اضطرّ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى أن يعود أدراجه إلى الولايات المتحدة، مساء أمس الخميس، بسبب مشكلة ميكانيكية في طائرته، بعد أن كان قد توجه إلى ألمانيا في ثاني رحلة له إلى الخارج، وفق ما أعلنت وزارته.

وكان مقررا أن يحضر روبيو مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة، وأن يجري بعد ذلك جولة في الشرق الأوسط. لكن طائرته عادت أدراجها فجأة باتجاه قاعدة أندروز الجوية في ضواحي واشنطن، وفقا لصحافي في وكالة فرانس برس كان يرافقه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إنه "واجهت الطائرة التي يسافر فيها الوزير روبيو مشكلة ميكانيكية".

وأضافت أنه "عادت الطائرة أدراجها وتتجه إلى قاعدة أندروز الجوية. يعتزم وزير الخارجية مواصلة رحلته إلى ألمانيا والشرق الأوسط على متن طائرة أخرى".

ومن المقرر أن ينضم روبيو إلى نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، في ميونيخ لعقد اجتماع اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى إسرائيل والسعودية والإمارات.

ويعاني وزراء الخارجية الأميركيون بانتظام مشكلات ميكانيكية في طائراتهم التي أصبحت قديمة.

تتجه الأنظار إلى ملعب "يوفنتوس أرينا"، بعد غد الأحد، حيث يلتقي يوفنتوس مع ضيفه إنتر ميلان في ديربي إيطاليا، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتأتي المواجهة في توقيت مهم ودقيق بالنسبة للفريقين، كما أنها ستكون بمثابة فرصة لنابولي المتصدر، حيث يأمل في تعثر إنتر ميلان لمواصلة طريقه في صدارة الترتيب من أجل التتويج باللقب مثلما حدث في الموسم قبل الماضي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة خلف نابولي المتصدر، فيما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

وفي مباراة الدور الأول كانت الإثارة حاضرة بشكل كبير حيث انتهى اللقاء بالتعادل 4 - 4، في مواجهة اهتزت الشباك بها ثماني مرات في الجولة التاسعة.

وتختلف الحسابات في مباراة الدور الثاني عن نظيرتها في الأول، حيث يسعى إنتر ميلان لتحقيق فوز يواصل من خلاله الضغط على المتصدر نابولي، فيما يسعى يوفنتوس للعودة إلى المراكز الأربع الأولى.

ويبتعد يوفنتوس بفارق نقطتين فقط خلف لاتسيو صاحب المركز الرابع، ويأمل في تعثر الأخير في مواجهته هذه الجولة مع نابولي المتصدر، وهو أمر يبدو منطقيا.

ويدخل فريق المدرب تياغو موتا المباراة بروح معنوية عالية، وذلك عقب فوزه على آيندهوفن الهولندي 2 - 1 في ذهاب ملحق الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وتنتظره مواجهة الإياب في هولندا يوم الأربعاء المقبل.

وواجه الفريقان بعضهما البعض 183 مباراة في بطولة الدوري الإيطالي، حيث فاز يوفنتوس في 87 مباراة وتفوق إنتر في 49 وكان التعادل مصير 47 مناسبة.

كما يتفوق يوفنتوس على إنتر ميلان في سجل المواجهات المباشرة في كافة البطولات، حيث لعبا معا 266 مباراة، فاز يوفنتوس في 116 وفاز إنتر ميلان في 83 وحل التعادل في 67 مباراة.

وفي مباراة أخرى، يتطلع نابولي لتعزيز صدارته، حينما يحل ضيفا على لاتسيو يوم السبت.

ويتصدر نابولي ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، وهو يتفوق بفارق عشر نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الرابع.

ويسعى أبناء المدرب أنطونيو كونتي، إلى تحقيق فوز يعزز صدارة أبناء الجنوب للدوري، على أمل تعثر إنتر ميلان في مواجهة يوفنتوس.

وتعادل الفريق في الجولة الماضية أمام أودينيزي 1 - 1، الأمر الذي فتح الباب أمام إنتر ميلان لتقليص الفارق في الصدارة، بعدما نجح في الفوز على فيورنتينا بنفس الجولة.

على الجانب الآخر، يسعى لاتسيو إلى مواصلة مسيرته الجيدة هذا الموسم، والتي توجها بتواجده في المراكز الأربع الأولى، وتصدره لترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، وتأهله مباشرة إلى دور الستة عشر بالمسابقة.

لكن المهمة ستكون صعبة أمام نابولي، والذي نجح لاتسيو في الفوز عليه بنتيجة 3 - 1 في دور الستة عشر بكأس إيطاليا في كانون الأول/ ديسمبر، وفاز عليه بنتيجة 1 - صفر في بطولة الدوري في الشهر ذاته، لذلك سيكون الثأر هدف نابولي الأول.

وفي باقي مباريات الجولة، يلعب بولونيا مع ضيفه تورينو ويلعب أتالانتا مع كالياري وميلان مع هيلاس فيرونا وفيورنتينا مع كومو، ومونزا مع ليتشي، وأودينزي مع إمبولي وبارما مع روما وجنوه مع فينزيا.

لا يحتاج العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمن يدافع عنه، فسيرته ومسيرته ومواقفه القومية تتكفل بالمهمة لصدّ حديث الإفك، الذي سرعان ما تبيّنَ كذبه، أمام النص الحرفي للتصريحات التي عبّرت عن موقفٍ وطنيّ، متكئ على جدارٍ قوميّ، في رفض ما بدا من شطحات مطوّر العقارات، الذي لا يقيم وزناً للأنظمة والقوانين والتقاليد والأعراف، ولا حتى للأخلاق، وهو ما فضحته ردوده المتهورة، ولغته المتنمرة على أسئلة الصحفيين..

 بأيّ سلطةٍ ستشتري غزة؟ وممّن ستشتريها؟! فكانت الإجابة كاشفةً لعظيم ما خفي من مخططاتٍ ينفذها بأوامر تنفيذية، كما لو أنها إحدى ولاياته.

ولئن تجنّب صاحب الإرث في التقاليد الملكية الصارمة، والأخلاق الرفيعة، الدخول في سجالٍ مع الرئيس المنفلت من كل قيودٍ أو حدود، الذي نَصب له كميناً بإدخال الصحفيين إلى الاجتماع، دون أن يكون ذلك مدرجاً ضمن بروتوكول اللقاء، فإن الملك قال بلغةٍ حصيفة، وبوضوحٍ لا يقبل التأويل، إنه يرفض مخططات ومشاريع التهجير التي تتلبّس قطب العقارات، ومطوّر المشروعات، الذي انفتحت لديه الشهوات، وطفق بتشغيل المحركات، لإخلاء أصحاب الأرض دون عودة، ليُقيم مملكته على أشلاء الأطفال والنساء، الذين قضوا في المحرقه، التي أُوقدت برعايةٍ حصريةٍ أمريكية.

الإسناد المصري الذي جاء بعد ساعاتٍ من حديث العاهل الأردني، بتقديم خطةٍ لإعادة إعمار القطاع دون تهجير، يحمل رسالةً لا تُخطئها العين للدول، في السجال مع الأفكار، لا مع الشخص غريب الأطوار، مثلما ردّت كندا والدنمارك بأن أراضيهما ليست للبيع، ما جعله يعدل عن توجهاته، ويُغيّر من مساراته المستحيلة الوصول. 

سياسات ترمب وانفعالاته تقوّض هيبة الدولة العظمى، تارةً بالتراجع عن أفكارٍ مستحيلةٍ يُطلقها على عواهنها، وطوراً بعدم قدرته على تنفيذ وعيده بالجحيم لـمَن ما زالوا يتلظون بالجمر الذي أشعلته بلاده.

أفضل نصيحةٍ يمكن إهداؤها للرجل المفتون بفوزه.. أن يسكت، لعله يستعيد بعضاً من هيبته المفقودة بكثرة الثرثرة.

د. خليل تفكجي: التوسع الاستيطاني وهندسة جغرافية الضفة عبر مشاريع الطرق والبؤر الاستيطانية تنفيذ ممنهج لمشاريع وُضعت منذ عقود

عبد الله أبو رحمة: وتيرة متسارعة لتنفيذ مخططات استيطانية في ظل وجود حكومة يمينية ترى أن هذه المرحلة تمثل "فرصة ذهبية"

عبد الهادي حنتش: الاحتلال يستخدم عدة وسائل للاستيلاء على الأرض من بينها المصادرة تحت مسمى "أملاك الدولة"

 د. حسن بريجية: "هندسة استيطانية وجغرافية" هدفها السيطرة على الأرض وتوسيع المستوطنات لخلق وقائع جديدة على الأرض

عايد مرار: التجربة التاريخية مع الاحتلال أظهرت أنه يسعى إلى فرض وقائع ميدانية ثم التفاوض لاحقًا على أساسها

 تشهد الاطماع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية تسارعًا غير مسبوق، ضمن سياسة ممنهجة قديمة تستهدف فرض واقع جديد على الأرض عبر مشاريع استيطانية بدأت منذ عقود. 

ويؤكد خبراء في متابعة شؤون الاستيطان في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن هذه المشاريع ليست عشوائية، بل تأتي في سياق مخطط استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبحسب الخبراء، فإن أبرز ملامح هذه السياسة الاستيطانية يتمثل في إنشاء شبكة من الطرق الالتفافية الاستيطانية التي تعزل المدن والبلدات الفلسطينية، إلى جانب توسيع البؤر الاستيطانية وتحويل مساحات واسعة من الأراضي إلى مراعٍ تخدم التوسع الاستيطاني، ويترافق ذلك مع تسريع وتيرة المصادقة على مشاريع استيطانية جديدة، مستغلين تغيرات إدارية داخل حكومة الاحتلال تتيح تنفيذ المخططات دون الحاجة إلى قرارات سياسية إضافية.

ويحذر الخبراء من أن هذه الممارسات تشكل جزءًا من مشروع استيطاني شامل يهدف إلى إعادة رسم الخريطة الجغرافية والديموغرافية للضفة الغربية، ويشمل ذلك تهجير التجمعات البدوية، وهدم المنازل الفلسطينية، وفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا يهدد بمحو فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

جزء من مخطط استيطاني طويل الأمد

يؤكد الخبير في شؤون الاستيطان، د. خليل تفكجي، أن الضم الزاحف الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من مخطط استيطاني طويل الأمد بدأ منذ احتلال عام 1967، ويستمر عبر مشاريع متعاقبة تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية مستقلة.

ويوضح تفكجي أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ العديد من المشاريع الاستيطانية الكبرى على مدار العقود الماضية لتحقيق الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، بدءًا من مشروع "ألون" الاستيطاني، الذي وضعت أسسه عقب عام 1967، مرورًا بمشروع "متتياهو دروبلس" عام 1979، الذي استهدف توطين مليون مستوطن في الضفة الغربية، وصولًا إلى مشاريع رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق أرئيل شارون عام 1990، الذي سعى لإلغاء الخط الأخضر عبر ربط المستوطنات وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، مما يقضي على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

ويشير تفكجي إلى أن سياسة الضم الزاحف تتجسد اليوم في مشاريع شق الطرق الالتفافية التي تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

ويلفت تفكجي إلى مشروعين رئيسيين يخدمان هذه السياسة: مشروع "شارع السيادة"، الذي طرح عام 2015، ومشروع "نسيج الحياة"، الذي تم التخطيط له عام 2007. 

ويوضح تفكجي أن هذين المشروعين يهدفان إلى عزل منطقة العيزرية بالكامل، بحيث يتم توجيه حركة الفلسطينيين من خلال شارع يمر عبر منطقة جبل البابا، تحت حاجز الزعيم، وصولًا إلى رام الله عبر طريق الزعيم–عناتا–حزما. 

ويؤكد تفكجي أن هذه المشاريع الاستيطانية، التي يجري تنفيذها اليوم، ليست جديدة، بل تمت المصادقة عليها قبل سنوات، ويتم تسريع تنفيذها الآن في ظل دعم غير محدود من الولايات المتحدة لكل ما يتعلق بالاستيطان وشق الطرق التوسعية.

وحول النشاط الاستيطاني المتسارع في الضفة الغربية، يشير تفكجي إلى تحويل نحو 18 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية مؤخرًا إلى مناطق مخصصة للرعي الاستيطاني، حيث ان سياسة "الرعي العبري" تُعد من أكثر السياسات فاعلية في السيطرة على الأراضي، حيث تتيح احتلال مساحات شاسعة بأقل عدد من المستوطنين، موضحاً أن هذه السياسة تتركز بشكل خاص في منطقة الأغوار، وهي من المناطق التي تسعى إسرائيل إلى ضمها نهائيًا ضمن مشاريع التوسع الاستيطاني.

وتطرق إلى عمليات ترحيل التجمعات البدوية، مثل ما يحدث في مناطق مسافر يطا والأغوار، مؤكدًا أن تهجير البدو يأتي في سياق مخطط إسرائيلي شامل للسيطرة على الأراضي الاستراتيجية، وطرد الفلسطينيين من مناطق "ج" المصنفة وفق اتفاقيات أوسلو، تمهيدًا لضمها بشكل كامل.

ويشير تفكجي إلى تغير جذري في آليات المصادقة على المشاريع الاستيطانية منذ تولي بتسلئيل سموتريتش وزارة المالية وتوسيع صلاحياته في الإدارة المدنية، حيث باتت مشاريع الاستيطان تُطرح وتُصادق عليها بشكل أسبوعي أو شهري، دون الحاجة إلى المرور عبر المستويات السياسية العليا كما كان يحدث في السابق. 

ويوضح تفكجي أن هذه التغييرات شطبت الإجراءات التي كانت تتطلب في الماضي الإعلان عن المخطط الهيكلي ثم الاعتراف به رسميًا قبل تنفيذه، أما اليوم، فيتم تنفيذ المخططات الاستيطانية مباشرةً دون الحاجة إلى قرارات سياسية إضافية، مما يعكس تسارعًا خطيرًا في تنفيذ مخطط الضم الزاحف.

ويؤكد تفكجي أن إسرائيل تنفذ فعليًا مخططًا استيطانيًا شاملاً يقوم على تقسيم الضفة الغربية إلى ممرات طولية وعرضية عبر شبكة من الطرق الالتفافية العريضة، وفق الأمر العسكري رقم 55، الذي يقضي بتقسيم الضفة الغربية طوليًا من الشمال إلى الجنوب، وعرضيًا من الشرق إلى الغرب، بحيث يتم فصل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها، وربط المستوطنات بشبكة طرق مستقلة وآمنة.

ويشدد تفكجي على أن الضم الفعلي للضفة الغربية بات واقعًا على الأرض ولم يعد بحاجة إلا إلى إعلان رسمي عبر الكنيست الإسرائيلي، خصوصًا في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد خلالها أن الضفة الغربية ليست جزءًا من أي دولة فلسطينية مستقبلية، ما منح حكومة الاحتلال غطاءً سياسيًا لتنفيذ مخططاتها التوسعية دون الحاجة إلى قرارات قانونية إضافية.

ويؤكد تفكجي أن ما يحدث اليوم من توسع استيطاني وهندسة جغرافية للضفة الغربية عبر مشاريع الطرق والبؤر الاستيطانية، ليس مجرد سياسات عشوائية، بل هو تنفيذ عملي وممنهج لمشاريع وضعت على الطاولة منذ عقود، بهدف قضم الأرض وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وصولًا إلى تحقيق الضم الكامل للضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.

خطورة سياسة الضم الزاحف

يحذّر مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، من خطورة سياسة الضم الزاحف التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما يجري على الأرض من توسع استيطاني وهندسة جغرافية ممنهجة للضفة الغربية يهدف إلى السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية وخلق واقع طارد للسكان الفلسطينيين.

ويوضح أبو رحمة أن الإجراءات الأخيرة، مثل تحويل مسار شارع مستوطنة "معاليه أدوميم" او اصدار قرارات للسيطرة على مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، تؤكد أن الاحتلال ماضٍ في مخططاته لتضييق حياة الفلسطينيين، وتعقيد حركتهم اليومية، بهدف خلق ظروف معيشية قاسية تدفعهم إلى الرحيل القسري تحت غطاء "الهجرة الطوعية". 

ويشير أبو رحمة إلى أن الاحتلال يسعى إلى إظهار هذه الهجرة وكأنها طوعية، في حين أنها نتيجة لضغوط ممنهجة وسياسات قمعية مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، التي تحظر على دولة الاحتلال استغلال الأراضي المحتلة لصالح مشاريعها الاستيطانية.

ويلفت إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تشمل إقامة البؤر الاستيطانية، ونصب الحواجز العسكرية، وإغلاق الطرق، وكلها أدوات تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وإحكام القبضة على الفلسطينيين، ما يقوّض أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين، ويدفع بمسار العملية السياسية إلى طريق مسدود.

ويتناول أبو رحمة خطورة "هندسة جغرافية الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن هذه الهندسة ليست جديدة، بل تمارس على أرض الواقع منذ سنوات طويلة، لكنها باتت أكثر وضوحًا وتجليًا منذ السابع من أكتوبر 2023. 

ويلفت أبو رحمة إلى أن عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة وصل حالياً إلى 912 حاجزًا، إلى جانب الطرق المغلقة، ما يعيق حركة الفلسطينيين، ويضاعف معاناتهم من حيث الوقت والتكلفة، ويجعل حياتهم اليومية أكثر صعوبة.

ويسلط أبو رحمة الضوء على خطورة قرار تحويل شارع مستوطنة "معاليه أدوميم"، ما يجبر الفلسطينيين المسافرين باتجاه جنوب الضفة الغربية على سلوك مسرب ضيق، ما يزيد من معاناتهم ويؤخر وصولهم إلى وجهاتهم. 

ويؤكد أن هذه التغييرات في الشوارع والطرق المشتركة المنتشرة في الضفة الغربية تمثل جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد حرية الفلسطينيين في الحركة، في مقابل توفير حرية التنقل للمستوطنين وتسهيل توسعهم الاستيطاني.

ويشير أبو رحمة إلى أن الاحتلال يواصل تكثيف الاستيطان عبر انتشار البؤر الاستيطانية، التي وصل عددها إلى أكثر من 256 بؤرة، تسيطر على ما يزيد عن 500 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، إلى جانب نحو 190 مستوطنة قائمة ممتدة على مختلف أنحاء الضفة.

ويشدّد على أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية يتم ربطها بشبكة طرق ومرافق خاصة تسهل حركة المستوطنين وتوسعهم على حساب أراضي الفلسطينيين، مما يعمّق من هندسة جغرافية الضفة لخدمة مشروع الضم الزاحف.

ويحذر من خطوة غير مسبوقة اتخذها الاحتلال مؤخرًا، بتخصيص 16 ألف دونم كمراعٍ خاصة للمستوطنين في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في إطار مخططات السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات تحت غطاء مشاريع زراعية ورعوية. 

ويوضح أبو رحمة أن كل هذه الإجراءات تمثل جزءًا من مشروع متكامل لهندسة الضفة الغربية بما يضمن سيطرة الاحتلال على الأرض ويوفر حرية التنقل للمستوطنين، بينما يعمّق معاناة الفلسطينيين ويشل حركتهم.

ويؤكد أبو رحمة أن الهدف الأساسي من هذه السياسات هو خلق واقع معيشة صعب يدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، مما يؤدي إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وتحقيق هدف الاحتلال في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية، وبالتالي إنهاء أي فرصة مستقبلية لإقامة الدولة الفلسطينية.

ويحذر أبو رحمة من أن الاحتلال يعمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ مخططاته الاستيطانية، مستغلًا وجود حكومة يمينية متطرفة ترى أن هذه المرحلة تمثل "فرصة ذهبية" بوجود ترامب لفرض واقع جديد على الأرض. 

ويوضح أبو رحمة أن هذه الحكومة تعمل على تخصيص ميزانيات ضخمة وإصدار قرارات متسارعة لتنفيذ مشاريع استيطانية كبرى، بهدف تسهيل عملية الضم الزاحف والسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، في سباق مع الزمن لفرض وقائع يصعب تغييرها مستقبلاً.

ثلاثة مشاريع استيطانية ضخمة

يوضح الخبير المختص بشؤون الأراضي والاستيطان عبد الهادي حنتش أن ثلاثة مشاريع استيطانية ضخمة تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن الاستيطان ليس مجرد بناء بؤر عشوائية أو توسعة مستوطنات، بل هو جزء من مخطط استراتيجي شامل يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية وتهويدها بشكل ممنهج.

ويشير حنتش إلى أن المشروع الأول يتركز في مدينة القدس ومحيطها، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى إحكام السيطرة على المدينة وضمها بالكامل لتكون عاصمة لها، وفق ما أعلنته مراراً في فترات سابقة. 

ويشمل هذا المشروع، وفق حنتش، إقامة مستوطنات ضخمة وتوسيع المستوطنات القائمة بهدف عزل القدس عن امتدادها الفلسطيني في الضفة الغربية، ما يُعمّق من واقع التهويد الديمغرافي والجغرافي للمدينة المقدسة.

ويشير حنتش إلى أن المشروع الثاني، يستهدف الضفة الغربية بأكملها، حيث تهدف سلطات الاحتلال إلى السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في شمال وجنوب الضفة الغربية، ضمن خطة واضحة لتهويد المناطق الريفية والمراكز الحضرية. 

وبحسب حنتش، فإن الاحتلال استغل انشغال الرأي العام العالمي بالحرب على غزة لتكثيف أنشطته الاستيطانية في الضفة، خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، مما أدى إلى تفاقم عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية، وتعزيز المستوطنات التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية.

ويبرز المشروع الاستيطاني الثالث وفق حنتش، داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وتحديداً في منطقة النقب، حيث يتم تنفيذ مشروع استيطاني يعرف بمشروع "براڤر"، يهدف إلى السيطرة على أراضي الفلسطينيين في النقب وحرمانهم من حقوقهم التاريخية فيها. 

ويؤكد حنتش أن هذا المشروع يمثل حلقة من مخطط استيطاني شامل يربط بين الضفة الغربية ومشاريع الاستيطان داخل الخط الأخضر، مما يشكل عملية ضم غير معلنة تتضح معالمها يوماً بعد يوم. 

ويعتقد حنتش أن مخطط الاستيطان في النقب هو جزء لا يتجزأ من المخططات القائمة في الضفة الغربية، مما يعكس توجهاً استراتيجياً لسلطات الاحتلال نحو إحكام السيطرة الإقليمية وتوسيع النفوذ الاستيطاني على حساب الحقوق الفلسطينية.

ويشير حنتش إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم عدة وسائل للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من بينها مصادرة الأراضي تحت مسمى "أملاك الدولة". 

ويشرح حنتش أن هذا المفهوم ينقسم إلى نوعين: الأول هو "أراضي دولة معلنة"، والتي تصادرها سلطات الاحتلال بشكل رسمي وتنشر تفاصيلها عبر وسائل الإعلام، والثاني هو "أراضي دولة غير معلنة"، حيث تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من استغلال أراضيهم الزراعية، تمهيداً لمصادرتها مستقبلاً استناداً إلى المادة 78 من القانون العثماني، التي تنص على أن أي أرض غير مستغلة لمدة ثلاث سنوات تصبح ملكاً للدولة. 

ويؤكد حنتش أن الاحتلال يتعمد منع الفلسطينيين من العمل في أراضيهم لتحقيق هذا الشرط القانوني بهدف شرعنة الاستيلاء عليها.

ويتطرق إلى عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد منازل الفلسطينيين، مؤكداً أنها أداة ضغط إضافية تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، مما يعد شكلاً آخر من أشكال التهويد المتواصل للضفة الغربية. 

ويوضح حنتش أن الاحتلال يسعى إلى تفريغ المناطق الفلسطينية من سكانها الأصليين، تمهيداً لفرض القانون الإسرائيلي على كامل أراضي الضفة الغربية، بما يسمح له بالسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين تحت مسمى "أملاك الدولة"، مما يحرم الفلسطينيين من حقوقهم في أراضيهم التاريخية ويحولهم إلى مجرد سكان دون حقوق ملكية.

ويؤكد حنتش أن هذه المخططات الاستيطانية تطال جميع التجمعات السكانية الفلسطينية، سواء في المدن أو القرى أو التجمعات البدوية، حيث يمارس الاحتلال ضغوطاً متواصلة لإجبار السكان على الرحيل. 

ويشير حنتش إلى أن هذه الضغوط تتجلى بوضوح في مناطق مضارب البدو، مثل الأغوار، وماعين، ومعاليه أدوميم، بالإضافة إلى القرى الجنوبية مثل مسافر يطا ومسافر بني نعيم، حيث يواجه الفلسطينيون يومياً تضييقات تشمل الهدم والمنع من الرعي والزراعة.

ويؤكد حنتش أن إسرائيل لا تسعى فقط إلى التوسع الجغرافي، بل تهدف إلى إعادة رسم الخريطة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، مما يجعل من مشاريع الاستيطان الحالية جزءاً من سياسة تهويد ممنهجة تسعى لفرض وقائع على الأرض تقضي على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

السيطرة على الأرض وتهجير السكان

يؤكد الباحث في شؤون الاستيطان د.حسن بريجية أن سياسات الضم الزاحف للضفة الغربية والتوسع الاستيطاني، بما فيها مخططات تغيير مسارات حركة السير عبر شوارع استيطانية مثل شارع مستوطنة "معاليه أدوميم"، تأتي ضمن مخطط احتلالي متواصل منذ عام 1967، هدفه السيطرة على الأرض وتهجير السكان.

ويوضح بريجية أن حكومة بنيامين نتنياهو ووزراءها المتطرفين يستغلون الحرب على غزة، إضافة إلى دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتصريحاته المؤيدة للاستيطان، لتسريع تنفيذ المخططات الاستيطانية. 

ويقول بريجية: "منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، كنا نقول إن العين على الضفة الغربية، والدليل هو تصاعد الانتهاكات والإجراءات الاحتلالية بحقها".

ويؤكد بريجية وجود تصاعد غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه خلال عام 2024، إذ تم تسجيل أكثر من 16,600 اعتداء، منها نحو 13 ألف انتهاك ارتكبها جيش الاحتلال، مشيرًا إلى أن ارتفاع انتهاكات جيش الاحتلال يؤكد أن ذلك ما هو إلا "سياسة دولة منظمة وليست مجرد أفعال ميليشيات مستوطنين"، مضيفاً، "ان هذه حكومة متطرفة يقودها مجرمو حرب، تسعى إلى تهجير الفلسطينيين طوعًا أو قسرًا بهدف نهائي هو سرقة الأرض".

ويوضح بريجية أن الاحتلال ينفذ سياسة "هندسة استيطانية وجغرافية" هدفها السيطرة على الأرض وتوسيع المستوطنات، إلى جانب إقامة مستوطنات جديدة، ما يؤدي إلى تصعيد الاستيطان وخلق وقائع جديدة على الأرض. 

ويشير بريجية إلى أن فتح الطرق الاستيطانية لا يؤدي فقط إلى مصادرة الأراضي لشقها، بل يمتد إلى مصادرة الأراضي المحيطة بها، ما يعني قضم مساحات إضافية لصالح المستوطنين.

ويلفت إلى أن قوات الاحتلال تخطط لبناء مستوطنة جديدة باسم "نحال حيلتس" على أراضي بلدة بتير، في موقع استراتيجي يقع على خط مستقيم مع مستوطنات "هار جيلو" و"جيلو" و"إليعازر" و"دانيال" والمجمع الاستيطاني "غوش عتصيون". 

ويحذر بريجية من أنه في حال إقامة هذه المستوطنة، ستشكل جدارًا استيطانيًا يعزل القرى والبلدات المحيطة بها تمامًا عن مدينة بيت لحم، ما يؤدي إلى فصل الريف الغربي لمحافظة بيت لحم عن المدينة، ويعزل أكثر من 35 ألف مواطن فلسطيني، محاصرًا إياهم ضمن جيوب معزولة، في ظل تزايد أعداد المستوطنين في مستوطنة "بيتار عيليت"، التي باتت تضم أكثر من 80 ألف مستوطن.

ووفقًا لبريجية، فإن التوسع الاستيطاني يهدف إلى فرض سيطرة جغرافية وديموغرافية كاملة، وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى جيوب معزولة، ما يؤدي إلى تقطيع أوصالها وإعاقة التواصل الجغرافي بينها. 

ويوضح بريجية أن هذه السياسة تهدف إلى الحد من وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية، وربط المستوطنات ببعضها عبر شبكة من الطرق الاستيطانية، توفر حرية الحركة للمستوطنين وتسهل وصولهم بين المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

ويشير بريجية إلى أن الاحتلال يسابق الزمن لتنفيذ أكبر قدر ممكن من مشاريع الاستيطان، مستغلًا الحرب على غزة كغطاء إعلامي وسياسي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. 

ويعتقد بريجية أن أحد أسباب امتناع حكومة نتنياهو عن إنهاء الحرب على غزة هو الاستمرار في فرض وقائع استيطانية على الأرض بعيدًا عن الأضواء، لافتًا إلى أن هذه السياسات تحظى بغطاء كامل من الإدارة الأميركية الحالية بقيادة ترمب، التي دعمت بشكل علني مواقف الاحتلال وأهدافه التوسعية.

ويحذر بريجية من أن الاحتلال يسعى لخلق واقع جديد على الأرض يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

استمرار إسرائيل في خرق القانون الدولي

يؤكد المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عايد مرار أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في خرق القانون الدولي من خلال ممارساتها الاستيطانية في الضفة الغربية، التي تعتبرها القوانين الدولية أراضي محتلة بالقوة، ما يجعل وضعها القانوني خاضعًا لقواعد القانون الدولي الخاصة بالاحتلال.

ويوضح مرار أن القانون الدولي يحظر على أي دولة احتلال أراضي الغير بالقوة، حتى وإن اضطرت لذلك لأسباب أمنية طارئة ومؤقتة، فإنها تظل ملزمة بالتقيد بجملة من الضوابط القانونية التي تنظم سلوكها أثناء الاحتلال، وهو ما دأبت إسرائيل على انتهاكه.

ويشير مرار إلى أن إسرائيل تتبع منذ عقود استراتيجية استيطانية تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، يترجم سياستها القائمة على مقولة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، عبر محاولتها إحلال مستوطنين مكان السكان الفلسطينيين الأصليين. 

ويشدد مرار على أن التجربة التاريخية مع الاحتلال الإسرائيلي أظهرت أنه يسعى لفرض وقائع ميدانية، ثم التفاوض لاحقًا على أساسها، على أمل أن يفرض تغييرات على القانون الدولي أو الالتفاف عليه.

ويبيّن مرار أن إسرائيل تطمع إلى ضم الضفة الغربية رسميًا إلى سيادتها، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية التي تساندها سياسيًا وتدعم مخططاتها الاستيطانية، في ظل استمرار حالة الضعف والصمت العربي. 

ويلفت مرار إلى أن سلطات الاحتلال تغري المستوطنين وتقدم لهم تشجيعات للاستيطان في الضفة الغربية، بهدف توسيع المستوطنات وخلق أمر واقع يصعب تغييره مستقبلاً.

ويتحدث مرار عن ممارسات المستوطنين في السيطرة على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أنهم، حتى ممن لا يعملون في الزراعة في الداخل، ينشطون في الزراعة بالضفة الغربية بهدف إحكام السيطرة على المناطق المصنفة "ج"، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة. 

ويوضح مرار أن الهدف الحقيقي هو السيطرة على الأرض دون السكان، لتفادي خلق توازن ديموغرافي، إذ يفوق عدد الفلسطينيين عدد المستوطنين.

ويؤكد مرار أن الاحتلال يسعى إلى هندسة جغرافية الضفة الغربية ضمن منظومة استيطانية محكمة بدأت منذ سنوات طويلة، حيث قُسّمت الضفة إلى مناطق إقليمية للمستوطنات، تشمل حتى القرى الفلسطينية التي باتت خاضعة ضمن مخططات المجالس الاستيطانية الإقليمية.

ويشرح مرار الفرق بين سيطرة الاحتلال الحالية على الضفة الغربية ومرحلة الضم التي تسعى إليها إسرائيل، موضحًا أن الاحتلال يسيطر حاليًا بقوته العسكرية على جميع مناطق الضفة، بما فيها المناطق المصنفة "أ"، متجاهلًا الاتفاقيات الموقعة، ومستبيحًا الأراضي الفلسطينية عبر فرض سلطة عسكرية كاملة.

أما الضم، وفق مرار، فيعني أن تصبح الضفة الغربية جزءًا رسميًا من دولة الاحتلال، بحيث يتم فرض القوانين الإسرائيلية المدنية عليها بدلًا من الأوامر العسكرية الحالية. 

ويحذر مرار من أن فرض القانون الإسرائيلي سيؤدي إلى تغييرات جذرية على الصعيدين القانوني والإداري، فضلاً عن تطبيق قوانين الاحتلال على كافة مناحي الحياة في الضفة.

ويؤكد مرار أن القانون الدولي ينص بوضوح على أن إدارة الأراضي المحتلة يجب أن تكون تحت سلطة الجيش فقط، ولأغراض أمنية مؤقتة، على أن تنتهي هذه السيطرة بانتهاء الضرورة الأمنية، غير أن إسرائيل تسعى إلى فرض سيطرة مدنية كاملة، بما يتجاوز الإطار الأمني، تمهيدًا للضم الرسمي.

ويلفت مرار إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس شروع الاحتلال في تنفيذ ضم تدريجي للضفة الغربية، بالرغم من أن السيطرة العسكرية لا تزال السمة الأبرز.

ويحذر مرار من أنه في حال الضم الرسمي للضفة الغربية، ستنتقل مسؤولية إدارة الأراضي ضمن قانون حارس أملاك الغائبين مباشرة إلى الدولة الإسرائيلية، مما يعني أن نحو 50% من أراضي الضفة ستصبح مصادرة بشكل رسمي بموجب هذا القانون، ما يعكس أبعاد المخطط الاستيطاني الذي يسعى الاحتلال إلى فرضه تدريجيًا على أرض الواقع.

محمد زيدان: الحرب على مخيمات الضفة لا تنفصل عن السياق الأوسع للصراع خاصة في ظل استمرار العدوان على القطاع

د. إبراهيم أبو جابر: الهدف الأساسي هو تهجير الفلسطينيين تدريجياً تمهيداً لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

محمد دراغمة: ما يحدث في مخيمات الشمال والضفة غير مسبوق منذ العام 1967 لتحويلها إلى بيئة طاردة للحياة

جودت مناع: الحرب على المخيمات جزء من خطة جيوسياسية مكتملة متشابكة مع قرار الكنيست بحظر "الأونروا" في فلسطين

عبد معروف: استمرار للمأساة التي بدأت عام 1948 وهذا يتطلب تدخلاً عالمياً وعربياً وتحركاً فلسطينياً فاعلاً وبأشكال مختلفة

محمد زهدي شاهين: العدوان على شمال الضفة هدفه تضييق الخناق على الفلسطينيين من خلال إعدام سبل الحياة برمتها

المتابع لمجريات العدوان الإسرائيلي الهمجي على مناطق شمال الضفة الغربية، بما فيها من مخيمات وبلدات ومدن، إضافة إلى الإغلاقات التي يفرضها جيش الاحتلال على كافة مناطق الضفة، يدرك الأهداف الحقيقية لكل هذا التوحش، وارتباطه الوثيق بحرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار خمسة عشر شهراً، ويفهم تماماً أن وراء ممارسات الاحتلال مخططات بعيدة المدى أساسها إنهاء قضية اللاجئين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية، وجعل المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية غير قابلة للحياة، وبالتالي تصبح فكرة التهجير مطروحة بقوة، سواء بشكل قسري أو طوعي.

كتاب ومحللون تحدثوا لـ"ے" قالوا إن ما يحدث غير مسبوق منذ العام 1967، وإن الحرب على مخيمات الضفة لا تنفصل عن السياق الأوسع للصراع، والهدف الأساسي منه هو تهجير الفلسطينيين تدريجياً تمهيداً لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، مؤكدين أن الحرب على المخيمات جزء من خطة جيوسياسية مكتملة متشابكة مع قرار الكنيست بحظر "الأونروا" في فلسطين.

تصعيد الاقتحامات وتحويلها إلى "عملية عسكرية" معلنة

وقال الصحفي والمحلل المختص في الشأن الإسرائيلي، محمد زيدان، إن الحرب على مخيمات الضفة الغربية لا تنفصل عن السياق الأوسع للصراع، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يجعل المشهد أكثر تعقيداً وتشابكاً.

وأوضح أن العملية العسكرية في مخيمات الضفة تمثل استمراراً لعمليات الاقتحام المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء واعتقال الآلاف من الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضاف زيدان: إن الإعلان عن تصعيد الاقتحامات وتحويلها إلى "عملية عسكرية" معلنة، جاء بعد إعلان المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) الإسرائيلي إضافة هدف لأهداف الحرب، في سياق القرار بخصوص قبول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وقبول وقف إطلاق النار في غزة من خلال النص: "إضافة بند لبنود الحرب بهدف المساس بقدرات التنظيمات الإرهابية وتعزيز الدفاع والأمن في الضفة الغربية مع التركيز على ضمان أمن الحركة والمستوطنين".

وأوضح أنه بهذا الإعلان تظهر إسرائيل أن أهداف العملية في الضفة هي جزء من أهداف الحرب المعلنة على قطاع غزة، وأنها جزء من استراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى إضعاف المقاومة المسلحة في المناطق التي تُشكل بؤراً للنشاط العسكري الفلسطيني.

مخيمات شمال الضفة معاقل رئيسية للفصائل المسلحة

وأشار زيدان إلى أن المخيمات في المنطقة الشمالية للضفة الغربية شكلت أهدافا طبيعية لما تمثله من معاقل رئيسية للفصائل المسلحة، ما جعلها أهدافاً مباشرة للعمليات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقويض البنية التحتية لهذه المجموعات.

وأكد أن الواقع الذي تخفيه هذه الحرب على المخيمات يحمل مخاطر جوهرية ترتبط بعدة عوامل من أهمها أن إسرائيل تريد منذ سنوات تدمير المخيمات وتهجير اللاجئين فيها، ارتباطا بإعلانها الحرب على منظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، كمقدمة لمحاربة حق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاطاتها الاستراتيجية على الصراع الممتد منذ العام 1948.

ويرى أن الحرب على المخيمات، تمثل من وجهة النظر الإسرائيلية أساساً لترسيخ سيطرة المستوطنين في الضفة عموماً، وإعلاناً بإطلاق يد حركة الاستيطان والمجموعات الإرهابية اليهودية التي تلاقي رواجاً لأفكارها التي وجدت بالحرب فرصة للعودة لبرنامج فرض السيطرة على المنطقة ( ج ) وضم الضفة، الذي يحظى بدعم شعبي غير مسبوق داخل المجتمع الإسرائيلي، بمختلف تياراته.

وأشار زيدان إلى أن هذ الطرح يلاقي دعماً وتمثيلاً في مؤسسات الحكم وسلطاته ( التنفيذية والتشريعية ) وأجهزته التنفيذية (الجيش والشرطة)، الذي لقي ترجمته العملية في تصاعد وتيرة الاعتداءات المنظمة (التي تحولت لبرامج معلنة) ترعاها حركات الاستيطان والأحزاب المركزية المشاركة في الائتلاف الحكومي.

وختم زيدان بالتأكيد على أن عملية التهجير والنقل القسري في بعض المخيمات الفلسطينية ضمن هذه الحرب، تمثل عاملاً مكملاً لتهجير بعض القرى والتجمعات الفلسطينية التي تنفذها عصابات المستوطنين المسلحة، منذ سنوات، والمحمية من جيش الاحتلال وشرطتة، بغطاء ودعم من الحكومة ووزرائها، وتواطؤ الرأي العام، وصمت الإعلام.

خشية من توسع العدوان ليشمل وسط وجنوب الضفة

من جانبه، حذر الدكتور إبراهيم أبو جابر، المختص في الشأن الإسرائيلي، من أن العدوان الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة الغربية قد يمتد إلى وسط وجنوب الضفة، وصولاً إلى الأغوار الفلسطينية، مشيراً إلى أن ما يجري هناك يشكل نسخة طبق الأصل مما يحدث في قطاع غزة، حيث تتصاعد عمليات القتل والتدمير والتجريف، وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأشار أبو جابر إلى أن أحد أهداف هذا العدوان وهذه الحرب هو تهجير الفلسطينيين، وتحديداً اللاجئين الفلسطينيين، حيث تستهدف الحملة المخيمات على وجه التحديد، مثل مخيم جنين، مخيم طولكرم، مخيم نور شمس، والمخيمات الواقعة في شمال الأغوار الشرقية، ومدينة نابلس، وجهة طمون، وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، إضافة إلى مخيم الفارعة. كما يبدو أن مخيمات نابلس الثلاثة قد تكون مستهدفة قريباً.

وأوضح أبو جابر أن الضفة الغربية تضم 24 مخيماً، منها 19 مخيماً معترفاً بها من قبل وكالة "الأونروا"، بينما البقية غير معترف بها، وقد اندمجت في مدن مثل رام الله وأريحا ومدن أخرى، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تهجير الفلسطينيين تدريجياً، تمهيداً لضم الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي، لا سيما المنطقة (ج) حيث يجري تهجير سكان المخيمات لتفريغ الأرض من أهلها، من أجل توسيع الاستيطان وزيادة مساحة الأراضي التي قد تُضم إلى السيادة الإسرائيلية.

وأضاف: إن الهدف الأكبر من ذلك هو تصفية القضية الفلسطينية. وإذا ربطنا هذا الموضوع بخطة ترمب- نتنياهو، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ قطاع غزة، فإن الأمر يصبح أكثر وضوحاً. إذ يسعى الطرفان الإسرائيلي والأمريكي إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.

ترمب: ضم الضفة الغربية يحتاج بعض الأسابيع فقط

وتابع: إن ترمب سبق أن صرح بوضوح بأن مسألة ضم الضفة الغربية تحتاج إلى بعض الأسابيع فقط، ما يجعل من غير المستبعد أن يصدر فرماناً رسمياً يعلن فيه، أمام وسائل الإعلام العالمية، ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة أنه يعتبر غزة منطقة غير قابلة للحياة، ويرى ضرورة ترحيل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن أو دول أخرى، كما اقترح سابقاً.

وأشار أبو جابر إلى أن هذا المخطط قد يُنفَّذ تحت السيطرة الأمريكية، وهو ما يعني السيطرة الإسرائيلية المباشرة. 

وأضاف: " ليس من المستبعد أن يتخذ ترمب قرارات مماثلة لما فعله بخصوص هضبة الجولان السوري المحتل، حين أعلن رسمياً ضمها إلى الكيان الإسرائيلي.

وأكد أن المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي مؤخراً قد يتم ضمها مجدداً إلى الكيان الإسرائيلي. ولذلك، فإن ما يجري في الضفة الغربية أمر بالغ الخطورة ويتصاعد بوتيرة سريعة، ويبدو أن الاحتلال يخطط لدخول كل مخيم من مخيمات الضفة الغربية، بهدف جعل هذه المخيمات غير قابلة للحياة، وإجبار سكانها، خصوصاً اللاجئين، على الرحيل.

ويرى أبو جابر أن هذا المخطط يتماشى مع سياسات إسرائيل تجاه "الأونروا"، حيث ألغت دورها وسحبت الاعتراف بها في القدس والأراضي الفلسطينية، في خطوة متقدمة نحو إنهاء قضية اللاجئين، إذ إن وجود اللاجئين الفلسطينيين يشكل مصدر قلق دائم للاحتلال، خاصة أن معظم من ينخرطون في أعمال المقاومة هم أبناء المخيمات الذين هُجِّروا من أراضيهم عام 1948.

وأشار ابو جابر إلى أن الفترة القادمة تحمل العديد من المفاجآت، خاصة خلال السنوات الأربع المقبلة من حكم ترمب، التي وصفها بـ"الأربع العجاف"، والتي ستشهد، كما يبدو، قرارات وفرمانات تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.

اجتياح مخيم جنين في انتفاضة 2000

بدوره، قال الصحفي والمحلل السياسي محمد دراغمة أن ما يحدث حالياً في مخيمات الشمال والضفة الغربية غير مسبوق منذ احتلال عام 1967، مشيراً إلى أن التهجير الجماعي والهدم العشوائي لم يشهدا مثل هذا التصعيد حتى خلال الانتفاضة الثانية أو الاجتياحات العسكرية السابقة.

وأوضح أن ما يجري اليوم يُذكّر بما حدث في غزة خلال الحروب الإسرائيلية المتكررة، حيث يتم دفع السكان لمغادرة منازلهم بشكل قسري، في محاولة لإعادة تشكيل المشهد الديمغرافي في الضفة الغربية.

وأكد دراغمة أن سياسات الهدم التي تمارسها قوات الاحتلال اليوم تفوق ما شهدته الضفة الغربية في أي مرحلة سابقة. فعلى سبيل المثال، خلال اجتياح مخيم جنين في الانتفاضة الثانية، تم تدمير جزء من المخيم بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 23 جندياً إسرائيلياً، إلا أن المخيم ذاته لم يُسوَّ بالأرض كما يحدث اليوم في مخيمات الضفة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تهدم المنازل بحجج واهية، مثل الاشتباه بمرور مسلح من المنطقة أو لجوء أحدهم إلى أحد البيوت في وقت سابق.

وقال: إن هذه السياسة تعكس تغييراً جوهرياً في مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي بات يستند إلى سياسة العقاب الجماعي والهدم كأداة لترحيل السكان قسراً.

وأشار إلى أنه منذ بدء التصعيد الأخير، نفذت قوات الاحتلال عمليات قتل عشوائي بحق الفلسطينيين. ففي أول يوم من اجتياح جنين، قُتل عشرة مدنيين في الشوارع دون أي مبرر، ما يشير إلى تحول هذه العمليات إلى "حفلات إعدام ميدانية".

القتل العشوائي للفلسطينيين والعقيدة الأمنية الإسرائيلية

وأكد أن هذه السياسة تعكس تغيراً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تحت مسمى "السور الحديدي"، والتي تقوم على تكثيف القمع، والتهجير القسري، وتغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية.

وتساءل دراغمة حول ما إذا كانت هذه الممارسات مجرد أدوات قمع، أم أنها مقدمة لمخطط تهجير واسع النطاق.

وأشار إلى أن إسرائيل عادةً تطرح مشاريعها على شكل أفكار، ثم تبدأ بتنفيذها تدريجياً على مدى سنوات.

ولفت إلى أنه ووفقاً لهذا النهج، فإن التهجير الجماعي بات مطروحاً على الطاولة، وقد يكون الهدف النهائي هو إعادة هندسة المخيمات الفلسطينية أو دفع السكان نحو الهجرة القسرية من خلال خلق واقع معيشي لا يُحتمل.

كما أشار دراغمة إلى أن الخطة الإسرائيلية تقوم على تحويل الضفة الغربية إلى بيئة طاردة للحياة، مما يدفع الفلسطينيين، خاصة أصحاب رؤوس الأموال، إلى البحث عن بدائل سكنية في الخارج، مثل شراء العقارات في اليونان أو دول أخرى، تحسباً لأي تهجير قسري في المستقبل.

ويرى دراغمة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تهدف إلى تنفيذ مشروع تهجير طويل الأمد، قد يستمر لعقود، لكنه بدأ بالفعل على الأرض. ومع تصاعد عمليات الهدم، والقتل العشوائي، والتضييق الاقتصادي، فإن الفلسطينيين يواجهون خطر فقدان وجودهم في مناطقهم التاريخية، خاصة في المخيمات التي تشهد أعلى معدلات الاستهداف.

أهداف متعددة للحرب الإسرائيلية على المخيمات

من جهته، قال جودت مناع، المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس، أن العدوان المستمر على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يأتي ضمن خطة عسكرية أعدها رئيس الأركان الإسرائيلي وصادقت عليها حكومة نتنياهو، مما يؤكد المسؤولية الجماعية لحكومته عن جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في المخيمات.

وأشار إلى أن الحرب على المخيمات تأتي في سياق أهداف متعددة للحرب الإسرائيلية، بدأت في قطاع غزة وشملت الضفة الغربية في مرحلة لاحقة، موضحاً أن المرحلة الأولى استهدفت ثمانية مخيمات، فيما تشمل المرحلة الثانية 28 مخيماً يواجه فيها اللاجئون مصيراً مجهولاً.

وأوضح مناع أنه عند ذروة العدوان على المخيمات وامتداده إلى الضفة الغربية، شرع جيش الاحتلال في تدمير البنى التحتية والمنازل داخلها، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي ترمب، الذي أعلن مؤخراً عن خطة تطهير عرقي تهدف إلى طرد الشعب الفلسطيني من وطنه، بحيث يتزامن تنفيذ الجريمة في قطاع غزة مع الضفة الغربية، وتشمل مخيمات الأخيرة بعد تدميرها.

واعتبر أن الحرب على المخيمات جزء من خطة جيوسياسية مكتملة، متشابكة مع قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمليات "الأونروا" في فلسطين المحتلة، وهو ما يتزامن مع حرب الإبادة.

وقال: "إن تسوية المخيمات بالقصف الجوي والجرافات العسكرية، تحت وابل من الرصاص وقتل المدنيين وإصابة العديد منهم بجروح خطيرة واعتقال آخرين، يمهد لتهجيرهم وإبقائهم بلا مأوى، توطئةً للإعلان عن خطة مفترضة لطردهم إلى ما وراء الحدود.

وأضاف: إن الرئيس الأميركي  دونالد ترمب أعرب بوضوح عن دعمه لخطة إسرائيلية قيد التنفيذ، تشمل هذه الإجراءات ضد المخيمات وتوسيع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.

إحداث نكبة جديدة لمحو دلالات اللجوء في المخيمات

وأكد مناع أن هذه العمليات العسكرية تهدف أيضاً إلى إحداث نكبة جديدة، وإلى محو دلالات الهوية التي يمثلها وجود اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، باعتبارها واجهة سياسية لحق العودة المقرر أممياً إلى مدن وقرى فلسطينية احتلت عام 1948.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يقود الحرب على المخيمات، بينما يتوسع إرهاب المستوطنين في القرى، إذ يتولى جيش الاحتلال العدوان على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وتدميرها لفرض تغيير ديموغرافي عبر التطهير العرقي، في حين مُنح المستوطنون صلاحيات واسعة لشن هجمات إرهابية على القرى والبلدات الفلسطينية.

خطة لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الثمانينيات

وأشار مناع إلى أن محاولات إسرائيل تهجير اللاجئين من مخيماتهم اليوم ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لجيش الاحتلال أن حاول، خلال ثمانينيات القرن الماضي، تمرير خطة لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف طمس معالم جريمة التطهير العرقي التي نفذها عامي 1948 و1967.

وأوضح أنه في تلك الفترة، طرح الوزير الإسرائيلي بلا وزارة، بن فرات، مشروع توطين اللاجئين، غير أن مجلس الدفاع عن المخيمات تمكن من إفشاله عبر حملة إعلامية واسعة، إضافة إلى التصدي المباشر لاعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين.

وقال: "إن من أبرز تلك المواجهات، تصدي سكان مخيم الدهيشة، قرب بيت لحم، لاستفزازات الحاخام اليهودي المتطرف مئير كاهانا، الذي حاول اقتحام المخيم، وكذلك مواجهة سكان المخيم لاستفزازات الحاخام موشي ليفنجر، الذي استوطن في عربة نفايات كبيرة قبالة المخيم لعدة أشهر، في محاولة لترحيل سكانه.

وشدد مناع على أهمية أن تبادر القيادة الفلسطينية، في إطار المقاومة الشعبية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلي، إلى وضع خطة لمواجهة تداعيات العدوان المستمر على المخيمات، بعد الإعلان عن فلسطين دولة منكوبة، من خلال: إطلاق حملة علاقات عامة دولية. وتشكيل لجان إغاثة محلية شعبية لتعزيز صمود اللاجئين الذين طردوا من مخيماتهم، وتأمين مأوى لهم خارجها. وتعزيز علاقات السلطة الفلسطينية واتصالاتها بفلسطينيي الشتات.

محاولات حثيثة وخطوات عدوانية لتصفية القضية الفلسطينية

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد معروف أن تل أبيب تستمر في حالة الهجوم والعدوان على الشعب الفلسطيني في محاولات حثيثة وخطوات عدوانية لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة.

وقال: إن الجيش الإسرائيلي يمارس كل أنواع القتل والتدمير والتشريد خلال استهدافه للمناطق الفلسطينية عامة والمخيمات الفلسطينية خاصة باعتبارها الشاهد الإنساني على المأساة والنكبة الفلسطينية وحجم العدوان الاسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأشار معروف إلى أن التصعيد وتوسيع الحرب الإسرائيلية باتجاه المخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية، يأتي ليؤكد مجددا أن العدوان الاسرائيلي مستمر بصورة أكثر وحشية وهمجية، لأنه ومرة أخرى وكما يفعل دائما يستهدف أرواح الأبرياء قتلاً وتهجيراً، بصورة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، أن يشن جيش نظامي حرباً ضد شعب يعيش إلى جانب أزمته الوطنية يعيش أيضا مأساة إنسانية منذ عشرات السنين تشكل عاراً على جبين المجتمع الدولي.

ويرى معروف أنه من خلال توسيع الحرب الإسرائيلية وما سينتج عنها من تداعيات إنسانية في مقدمتها تهجير اللاجئين من مخيماتهم شمال الضفة، تبدو خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين وكأنها خريطة طريق جديدة توافق عليها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

تناغم في المواقف العدوانية بين واشنطن وتل أبيب

ولفت إلى أنه من يدقق جيداً ببيانات وتصريحات القيادات الأمريكية والإسرائيلية، يرى بوضوع حجم التناغم بين واشنطن وتل أبيب، ومن يعيد لذاكرته تطورات الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية، سيعلم مسلسل التهجير القائم والنزوح القصري من مخيم جنين مخيمات طولكرم، ومخيم الفارعة جنوب طوباس ومخيم نور شمس.

وأضاف: "مع توسيع الحرب ضد المخيمات شمال القطاع تضيف القيادة الإسرائيلية فصلاً جديداً من فصول سياسة الإجرام التي تتبعها في المنطقة، وتداعياتها اليوم أكثر مأساوية مع تراجع الخدمات والمساعدات التي تقدمها وكالة الأونروا ومع المضايقات والإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد الوكالة الأممية.

وأوضح معروف أنه أمام هذا المشهد المأساوي الجديد والمتجدد، يبدو أن الفلسطينيين والعرب لم يعد باستطاعتهم مواجهة المخططات الإسرائيلية الأمريكية. وقال: "في وقت يستمر فيه المجتمع الدولي بالصمت وعدم اتخاذ إجراءات رادعة لوضع حد للعدوان والحروب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، يستمر العجز العربي وإطلاق شعارات وخطابات الرفض والاستنكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وفي ختام تصريحه أكد معروف أن ما تتعرض له المخيمات شمال القطاع، هو حلقة من حلقات المأساة التي بدأت عام 1948 ومستمرة بأشكال ومختلفة حتى اليوم، ومن الواضح أنها سوف تستمر لأجل لا يبدو واضحاً.

وشدد على أن ما يجري يتطلب تدخلاً عالمياً وعربياً وتحركاً فلسطينياً فاعلاً وبأشكال مختلفة، محذراً من أن توسيع الحرب اليوم ستكون له تداعيات خطيرة ليس على الصعيد الفلسطيني فحسب بل وعلى الصعيد العربي والدولي، لأنه يزيد من حالات الفوضى والصدام.

استمرار لعملية التطهير العرقي

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد زهدي شاهين إن الإعلان عن توسيع الحرب على مخيمات شمال الضفة الغربية تأتي امتداداً لجرائم الاحتلال التي ارتكبتها عصابات جيشه وما يزال لغاية الآن في قطاع غزة، وهذا بالتأكيد بمثابة استمرار لعملية التطهير العرقي التي تمارس بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى إن العدوان الاسرائيلي الهمجي على شمال الضفة الغربية يأتي من باب تضييق الخناق على الفلسطينيين من خلال إعدام سبل الحياة برمتها، حتى تجعل مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية بيئة طاردة للسكان من خلال دفعهم وإجبارهم على الخروج ومغادرة مناطقهم .

ولفت إلى أن هذا يندرج ضمن سياق وما يسمى بعملية التهجير القسري الذي يسعى الاحتلال إلى تنفيذه.

وأوضح الكاتب شاهين أنه مهما تذرع الاحتلال مبرراً هجمته الهمجية والوحشية والدموية بذرائع أمنية إلا أنها تبقى مبررات واهية.

وإشار إلى أن هذه العملية ليست قضية أمنية بل قضية سياسية تهدف إلى تنفيذ وتمرير أجندات معينة ومبيته مسبقاً. 

وأكد أن لهذه العملية عدة أهداف في مقدمتها تصدير الأزمة الداخلية الإسرائيلية، واستهداف البيئة الحاضنة للمقاومة، وتهجير الفلسطينيين، وفرض واقع أمني جديد ودائم من أجل منع وإعاقة اندلاع أية انتفاضة مستقبلية، وبالتأكيد تعزيز سيطرة المستوطنين على شمال الضفة الغربية.

 ويرى شاهين أنه ستكون لهذه العملية تداعيات على كافة المستويات الداخلية والخارجية، وقد يكون في مقدمتها اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، وتصاعد التوتر والتصلب والتشدد في مواقف الدول العربية في مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية. لهذا يجب على الكل الإقليمي والدولي الوقوف أمام مسؤولياتهم.

كشف موقع آكسيوس الأميركي أن أكثر من ثلثي الديمقراطيين في مجلس النواب وقعوا على رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحثونه فيها على التراجع عن تعليقاته "الخطيرة" التي اقترح فيها "استيلاء" الولايات المتحدة على قطاع غزة.

وأثارت تعليقات ترامب انتقادات من المشرعين في كلا الحزبين، حتى أن بعض الجمهوريين اشتكوا من أنها غير قابلة للتطبيق وتتعارض مع سياسة ترامب الخارجية القائمة على عدم التدخل.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة "ستسيطر على قطاع غزة"، و"ستمتلكه" وتحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وضاعف ترامب من إصراره على "أخذ غزة" هذا الأسبوع بقوله إن الفلسطينيين لن يكون لهم الحق في العودة إلى غزة، وقال عن المنطقة: "سأمتلكها أنا".

وقال الديمقراطيون "نحن منزعجون من أن يدعو رئيس أميركي إلى الإزالة القسرية والتشريد الدائم لمليوني شخص"، في الرسالة التي حصل عليها موقع أكسيوس.

ووقع على الرسالة 145 من أصل 215 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب، بقيادة النائبين شون كاستن (ديمقراطي من إلينوي) وبراد شيرمان (ديمقراطي من كاليفورنيا).

وقال النواب أن مثل هذه الخطوة "لن تكون غير قابلة للدفاع عنها أخلاقياً فحسب"، بل إنها ستلحق الضرر بالمكانة العالمية للولايات المتحدة، وتضع القوات الأميركية في خطر، وتؤدي إلى زيادة الإرهاب.

وقالوا أن تعليقات ترامب "تهدد بتعريض فرصة الولايات المتحدة للعمل مع شركائنا العرب للخطر" في إعادة بناء غزة وإيجاد نهاية سلمية للصراع مع إسرائيل.

وفي ملاحظة ذات صلة ، قدم 10 من أعضاء مجلس الشيوخ تيم كين (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، وريتشارد بلومنثال (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت)، وديك دوربين (ديمقراطي من ولاية إلينوي)، وجون أوسوف (ديمقراطي من ولاية جورجيا)، وبيرني ساندرز (مستقل من ولاية فيرمونت)، وكريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، والقس رافائيل وارنوك (ديمقراطي من ولاية جورجيا)، وبيتر ويلش (ديمقراطي من ولاية فيرمونت)، ورون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريجون) مؤخرًا قرارًا يدين الاستيلاء المحتمل للولايات المتحدة على غزة، ويقطع الطريق على تنفيذها.

كما وقع أكثر من 350 حاخاما وناشطا يهوديا على إعلان يهاجم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

 ونشر الإعلان في صحيفة "نيويورك تايمز بعنوان "لا للتطهير العرقي في غزة". وأشارت صحيفة "الغارديان" في تقرير إلى أن الموقعين على الإعلان شجبوا خطة ترامب لتطهير غزة من سكانها.

وجاء في الإعلان الذي وقع عليه الحاخامات ، بالإضافة إلى مبدعين وناشطين يهود: "لقد دعا ترامب إلى إبعاد جميع الفلسطينيين من غزة، والشعب اليهودي يقول لا للتطهير العرقي!".

ويأتي الإعلان بعد اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة" وإجبار مليوني فلسطيني نجوا من الهجوم الإسرائيلي الوحشي الذي خلف أكثر من 48 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 100 ألف جريح، معظمهم أيضل من النساء والأطفال، وأكثر من 14 ألف مفقود على النزوح خارج القطاع وإلى صحراء سيناء والأردن.

وطلب ترامب من الأردن ومصر ودول عربية أخرى استقبال الفلسطينيين. وقد قوبلت الخطة بنقد واسع من الدول العربية والحلفاء الآخرين بأنها تطهير عرقي للفلسطينيين.

 وقال بيتر بينارت، رئيس مجلة "جويش كيرانتس " والذي وقع على الإعلان أيضا: "إنه لأمر مروع للغاية أن نرى الدرجة التي يكون بها الأشخاص الذين يتمتعون بشرعية واحترام كبيرين في مجتمعنا على استعداد لدعم شيء يعتبر أحد أعظم الجرائم في القرن الحادي والعشرين".

بدوره قال الحاخام يوسي بيرمان، مدير مشروع "الكنيس الجديد" في العاصمة واشنطن "يبدو أن ترامب يعتقد أنه الرب وبصلاحية للحكم والتملك والهيمنة على بلدنا والعالم". وأضاف بيرمان: “إن التعاليم اليهودية واضحة: ترامب ليس إلها ولا يمكنه أن يسرق كرامة الفلسطينيين المتأصلة أو يسرق أرضهم من أجل صفقة عقارية. إن رغبة ترامب في تطهير غزة عرقيا من الفلسطينيين أمر بغيض أخلاقيا. يرفض القادة اليهود محاولات ترامب لجني الأرباح من النزوح والمعاناة ويجب أن يتحركوا لوقف هذه الجريمة الشنيعة".

وقال ترامب في مقابلة مع بريت باير من قناة فوكس نيوز في نهاية الأسبوع، إنه "سيمتلك" غزة وقال إنها ستكون "تطويرا عقاريا للمستقبل”. وعندما سئل عما إذا كان الفلسطينيون سيكون لهم الحق في العودة، قال ترامب: "لا، لن يعودوا". وأضاف ترامب – وهو رجل مقاولات عقارية سابق: "في غضون ذلك، سأستحوذ على هذه الأرض". وذهب للقول "فكر فيها باعتبارها تطويرا عقاريا للمستقبل. ستكون قطعة أرض جميلة. ولن يتم إنفاق الكثير من الأموال".

تترقب السلطات الإسرائيليّة، اليوم الجمعة، أن تُعلِمها حركة حماس بأسماء الرهائن الثلاثة الذين تنوي الإفراج عنهم، غدا السبت، مقابل أسرى فلسطينيّين، وذلك بعد تبادل تهديدات بين الجانبين أثارت مخاوف من تجدّد القتال.

ويؤشّر موقف حماس إلى إجراء عملية تبادل جديدة، السبت، لرهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة وفلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك فيما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، المرتبطة بالاستخبارات المصرية، بأن مصر وقطر نجحتا في "تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار والتزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة" التي أوقفت حربا مدمّرة بين إسرائيل وحركة حماس استمرّت حوالي 15 شهرا في قطاع غزة.

وبات الاتفاق على المحك، الثلاثاء، بعدما توعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحركة الفلسطينية بـ"فتح أبواب الجحيم" ما لم تُفرج بحلول السبت عن "جميع الرهائن" الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم في قطاع غزة.

