أصيب أربعة فلسطينيين، بينهم مسن، مساء الخميس، في اعتداء شنّه مستوطنون صهاينة على تجمع فلسطيني في قرية سوسيا، قرب مدينة الخليل. الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين برضوض وجروح، بالإضافة إلى إصابة المسن جبريل مخامرة بجروح في الرأس وكدمات في جسده.

الناشط في مقاومة الاستيطان، أسامة مخامرة، أوضح أن المستوطنين هاجموا منزل المواطن محمد مخامرة، مما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة. كما تعرضت عائلة شتات للاعتداء من قبل المستوطنين، حيث قاموا بتحطيم مركبة محام كان برفقة المواطنين أثناء متابعته التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية.

في سياق متصل، هاجم مستوطنون إسرائيليون مركبات فلسطينية بالحجارة قرب دوار تجمع 'عتصيون' الاستيطاني، مما أدى إلى إغلاق الشارع الرئيسي الذي يربط بين مدينتي القدس والخليل. الاعتداءات تسببت في أضرار لعدد من المركبات، مما يعكس تصاعد الاعتداءات ضد الفلسطينيين.

تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أشار إلى أن المستوطنين نفذوا 466 اعتداءً في الضفة الغربية خلال يوليو الماضي، مما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة. كما تم محاولة إقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة.

في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة، وثقت المعطيات الفلسطينية استشهاد ما لا يقل عن 1015 فلسطينياً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإصابة نحو 7000 آخرين. كما تم اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني، مما يعكس حجم الانتهاكات المستمرة.

الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، ينفذ إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري. هذه الانتهاكات تتجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

الإبادة الإسرائيلية خلفت 62192 قتيلاً، و157114 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9000 مفقود ومئات الآلاف من النازحين، مما يبرز الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم السبت، 8 متظاهرين في مدينة حيفا، حيث تجمعوا في شارع بن غوريون للاحتجاج على استمرار العدوان في قطاع غزة. هذه المظاهرات تأتي في وقت يشهد فيه المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حول الحرب، حيث يدعم غالبية الإسرائيليين العدوان، بينما يعبر آخرون عن رفضهم له.

وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن المتظاهرين تم اعتقالهم بدعوى "الإخلال بالنظام وعدم الانصياع لأوامر الشرطة". وقد رفع المحتجون لافتات تدين ممارسات الاحتلال في غزة، ورددوا شعارات تعبر عن استنكارهم للعدوان.

تجذب هذه المظاهرات عادةً إسرائيليين يساريين وعرب من فلسطينيي 48، الذين يشاركون في التعبير عن رفضهم للاحتلال وسياسات التمييز العنصري. الحركة اليسارية في إسرائيل تركز على قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة، وتعارض بشدة العدوان على غزة.

في الوقت نفسه، هناك أعداد أكبر من الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، حيث يُقدر أن هناك حوالي 50 أسيرًا إسرائيليًا لدى "حماس"، بينما يقبع أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في سجون الاحتلال.

تتزايد الاتهامات للجيش الإسرائيلي بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 62 ألف فلسطيني استشهدوا و157 ألف آخرين أصيبوا، معظمهم من النساء والأطفال، مما يثير قلقًا دوليًا واسعًا.

تستمر المظاهرات في حيفا وغيرها من المدن الإسرائيلية، حيث يسعى المتظاهرون إلى التأكيد على حقوق الفلسطينيين ورفض العدوان، في ظل أجواء من القلق والتوتر في المجتمع الإسرائيلي.

منذ فجر الخميس، أفادت مصادر طبية باستشهاد 48 مواطناً بنيران وغارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة، حيث تركزت الاعتداءات على المناطق المكتظة بالسكان، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين.

في مساء اليوم نفسه، استشهد 7 مواطنين أثناء انتظارهم المساعدات قرب منطقة وادي غزة، مما يعكس مدى المعاناة التي يعيشها سكان القطاع في ظل الحصار والعدوان المستمر.

كما استشهد 4 مواطنين في غارة شنها الاحتلال من طائرة مسيّرة على حارة مقاط ببلدة جباليا، واستشهد مواطن آخر في غارة استهدفت شقة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي حادثة مأساوية، استشهدت طفلة وأصيبت والدتها بقصف من مدفعية الاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة بركة الشيخ رضوان، مما يبرز تأثير العدوان على الفئات الأكثر ضعفاً.

وفي حي الصبرة، استشهد 7 مواطنين في غارتين منفصلتين، بينما استشهد 8 آخرون بينهم أطفال في قصف استهدف منزلاً لعائلة أبو شريعة، مما يعكس حجم الدمار الذي يتعرض له القطاع.

استمر العدوان في مناطق مختلفة من القطاع، حيث استشهد 4 مواطنين في قصف لمنزل لعائلة أبو العمرين، واستشهد مواطنان آخران في منطقة النزلة ببلدة جباليا.

وفي تطور آخر، قام جيش الاحتلال بعمليات نسف لمنازل ومنشآت بواسطة روبوتات مفخخة في حيي الزيتون والصبرة، مما يؤكد على استمرار العدوان بشكل متواصل.

وفي وسط القطاع، استشهد مواطن بنيران الاحتلال أثناء انتظاره للمساعدات، بينما دمر جيش الاحتلال مخيماً لإيواء النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بعد إنذار بإخلائه.

كما استشهد 5 مزارعين من عائلة الأسطل بقصف من مسيّرة للاحتلال غرب مدينة خان يونس، واستشهد 5 مواطنين آخرين قرب نقطة توزيع مساعدات على شارع صلاح الدين.

تستمر الاعتداءات في جميع أنحاء القطاع، حيث استشهد 3 مواطنين آخرين أثناء انتظارهم للمساعدات قرب مراكز توزيع في مدينة رفح.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال بدأ تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بـ 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي جهة مرفوضة دولياً، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع.

منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية بحق سكان غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء 62 ألفاً، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم.

تظهر رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الهجوم الذي نفذته كتائب القسام في خان يونس تناقضات واضحة، حيث تم تسريب فيديو كامل يظهر انسحاب المسلحين الفلسطينيين بعد الهجوم، مما يثير الشكوك حول مصداقية الرواية الرسمية.

الفيديو الذي نشره الخبير الأمني أور فيالكوف يمتد لأكثر من دقيقة ونصف، بينما الفيديو الذي عرضه جيش الاحتلال لا يتجاوز 23 ثانية. هذا التباين في المدة يثير تساؤلات حول ما تم اقتطاعه من التسجيل.

في الفيديو الكامل، يظهر عناصر القسام وهم ينسحبون بهدوء، وهو ما يتعارض مع رواية جيش الاحتلال التي ادعت استهداف أحد المسلحين أثناء اقترابه من فتحة نفق. حيث يظهر الفيديو أن المسلحين كانوا يتحركون بشكل منظم ودون خوف.

جيش الاحتلال قدم تحقيقا رسميا بعد الهجوم، مشيرا إلى أن طريقة تنفيذ الهجوم تشابهت مع هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. وذكر أن مجموعة من 15 عنصرا نفذت الهجوم، وقامت بتعطيل كاميرات المراقبة قبل الهجوم.

