين مثلما صدق مع الإسرائيليين، وكلمة السر في هذا الأمر... إقرار نهائي بدولة فلسطينية مستقلة على أرضها وعاصمتها القدس الشرقية وفتح ملف اللاجئين على حل وفق قواعد القانون والقرارات الدولية.

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ليل الثلاثاء بالتزامن مع بدء تل أبيب درس ردّ حماس على مقترح لوقف إطلاق النار تبادل أسرى.

واستهلّ بلينكن جولته الشرق أوسطية الجديدة هذه من السعودية التي وصلها الإثنين قبل أن ينتقل منها إلى مصر ثم قطر ومن ثم إلى إسرائيل حيث سيلتقي كبار المسؤولين.

وكان رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي بالدوحة مع بلينكن، أن رد حركة حماس "إيجابي ويتضمن ملاحظات".

وأشار إلى أنه "يجب إنهاء الحرب بغزة، ولا نريد تصعيدًا في المنطقة ولا تهديدًا للملاحة الدولية".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحصول على تقييم أمني خلال اجتماع ثنائي مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

ما الذي يجب أن يعرفه وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن من الجانب العربي غير رؤية توماس فريدمان التي طرحها في مقاله في «نيويورك تايمز»، الأسبوع الماضي، التي أصنّفها هنا في إطار الدعاية لا الجديَّة، رغم ما يربطني بفريدمان من صداقة. يتلخَّص موضوع حل الدولتين في ثلاثة سيناريوهات محددة: السيناريو الأول إذا كنا جادين في البحث عن حل حقيقي ومعه استقرار إقليمي. أمَّا السيناريو الثاني فهو سيناريو الدعاية أو البحث عن يافطة تقول إنَّنا وصلنا للحل، أي حل. أما السيناريو الثالث فهو أقدم من قيام دولة إسرائيل نفسها أو الذي أنتج دولة إسرائيل في عهد الإمبراطورية البريطانية وهو ما يعرف بـ«تفكيك المستعمرات» (في الحالة الفلسطينية تفكيك المستوطنات وتفكيك الاحتلال) وهو ما يعرف بالإنجليزية بـ«decolonisation process»، وهذا له تجارب متعددة من الانسحاب من الهند، إلى الانسحاب من السويس وما بينهما، وهو سيناريو يدعم السيناريو الأول.
أولاً موضوع حل الدولتين ليس ابتكاراً جديداً، وإذا أرادت الدبلوماسية العربية أن تتحدَّث مع بلينكن أو مع الإسرائيليين حول الحل فهناك مرجعيات قديمة معروفة أساسها القانون الدولي واتفاقات إطارية مثل اتفاق جنيف أو محادثات طابا، وما عُرف على أنَّه «ورقة موراتينوس»، وهي الورقة الأوروبية التي أعدها الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية سلام الشرق الأوسط، السفير موراتينوس، وفريقه بعد مشاورات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الموجودين في طابا في يناير (كانون الثاني) 2001.
وهي ورقة تمثل وصفاً منصفاً لحصيلة المفاوضات بشأن قضايا الأرض، والمقدسات والمستوطنات، وترابط الدولتين الجغرافي بشكل يجعل الدولة الفلسطينية قابلة للحياة. هذا مقال ليس عن ورقة موراتينوس التي يعرفها الدبلوماسيون جيداً، ولكنَّه عن مجموعة السيناريوهات الجادة لحل الدولتين.
الفكرة هنا هي أنَّ البداية من حيث انتهى الآخرون، لأنَّ من قاموا على هذا العمل كانوا دبلوماسيين محترفين، فنفض الغبار عن نتائج المفاوضات القديمة والجادة يتطلب منَّا عملاً شاقاً؛ دبلوماسياً وأمنياً وقانونياً وسياسياً. وهذا يجعلنا ننغمس في أوراق عمرها أكثر من عشرين عاماً تتحدَّث عن القضايا الجوهرية للصراع، وأُولاها القدس، وعودة اللاجئين، وإنهاء المستوطنات الإسرائيلية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
هذا السيناريو لا يتطلَّب جلسة واحدة مع وزير الخارجية الأميركي، بل يتطلَّب منَّا فرق عمل متخصصة، ترتَّب هذه الأوراق في سياقاتها الأمنية والسياسية والثقافية والقانونية، ولدينا كثير من المتخصصين في هذه المجالات، التي يتحتم علينا انتقاؤهم حسب معايير صارمة حتى لا تنفلت الأمور عن السيناريو، ويتحوَّل الموضوع برمته إلى دعاية وإعلانات؛ من أجل التغطية على عجز إقليمي أظهرته حرب الإبادة الجماعية في غزة.
