أكد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، والولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، الأحد، على أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تنفيذها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من بلينكن، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأشار البيان، أن الوزيرين أكدا على "أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة وضرورة تنفيذها وعلى ضرورة إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية إلى القطاع".

وأكد الوزير الأردني حرص بلاده على "تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، وخصوصاً في جهود التوصل للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وأشار إلى "الجهود التي بذلها بلينكن خلال خدمته وزيراً للخارجية لتقوية العلاقات الأردنية الأمريكية"، إذ يُنتظر أن تتسلم الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب مهامها غدا الإثنين.

وثمن بلينكن، "دور الأردن وجهوده التي يقودها الملك عبدالله الثاني، لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ)، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد في بيان لمكتبه، أن وقف إطلاق النار لن يبدأ إلا بعد استلام قائمة الأسيرات الثلاثة، حيث قالت حماس حينها إن تأخرها في تسليم القائمة جاء لأسباب "فنية ميدانية".

ولاحقا، سلمت حماس قائمة الأسماء للوسطاء فيما نشرت كتائب القسام أسماء الأسيرات الثلاث، ليعلن مكتب نتنياهو عن دخول وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى بقطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 11:15 بتوقيت فلسطين (09:15 ت.غ).

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، استلامه 3 أسيرات من طواقم الصليب الأحمر الدولي، أفرجت عنهن حركة حماس من قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين الطرفين.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: "تقوم وحدة خاصة لجيش الدفاع وقوة من الشاباك (الأمن الداخلي) بمرافقة المختطفات (الأسيرات) الثلاث العائدات في طريقهن إلى الأراضي الإسرائيلية".

وتابع البيان: "هناك سيخضعن لتقييم طبي أولي".

وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنّ الأسيرات المفرج عنهن وصلن إلى إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) ووسائل إعلام عبرية أخرى، إنّ طواقم الصليب الأحمر، أكدوا للجيش أثناء تسليم الأسيرات، أنهن بصحة جيدة.

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم الأحد، إنه يعتزم إصدار أمر تنفيذي مِن شأنه أن يمنح الشركة الأم، المالكة لمنصة «تيك توك»؛ ومقرها الصين، مزيداً من الوقت للعثور على مشترٍ معتمَد، قبل أن تخضع منصة مشاركة مقاطع الفيديو الشهيرة لحظر دائم في الولايات المتحدة.

وأعلن ترمب القرار، في منشور على حسابه بموقع «سوشيال تروث، اليوم، في الوقت الذي استيقظ فيه ملايين مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة ليكتشفوا أنهم لم يعد بإمكانهم الوصول إلى تطبيق أو منصة «تيك توك».

ودخل حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة حيز التنفيذ، اليوم، حيث قامت متاجر التطبيقات الرئيسية بسحب منصة الفيديو الاجتماعية الشهيرة من عروضها في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش، لم يكن من الممكن العثور على التطبيق في متاجر تطبيقات «أبل» و«غوغل»، اللتين يحظر عليهما عرض المنصة، بموجب قانون اتحادي يطالب «بايت دانس»، الشركة الأم الصينية المالكة لـ«تيك توك»، ببيع المنصة، أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.

وعندما قام المستخدمون بفتح تطبيق «تيك توك»، مساء السبت، واجهوا رسالة من الشركة تمنعهم من تصفُّح مقاطع الفيديو.

وقالت شركة «أبل» إن تطبيقات «تيك توك» و«بايت دانس» لم تعد متوفرة في أميركا، وإنه قد يكون هناك قيود على استخدام خصائص «تيك توك» لزائري الولايات المتحدة.

 بحث محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، الاجراءات الواجب اتخاذها لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية للأهل في قطاع غزة، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير الكلي أو الأضرار الجسيمة. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ شنار، اليوم الأحد، مع ممثلي البنوك العاملة في فلسطين، وشدد خلاله على ضرورة إعادة تهيئة الفروع وتجهيزها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في أقرب وقت ممكن.

وعلى مدار الأشهر الماضية، أعدت سلطة النقد وإدارات البنوك خططاً تحاكي سيناريوهات عديدة، لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتعمل حالياً على وضعها موضع التنفيذ بناءً على التطورات الميدانية وبما يضمن سلامة العاملين والمواطنين.

وتعمل سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع الجهاز المصرفي والجهات الحكومية الرسمية على وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار الاقتصادية والتشغيلية التي نجمت عن الحرب بهدف تجاوزها وضمان تقديم الخدمات لشعبنا في القطاع بسهولة ويسر وفي ضوء الموارد المتاحة من مقرات وأجهزة وطواقم بشرية.

وتبذل سلطة النقد جهوداً مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لمعالجة النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة واستبدال النقد التالف.

وتحث سلطة النقد الجمهور على استخدام الخدمات والقنوات الإلكترونية للحصول على الخدمات المصرفية لحين نجاح جهودها في إدخال النقد إلى القطاع.

قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، إن " الشعب الفلسطيني قدّم من أجل حرّيته تضحيات غير مسبوقة خلال 471 يوما، على معركة (طوفان الأقصى) التاريخية التي دقت المسمار الأخير بنعش الاحتلال الزائل دون شك".

وأضاف في كلمة مصورة عقب سريان وقف إطلاق النار في غزة، مساء اليوم الأحد، أن "التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها شعبنا لن تذهب سدى".

وأشار إلى أن "معركة (طوفان الأقصى) بدأت من تخوم غزة لكنها غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الكيان، وأدت إلى فتح جبهات قتال جديدة وأجبرت الكيان على اللجوء إلى قوى دولية لمساندته، وأوصلت رسالة للعالم أن هذا الاحتلال كذبة كبيرة وستكون له آثار كبيرة على المنطقة".

وتتزامن الكلمة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد، لينهي 471 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ينفذ صباح اليوم الأحد.

ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوما، ويتضمن وقفا للعمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره.

 أكدت الهيئة الخيرية الهاشمية، مساء اليوم الأحد، بدء تفريغ حمولة 100 شاحنة أردنية في غزة بعد دخولها من المعبر الشمالي معبر بيت حانون (ايرز).

من جهة أخرى قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ظهر الأحد، إن 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة الأحد لدخول قطاع غزة نصفها محمل بالغذاء والدقيق.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرا من حرب دموية في قطاع غزة، ما أحدث كارثة إنسانية وتدميرا واسعا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

أفادت وسائل إعلام عبرية، ببدء عملية تسليم حركة حماس في قطاع غزة الأسيرات الإسرائيليات الثلاث المقرر الإفراج عنهن، الأحد، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمهيدا لنقلهن إلى إسرائيل، وذلك بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت القناة (12) العبرية الخاصة: "بدأ الصليب الأحمر عملية استقبال المختطفات (الأسيرات الإسرائيليات)".

ولم يصدر على الفور تأكيد رسمي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو حركة حماس أو الجانب الإسرائيلي حول تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

ومساء السبت، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تستعد لتنفيذ "عملية دقيقة" تشمل تسهيل تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إضافة إلى تكثيف جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي بيان، قالت اللجنة إنها "تُجري تحضيرات بناء على ما تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف (حماس وإسرائيل) للبدء في تنفيذ عمليّة دقيقة تتضمن إطلاق سراح رهائن (الأسرى الإسرائيليين بغزة) ومعتقلين (فلسطينيين بإسرائيل) وتسهيل نقلهم، وتكثيف الاستجابة الإنسانية في القطاع".

في سياق متصل، وصل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى نقطة استقبال الأسيرات الثلاث في مستوطنة "رعيم" المجاورة لقطاع غزة.

ومن هناك، قال كاتس: "لقد جئت للتأكد من أن الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع عن البلدات والجنود ضد أي احتمال للهجوم ومحاولات تنفيذ هجمات إرهابية واختطاف من قبل حماس، حتى أثناء وقف إطلاق النار"، وفق ما نقلته عنه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأضاف: "لن نوقف الحرب قبل أن يعود جميع المختطفين (الأسرى) إلى منازلهم".

وتوعد كاتس، بـ"الرد بقوة على أي انتهاك أو تهديد"، مؤكدا "حفاظهم على المناطق العازلة".

وفي وقت سابق الأحد، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية في نقل 90 أسيرا فلسطينيا إلى سجن عوفر تمهيدا لإطلاق سراحهم في وقت لاحق الأحد.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة: "مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت بنقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر للإفراج عنهم".

وأفادت القناة (12) بأنه "سيتم إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا اليوم (الأحد) لكن فقط بعد وصول المختطفين إلى إسرائيل".

وسيتم إطلاق سراح 78 أسيرا فلسطينيا إلى الضفة الغربية و12 إلى القدس الشرقية المحتلة، وفق المصدر ذاته.

ولفتت القناة إلى أن 1500 من عناصر مصلحة السجون الإسرائيلية يشاركون في العملية.

والسبت، قال موقع "والا" العبري: "على عكس اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني 2023)، سيتم نقلهم في حافلات مصلحة السجون، وليس حافلات الصليب الأحمر، مع نوافذ ملونة. بهدف "منع التعبير العلني عن الفرح".

ولن يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إلا بعد الحصول على تأكيد بتسليم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر، وفق المصدر ذاته.

والأحد، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس: "من المنتظر أن يسلم الاحتلال بعد قليل قائمة تحتوي 90 اسما لأسرى من فئة النساء والأطفال المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح المكتب في بيان أن الاتفاق ينص على الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا مقابل أسيرة مدنية من الاحتلال.

ويوجد تضارب بشأن أعداد الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، ويُعزى ذلك، على ما يبدو، إلى الغموض المحيط بوضع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، من حيث عدد الأحياء والأموات بينهم، ما يؤثر مباشرة على تحديد أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم.

فبينما ذكرت الخارجية المصرية، أن أكثر من 1890 أسير فلسطيني سيفرج عنهم، تحدث رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، للأناضول، عن 1904 أسرى، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، في تصريحات صحفية، عن 1737 أسيرا، وموقع "واي نت" الإخباري العبري الخاص عن 1977 أسيرا.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.

وتشمل المرحلة الأولى وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة بما فيها محور نتساريم إلى مناطق بمحاذاة الحدود، إضافة إلى بنود أخرى.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.

أما المرحلة الثالثة فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.

بحث رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع وفد من فصائل فلسطينية، مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأحد في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في العاصمة الدوحة، عقب بدء تنفيذ الاتفاق وفق بيان للخارجية القطرية، دون الإشارة لأسماء أعضاء وفد الفصائل.

وقال البيان إن الجانبين استعرضا "مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ اليوم بمختلف أبعاده، ومناقشة الجوانب التنفيذية خاصة المرتبط منها بتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات للقطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم".

ونقل البيان عن رئيس وزراء قطر تأكيده على "ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وصولاً إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة" .

وأشار إلى "استمرار الدعم القطري للأشقاء في قطاع غزة، عبر استئناف الجسر الجوي من المساعدات ودخولها إلى القطاع ضمن ما تم الاتفاق عليه"، بحسب البيان.

وجدد المسؤول القطري، موقف بلاده "الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) عند الساعة 6:30 (ت.غ)، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في بيان لمكتبه أن الاتفاق لن يبدأ إلا بعد استلام قائمة الأسيرات الثلاثة المفترض الإفراج عنهن اليوم، حيث قالت حماس آنذاك إن تأخرها بتسليم القائمة جاء لأسباب "فنية ميدانية".

ولاحقا، سلمت حماس قائمة الأسماء للوسطاء فيما نشرت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة أسماء الأسيرات الـ3، ليعلن مكتب نتنياهو عن دخول وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى بقطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 11:15 بتوقيت فلسطين (09:15 ت.غ).

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.

وتشمل المرحلة الأولى وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة بما فيها محور نتساريم وسط القطاع إلى مناطق بمحاذاة الحدود، وتبادل أسرى، إضافة إلى بنود أخرى.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.

أما المرحلة الثالثة فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، إن إسرائيل فشلت في تحقيق هدفها بهزيمة حركة «حماس»، إذ ما زالت الحركة «في السلطة بغزة».

ونفى ساعر أن يكون الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد أجبر إسرائيل على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجَزين في غزة، قائلاً: «ترمب لم يجبر إسرائيل على القيام بأي شيء في اتفاق غزة».

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي لم ينفِ أن مشاركة ممثل ترمب ستيف ويتكوف في مفاوضات وقف إطلاق النار كانت «مؤثرة جداً».

وأضاف أن إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية أمر مؤلم ومحفوف بالمخاطر.

بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، في وقت مبكر من صباح اليوم، والذي جرى الإعلان عنه، في الأسبوع الماضي، بعد وساطة مصرية وقطرية وأميركية.

وقالت «حماس»، في وقت سابق اليوم، إنه من المنتظر أن تُسلِّم إسرائيل قائمة تحتوي 90 اسماً من المعتقلين الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الأول للاتفاق. وينص الاتفاق على إطلاق سراح 30 معتقلاً فلسطينياً مقابل كل رهينة لدى «حماس».

 أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الأحد، هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد الأسير محمد ياسين خليل جبر (22 عاما) في سجون الاحتلال.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن عملية نقل المحتجزات الإسرائيليات الثلاث لدى حما» إلى الصليب الأحمر قد بدأت بالفعل.

وقال مسؤول مشارك في العملية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لوكالة «رويترز»، الأحد، إن فريقاً من المنظمة في طريقه لاستلام رهائن إسرائيليات من حركة «حماس».

وستطلق «حماس» سراح ثلاث أسيرات إسرائيليات كانت قد احتجزتهم في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 خلال هجومها على جنوب إسرائيل في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما قالت «حماس» إن المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار صفقة التبادل وصلوا إلى سجن عوفر تمهيداً لإطلاق سراحهم.

وقالت الحركة، في وقت سابق اليوم، إنه من المنتظر أن تسلم إسرائيل قائمة تحتوي 90 اسماً من المعتقلين الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الأول للاتفاق. وينص الاتفاق على إطلاق سراح 30 معتقلاً فلسطينياً مقابل كل رهينة لدى «حماس».

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش، الأحد، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لصفقة "سيئة وكارثية" في قطاع غزة، مهددا بالاستقالة من الحكومة حال عدم استئناف حرب الإبادة.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، كتب سموتريتش: "لبالغ الأسف، قرر رئيس الوزراء إعطاء الضوء الأخضر لصفقة سيئة وكارثية، باعتبارها تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي الإسرائيلي، وتعيد الكثير من الإنجازات التي تحققت في الحرب إلى الوراء"، على حد تعبيره.

وتابع: "نعارض الصفقة بشدة، وقد بذلنا كل ما في وسعنا لمنع التوصل إلى صفقة سيئة من شأنها أن تعرض إسرائيل للخطر".

وادعى بالقول: "للأسف الشديد، لم نتمكن من منع هذه الصفقة الخطيرة، ولكننا تمكنا من ضمان أن الحرب لن تنتهي دون تحقيق أهدافها بالكامل، وفي مقدمتها التدمير الكامل لحركة حماس في غزة".

وأضاف سموتريتش، وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "طالبنا وحصلنا على الالتزام بتغيير أسلوب الحرب من أجل التوصل إلى حسم كامل من خلال السيطرة التدريجية على غزة بأكمله، وصولا إلى السيطرة الكاملة على القطاع، حتى لا تصل المساعدات الإنسانية إلى حماس".

وقال: "تنتظرنا أيام مثيرة وصعبة، سنفرح ونفرح بعودة بعض مختطفينا (المحتجزين) إلى وطنهم، لكننا سنتذكر أن مهمة صعبة تنتظرنا بعدها مباشرة، وهي العودة والقتال حتى النصر.. ومهمتي الآن تحقيق النصر الكامل على حماس، عسكريا ومدنيا، وعودة جميع المختطفين إلى ديارهم".

ومضى سموتريتش: "أؤكد أننا لن نقبل أي عذر في هذا الأمر، ولن نجلس في حكومة لا قدر الله توقف الحرب ولا تستمر حتى النصر الكامل على حماس".

ومتشفيا بدمار غزة تابع قائلا: "انظروا إلى غزة، مدمرة ومفككة وغير صالحة للسكن، وستبقى كذلك".

وعن فرحة الغزيين بوقف الإبادة الإسرائيلية، قال سموتريتش: "لا تعجبوا من أفراح عدونا، فهذا مجتمع يقدس الموت ويرقص على أنقاض حياته. وبسرعة كبيرة، سوف نمحو ابتسامتهم مرة أخرى ونستبدلها بصرخات الانكسار وأنين من لم يبق لهم شيء".

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ)، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في بيان لمكتبه أن وقف إطلاق النار لن يبدأ إلا بعد استلام قائمة الأسيرات الثلاثة المفترض الإفراج عنهن اليوم، حيث قالت حماس آنذاك إن تأخرها بتسليم القائمة جاء لأسباب "فنية ميدانية".

ولاحقا، سلمت حماس قائمة الأسماء للوسطاء فيما نشرت كتائب القسام أسماء الأسيرات الثلاث، ليعلن مكتب نتنياهو عن دخول وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى بقطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 11:15 بتوقيت فلسطين (09:15 ت.غ).

قالت نقابة الصحفيين، إن 198 صحفيا استشهدوا منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من أكتوبر عام 2023، وحتى اليوم الأحد، بينهم صحفي من محافظة طولكرم بالضفة الغربية.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، خلال مؤتمر الحريات السنوي، الذي عقد اليوم الأحد، بمقر النقابة، في مدينة رام الله، تحت عنوان (صوت مجروح وصورة أكثر وضوح)، إن 91 صحفيا، بينهم 23 صحفية، قد استشهدوا في قطاع غزة خلال العام الماضي، مؤكدا أن الصحفيين حركوا الرأي العام الدولي رغم القتل والذبح والدمار وقتلهم إلا أنهم بقوا صامدين ونقلوا الحقيقة للعالم بكل مهنية.

وأضاف، أن نقابة الصحفيين كانت حاضرة بين الصحفيين ولم تتوقف، وستبقى وفية لرسالتهم وارواحهم وستتقدم بالشكوى الثالثة للجنائية الدولية بالمجازر المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

واستعرض رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام أبرز ما جاء في تقرير اللجنة السنوي، داعيا إلى أنسنة ما يحصل من مجازر بحق الصحفيين.

وأضاف، أنه يتم استهداف عائلات الصحفيين، وأن هناك 86 إصابة للصحفيين بالرصاص المباشر وشظايا الصواريخ، بمعنى أن عدد الشهداء أكثر من عدد الجرحى الصحفيين، وهو دليل ان كل الجرحى كانوا مشاريع شهادة.

ونوه إلى أن هناك 64 حالة اعتقال في القطاع والضفة بين الصحفيين، وتم تدمير 54 مؤسسة بشكل كلي او جزئي، أو تعرضها للاستيلاء والتحطيم، بينما صدر نحو 28 قرارا بالإغلاق وتمديد إغلاق مؤسسات ومراكز إعلامية.

وأشار إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعا مهولا بمنسوب إطلاق النار في محيط الصحفيين، بداعي ارهابهم بغرض عدم التغطية، حيث سجل 148 واقعة ادت الى اصابات في صفوف الصحفيين، مقابل 85 واقعة إصابات باستنشاق الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وقال: ارتقى نحو 164 من أقارب الصحفيين شهداء أثناء تعرض منازلهم للقصف خلال العام الماضي، حيث فقد البعض معظم أفراد عائلاتهم، ودفع الازواج والآباء والامهات والابناء ثمن مهنة أبنائهم، وفقدت عائلات الصحفيين نحو 53 منزلا تعرض للقصف والدمار.

وأضاف أنه يتم منع الصحفيين من العمل واحتجازهم، وتهديدهم، وخطفهم والاضرار بواقع العمل الصحفي عن طريق ضرب شبكات الاتصالات، واستهداف وقرصنة المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصلت والدة الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي تم اختطافه أثناء رحلة صحافية إلى سوريا في أغسطس (آب) 2012، إلى دمشق السبت لتعزيز جهود البحث عن ابنها، وقالت إنها تأمل أن تتمكن من العودة به إلى وطنها، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز».