كتائب القسام أعلنت عن نجاحها في الإغارة على موقع عسكري للعدو، واستخدمت في ذلك عبوات ناسفة وقذائف، مما أدى إلى إصابات في صفوف جنود الاحتلال. وأكدت أن بعض مقاتليها تمكنوا من دخول المنازل التي يتحصن بها الجنود.

الهجوم استمر لساعات، حيث رصد مقاتلو القسام هبوط طائرات مروحية للإجلاء، مما يدل على حجم الخسائر التي تعرض لها جيش الاحتلال خلال هذا العدوان.

تسليط الضوء على هذه التناقضات في الروايات يعكس أهمية الشفافية والمصداقية في المعلومات العسكرية، ويظهر كيف يمكن أن تؤثر الروايات المضللة على فهم الأحداث.

في تصعيد جديد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بلدة قباطية الواقعة جنوب جنين، مما أثار حالة من التوتر والخوف بين سكان البلدة.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد دخلت قوات الاحتلال البلدة بعدة آليات عسكرية، حيث تمركزت في منطقة تُعرف باسم 'جبل الزكارنة'، وهو موقع استراتيجي في المنطقة.

خلال الاقتحام، قامت قوات الاحتلال بمداهمة عدد من المنازل الفلسطينية، حيث فتشتها بشكل عشوائي، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الأسر التي كانت داخل منازلها.

كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي خلال الاقتحام، مما زاد من حدة التوتر في البلدة، حيث انتشرت فرق المشاة في شوارعها.

هذا الاقتحام يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال في مختلف المناطق الفلسطينية، مما يثير القلق حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.

أفادت هيئة البث العبرية بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس تقليص كميات المياه المخصصة لشمال قطاع غزة، في خطوة تمهيدية لتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة احتلال القطاع بالكامل، حيث بدأت الحكومة بإصلاح خطي مياه إلى جنوب القطاع استعداداً لهذه العملية.

تسعى الحكومة الإسرائيلية، بموافقة القيادة السياسية، إلى استخدام سلاح التعطيش كجزء من حرب الإبادة الجماعية في غزة، حيث تعاني المنطقة من نقص حاد في المياه. منذ بداية العام 2025، قامت إسرائيل بقطع مياه شركة "ميكروت"، التي كانت المصدر الأساسي للمياه في غزة.

في سياق متصل، أوقف الجيش الإسرائيلي في مارس 2025 آخر خط كهرباء يغذي محطة تحلية المياه المركزية في دير البلح، مما أدى إلى تفاقم أزمة المياه في القطاع. هذه الإجراءات تأتي في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يعيق دخول المساعدات الإغاثية.

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس. تتضمن الخطة تهجير سكان المدينة البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، مع تنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 800 ألف فلسطيني سيتم نقلهم إلى مناطق وصفها الاحتلال بـ"الإنسانية" في جنوب القطاع، مع إنشاء ملاجئ ومستشفيات ميدانية. من المتوقع أن تكتمل هذه الاستعدادات خلال ثلاثة أسابيع.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، حيث أسفرت عن مقتل 62 ألفاً و192 فلسطينياً، وإصابة 157 ألفاً و114 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع تحت الاحتلال.

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، عن تنفيذ عدة عمليات قصف استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة. هذه العمليات تأتي في إطار الرد على العدوان المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

في تفاصيل العمليات، ذكرت القسام أنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات إسرائيلية في منطقة المطاحن المحيطة بما يسمى محور 'موراج' جنوب القطاع. كما استهدفت تجمعًا آخر للجنود والآليات الإسرائيلية على محور صلاح الدين، غرب مدينة رفح، باستخدام صواريخ 'رجوم' قصيرة المدى.

بالإضافة إلى ذلك، قصفت كتائب القسام موقع قيادة وسيطرة وتجمع جنود في جنوب غرب رفح بنفس النوع من الصواريخ. هذه العمليات تعكس قدرة القسام على تنفيذ هجمات دقيقة ضد أهداف الاحتلال.

كما أضافت القسام أنها قصفت بعدد من قذائف الهاون تجمعًا لقوات إسرائيلية في محيط مسجد الرنتيسي بمنطقة معن في خان يونس. ورغم هذه العمليات، لم تصدر أي معلومات عن خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال يفرض رقابة عسكرية صارمة على وسائل الإعلام بشأن الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها، وذلك للحفاظ على معنويات الإسرائيليين. وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فقد قتل 898 عسكريًا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

منذ بداية العدوان، يعاني قطاع غزة المحاصر من إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير، حيث تشير التقارير إلى مقتل 62 ألفًا و192 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

تستمر كتائب القسام في تنفيذ عملياتها العسكرية في إطار الدفاع عن الشعب الفلسطيني، في ظل تجاهل الاحتلال للنداءات الدولية بوقف العدوان.

كشف تحقيق مشترك لمجلة إسرائيلية وصحيفة بريطانية أن خمسة من كل ستة فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ بداية الحرب، كانوا من المدنيين. هذا التحقيق، الذي نشرته مجلة '972' الإسرائيلية وصحيفة الغارديان البريطانية، يسلط الضوء على الأرقام المقلقة المتعلقة بمعدل قتل المدنيين في غزة.

وفقاً للتحقيق، فإن معدل قتل المدنيين في غزة بلغ 83%، وهو معدل متطرف ونادر في الحروب. هذه الأرقام تشير إلى أن جيش الاحتلال يصنف معظم القتلى كـ'إرهابيين' فور مقتلهم، مما يعني أن عدد المدنيين الذين سقطوا يفوق ضعفي التقديرات المعلنة لعدد مقاتلي حركة حماس.

في سياق متصل، دعا 'معهد دراسات الأمن القومي' في إسرائيل إلى إعادة النظر في استراتيجية الحكومة تجاه غزة، بعيداً عن الخيارات المتطرفة المطروحة. المعهد حذر من أن استمرار الحرب يمثل خياراً أسوأ من أي بديل آخر، وأكد على ضرورة إيقافها فوراً مهما كلف الأمر.

كما أشار المعهد إلى أن الحرب أوقعت إسرائيل في أزمة دولية تهدد مكانتها وتضر بعلاقاتها الخارجية. هذه الأزمة أرهقت الجيش وأضعفت انضباطه العملياتي بسبب الضغط المتزايد.

ورأى المعهد أن احتلال أراض داخل غزة أو تنفيذ مناورات عسكرية إضافية لن يؤدي إلى انهيار حركة حماس، بل قد يفتح الباب أمام حرب عصابات طويلة الأمد وفعالة ضد جيش الاحتلال. وأكد أن حماس قد تحولت من قوة عسكرية منظمة إلى مقاومة لامركزية، تخوض حرب عصابات تحميها من جيش الاحتلال.

نقلت مصادر عن موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من الاحتلال الإسرائيلي تقليص عملياتها العسكرية 'غير العاجلة' في لبنان. يأتي هذا الطلب في إطار تشجيع الحكومة اللبنانية على تنفيذ قرارها بنزع سلاح حزب الله، وهو أمر يثير جدلاً واسعاً في المنطقة.

تشير التقارير إلى أن هناك شكوكاً كبيرة حول قدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، مما دفع إدارة ترامب للاعتقاد بأن بعض الخطوات من جانب الاحتلال قد تعطي بيروت مجالاً أوسع ومصداقية لتنفيذ هذا القرار. هذه الخطوات تتضمن تقليص الضربات الجوية على لبنان لعدة أسابيع.

بحث المبعوث الأميركي توم براك مع الحكومة الإسرائيلية خطة تتضمن تقليص الغارات الجوية، كخطوة أولى للتجاوب مع جهود الحكومة اللبنانية. كما طلبت الإدارة الأميركية من الاحتلال النظر في إمكانية الانسحاب من أحد التلال الخمسة التي تحتلها في جنوب لبنان.

تتضمن الخطة الأميركية أيضاً إنشاء 'منطقة ترامب الاقتصادية' في أجزاء من جنوب لبنان بمحاذاة الاحتلال، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي والسياسي في المنطقة.

في 5 أغسطس/آب، أصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً بحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وكلف الجيش بوضع خطة لإنجاز ذلك. هذه الخطوة قوبلت برفض من الحزب، الذي حذر من أنها قد تؤدي إلى حرب أهلية.

بعد يومين، أعلنت الحكومة اللبنانية موافقتها على أهداف الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث توم براك، والتي تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال، بالإضافة إلى جدول زمني لنزع سلاح حزب الله ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.

يستمر وقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلا أن جيش الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير في جنوب لبنان، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية، وقد سيطرت عليها خلال العدوان الذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف مصاب، مما يعكس الوضع الإنساني المتدهور في لبنان.

هاجم مستعمرون، مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين في منطقة جنوب بيت لحم، مما أدى إلى حالة من الفوضى والخوف بين المواطنين. هذه الاعتداءات تأتي في إطار سلسلة من الهجمات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستعمرين الصهاينة.

وفقاً لمصادر محلية، تجمع المستعمرون عند دوار تجمع 'عتصيون' الاستعماري، الذي يقع على أراضي المواطنين، حيث قاموا بإغلاق الشارع الرئيسي الذي يربط بين القدس والخليل. هذا الإغلاق تسبب في عرقلة حركة المرور وزيادة التوتر في المنطقة.

المستعمرون لم يكتفوا بإغلاق الشارع، بل قاموا أيضاً برشق الحجارة على عدد من مركبات المواطنين، مما أدى إلى إلحاق أضرار ببعضها. هذه الأفعال تعكس تصعيداً في الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في مناطقهم.

في ظل هذه الظروف، اضطر المواطنون إلى تغيير مسارهم وسلك طريق المنشية لتجنب المزيد من الاعتداءات من قبل المستعمرين. هذه الخطوات تعكس مدى القلق والخوف الذي يعيشه الفلسطينيون يومياً بسبب هذه الاعتداءات.

تستمر هذه الهجمات في إثارة القلق بين المواطنين، حيث يعتبرونها جزءاً من سياسة الاحتلال الهادفة إلى ترهيبهم وتهجيرهم من أراضيهم. إن هذه الاعتداءات تتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لحماية المواطنين ومحاسبة المعتدين.

في مساء يوم الخميس، 21 أغسطس 2025، شهدت مدينة حيفا وقفة احتجاجية حاشدة تنديدًا بالإبادة والتجويع الذي يتعرض له سكان قطاع غزة المحاصر. المتظاهرون تجمعوا في ساحة المدينة، حاملين لافتات تعبر عن مطالبهم بوقف العدوان الإسرائيلي، وصورًا لضحايا التجويع الذي يعاني منه أهل غزة.

خلال الوقفة، استخدم المشاركون أواني فارغة كرمز للسياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى تجويع الفلسطينيين في غزة. هذه الرموز كانت تعبيرًا قويًا عن معاناتهم اليومية، حيث يعاني الكثيرون من نقص حاد في الغذاء والدواء نتيجة الحصار المفروض.

الشرطة الإسرائيلية، التي كانت موجودة بكثافة في الموقع، قامت باعتقال ثمانية متظاهرين، مما يعكس القمع المستمر للحريات في الأراضي المحتلة. هذه الاعتقالات تأتي في وقت تشهد فيه فلسطين 48 قمعًا متزايدًا للحريات، حيث يتم مصادرة حق التظاهر بشكل شبه كامل.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت الاعتداءات على الفلسطينيين في الداخل، حيث تم إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق العشرات من القيادات والناشطين في المجتمع الفلسطيني. هذه الإجراءات تهدف إلى ترهيب المجتمع الفلسطيني ومنعهم من التعبير عن آرائهم.

تأتي هذه الوقفة في وقت حساس، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، مما يستدعي تضامنًا دوليًا ومحليًا أكبر مع القضية الفلسطينية. المتظاهرون في حيفا يؤكدون على ضرورة إنهاء الحصار ووقف الحرب التي تسببت في معاناة إنسانية كبيرة.

الاحتجاجات في حيفا ليست الأولى من نوعها، بل تعكس حالة من الغضب المتزايد بين الفلسطينيين في الداخل تجاه السياسات الإسرائيلية. هذه التحركات الشعبية تعبر عن رفضهم للاحتلال والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في كل مكان.

في خطوة عاجلة، باشرت النيابة العامة وشرطة محافظة طولكرم، اليوم الخميس، إجراءاتها القانونية المتعلقة بواقعة استشهاد مواطن يبلغ من العمر 61 عاماً في المدينة. الحادثة أثارت قلقاً واسعاً في المجتمع المحلي، حيث تم استنفار الأجهزة الأمنية للتعامل مع الوضع.

وأوضح العميد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، أن قوة من المباحث العامة والأدلة الجنائية، وبإسناد من الأجهزة الأمنية، تحركت إلى مكان الحادث لفرض الأمن والنظام العام. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وتحقيق العدالة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيس في الحادث، مما يعكس سرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية. هذه العملية تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإظهار الجدية في التعامل مع مثل هذه القضايا.

كما أشار ارزيقات إلى أن النيابة العامة أصدرت قراراً بإحالة الجثمان إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية. هذا الإجراء يعد ضرورياً لاستكمال التحقيقات القانونية وتحديد ملابسات الحادث.

تأتي هذه الأحداث في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها المناطق الفلسطينية، حيث تزداد الحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار. المواطنون في طولكرم يأملون أن تسفر التحقيقات عن نتائج واضحة تساهم في تحقيق العدالة.

إن استشهاد المواطنين الفلسطينيين يثير العديد من التساؤلات حول الأمان في المجتمع، ويؤكد على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء "مفاوضات فورية" لإطلاق سراح جميع الأسرى في قطاع غزة، بينما يستمر العدوان على القطاع. تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف الأعمال العدائية، حيث يتناقض موقف نتنياهو مع مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حركة حماس قبل أيام.

خلال زيارة لفرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال، صرح نتنياهو بأنه جاء للتصديق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة، مشيراً إلى أن المفاوضات ستجري بالتوازي مع العدوان. وأكد أن هناك 50 أسيراً إسرائيلياً لدى حماس، بينما يوجد أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في سجون الاحتلال، مما يثير تساؤلات حول مصير هؤلاء الأسرى.

نتنياهو أضاف أن "مسألتي حسم حماس وإطلاق سراح جميع المحتجزين تسيران جنبا إلى جنب"، مما يعكس عدم وضوح الرؤية حول كيفية تحقيق هذه الأهداف. كما أشار إلى استجابة جنود الاحتياط والجيش النظامي لتحقيق هذا الهدف الحيوي، في وقت تتزايد فيه الأعداد الكبيرة من الشهداء والمصابين في قطاع غزة.

في سياق متصل، قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير إن قواته تتقدم في الاستعدادات للعملية داخل مدينة غزة، مشيراً إلى أن القوات تعمل على أطراف المدينة وستنضم إليها قوات إضافية لاحقاً. هذا التصريح يأتي في وقت حساس حيث تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف العدوان.

الأربعاء، وافق وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق. الخطة تتضمن تهجير سكان المدينة البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، مما يثير مخاوف إنسانية كبيرة.

تتضمن الخطة أيضاً احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، حيث دمرت أجزاء واسعة منها. العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أسفر عن إبادة جماعية في غزة، حيث بلغ عدد الشهداء 62 ألفاً و192، وعدد المصابين 157 ألفاً و114، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الصحية. هذا الوضع يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ المدنيين الفلسطينيين ووقف العدوان.

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس عن توقيف مواطن أوكراني يُشتبه في كونه أحد منسقي عملية تفجير خط أنابيب الغاز الروسي 'نورد ستريم' في بحر البلطيق عام 2022. هذا الاعتقال يُعتبر الأول من نوعه المرتبط بهذه القضية التي أثارت توترات كبيرة في العلاقات الدولية.

النيابة العامة الألمانية المتخصصة في قضايا الإرهاب أكدت أنها طلبت من الشرطة الإيطالية توقيف المشتبه به سيرغي ك (49 عامًا) في مقاطعة ريميني، بناءً على مذكرة توقيف أوروبية. يُشتبه في أن سيرغي ك كان أحد المنسقين الذين وضعوا المتفجرات على خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 قرب جزيرة بورنهولم الدانماركية.

وفقًا للسلطات الإيطالية، كان المتهم يقيم مع عائلته في بلدة سان كليمنتي قبل أن تداهم الشرطة المنزل وتلقي القبض عليه دون مقاومة. وزيرة العدل الألمانية ستيفاني هوبيغ أشادت بعملية التوقيف، ووصفتها بأنها نجاح مذهل للنيابة العامة، مع التأكيد على تضامن ألمانيا مع أوكرانيا.

مكتب المدعي العام الألماني أشار إلى أن المشتبه به وشركاءه استأجروا قاربا شراعيا من شركة ألمانية مستخدمين أوراقًا مزورة، وأبحروا من ميناء روستوك لتنفيذ العملية. المتفجرات زرعت في قاع البحر وفُجرت في 26 سبتمبر 2022، مما تسبب في أضرار جسيمة لخطوط الأنابيب.

الاعتقال يأتي بعد نحو ثلاث سنوات من التفجيرات التي أدت إلى تسريبات ضخمة للغاز في خطي الأنابيب، واللذين يعتبران شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة الأوروبية. في ذلك الوقت، علقت موسكو إمدادات الغاز عبر 'نورد ستريم 1' في ظل التوترات مع حلفاء كييف.

التقارير الإعلامية الألمانية كشفت العام الماضي أن التحقيقات تتجه نحو 'خيط أوكراني'، حيث أصدرت برلين مذكرة توقيف بحق غواص محترف يُشتبه بمشاركته في العملية. كما أن رئيس الأركان الأوكراني السابق فاليري زالوجني كان يُعتقد أنه أشرف على الخطة، وهو ما نفته الرئاسة الأوكرانية.

رغم فتح ألمانيا والسويد والدانمارك تحقيقات منفصلة بعد التفجير، فإن السويد والدانمارك أعلنتا إغلاق تحقيقاتهما العام الماضي دون نتائج حاسمة، مما ترك القضية مفتوحة على احتمالات متعددة.

أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن الحكومة المركزية والجيش الوطني الموحد هما عاملان أساسيان لتحقيق الاستقرار في سوريا. وأشار إلى أهمية سوريا كجزء من جدول الأعمال الدولي، مما يستدعي جهودًا مستمرة لتحقيق السلام.

أوضح يلدز أن المرحلة الجديدة في سوريا تتطلب تعزيز الحكومة السورية لضمان سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. كما شدد على ضرورة عدم الانحراف عن المهمة الأساسية المتمثلة في استعادة الاستقرار والأمن في البلاد.

وأشار المندوب التركي إلى أهمية تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي بين الحكومة السورية وتنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي، والذي يعرف باسم "قسد". وأكد أن تركيا لم تشهد خطوات موثوقة من "قسد" لخفض التوتر أو المساهمة في خلق بيئة آمنة.

كما حذر يلدز من أن عناصر التنظيم الإرهابي من دول أخرى لا يزالون موجودين في سوريا، داعيًا إلى ممارسة المزيد من الضغوط على "قسد" التي تسعى لاستغلال الأزمات لمصلحتها. وأكد على ضرورة تفكيك هذا الكيان ونزع سلاحه.

في ختام كلمته، دعا يلدز إلى أهمية تعزيز المؤسسات المركزية في سوريا، محذرًا من مساعي التنظيم لسحب عناصر جديدة من النسيج الاجتماعي السوري، مما يتعارض مع سلطة الحكومة ويضر بوحدة البلاد.

رحبت الرئاسة الفلسطينية، يوم الخميس، ببيان مشترك صدر عن 21 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أدان مشروع الاستيطان الإسرائيلي "إي 1". وأكدت الرئاسة أن هذا المشروع يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية عبر تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس.

في بيانها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن الموقف الدولي هو خطوة مهمة وضرورية، داعية إلى ضرورة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على التراجع عن هذه المخططات الاستيطانية الخطيرة التي تفصل بين جنوب الضفة الغربية ووسطها.

البيان المشترك الذي أصدرته 21 دولة، من بينها بريطانيا وكندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أدان قرار الاحتلال الإسرائيلي بالمضي قدماً في مشروع "إي 1"، ودعا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي من شأنه توسيع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

شدد البيان على أن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على خطط بناء مستوطنات في منطقة "إي 1" شرق القدس هو أمر غير مقبول ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وأكد الموقعون على البيان إدانتهم الشديدة لهذا القرار، مطالبين بالتراجع عنه فوراً.

أشار البيان إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن هذا المشروع سيجعل أي دولة فلسطينية مستقبلاً مستحيلة، عبر تقسيمها وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس. كما أضاف أن هذا المشروع لن يحقق أي فائدة للإسرائيليين، بل يهدد بتقويض الأمن ويبعدهم عن السلام.

أردف البيان أن هناك وقتاً أمام الحكومة الإسرائيلية لوقف تقدم خطة "إي 1"، مشجعين إياها على سحبها فوراً. وأكدوا أن الإجراءات الأحادية للحكومة الإسرائيلية تقوض الرغبة المشتركة في الأمن والازدهار في الشرق الأوسط.

كما دعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، ورفع القيود عن الموارد المالية للسلطة الفلسطينية.

وقع البيان وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وبريطانيا، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

يهدف مشروع "إي 1" الاستيطاني إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، من خلال مصادرة أراض فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة، مما يمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

يطالب الفلسطينيون بتطبيق القرارات الأممية التي تؤدي إلى قيام دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبإنفاذ قرارات أخرى لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي في القدس ولا بضمها.

أعربت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين عن رفضها لإطلاق سراح مواطن إسرائيلي كان معتقلاً في لبنان، في وقت لا يزال 19 لبنانياً قيد الاعتقال في السجون الإسرائيلية. واعتبرت الهيئة أن هذا الأمر يمثل خيانة واضحة لا يمكن السكوت عنها.

في بيان رسمي، أكدت الهيئة أن إطلاق سراح المواطن الإسرائيلي بينما لا يزال 19 لبنانياً في زنازين الاحتلال هو أمر غير مقبول. وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الخطوة، بدءاً من أعلى هرم الدولة وحتى أسفله.

كما شددت الهيئة على أن تحرير الأسرى لن يتحقق إلا من خلال المقاومة، التي ترفض أن تبيع كرامة الشعب اللبناني مقابل أي مكاسب سياسية أو دبلوماسية.

في وقت سابق، أعلنت تل أبيب عن استعادة المواطن الإسرائيلي صالح أبو حسين، الذي كان محتجزاً في لبنان منذ عام تقريباً، بعد مفاوضات سرية تمت بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أبو حسين تم نقله عبر معبر رأس الناقورة إلى إسرائيل، بعد أن دخل لبنان عن طريق الخطأ عبر منطقة حدودية وعرة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الإفراج جاء بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، بوساطة أمريكية، في ظل غياب علاقات دبلوماسية مباشرة بين البلدين.

يُذكر أن دخول أبو حسين إلى الأراضي اللبنانية جاء بعد فترة من التوترات والمواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، والتي تطورت إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024.

الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023 أسفرت عن أكثر من 4000 قتيل و17000 جريح، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة.

على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، إلا أن الخروقات الإسرائيلية للهدنة كانت متكررة، مما أدى إلى مزيد من التصعيد في الأوضاع الأمنية.

تستمر هيئة الأسرى والمحررين اللبنانيين في المطالبة بتحرير جميع الأسرى اللبنانيين، مشددة على أهمية المقاومة كسبيل لتحقيق ذلك.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن فتح باب التسجيل لامتحان مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لأطباء قطاع غزة المتواجدين في جمهورية مصر العربية. يأتي هذا الإعلان في إطار دعم الأطباء الفلسطينيين وتمكينهم من ممارسة مهنتهم بشكل قانوني.

سيعقد الامتحان في مقر سفارة دولة فلسطين لدى مصر، حيث سيتم تحديد موعده لاحقاً بعد استكمال إجراءات فرز الشهادات والملفات المطلوبة. الوزارة أكدت أن الامتحان سيكون وجاهياً، مما يعكس أهمية هذا الحدث للأطباء الراغبين في ممارسة المهنة.

تم تحديد فترة التسجيل من اليوم وحتى مساء يوم الجمعة 5 أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث يتعين على الأطباء تقديم الطلبات عبر الرابط المحدد، مع إرفاق صورة أصلية عن جميع الشهادات المطلوبة.

بعد الانتهاء من فرز الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، سيتم التواصل مع المؤهلين عبر بريدهم الإلكتروني الشخصي. هذا الإجراء يضمن أن جميع المتقدمين يستوفون المعايير اللازمة للامتحان.

كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بإيفاد ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى سفارة دولة فلسطين بالقاهرة للمصادقة على الشهادات الجامعية لخريجي الجامعات العربية. سيتم الإعلان عن موعد ذلك لاحقاً.

بالنسبة لخريجي الجامعات الأجنبية، دعت الوزارة لمعادلة الشهادات وفق النظام المتبع لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توافق الشهادات مع المعايير المطلوبة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعقد دورة تنشيطية عبر تقنية الزوم لكل من الطب البشري وطب الأسنان، وسيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً، مما يوفر فرصة إضافية للأطباء للتحضير للامتحان.

ذكرت هيئة البث العبرية أن تقديرات جيش الاحتلال تفيد بأن السيطرة على مدينة غزة ستستغرق نحو شهرين. تأتي هذه التقديرات في وقت حساس حيث تتصاعد العمليات العسكرية في القطاع المحاصر.

في سياق متصل، سيعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر اجتماعاً الليلة لمناقشة الخطط العسكرية لاحتلال المدينة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات المتعلقة بالاتصالات الجارية مع حركة حماس.

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صادق على الخطط العسكرية لاحتلال غزة، مما يعكس تصعيداً في العدوان ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

تستمر الوساطة المصرية–القطرية–الأمريكية في محاولة دفع مقترح جديد بشأن التهدئة، لكن يبدو أن التصعيد العسكري هو الخيار المفضل لدى حكومة الاحتلال.

تتزايد المخاوف من تداعيات هذا العدوان على المدنيين في غزة، حيث يعاني السكان من حصار خانق وظروف إنسانية صعبة.

في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية، يظل مصير المحتجزين الفلسطينيين في غزة محور اهتمام كبير، حيث يسعى الاحتلال إلى التوصل إلى صفقة مع حماس تتعلق بإطلاق سراحهم.

شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة غزة، الخميس، في وقفة احتجاجية دعت إلى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية ورفض مخطط التهجير، وذلك في ظل تهديدات إسرائيلية باجتياح المدينة. جاءت الوقفة بدعوة من 'الحراك الصحفي الفلسطيني' وبدعم من نقابات محلية، حيث شارك فيها شخصيات مجتمعية ووجهاء ومواطنون.

حمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات باللغتين العربية والإنجليزية، تدعو لوقف حرب الإبادة المستمرة منذ 22 شهرا، ووقف المخطط الإسرائيلي لاجتياح مدينة غزة وإعادة احتلالها. وتزامنت الفعالية مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، موافقته على خطة احتلال المدينة.

تتضمن خطة الاحتلال مهاجمة مدينة غزة عبر عملية عسكرية تحمل اسم 'عربات جدعون 2'، حيث تبدأ باحتلال المدينة وتهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وفي المرحلة الثانية، تشمل الخطة احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، مما يهدد بتدمير المدينة بالكامل.

على هامش الوقفة، دعا رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، لتدخل دولي فوري وعاجل لإنقاذ ما تبقى من قطاع غزة. وأكد أن أكثر من 10 بالمئة من سكان القطاع فقدوا بين قتيل ومفقود وجريح، وأن 85 بالمئة من المباني والمنشآت دمرت.

أضاف الشوا أن مدينة غزة مهددة بالتدمير الكامل، مشددا على ضرورة تجنيب السكان تداعيات ذلك عبر وقف الحرب فورا، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان على المدنيين.

من جانبه، أوضح منسق نقابة الصحفيين الفلسطينيين عاهد فروانة، أن هذا الحراك يأتي لتوجيه رسالة للعالم بضرورة وقف العدوان، مشددا على أن استمرار الصمت الدولي سيشجع الاحتلال على المضي في مخططاته.

وحذرت وزارة الداخلية في غزة من أن المخطط الإسرائيلي لإعادة احتلال المدينة يمثل 'حكما بالإعدام والتشريد' بحق نحو مليون و200 ألف إنسان، محذرة من أن مصير المدينة قد يكون مشابهاً لمصير محافظات رفح وخان يونس التي تعرضت لدمار واسع.

بدأ الجيش اللبناني، يوم الخميس، عملية تسلم سلاح الفصائل الفلسطينية داخل مخيم برج البراجنة الواقع في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة. هذه الخطوة تأتي بعد قرار مجلس الوزراء اللبناني في 5 أغسطس/ آب الجاري، والذي أقر حصر السلاح بما فيه سلاح الفصائل الفلسطينية و"حزب الله" بيد الدولة.

في هذا السياق، تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار خلال الشهر الجاري، على أن يتم الانتهاء من هذه العملية قبل نهاية عام 2025. وقد قوبل هذا القرار برفض من حزب الله، الذي حذر من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "حرب أهلية".

بعد يومين من القرار، أعلنت الحكومة اللبنانية تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأمريكية"، والتي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب. جاء هذا التأييد بعد زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك إلى بيروت الشهر الماضي.

أفاد مراسل الأناضول بأن آليات عسكرية تابعة للجيش اللبناني ترافقها عناصر من الاستخبارات دخلت المخيم وبدأت عملية تسلم السلاح من الفصائل الفلسطينية. وقد شوهدت شاحنة صغيرة تحمل أسلحة، فيما أكد مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة "فتح"، اللواء صبحي أبو عرب، التزامهم بأي قرار تصدره القيادة السياسية.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن عناصر الجيش بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من قرار الحكومة سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، بدءًا من مخيم برج البراجنة. وقد تم إدخال شاحنتين صغيرتين إلى المخيم لنقل الأسلحة المغطاة، دون ذكر تفاصيل عن نوعية تلك الأسلحة.

العملية جرت في أجواء هادئة وسلسة، حيث تجمع عدد من أبناء المخيم وعناصر الفصائل الفلسطينية لمراقبة عملية نقل الأسلحة، دون تسجيل أي اعتراض أو إشكال. وقد أغلق الجيش مداخل المخيم والطرقات المؤدية إليه بالآليات العسكرية، بانتظار استكمال عمليات نقل الأسلحة.

رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ببدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها خطوة نحو الاستقرار. كما رحب باراك بالخطوة، واعتبرها إنجازًا عظيمًا نحو الوحدة والاستقرار.

في تصريح له، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن دولة فلسطين اتفقت مع الدولة اللبنانية على البدء بتسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني. وقد تم تسليم الدفعة الأولى من السلاح من مخيمي برج البراجنة والبص للجيش اللبناني.

أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، أن المرحلة الأولى من تسليم أسلحة المخيمات الفلسطينية بدأت اليوم، مع تسليم دفعة أولى للجيش اللبناني. وأكد أن هذه العملية ستستكمل بتسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة.

يعيش أكثر من 493 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنياً من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى اتفاق القاهرة لعام 1969. ولا يدخل الجيش اللبناني إلى المخيمات، بينما يفرض إجراءات مشددة حولها.

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم عن تبرعه بعائدات مباراته ضد إسرائيل في تصفيات كأس العالم لدعم جهود الإغاثة في قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ستقام المباراة في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب أوليفال، حيث يستضيف المنتخب النرويجي نظيره الإسرائيلي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026. وقد أكد الاتحاد النرويجي في بيانه أنه "لا يمكن أن يظل غير مكترث" للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

رئيسة الاتحاد النرويجي، ليز كلافنيس، أكدت أن المنظمات لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام المعاناة الإنسانية والهجمات التي يتعرض لها المدنيون في غزة. وأضافت أن العائدات ستذهب لمنظمة إنسانية تقدم المساعدات الطارئة مباشرة على الأرض.

يعمل الاتحاد النرويجي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والشرطة المحلية على ترتيبات الأمن المتعلقة بالمباراة، مما سيؤدي إلى تقليص الطاقة الاستيعابية للملعب بحوالي 3000 مقعد.

يتصدر المنتخب النرويجي ترتيب فرق المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة، بينما تحتل إسرائيل المركز الثاني برصيد 6 نقاط. وقد أقيمت المباراة الأولى بين النرويج وإسرائيل في 25 مارس/آذار الماضي، وانتهت بفوز النرويج بنتيجة 4-2.

أعرب لاعبو المنتخب النرويجي عن رغبتهم في عدم خوض المباراة، لكنهم أشاروا إلى أن القرار ليس في أيديهم. قائد المنتخب، مارتن أوديغارد، أكد على ضرورة التعامل مع حقيقة إقامة المباراة رغم الوضع المروع في غزة.

تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بشأن أنشطتها الرياضية، حيث دعت رابطة مدربي كرة القدم الإيطاليين إلى تعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية بسبب المجازر اليومية التي تتسبب في ضحايا بين الرياضيين الفلسطينيين.

هذا التحرك يأتي قبل مواجهة منتخب إيطاليا مع نظيره الإسرائيلي في تصفيات كأس العالم 2026، حيث ستقام المباراة الأولى في المجر يوم 8 سبتمبر/أيلول المقبل.

قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن الهجوم الذي نفذته كتائب القسام في خان يونس يمثل نموذجاً مصغراً لهجوم طوفان الأقصى الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد وصف حنا العملية في ذلك اليوم بأنها كانت كبيرة جداً، حيث استخدمت فيها المقاومة جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الجوية والبرية والبحرية، في ما يعرف بالقتال المشترك.

وأشار حنا إلى أن الهجوم جاء بعد فترة طويلة من المفاجأة والخداع الاستراتيجي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان يتوقع المقاومة تحت الأرض بينما كانت العملية تجري فوقها. وهذا يعكس قدرة المقاومة على التخطيط والتنفيذ بشكل فعّال.

كما أشار العميد حنا إلى أن القاسم المشترك بين الهجومين هو اعتماد جيش الاحتلال على التكنولوجيا، حيث قام بنصب كاميرات مراقبة ضمن منظومة عسكرية. ومع ذلك، تمكنت المقاومة الفلسطينية من ضرب هذه الأنظمة وتعطيلها، مما يبرز فشلاً إسرائيلياً جديداً.

وأوضح حنا أن اعتماد جيش الاحتلال على التكنولوجيا يعود إلى كونه جيشاً صغيراً، بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد الجنود في ظل واقع ميداني واقتصادي واجتماعي ضاغط داخل دولة الاحتلال.

في وقت سابق، كشف جيش الاحتلال عن نتائج تحقيقه في الهجوم الذي نفذته كتائب القسام على مقر عسكري تابع للواء كفير. وقد جاء هذا الهجوم بعد 22 شهراً من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث شارك فيه 15 مسلحاً فلسطينياً، وفقاً لبيانات الاحتلال.

وأفادت كتائب القسام أن العملية تمت بقوة قوامها فصيل مشاة، حيث خرج المسلحون من نفق يبعد نحو 40 متراً عن الموقع العسكري، وقاموا بتقسيم أنفسهم إلى ثلاث خلايا، كل منها مكلفة بمهمة محددة قبل بدء العملية.

بدأت العملية باستهداف الكاميرات وأبراج المراقبة، مما أدى إلى تعطيل أنظمة الرصد والمراقبة في الموقع. وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت القسام هجوماً كبيراً على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل مئات من الجنود والضباط وأفراد الشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى أسر ما لا يقل عن 240 إسرائيلياً.

تدور مواجهات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في أطراف مدينة غزة، حيث يتواصل التوغل في إطار المراحل الأولى لعملية احتلال المدينة. في جباليا شمالي قطاع غزة، نفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية، مما أسفر عن ارتكاب مجازر في أنحاء القطاع خلفت عشرات الشهداء والمصابين.

المقاومة الفلسطينية قامت بتنفيذ عمليات قصف وقنص وتفجير عبوات في الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة غزة. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أعلن أن قواتهم تعمل على مشارف المدينة، مع توقع انضمام قوات إضافية لاحقاً.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي من لواء ناحال نتيجة تعرضه لإطلاق نار في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الجندي تعرض للقنص على يد مقاتل من كتائب القسام.

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، نشرت مشاهد لعملية كمين في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية، حيث تم تفجير آليتين إسرائيليتين بعبوات 'ثاقب' و'شواظ'، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميركافا بقذيفة مضادة للدروع.

في جباليا، نفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية عبر قصف مكثف، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين. مصادر طبية أكدت أن القصف على جباليا أسفر عن وقوع إصابات منذ ظهر اليوم.

وثقت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 41 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، من بينهم 11 من منتظري المساعدات. كما استشهد 6 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، في قصف إسرائيلي على حي الصبرة.

وزارة الصحة في القطاع أعربت عن رفضها القاطع لطلب الاحتلال الإسرائيلي نقل موارد النظام الصحي من محافظة غزة إلى جنوب القطاع، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى حرمان أكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج.

وزارة الداخلية حذرت من تنفيذ الاحتلال مخططه لحصار مدينة غزة وإعادة اجتياحها، مشيرة إلى أن ذلك يمثل 'حكما بالإعدام والتشريد على مليون ومئتي ألف إنسان'.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن بدء المراحل الأولى للهجوم على مدينة غزة ضمن ما سماها عملية 'عربات جدعون 2'. رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعاً للمصادقة على الخطة النهائية للاحتلال.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب. الإبادة خلفت أكثر من 62 ألف شهيد و157 ألف مصاب.

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائهما في مدينة نيوم، رفضهما القاطع لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال قطاع غزة. يأتي هذا اللقاء في إطار مباحثات موسعة بين الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية دعم حقوق الفلسطينيين.

شدد الزعيمان على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعاني السكان من أوضاع إنسانية مأساوية نتيجة العدوان المستمر. كما تم التأكيد على أهمية الإفراج عن الرهائن والأسرى الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

في سياق الحديث عن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، أكد السيسي وابن سلمان على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشددين على أهمية التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

تحدث ولي العهد السعودي عن اعتزاز المملكة بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، معبراً عن حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والسعودية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

تم الاتفاق خلال اللقاء على الإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، ليكون إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على كافة المستويات. كما تم مناقشة إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة.

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن بدء مفاوضات تهدف إلى إعادة المحتجزين من قطاع غزة المحاصر، وذلك في إطار جهود لإنهاء الحرب الدائرة. وأكد نتنياهو أنه أصدر تعليماته للبدء الفوري في هذه المفاوضات، مشيراً إلى ضرورة أن تتم وفق الشروط التي تعتبر مقبولة لدولة الاحتلال.

في الوقت نفسه، صادق نتنياهو على خطط عسكرية لاحتلال مدينة غزة، مما يعكس تصعيداً في الموقف العسكري للاحتلال. هذه الخطط تأتي في ظل استمرار العدوان على القطاع، حيث يواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة نتيجة الغارات المستمرة.

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الدولية على الاحتلال لوقف العدوان وتحقيق السلام. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض خطوة إيجابية نحو التفاوض، بينما اعتبرها آخرون تهديداً جديداً للمساعي السلمية.

من جهة أخرى، تواصل المقاومة الفلسطينية التأكيد على موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي شروط قد تمس حقوق الأسرى والمحتجزين. وقد أبدت المقاومة استعدادها للتفاوض ولكن بشروط تضمن حقوق الفلسطينيين.

تتزايد المخاوف من تصعيد عسكري أكبر في حال فشلت المفاوضات، حيث أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر يزداد سوءاً مع مرور الوقت. وبالتالي، فإن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين الفلسطينيين.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى جدية الاحتلال في هذه المفاوضات، وما إذا كانت ستؤدي إلى نتائج ملموسة تساهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل.

حذر عشرة من أبرز الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى جانب أكثر من عشرة أكاديميين بارزين من الولايات المتحدة وأوروبا، من أن السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة تُنذر بكارثة إنسانية واقتصادية. وقد دعوا حكومة بنيامين نتنياهو إلى وقف هذه السياسات فورًا.

في رسالة مفتوحة، أشار الاقتصاديون إلى أن منع دخول الغذاء والدواء وتقييد حركة المدنيين يُفاقم المجاعة ويعرض ملايين الفلسطينيين للخطر. من بين الموقّعين على الرسالة، يبرز دارون عجم أوغلو، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024، وجوزف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001.

كما تضمنت الرسالة إشارة إلى إستر دفلو، الأستاذة في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، والحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2019. وقد تم نشر الرسالة في صحيفة 'لوموند' الفرنسية، حيث أكد الموقّعون على رفضهم لخطة إسرائيل لإنشاء ما يعرف بـ'المدينة الإنسانية' في غزة.

كتب الاقتصاديون في رسالتهم: 'بصفتنا بشرا واقتصاديين وعلماء، نطالب بوقف فوري لكل سياسة تؤدي إلى تفاقم المجاعة المنتشرة'. كما طالبوا بإعادة فتح ممرات إدخال المساعدات دون قيود، والإعلان عن التزام واضح بالقانون الدولي.

اعتبرت الرسالة أن هذه الإجراءات ليست فقط استجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بل شرطا أساسيا لحماية الاقتصاد الإسرائيلي من 'عواقب وخيمة قد تستمر لعقود'. وأكد الاقتصاديون أن سكان غزة هم أول من سيتضرر من هذه السياسات.

وأشاروا إلى أن التداعيات الاقتصادية قد تكون كارثية على الإسرائيليين أيضًا، حيث قد تلجأ حكومات أوروبية إلى فرض عقوبات محددة الهدف تُلحق أضرارا جسيمة بالعلوم والتجارة وسوق العمل. وقد بدأت مؤشرات ذلك تظهر بالفعل.