أنا مدرك تماماً أن جماعة الدعاية والإعلان لا يروق لها أن نشمر عن سواعدنا ونغرق لفترة طويلة لدراسة ما سبق والبناء عليه، فهذا أمر مرهق لهذه العقول الباحثة عن اللقطة والصورة و«الهاند شيك». ولكن هذا ما يمليه عليَّ ضميري بوصفه رسالةً إلى مَن يهمه الأمر.
السيناريو الثاني، كما ذكرت، هو سيناريو فريدمان وما سمّاه عقيدة بايدن أو «Biden doctrine»، وهو محاولة للوصول إلى اتفاق قبل نهاية إدارة بايدن الأولى أو نهاية مدته، حسب ما تأتي به نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية القريبة. جوهر هذه العقيدة هو الوصول إلى اتفاق على أنَّ ثمن الدولة الفلسطينية هو التطبيع مع إسرائيل مع بعض حديث عن الـ«de escalation» أو تخفيف التوتر الإقليمي مع إيران، وهو أمر فعلته المملكة دونما حاجة لوساطة أميركية أو دور أميركي فيها. صفقة بايدن هي التطبيع مقابل الدولة الفلسطينية، على غرار المفهوم السابق «النفط مقابل الغذاء».
المشكلة في هذا الطرح هي سذاجته فيما يخص تاريخ الدبلوماسية السعودية وتعاطيها مع الملفات الإقليمية الجادة، وأولها القضية الفلسطينية، ويتناسى فريدمان وجماعة الدعاية أنَّ الدولة السعودية ليست مجرد ذاكرة مؤسسات الدولة التاريخية، وآخرها فترة تولي الأمير سعود الفيصل رحمه الله وزارة الخارجية وإدارة الملفات باحتراف كبير، بل أيضاً نحن أمام قيادة سعودية جديدة وجادة وترى في نفسها نداً، ولديها إحساس وفهم لقدرات الدولة ومتطلباتها، وهي ليست قيادة تنطلي عليها أساليب الدعاية.
حتى لا ينزلق الحوار مع الوزير الأميركي إلى عالم الدعاية، لا بد أن نذكّر المسؤول الأميركي بثلاثة أمور؛ أولهما أنَّ حل الدولتين ليس من بنات أفكار الرئيس بايدن، بل هناك تاريخ طويل في أحاديث مفصلة عن طبيعة هذه الدولة، وعن السيادة، وعن شرعيتها وقدرتها على الدفاع عن نفسها، وعن اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم، وتعويض مَن لا يريد العودة. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو أنَّ إسرائيل ليست أول دولة احتلت أراضي الغير وتركتها لأهلها، فتاريخ فك المستعمرات الذي أصبح مكلفاً لإمبراطوريات أكبر من إسرائيل مئات المرات؛ نتيجة لحركات التحرر التي سادت دول المستعمرات في الأربعينات والخمسينات حتى ستينات القرن الماضي، يمكن استخدام نماذج منه لطريقة تفكيك المستوطنات الإسرائيلية. أما الأمر الثالث فهو واقع الحرب في غزة، إذ لا يمكن أن تدعي إسرائيل، بأي شكل من الأشكال، أنها انتصرت في هذه الحرب، فالتطبيع مع إسرائيل الوهم قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) له ثمن مختلف عن التطبيع مع إسرائيل الواقع بعد السابع من أكتوبر.
ومن هنا نبدأ الحديث الجاد.
مدرك أنا لأحاديث بعض الخارجيات العربية وأولوياتها فيما يخص إصلاح السلطة الفلسطينية وتحسين الأوضاع في غزة كيفاً وكماً. ومدرك أيضاً لمطالب «ضرورة قيام حكومة جديدة غير حزبية أو فصائلية وذات مهنية مع صلاحيات كاملة ودون تدخلات من الضفة»، وذلك لإنعاش الضفة والاستفادة بعدها لوضع مزيد من الضغط لوقف إطلاق النار في غزة، ودعم موقف المملكة العربية السعودية للوصول لحل الدولتين، الذي أتصور أن المملكة قادرة على فرض قيام الدولة الفلسطينية على المجتمع الدولي وعلى إسرائيل في الوقت ذاته.
المهم في نهاية هذا المقال، أقول إنَّ هذه رؤيتي الشخصية وإنَّها رسالة إلى مَن يهمه الأمر من أجل إنقاذ شعب عانى طويلاً تحت الاحتلال وتحت القصف، ومن أجل استقرار إقليمي شامل. هذا ما علينا أن نتأمله نحن العرب. أما الوزير بلينكن فعليه التخلي عن دعاية فريدمان وعقيدة بايدن، وأن يستبدل بهما مفهوماً جديداً للأمن الإقليمي يأخذ في الاعتبار الأمن القومي العربي ومتطلبات أمن المملكة، وبعدها نتحدث عن أمن إسرائيل ضمن هذا المفهوم الجديد.