كان تايس، الذي عمل صحافياً مستقلاً لصالح صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «مكلاتشي»، من أوائل الصحافيين الأميركيين الذين دخلوا سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية.

ووصلت والدته، ديبرا تايس، إلى العاصمة السورية من لبنان برفقة نزار زكا، رئيس منظمة «مساعدة الرهائن حول العالم»، وهي منظمة تعمل على البحث عن أوستن وتعتقد أنه لا يزال في سوريا.

وقالت ديبرا تايس لوكالة «رويترز» في العاصمة السورية: «سيكون من الرائع أن أحتضن أوستن وأنا هنا. سيكون ذلك الأفضل». وكانت قد زارت دمشق آخر مرة في عام 2015 للقاء السلطات السورية بشأن ابنها، قبل أن يتوقفوا عن منحها تأشيرات.

وأتاح إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) على يد المتمردين السوريين لها فرصة الزيارة مرة أخرى من منزلها في تكساس.

وأضافت: «أشعر بقوة أن أوستن هنا، وأعتقد أنه يعلم أنني هنا... أنا هنا».

تأمل ديبرا تايس ونزار زكا في لقاء السلطات السورية الجديدة، بمَن فيهم رئيس الإدارة الجديدة أحمد الشراع، للحصول على معلومات حول أوستن. كما يأملون أن يتبنى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتم تنصيبه يوم الاثنين، هذه القضية.

ابنها، الذي يبلغ الآن 43 عاماً، تم أسره في أغسطس 2012 أثناء سفره عبر ضاحية داريا في دمشق. ذكرت وكالة «رويترز» لأول مرة في ديسمبر أن تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، تمكن في عام 2013 من الفرار من زنزانته وشوهد وهو ينتقل بين المنازل في شوارع حي المزة الراقي في دمشق. وأعيد القبض عليه بعد هروبه بفترة قصيرة، على الأرجح من قبل قوات تتبع مباشرة لنظام الأسد، وفقاً لما قاله مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون.

زارت ديبرا تايس سوريا في عامي 2012 و2015 للقاء السلطات السورية، التي لم تؤكد قط أن تايس كان في عهدتها، بحسب تصريحاتها وتصريحات نزار زكا.

وانتقدت ديبرا إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، قائلة إنهم لم يتفاوضوا بشكل كافٍ لإطلاق سراح ابنها، حتى في الأشهر الأخيرة. ونقلت «رويترز» عنها قولها: «شعرنا بالتأكيد أن الرئيس بايدن كان في وضع جيد جداً ليبذل كل ما يمكنه لإعادة أوستن إلى الوطن، أليس كذلك؟ أعني، هذا كان في نهاية مسيرته. كان يمكن أن يكون أمراً رائعاً بالنسبة له. لذا كان لدينا توقع. لقد عفا عن ابنه، أليس كذلك؟ أين ابني إذن؟».

وأشارت ديبرا تايس إلى أن «عقلها كان يدور» وهي تقود سيارتها عبر الحدود اللبنانية إلى سوريا، وأجهشت بالبكاء وهي تتحدث عن عشرات الآلاف الذين لديهم أحباء محتجزون في نظام السجون سيئ السمعة في عهد الأسد، والذين لا يزال مصيرهم مجهولاً. وقالت: «لدي الكثير من القواسم المشتركة مع العديد من الأمهات والعائلات السورية، وفقط التفكير في كيف يؤثر هذا عليهم - هل لديهم نفس الأمل الذي أملكه، بأنهم سيفتحون الباب ويرون أحباءهم؟».

قبيل تنصيبه رسمياً رئيساً لأميركا، أفادت شبكة "إن بي سي" NBC الأميركية أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب تدرس نقل جزء من سكان غزة لخارج القطاع خلال عملية إعادة الإعمار.

وأضافت الشبكة الأميركية، أن إدارة ترمب تقترح إندونيسيا من بين الدول المستضيفة مؤقتا لسكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة.

كما أشارت إلى أن مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يدرس زيارة إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب كجزء من جهوده للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، وذلك وفقا لمسؤول انتقالي على دراية مباشرة بعملية وقف إطلاق النار.

وبحسب شبكة "ان بس سي"، يخطط ويتكوف للتواجد شبه الدائم في المنطقة خلال الأسابيع والأشهر القادمة لاستكشاف المشاكل على الأرض التي يعتقد أنها قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق ووقف إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم "حماس" في أي لحظة، حسبما قال المسؤول".

وفي الوقت نفسه، يعمل ويتكوف على تحقيق استقرار طويل الأمد للإسرائيليين ومليوني نازح فلسطيني، وهو الطريق الذي يمر عبر المراحل الثلاث للصفقة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي.

وفي الوقت الراهن، فإن أهم ما يقلق مبعوث ترامب هو وقوع حوادث منفلتة ناتجة عن تداخل يومي لا مفر منه بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الأرض في غزة وبالقرب منها، حتى في ظل اتفاق وقف إطلاق النار، حسب الشبكة الأميركية.

وفي الوقت الذي يدير فيه ترامب وفريقه المرحلة الحالية من الصفقة والتفاوض على المرحلة التالية، فإن ترامب وفريقه يحاولون التوصل لحلول طويلة الأجل. وقال المسؤول: "إذا لم نساعد سكان غزة، وإذا لم نجعل حياتهم أفضل، وإذا لم نعطهم شعوراً بالأمل، فسيكون هناك تمرد".

"إعادة الإعمار"

وتظل كيفية إعادة إعمار غزة قائمة، وكذلك المكان الذي يمكن نقل نحو مليوني فلسطيني إليه في هذه الأثناء. وقال المسؤول الانتقالي إن إندونيسيا، على سبيل المثال، هي من بين المواقع التي تجري مناقشتها للمكان الذي يمكن أن يذهب إليه بعضهم.

وحتى مسألة ما إذا كان سكان غزة على استعداد للانتقال إلى مكان آخر لا تزال مطروحة للنقاش. ففكرة الانتقال مثيرة للجدل بشكل كبير بين الفلسطينيين والعرب، إذ يعتقد الكثيرون أن الانتقال سيكون الخطوة الأولى في إجبار إسرائيل لهم على الخروج من أرضهم.

هذا ومن جهته شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن وقف إطلاق النار في غزة هو وقف مؤقت، مؤكدا أن بايدن وترمب قدما دعما كاملا لإسرائيل في حقها بالعودة للقتال في حال فشلت المفاوضات في المرحلة الثانية.

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46,913، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 110,750 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 14 شهيدا و25 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن صرف المخصصات الشهرية لبرنامج المساعدات النقدية للأسر المستفيدة في الضفة الغربية عن شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024. 

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من هذه الدفعة بلغ 31,490 أسرة، تشمل 122,052 فردًا، بمبلغ إجمالي قدره 11,707,092 شيقلا.

وأكدت أن الدفعة الحالية شملت مجموعة من الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المسنين 20,521 مستفيدًا، ومن الأشخاص ذوي الإعاقة 17,924 مستفيدًا، بالإضافة إلى 16,880 أسرة ترأسها امرأة.

وفيما يتعلق بتمويل الدفعة، ذكرت أن البنك الدولي ساهم بنسبة 42% من إجمالي المبلغ، بينما وفرت الحكومة الفلسطينية التمويل المتبقي بنسبة 58%.

وجددت الوزارة التزامها المستمر بدعم الفئات المهمشة وتوفير المساعدات الضرورية لتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة. كما أكدت حرصها على التعاون مع الجهات المانحة لتأمين الدعم اللازم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين.

    بعد اسقاط نظام الاسد في سوريا ، تسلمت هيئة تحرير الشام زمام المرحلة الانتقالية ، بقيادة أحمد الشرع ( قائد إدارة العمليات) وأصبحت تتولى مسؤولية ادارة المرحلة لحين تشكيل حكومة جديدة، وسط آمال سياسية  تترقب بأن تكون في إطار مشاركة جميع المكونات وبمختلف الاطياف والاعراق في المجتمع السوري ، وهذا مطلب  غربي أساسي ، ولا شك أن حدوث ذلك  الامر سيكون كفيل بالانتقال الى مرحلة قادمة تتميز بالنقاش والحوار بهدف الوصول الناجح لرفع العقوبات عن سوريا الجديدة، بما فيها  العقوبات التي تعرف ( بقانون قيصر لحماية المدنيين السوريين) الاقتصادية، والتي فرضت على سوريا وتحديداً أثناء حكم نظام الاسد والحزب البعثي الواحد في سوريا.

  اليوم لا شك أن المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر فيها سوريا وفي هذا الوقت العصيب، والذي يغلب عليه التطورات المتسارعة العديدة المعيقة ، وابرزها السعي لدمج كافة الفصائل والتشكيلات العسكرية ضمن جيش وطني واحد ، وهذا الأمر يواجه عائق أساسي يتمثل في الهجوم التركي على مدينة منبج والاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية وبالتزامن مع إسقاط نظام الأسد ،  وهذا سبب مهم في تأخر واعاقة اندماج قوات قسد مع باقي الفصائل بما فيها جيش تحرير الشام بموجب مطالب الشرع ،  وفي هذا الاطار صرح ( ماركو روبيو) المرشح لتولي حقيبة وزارة الخارجية في ادارة الرئيس الامريكي المنتخب دولاند ترمب قائلاً  : إن رئيس النظام التركي رجب أردوغان يشكل عائقاً أمام تحسن الأوضاع في سوريا، محذراً من عواقب التخلي عن قوات سوريا الديمقراطية، ومشدداً في الوقت نفسه على استمرار دعمها من امريكا . وبالتالي فإن مجريات المعارك الدائرة مع قسد حول سد تشرين أدت الى تأخير الاندماج ، ناهيك عن المشاكل والاوضاع الداخلية بما فيها عدم قبول بعض الفصائل لفكرة الاندماج أيضاً ، فعلى سبيل المثال في مدينة القرداحة السورية فصائل وفلول رافضة لادارة قوات تحرير الشام ، حيث ترفض الاخيرة اي تسوية الا بشرط تسليم السلاح ، وكل هذه التطورات المعيقة من شأنها في الجانب السياسي تأجيل انعقاد  المؤتمر الوطني المزمع عقده قبل تشكيل اي حكومة جديدة قادمة ، والذي سيصدر عنه حال انعقاده قرار حل جيش هيئة تحرير الشام.

    إن حل معضلة أو معيق انضمام جيش سوريا الديمقراطية باعتباره من أكبر وأهم الفصائل في سوريا أمر في غاية الأهمية ، ولنزع فتيل هذه الأزمة لابد من انهاء المواجهات بين قوات قسد والقوات التركية والجيش الوطني وقوات كرمن شاه التي تحارب في الشمال السوري ، علماً بأن هذه الاشتباكات لم تحقق أي تقدم أو نتائج ميدانية ملموسة على الأرض حتى الان خاصة لصالح تركيا، وهنا تبرز للواجهة ضغوطات أمريكية وفرنسية على الرئيس السابق لكردستان العراق مسعود برزاني الذي يقود الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في اربيل تطالبه بأن يقود ويدير ملف الوساطة بين قسد وتركيا ، حيث تم في هذا الشأن اجراء اجتماع بين برزاني وقائد قسد مظلوم عبدي ، وذلك بهدف بحث مجريات الأمور والمستجدات في شمال شرق سوريا والاهم العلاقة مع الادارة الجديدة في سوريا والمتمثلة بأحمد الشرع ، والهدف الاساسي لهذا الاجتماع هو السعي لتوحيد مختلف التيارات الكردية والتي تضاربت مواقفها في ظل التطورات السياسية منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011م ، وما تبعها من تداعيات ضد النظام السوري السابق ممثلاً ببشار الاسد ، وفي هذا الاتجاه صرح هوشيار زيباري  عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في كردستان  عليه في تعليق صادر عنه وعبر تغريدة له جاء فيها :" هذه الخطوة ستمكن الحكام السوريين الجدد في دمشق من انتقال سياسي سلس في سوريا "،  لذا نجد هناك مساعي جادة نحو عقد اتفاق تُستثمر فيه العلاقات العميقة عبر عدة سنوات ، خاصة ان مسعود برزاني يدير ويقود حزب مقرب من تركيا ، بينما قسد بقيادة مظلوم عبدي مدعومة من التحالف الدولي وعلى رأسه امريكا والذي هدفه القضاء ومحاربة فلول داعش، والتي تم القضاء عليها بتحرير مدينة الرقة التي تعتبر سابقاً عاصمة ما يدعى بالخلافة الاسلامية.

   وفي السياق نفسه يوجد هناك تطور بالغ الأهمية يتمثل في موافقة حزب العمال الكردستاني مؤخراً وفي تصريح له على مغادرة قواته منطقة شمال شرق سوريا ، شريطة أن يكون هناك ومن وجهة نظره احتفاظ  لقوات سوريا الديمقراطية بدور قيادي في سوريا الجديدة  علما بان سوريا الديمقراطية تسيطر على اكثر من 35% من الاراضي السورية التي تعتبر مصدر للسلة الغذائية وحقول النفط والغاز في الشمال السوري، كذلك تمتلك الى جانب ذلك جيش قوي ودستور عصري مميز يختلف عن دستور النظام السابق وتمكنت من ادارة شرق الفرات بطريقة يمكن وصفها بالديمقراطية خاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة بمجالات الحكم والادارة وايضاً نظام حكم تعددي بمشاركة كامل اطياف المجتمع الموجود في الجزيرة السورية اي شمال شرق نهر الفرات ، علما بان حزب العمال الكردستاني التركي المصنف من تركيا وامريكا ودول اخرى عالمية بأنه منظمة ارهابية ، والهدف هنا من هذه النقاشات اخراج كل القوات الغير سورية منها ، وبالتالي لا يتبقى امام حزب العمال الكردستاني الا احتمالية الذهاب والتوجه الى جبال قنديل في العراق،  وهنا من المتوقع أن يلعب مسعود برزاني دور بالغ الاهمية في الوساطة بين قسد وتركيا ، واذا ما نجحت هذه الوساطة فإننا أمام نقطة تمكن من عودة الوحدة  الى مكونات الصف الكردي ، وبنجاح المصالحة أيضاً ستكون هناك بوادر السعي نحو تحقيق انتقال سلس للسلطة في دمشق ، اي أن هذه المصالحة الكردية سوف تمكن من جمع كل فرقاء الاطراف الكردية المتواجدين  في سوريا وتحت مرجعية واحدة ، تضم المجلس الوطني الكردي واحزاب الوحدة الوطنية ، وفي الوقت نفسه حل مشكلة القوات الكردية السورية التي تمّ انشقاقها عن جيش النظام السوري ، والتي تم تدريبها في كردستان العراق ، لتعود بالتالي للانضمام الى قوات قسد وبعد توحيد الصف ، وبالتالي يمكن بعد ذلك للاكراد مجتمعين المطالبة بحقوقهم واستحقاقاتهم في اجتماعاتهم مع القيادة السورية الجديدة  في دمشق ، أي الحالية أو القيادة للحكومة الانتقالية ، والأهم اخراج القوات الغير سورية،  التركية والمتمثلة بقوات حزب العمال الكردستاني المتواجدة في شرق سوريا .

    وللاسف فإن مثل هكذا اتفاقات وتفاهمات لا يمكن لها أن تتم في ظل وجود النظام السابق لبشار الأسد وحكم حزب البعث السوري، الى جانب وجود الميليشيات الايرانية والحرس الثوري وحزب الله  في سوريا سابقاً ، بينما يمكن  لها اليوم أن تجري في هذه المرحلة الجديدة والتي يمكن تسميتها  بمرحلة ما بعد سقوط نظام الاسد وحلفائه ، وما يتصل بها من تطورات ايجابية يمكن أن تنعكس على منطقة الشرق العربي ، التي ينتظر لها أن تشهد ملامح مهمة في العراق ولبنان تشمل اعادة سيادة الدولة والجيش فيها ، وهذه التطورات اذا تم حدوثها فانه من شأنها التأثير على دول الجوار كلها، لذلك كله فإن المصالحة المنتظرة في سوريا بما في ذلك ما يتعلق بالأكراد سيكون له حتماً تأثير على الداخل التركي ، خاصة ملف العلاقة بين حزب العمال الكردستاني التركي وحزب العدالة والتنمية الحاكم ، وما يقترن بها من حل مشكلة الاكراد في تركيا ، وهذا الأمر سيقود نحو حلول سياسية شاملة اذا نجحت الوساطة وسيترتب عليه اطلاق سراح القائد التركي المعتقل منذ عقود في سجون تركيا عبد الله اوجلان .

ختاماً فان الاهم في مطالب قسد من أجل الانضمام الى الجيش السوري الجديد المأمول ايجاده في سوريا ، هو شرط أساسي يتمثل في أن يكون الحكم فدرالي لا مركزي  ، والذي يختلف عن حزب البعث السوري الذي تم اسقاط حكمه المركزي في دمشق ،  أي ان المنتظر هو سوريا ديمقراطية اتحادية تعددية ، وهذا النموذج في الحكم يرسخ مبدأ مشاركة جميع أطياف المجتمع السوري في الحكم والمشاركة الفاعلة في القرار السياسي وتحديد مستقبل سوريا الجديدة ، ولاشك أن المرحلة الانتقالية مفعمة بالاستحقاقات والتحديات التي تواجه القائد احمد الشرع، وتتمثل بعدة ملفات أهمها المتصل بالاوضاع الأمنية ، وتحديات تتعلق بوجود ميليشيات وفصائل مستقلة عن هيئة تحرير الشام ، اضافة الى تحدي آخر خطير يتمثل بفلول النظام السابق ، ومنها كذلك تحديات السياسة الخارجية والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية .

وبحكم متابعتي الدقيقة لتطورات الملف السوري  المعقدة اعتقد انه وبالرغم من وجود جملة التحديات التي تواجه القيادة الحالية ، الا  أنها نجحت في ضبط الأمن والسيطرة التدريجية على كامل مفاصل الدولة السورية وبحنكة وادارة متميزة ، خاصة فيما يتعلق بالساحل السوري فعندما أُختطف أفراد من هيئة تحرير الشام من قبل فلول النظام السابق ، جرى فوراً ارسال رتل عسكري يتبع للامن الداخلي والذي تمكن من تحرير المختطفين وهو مؤشر مهم على السيادة الأمنية ، واعتقد أيضاّ بأن ايدلوجية الشرع وهيئة تحرير الشام التي لها جذور سلفية جهادية ، استطاعت في السنوات الاخيرة ان تتكيف مع السياقات والمتغيرات الدولية والمحلية ، لتصبح هجينة بين السلفية الجهادية والبراغماتية السياسية لتختلف كلياً عن أحزاب الاخوان المسلمين المتواجدة في عدة دول عربية، من هنا فان من الواضح ان الشرع يسعى عملياً للحكم الراشد المستند في فكره  على مبدأ اعطاء كافة الأطياف والمكونات في المجتمع السوري لحقوقها الكاملة .

 أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن الوكالة لديها 4000 شاحنة محملة بالمساعدات، نصفها تحمل غذاء وطحينا، جاهزة لدخول قطاع غزة. 

وقالت الوكالة على منصة "إكس": "لدى الأونروا 4 آلاف شاحنة محملة بمساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة، نصفها يحمل الغذاء والدقيق".

وأوضحت أن مفوض الوكالة فيليب لازاريني، قال إن "الهجمات على قوافل المساعدات في قطاع غزة، قد تنخفض مع دخول الإغاثة الإنسانية عقب وقف إطلاق النار".

وأضاف أن الوكالة عازمة على مواصلة العمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد دخول حظر إسرائيلي على عملياتها حيز التنفيذ في 30 كانون الأول/ يناير الجاري، مؤكدا أن الأونروا هي الهيئة الوحيدة القادرة على توفير الرعاية الصحية الأساسية والتعليم في غزة.

من جهته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن: إن المنظمة تخطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لدعم قطاع الصحة المدمر في غزة خلال الشهرين المقبلين.

رجع أكثر من 55 ألف نازح إلى ولاية سنار في جنوب شرق السودان، بعد أكثر من شهر على استعادة الجيش السيطرة عليها من قوات الدعم السريع، على ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية السبت.

وكشفت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن فرقها على الأرض "أشرفت على عودة حوالي 55466 نازحًا إلى ولاية سنار" بين 18 ديسمبر/ كانون الأول و10 يناير/ كانون الثاني.

وكان الجيش السوداني الذي يقاتل قوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني استعادة السيطرة على سنجة، كبرى مدن ولاية سنار الواقعة إلى جنوب الخرطوم.

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على المدينة في هجوم خاطف شنّته في يونيو/ حزيران وأجبر نحو 726 ألف مدني، بينهم الكثير من النازحين من ولايات أخرى، على الفرار، وفق الأمم المتحدة.

لجوء إلى ولاية القضارف

وأوضحت المنظمة السبت أن حوالي 309800 شخص نزحوا بالأساس من مواقع عدة في ولاية سنار البالغ عدد سكانها مليوني نسمة، إثر مواجهات في يونيو ويوليو/ تموز.

ووفق منظمة الهجرة كان أكثر من نصف النازحين الذين عادوا إلى سنار لجأوا إلى ولاية القضارف المجاورة، فيما فر الآخرون إلى ولايات كسلا والنيل الأزرق والبحر الأحمر والنيل الأبيض.

لكنها أشارت إلى أن بعض النازحين "لم يعودوا ربما إلى مناطقهم الأصل وبقوا نازحين داخل سنار".

وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد أكثر من 12 مليون شخص ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة، في ظل وضع وصفته الأمم المتحدة بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.

ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف المدنيين وشن قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات، وعرقلة دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وقوات الدعم السريع متّهمة تحديدًا بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون وارتكاب أعمال عنف جنسي ممنهجة وممارسة النهب.

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان متهمة قواته بـ"ارتكاب فظائع ... وإعدام مدنيين" و"استخدام التجويع تكتيك حرب وعرقلة جهود السلام".

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام على فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لاتهام قواته بارتكاب "إبادة جماعية".

والخميس الماضي، أبدى البرهان تحديه لاحتمال استهدافه بعقوبات، وقال: "أسمع عن عقوبات ستفرض على قيادات الجيش، نحن، أي عقوبات لخدمة البلد، نرحب بها".

وفجر الجمعة، قال الجيش السوداني في بيان: "تستنكر القوات المسلحة السودانية القرار الجائر الذي صدر من قبل وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات ضد رئيس مجلس السيادة".

وأضاف: "نستهجن الإشارة إلى أي إجراءات يمكن أن تمسّ أيا من قادة القوات المسلحة".

 تعقد الحكومة، مساء اليوم الأحد، اجتماعا خاصا لرفع مستوى التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الرسمية العاملة في قطاع غزة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والاشغال العامة، والحكم المحلي، والصحة، وسلطتا المياه والطاقة، وجمعية الهلال الأحمر، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في القطاع ومختلف المؤسسات الاهلية والدولية العاملة على الأرض.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، في اتصال مع "وفا"، هناك تنسيق عال بين الحكومة والمؤسسات الدولية الإغاثية المعنية بالتحرك الاغاثي والاستجابة الطارئة في القطاع وعلى رأسها التنسيق بين وزارة الاشغال العامة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "UNDP"، للبدء في المرحلة الأولى من تنفيذ خطة إزالة الركام في المناطق الحيوية في القطاع بالتنسيق مع هيئات الحكم المحلي، إلى جانب التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع الصحي لرفع قدرة المؤسسات الصحية على  الاستجابة الطارئة لتقديم العلاج لعشرات آلاف الجرحى.

وأشار أبو الرب إلى التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر باعتبارها إحدى أبرز الجهات المنوط بها ادخال المساعدات إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن تستلم وزارة التنمية من الهلال الأحمر عدة دفعات من شحنات المساعدات لتوزيعها على الفئات المستحقة بناء على السجل الوطني للوزارة، الذي يضم العائلات المعوزة.

ونوه إلى توجيهات الحكومة لسلطتي الطاقة والمياه لتوسعة العمل على اصلاح وصلات المياه الرئيسية وإدخال ما أمكن من شاحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات ضخ مياه الشرب، وضخ المياه العادمة لإبعادها عن الأماكن السكنية.

ولفت مدير مكتب الاتصال الحكومي إلى أنه من التوقع أن تصدر الحكومة بيانا تفصيليا فور انتهاء الجلسة.

بعد مماطلة من الاحتلال الإسرائيلي، دخل اتفاق "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، حيز التنفيذ، بعد 15 شهرا من حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة الإبادة بغزة، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 835 مواطنا وإصابة آلاف آخرين، وآلاف حالات الاعتقال، وتزايد عمليات هدم المنازل والمنشآت، والحواجز العسكرية التي تقطع أوصل المدن والبلدات والقرى، بالإضافة إلى القوانين العنصرية التي سنتها "الكنيست" الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وكان للعدوان الإسرائيلي، تداعيات على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية مع قرصنة حكومة الاحتلال مزيد من أموال المقاصة الفلسطينية، وارتفعت نسبة البطالة مع تعطل آلاف العمال الذين كانوا يعملون داخل أراضي الـ48، وتراجع الأنشطة الاقتصادية في الضفة.

قطاع غزة:

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46899 مواطنين على الأقل، بينهم 17,581 من الأطفال، وحوالي 12,048 من النساء، وإصابة أكثر من 110725 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، ما أدى إلى انخفاض عدد سكان القطاع بمقدار 6% مع نهاية عام 2024.

وتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في تهجير أكثر من 85% من مواطني قطاع غزة أي ما يزيد على 1.93 مليون مواطن من أصل 2.2 مليون، من منازلهم بعد تدميرها. كما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان.

ويعيش نحو 1.6 مليون من المواطنين القطاع حاليا في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، وسط دمار هائل وغير مسبوق في البنى التحتية وممتلكات المواطنين، وتشير التقديرات الى أن أكثر من 80% من قطاع غزة مدمر.

إغلاق المعابر كافة في قطاع غزة وفرض حصار مشدد منذ بداية العدوان، تسببا في نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والأدوية وإمدادات الوقود، الأمر الذي تسبب في مجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

والآن هناك 96% من مواطني قطاع غزة (2.2 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى أيلول/سبتمبر 2024، من بينهم ما يزيد على 49 ألف امرأة حامل، كما يواجه أكثر من 495 ألف مواطن (22% من السكان) مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الخامسة) منهم 11 ألف امرأة حامل، وحوالي 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

وحرم العدوان، 788 ألف طالب في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم للعام الثاني على التوالي، بينهم أكثر من 58 ألفا كان يُفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي 2024-2025، فضلا عن 39 ألفاً ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة.

ومنذ بدء العدوان وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2024، دمرت أكثر من 77 مدرسة حكومية بشكل كامل، فيما تعرضت 191 مدرسة للقصف والتخريب، منها 126 مدرسة حكومية، و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودمر أكثر من 51 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل، و57 مبنى بشكل جزئي، وتعرضت أكثر من 20 جامعة لأضرار بالغة.

14 مستشفى فقط تعمل في قطاع غزة من أصل 36، بشكل جزئي، وسط نقص حاد في المعدات والكوادر الطبية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي تسبب في تفشي الأمراض، وعدم تمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات الطبية الطارئة.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه 815 مسجدا تدميرا كليا، و151 مسجدا بشكل جزئي، و19 مقبرة بشكل كامل، وانتهك قدسيتها من خلال الاعتداء عليها ونبش قبورها وإخراج الجثث، واستهدف ودمَّر 3 كنائس في مدينة غزة.

وخسرت الثقافة الفلسطينية 44 كاتبًا وفنانًا وناشطًا في حقل الثقافة استُشهدوا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العدوان، و32 مؤسسة ومركزًا ومسرحًا دُمرت إما بشكل جزئي أو كامل جراء القصف، إضافة إلى تضرر 12 متحفًا و9 مكتبات عامة، و8 دور نشر ومطابع.

وهدم الاحتلال نحو 195 مبنىً تاريخيًّا يقع أغلبها في مدينة غزة، بشكل جزئي أو كامل، وتضررت 9 مواقع تراثية و10 مساجد وكنائس تاريخية تشكّل جزءًا من ذاكرة القطاع، وتعمدت قوات الاحتلال تدمير الميادين العامة وهدم النصب والأعمال الفنية فيها، إلى جانب تدمير 27 جدارية فنية في الأماكن العامة وعلى طول شاطئ بحر مدينة غزة.

وشهدت كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة منذ بداية العدوان وحتى نهاية عام 2024 انهيارا تاما، ما أدى إلى انكماش حاد وغير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%.

الضفة الغربية بما فيها القدس:

وفي الضفة الغربية، استشهد خلال فترة العدوان على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024، نحو 835 مواطنا، بينهم 173 طفلا، وأصيب 6,450 آخرون، نتيجة لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين.

ونفذ الاحتلال ومستعمروه بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية عام 2024، 19700 اعتداء، بحق المواطنين وممتلكاتهم، بينها 3630 اعتداء نفذها مستعمرون، أسفرت عن استشهاد 22 مواطناً، وأدت لاقتلاع وتخريب وتضرر وتسميم 19 ألف شجرة.

وخلال الفترة ذاتها، استولت قوات الاحتلال على 53 ألف دونم وفق إعلانات مختلفة، منها "أراضي دولة" و"أمر وضع اليد" و"محميات طبيعية"، وأقامت 13 "منطقة عازلة" حول المستعمرات.

ومنذ بداية العدوان وحتى نهاية 2024، تمت عملية دراسة (مصادقة وإيداع) 23 ألف وحدة استعمارية جديدة في مستعمرات الضفة بما فيها القدس، فيما أقام المستعمرون 57 بؤرة استعمارية جديدة، وشرعت سلطات الاحتلال بتسوية أوضاع (شرعنة) 13 بؤرة استعمارية أخرى.

وشهدت الفترة ذاتها تصاعدا ملحوظا في هدم منازل المواطنين، حيث هدمت قوات الاحتلال خلال الفترة ذاتها 1022 منشأة سكنية وزراعية، وسلمت 1167 إخطارا بالهدم ووقف البناء.

المعتقلون:

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من إجراءاتها بحق المعتقلين والمعتقلات وضاعفت الإجراءات القمعية من ضرب مبرح وإهانات تحط من كرامتهم، واستولت على منجزاتهم التي تحققت نتيجة سنوات طويلة من النضال في معتقلات الاحتلال، وقللت الطعام كما ونوعا، وحرمتهم من الزيارة، ومارست بحقهم شتى أنواع التعذيب والقهر والاذلال، الذي وصل إلى حد التحرش والاعتداء الجنسي على بعضهم.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال طالت أكثر من 25 ألف مواطن منهم ما يقارب 14300 معتقل من الضفة الغربية بما فيها القدس، والآخرون من قطاع غزة.

استخدم الاحتلال الاعتقال الإداري كسياسة عقابية انتقامية بحق أعداد كبيرة من المعتقلين، إذ تقدر أعداد ممن تم تحويلهم أو تجديد الاعتقال الإداري لهم مرة أو عدة مرات نحو 10 آلاف معتقل.

واستشهد في الفترة ذاتها، 54 معتقلا داخل سجون الاحتلال، 35 منهم من معتقلي قطاع غزة، وما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم.

ووثقت مؤسسات الأسرى، اعتقال 450 امرأة وفتاة وطالبة جامعية وأسيرة محررة، لا يزال يحتجز الاحتلال منهن 89 داخل معتقلاته، فضلا عن اعتقال 1065 طفلا، وما يقارب 700 منهم منذ بدء عام 2024.

حكومة الاحتلال أبلغت "المحكمة العليا الإسرائيلية" أن عدد الغزيين المعتقلين في سجونها هو 3636، وأن 529 غزيا في السجون الإسرائيلية ممنوعون من لقاء المحامين.

الأزمة المالية:

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، بدأت إسرائيل باقتطاع ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، من أموال المقاصة، إلى جانب تشريع قانون جديد في الكنيست باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها فلسطينيون، يضاف ذلك إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير القانونية.

ووصلت الاقتطاعات غير القانونية إلى 70% من قيمة المقاصة الاجمالية، ما تسبب بتعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وانعكس على قدرتها بالإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها.

وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية.

كما شهد قطاع التعليم اضطرابات في العامين الدراسيين الماضيين، لم يلتحق إثرها الطلبة بمقاعدهم الدراسية بشكل منتظم، بسبب عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي وزارة التربية والتعليم العالي، فيما أوشك قطاع الصحة على الانهيار، جراء النقص الحاد في الأدوية والمُستهلكات الطبية، حيث أن هناك 120 صنف دواء غير متوفرة في الوزارة منها 20 أدوية أورام، و420 صنفا من المُستهلكات الطبية رصيدها صفر في الوزارة منها 170 صنفا تخصصيا، ما أثر على تقديم الخدمة للمواطنين، عبر قائمة الانتظار الطويلة للعمليات في المستشفيات الحكومية، فيما تحول الوزارة العمليات الطارئة للمستشفيات الخاصة أو الأهلية.

وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية، واجتماعية، وإنسانية، وبيئية، وصحية، وتعليمية، وغذائية أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.  فمع نهاية عام 2024، تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%.

وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة بنسبة فاقت 19%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 35%. وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% رافقها ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 51%.

قوانين عنصرية:

وخلال فترة العدوان، سنت سلطات الاحتلال عشرات القوانين دعم الاحتلال والاستيطان، والتمييز العنصري، والتضييق على حرية التعبير، والحريات العامة والنشاط السياسي، التي كان لها أثر كبير على أبناء شعبنا سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس، أو قطاع غزة، أو أراضي عام 48.

ومن أبرز هذه القوانين العنصرية: أقرت الهيئة العامة للكنيست في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، مشروعي قانونين يحظران عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" وهنا القصد تحديدًا القدس الشرقية المحتلة، والبلدات والمخيمات التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق نفوذها، مثل مخيمي اللاجئين شعفاط وقلنديا، كما أنه بموجب القانون سيتم اغلاق مكتب الوكالة في القدس الشرقية. وسيتم نزع المكانة الدبلوماسية الممنوحة للعاملين في منظمات الأمم المتحدة.

وقانون تمديد سريان القانون المؤقت لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية عاماً إضافياً، والذي أقرته الكنيست في الخامس من آذار/مارس 2024، وقرار يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، وأقرته الكنيست في 22 شباط/فبراير 2024، وقانون يجيز تعريف شخص ليس مواطنا أو مقيما كـ"ناشط إرهابي" تسري عليه أحكام "قانون مكافحة الإرهاب" وأقرته الكنيست في 17 كانون الثاني/يناير 2024.

وفي 17 تموز/يوليو 2024، اتخذت الهيئة العامة للكنيست، قراراً سياسياً، يرفض "بشكل قاطع" قيام دولة فلسطينية في أي مكان في فلسطين التاريخية، أو حسب نص القرار، "في أرض إسرائيل"، و"غربي نهر الأردن".

وأقرت الهيئة العامة للكنيست، في 22 أيار/مايو 2024 بالقراءة التمهيدية بأغلبية الأصوات، مشروع قانون يقضي بضم مستعمرات مقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل، إلى ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، وهو أحد مشاريع "قوانين الضم".

وأقرت الهيئة العامة للكنيست في 29 تشرين الأول أكتوبر 2024، بأغلبية الأصوات من الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة النهائية، قانونًا حكوميًا، يحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف إلى خدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

فلسطينيو الـ1948

منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتفعت وتيرة تضييقاته على فلسطينيي الـ48 بالوسائل كافة من قمع حريات وتحريض وتهديد وملاحقة وتحقيق واعتقال وتنكيل.

في الأسابيع الأولى من بدء عدوانها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ العامة، التي شملت إقرار العديد من القوانين والتعديلات في تعليمات الاعتقال ومنع التظاهرات، لترهيب الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، وتشديد القبضة عليهم.

وألغت "النيابة العامة" الإسرائيلية شرط موافقة النائب العام أو أحد نائبيه لتنفيذ اعتقال بتهم التحريض، وفقما كان متبعا قبل الحرب، إذ تتيح أنظمة الطوارئ اتخاذ إجراءات مشددة بحق المعتقلين، تشمل تمديد احتجاز المعتقلين لفترات طويلة، ومنعهم من الالتقاء بمحاميهم لمدة قد تصل إلى 90 يومًا، إضافة إلى أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت تعليمات تنص على منع المصادقة على تنظيم تظاهرات في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48.

ووثق تقرير أعده مركز عدالة، بالتعاون مع هيئة الطوارئ العربية خلال الأسابيع الخمسة الأولى من العدوان 251 حالة اعتقال وتحقيق، أو "محادثات تحذيرية" أغلبيتها في إطار حرية التعبير عن الرأي، وقدمت 76 لائحة اتهام على خلفية الأحداث.

وورد في تقرير نشرته الهيئة المشتركة للكتل الطلابية التي تعمل تحت مظلة اللجنة العربية للطوارئ، أن أكثر من 100 طالب وطالبة في المؤسسات الأكاديمية جرى تحويلهم إلى "لجان طاعة"، فضلا عن مئات المنشورات التحريضية على الطلبة، والاعتداء على مساكنهم.

طور الاحتلال نظاما "قانونيا" وتنفيذيا محكما لفرض السيطرة على الإنترنت، ما أدى إلى انتهاكات صارخة للحقوق الرقمية وخلق "رعب رقمي" دفع المستخدمين إلى تقليل التعبير عن آرائهم، إضافة إلى تضاعف الهجمات الرقمية خاصة الهجمات ذات الخلفية السياسية والوطنية بعد الحرب على غزة، مثل "انتحال الشخصية" و"التصيد الاحتيالي" و"التحرش والإساءة"، وهذا يعكس حالة من الرقابة الذاتية والامتناع عن النشاط الرقمي التي وصلت إلى 70% من الشباب داخل أراضي الـ48، ما يقلل استخدام شبكة الإنترنت كأداة للنشاط الجماهيري.

وطال استهداف الاحتلال قيادات داخل أراضي الـ48، حيث اعتقلت السلطات الإسرائيلية في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48 محمد بركة، وأعضاء كنيست سابقين عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

ومنذ بداية الحرب تحولت الأستوديوهات في قنوات التلفزيون الإسرائيلية إلى جبهة تحريض مفتوحة ومسعورة تدعو إلى المزيد من القتل والدمار والانتقام بشكل يومي، وهمّشت وسائل الإعلام هذه أي صوت ينادي بوقف الحرب ولديه أي موقف إنساني أو يدعو إلى حل سياسي وليس إلى حل عسكري".

تحركات القيادة في المحافل الدولية لوقف العدوان

ومنذ اليوم الأول للعدوان، بذلت القيادة الفلسطينية جهودا دبلوماسية وقانونية في المحافل الدولية والعربية كافة لوقف الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وعملت بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة على بلورة ثلاثة أهداف وحدت من خلالها المجموعة العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز والمجموعات الأخرى، وهي وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لأنحاء قطاع غزة كافة، ووقف التهجير القسري داخل قطاع غزة وإفراغ القطاع من المواطنين الفلسطينيين.

وعقب القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، تم تشكيل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، وكُلفت ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، لبلورة موقف دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمَدة.

وقامت اللجنة منذ تكليفها بعديد الزيارات إلى عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وعواصم أوروبية، وعقدت لقاءات مع رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، واتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ حل الدولتين.

وجرى التوجه إلى مجلس الأمن مرارا وتكرارا لإصدار قرار بوقف العدوان، وتم استخدام حق النقض (الفيتو) على عدة قرارات، بينما تم اعتماد 4 قرارات كان آخرها القرار 2735 الذي اعتمد في شهر تموز/يوليو 2024، ولكنه لم يطبق بسبب تعنت حكومة الاحتلال وإصرارها على مواصلة الإبادة التي ترتكبها في القطاع.

وعلى صعيد تحرك دولة فلسطين على مستوى محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، أصدرت الأخيرة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بعد أن وجد قضاة المحكمة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وفي 19 تموز/ يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية، فتوى حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، والذي أكد أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولاحقا للفتوى، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2024، بأغلبية الأصوات، قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.

ومن واشنطن إلى نيويورك، ولندن وباريس وروما وبرلين ومدريد وبروكسل وستوكهولم وأوسلو، والعشرات من عواصم ومدن العالم، نظمت الآلاف من التظاهرات والوقفات والفعاليات في الشوارع والميادين الرئيسية، وفي الجامعات والمدارس، للتنديد بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ونصرة لفلسطين وقضيتها العادلة. وبالتوازي مع الحراك الشعبي غير المسبوق والذي تصاعد يوما بعد يوم، ردا على المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا، برز التضامن الدولي في رفع الدعاوى على الاحتلال ومسؤوليه في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع منظومة الاحتلال، وصولا إلى سلسلة من الاعترافات بدولة فلسطين.

وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى في محكمة العدل الدولية بالتنسيق مع دولة فلسطين، حول ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في فلسطين. وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

وأصدرت المحكمة عدد من الأوامر الطارئة التي تطالب إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وعلى صعيد المساعي لنيل عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، صوت 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي بقبول عضوية دولة فلسطين الكاملة، إلا أن الولايات المتحدة عطلت هذه المساعي باستخدامها حق النقض "الفيتو".

وفي 10 أيار/مايو الماضي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا بـ143 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة، بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة، وفقا للمادة 4 من مـيثاق الأمم المتحدة، والتي تنص أنه "ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.

ويوصي القرار مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وبموجب القرار اعطيت لدولة فلسطين مجموعة من الصلاحيات التي تقربها من العضوية الكاملة، من ضمنها مقعد دولة فلسطين في الجمعية حسب الحروف الأبجدية مع الدول كاملة العضوية وتقديم مشاريع قرارات ونقاط نظام.

وعلى صعيد نيل مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، اعترفت النرويج وإيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن، بدولة فلسطين، ودخل القرار حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو 2024، وتلتها سلوفينيا وأرمينيا اللتان اعترفتا بدولة فلسطين في حزيران/يونيو 2024، لترتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 149 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

استقال أعضاء حزب "العظمة اليهودية" الحكومة الإسرائيلية، الأحد، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بسبب اعتراضهم على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس الفلسطينية.

ونشر الحزب بيانا، أشار فيه إلى استقالات بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ووزير النقب والجليل يتسحاق واسرلاف، من الحكومة الإسرائيلية، بسبب ما وصفوه بـ"الاتفاق المستسلم" مع حماس.

واعتبر الحزب أن الاتفاق "يتضمن إطلاق سراح مئات المعتقلين والسجناء الفلسطينيين، من بينهم من أدينوا بقتل إسرائيليين، مع السماح لبعضهم بالعودة إلى القدس والضفة الغربية".

وجاء في بيان الحزب أن الاتفاق يمثل "تنازلًا عن إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب، وانسحابًا لقوات الجيش من قطاع غزة، ووقفًا للقتال"، معتبرًا أن ذلك يعد "استسلاما لحماس".

كان "بن غفير" قد هدد باستقالته ووزراء حزبه من الحكومة احتجاجا على الاتفاق، معتبرا أنه "صفقة مخزية وملئ بالثغرات".

كما انتقد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، معتبرًا أن ذلك يمثل "تنازلًا خطيرًا".

وأشار الوزير إلى أنه حاول إقناع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالانضمام إليه في رفض الاتفاق، لكنه لم ينجح في ذلك.

كما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى التواصل مع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لإيجاد "بدائل أفضل" لهذا الاتفاق.

وحذر بن غفير من أن إطلاق سراح المعتقلين والسجناء الفلسطينيين يمثل "خطرًا أمنيًا كبيرًا"، قائلًا إن الاتفاق الحالي يبعث برسالة إلى حماس مفادها أن "الاختطاف والقتل يؤديان إلى تحقيق المكاسب"، مضيفًا أن "إسرائيل قد تكون بصدد إطلاق سراح السنوار الجديد".

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، الأحد، رغم تأخره بشكل رسمي الذي كان مقررا في الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت غرينتش)، بسبب عدم إرسال حماس قائمة بالمختطفات الثلاث المقرر الإفراج عنهم بعد ظهر الأحد.

وأعلنت الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، أسماء المختطفات وهن "رومي جونين (24 عاما) وإميلي دماري (28 عاماً ودورون شطنبر خير (31 عاماً)".

عندما يعود الأسرى الفلسطينيون إلى الحرية، يعيشون تجربة مركّبة من المشاعر المتباينة؛ بين الفرح الكبير بالخروج من السجن وبين التحديات النفسية والاجتماعية الناتجة عن سنوات طويلة من المعاناة والحرمان. استقبال هؤلاء الأبطال ليس مجرد احتفال وطني عابر، بل هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتطلب الاستعداد المجتمعي الكامل لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الذي يحتاجونه بشدة.

الرعاية النفسية: دور الأسرة والمجتمع

تلعب الأسرة دوراً محورياً في الدعم النفسي للأسير المحرر، حيث تكون هي الحاضن الأول الذي يواجه التحديات النفسية التي تظهر بعد سنوات من الأسر. من المهم أن تعي العائلة أن التجربة القاسية التي مر بها الأسير قد تترك آثاراً نفسية عميقة، مثل اضطرابات النوم التي تتمثل في الكوابيس أو صعوبة النوم بسبب استرجاع مشاهد العنف وذكريات العزل والتحقيق، وفرط اليقظة الذي يجعل ردود فعله مبالغ فيها تجاه الأصوات أو الحركات المفاجئة. كما أن بعض الأسرى قد يظهرون تباعداً عاطفياً وصعوبة في التعبير عن مشاعرهم أو التواصل مع الآخرين.

تحتاج العائلة إلى تفهم هذه التغيرات النفسية وتجنب الضغط على الأسير للاندماج السريع في الحياة اليومية. توفير بيئة آمنة وداعمة يكون أساسياً في هذه المرحلة، مثل إتاحة المجال له للتحدث عن تجربته بحرية إذا أراد، دون إلحاح أو فرض أسئلة محرجة. كما يمكن للأسرة تنظيم أنشطة بسيطة تجمعهم، مثل تناول الطعام معاً أو القيام بنزهة، لتعزيز الروابط الأسرية.

على المجتمع أيضاً أن يكون شريكاً في دعم الأسرى المحررين. إقامة الفعاليات الجماعية التي تحتفي بهم تسهم في إشعارهم بالتقدير والانتماء. كما أن تقديم الدعم المالي والمهني يعد خطوة أساسية لمساعدتهم على بدء حياة جديدة تليق بتضحياتهم.

الإعلام وحساسية إجراء المقابلات مع الأسرى المحررين

يلعب الإعلام دوراً مهماً في تسليط الضوء على معاناة الأسرى وقضيتهم العادلة، ولكنه يحتاج إلى التعامل بحساسية مع الأسرى المحررين. بعد سنوات طويلة من الحرمان والقمع، قد يشعر الأسرى بعدم الارتياح عند التحدث عن تجربتهم، خاصة إذا تم التركيز على تفاصيل مؤلمة. يجب على الإعلاميين أن يراعوا الحالة النفسية للأسرى، وأن يمنحوهم الحرية في اختيار ما يودون مشاركته، دون ضغط أو إحراج. كما يمكن أن يساهم الإعلام في تعزيز الدعم المجتمعي من خلال عرض قصص النجاح والتأقلم، بدلاً من التركيز على الصدمة فقط، مما يعزز من صورة الأسرى كبشر قادرين على التغلب على محنتهم.

الخدمات النفسية التخصصية للأسرى المحررين

إلى جانب الدعم العائلي والمجتمعي، يحتاج بعض الأسرى إلى خدمات نفسية متخصصة لمعالجة الآثار العميقة التي خلفتها تجربة الأسر. لذلك، يجب أن تكون المؤسسات الصحية النفسية على أهبة الاستعداد لتقديم برامج متكاملة تهدف إلى التقييم والعلاج والتأهيل والتوثيق.

يتطلب التقييم النفسي الشامل مقابلات تخصصية لتحديد آثار الصدمة التي قد تشمل الكرب أو مشاعر الاكتئاب والقلق المزمن. بعد التقييم، يمكن تقديم العلاجات النفسية المناسبة، مثل العلاج السلوكي المعرفي الخاص بالصدمات لمعالجة الأفكار السلبية الناتجة عن تجربة الأسر، أو العلاج النفسي الفردي أو الأسري للتعامل مع الجروح العاطفية العميقة التي خلفتها هذه التجربة وتساعد الأسير على استعادة دوره في عائلته.

جلسات الدعم الجماعي تعد أيضاً وسيلة فعّالة، حيث توفر بيئة مناسبة تجمع الأسرى المحررين ليتبادلوا تجاربهم ويعززوا من شعورهم بالتضامن والتمكين.

إلى جانب العلاج، يجب أن يتم التركيز على برامج التأهيل الاجتماعي التي تعيد إدماج الأسرى في المجتمع. تقديم دورات تدريبية ومهنية يعوضهم عن الفجوات التي خلفتها سنوات الأسر، ويساعدهم على استعادة دورهم الفاعل في المجتمع.

في بعض التجارب السابقة، مثل الإفراج عن الأسرى في صفقة شاليط، تم تنظيم جلسات نفسية جماعية ساعدت الأسرى على تجاوز صدمات الأسر والتكيف مع الحياة الجديدة. كما أثبتت المبادرات المحلية التي تقدم ورشات عمل تدريبية وتأهيلية فعاليتها في تقليل العزلة النفسية وتحفيز الأسرى على الانخراط الإيجابي في المجتمع، ومواكبه الأساليب الحديثه للتواصل الاجتماعي.

تحرير النفس بعد تحرير الجسد

تحرير الأسرى لا يكتمل بمجرد خروجهم من السجون، بل يتطلب تحريراً أعمق لروحهم من آثار المعاناة النفسية التي فرضها الاحتلال. هذه العملية تحتاج إلى تكاتف الجهود بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات الصحية. الأسرى المحررون ليسوا فقط ضحايا القهر، بل هم أيضا أبطال الصمود الذين يستحقون كل الدعم والرعاية. لنكن عوناً لهم في رحلة التعافي وإعادة بناء حياتهم، فهم رموز نضالنا وحملة راية كرامتنا الوطنية.

 قد تبدو المشروبات السكرية لذيذة للغاية بفضل المحليات المضافة، التي تستهدف مراكز المتعة في الدماغ، لكن وراء هذه المتعة الأولية، تكمن مخاطر صحية تهدد الإنسان على المدى الطويل.

تشير الأبحاث إلى أن هذه المشروبات، رغم مذاقها الجذاب، تفتقر إلى القيمة الغذائية، ويؤدي استهلاكها المستمر إلى زيادة خطر الإصابة بعدد من الأمراض مثل السمنة، مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب وتسوس الأسنان.

والمشروبات المحلاة بالسكر، التي تشمل الصودا، مشروبات الطاقة، العصائر، والمياه المنكهة، هي موضوع الدراسة.

تاثيرات سلبية

وأظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة تافتس الأميركية أن المشروبات المحلاة بالسكر تساهم في إصابة أكثر من 1.2 مليون شخص بأمراض القلب، و2.2 مليون شخص بمرض السكري من النوع 2 سنويا على مستوى العالم.

ورغم الانخفاض الطفيف في استهلاك هذه المشروبات في بعض الدول، فإنها لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للصحة العامة في العديد من البلدان، خصوصا في الدول النامية.

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ القلب والصحة العامة في جامعة تافتس الدكتور داريوش موزافاريان إن: "المشروبات المحلاة بالسكر يتم تسويقها بشكل مكثف في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ما يزيد من خطر استهلاكها هناك".

وتعتبر الدراسة أن بعض الدول مثل المكسيك وكولومبيا شهدت معدلات مرتفعة من حالات السكري نتيجة للاستهلاك المفرط للمشروبات السكرية.

وفي جنوب أفريقيا، ارتبط حوالي 28% من حالات السكري الجديدة و15% من حالات أمراض القلب الجديدة بتناول هذه المشروبات.

وبحسب الدراسة، التي استندت إلى بيانات من 450 دراسة استقصائية تغطي نحو 2.9 مليون شخص من 118 دولة، ارتبط استهلاك المشروبات السكرية سنويا بزيادة 1.2 مليون حالة جديدة من أمراض القلب، و2.2 مليون حالة من مرض السكري من النوع 2.

"التدخل سريعا"

وترى الباحثة الرئيسية في الدراسة، لورا لارا-كاستور، أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من استهلاك هذه المشروبات، خاصة في الدول التي تواجه عبئا صحيا ثقيلا بسببها.

وتضيف: "لا يمكننا الانتظار أكثر لتقليل استهلاك المشروبات السكرية على مستوى العالم، قبل أن يتفاقم الوضع وتختصر المزيد من الأرواح".

وتتوالى التحذيرات من أن الجسم يهضم المشروبات السكرية بسرعة، ما يرفع مستويات السكر في الدم بينما لا تقدم أي قيمة غذائية تذكر.

ووفق الدارسة يمكن الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات أن يؤدي إلى زيادة الوزن، مقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى أمراض القلب والسكري من النوع 2.

ويختتم الدكتور موزافاريان حديثه قائلا: "يجب أن يكون هناك جهد عالمي حقيقي لمكافحة استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر، باعتبارها تهديدًا لصحة البشر في كل مكان".

انطفأت شاشة "تيك توك" في الولايات المتحدة، الأحد، مع بدأ سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد، وسيؤدي هذا الحظر إلى "انهيار" عدد من المشاريع الصغيرة، التي اعتمدت على التطبيق للترويج وبيع منتجاتها، في الولايات المتحدة.

والأحد، عندما حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، وجدوا رسالة تقول إن القانون "أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتا.

 نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".جاء ذلك بعد تأييد المحكمة العليا لقانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إذا لم تبعه الشركة المالكة، "بايت دانس" الصينية، مما أدى بتطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير إلى الإغلاق.

خسائر كارثية للجميع

وفي بيان لها، كشفت "تيك توك" عن الخسائر الكبيرة التي ستتعرض لها الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، التي تعتمد على التطبيق.

وقالت الشركة أن الشركات الصغيرة، ستتكبد خسائر تقدر بمليار دولار، في الشهر الأول من الحظر، فقط.

وقدرت الشركة أيضا أن صناع المحتوى سيخسرون ما يقرب من 300 مليون دولار من الأرباح.أما الشركة الصينية، فستخسر الكثير هي أيضا، وتحديدا ثلث مستخدميها العالميين، مما يؤدي إلى خسارة 29 بالمئة من إيراداتها الإعلانية.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، أسماء الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المنوي الإفراج عنهم اليوم في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وأكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن الأسرى الثلاثة هم:  1- رومي جونين (24 عاماً)، 2-إميلي دماري (28 عاماً)، 3-دورون شطنبر خير (31 عاماً).

لقي شاب 26 عاماً، من بلدة العوجا شمال مدينة أريحا اليوم الأحد مصرعه، إثر حادث سير دهس تعرض  له في البلدة.

وذكر العميد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن الشاب وصل متوفى إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وأضاف العميد ارزيقات، بأنه تم إبلاغ النيابة العامة وتوقيف السائق وباشر خبراء الحوادث التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث .

وعد دونالد ترامب السبت بأنه سيوقع عددا "قياسيا" من المراسيم الرئاسية فور أدائه اليمين الدستورية الاثنين في واشنطن.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز"، قال ترامب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة إنه لا يملك رقما دقيقا في ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عددا "قياسيا" من المراسيم اعتبارا من بعد ظهر الاثنين.

وعندما سألته صحافية في شبكة "إن بي سي نيوز" "أكثر من مئة؟"، أجاب الرئيس الجمهوري "في هذه الحدود على الأقل". وهو كان تعهد خلال حملته الانتخابية ومنذ انتخابه بالتراجع عن سياسات إدارة جو بايدن.

وكان سبق لترامب أن قال في أحد تجمعاته الانتخابية إنه "بمجرد أن أقسم اليمين سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا".

وأكد ترامب السبت أن طرد المهاجرين غير الشرعيين - الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون شخص في الولايات المتحدة - "سيبدأ سريعا جدا".

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول في أي مدن، لأن الأمور تتغير"، وذلك بعد أن تحدث مسؤول في إدارته المستقبلية عن مدينة شيكاغو ذات الغالبية الديموقراطية.

وقال توم هومان، المدير السابق لوكالة الهجرة ومراقبة الحدود والذي سيكون مسؤولا عن حماية الحدود، على قناة فوكس نيوز "ستكون هناك إجراءات في كل أنحاء البلاد. شيكاغو ليست سوى مكان من بين أماكن أخرى".

كما أعلن ترامب الجمعة أنه قرر عدم إقامة مراسم تنصيبه خارج مبنى الكابيتول كما تقتضي التقاليد، بسبب البرد القطبي الذي سيجتاح عاصمة البلاد الاثنين. وستُقام مراسم أداء اليمين الدستورية داخل مبنى الكابيتول، للمرة الأولى منذ 40 عاما.

وبرر ترامب ذلك قائلا "أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح. الطقس المتوقع يبدو سيئا جيدا وباردا وأعتقد أن ذلك كان سيشكل خطرا على كثير من الناس".

ترامب في واشنطن

ووصل ترامب إلى واشنطن مساء أمس السبت لحضور حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة‭‭ ‬‬للمرة الثانية، وذلك في ظل انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة.

ووصل ترامب على متن طائرة الرئاسة التي أرسلها له الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى مقر الرئيس الجمهوري المنتخب في بالم بيتش في فلوريدا، حيث أعد ترامب لانتقاله للسلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني. ووصل ترامب برفقة زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.

وبعد وصوله إلى مطار دالاس في ضواحي فرجينيا، توجه ترامب إلى ناديه للغولف في سترلينج بولاية فرجينيا، على مشارف واشنطن.

وغنى ليو دايز، الذي يقلد إلفيس بريسلي، للرئيس المنتخب والسيدة الأولى قبل حفل استقبال لنحو 500 ضيف وعرض للألعاب النارية. ونشر أحد المساعدين مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه دايز وهو يغني بينما كان أفراد عائلة ترامب يشاهدون.

وسيحضر ترامب (78 عاما) تجمعا حاشدا لأنصاره داخل قاعة كابيتال وان أرينا في وسط واشنطن اليوم الأحد على أن يؤدي اليمين غدا الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ودفعت موجة البرد القارس المتوقعة غدا الاثنين ترامب لنقل مراسم التنصيب من حديقة مبنى الكونجرس إلى داخل المقر.

ولن يتمكن أغلب الضيوف الذين يزيد عددهم على 220 ألف شخص من حضور مراسم التنصيب داخل الكونجرس. وسيتوجه جزء منهم وهم قرابة 20 ألف فرد إلى كابيتال وان إرينا لمشاهدة البث المباشر لحفل التنصيب وما يعقبه من عروض داخل القاعة.

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطاب التنصيب من داخل مبنى الكونغرس.

وهذه هي المرة الأولى التي تُنقل فيها هذه الفعالية الكبيرة إلى مكان مغلق منذ تنصيب رونالد ريغان رئيسا للمرة الثانية في يناير كانون الثاني 1985.

وبمجرد عودته إلى البيت الأبيض بعد ظهر غد الاثنين، من المتوقع أن يوقع ترامب عشرات الأوامر التنفيذية التي خطط لها للحد من الهجرة وتعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة وغيرها.وكان ترامب قد رفض حضور حفل تنصيب سلفه الديمقراطي جو بايدن الذي هزمه في انتخابات 2020. وغادر حينها واشنطن إلى فلوريدا قبل الحفل، متعهدا "بالعودة بشكل ما".

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بشق طريق استعماري في أراضي قرية الجبعة جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة، بأن جرافات الاحتلال شرعت منذ الصباح بشق طريق استعماري من الجهة الغربية للقرية، وصولا إلى قرية وادي فوكين، وانتهاء بقرية حوسان، حسب المخطط الاحتلالي، على طول 5 كم.

وأضاف مشاعلة أن هذا الاجراء التعسفي سيؤدي إلى التهام مئات الدنمات الزراعية، وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة غرب الشارع الاستعماري الذي بدأ شقه.