أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب على قطاع غزة المحاصر تقترب من مرحلتها الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف النهائي هو القضاء على حركة حماس وفتح الباب أمام ترتيبات سياسية وأمنية جديدة قد تشمل دوراً أمريكياً مباشراً في إدارة القطاع.

خلال مقابلة له مع بودكاست أمريكي، قال نتنياهو: "نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. نقترب من المرحلة الأخيرة للحرب، وهي القضاء النهائي على حماس، وأؤكد أن هدفنا ليس تفريغ غزة من سكانها وإنما تحريرها من حكم الحركة". هذه التصريحات تأتي في محاولة منه لقطع الطريق أمام الاتهامات الدولية التي تتحدث عن نوايا تهجير جماعي.

كما شدد نتنياهو على متانة العلاقة مع واشنطن، نافياً أن تكون الإدارة الأمريكية مجرد منفذ لرغبات تل أبيب. وأكد أن القول بأن أمريكا تفعل ما تريده إسرائيل هو هراء، موضحاً أن البلدين يتبادلان مصالح حيوية، خاصة في مجال الاستخبارات.

منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تشن قوات جيش الاحتلال حملة عسكرية غير مسبوقة على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، وتدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس.

على الرغم من مرور أكثر من 23 شهر على القتال، لم ينجح الاحتلال في القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس بشكل كامل، حيث ما زالت الصواريخ تنطلق باتجاه مدن الداخل المحتل، فيما تستمر العمليات البرية في أجواء من الاستنزاف البشري والسياسي.

تتجه الأنظار نحو البيت الأبيض، حيث سيعقد اجتماع موسع بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يكون ملف العدوان على قطاع غزة مطروحاً على الطاولة.

من ناحية أخرى، وجه أكثر من 100 نائب ديمقراطي أمريكي رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مطالبين فيها الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، بما في ذلك شحنات حليب الأطفال.

وقالت النائبة أيانا بريسلي من ماساتشوستس: "يعرف الآباء ألم بكاء الطفل جوعًا، لكن تخيل أن حاجزًا عسكريًا يمنعك من إطعام طفلك بدلًا من البحث عن زجاجة الحليب". وأضافت أن هذه الرسالة تأتي في وقت يواجه فيه الأطفال الفلسطينيون أزمة إنسانية متفاقمة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر على المساعدات.

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجومًا جويًا جديدًا على منطقة الكسوة جنوبي العاصمة السورية دمشق، وهو الهجوم الثاني خلال 24 ساعة، حيث استهدفت الثكنات العسكرية التابعة للجيش السوري. هذا التصعيد يأتي بعد غارة سابقة أدت إلى استشهاد 6 جنود سوريين.

وفقًا لمصادر محلية، فإن القصف الإسرائيلي استهدف جنودًا داخل كتيبة تابعة للجيش السوري في منطقة الحرجلة قرب الكسوة، حيث تزامن الهجوم مع محاولة فريق من الدفاع المدني إسعاف المصابين، مما أدى إلى وقوع جرحى آخرين.

الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق لفترة بعد تنفيذ الهجوم، مما يدل على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. وقد جاء هذا الهجوم بعد مقتل شخص في قصف استهدف منزلاً في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

في سياق متصل، توغل الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث اعتقل شابًا وسط تصدي الأهالي للقوات المتوغلة. هذه العمليات تأتي في إطار تصعيد مستمر ضد المدنيين في المنطقة.

أدانت وزارة الخارجية السورية الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه العمليات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية. كما استنكرت الوزارة توغل القوات الإسرائيلية في بلدة بريف القنيطرة.

منذ سبعة أشهر، يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطًا أمنيًا بعرض 15 كيلومترًا في بعض المناطق جنوبي سوريا، مما يزيد من التوترات في المنطقة ويعكس استمرار سياسة الاحتلال العسكري.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين في قطاع غزة المحاصر أثناء تغطيتهم للأحداث، مما أثار تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام العالمية والمحلية. هذه الحادثة تأتي في إطار تاريخي من الاعتداءات على الصحفيين، حيث يُعتبر ما يحدث في غزة من أسوأ الانتهاكات لحرية الصحافة.

في مقال للصحفي إيشان ثارور، تم الإشارة إلى أن أكبر مذبحة للصحفيين في التاريخ الحديث وقعت في الفلبين عام 2009، حيث استشهد 58 شخصاً، منهم 32 صحفياً. وقد أثار هذا الحدث ردود فعل سياسية قوية، لكن العدالة تأخرت لسنوات، مما أظهر مناخاً مقلقاً من الإفلات من العقاب.

بحسب إحصاءات لجنة حماية الصحافيين، استشهد 189 صحفياً فلسطينياً على يد الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023. هذا الرقم يتجاوز حصيلة عقدين من الحروب في أفغانستان وأوكرانيا، مما يجعل غزة واحدة من أخطر الأماكن للصحفيين.

التحقيقات في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة عام 2022 لم تسفر عن أي أحكام إدانة، رغم تأكيدات متعددة حول استشهادها برصاص قناص إسرائيلي. هذا يعكس صعوبة تحقيق العدالة للصحفيين الفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول بحرية إلى غزة، مما جعل الصحفيين المحليين يتحملون عبء تغطية الأحداث بمفردهم، ودفعوا ثمناً باهظاً لذلك. في أحدث الهجمات، استشهد خمسة صحفيين في غارة على مستشفى ناصر، حيث تعرضوا لاعتداء مزدوج.

من بين الشهداء، كانت مريم أبو دقة، صحفية مستقلة، وحسام المصري، مصور مستقل. الهجوم تم تصويره مباشرة، مما صعّب على الاحتلال تجاهله. وقد برر مسؤولون عسكريون إسرائيليون الهجوم بوجود كاميرا تابعة لحماس، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً.

مديرة قسم الشرق الأوسط في لجنة حماية الصحفيين، سارة القضاة، أكدت أن قتل الصحافيين في غزة يستمر دون أي رد فعل حازم من المجتمع الدولي. هذا الوضع يسلط الضوء على ضرورة حماية الصحفيين وضمان حرية التعبير في مناطق النزاع.

في وقت سابق، استشهد مراسل الجزيرة أنس الشريف، الذي كان يغطي الحرب، مع ثلاثة من أفراد طاقمه. الاحتلال زعم أنه كان رئيس خلية إرهابية، وهو ما نفته الجزيرة وأصدقاء الشريف. هذا الاعتداء يعكس تصعيداً خطيراً ضد الصحفيين في غزة.

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر سيحرمون من التعليم للعام الثالث على التوالي، نتيجة للعدوان المستمر والحصار المفروض من قبل دولة الاحتلال. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار إلى اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

دوجاريك أكد أن "أطفال غزة سيفقدون فرصة التعليم للعام الثالث على التوالي"، مشدداً على أن التعليم هو حق أساسي لكل طفل، ولا ينبغي حرمان أي طفل منه. هذه التصريحات تأتي في وقت تعاني فيه غزة من ظروف قاسية نتيجة العدوان المتواصل.

كما دعا دوجاريك إلى "حماية حق الأطفال في غزة في الحصول على التعليم"، مشدداً على ضرورة إعادة فتح المدارس لضمان تمكين الأطفال الفلسطينيين من ممارسة حقهم في التعليم. وأشار إلى أن هذه الأزمة تهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال في غزة.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تشهد غزة إبادة جماعية مدعومة من الولايات المتحدة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، مما أدى إلى تجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الأعمال.

الإحصائيات تشير إلى أن العدوان أسفر عن استشهاد 62 ألفاً و895 فلسطينياً، وإصابة 158 ألفاً و927 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تم تسجيل أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل ظروف إنسانية مأساوية.

تستمر المجاعة في غزة، حيث أزهقت أرواح 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

تتطلب هذه الأوضاع تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين وضمان حقهم في التعليم، الذي يعتبر أساساً لبناء مستقبل أفضل لهم.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بيانًا شديد اللهجة ضد دعوات وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية وتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية. واعتبرت الوزارة أن هذه الدعوات تمثل غطاءً سياسيًا علنيًا لجرائم الاحتلال والمستعمرين، مما يعكس نوايا الاحتلال التوسعية.

وأدانت الوزارة بشدة المواقف التحريضية التي يطلقها وزراء في حكومة الاحتلال، وخاصة من حزب 'الليكود'، والتي تهدف إلى 'فرض السيادة' على الضفة الغربية. وأكدت أن هذه التصريحات تعكس اعترافات رسمية بأهداف الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، والتي تشمل الاستعمار واعتداءات المستعمرين.

كما اعتبرت الوزارة أن هذه الدعوات تشجع المستعمرين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وتفسر الأبعاد الخطيرة لاستباحة الاحتلال ومستعمريه للضفة الغربية ومواطنيها وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع هذه التصريحات، معتبرة إياها استعمارية توسعية وعنصرية تستوجب العقاب. ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي لضمان وقف هذه الممارسات ومنع تنفيذها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدعوات تمثل تهديدًا حقيقيًا لفرص تحقيق السلام، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.

أعرب كافة أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، عن قلقهم العميق من الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، حيث أكدوا أن المجاعة التي يعاني منها السكان هي من صنع البشر. جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الأعضاء اليوم الأربعاء، حيث أشاروا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

شدد الأعضاء على أهمية اللجوء إلى هدنة فورية غير مشروطة، مؤكدين على ضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين. وقد عبر 14 عضواً في مجلس الأمن عن دعمهم لزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير في جميع أنحاء القطاع، مطالبين برفع الاحتلال لجميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.

في السياق ذاته، حذر أعضاء مجلس الأمن من توسيع العملية العسكرية في غزة، مشيرين إلى أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. وأكدوا على ضرورة أن يتوقف الاحتلال عن أي اعتداءات إضافية على المدنيين في القطاع.

وكان نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد أشار في تقريره الأخير إلى أن 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع الفلسطينيين في قطاع غزة، يعانون من المجاعة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 641 ألفاً بحلول نهاية شهر سبتمبر. هذا الوضع يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية.

من جانبها، طالبت وزارة خارجية الاحتلال بسحب تقرير التصنيف عن المجاعة في غزة، مهددة بدعوة الجهات المانحة لقطع تمويلها للمؤسسة المعنية. هذا الطلب يعكس القلق الإسرائيلي من تداعيات التقرير على صورة الاحتلال في المجتمع الدولي.

تستمر الأوضاع الإنسانية في غزة في التدهور، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح. إن الوضع الراهن يتطلب استجابة فورية وفعالة من جميع الأطراف المعنية.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، البوابتين المقامتين عند مدخلي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، مما أدى إلى إعاقة حركة المركبات.

هذا الإغلاق تسبب في أزمات مرورية خانقة على شارع حزما- عناتا، حيث تجمع عدد كبير من السيارات في محاولة للعبور.

كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، حيث داهمت شوارعها وأطلقت قنابل صوتية، مما أثار حالة من الذعر بين سكان البلدة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التصعيد المستمر من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، حيث يسعى الاحتلال إلى فرض مزيد من السيطرة على المناطق الفلسطينية.

تعتبر بلدة حزما واحدة من المناطق التي تعاني من انتهاكات الاحتلال المتكررة، والتي تشمل إغلاق الطرق والاعتقالات والمداهمات.

تستمر هذه السياسات في التأثير سلباً على حياة الفلسطينيين، حيث تفرض قيوداً على حركتهم وتزيد من معاناتهم اليومية.

أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، بيانًا يعبرون فيه عن قلقهم العميق من الوضع الإنساني في محافظة غزة، حيث تتفاقم أزمة المجاعة بشكل خطير.