على الصعيد المالي، حذر الاقتصاديون من أن وكالات التصنيف الائتماني قد تواصل خفض تصنيف الدين السيادي لإسرائيل، مما سيرفع من تكلفة الاقتراض. وقد خفضت وكالات التصنيف الكبرى الثلاث تصنيف إسرائيل خلال عام 2024.

كما حذروا من خطر هجرة الكفاءات والعمالة الماهرة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، الذي يشكّل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الهجرة قد تجرّد إسرائيل من محركها الرئيسي للنمو الاقتصادي.

ألحقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أضرارا كبيرة بعدد من القطاعات الحيوية داخل إسرائيل، بما في ذلك السياحة والبناء والزراعة. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة.

أسفرت هذه الحرب حتى الآن عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 156 ألفا، وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبًا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

في خطوة تعكس التعاون الدولي، وقعت فلسطين وكوريا الجنوبية، يوم الخميس، اتفاقيتين بقيمة 24 مليون دولار، تهدفان إلى تعزيز قدرات فلسطين في مجالات التكنولوجيا والموروث الثقافي. جرت مراسم التوقيع في مكتب رئاسة الوزراء الفلسطينية بمدينة رام الله، حيث وقع عن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي إسطفان سلامة ووزير التعليم العالي أمجد برهم.

خصصت كوريا الجنوبية 15 مليون دولار لمشروع "تعزيز قدرات فلسطين في مجال التكنولوجيا الابتكارية والتحول الرقمي"، والذي يهدف إلى إنشاء "المعهد الفلسطيني لأبحاث التكنولوجيا الابتكارية" في رام الله. المشروع يمتد من 2025 حتى 2031، ويهدف إلى تعزيز منظومة البحث العلمي وتطوير الكوادر البشرية.

أما المشروع الثاني، فقد خصص له 9 ملايين دولار للحفاظ على الموروث الثقافي في بلدة سبسطية الأثرية بنابلس، شمالي الضفة الغربية. يمتد هذا المشروع من عام 2025 حتى عام 2029، ويهدف إلى تحسين الإمكانات السياحية في سبسطية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

تتضمن الاتفاقية إنشاء مركز لبيع الحرف اليدوية وتجارب الزوار باستخدام البيوت التراثية التقليدية، بالإضافة إلى تشغيل التعاونيات ومجموعات الادخار للأنشطة الاقتصادية المستدامة. كما سيتم إنشاء مركز مجتمعي متعدد الأغراض.

في كلمته خلال حفل التوقيع، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى أن هذه المشاريع تصب في برامج الحكومة لتوطين الخدمات والتحول الاقتصادي. وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لمنع الفلسطينيين من تجسيد دولتهم على الأرض.

من جهته، قال ممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين يونغكول كو إن المشروعين يهدفان إلى إحياء الأمل في فلسطين وتعزيز التعاون في السنوات القادمة. هذه المشاريع تأتي في وقت حساس، حيث تسعى دولة الاحتلال للسيطرة على المواقع الأثرية مثل سبسطية.

تاريخ بلدة سبسطية يعود إلى العصر البرونزي، وهي واحدة من أبرز المعالم التاريخية في الضفة الغربية المحتلة. المشاريع الجديدة تهدف إلى الحفاظ على هذا التراث وتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة.

شهدت مساء اليوم الخميس، البعينة نجيدات وباقة الغربية وقفتين احتجاجيتين شارك فيهما العشرات من الأهالي، حيث تم رفع لافتات تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة. المتظاهرون عبروا عن استنكارهم للسياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تجويع سكان غزة، وذلك من خلال عرض صور لضحايا التجويع وأواني فارغة.

تأتي هذه الوقفات ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي تنظم في مختلف البلدات داخل أراضي الـ48، حيث يتم التحضير لمظاهرة قطرية في تل أبيب يوم السبت المقبل. هذه المظاهرة تهدف إلى التعبير عن الغضب الشعبي تجاه ما يحدث في غزة، ولتكون صرخة قوية ضد سياسات الاحتلال.

لجنة المتابعة العليا أكدت في بيان لها أن هذه المظاهرة تأتي بعد سلسلة من الفعاليات، بما في ذلك مظاهرة ضخمة في سخنين وإضراب عن الطعام لقيادات الجماهير العربية في يافا. هذه الأنشطة تعكس الحاجة الملحة للتعبير عن الرفض للاحتلال وجرائمه.

البيان أشار إلى أن حكومة الاحتلال ترفض جميع محاولات التوصل إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار، وتعمل على توسيع رقعة الحرب. كما أن هناك جهوداً متزايدة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الفلسطيني.

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تواصل الشرطة الإسرائيلية قمع الحريات في صفوف فلسطينيي الـ48، حيث تمارس ضغوطاً كبيرة على حق التظاهر، وتقوم بإصدار أوامر اعتقال إدارية بحق ناشطين وقياديين في المجتمع الفلسطيني، مما يزيد من حالة التوتر والاحتقان.

تتزايد الاحتجاجات بشكل شبه يومي في مختلف المدن والبلدات، حيث يسعى الفلسطينيون للتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي. هذه الوقفات تعتبر تعبيراً عن التضامن مع أهل غزة، وتأكيداً على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الخميس، عن رفضها القاطع لطلب قدمته سلطات الاحتلال يقضي بنقل ما تبقى من موارد النظام الصحي من محافظة غزة إلى جنوب القطاع. ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها محاولة لتقويض ما تبقى من النظام الصحي بعد عملية تدمير ممنهج قام بها الاحتلال.

وأكدت الوزارة في سلسلة بيانات عاجلة أنها ترفض أي خطوة من شأنها المساس بالمنظومة الصحية المتهالكة أصلاً. وشددت على أن هذا الطلب يأتي في سياق ما وصفته بـ'عملية تدمير ممنهج' تعرض لها القطاع الصحي على مدار الأشهر الماضية، مما يجعل حماية ما تبقى منه أولوية قصوى.

وحذرت وزارة الصحة من أن تنفيذ مثل هذه الخطوة 'من شأنه حرمان أكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج'، ويعرض حياة السكان في محافظة غزة وشمالها للخطر المباشر. وأكدت الوزارة على أهمية بقاء الخدمات الصحية كحق أساسي ومكفول لجميع المواطنين في أماكن وجودهم، لا سيما في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع.

في سياق متصل، وجهت الوزارة نداءً عاجلاً إلى جميع المؤسسات الدولية والأممية، دعتها فيه إلى التدخل الفوري والعمل الجاد على 'حماية ما تبقى من النظام الصحي في القطاع'. وطالبت هذه المؤسسات بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية ومنع المزيد من الانهيار في الخدمات الطبية.

تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه قطاع غزة المحاصر من أزمة إنسانية خانقة، حيث تواصل سلطات الاحتلال استهداف البنية التحتية الصحية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعرض حياتهم للخطر. وتعتبر وزارة الصحة أن الحفاظ على النظام الصحي هو أمر حيوي لضمان حق العلاج لجميع السكان.