صوّت مجلس النواب الأميركي ضدّ إقرار حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 17,6 مليار دولار يعارضها الرئيس جو بايدن لأنه يطالب بأن تقترن هذه الأموال بمساعدة لأوكرانيا.

وتدور معركة في الكونغرس بين الجمهوريين والرئيس الديموقراطي بشأن المساعدات الأميركية. 

ففي حين يريد البرلمانيون المحافظون المقرّبون بمعظمهم من الرئيس السابق دونالد ترامب صرف أموال جديدة بأيّ ثمن لإسرائيل، فإنّهم يرفضون إقرار أموال جديدة لكييف، معتبرين أنّ دافعي الضرائب الأميركيين غير مسؤولين عن تمويل حرب لا تنفكّ تطول.

وإدراكاً منه بأنّ الملف الأوكراني لم يعد يعتبر ملحّاً في واشنطن كما كان عليه الحال في بداية الهجوم الروسي لأوكرانيا، فإنّ بايدن يطالب منذ أكتوبر/ تشرين الأول بأن تصرف الأموال لتل أبيب وكييف ضمن مشروع قانون واحد.

وللتصدّي لمحاولة بايدن دمج هاتين المساعدتين سويًا، أحال الجمهوريون في مجلس النواب على التصويت نصًّا يقرّ المساعدة لإسرائيل فقط.

وكان من شأن النصّ أن يوفّر لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 17,6 مليار دولار، لكنّ 167 نائبًا ديموقراطيًا صوّتوا بـ"لا" بعد أن هدّد بايدن باستخدام حقّ النقض ضد هذا النصّ.

كما صوّت ضدّ النصّ 13 نائبًا جمهوريًا بسبب عدم تضمّنه إجراءات تتعلّق بالموازنة.

قالت الخارجية السعودية في بيان لها ان لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل إيقاف العدوان الإسرائيلي

واضافت "موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة".

واكدت "لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب الاحتلال منها".

وفالت "أبلغنا واشنطن أنه لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة".

بيان من وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي: