وصل الإعصار توراجي إلى اليابسة اليوم الاثنين في شمال شرق الفلبين، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية في البلاد، ما استدعى عمليات إجلاء واسعة للسكان وإغلاق الموانئ، لمواجهة رابع إعصار يضرب البلاد في أقل من شهر.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية بالفلبين أن الإعصار ضرب منطقة قرب مدينة ديلاساغ، الواقعة على بعد 220 كيلومترا شمال شرق العاصمة مانيلا، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت ميروينا بابليو، مسؤولة إدارة الكوارث في مدينة دينالونغان القريبة من ديلاساغ، "نتعرض لرياح قوية وأمطار غزيرة. وقد سقطت بعض الأشجار وانقطعت الكهرباء منذ البارحة" مشيرة إلى أن السلطات المعنية لم تتمكن بعد من الخروج وتقييم الأضرار.

وأجلت السلطات 1400 شخص على الأقل من مدينتي دينالونغان وبالير جنوبي البلاد، وهي مناطق قريبة من الساحل ومهددة بفيضانات وانهيارات أرضية، وفق السلطات المحلية.

أوامر إخلاء

وأمس الأحد، أصدرت السلطات أوامر للسكان بإخلاء 2500 قرية، لكن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث لم تحدد عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة.

كما أغلقت المدارس والموانئ والمباني الإدارية في المناطق التي تعتبرها السلطات عرضة للخطر.

وحذرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الاثنين من رياح قوية وأمطار غزيرة في شمال البلاد، كما حذرت من أمواج عملاقة قد تضرب ساحل جزيرة لوزون الرئيسية.

وقالت الوكالة "يجب على جميع البحارة البقاء في الميناء أو البحث عن مأوى أو ميناء آمن في أقرب وقت ممكن حتى تهدأ الرياح والأمواج".

وجهز الجيش والشرطة في البلاد نحو 14 طائرة للإنقاذ ونقل المواد الغذائية إلى المناطق التي قد يعزلها الإعصار.

وفاقم الإعصار الجديد الوضع في البلاد، وعرقل الجهود المبذولة للتعافي من آثار الأعاصير الثلاثة التي سبقته.

وتعاني الفلبين بسبب العواصف والأعاصير، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 20 عاصفة وإعصارا قويا تضرب الفلبين والمياه المحيطة بها سنويا.

وأظهرت دراسة حديثة أن العواصف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتشكل بشكل متزايد قرب السواحل وتشتد سرعتها وتستمر فترة أطول فوق اليابسة بسبب التغير المناخي.

 شق مستعمرون، اليوم الثلاثاء، طريقا استعماريا شرق مدينة بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستعمرين اقتحموا قرية المنيا برفقة معدات وجرافات لشق طريق استعماري، يربط بين برية تقوع وبرية المنيا، واحتجزوا ثلاثة مواطنين واعتدوا عليهم بالضرب، عرف منهم المواطن سمير عابد شلالدة.

شهدت ولاية غوجرات الهندية حدثا فريدا، حيث أقام رجل جنازة رمزية لأول سيارة اشتراها في حياته، وشارك المئات من أهالي المنطقة في "حفل تأبين" سيارة "ماروتي سوزوكي واغن آر"، في مشهد أثار اهتماما واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

صحيفة "تايمز أوف إنديا" ذكرت أن صاحب السيارة سانجاي بولارا فضّل عدم بيع مركبته التي خدمته طيلة 12 عاما، وقرر بدلا من ذلك دفنها وإقامة جنازة خاصة تقديرا لدورها المهم في حياته.

ونقلت الصحيفة أن بولارا أعلن نيته زراعة شجرة في مكان دفن السيارة، لتكون رمزا يخلّد ذكراها.

ووثقت مقاطع الفيديو مشاهد الجنازة الغريبة التي حضرتها نحو 1500 شخص، بينهم قادة روحانيون وعرافون من قرية بادارشينجا.

وشوهدت السيارة وهي مزينة بالأزهار وموضوعة بعناية في حفرة بعمق 15 قدما، وودعها بولارا وأفراد عائلته بأداء طقوس تقليدية، بما فيها الصلاة ورش الورود، قبل أن تتم تغطيتها بالتراب.

انتشرت مقاطع دفن السيارة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود فعل متباينة، حيث وصف بعض المتابعين الحادثة بأنها "حب أعمى" للسيارة، في حين انتقد آخرون التصرف واعتبروه جهلا.

جنازة مهيبة لتمساح

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُقام فيها جنازات غير تقليدية في الهند، ففي عام 2022، أُقيمت جنازة رسمية للتمساحة "بابيا" في ولاية كيرالا، بعد أن ظلت مقدسة لدى سكان المنطقة.

"بابيا" عُرفت بتبعيتها لنظام غذائي نباتي، وشارك المئات في وداعها، ودُفنت جثتها بعد تزيينها بالزهور، في مجمع معبد هندوسي بالمنطقة.

قفز مؤشر أشباه الموصلات الصيني إلى قرب أعلى مستوى في 3 سنوات اليوم وسط رهانات على أن الأمر الأميركي بوقف شحنات شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات "تي إس إم سي" (TSMC) من الرقائق المتقدمة إلى العملاء الصينيين قد يسرع جهود الاعتماد على الذات في بكين.

وعلقت "تي إس إم سي" بداية من اليوم شحنات بعض الرقائق المتطورة لبعض العملاء الصينيين بعد تلقي خطاب من وزارة التجارة الأميركية يفرض قيودا على تصدير تلك المنتجات.

ضرر قصير الأجل

وقال محللون إنه في حين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى بعض الضرر قصير الأجل للشركات الصينية المشاركة في تصميم الرقائق لمسرعات الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات، إلا أنها قد تفيد قطاع صناعة الرقائق المحلي إذ لن يكون لدى الشركات سوى بدائل قليلة.

وقفز مؤشر "سي إس آي سيمي كونداكتور" (CSI Semiconductor) بأكثر من 6% خلال التداول اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى منذ 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، بينما ارتفع مؤشر "سي إس آي إنتيغريتيد سيركويت" (CSI Integrated Circuits) بنسبة 5%، وصعدت أسهم "إس إم آي سي"، أكبر مصنع في الصين والبديل الرئيسي لشركة "تي إس إم سي" في البلاد، بأكثر من 4%.

وقالت شركة الوساطة الصينية "سيندا سيكيوريتيز" في مذكرة نشرتها أمس: "في الأمد المتوسط والطويل، سيجبر ذلك على إعادة تنظيم سلسلة التوريد، وزيادة الطلب على قدرة الإنتاج المحلية المتقدمة، وتعزيز الاختراقات التكنولوجية في معدات ومواد أشباه الموصلات الأولية".

وسعت العديد من شركات التكنولوجيا الصينية ومصممي الرقائق في السنوات الأخيرة إلى تصميم معالجاتهم المتقدمة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي ومنعت شركات أمثال "إنفيديا وإيه إم دي" من بيع رقائقها الأكثر تطورا إلى الصين.

وقالت شركة "تي إس إم سي" إن 11% من إيراداتها في الربع الثالث جاءت من الصين.

قيود

وفرضت الولايات المتحدة قيودا على تصدير رقائق تي إس إم سي ذات التصميمات المتقدمة التي يبلغ حجمها 7 نانومترات أو أكثر (النانو 1 على مليون من الملليمتر).

والمصنع الوحيد في الصين القادر على إنتاج الرقائق عند 7 نانومترات هو إس إم آي سي، والمعروف بمساعدة هواوي في إنتاج الرقائق المستخدمة في أحدث هواتفها الذكية.

وقال محللون إن "إس إم آي سي" كانت تصنع مثل هذه الرقائق المتقدمة باستخدام المعدات التي توفرها شركات مثل "إيه إس إم إل" (ASML) الهولندية وشركة "أبلايد ماتيريالز" (Applied Materials) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها والتي تمكنت من تخزينها قبل سريان العقوبات الأميركية.

ومع ذلك، واجهت "إس إم آي سي" صعوبات في زيادة الإنتاج بسبب ضوابط التصدير الأميركية التي تمنعها من شراء المعدات اللازمة لتصنيع الرقائق المتقدمة، في حين أن البدائل المحلية ليست جاهزة بعد.

بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانتخابات الأمريكية سرعان ما أصدر  وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تعليماته لمديرية المستوطنات في وزارة الجيش و"الإدارة المدنية"، وذلك لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الإبادة في القطاع.

وقال الوزير المتطرف إنه (حان الوقت لتطبيق سيادتنا على الضفة الغربية)، مدعياً أن عام ٢٠٢٥ سيكون عام السيادة.  

ويسعى سموتريتش الذي يعيش نفسه في مستوطنة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك لإجهاض أي محاولة لتكون جزءاً من الدولة الفلسطينية، التي تعارض إسرائيل علناً إقامتها، وصوتت على قرار رفض الدولة الفلسطينية داخل الكنيست في خطوة تؤكد نزعتها المتطرفة وإجهاضها أي محاولة للهدوء والاستقرار في المنطقة، لتقوض كافة الجهود الدبلوماسية والسلمية وقرارات الشرعية الدولية الساعية إلى حل الدولتين.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه إسرائيل على أحر من الجمر تنصيب ترمب واستلامه سلطاته رسمياً، فإنها تتطلع لالتقاط الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي لتنفيذ مخطط فرض السيادة على الضفة الغربية، لأن ذلك يتوافق مرحلياً مع توجهات وتطلعات ترمب، الذي يسعى لمنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً ضيقاً، وبالتالي فإن ترمب قد لا يعارض الخطوات الإسرائيلية بحق الضفة الغربية.

ولا يقتصر الأمر على سموتريتش فقط والتيار اليميني المتطرف، وإنما يشمل حكومة بنيامين نتنياهو المنخرطة في خطة سرية لتغيير طريقة حكم الضفة الغربية، وذلك من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل عليها، بدون اتهامها بعملية ضم جديدة بشكل رسمي.

وترتكز الخطة السرية، التي كُشف النقاب عنها في حزيران الماضي، على خطوات لانتزاع السيطرة من الجيش لصالح "الإدارة المدنية"، التي تعمل تحت إمرة سموتريتش، وسيكون من السهل ابتلاع الضفة الغربية بموجبها.

لقد نقل الجيش الإسرائيلي صلاحيات كبيرة لموظفي الخدمة المدنية في إسرائيل، وذلك في خطوة لتوسيع عملية الضم والسيادة للضفة، بانتظار الخطوة الرسمية من الحكومة الاسرائيلية لبدء تنفيذ المخطط.

تثير هذه الخطوات المترافقة مع سياسة التوسع الاستيطاني على حساب هدم البيوت الفلسطينية، ومصادرة الأراضي أيضاً، جدلاً كبيراً، وفي ضوء الحديث عن توترات مع إدارة بايدن وفرض عقوبات أمريكية وغربية على عدد من المستوطنين، إلا أن الفراغ في عملية نقل السلطات والصلاحيات من بايدن إلى ترمب يبدو أن سموتريتش ووزراء حكومة الاحتلال سيستغلونه بكل الطرق والوسائل لتسريع وتيرة هذه الخطوة، بدليل توجيه وزير المالية المتطرف لأركان وزارته  وعدد من موظفي "الإدارة المدنية" لإعداد الخطط اللازمة، وهو ما يعني أن إسرائيل التي تواصل حرب الإبادة في غزة وتسعى لفرض السيادة في الضفة الغربية، وفصلها عن القطاع، تعلن بشكل ممنهج إجهاض حلم الدولة الفلسطينية.

صحيح أن سموتريتش أو حتى بن غفير لا يقرران وحدهما، لكن من الواضح أن لهما تأثيراً كبيراً في مسار التطرف على حكومة همّها فقط القضاء على كل ما هو فلسطيني، وبالتالي فإن كل شيء يمكن توقعه من حرب إبادة على غزة، وسيادة على الضفة الغربية، وغير ذلك من الانتهاكات والاعتداءات

أحيت جماهير شعبنا في عدد من المحافظات، أمس الاثنين، الذكرى السنوية الـ 20 لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات.

ففي طوباس، شارك أبناء شعبنا في المحافظة بمسيرة حاشدة إحياء للذكرى الـ 20 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.

وجابت المسيرة، التي دعت إليها حركة "فتح" ومحافظة طوباس، شوارع المدينة، ردد المشاركون فيها شعارات وهتافات الوفاء للشهداء، كما نددوا بجرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني اليوم يحيون الذكرى الـ 20 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، ويؤكدون وفاءهم لذكراه ولدماء الشهداء، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يسير اليوم في طريق واضح لا لبس فيه نحو الاستقلال والحرية والعودة.

بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة إن جماهير المحافظة تشارك اليوم في إحياء ذكرى الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ويؤكدون من خلال ذلك الوفاء لدماء جميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني اليوم بتضحياته ووفائه لدماء شهدائه يؤكد تمسكه بحقوقه الثابتة في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وفي طولكرم، أحيت اللجنة الوطنية العليا تحت رعاية محافظ طولكرم، ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات وإعلان وثيقة الاستقلال، بفعالية وطنية في مقر قيادة المنطقة في المحافظة.

ونقل المحافظ مصطفى طقاطقة تحيات الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى ما مثله الشهيد أبو عمار من سيرة ومسيرة وطنية ونضالية وثورية على أرض الرسالات السماوية والحضارات في مسرى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، حيث امتشق الراية، وحمل وصايا شعبه، والحلم للوصول إلى الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

وقال طقاطقة: "ياسر عرفات كان معركة فاصلة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وهي معركة الهوية الوطنية، وهو مؤسس الفكر الثوري مع إخوانه القادة الأوائل المؤسسين، إذ حمل الراية بعده الرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت، انطلاقا من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات". 

وأوضح أن الشهيد عرفات قاد معركة الاستقلال الوطني وأراد أن يقول للعالم كله إنه يحمل الراية نحو القدس، وقدم لهذا الشعب مشروعا وطنيا فلسطينيا مستقلا صدح من أرض الجزائر حينما أعلن ميلاد الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو من هزم الأعداء عندما كان محاصرا، بشعار "لا أقبل إلا أن أكون شهيدا".

وقال قائد المنطقة العقيد أحمد الباز في كلمته: "نحيي اليوم ذكرى أليمة على قلوبنا، وهي ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات، ذلك الرجل الذي ضحى بنفسه شهيدا لتحقيق حلم الكل الفلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، هذا الحلم الذي دفعنا ثمنه مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين الأبطال خلف القضبان".

وألقى ممثل فصائل العمل الوطني حكم طالب، كلمة استذكر فيها مسيرة الشهيد أبو عمار وحضوره الوطني والنضالي والثوري، مترحماً على روحه وروح الشهداء كافة، وخاصة في ظل ما يجري من حرب إبادة جماعية بحق أهلنا في قطاع غزة. 

وقال: "كانت لياسر عرفات مكانة متقدمة بين كل حركات التحرر العالمية ومناضلي هذا العالم وأحراره، فتمسك بالثوابت واستُشهد وهو متمسك بها ولم يفرط ولم يتنازل، وقال، حق العودة حق مقدس للشعب الفلسطيني لا يمكن التفريط فيه. مثل نموذجا في الصمود والبطولة والشجاعة والإقدام ووضوح الرؤيا والموقف".

بدوره، شدد فيصل سلامة في كلمة حركة "فتح"- إقليم طولكرم، على دور الشهيد ياسر عرفات، "الذي جعل من الكوفية الفلسطينية رمزا وهوية، وهو صاحب الفكر ومفجر الثورة، وسار على دربه الرئيس محمود عباس مدافعا عن قضيتنا الوطنية".

وقال: "كان لياسر عرفات في كل قرية ومدينة محطة، عاد إلى بناء الدولة الفلسطينية، ورفع علم فلسطين وجعل لكل فلسطيني هوية فلسطينية وجواز سفر".

واستذكر سلامة شهداء غزة هاشم نتيجة عدوان الاحتلال المستمر، وقال: "سنبقى على هذه الأرض صامدين حتى زوال الاحتلال ورحيل المستعمرين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحرير المعتقلين من سجون الاحتلال".

وألقى مدير التربية والتعليم في طولكرم، مازن جرار، كلمة قال فيها: "في مثل هذه الأيام لم يكن يوما عاديا في تاريخ الشعب الفلسطيني، ذكرى استشهاد ياسر عرفات القائد الرمز الذي ما زال حيا فينا، نقول إن أبا عمار ليس مجرد قائد. هي رسالة وفاء من هذه المحافظة، نتوقف إجلالا وإكبارا لسيرته النضالية لنسير على دربه ونُعلّم أبناءنا أن فلسطين لنا وسنحرر أرضنا".

وتخلل الفعالية فقرات وطنية وعرض مسرحي وشعري قدمته طالبات وزهرات مدرسة بنات فاطمة الزهراء في طولكرم.

وفي الخليل، نظمت مديرية التربية والتعليم في المدينة الفعالية المركزية لإحياء الذكرى العشرين لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، بمدرسة عثمان بن عفان الأساسية للبنين، بالإضافة إلى افتتاح معرض صور خاص بهذه الذكرى في جامعة الخليل.

وشهدت الفعالية حضورًا رسميًا وجماهيريًا، حيث شارك فيها المدير العام للتربية والتعليم في الخليل عاطف الجمل، ورئيس بلدية تفوح أحمد خمايسة، وممثلون عن الأجهزة الأمنية، وأعضاء من المجتمع المحلي ومجلس أولياء الأمور.

بدأت الفعالية بقراءة الفاتحة على روح الشهيد ياسر عرفات، والسلام الوطني الفلسطيني، تبعها كلمة مدير مدرسة عثمان بن عفان أحمد ارزيقات، الذي أشاد بإسهامات الرئيس الراحل في ترسيخ الروح النضالية، وبناء الهوية الفلسطينية لتحقيق المشروع الوطني.

وأكد الجمل دور عرفات في تعزيز الوحدة الوطنية، ودعم قضية الشعب الفلسطيني على المستويين الدولي والمحلي.

وفي كلمة رئيس بلدية تفوح أحمد خمايسة، أشار إلى أن الرئيس عرفات قاد الكفاح الفلسطيني، ووضع القضية الفلسطينية في قلب اهتمامات العالم، داعيًا إلى مواصلة النضال الذي انطلق به الرئيس عرفات.

وتضمنت الفعالية أيضًا عرضًا كشفيًا وقصائد وطنية وأهازيج شعبية، جسدت عمق الانتماء للقضية الفلسطينية وإرث الشهيد أبو عمار.

كما افتتح محافظ الخليل خالد دودين معرض صور يوثق مسيرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والأمنية، وأسرى محررين.

واحتوى المعرض على صور توثق مراحل النضال للرئيس الراحل، واستعرض مسيرته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحلمه في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وقال المحافظ دودين، إن هذا المعرض يأتي وفاءً للرئيس عرفات الذي كرس حياته للدفاع عن حقوق شعبه، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرة النضال والصمود حتى تحقيق الحرية والاستقلال، على خطا الشهيد أبو عمار.

وفي قلقيلية، نظمت حركة "فتح"، ومؤسسة الأشبال والزهرات بمفوضية التعبئة والتنظيم بالتعاون مع بلدية قلقيلية، اليوم الاثنين، معرض صور، إحياءً للذكرى الـ20 لاستشهاد ياسر عرفات.

وقال محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، إن ياسر عرفات كان رمزا للنضال وللمقاومة والصمود، ووضع القضية الفلسطينية في قلب اهتمامات العالم.

وأوضح مسؤول دائرة الإعلام بإقليم فتح طارق الخطيب، أن المعرض يضم زوايا متنوعة تشمل صورا خاصة بالشهيد ياسر عرفات ومراحله النضالية والبطولية، وزاوية أخرى تختص بالكتب التاريخية والقضية الفلسطينية، ومجسمات تحاكي معاناة الشعب الفلسطيني إثر العدوان الإسرائيلي.

تعقد في العاصمة السعودية الرياض القمة العربية والإسلامية والتي تعتبر امتدادًا للقمة التي عقدت قبل عام في الزمان والمكان، حيث تناقش القمة عدة قضايا رئيسية في مقدمتها استمرار حرب الإبادة في غزة، والحرب على لبنان إلى جانب قضايا أخرى تهم المنطقة والإقليم، خاصة تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية وعودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات الأمريكية، وما توعد به خلال الدعاية الانتخابية، فيما يتعلق بمستقبل المنطقة وشكل خارطة إسرائيل.

في الإطار نفسه فإن لسان حال المواطن العربي يقول: ما حاجتنا لقمم لا توقف الحرب والعدوان، وليس بمقدورها فك الحصار في ظل اتساع رقعة المجاعة الجماعية في شمال غزة؟! وهذا يدفعنا للتساؤل حول الدور العربي شبه الغائب خلال 400 يوم من حرب الإبادة في غزة، وفي الوقت نفسه فإن هذه الحرب كشفت العجز الدولي والعجز الأممي وليس العربي فحسب، بل إن المجتمع الدولي بأسره فشل في وقف الإبادة الجماعية، كما فشل في فك الحصار وحماية المؤسسات الدولية في غزة وفي مقدمتها الأونروا، والتي قصفت مكاتبها ومخازنها ومركباتها، أمام عين العالم.

إن الموقف العربي الرسمي خلال الحرب لم يكن بالمستوى المنشود، وربما كان متوقعًا، فحالة الضعف العربي لا تخفى على أحد، والانقسامات بين الدول والتجاذبات انعكست بشكل مباشر على وحدة القرار العربي الذي غاب طيلة 400 يوم، فماذا يمكن أن تحمله هذه القمة بكل ما تمثل عربيًا وإسلاميًا؟ وهنا حتى لا نرفع سقف الأمنيات فلا نريد من العرب أن تتحرك جيوشهم، ولا نريد منهم أن يستخدموا ورقة النفط مثلًا، ولكن نريد موقفًا عربيًا جمعيًا وموحدًا وفق رؤيا تقوم على المصالح العربية التي تنسجم ومصالح الفلسطيني وفي مقدمتها تعزيز الصمود في مواجهة خطر التهجير القائم، وتمكين الفلسطينيين من البقاء في أرضهم ووطنهم، من خلال خطط عربية مشتركة، خاصة أن المنطقة برمتها يتهددها خطر ترامب، صاحب صفقة القرن التي فشلت في دورته الأولى، وقد يعيدها من جديد، الأمر الذي يستدعي سياسات عربية موحدة ومحكمة لمواجهة هذا الخطر الحقيقي الذي يتربص بالمنطقة.

من الطبيعي أن نجد رأي المواطن في الشارع العربي غير مكترث لما سوف يصدر عن القمة العربية والإسلامية في الرياض، فهو على حق في ظل استمرار الحرب في غزة وعلى لبنان، وهو يرى أن الاحتلال يضرب كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ويحمي نفسه بالفيتو الأمريكي، بينما لا أحد يحمي الأبرياء الذين يقتلون في غزة ولبنان بنيران الاحتلال، وفي ظل وحشية حكومة نتنياهو المستمرة، وعجز الدبلوماسية العربية حتى اليوم عن وقف شلال الدم وكسر الحصار، يبقى لسان حال المواطن صادقًا، فما حاجتنا للبيانات والمطالبات والإدانات وشلال الدم يسيل وقلوب الأبرياء تنزف؟!

الكاتب الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي، التقدمي الرافض للاحتلال والصهيونية، أجاب على السؤال بمقالته في هآرتس: "لماذا يكرهوننا؟ ليس لكوننا يهوداً".

لماذا يكرهونهم لهذه الدرجة؟ يجيب: "لا، ليس لكوننا يهوداً، بل هذا من أثمان الحرب في غزة، والذي يجب أخذه في الحسبان، العالم سيكرهنا بسبب غزة، كل إسرائيلي في الخارج سيصبح من الآن فصاعداً هدفاً للكراهية، هكذا يكون الأمر عندما نقتل 20 ألف طفل تقريباً، ونرتكب التطهير العرقي، ونقوم بتدمير القطاع، هذا أمر خطير بالنسبة للعالم الذي لا يحب إرتكاب مثل هذه الجرائم".

ما تقترفه المستعمرة الإسرائيلية من جرائم بحق الشعب العربي الفلسطيني، ليست دعاية من طرف أي فلسطيني أو عربي أو مسلم أو مسيحي، بل هو وصف أقل ما يُقال عنه أنه أقرب إلى الحقيقة، رغم أن الأفعال المشينة والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين هي أفظع مما يُقال في الإعلام، ذلك لأن مراسلي الإعلام الأجنبي ممنوعين من الوصول إلى غزة، ولهذا يفتقدون الوصول إلى حقيقة ما يجري تماماً.

مراسلو الصحف الإسرائيلية وحدهم تمكنوا من الوصول إلى قطاع غزة برفقة قوات الاحتلال، وهو ما حصل مع مراسل "هآرتس" العسكري ينيف كوفوفيتش الأسبوع الماضي فكيف لخص جولته؟؟

 "يقوم الجيش الإسرائيلي في القسم الشمالي من قطاع غزة بعملية تطهير عرقي، الفلسطينيون القلائل الذين بقوا في المنطقة يتم إخلاؤهم بالقوة، المنازل والبنى التحتية تُدمر، وإسرائيل –المستعمرة- تشق في المنطقة محاور سير واسعة، وتُكمل قطع البلدات في شمال قطاع غزة عن مدينة غزة، تبدو المنطقة وكأنها وقعت فيها كارثة طبيعية".

وتعقب هآرتس في افتتاحيتها على تقرير مراسلها العسكري:

"ينبغي أن نُسمي الأمور بأسمائها: ربما قدم اللواء احتياط غيورا آيلند، هذه الأفكار للجمهور، لكن "تطهير المنطقة" في شمال غزة، ينفذه الجيش الإسرائيلي بتعليمات من قادته، وعلى رأسهم الفريق هرتسي هليفي رئيس الأركان، وقائد المنطقة الجنوبية يرون فينكلمان، التابعين لتعليمات المستوى السياسي رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال يؤاف جالانت وبديله الآن إسرائيل كاتس.

وبدلاً من الحديث عن "خطة الجنرالات" ينبغي الحديث عن "أوامر نتنياهو" هو الرأس، وهو المسؤول عن جرائم الحرب التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة باسم "حرب الانبعاث" وهي: طرد الفلسطينيين، هدم بيوتهم، وتهيئة الأرض في احتلال طويل لاستيطان يهودي"، انتهى الاقتباس.

هل ثمة توضيح أكثر من هذا؟؟ هل يوجد توصيف للجرائم التي تخطط لها قيادة المستعمرة السياسية، وينفذها جيشها "الأخلاقي" الموغل بدماء الفلسطينيين واللبنانيين، ويقترف القتل والتدمير وكافة المحرمات ضد المدنيين من نساء وأطفال وكهول؟؟

يريدون تطهير شمال قطاع غزة من السكان وقد تمكنوا من فعل ذلك في: بيت حانون، بيت لاهيا، العطاطرة، جباليا"، كما قال العميد إيتسيك كوهن قائد الفرقة 162 التي تعمل في شمال قطاع غزة، وشرحه إلى المراسلين ونقلته "الجارديان البريطانية": "لا عودة لأحد إلى القسم الشمالي من قطاع غزة، لا عودة ولن تكون".

الصورة تكاد تكون واضحة جداً، لمن يرغب أن يعرف عن جرائم المستعمرة وقيادتها وجيشها، وما تفعله بالشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن البقاء والصمود وعدم المغادرة، فمن يقف إلى جانبه؟ من ينصفه؟ من يقدم له العون والمساعدة لوقف هذه الجرائم المتكررة منذ عام 1948 التي أطلقوا عليها وصف "حرب الاستقلال"، وطردوا وصفوا فيها بالمجازر والتشريد نصف الشعب الفلسطيني آنذاك، تتوقف لأيام، لأسابيع، لسنوات قليلية، ويتم الاستئناف، وفق برنامج المستعمرة التوسعي الاحتلالي الإحلالي، وصولاً إلى "حرب الانبعاث"، بهدف استكمال احتلال فلسطين، كل فلسطين، وإلغاء وجود شعبها.

يشير معظم المحللين والخبراء في السياسة الأمريكية إلى أن واحداً من أسباب فشل الديمقراطيين في الانتخابات، بعد تركيز ترامب على الأوضاع الاقتصادية، يكمن في انحياز الإدارة الديمقراطية وشراكتها في حرب الإبادة الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، حيث أفقدهم ذلك أصوات الجاليتين العربية والإسلامية، بالإضافة للأجيال الشابة، بمن فيهم قطاع واسع من مؤيدي الديمقراطيين، والذين قادوا انتفاضة الجامعات الأمريكية على مدار العام الدراسي الماضي.

كانت إدارة بايدن شريكاً في الحرب على قطاع غزة، دون أن يأخذ نتنياهو أياً من الاقتراحات الأمريكية، أو مراعاة مصالحها في المنطقة بعين الاعتبار، حيث كان بايدن نفسه سرعان ما يتراجع عن مواقفه المعلنة، ويبلع لسانه عندما تدير حكومة الاحتلال ظهرها لهذه المواقف، كما حدث في مبادرته للاتفاق على صفقة، رغم أنها تحولت إلى قرار صادر عن مجلس الأمن. ذلك وغيره يؤشر أنه من غير المتوقع أن تتمكن الإدارة، أو ربما أنها لا ترغب في احداث أي اختراق في المدة المتبقية لها حتى تنصيب ترامب في يناير القادم.

السؤال الجوهري الذي يهيمن اليوم على كل المهتمين في قضية الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أنه وفي ظل الأجندة التي باتت تتضح معالمها لمرحلة ترامب القادمة سواء المتصلة بالقضايا الداخلية، وفي مقدمتها الاقتصاد الأمريكي، أو الحرب الأوكرانية التي وعد بحلها، بالإضافة لملفات الصين وكوريا الشمالية والحرب السودانية، هو: هل سيتمكن ترامب من إعطاء الأولوية لفرض وقف الحرب ضد قطاع غزة، والتوصل لاتفاق ينهي الحرب الاسرائيلية على لبنان؟ وما هو الثمن الذي سيسعى لتحقيقه من ذلك؟ 

بما يخص الحرب على لبنان، فمن الواضح أن ملامح اتفاق يتبلور في الأفق، ويبدو أن مختلف الأطراف ذات الصلة تسعى إلى ذلك، بما فيها إسرائيل التي تواجه مقاومة جدية من قوات حزب الله، بعد أن تمكن الحزب من امتصاص آثار الضربة الموجعة لقياداته، وأعاد تنظيم صفوفه، وأعاد بناء قواعد السيطرة والقيادة على الصعيدين العسكري والسياسي. ولعل تكامل أدوار الحكومة اللبنانية ورئيس البرلمان نبيه بري المفوض من حزب الله، ورغم تناقضات الخارطة السياسية في لبنان وهشاشة وضع الدولة، قد لعب دوراً في فتح مثل هذه الثغرة التي قد تنهي الحرب، وإن كان وفق ترتيبات جديدة فيما يتصل بتطبيق القرار 1701، سيما لجهة توفير ضمانات لمنع تسليح حزب الله من إيران عبر الأراضي السورية، وهذا ما تصر عليه حكومة الاحتلال. 

أما على صعيد حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة، والتي لم يعد خافياً أنها مكون أساسي من مخططات حرب التصفية التي تواصل حكومة الاحتلال تنفيذها، سيما لجهة ما يعرف بخطة الضم والحسم في الضفة الغربية. فيشير المراقبون إلى أن إدارة ترامب ستنخرط في جهود الوقف العاجل للعمليات العسكرية في القطاع، وهذا ما تدركه حكومة نتنياهو، ولذلك فهي تسابق الزمن لفرض مخططاتها على القطاع، لجهة استكمال التطهير العرقي لمنطقة الشمال وفق ما يُسمى بـ"خطة الجنرالات"، والتي من الممكن أن تشمل مدينة غزة حتى محور "نتساريم"، وحشر أهالي القطاع في منطقة لا تتجاوز نصفه، حيث تسعى لتنفيذ خطة مشابهة في المناطق الحدودية لمحافظة رفح ، دون أن تتخلى عن مخططات التهجير بجعل قطاع غزة بأكمله منطقة غير قابلة للحياة، وتحت السيطرة الأمنية الاسرائيلية، بينما تواصل إطلاق يد الجيش والمستوطنين في الاعتداءات اليومية على مختلف مناطق الضفة، سيما شمالها.

ورغم أن ترامب كان الأكثر "سخاء" خلال ادارته السابقة لصالح إسرائيل، حيث نقل سفارة واشنطن إلى القدس، وقدم لها ما بات يعرف بـ"صفقة القرن" التي ستضم إسرائيل بموجبها مساحات واسعة من الضفة الغربية، كما أوقف دعم واشنطن للأونروا التي باتت اليوم هدفاً مباشراً لإسرائيل لإلغاء دورها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وصلة ذلك بمحاولة شطب قضية اللاجئين. رغم ذلك كله، فإن إسرائيل ورغم ترحيبها الحار، ودعمها المعلن لحملة ترامب، فإنها تتخوف مما قد يقدم عليه ترامب من توجهات تتعارض مع تطلعها لتنفيذ ما يسمى بخطة الحسم لتصفية القضية الفلسطينية. 

لا شك أن علاقة ترامب مع دول الخليج ستحتل أولوية، وأنه سيسعى لمزيد من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وفي هذا السياق تبرز أهمية الدور السعودي، وما يقوده وزير خارجيتها فيما يتصل بإنشاء التحالف الدولي لحل الدولتين، والذي بات تحقيقه في مسار غير قابل للتراجع شرطاً سعودياً لأي عملية تطبيع قادمة. فهل سيشكل هذا الموقف ركيزة للسياسة العربية وعلاقاتها مع واشنطن في المرحلة القادمة؟ إن مدى تحويل هذه السياسة إلى استراتيجية عمل يتطلب معالجة العديد من الملفات في الحالة الفلسطينية، ويأتي في مقدمتها وقف حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتصدي لسياسة نتنياهو التي تسعى لترسيخ فصل القطاع عن الكيانية الوطنية، وتحويله إلى عبء دائم ومزمن، بعد أن شكل منذ النكبة رافعة أساسية للكيانية الوطنية، والتي دون تأكيد وحدتها يصبح الكلام عن إمكانية إقامة دولة فلسطينية مجرد كلام لا رصيد له في الواقع. أما المسألة الثانية المتصلة بمصداقية حل الدولتين، فهي تستدعي التصدي الفاعل لغول التوسع الاستيطاني وسياسة تهويد القدس والسيطرة التامة على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما يعنيه ذلك من توفير متطلبات الصمود. وهنا يبرز السؤال الآخر هل النظام السياسي للسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بهشاشة واقعهما الراهن، يمتلك مقومات القدرة على التصدي لهذه المهام الوطنية الكبرى، وبما يمنع تجاوزها؟ 

نظرة عاجلة لهذا الواقع، وإصرار القيادة المتنفذة على إدارة الظهر لمتطلبات معالجته، بما فيها الاستمرار في وضع مقررات إعلان بكين في أدراج مظلمة، يفرض على الأشقاء العرب، أخذ هذا الأمر بصورة جدية سيما لجهة مساعدة القوى الفلسطينية على التنفيذ الفوري لقرارات إعلان بكين بتوحيد مؤسسات الوطنية الجامعة، وتعزيز شرعيتها من خلال مشاركة الكل الفلسطيني في تحمل مسؤولية وتبعات صنع القرار الوطني في إطار منظمة التحرير، والبدء الفوري باجراءات تشكيل حكومة وفاق وطني وفق أولويات عمل ومرجعية وإطار زمني يفضي لإجراء الانتخابات العامة الشاملة. 

فإخراج هذه القرارات إلى حيز التنفيذ هو ما يعزز الشرعية الوطنية، ويصون حقوق شعبنا وقضيته العادلة، ويُمَكِّن من بلورة خطة فلسطينية عربية، بل ودولية، تفرض نفسها على المشهد الدولي. وهو الذي سيجعل ترامب والأطراف الدولية الأخرى غير قادرين على تجاوز المسألة الفلسطينية، وذلك لأن تحقيق استقرار المنطقة يبدأ من تنفيذ متطلبات الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، التي تضمن لشعبنا الحرية والعودة وتقرير المصير، وليس استبدالها بوقائع الإبادة والتطهير العرقي والضم الاستعماري الذي تسعى اسرائيل لفرضه

ليس هناك أية فرصة لإيجاد حل في جنوب لبنان، وفق ما تقوله كبرى وسائل الإعلام الإسرائيلية على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين– المسؤولون العرب، وكبرى وسائل إعلامهم، عبارة عن ببغاوات، يعيدون ما يسمعون أو ما يملى عليهم قوله-.

لماذا نقول ذلك؟ لأننا سمعنا مثل هذا الكلام على مدار سنة كاملة في غزة، رغم أن البعض سيقول أن لبنان ليست غزة، لكن حزب الله الممسك بالجنوب، كحد أدنى، أكثر خطراً وتسلحاً وشراسة من غزة، والأهم من ذلك، أن الكذابين قبل سنة إزاء غزة، هم نفس الكذابين في لبنان الآن.

الكذاب الأكبر – وهذه ليست شتيمة – هو الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصل به الأمر في إحدى المرات أن نظر إلى ساعته وهو يجيب على سؤال: متى يدخل إطلاق النار حيز التنفيذ. وفي مرة أخرى حدد يوم الاثنين الذي سبق شهر رمضان بخمسة أيام. هذا الكذاب الأكبر، بحكم السن، والدولة التي يحكم، قام الحزب الذي ينتمي إليه بمعاقبته بأن منعه من التنافس على سباق الرئاسة، لكن الشعب عاقب مرشحة الحزب هاريس، لأنها كانت نائبته. ولا يفترض بأحد ان يخدعن نفسه بأن الرئيس الجديد ترامب 

– ما هو بجديد –  صادق، فهو كاذب ومخادع و مراوغ، أضعاف بايدن وهاريس، وما شعاره وقف الحروب، إلا شعار انتخابي، ينتهي بانتهاء الانتخابات. إن صناعة الأسلحة وتطويرها هي الأولى في هذا العالم، وليس أفضل من الحروب وتوسيع أسواقها، مجالاً لترويجها وبيعها واستهلاكها!  

اللاعب الرئيسي الآخر، في الكذب والمراوغة، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي ما يزال في السلطة، بل أنه قام مؤخراً بتشذيب حكومته بإقصاء وزير الدفاع الذي كان يشاكسه في بعض الأحيان "غالانت"، وتعيين إحدى دماه "كاتس"، كما عين في الخارجية، دمية أخرى "ساعر" مستنداً في تثبيت بقاء حكومته إلى الضامنين الأكيدين بن غفير وسموترتش، حيث لا أحد أكثر يمينية وفاشية منهما في الدولة والمجتمع، وربما العالم.

لقد تمثلت أكاذيب نتنياهو في أنه لم يعد الأسرى إلى عائلاتهم ، رغم أنه تحدث عن ذلك عشرات المرات، واجتمع مع عائلاتهم بصحبة زوجته "ساره"، بل أن أحد أهم اهداف حربه على غزة، كان إعادتهم. واليوم، ليس فقط أنه لم يعدهم ، بل أوصلهم وذويهم إلى حافة النسيان والإهمال.

بالعودة إلى جنوب لبنان، وإمكانية التوصل إلى حل، فإن أكاذيبه تتعلق بعودة النازحين إلى بيوتهم التي هربوا منها في المستعمرات الحدودية منذ بداية الحرب، وها هم يدخلون الشتاء الثاني دون أن يتمكنوا من ذلك. لأن نتنياهو بعد مقتلة قادة حزب الله، وعلى رأسهم أمين عام الحزب، وجدها فرصة تاريخية قد لا تسنح في خمسين سنة قادمة؛ القضاء على الحزب وأسلحة الحزب الفتاكة، في ظل بيت أبيض مفتوحة أبوابه على مصاريعها، وبعد ترامب تفتح الشبابيك أيضاً، وفي ظل أمة بكاملها صامتة خانعة منومة لا من "يهش فيها ولا ينش".

حتى هذه اللحظة ما زالت جرائم القتل، وقضايا الإنفلات والإحتراب العشائري والقبلي والفوضى وحالة الانهيار في مجتمعنا الفلسطيني، مستمرة ومتواصلة، ولم تفلح كل الجهود المبذولة لوقفها أو حتى لخفض مستوياتها، بل ما نشهده هو ارتفاع في وتائرها وتصاعدها بشكل كبير، وبما يجعل حماية السلم الأهلي والمجتمعي تتقدم على أي أولوية أخرى، بما فيها الانعتاق والتحرر من الاحتلال، فحماية وصيانة وحدة المجتمع ومنع تفككه وانهياره مجتمعياً ووطنياً يجب أن تكون هاجسنا جميعاً، من البيت إلى المدرسة والمؤسسة الجامعية، والبنى والهياكل الوطنية والمؤسسات الرسمية والمرجعيات الدينية ورجال الإصلاح، وخطباء المساجد ووعاظ الكناس، فالخطر تعدى الخطوط الحمراء، فمن الصعب على أي مجتمع أن ينال حريته واستقلاله، وأزماته الاجتماعية تتعمق ثم تنفجر على شكل احترابات عشائرية وقبلية واسعة وجرائم قتل، فتحرير الإنسان يتقدم على تحرير الأرض، فإنسان مخترق مجتمعياً ووطنياً، وانتماءاته العشائرية والقبلية والجهوية والطائفية متقدمة على انتمائه الوطني، لا يمكن أن يشكل رافعة أو معول بناء لبناء مجتمع يقوم على أساس المواطنة الكاملة لجميع مكوناته ومركباته المجتمعية.

نعم، علينا أن نقر كحركة وطنية وأحزاب سياسية ورجالات إصلاح، ومؤسسات مجتمع مدني وسلطة وغيرها من مرجعيات دينية ومؤسسات تربوية وغيرها، بأننا فشلنا فشلاً ذريعاً في حماية نسيجنا المجتمعي من التفكك والانهيار، فالأمور إذا ما استمرت على ما هي عليه، فنحن سائرون نحو كارثة كبيرة، والاحتلال وأجهزته الأمنية والشرطية وعيونه المزروعة في مجتمعنا، هي أهم سبب جوهري، لما يصيب مجتمعنا من تفكك وانهيار وتشظٍ وفرقة، فهو يغذي النعرات الطائفية والقبلية والعشائرية فيه، ويسعى لتفتيته وتفكيكه وتدميره وخرابه، ومشروعه الإقصائي والتطهيري قائم على استمرار خلافاتنا وتغذيتها وتضخيمها، لكي يجعلنا نستمر في "طحن" أنفسنا وفي احتراب داخلي دائم، وأن لا نلتفت إلى اعتداءاته على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وكل تجسيدات ومظاهر وجودنا كشعب، فهو يرى أن أي استقرار وأمن وأمان اجتماعي من شأنه أن يجعل كل الطاقات والجهود تتوجه إلى التصدي إلى مشاريعه ومخططاته وقوانينه العنصرية المستهدفة لنا كشعب فلسطيني، والتي نشهد في عهد حكومة اليمين والتطرف، بأنها تستهدف تصفية وجودنا وتفكيك قضيتنا، فمن قانون إخراج وكالة الغوث واللاجئين "الأونروا" عن القانون، كوكالة أميمة مقامة بقرار أممي عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والشاهد على نكبة شعبنا وطرده وتهجيره من أرضه، مروراً بقرار تسوية وتسجيل الأراضي في مدينة القدس، من أجل اتاحة الفرصة لما يعرف بـ "سلطة أراضي إسرائيل" لوضع اليد عليها من قبل ما يعرف بحارس أملاك الغائبين، وقانون منع تواجد أية بعثة دولية في القسم الشرقي من مدينة القدس تقدم خدماتها للمجتمع المقدسي، وقانون السيطرة على العملية التعليمية في القدس، وشطب المنهاج الفلسطيني فيها "أسرلة العملية التعليمية"، قانون ابعاد أفراد  من أقارب وعائلات من يقوم بتنفيذ عملية ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه، وقانون رفض إقامة دولة فلسطينية على جزء من أراضي فلسطين التاريخية، وعشرات القوانين "القراقوشية" الأخرى، والهادفة إلى تقليل عدد السكان العرب الفلسطينيين في المدينة إلى أدنى حد ممكن.

ولكن رغم كل هذه العنصرية والوحشية والتطرف، فهذا يجب أن لا يجعلنا دائمأ نعلق كل أمراضنا ومشاكلنا وخلافاتنا وما يحدث لنا من تدمير ذاتي على أنها من صنع الاحتلال، فهناك جزء كبير مما يحدث في مجتمعاتنا من جرائم واحتراب عشائري وقبلي من صنع أيدينا، ووليد بيئتنا وثقافتنا ووجودها مرتبط بسياقاتنا الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والثقافية التي عشناها ونعيشها. أي أنها ليست من صنع السماء أو دخيلة علينا.. بل هي من صنعنا نحن.

نحن ندرك أنه في مراحل الهزيمة والردة، واستدخال وعيها وثقافتها، واستلاب الأمة والجماهير لحريتها واستقلالها وحقوقها، وسيطرة الفكر الإقصائي والتكفيري وتشويه الوعي والثقافة القائمة على الغيبيات والحجر على العقول من خلال السيطرة على المشهد العام ثقافياً وإعلامياً وعبر أنظمة وسلطات، لم تمارس سوى القمع والتنكيل والقهر والعقاب والاستبداد، وكذلك إفقار الجماهير وتجويعها ومحاربتها في لقمة عيشها، وعدم نجاحها في بناء مجتمعات المواطنة الكاملة لدولها بكل مكوناتها ومركباتها، تدفع تجاه تنامي وتجذر وتّسيد مثل هذه الظواهر في المجتمع، والتي تنفجر بسبب الاحتلال والقهر والضغط الداخلي على شكل مشاكل اجتماعية و"طوش" تتحول إلى احتراب عشائري وقبلي واسعين، تذكرنا بحروب "داحس والغبراء" و"البسوس" و"الأوس والخزرج" في تاريخنا، والتي كانت أسبابها تافهة، وما نشهده الآن هو امتداد وتكرار لما حدث بأشكال أخرى، فكل "الطوش" والمشاكل الاجتماعية وقضايا الاحتراب القبلي والعشائري قامت وتقوم لأسباب ليس لها أي مضمون جوهري، أو ذو شأن يستحق مثل هذه الحروب والمعارك العشائرية والقبلية، والتي في حالة اندلاعها نكتشف بأن الرابط العشائري والقبلي يتقدم على أي رابط أو وازع وطني، دم، ديني، قيمي وأخلاقي، ونظهر بأننا شعوب بوهيمية بدائية تتقاتل وتتصارع بين بعضها البعض بوحشية، وبأننا نحقد على ذاتنا وأبناء جلدتنا أكثر من حقدنا على من يحتل ويغتصب أرضنا ومقدساتنا، وكأننا هنا نفرغ ونعبر عن عقدة النقص وعدم القدرة على مقارعة عدونا بالاحتراب والاقتتال الداخلي بمظاهره القبلية والعشائرية والجهوية.

علينا أن نعترف بأن هناك حالة من التخلف تسود مجتمعاتنا العربية، ومجتمعنا الفلسطيني، فأغلب هذه المجتمعات، هي مجتمعات قبلية استهلاكية، يسودها تشوه بنيوي عميق، لم تتطور فيها القوى الإنتاجية بشكل طبيعي، بل هي نتاج اقتصاد ريعي استهلاكي، لم تخلق قاعدة اقتصادية مادية صناعية أو زراعية مدنية، ولذلك بقيت العلاقات الاجتماعية متخلفة، على مستوى الفكر والوعي والممارسة. ومما زاد الطين بِلة في السنوات الأخيرة، تسييد القراءات المتطرفة للدين، التي لا تكفر اتباع الديانات الأخرى، بل اتباع الديانة نفسها من المذاهب المختلفة، وتراجع الفكر التنويري الحداثي المؤمن بالتعددية الفكرية والسياسية واحترام الآخر والمواطنة الكاملة، بحيث بات المواطن يشعر باغتراب في وطنه وخطر جدي على حقوقه وحريته وكرامته الشخصية، ما ولد عنده قهراً داخلياً، يدفعه بإتجاه التقوقع على ذاته أو الهجرة ومغادرة المجتمع، أو اللجوء "للمافيات" العشائرية والقبلية لحمايته.

المراحل الطويلة والحقب التاريخية التي تعرضت فيها مجتمعاتنا العربية عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة للاستعمار وما رافق ذلك من وعي وثقافة مشوهتين، والقراءات المتطرفة للدين وتوظيفه واستخدامه من قبل أنظمة وحكومات وأحزاب لخدمة أهدافها ومصالحها وحكمها وسيطرتها، واستبدادها وسيطرتها المطلقة على الدولة والثروات وعدم العدالة في توزيعها، واعتبار تلك الدول بمثابة ممالك واقطاعيات خاصة بها، ومحاصرة وقمع أي فكر تنويري يطالب بالتغيير واوسع مشاركة في القرار والحكم والعدالة في توزيع الثروات، وانتشار مظاهر الجهل والتخلف والدروشة والغيبيات، كلها عوامل ساهمت في احتجاز تطور مجتمعاتنا العربية عامة ومجتمعنا الفلسطيني خاصة.

أخفقت القوى والأحزاب والحكومات الوطنية والتقدمية والعلمانية في مرحلة المد الوطني والقومي في بناء مجتمعات ديمقراطية تعددية، وتحديث وتصنيع الدول، ولنشهد في مرحلة الانهيار والهزيمة حالة من الارتداد إلى العشائرية والقبلية والقطرية والجهوية.

حالة الارتداد تلك عمقت من الأزمات المجتمعية، ترافق ذلك مع أزمة شمولية أصابت الموالاة والمعارضة وحتى الجماهير الشعبية، والتي أصبحت تنشد الخلاص من خلال الغيبيات والإنغماس في التطرف والجهل.

ولذلك نرى أن ممكنات الخروج من أزماتنا العميقة ممكنة وقائمة، شريطة أن يكون هناك إقرار بوجود هذه الأزمات، وبالمقابل توفر قوى وأحزاب ومؤسسات مؤمنة وقادرة على حمل لواء التغيير، ومستعدة لدفع الثمن والتضحية في سبيل ذلك، غير مكتفية بنقد الواقع وتشخيصه من باب رفع العتب، بل تسعي بشكل تراكمي للتغيير في أفكاره وقناعاته، هذا التغيير يجب أن يكون وفق استراتيجيات واضحة توضع لها الخطط والبرامج والآليات تستهدف فيها الجماهير والعائلات من البيت إلى المؤسسة التعليمية، فالمؤسسات الدينية، من حيث نوعية التعليم والمنهاج وما يبث من خطب وتراتيل دينية، وما يجري التثقيف به من خلال ورش عمل لهذه الغايات متخصصة، وكذلك خلق مؤسسات وفضاءات إعلامية وثقافية تركز وتشدد على وحدة المجتمع والإنتماء له، وتبين مخاطر العشائرية والقبلية على النسيج الوطني والمجتمعي، وأيضاً تعمل على محاربة واجتثاث الفكر الانغلاقي والإقصائي والتكفيري،القائم على تخوين وتكفير ومطاردة الشركاء في الوطن، بادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، وبأنهم وكلاء الله على الأرض.

اذا لم نعترف بوجود خلل بنيوي وأزمات عميقة لدينا، نتاج فكر تكفيري ووعي مشوه وثقافة مستدخلة وقراءة متطرفة للدين، فإن أزماتنا ستستمر في التعمق، وسنستمر في "طحن" أنفسنا وتدمير ذاتنا، وسنشهد المزيد من التفكك والاحتراب العشائري والقبلي على غرار "داحس والغبراء" و"البسوس" و"الفجار" وغيرهم.

هناك جدل كبير بشأن ترامب في فترة رئاسته الثانية، وهل يكون مثلما كان في فترة رئاسته الأولى؟ وتتباين الآراء بين من يرى أنه سيكون كما كان وأسوأ، وبين من يؤكد أن هناك ترامب جديدًا يناسب الوضع في أميركا والعالم القائم حاليًا، والذي يختلف عما كان عليه الحال قبل ثماني سنوات.

الآن ظهر أكثر من قبل أن العالم متجه نحو نظام عالمي متعدد القطبية، وهذا انعكس على منطقتنا، بدليل أن هناك تنافسًا بين ثلاثة مشاريع الإيراني والتركي والإسرائيلي والغائب المشروع العربي، وهذا التنافس ساهم بالتلاقي مع الموقف الصيني والروسي بأن إسرائيل التي كانت تحسم حروبها خلال أيام وفي حد أقصى في أسابيع لم تستطع بعد أكثر من 400 يوم من حسم الحرب لا على الجبهة الفلسطينية ولا على الجبهة اللبنانية ولا على أي جبهة من الجبهات. صحيح أنها شنت حرب إبادة وسببت نكبة ثانية للفلسطينيين وأدّت إلى تهجير أكثر من مليون لبناني وتدمير الكثير من القرى والمنازل والمؤسسات، ولكنها لم تقض على المقاومة، وتتكبد خسائر كبيرة بشرية واقتصادية وأخلاقية وعلى كل المستويات، خصوصًا في الرأي العام العالمي الذي شهد تحولًا كبيراً لصالح تبني وتفهم الرواية الفلسطينية.

كما أنها لم تتمكن من إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين ولم تتمكن من إعادة المهجرين، ولم تتمكن من تهجير الفلسطينيين إلى خارج وطنهم، ولا إيجاد حتى الآن جهات محلية فلسطينية عميلة ولا جهات عربية ودولية تقوم بإدارة قطاع غزة، وتغطي على الاحتلال الذي ينوي هندسة القطاع جغرافيًا وبشريًا وإبقاء السيطرة الإسرائيلية على القطاع.

السؤال الآن: هل تتمكن حكومة اليمين المتطرف بعد فوز دونالد ترامب من تحقيق ما لم تحققه من أهدافها حتى الآن، وتمضي أكثر نحو ضم الضفة الغربية وتطبيق صفقة ترامب معدلة، بعد حذف ما تنص عليه من إقامة دولة فلسطينية على 70%  من مساحة الضفة، مع أنها لن تكون دولة، بل معازل آهلة بالسكان مقطعة الأوصال ومعزولة عن بعضها البعض، من خلال المناطق العسكرية والأمنية والمستوطنات والطرق الالتفافية والمحميات الطبيعية والمناطق الدينية والأثرية.

المحسوم أن الوضع في ظل رئاسة ترامب الثانية سيكون أسوأ عما كان عليه في فترة رئاسته الأولى، لأن صاحب صفقة القرن التي هدفها دفن القضية الفلسطينية، والذي اعتبر أن مساحة إسرائيل صغيرة وبحاجة إلى توسيع، وطالب نتنياهو أثناء حملته الانتخابية بإنجاز المهمة بسرعة، واعتبر أن إدارة بايدن تقيد يدي حكومة نتنياهو؛ لا يمكن أن يصبح ملاكًا أو شخصًا جديدًا، لأنه غاضب من نتنياهو لأنه لم يكن وفيًا له ولم يلتزم بوعده بالمشاركة في اغتيال قاسم سليماني أو لم يكن متحمسًا للسلام.

وكذلك لا يمكن المراهنة على ترامب لأنه متقلب ولا يمكن توقع ما يفعله، ورجل صفقات لا يتورع عن عقد صفقة تفيده ويتردد مرتين قبل الإقدام على ما قد يسبب له الخسارة، أو لأنه قوي لدرجة السيطرة على مجلسي الكونغرس والمحكمة العليا والتصويتين الشعبي والمجمع الانتخابي، ولأنه لن يحتاج إلى دعم مجموعات الضغط الصهيونية وغيرها، كونه لن يستطيع الترشح مرة أخرى وليس حريصًا كثيرًا على مستقبل الحزب الجمهوري، أو لأنه قال بأنه لن يشعل حروباً وسيوقف الحروب القائمة، ولكن الناطقة باسمه إليزابيث بيبكو صرحت أنه يريد حسم الحرب مع الفلسطينيين بسرعة ولكن بانتصار حاسم لإسرائيل.

على الجميع أن يتذكر أن فلسفة ترامب الذي عبر عنها بشعارات الحملة الانتخابية تقوم على "أمريكا  أولًا"، والمستقبل للوطنيين لا للعولميين"، وثانيا، نادى بالتخلي عن النزعة التدخلية العسكرية إلا للضرورة القصوى واستعاض عنها باللجوء للحروب الاقتصادية والعقوبات والحمائية والتعرفة الجمركية ورفع مساهمة الجميع بما فيهم أوروبا الحليفة، وثالثا، التركيز على الاقتصاد والاقتصاد والاقتصاد.

على الرغم من كل مما تقدم، وعلى أساسه لا يمكن التصرف على أساس أن ما سيحدث في المنطقة والعالم بعد عودة ترامب يتوقف على ما يفعله أو لا يفعله فقط، بل إن ما سيحدث يتوقف على ما يفعله أو لا يفعله اللاعبون في كل منطقة، من الصين التي تنافس على قيادة العالم، إلى إيران التي تسعى إلى الحفاظ على نفسها ودورها ونفوذها وتوسيعه، وكذلك على ما ستفعله أو لا تفعله الدول العربية، وتحديدًا السعودية، والقيادة الفلسطينية والفصائل على اختلاف أنواعها، وكل اللاعبين الفلسطينيين الذين يجب ألا يتبنوا استراتيجية الانتظار وردود الأفعال، بل لا بد من رؤية شاملة واستراتيجيات فاعلة مبادرة، وتوحيد القيادة وإحياء المؤسسة الوطنية التي تجسدها منظمة التحرير، فما سيحدث يتوقف على استمرار أو عدم استمرار السياسات العربية، فعلى العرب محاولة إغوائه أو إجباره وهذا يتطلب بلورة مشروع عربي يسعى لوضع الحقوق والمصالح العربية في رأس الأولويات  .

وإذا دخلنا أكثر في عمق الموضوع، هل تكرر القيادة الفلسطينية ما قامت به في فترة رئاسة ترامب الأولى، إذ راهنت عليه في البداية، وطالبته بعرض صفقته التاريخية، ثم صُدمت بما قام به، لدرجة وصفه الرئيس محمود عباس بـ "ابن الكلب"، وصولًا إلى قطع المساعدات الأميركية عن السلطة ووكالة الأونروا، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وإغلاق القنصلية الأميركية في القدس، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، إضافة إلى اعتبار الضفة ليست محتلة، بل بأنها أراضٍ متنازعٌ عليها والاستيطان فيها شرعي، فضلًا عن الاعتراف بضم الجولان وإطلاق الاتفاقات الإبراهيمية .

إن ترامب يؤمن بفلسفة السلام، ولكن على أساس تحقيقه عبر القوة والردع وإعادة أمريكا عظيمة كما كانت، وأخذ ما يريد بعقد الصفقات والحروب والعقوبات الاقتصادية وبرفع التعرفة الجمركية، ورفع التكلفة على الحلفاء والمنافسين والأعداء، وهذا سيزيد مروحة المتضررين منه والمعارضين  لسياساته .

تأسيسًا على ما سبق، تستطيع القيادة الفلسطينية ألا تأخذ بالنصائح غير الحميدة التي تقدم لها باختيار عقد صفقة مع ترامب بالشروط التي يقبل بها وهذا خطأ كبير بل خطيئة لا تغتفر؛ أي تقبل بسقف منخفض، سواء مباشرة أو من خلال الرياض، بحيث تكون فلسطين جزءًا من الصفقة الأكبر التي ستعقد بين ترامب وابن سلمان لتطبيع العلاقات ودمج إسرائيلي في المنطقة كلاعب مهيمن، مقابل الفتات للفلسطينيين والعرب. كما تستطيع أن تبدأ الآن وفورًا بجمع أوراق القوة والضغط الفلسطينية والعربية والدولية وتقيم تحالفاً عالمياً مؤيداً للحقوق الفلسطينية والتصرف على أساس أن عدم تلبيتها هو الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وإعطاء الأولوية لترتيب البيت الفلسطيني والشروع فوراً  بحوار وطني شامل. وتشكيل حكومة وفاق وطني وتفعيل الإطار القيادي المؤقت وتوسيعه بحيث يضم ممثلين عن تجمعات وقطاعات وشخصيات وحراكات فاعلة، تمهيدا لتشكيل مجلس وطني جديد عبر الانتخابات حيثما أمكن واعتماد التعيين من خلال معايير موضوعية وبالتوافق الوطني حيثما لا يمكن إجراء الانتخابات.

ويتضمن ترتيب البيت الفلسطيني وحدة النظام السياسي، ووحدة مؤسسات والسلطة في سلطة واحدة، ووحدة الاستراتيجية والقيادة على أساس أن الهدف الأول هو وقف حرب الإبادة والضم والتهجير والإغاثة والتعمير، والهدف المركزي في هذه المرحلة هو إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين.

وعندما يتم ترتيب البيت الفلسطيني أو بشكل متوازٍ معه، يتم حشد أوسع تأييد عربي خصوصًا من العواصم العربية التي لها تأثير، وعلى رأسها السعودية، من أجل بلورة مشروع وموقف عربي موحد، والتفاوض مع ترامب من موقع قوة للتوصل إلى صفقة شاملة.

هل ترتيب البيت الفلسطيني والعربي ممكن أم صعب؟ بلا شك صعب، ولكنه ليس مستحيلًا، وهو يستند إلى أن المخطط له أن تكون إسرائيل هي الدولة المركزية المهيمنة على المنطقة، وهذا من شأنه تحجيم الدورين الإيراني والتركي ومنع تزايد الدور العربي، ومنع بلورة مشروع عربي موحد، وبناء موقف آخر على أساسه يستند إلى أن الصين وروسيا ودول الجنوب والقوى القديمة والجديدة في الغرب التي ترفض بقاء السيطرة الأميركية الأحادية على العالم واستمرار إسرائيل بتوفير الأجواء والدفع باتجاه الحروب وعدم الاستقرار أو ترفض بقاء الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة العربية التي تسمى زورًا الشرق الأوسط.

هناك إمكانية لتحويل الأزمات والتحديات الجسيمة إلى فرصة، فالآن الرياض والأمير محمد بن سلمان في وضع أفضل عما كانت عليه في العام 2016، وعلاقتها بطهران وأنقرة أفضل من السابق بكثير، وتنوعت علاقاتها على امتداد العالم مع بكين وموسكو وغيرهما، ولم تقتصر على الولايات المتحدة وأوروبا.

كما أن أوروبا ستكون متضررة من السياسة الانعزالية الأميركية التي ستُحمّل أوروبا أعباء إضافية، وستمكّن من إعطاء فرصة لوقف الحرب الأوكرانية على أساس تثبيت الوضع القائم؛ أي لصالح موسكو نسبيًا على الأقل، وهذا سيجعل أوروبا أو بعض دولها أكثر قدرة على القيام بدور استقلالي أكثر عن واشنطن.

هناك طريق لجعل عودة ترامب التي تشكل مأزقاً وتحدياً كبيراً إلى فرصة إذا كانت هناك إرادة فلسطينية وعربية واعية لا تبالغ في المخاوف ولا تقلل مما تملكه من أوراق قوة وقدرة على التأثير.

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عدوانه العسكري الواسع على لبنان، حيث كثف القصف الجوي والمدفعي، تزامنا مع التوغل البري، على لبنان لليوم الـ 51 تواليا، في وقت يواصل حزب الله التصدي لتوغلات قوات إسرائيلية، وقصف المواقع العسكرية والبلدات الإسرائيلية في الشمال.

ودوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في الجليل الأعلى والغربية وفي بلدة كريات شمونة ومحيطها، وذلك تحسبا من تسلل طائرات مسيرة مفخخة وإطلاق رشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية.

وأعلن حزب الله عن تنفيذ 22 عملية ضد أهداف ومواقع إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتراوحت عمليات وهجمات المقاومة ما بين قصف بصليات صاروخية وقذائف المدفعية، واستهداف تجمعات وآليات الجيش الإسرائيلي والقواعد العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

إلى ذلك، شن الطيران الإسرائيلي، غارات على محيط مدينة صور، وديركيفا، وصريفا، وتول، جنوبي لبنان، كما نفذ غارة على أطراف بلدة شمسطار غرب بعلبك. بلدة رومين في قضاء النبطية، حيث أوقعت الغارات الإسرائيلي شهداء وجرحى بصفوف المدنيين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الـ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الماضي، وفق بيان لوزارة الصحة، إلى 3189 شهيدا و14078 جريحا، بينما استشهد أكثر من 40 لبنانيا وأصيب 31 آخرون في غارات إسرائيلية على بلدات بجبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع.

أعلنت الأمم المتحدة أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أنه قدم 98 طلبا إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على تصريح للعبور عبر نقطة التفتيش على طول وادي غزة، لكن تم السماح بمرور 15 فقط منها، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأشار دوجاريك إلى أن أوتشا "قلقة بشأن مصير الفلسطينيين المتبقين في شمال غزة مع استمرار الحصار هناك، وتدعو إسرائيل بشكل عاجل إلى فتح المنطقة أمام العمليات الإنسانية بالقدر اللازم نظرا للاحتياجات الهائلة".

ولفت إلى أنه "على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قامت فرق من "أوتشا" ومن وكالات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإزالة الألغام ومجموعات إنسانية أخرى بزيارة تسعة مواقع في مدينة غزة لتقييم احتياجات مئات العائلات النازحة والتي يعود الكثير منها إلى شمال غزة".

وفي تقرير جديد نشر أمس الاثنين قالت "أوتشا" إن المنظمات الإنسانية قدمت 50 طلبا للسلطات الإسرائيلية لدخول شمال غزة في أكتوبر حيث تم رفض 33 طلبا وتم قبول ثمانية منها لكن واجهت عوائق من بينها التأخيرات التي منعتها من إتمام مهماتها بحسب المتحدث.

يأتي ذلك في وقت تشتد فيه المجاعة غير المعلنة في شمال غزة مع مرور أكثر من 50 يوما على منع قوات الاحتلال الإسرائيلية إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات آلاف السكان المحاصرين هناك، الذين يتعرضون بحسب الوكالات الأممية لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، العديد من المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واعتقل ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها مدينة الخليل وبلدة سعير وتفتيش عدد من المنازل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدد من أحياء مدينة الخليل وفتشت عددا من المنازل واعتقلت المواطن عليان القواسمي من حي "أبو كتيله"، والأسير المحرر جعفر القواسمي ونجله احمد.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير، وفتشت منزل عائلة الشهيد جلال جبارين في منطقة الدوارة، تخللها عملية تخريب وتحطيم للمحتويات.

فيما اعتقل الشاب حبيب عرعراوي من مخيم العين في نابلس بعد اختطافه من قبل قوات خاصة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت، وداهمت عددا من منازل المواطنين واعتقلت الشاب كرم عمر المصري (22 عاما)، والشاب رامز مرايطة.

كما اعتقلت الشابين الشقيقين أشرف ومثني سلمي بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في قلقيلية.

واعتقل  الشاب محمد رائد شريتح، بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته في المزرعة القبلية شمال غرب رام الله.

بينما اعتقل الأسيرين المحررين عبد الرحمن حماد وآسر شحادة، خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

فيما أغلقت قوات الاحتلال، عدة مداخل وطرق مؤدية الى مدينة بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أغلقت العديد من مداخل المدينة، وسبق ذلك اقتحام واسع لمناطق متعددة في المحافظة، وإطلاق قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل المواطنين، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كشفت إذاعة كان العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث في جلسة مغلقة خلال الأيام الأخيرة عن فرض السيادة على الضفة الغربية.

ونقلت الإذاعة عن نتنياهو قوله: عندما يدخل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، ينبغي إعادة إمكانية السيادة على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى جدول الأعمال من جديد.

وبذلك ينضم نتنياهو إلى الأصوات الأخرى في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي التي تناولت هذه القضية، حيث قال وزير ماليته بتسلئيل سموتريش بالأمس إن "عام 2025 سيكون، بعون الله، عام السيادة في يهودا والسامرة". وفق تعبيره.

وتقول الإذاعة إن خطة الضم جاهزة بالفعل للتنفيذ، وفي عام 2020، في إطار "صفقة القرن" التي وضعها ترامب، تم تشكيل فريق وزاري للتعاون مع كبار المسؤولين الأميركيين وأعد الخطط والخرائط لذلك.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب المجازر في قطاع غزة، مخلفةً مزيدًا من الشهداء والجرحى.

ووسعت قوات الاحتلال عمليتها البرية في شمال قطاع غزة، لتشمل بلدة بيت حانون المجاورة لجباليا وبيت لاهيا.

واقتحمت قوات الاحتلال مراكز الإيواء التي تضم الآلاف من المواطنين، واعتقلت الرجال وبدأت بالتحقيق معهم، فيما أمرت النساء والأطفال بالنزوح إلى جنوب القطاع عبر طريق صلاح الدين.

كما اقتحمت منازل المواطنين المجاورة من مراكز الإيواء وطلبت منهم النزوح إلى الجنوب.

وجاء ذلك بعد ساعات من مرور 3 شاحنات مساعدات إلى بلدة بيت حانون لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وسبق الاقتحام، قصف جوي عنيف طال عدة منازل في البلدة ما أدى لاستشهاد العشرات من عائلتي الكفارنة وشبات وغيرهما.

ولا تتواجد في شمال قطاع غزة أي طواقم طبية أو دفاع مدني يمكن أن تساهم في إنقاذ الجرحى وانتشال من هم تحت الأنقاض.

كما شنت طائرات إسرائيلية، سلسلة من الغارات على مخيم جباليا وبيت لاهيا، وعلى مدينة غزة، مخلفةً مزيدًا من الشهداء بينهم أطفال ونساء.

واستشهد عددا من المواطنين في قصف طال منزلا لعائلة أبو عودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

فيما ارتفع عدد شهداء قصف نقطة للانترنت في مواصي خان يونس إلى 11 شهيدًا.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن الجنود قتلوا نتيجة إطلاق قذيفة مضادة للدروع تجاه منزل كانوا يتحصنون بداخله.

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 5 منذ مساء أمس بعد الإعلان عن مقتل ضابط في هجوم مماثل.

والقتلى الأربعة هم من كتيبة شمشون في لواء كفير.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع إصابتين جراء عملية دهس قرب بلدة الخضر غرب بيت لحم".

وزعم الجيش الاسرائيلي ان مركبة دهسة جنديين اسرائيليين ولاذت بالفرار الى جهة الخليل.

استشهد 5 مواطنين، مساء اليوم الاثنين، وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن طيران الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين يجتمعون للحصول على خدمة الانترنت، قرب بوابة "أصداء" الجنوبية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

تعتبر عضو الكونغرس الجمهوري إليز ستيفانيك (جمهورية من ولاية نيويورك) ، التي اختارها التي اختارها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أكثر حماسة في دعمها لإسرائيل، من الناحية الإيديولوجية من سفيرة ترامب السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي.

وقال ترامب في بيان: "يشرفني ترشيح رئيسة اللجنة إليز ستيفانيك للعمل في حكومتي كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. إليز مقاتلة قوية وذكية للغاية من أجل أمريكا أولاً".

وكانت عضو الكونجرس عن نيويورك ستيفانيك، هي رابع أكبر عضو جمهوري في مجلس النواب، وحليفة قوية للرئيس المنتخب وجامع تبرعات رئيسي للحزب الجمهوري.

وقد لعبت ستيفانيك دورا محوريا في إطلاق "حملة صليبية Crusade" بحسب الخبراء لإثارة الذعر بشأن معاداة السامية على مدار العام الماضي، وقد تم إغداق جوائز ميريام أديلسون، أرملة الملياردير شيلدون آدلسون الإسرائيلية، التي أنفقت على حملات ستيفانك ملايين الدولارات ، وهو ما مكنها من التسلل إلى الآلة السياسية لترامب.

ليس هناك اختلافات جوهرية واضحة بين ستيفانيك وهايلي؛ فقد نددت ستيفانيك بشدة بإدارة بايدن-هاريس لعدم تسليحها إسرائيل بشكل كاف، وزعمت أن بايدن تذلل للصين - كما أدانة انسحابه من أفغانستان من حيث المبدأ. ولا توجد أي اختلافات سياسية واضحة بين ستيفانيك وليز تشيني، سلفها كرئيسة لمؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب.

وبحسب الخبراء، فإن الفارق الوحيد الملحوظ هو أن ستيفانيك أمضت السنوات العديدة الماضية في محاولة التقرب من ترامب بكل الطرق الممكنة ــ سياسيا، وتشريعيا، وعلى مستوى دوائر المانحين، وعلى المستوى الدولي (ذهبت إلى إسرائيل لتتباهى بمدى قربها من ترامب كشريك)

إنه نهج أتى بثماره بوضوح، حتى وإن كان البعد السياسي الجوهري غير ذي أهمية إلى حد كبير.

وكان الرئيس المنتخب ترامب، قد صرح يوم السبت إنه لن يدعو نيكي هالي، سفيرته السابقة لدى الأمم المتحدة، أو مايك بومبيو، وزير خارجيته السابق، للانضمام إلى إدارته القادمة.

,وجاء إعلان  ترامب على موقع ترووث سوشال Truth Social، منصته الاجتماعية، بمثابة إشارة مبكرة لعملية صنع القرار للرئيس المنتخب وهو يتنقل بين الاختلافات الإيديولوجية داخل الحزب الجمهوري.

ويشير اختيار ستيفانيك إلى موقف أميركي أكثر عدوانية تجاه الأمم المتحدة. انتقدت ستيفانيك المنظمة الدولية بشكل متكرر، وخاصة بشأن انتقاداتها لإسرائيل، وقالت الشهر الماضي إن إدارة بايدن يجب أن تفكر في "إعادة تقييم كاملة" للتمويل الأميركي للأمم المتحدة إذا استمرت السلطة الفلسطينية في السعي إلى إلغاء عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وكانت ستيفانيك، رئيسة مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب، لسنوات من أشد مؤيدي ترامب في الكونجرس. لقد جعلها أدائها العدواني خلال جلسات الاستماع لعزله في عام 2019 "نجمة جمهورية"، كما قال ترامب نفسه في ذلك الوقت. ومرة أخرى صعدت إلى جانب ترامب بعد هزيمته في عام 2020، عندما اعترضت على التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في مجلس النواب وروجت لمزاعم ترامب الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات.

وقالت ستيفانيك إنه "ينالها الشرف" لقبول ترشيح ترامب وتتطلع إلى "كسب دعم زملائي في مجلس الشيوخ الأميركي"، الذي يجب أن يصوت على ترشيحها لجعله رسميًا.

وأضافت ستيفانيك في بيان قدمته لصحيفة نيويورك بوست اليمينية : "تظل أمريكا منارة العالم، لكننا نتوقع ويجب أن نطالب أصدقائنا وحلفائنا بأن يكونوا شركاء أقوياء في السلام الذي نسعى إليه".

ولا تتمتع عضو الكونجرس من نيويورك بخبرة كبيرة في السياسة الخارجية والأمن القومي. لقد خدمت في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ولجنة الاستخبارات الدائمة في مجلس النواب.

ومنذ هجوم 7 تشرين الأول 2023، أصبحت ستيفانيك، واحدة من أكثر المؤيدين صراحة لإسرائيل في الكونجرس، وحظيت باهتمام وطني حيث قادت جلسات الاستماع في الكونجرس حول تعامل رؤساء الجامعات مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.

أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي أنه لا سبيل للسلام والاستقرار إلا من خلال حلول سياسية قائمة على احترام حقوق الشعوب وصيانة سيادة الدول.

وقال البوسعيدي - في كلمته أمام القمة العربية الاسلامية غير العادية بالرياض اليوم الاثنين - إننا نشهد أزمة انسانية تفاقمت في كل من قطاع غزة ولبنان نتيجة العدوان الاسرائيلي المستمر وسياسة الابادة التي تمارسها اسرائيل حيث تزهق الارواح ويحرم الابرياء من ابسط حقوق الحياة.

كلمة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية رئيس وفد سلطنة عمان أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية – الرياض 11 نوفمبر 2024م.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدُ لله الذي بيده الخيرُ والعدلُ، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمدٍ، النبي الأمين، الذي له علينا كلُّ فضل، وعلى آله وصحبه أجمعين… وبعد…

خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،

صاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية،

أصحابَ الجلالةِ والفخامةِ والسموِّ رؤساء الوفود،

الحضورُ الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفُني أن أنقلَ إليكم خالصَ تحياتِ حضرةِ صاحبِ الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وتمنياتِهِ الصادقةِ بأن يُكَلَّلَ هذا اللقاءُ بالنجاحِ في ظلِّ هذهِ الظروفِ العصيبةِ التي تتطلبُ منا مجتمعين جهودًا فعليةً لإنهاء معاناةِ وآلامِ الشعبِ الفلسطيني الشقيق، ومساعدتِهِ في نيلِ حقوقِهِ المشروعة.

إننا اليومَ نشهد أزمةً إنسانيةً تفاقمت في كلٍّ من غزةَ ولبنان نتيجةَ العدوانِ الإسرائيلي المستمر وسياسة الإبادة التي تمارسها، حيث تُزهَقُ الأرواحُ، ويُحرَم الأبرياءُ من أبسطِ حقوقِ الحياة.

إن مشاهدَ القصفِ والدمارِ والإبادةِ التي تتعرضُ لها الأحياءُ السكنيةُ والمرافق الصحية والتعليمية والبنيةُ الأساسيةُ، تتجاوزُ كلَّ مقاييسِ الإنسانيةِ، وتستدعي منّا العملَ المشترك من أجلِ فتحِ ممراتٍ إنسانيةٍ بلا قيودٍ، أو شروط وعوائق.

إننا في سلطنة عُمان نؤكدُ موقفَنا الداعي لوقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار في غزةَ ووقفِ العملياتِ العدائيةِ لإسرائيل في لبنان، ونشددُ على ضرورةِ إجراءِ تحقيقٍ دَوْليٍّ مستقل في هذه الانتهاكاتِ المتكررةِ؛ لأن العدالةَ هي أساسُ السلام، وسماعُ صوتِ القانونِ والرضوخُ له، والمساءلةُ هي السبيلُ الوحيدُ لإنهاء هذه المعاناة المستمرة.

أصحابَ الجلالة والفخامة والسمو،

لقد امتدت آثارُ هذا الوضع المأساوي في فلسطين المحتلة وفي لبنان، لتشملَ تصعيدا خطيرا في مناطقَ أخرى في الشرقِ الأوسط، مما يهددُ الاستقرارَ الإقليميَّ بأسره.

إننا نؤمن جميعًا أن لا سبيلَ للسلام والاستقرار إلا من خلالِ حلولٍ سياسيةٍ قائمةٍ على احترامِ حقوقِ الشعوب وصيانة سيادة الدول، لأن الاستقرارَ الذي نَنْشُدُهُ لمنطقتِنا لا يتحققُ إلا من خلالِ رؤيةٍ شاملةٍ تقومُ على الحقِ والعدل.

ومن هذا المنطلقِ، فإن سلطنةَ عُمانَ ثابتةٌ في تأييدها لحلِّ الدولتين، سبيلًا أساسيًّا لتحقيقِ السلامِ العادل. إنَّ إقامةَ دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ ذاتِ سيادةٍ على حدودِ عام 1967 وعاصمتُها القدسُ الشرقية، هو حقٌّ أصيلٌ للشعبِ الفلسطيني، لا يمكنُ التنازلُ عنه.

ولذلك، ندعمُ المبادرةَ المباركةَ التي أطلقتْها المملكةُ العربيةُ السعوديةُ بشأنِ تشكيلِ تحالفٍ دَوْليٍّ يسعى لتحقيقِ حلِّ الدولتين، ونؤكدُ على أهميةِ اتخاذِ خطواتٍ عمليةٍ لتحقيقِ هذا الهدف، وأولُها اعترافُ المجتمعِ الدَّولي بالدولة الفلسطينية. وسيكتب التاريخ في صفحاته بأنّ هذا الجمعَ الكريم كانت له يدٌ في تثبيت ذلك الحقِ المشروع. وفي هذا السياق، نُقدِّر مواقفَ الدولِ التي بادَرَتْ بالاعتراف بالدولةِ الفلسطينيةِ، وندعو الدولَ الأخرى للانضمامِ إلى هذه المبادرةِ، لتساهمَ في تعزيزِ الحقِ وإرساءِ العدالةِ التي طالَ انتظارُها، ليرفرفَ علمُ فلسطينَ في سماءِ الحريّةِ مؤذنًا بإحقاقِ الحقوقِ الأصيلةِ.

نسألُ اللهَ العليَّ القديرَ أن يُلهمَنَا التوفيقَ والسدادَ في هذه المساعي النبيلة، وأن يوفقَ أمتَنَا الإسلاميةَ لما فيه الخيرُ والنفعُ، وأن يُعينَنَا على نصرةِ الحقِ وإرساءِ السلامِ في المنطقةِ والعالمِ أجمع، معربين عن خالص الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم لهذه القمة الهامة.

أكّد البيان الختامي للقمّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب والتطهير العرقي خاصة في شمال القطاع خلال الأسابيع الماضية.

وطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين المساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأكد مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق، وأن القضية الفلسطينية شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها.

وجدد التأكيد على أن سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى التكاتف المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.

وأكد البيان الختامي الدعم المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وأكد على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين؛ أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر، وتجديد التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين التي انعقدت في مملكة البحرين في أيار/ مايو 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشر التي انعقدت في جمهورية جامبيا في أيار/ مايو 2024.

وحذر من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية.

وأكد على جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 10/22-A/RES/ES بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2023 ، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و 2728 (2024) ,2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وأمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها؛ مطالبا مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار.

وأكد دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون.

ودعا المجتمع الدولي إلى تنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/ يوليو 2024 نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.

وندد بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهيئة التي يتعرضون لها، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعضهم. 

وأدان البيان بشدة العدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، مؤكدا التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان والإدانة الشديدة للاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص، واستهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان "اليونيفيل"، والتأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استناداً لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف.

وأكد رفضه تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي "سنتصدى له مجتمعين".

وأدان سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الأمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم مشترك مع جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة في 11 حزيران/ يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2024، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع.

وطالب المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، محذرا من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.

ورحب بالقرار 10/24-A/RES/ES الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024 الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الاستيلاء على 546 دونما من أراضي المواطنين شمال شرق سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف وائل أبو ماضي، إن قوات الاحتلال أصدرت "أمر استملاك" للاستيلاء على 546 دونماً من أراضي المواطنين في قرى ياسوف، ومردا، وكفل حارس، وجماعين، بهدف توسعة شارع “عابر السامرة 505"، حيث يمتد المخطط من حاجز زعترة وصولاً إلى دوار بلدة كفل حارس.

وأشار إلى أن الأراضي التي سيشملها الاستيلاء، هي حوض رقم (6) في مناطق خلة ابن أحمد، الخربة، الوجه القبلي، الرأس، والدوير في كفل حارس، وحوض رقم (3) في مواقع خلة الكبرة، خلة اللحم، كفايف عصفور، واد قاسم، كفايف العبهر في مردا إلى جانب حوض رقم (4) في موقع الملعب.

وفي جماعين، حوض رقم (2) في موقع شعب الحريق، وفي واد مردة: حوض رقم (3) في موقعي حريق العويل والخلة. 

كما يشمل القرار حوض رقم (2) في موقع خلة الفولة في حوارة، وفي ياسوف: حوض رقم (2) في منطقة زعترة، وحوض رقم (12) في موقع جبل أبو السويد، وحوض رقم (14) في موقع الجفري.

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، التي عقدت اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب عباس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على استضافة المملكة العربية السعودية لهذه القمة من أجل فلسطين ولبنان، مقدرا عاليا ما جاء في كلمة سمو ولي العهد في افتتاحها، وما توصل له القادة في البيان الختامي.

وأكد الرئيس أهمية التحرك السياسي الذي تقوم به اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي ترأسها السعودية من أجل تحقيق مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ودفع جهود دولة فلسطين في التحرك الدبلوماسي والقانوني وفي الأمم المتحدة من أجل إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية.

كما أكد سيادته دعم التحالف الدولي الذي بدأ أعماله مؤخرًا هنا في الرياض، لتجسيد دولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية.

واستعرض الرئيس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وسبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية وعدم المساس بالمسجد الأقصى المبارك، والحفاظ على وجود وكالة الأونروا ومهامها ومواصلة دعمها، والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان على شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتخفيف آثار الكارثة الإنسانية في القطاع.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية مازن غنيم.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، "التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستعمرات وتوسيعها".

واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان، هذه التصريحات والمخططات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

‏وأكد رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب القضاة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

هاجم وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، مساء اليوم الإثنين، دولة قطر بعد إعلان الخارجية في الدوحة عن إبلاغها الأطراف المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، نيتها تجميد وساطتها مؤقتاً لحين توفر إرادة لديهم.

وقال بركات في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: فليذهب القطريون إلى الجحيم، ولنستبدلهم بالإماراتيين أو السعوديين.

وأضاف: الإماراتيون والسعوديون يعرفون كيف يصرفون أموالهم بعيداً عن الإرهاب، وليس مثل قطر التي تحتضن الإرهابيين من كل أنحاء العالم.

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف أبو ردينة، في بيان، أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

وتابع: نُحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، كما نُحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، دول العالم بإجبار دولة الاحتلال على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاحتلال كإعادة النظر في علاقاتها معه، وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة.

وقال أبو ردينة إن عام 2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الذي لن يتحقق السلام والاستقرار دونه.

وأضاف أن أوهام سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل، ولن تمر أمام صمود شعبنا على أرضه مهما كانت التضحيات، وسيبقى شعبنا ثابتا متمسكا بثوابته التي لن يحيد عنها أبدا، خاصة أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية أكبر منهم جميعا.

قتل ضابط احتياط إسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في معارك شمال قطاع غزة.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن القتيل يدعى إيتامار فريدمان من سكان إيلات.

قررت ما يسمى بلجنة "الأخلاقيات" في الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، فرض عقوبات مشددة على عضو الكنيست عوفر كاسيف بعد تصريحات له مؤخراً.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإنه تقرر تجميد عضوية كاسيف 6 أشهر وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين.

وكان كاسيف وهو عضو في الكنيست عن الجبهة اليهودية العربية للتغيير، قد اتهم الجيش الإسرائيلي بأنه يرتكب جرائم حرب بغزة.