وكررت إسرائيل تلك التهديدات، وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر، الخميس، إنّ "تفاهمات وقف إطلاق النار توضح أنه يجب على حماس إطلاق سراح الرهائن الثلاثة أحياء يوم السبت". وأضاف "إن لم يُطلَق سراح هؤلاء الثلاثة، ولم تُعِد لنا حماس رهائننا بحلول ظهر السبت، فإن اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء أنّه سيتم استئناف "القتال العنيف" في غزة، بينما قال وزير خارجيته يسرائيل كاتس الأربعاء، إنّ "أبواب الجحيم ستُفتح... كما وعد الرئيس الأميركي"، إذا لم تُفرج حماس عن الرهائن بحلول السبت.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير وتمتد مرحلته الأولى 42 يوما، يُفترض تنفيذ العملية السادسة لتبادل الرهائن والأسرى غدا السبت، لكن حماس أعلنت تأجيلها، متهمة إسرائيل بـ"تعطيل" تنفيذ الاتفاق، خصوصا عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر.

وأوضحت مصادر فلسطينية أنّ الوسطاء "أجروا مباحثات مكثفة وتمّ الحصول على تعهّد إسرائيلي مبدئيا بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني بدءا من صباح" الخميس، ما سيُتيح إدخال "الكرَفانات والخيام والوقود والمعدّات الثقيلة والأدوية ومواد ترميم المشافي" إلى القطاع.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على طولكرم وجنين، مخلفاً دماراً واسعاً في البنية التحتية والممتلكات.

**طولكرم**

دخل العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها يومه الـ19، واليوم السادس على مخيم نور شمس، وسط حصار ومداهمات للمنازل وتهجير قسري مصحوبا بالاعتقالات.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال دفعت الليلة الماضية بتعزيزات عسكرية نحو المدينة ومخيميها وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع، وداهمت عددا من المنازل في الحيين الغربي والشرقي، ومحيط كراج فرعون والمسجد القديم، مترافقا بتخريب محتوياتها والتدقيق في هويات الأهالي وإخضاعهم للتحقيق الميداني.د

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رأفت أبو ليمون من منزله، في حيت اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى داخل مركبة مدنية الشاب كايد بحيى من الحي الغربي للمدينة.

وما زالت قوات الاحتلال تستولي على مبانٍ سكنية في الحي الشرقي وتحولها لثكنات عسكرية تحديدا القريبة من مخيم طولكرم، وسط حصار مشدد ومنع سكانه من الخروج والتنقل للحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وانتشر جنود الاحتلال بعد منتصف الليل بشكل مكثف في شوارع المدينة وتحديدا وسط السوق وفي شارع دوار العليمي، وسط عمليات تفتيش وتمشيط واسعة.

كما اقتحمت اليات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وجابت شوارعها وأحياءها، وداهم الاحتلال عددا من المنازل وفتشوها وأخضعوا المواطنين للتحقيق الميداني.

وواصلت قوات الاحتلال حصارها لمخيمي طولكرم ونور شمس وتحويلهما لمنطقة عسكرية، مترافقا مع الاستيلاء على المنازل والمباني السكنية وتحويلها لثكنات عسكرية بعد إجبار المواطنين على إخلائها، في ظل البرد القارس.

وألحق هذا العدوان الغير مسبوق دمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات، حيث هدمت جرافات الاحتلال عددا كبيرا من المنازل في حارة المنشية في مخيم نور شمس وسط تفجيرات ضخمة متزامنة مع إطلاق جنود الاحتلال للرصاص الحي باتجاه كل شيء متحرك.

وما زال المخيم يشهد موجة نزوح واسعة للعائلات، التي توجهت إلى مناطق متفرقة في المدينة وضواحيها وبلداتها المختلفة.

وفي السياق ذاته، لاحقت قوات الاحتلال المواطنين من مخيمي طولكرم ونور شمس، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في المخيمين، وأطلقت الرصاص والقنابل الصوتية لترهيبهم، واحتجزت عددا منهم.

**جنين**

 يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس والعشرين على التوالي مخلفا، 25 شهيداً وعشرات الإصابات، ودمار واسع في البنية التحتية والممتلكات.

وقالت مصادر محلية، إن العدوان المستمر على مخيم جنين منذ 24 يوماً، أجبر 20 ألف مواطن على النزوح، وسط ودمار واسع وأزمة إنسانية خانقة تهدد حياة المواطنين.

وأضافت المصادر، أن 470 منشأة ومنزل تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف والتدمير المستمر، كما يعاني أهالي المخيم ومدينة جنين من انقطاع كامل للمياه والكهرباء، ونقص حادّ في الطعام والاحتياجات الأساسية، خاصة للأطفال، كما أن المدارس والخدمات الصحية توقفت تماما.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تمنع وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسية، ما يحرم 35% من أهالي مدينة جنين من المياه، ويزيد من معاناة الأهالي ويجعلهم عرضة لكارثة صحية.

ولفت المصادر إلى أن الاحتلال اعتقل 120 مواطنا من جنين ومخيمها، وأخضع العشرات للتحقيق الميداني، فيما نفذ 153 عملية مداهمة للمنازل و14 عملية قصف جوي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والأحياء السكنية.

وأصيب مواطنان، يوم الخميس، بعد تعرضهما للضرب من قبل قوات الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، كما قصفت قوات الاحتلال مركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأخطرت قوات الاحتلال عائلة الشهيدين همام والحارث حشاش بهدم منزلهم خلال 72 ساعة، وكان الاحتلال هدم أجزاء من المنزل وأحرقه بعد محاصرة الشهيدين واغتيالهم بداخله، في تموز من العام الماضي.

وأفاد نادي الأسير، بان الاحتلال اعتقل 380 مواطناً على الأقل من محافظات (جنين، طولكرم، وطوباس) منذ بداية العدوان الحالي.

ومع استمرار العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين، يتكشف الدمار الهائل يوماً بعد يوم في منازل وممتلكات ومحال المواطنين في أحياء وشوارع المخيم، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات إلى مداخل ومحيط المخيم، كان آخرها وصول صهاريج للوقود وصلت إلى محيط عمارة الريان القريبة من المخيم، فيما يستمر تحليق الطيران في سماء مدينة ومخيم جنين، ومنذ يومين يشهد المخيم إلقاء قنابل من طائرات مسيرة في ساعات الفجر الأولى في منطقة الساحة وأحياء أخرى بداخله.

أكد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جورجي مورييرا دا سيلفا، اليوم الخميس، أن الوقود هو السبيل الوحيد لتشغيل المستشفيات والمدارس والمخابز والمنازل في غزة.

وقال دا سيلفا في بيان صحفي، إن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومع وقف إطلاق النار، مر بعملية جديدة في الشراء والتوزيع، لافتا أنه يتم جلب وتوزيع 1.3 مليون لتر يوميا، وهو أمر أساسي لجميع القطاعات، وخاصة في مجال الصحة.

وأضاف، أن المكتب لا يقوم فحسب بإحضار الوقود وتوزيعه، وإنما أيضاً بمراقبة الوقود لضمان الاستخدام السليم له.

وأثناء وجوده في المستشفى الأوروبي في غزة، قال دا سيلفا، إن المستشفى أحد أهم المستشفيات في القطاع، مشيرا إلى أنه قبل العدوان الإسرائيلي على غزة، قام المكتب بتوفير وتركيب ألواح شمسية خارج المستشفى لتوليد الكهرباء، لكن "اختفت تلك الألواح لأن الناس لم يكن لديهم أي خيار آخر للحصول على الكهرباء في منازلهم. وحتى بعض النازحين داخليا اضطروا للعيش تحت الألواح لأنه لم يكن هناك مكان آخر للعيش فيه لأنهم فقدوا منازلهم".

وأشار إلى اعتماد المستشفى في الوقت الحالي على الوقود التقليدي لتوليد الكهرباء من مولدات، "لكن بعض المولدات معطلة، ولا يُسمح بإدخال قطع الغيار إلى غزة لإصلاح تلك المولدات، وهو وضع صعب للغاية بالنسبة للمستشفى"، لافتا إلى نقص المعدات والإمدادات الطبية والمضادات الحيوية والجراحة والأدوية الذي يواجهه المستشفى، فضلا عن نقص المياه والكهرباء.

وشدد المسؤول الأممي، على أن هذا الوضع يتطلب العمل بسرعة على جلب المزيد من المساعدات الإنسانية والتحضير للتعافي المبكر.

 اعتدى مستوطنون يتقدمهم الوزير المستقيل من حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، على أراضي المواطنين في قرية المنية شرق بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة كبيرة من المستوطنين بقيادة المتطرف بن غفير، اعتدوا على أراضي المواطنين وشرعوا بزراعة أشتال الزيتون في برية المنية، تحديدا في مناطق "الحجار"، "واد الأبيض"، "الطينة" و"فاتح صدره"، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي تقدر بالمئات من الدونمات، وهي محمية طبيعية في المنطقة المصنفة "ب".

وأضاف كوازبه أن "المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم بحق قرية المنية، عبر الاستيلاء على محاصيل القمح والشعير ومهاجمة المزارعين ورعاة الأغنام"، في محاولة لتهجير المواطنين عن أراضيهم والاستيلاء عليها للتوسع الاستيطاني.

وأشار كوازبه إلى أن المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية في برية المنية، بعثوا له بتهديدات بالقتل عبر الهاتف.

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، إنه أبلغ مسؤولين أميركيين برفض لبنان «المطلق» بقاء إسرائيل في خمس نقاط بجنوب البلاد، بعد 18 فبراير (شباط) الحالي.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بري قوله، للصحافيين، إن «الأميركيين أبلغوني بأن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 فبراير من القرى التي ما زال يحتلها، لكنه سيبقى في 5 نقاط، وأبلغتهم، باسمي وباسم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام، رفضنا المطلق لذلك».

وأضاف: «رفضتُ الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب، ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب، وإلا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة».

وتابع قائلاً إن «(حزب الله) يلتزم بشكل كامل»، لكن إذا لم تنسحب إسرائيل فمعنى هذا أنها لديها حرية الحركة والعدوان في لبنان، وهذا أمر مرفوض.

وأكد وزير الدفاع اللبناني الجديد ميشال منسي، في وقت سابق من اليوم، رفض بلاده طلب إسرائيل تمديد احتلال بعض المواقع في جنوب البلاد حتى نهاية فبراير.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وإبعاد «حزب الله» عن المنطقة، مع انتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً. 

وجرى تمديد الاتفاق حتى 18 فبراير.

 أصيب شاب (28 عاما)، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشاب، أثناء تواجده على مدخل البلدة الغربي، ما أدى الى إصابته في القدم، وتم نقله الى أحد المستشفيات القريبة.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع يوم 7 شباط الجاري أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت يوم 21 تشرين الثاني الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

واتهم ترامب المحكمة الدولية بالقيام "بأعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف أمريكا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل".

وادعى ترامب في بيان يوم الجمعة الماضي ، أن المحكمة الجنائية الدولية  "تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها المقربين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، أنها أدرجت كريم أحمد خان على قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.

وكريم خان محام بريطاني بارز من مواليد عام 1970، وتقلّد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الجنائية الدولية، والأول المنتخب بالاقتراع السري.

وشغل كريم خان منصب نائب المدعي العام للجنائية الدولية عام 2007، وعمل مستشارا قانونيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا خلال التحقيق في جرائم الحرب، كما قاد التحقيقات في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا وسوريا وجنوب السودان.

ومكنت الولايات المتحدة إسرائيل من إلقاء أكثر من 85 المتفجرات على قطاع غزة المحاصر، ما بين 7 تشرين الأول 2023، و 19 كانون الثاني 2025، ما أودى بحياة أكثر من 48 ألف مواطن فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال ، جرح أكثر من 100 مواطن، غالبيتهم الساحقة أيضا من النساء والأطفال. كما تفيد وزارة الصحة في غزة بأن هناك 14 ألف مفقود.

أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بأن طيران الاحتلال شن غارة جوية استهدفت وسط قطاع غزة. 

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق صاروخ من وسط قطاع غزة، وسقط داخله.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإنه بعد وقت قصير هاجم المنصة التي أطلق منها الصاروخ، وفق ادعاءاته. 

من جهتها أكدت مصادر فلسطينية سماعها انفجار شرق مخيم البريج نتيجة القصف.

منعت السلطات اللبنانية، الخميس، طائرة إيرانية من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن "عددا من المتظاهرين تجمعوا أمام مدخل مطار بيروت، احتجاجا على عدم السماح لطائرة إيرانية بالهبوط".

بدورها، أفادت صحيفة النهار اللبنانية، بأن عشرات اللبنانيين احتجزوا في مطار طهران لأكثر من 4 ساعات، بعدما كان من المفترض أن تُقلع طائرة تابعة للخطوط الإيرانية عند الساعة 13:00 بتوقيت بيروت (+2 ت.غ)، باتجاه لبنان، قبل أن يتبلغ الركاب بعدم إمكانية العودة اليوم إلى بلدهم، نظراً إلى عدم وجود إذن بالهبوط في مطار بيروت".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الطيران المدني اللبناني، لم تسمه، قوله: "لا يوجد أذونات للطيران الإيراني بالهبوط في مطار بيروت، والطائرة التي من المفترض أن تقلّ اللبنانيين اليوم لم تُقلع من مطار طهران بعد".

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أخضعت سلطات مطار بيروت طائرة إيرانية كان على متنها وفد دبلوماسي لتفتيش دقيق، ما أثار غضب أنصار "حزب الله"، حيث اعتصم عشرات منهم في محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن خطة نظيره الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصفه بـ"القاتل"، تهديد خطير للسلام العالمي.

وفي مقابلة مع قناة "Narasi TV" الإندونيسية، بُثت الخميس، أكد أردوغان أن لا أحد يستطيع انتزاع قطاع غزة من أيدي الفلسطينيين، مضيفا أن الجرأة على فعل مثل هذا الأمر تشكل تهديدا للسلام العالمي.

وأضاف: "لا أجد تصرفات السيد ترامب وتصريحاته وتحدياته الحالية للعديد من دول العالم صحيحة، ولا أرى هذه التطورات جيدة".

وأعرب أردوغان عن أمله أن تتراجع الولايات المتحدة التي وصفها بالقوة العظمى في العالم، عن هذه الأخطاء سريعا.

وأشار إلى أن خطة ترامب للاستيلاء على قطاع غزة، لا يمكن أن تقبلها تركيا ولا العالم الإسلامي.

وأكد أردوغان أن منظمة التعاون الإسلامي ستتخذ موقفا ضد هذه الخطة.

وشددا على أن دولاً مثل إندونيسيا وتركيا وباكستان لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي بشأن هذه القضية.

وأردف: "إذا كان من الضروري دعم السلام العالمي، فإن الولايات المتحدة هي المسؤولة في المقام الأول عن ذلك".

وأكمل أردوغان: "يجب على دولة مثل الولايات المتحدة أن تكون إلى جانب السلام العالمي. نحن نسعى جاهدين لنكون إلى جانبه".

 أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الخميس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة جنوب نابلس.

وقال الناشط ضد الاستيطان فؤاد حسن، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام بكثافة، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وذكر بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل كبير وسط وعلى مداخل البلدة، واعتقلت أسطح عددا من المنازل.

حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن المفاوضات لم تبدأ حتى الآن رغم ضرورة انطلاقها فورًا.  

وقال القيادي في الحركة، طاهر النونو، الخميس، إن هناك لجانًا في القاهرة تتابع تنفيذ الاتفاق من كافة جوانبه، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعرقل المفاوضات.  

من جهتها ذكرت رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أنها لا تدير مفاوضات مع حماس على استمرار الصفقة للمرحلة الثانية. 

أكدت حركة حماس استمرارها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مشددة على التزامها الكامل بما تم التوقيع عليه.

وأعلنت الحركة، في بيان عاجل، أنها أجرت مباحثات مع الوسطاء لمتابعة مجريات تنفيذ الاتفاق، خاصة في ظل الخروقات التي ارتكبها الاحتلال.

كما أوضحت أن وفدها عقد اجتماعًا في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، إضافة إلى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان تنفيذ الاتفاق وفق البنود المتفق عليها.

إدخال المساعدات

وأعلنت حركة حماس أن وفدها عقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر، إضافة إلى اتصالات مع فرق العمل الفنية للوسطاء، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت الحركة في بيان لها أن الاتصالات ركزت على تطبيق بنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بـتأمين إيواء النازحين في قطاع غزة، عبر إدخال البيوت الجاهزة والخيام والمعدات الثقيلة بشكل عاجل، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والوقود لضمان استمرار تدفق الإغاثة الإنسانية إلى القطاع.

وأشارت حماس إلى أن المباحثات سادت أجواؤها الجدية والتأكيد على ضرورة التنفيذ السريع لكافة التزامات الاتفاق، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

أفادت وسائل إعلام عبرية ، الخميس، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مداولات أمنية في قيادة المنطقة الجنوبية بمشاركة كبار المسؤولين في جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية، بشأن المستجدات الميدانية في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، ناقش الاجتماع التطورات الأمنية وسيناريوهات التعامل مع التصعيد المحتمل.

وسبق الاجتماع جلسة تقييم أمني ترأسها وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استعدادًا للقاء مع نتنياهو.

كما حضر الاجتماع رئيس الأركان الحالي هيرتسي هليفي، ورئيس الأركان المعين إيال زامير، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة حرب الاحتلال.

استشهد طفلان، مساء اليوم الخميس، أحدهما بالرصاص والآخر بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الطفل حمودة علاء سعود (14 عاما) استشهد إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بمخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أكد استشهاد الطفل أنس صقر النباهين (15 عاما) برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج، مشيرا إلى أن طائرات الاحتلال قصفت موقعا شرق المخيم وسط القطاع.

وكانت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة "لوك إيرفينغ"، حذرت نهاية الشهر الماضي من مخلفات جيش الاحتلال وتأثيرها على حياة المدنيين.

وأوضحت أن هذه الذخائر تسببت في "مقتل وإصابة مدنيين، وعرقلة العمليات الإنسانية، وأن التقارير الأولية توثق 92 ضحية منذ أكتوبر 2023".

وكانت مصادر طبية، أعلنت اليوم عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,239 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,676 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

في وقت يتزايد فيه عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ، تشكل سلاسل التوريد المستقرة أهمية بالغة لإدارة التكاليف، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتقاسم فرص النمو في مختلف أنحاء العالم.

بقلم يي شين

حيث يوجد دخان، يوجد نار. إذا لم ترى شعلة، اسأل نفسك لماذا هي مخنوقة.

في مقال نُشر مؤخرًا، انتقدت صحيفة نيويورك تايمز الصين ووصفتها بأنها "تشن حرب سلسلة التوريد" بفرض عقوبات على شركة الطائرات بدون طيار الأمريكية سكايديو، دون الإشارة إلى تورط الشركة في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، وهو ما ينتهك سيادة الصين والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة.

هذه ليست سوى تجارة أخرى تتاجر بها بعض وسائل الإعلام الغربية -- تحريف الحقائق لإرضاء قرائها أو رعاتها.

وبينما نتحدث عن "حرب سلاسل التوريد"، فمن الأفضل أن نستعرض الوضع الحقيقي لتحديد من هو المحرض.

في عام 2018 وحده، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات صينية تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار أميركي، تغطي السلع الاستهلاكية والإلكترونيات والمنتجات الصناعية، على الرغم من أن المستوردين والمستهلكين الأميركيين تحملوا ما يقرب من 93 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية.

وفي حين صعدت الحرب التجارية مع الصين في العام التالي، حولت الولايات المتحدة تركيزها إلى سلاسل التوريد. وأصبحت التكنولوجيا المتقدمة والأدوية وغيرها من الصناعات الاستراتيجية هي الهدف. وفرضت القيود على شركات خاصة مثل هواوي.

كشف جائحة كوفيد-19 عن ضعف سلاسل التوريد العالمية، مؤكدا ضرورة تعزيزها. ومع ذلك، لا تزال حكومة الولايات المتحدة تدفع إلى الأمام إعادة التصنيع إلى الداخل، مما تسبب في ضائقة للمنتجين الأميركيين الذين يعتمدون على مكونات غير مصنعة محليا.

في عام 2022، أقر الكونجرس الأمريكي قانون CHIPS and Science Act كجزء من استراتيجيته الأوسع لمنع وصول الصين إلى تصنيع أشباه الموصلات المتطورة. هذا الشهر، أعلنت واشنطن عن حزمة جديدة لمراقبة صادرات أشباه الموصلات ضد الصين، مما أدى إلى الحد من الصادرات إلى 140 شركة. تثير هذه السياسات تساؤلات حول التدابير المستقبلية التي قد يتم اتخاذها.

إن اعتداءات سلسلة التوريد الأمريكية ضد الصين تعاقب الأمريكيين بدلاً من حمايتهم. في وقت من عدم اليقين المتزايد وعدم القدرة على التنبؤ، تعد سلاسل التوريد المستقرة أمرًا بالغ الأهمية لإدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة الاقتصادية ومشاركة فرص النمو في جميع أنحاء العالم.

يتم عرض الرقائق في منطقة المعرض في مقاطعة هوبي بوسط الصين في معرض الصين الدولي الثاني لسلسلة التوريد في بكين، الصين، 27 نوفمبر 2024. (شينخوا/تشانغ هاوفو)

يوفر التزام الصين بالانفتاح عالي المستوى وسلاسل التوريد العالمية المستقرة بديلاً مربحًا للجانبين لـ "أمريكا أولاً".

يعد معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد، وهو أول معرض عالمي يتناول موضوع سلاسل التوريد، جزءًا من جهود الصين للمساهمة في استقرار سلاسل التوريد العالمية لصالح الجميع. ويعزز المعرض التجارة والاستثمار والابتكار من خلال ربط الشركات على طول سلاسل التوريد في المنبع والمصب والوسط.

استقطب معرض هذا العام أكثر من 600 شركة من حوالي 70 دولة ومنطقة، حيث شكل العارضون الأجانب ثلث المشاركين. وبلغت نسبة الشركات المدرجة في قائمة فورتشن جلوبال 500 وقادة الصناعة أكثر من 60% من الحضور، وتصدرت الشركات الأمريكية القائمة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك إن الشركة "لا تستطيع أن تفعل ما تفعله بدون" شركائها الصينيين حيث يعمل أكثر من 80% من أكثر من 200 مورد رئيسي لها في الصين.

أظهر المعرض أن التعاون الصحي على طول سلسلة التوريد يمكن أن يشعل الإبداع ويجعل الكل أعظم من مجموع أجزائه.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك الجهد المشترك بين شركة التعدين البريطانية الأسترالية ريو تينتو، ومجموعة باوو ستيل الصينية التي يقع مقرها في شنغهاي، وشركة بوش الهندسية العملاقة الألمانية، وشركة إكس بنج الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية. وقد أقاموا معًا كشكًا في منطقة معرض المركبات الذكية لعرض نتائج تعاونهم. وقال أحد الموظفين في إكس بنج: "بالإضافة إلى المعاملات البسيطة، نشارك أيضًا في مشاريع بحث وتطوير مشتركة وابتكار تعاوني مع شركائنا".

وعلى الصعيد العالمي، ساعدت الصين في معالجة نقاط الاختناق في سلاسل التوريد الدولية من خلال وضع الأساس للوجستيات المبسطة. ومن المتوقع أن يعمل ميناء تشانكاي الذي تم افتتاحه مؤخرًا في بيرو، وهو مشروع تعاوني في إطار مبادرة الحزام والطريق، على تقليل وقت الشحن من تشانكاي إلى شنغهاي بشكل كبير مع خفض التكاليف بنسبة 20 في المائة على الأقل.

منذ إنشاء منتدى التعاون الصيني الأفريقي قبل 24 عاما، قامت الشركات الصينية ببناء أو تحديث نحو 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية، و100 ألف كيلومتر من الطرق السريعة، و1000 جسر، و100 ميناء في أفريقيا، مما ساعد في ربط الأفارقة بالعالم. ومنذ العام الماضي، شاركت الولايات المتحدة في ممر لوبيتو في أنغولا لشحن المعادن الحيوية للصناعات الاستراتيجية الأميركية.

وتشير الأبحاث الصادرة عن البنك الدولي إلى أن زيادة المشاركة في سلسلة القيمة العالمية بنسبة 1% ترفع دخل الفرد العالمي بأكثر من 1%. وفي حين يكافح العالم ضد الأحادية والحمائية المتزايدة، أصبحت سلاسل التوريد المستقرة والمفتوحة والتعاونية ذات أهمية متزايدة للازدهار المشترك للبشرية. ولم يفت الأوان بعد للتعاون مع الصين في المساهمة في ذلك.

https://xhnewsapi.xinhuaxmt.com/share/news_pc?id=1032241960165376&showType=3002&utdId=null&version=4.0.6&projectSource=1&clientMarket=mi

ملاحظة المحرر: يي شين مراقب للشؤون الدولية مقيم في بكين.

الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء وكالة أنباء شينهوا.

خلصت وكالات الاستخبارات الأميركية خلال الأيام الأخيرة من إدارة بايدن إلى أن إسرائيل تفكر في شن ضربات كبيرة على المواقع النووية الإيرانية هذا العام، بهدف الاستفادة من ضعف إيران، وفقًا لمسؤولين مطلعين على التقرير.

تم تضمين النتيجة في تقييم تحليلي تم إعداده حول العام الجديد مع اقتراب إدارة بايدن من نهايتها بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الخميس، حيث سلط التحليل الضوء على مخاطر المزيد من النشاط العسكري عالي المجازفة في الشرق الأوسط بعد تدهور قدرات إيران على مدار العام الماضي.

وخلص تحليل الاستخبارات إلى أن إسرائيل ستدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى دعم الضربات، حيث تعتبره أكثر تقبلا للانضمام إلى الهجوم من الرئيس السابق جو بايدن وتخشى أن تغلق نافذة وقف سعي طهران للحصول على سلاح نووي، وفقًا لما قاله اثنين من الأشخاص المطلعين على الاستخبارات للصحيفة.

كما أصدر مجتمع الاستخبارات الأميركي (المكون من كل أجهزة الاستخبارات الأميركية)  تقريرًا ثانيًا تم تقديمه خلال الأيام الأولى من إدارة ترامب يؤكد أن إسرائيل تفكر في مثل هذه الضربات على المنشآت النووية الإيرانية، وفقًا لأحد المسؤولين الأميركيين المطلعين على الاستخبارات.

ويقول مسؤولون عسكريون أميركيون إن الدعم العسكري الأميركي والذخائر من المرجح أن تكون مطلوبة لشن هجوم إسرائيلي على المواقع النووية الإيرانية المحصنة بشدة. 

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان قد صرح في تشرين الثاني الماضي: "إيران أكثر عرضة من أي وقت مضى للضربات على منشآتها النووية. لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا الأكثر أهمية - إحباط والقضاء على التهديد الوجودي لدولة إسرائيل".

وهددت إيران في الماضي بالانتقام إذا تم ضرب مواقعها النووية، "لكن طهران أصبحت الآن ضعيفة بشكل كبير بعد الضربات الإسرائيلية العام الماضي على مواقعها العسكرية التقليدية، والخسائر الفادحة التي تكبدتها وكلائها الإقليميون، بما في ذلك حزب الله وحماس" بحسب الصحيفة.

خلال فترة الانتقال الرئاسي، نظر بعض أعضاء فريق ترامب في جدوى قيام إسرائيل بشن ضربات وقائية على المواقع النووية الإيرانية، بما في ذلك انضمام القوات الأميركية إلى الطائرات الإسرائيلية في حملة قصف. الآن، بصفته رئيسًا، قال ترامب إنه يفضل الحل التفاوضي. وفي الأسبوع الماضي، وقع ترامب مذكرة للأمن القومي لإعادة فرض سياسته المتمثلة في "الضغط الأقصى" على إيران ولم يستبعد دعم الضربات الإسرائيلية إذا فشلت المفاوضات التي يرغب فيها لإنهاء العمل النووي الإيراني.

وكتب ترامب الأسبوع الماضي على موقع Truth Social: "التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة، بالتعاون مع إسرائيل، ستفجر إيران إلى أشلاء، مبالغ فيها إلى حد كبير".

وقد أشارت طهران إلى أنها منفتحة على المحادثات مع الولايات المتحدة. وقال وزير خارجيتها للتلفزيون الحكومي الأسبوع الماضي: "إذا كانت العقبة الرئيسية أمام الولايات المتحدة هي سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، فيمكن حل ذلك. موقف إيران من الأسلحة النووية واضح".

يشار إلى أنه في كانون الأول، أصدرت أجهزة الاستخبارات الأميركية أشد تحذيراتها حتى الآن من أن إيران قد تتحرك لتطوير الأسلحة النووية. فقد جمعت إيران مخزوناً كبيراً من اليورانيوم عالي التخصيب، ويُعتقد أنها كانت تعمل على التفاصيل الفنية لاستكمال العمل على القنبلة إذا اتخذت القرار السياسي بالمضي قدماً. ولقد تخلت إيران منذ فترة طويلة عن تطوير سلاح نووي، ولكن التقرير الصادر في كانون الأول خلص إلى أن المخاطر قد زادت من احتمالات تغييرها لرأيها في تطوير رادع فعال، مشيراً إلى نقاش عام في البلاد حول التحول إلى السلاح النووي.

وبحسب الخبراء ، فإن من المرجح أن يخضع توقيت وطبيعة أي ضربات إسرائيلية على إيران للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ويتأثر بعوامل أخرى، بما في ذلك مصير وقف إطلاق النار الهش في غزة ولبنان.

اجتمعت منظمات تنمية دولية في العاصمة الفرنسية باريس للتعبير عن رغبتها في العمل معا للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، عقدت المنظمات في باريس اجتماعا في إطار مؤتمر باريس بشأن سوريا، لبحث التحديات التي تواجهها سوريا على صعيد المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.

وحضر الاجتماع، الذي نظمته فرنسا، وزير الدولة الفرنسي للفرنكوفونية والشراكات الدولية ثاني محمد صويلحي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالتنمية.

وأعرب المشاركون عن رغبتهم في العمل معا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء سوريا دون أي عوائق.

وأكدوا حرصهم على المساعدة في إعادة إعمار سوريا من خلال ضمان رفع العقوبات عنها في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والنقل والتعليم.

وأشار المشاركون إلى أن المجتمع السوري بأكمله يجب أن يستفيد من إعادة إعمار البلاد.

وشددوا على رغبتهم في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بصورة آمنة وطوعية، والمساعدة في تنمية البلاد بالعمل مع الإدارة السورية في مجالات مختلفة، مثل الصحة والتعليم والعمل والحفاظ على التراث الثقافي.

وفي وقت سابق من الخميس، التقى الشيباني، في باريس نظيره الفرنسي جان نويل بارو.

وتأتي زيارة الشيباني إلى فرنسا للمشاركة بمؤتمر باريس بشأن سوريا.

ويعد هذا اللقاء الثاني بين الوزيرين، بعد آخر جمعهما في دمشق، خلال زيارة نويل بارو إلى سوريا مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بإدخال 60 ألف منزل متنقل (كرفان) إلى قطاع غزة، ووافقت كذلك على أن حماس المنوط بها تحديد المكان الذي يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إليه.

جاء ذلك في منشور لبن غفير، في حسابه على منصة إكس، الخميس، هاجم خلاله الحكومة الإسرائيلية واتهمها بالاستسلام لحماس.

وجاء منشور بن غفير تعليقا على ما قالته القناة 12 العبرية الخاصة بأن حماس، التي تحدد وجهة أسرى فلسطينيين المطلق سراحهم الذين اشترطت إسرائيل إبعادهم في إطار صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى .

بن غفير، الذي استقال من الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي اعتراضا على توقيع الصفقة، قال إن "كل يوم يتكشف بند مخفي آخر في هذا الاتفاق غير الشرعي، الذي كله استسلام لحماس".

وأضاف: "فجأة أصبح واضحا أن إسرائيل تعهدت بإدخال 60 ألف كرفان إلى القطاع".

وتابع: "والآن اتضح أن حماس ستحدد المكان الذي سيتم إطلاق سراح المخربين (الأسرى الفلسطينيين) إليه".

ووصف بن غفير، الاتفاق بأنه "كله إفلاس أمني وسياسي وأخلاقي".

وتأتي تصريحات بن غفير، حول سماح إسرائيل بإدخال 60 ألف كرفان إلى غزة بعد وقت قصير من نفي عومر دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذلك.

وقال المتحدث باسم نتنياهو: "كما أوضحنا عدة مرات: لن يتم إدخال الكرفانات أو المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، ولا يوجد تنسيق بهذا الخصوص".

وأضاف: "وبموجب الاتفاق أيضا، لن يُسمح بإدخال أي بضائع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".

وكشفت القناة "12" العبرية، الخميس، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي رد على طلب وَجهه والد جندي إسرائيلي قُتل في هجوم عام 2016، وطالب بإطلاق سراح قتلة ابنه إلى قطاع غزة وليس إلى الخارج ضمن الصفقة.

وقال مجلس الأمن القومي في رده: "قرار الحكومة الذي أقر خطة إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين وضع فيما يتصل ببعض المخربين، شرطاً يقضي بإطلاق سراحهم إلى قطاع غزة أو إلى الخارج".

وأضاف: "لا يتضمن هذا الشرط آلية لتحديد الوجهة التي سيتم نقل المخرب إليها ـ قطاع غزة أو إلى الخارج. ولذلك، للأسف لا يمكننا الامتثال لطلبكم".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

 أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الخميس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مادما جنوب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف للنار، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ قوات الجيش في جنوب لبنان دمرت مخازن من الوسائل القتالية ومنصات صاروخية، بعد أن "قامت بأعمال تمشيط داخل مباني ومناطق وعرة وعثرت على مستودعات أسلحة احتوت على مخازن من الصواريخ والقذائف الصاروخية وقذائف الهاون والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة والبنادق".

وادّعى المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إلى أنّه "خلال أعمال تمشيط أخرى في مناطق وعرة تم العثور على مواقع مكوث ومنصات متعددة الفوهات تم اخفائها وهي موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية".

في وقت سابق، أكّدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، أنّ "إسرائيل طلبت تأجيل انسحاب الجيش من 5 مواقع في جنوب لبنان، كاشفة في هذا الصدد أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لم تقرر بعد الموافقة أو رفض طلب إسرائيل تأجيل الانسحاب من جنوب لبنان".

ويشار إلى أنّ الرئيس جوزاف عون أكّد مرارًا على موقفه المطالب بالانسحاب الإسرائيلي في مهلة 18 شباط، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، اليوم الخميس، بأن الرئيس جوزيف عون أكد أن بلاده تتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب من أراضي لبنان في 18 فبراير (شباط) الحالي، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد عون أن لبنان يريد استعادة ثقة الدول، وتشجيع «الأشقاء من الدول العربية ودول الخليج كي يستثمروا في لبنان».

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على «انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وإبعاد (حزب الله) عن المنطقة مع انتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً، وتم تمديد الاتفاق حتى 18 فبراير الحالي».

ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان مساء أمس الأربعاء، صحة ما تداولته وسائل إعلام عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف إطلاق النار لما بعد عيد الفطر.

دمر مستوطن، اليوم الخميس، شبكة مياه الشرب في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن مستوطنا دمر شبكة مياه الشرب في منطقة "دير علا" في برية تقوع، والتي يستفيد منها 15 عائلة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على قرية كيسان، تمثلت بإطلاق الرصاص على منازل المواطنين، ومهاجمة رعاة الأغنام وفرض غرامات باهظة ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

توصّلت شبكة التواصل الاجتماعيّ "إكس" (تويتر سابقًا) الّتي يملكها إيلون ماسك إلى اتّفاق مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب تعوّضه بموجبه بعشرة ملايين دولار على تعليق حسابه عام 2021، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وعلّقت تويتر حساب الملياردير الجمهوريّ بعد ساعات من هجوم مئات من أنصاره على مبنى الكابيتول في واشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير، معتبرة أنّ دونالد ترامب حرضهم.

واستمرّ التعليق لمدّة عامين تقريبًا، قبل أن يرفعه إيلون ماسك الّذي أصبح المساهم الأكبر في تويتر في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

في الأثناء، أقام ترامب دعوى قضائيّة على تويتر ورئيسها التنفيذيّ آنذاك جاك دورسي الّذي غادر المجموعة. ورفضت الدعوى في مرحلة أولى، لكنّه استأنف القرار عام 2022.

وخلال الحملة الرئاسيّة الأخيرة، تقارب إيلون ماسك بشكل كبير من المرشّح الجمهوريّ، وخصّص 277 مليون دولار من ثروته الشخصيّة لدعم مطوّر العقارات السابق.

وبحسب ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء، فكّر محامو ترامب بداية في إسقاط الدعوى القضائيّة من دون الحصول على تعويض، قبل أن يقرّروا في النهاية التوصّل إلى تسوية ودّيّة مع المنصّة الّتي غيّرت اسمها إلى "إكس".

واتّصلت وكالة فرانس برس بالشبكة الاجتماعيّة لكنّ الأخيرة لم تردّ على الفور.

وفي قرار صدر الاثنين، وافقت محكمة استئناف فدراليّة على طلب تقدّم به محامو دونالد ترامب بإنهاء الدعوى القضائيّة.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، وافقت شركة ميتا أيضًا على تعويض الرئيس الأميركيّ بمبلغ 25 مليون دولار، بسبب تعليق حسابه على فيسبوك عام 2021.

ومنذ العام الماضي، سعى معظم مجموعات التكنولوجيا الكبرى إلى الحفاظ على علاقاتها مع دونالد ترامب الّذي دعا بدوره العديد من قادة القطاع إلى احتفال تنصيبه في كانون الثاني/يناير.

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، عن إصابة 28 شخصًا في حادث دهس وقع في مدينة ميونيخ، حيث تم القبض على السائق بينما لا تزال دوافعه قيد التحقيق.

ووفقًا لهيئة الإطفاء المحلية، فإن 20 من المصابين في حالة خطرة، وعدد منهم يواجه خطر الموت، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الإطفاء برنارد بيشكه لوكالة "فرانس برس".

ولاحقا، أعلنت شرطة ميونيخ بارتفاع عدد الجرحة إلى 28.

من جانبه، وصف رئيس وزراء ولاية بافاريا الحادث بأنه "هجوم مفترض"، بينما لم تتمكن الشرطة حتى الآن من تحديد ما إذا كان السائق قد تعمد صدم الحشد أم لا.