في البيان، تم التأكيد على ضرورة وقف المجاعة في غزة بشكل فوري، مشددين على أهمية احترام القانون الدولي في هذا السياق. يُعتبر استخدام التجويع سلاح حرب محظور بموجب القوانين الدولية.

تشير التقارير إلى أن نحو 41 ألف طفل في غزة معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإنقاذ هؤلاء الأطفال.

كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدين على ضرورة حماية المدنيين وتجنب المزيد من التصعيد.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على الحاجة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات.

كما دعا البيان دولة الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بتوسيع عملياتها العسكرية في غزة، محذرين من العواقب الإنسانية الوخيمة التي قد تترتب على ذلك.

تتسبب استراتيجية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفرض احتلال غير محدد الأمد على قطاع غزة بأزمة حادة ومتصاعدة داخل الجيش الإسرائيلي. ما بدأ كحملة لتفكيك حماس تحول إلى صراع دائم، وهو ما يُجهد الجيش الإسرائيلي ويدفعه إلى نقطة الانهيار. هذه الخطة، المدفوعة بأهداف سياسية، لا تفشل في تحقيق الأمن فحسب، بل تلحق أضرارا عميقة بمعنويات الجيش وجاهزيته العملياتية وأسسه التي يقوم عليها.

حرب بلا نهاية كانت للمرحلة الأولى من عملية الاحتلال أهداف واضحة، وإن كانت طموحة: تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية وتأمين إطلاق سراح الرهائن. لكن بعد قرابة عامين، أدى غياب خطة سياسية قابلة للتطبيق 'لليوم التالي' إلى إغراق الجيش الإسرائيلي في احتلال مكلف ودائم. لقد رفض نتنياهو مرارا مقترحات تتعلق بسلطة فلسطينية متجددة أو قوة دولية لحكم غزة، مصرا على فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة.

هذه السياسة أجبرت الجيش على لعب دور غير مهيأ للاستمرار فيه: ضبط السيطرة مع سكان معادين يزيد عددهم عن مليوني نسمة وسط مشهد حضري مدمر. فالجنود لا يخوضون معارك حاسمة، بل ينخرطون في حلقة لا تنتهي من المداهمات وعمليات مكافحة التمرد والرد على هجمات حرب العصابات. وقد حوّل هذا الوضع غزة إلى مستنقع استراتيجي يستنزف الموارد العسكرية والأفراد دون وجود نصر واضح في الأفق.

إن النتيجة الأكثر مباشرة لهذه الحرب المفتوحة هي تآكل الروح المعنوية في صفوف الجيش. لقد تم استدعاء الجنود الإسرائيليين، وخاصة آلاف جنود الاحتياط الذين يشكلون العمود الفقري للجيش، وهم يعتقدون أنهم يقاتلون في حرب من أجل بقاء بلادهم. أما الآن، فيشعر الكثيرون منهم أنهم مجرد أدوات لتنفيذ سياسة تهدف إلى الاحتلال الدائم.

تصف تقارير من داخل الجيش الإسرائيلي وفي الصحافة الإسرائيلية حالة من الإرهاق المنتشر والاضطراب النفسي والشعور المتزايد بالعبثية. تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في هذا التدهور غياب المهمة الواضحة، حيث يكافح الجنود لفهم الهدف من وجودهم المستمر. لقد تحول الهدف من هزيمة عدو إلى السيطرة على أرض إلى أجل غير مسمى، وهي مهمة تبدو خطيرة وعديمة الجدوى في آن واحد.

كما أن الخطر المستمر يعني أن كل دورية وكل مبنى يحمل خطرا هائلا. إن التوالي البطيء ولكن المستمر للخسائر البشرية له تأثير مدمر على تماسك الوحدات العسكرية ومعنوياتها. الأعباء الأخلاقية الناتجة عن إدارة نقاط التفتيش، ومداهمات المنازل، والتعامل مع السكان المدنيين المعانين تفرض ضغوطا أخلاقية ونفسية ثقيلة على الجنود الشباب.

الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للقيادة العسكرية هو الزيادة الكبيرة في ظاهرة 'الرفض' بين جنود الاحتياط. فبعد أن كانت ظاهرة هامشية، أصبح رفض الخدمة فيما يُنظر إليه على أنه حرب سياسية للاحتلال أكثر شيوعا، مما يهدد العقد الاجتماعي الأساسي للجيش. هذا الرفض يعكس تآكل الثقة في الأهداف العسكرية والسياسية.

لقد ألحقت التعبئة المطولة لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط أضرارا بالغة بالاقتصاد الإسرائيلي. فهؤلاء ليسوا مجرد جنود؛ إنهم أطباء ومهندسون ورواد أعمال في قطاع التكنولوجيا ومعلمون. وقد أدى غيابهم المطول إلى نقص حاد في العمالة، وتعطيل سلاسل التوريد، وإعاقة الابتكار في قطاع التكنولوجيا الحيوي في البلاد.

كما اضطرت الشركات الصغيرة إلى الإغلاق، وتكافح العائلات مع فقدان الدخل والخسائر العاطفية الناجمة عن الفراق. وقد خلق هذا صدوعا عميقة في المجتمع الإسرائيلي، حيث يتنامى الشعور بالعبء غير المتكافئ، حيث يأتي جزء كبير من جنود الاحتياط من الشريحة العلمانية من الطبقة الوسطى.

أدى التركيز المكثف على غزة إلى جعل إسرائيل ضعيفة استراتيجيا على جبهات أخرى. ويعاني الجيش الإسرائيلي من إرهاق عملياتي شديد، فالمعدات العسكرية تعاني من تآكل شديد، ومخزونات الذخيرة آخذة في النضوب. يكمن الخطر الأكبر على الحدود الشمالية مع حزب الله في لبنان، حيث إن قدرة الجيش الإسرائيلي على شن حرب شاملة في الشمال معرضة للخطر الشديد.

إن الأزمة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي هي نتيجة مباشرة للصدام بين طموحات رئيس الوزراء السياسية والمنطق العسكري. وبحسب ما ورد، ضغطت هيئة الأركان العامة للجيش من أجل الوضوح الاستراتيجي وإيجاد حل سياسي لغزة ما بعد الحرب، مدركة أن الحل العسكري البحت مستحيل.

ومع ذلك، يعتمد ائتلاف نتنياهو الحاكم على سياسيين من اليمين المتطرف يدعون علنا إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة والتهجير الدائم للفلسطينيين. وللحفاظ على سلطته، تبنى رئيس الوزراء رؤيتهم للسيطرة غير المحددة، متجاهلا التحذيرات الخطيرة من قيادته العسكرية.

في الختام، إن خطة احتلال غزة إلى أجل غير مسمى لا تجعل إسرائيل أكثر أمانا، بل إنها تفكك بشكل منهجي أهم أصولها الاستراتيجية: جيشها. تقود سياسة نتنياهو الجيش الإسرائيلي إلى مسار من الإرهاق والأزمات، مع تداعيات خطيرة على أمن الدولة في المستقبل.

دعت المفوضة الأوروبية المكلفة بالمساعدات الإنسانية، حاجة لحبيب، دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة التحلي بالشجاعة السياسية ورفع صوت قوي بشأن الحرب على غزة. جاء ذلك في تصريحاتها للصحفيين في بروكسل، حيث أكدت على أهمية التحرك الفوري من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأشارت لحبيب إلى أن الوضع في غزة قد وصل إلى منعطف حرج، وعبّرت عن قلقها العميق تجاه ما يحدث هناك. وقالت: "حان الوقت لأوروبا لتتحد في موقفها بشأن غزة"، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأضافت: "ما يحدث هناك يُؤرقني ويجب أن يُؤرقنا جميعًا. إنها مأساة وسيُحاسبنا التاريخ وأحفادنا عليها". هذه التصريحات تعكس الشعور المتزايد بالمسؤولية تجاه الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في غزة.

كما أكدت لحبيب على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي في ظل استمرار قتل المدنيين الأبرياء والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين، الذين يتعرضون للخطر ويتضورون جوعًا.

تأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدول الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الأوضاع في غزة، حيث تواصل المنظمات الإنسانية التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.

أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لكنيسة العائلة المقدسة – دير اللاتين في غزة، عن استمرار عملها من داخل الكنيسة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة نتيجة العدوان المستمر. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقديم الرعاية والدعم لجميع من لا يزالون داخل مجمع الكنيسة، مما يعكس التزامها العميق تجاه المجتمع.

يأتي هذا الإعلان استناداً إلى البيان المشترك الصادر عن البطريركية اللاتينية في القدس وبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، الذي أكد على أن البقاء داخل الكنائس هو قرار شخصي للاجئين الذين احتموا بها. وقد عبر البيان عن أهمية حرية القرار بالنسبة للاجئين، حيث قال: "سيبقى على اللاجئين الذين احتموا داخل أسوار هذه الكنائس أن يقرروا ما سيفعلونه وفقاً لضميرهم."

شددت لجنة الطوارئ على أن قرارها يعكس موقفها المستقل، حيث أكدت أنها تعمل منذ اليوم الأول للحرب على دعم العائلات المتواجدة داخل الكنيسة. وتعمل اللجنة على مساندة المجتمع الخارجي في مختلف المجالات، ولم تتوقف لحظة عن تقديم الخدمة والمساعدة في أصعب الظروف.

كما أكدت اللجنة في بيانها أنها تقف إلى جانب الكنيسة والكهنة والرعايات، مشيرة إلى أن مصلحة المجتمع العام تأتي في سلم أولوياتها. وأكدت أنها ستواصل أداء رسالتها الإنسانية رغم التحديات والمخاطر المحيطة.

تعتبر كنيسة العائلة المقدسة نقطة تجمع مهمة للاجئين في غزة، حيث توفر لهم ملاذاً آمناً في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها. وتعمل الكنيسة على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للاجئين، مما يعكس روح التضامن والمساعدة في أوقات الأزمات.

قررت لجنة طوارئ كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، مساء يوم الأربعاء، البقاء في الكنيسة لمساندة الكهنة والراهبات في رعاية وخدمة جميع من سيبقى داخل مجمع الكنيسة في قطاع غزة المحاصر.

جاء هذا القرار بعد بيان مشترك صادر عن البطريركية اللاتينية في القدس وبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، حيث أكدت اللجنة أنها ستستمر في عملها لمساندة الكهنة والراهبات في تقديم الخدمات اللازمة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يعكس التزامها العميق تجاه المجتمع المحلي، حيث سيتعين على اللاجئين الذين احتموا داخل أسوار الكنيسة أن يقرروا ما سيفعلونه وفقاً لضميرهم.

منذ بداية الحرب، عملت اللجنة بكل جهدها لتلبية احتياجات النازحين داخل الكنيسة، حيث لم تتوانَ عن تقديم المساعدة في جميع الظروف الصعبة التي يواجهها المجتمع.

كما أكدت اللجنة على استمرارها في دعم الكنيسة والمجتمع، مشددة على أهمية العمل الجماعي مع الكهنة والراهبات لتحقيق الصالح العام.

هذا القرار يعكس الروح الإنسانية والتضامن بين أفراد المجتمع في غزة، حيث يسعى الجميع لتقديم الدعم والمساعدة في أوقات الأزمات.

تستفيق دينا شاهين، البالغة من العمر 21 عاماً، من غيبوبتها في قسم العناية المكثفة بمستشفى المعمداني في حي الزيتون، وهي تعاني من إصابات بليغة نتيجة العدوان. تخشى دينا أن يؤدي الاجتياح المفاجئ إلى نزوح والديها دون أن يتمكنوا من اصطحابها، وهي تتوسل الأطباء أن يتصلوا بوالديها ليطمئنوا على وجودهم.

تقول والدتها إنها عادت من الجنوب بعد أن تركت خيمتها فوق ركام منزلهم، لكن القصف أجبرهم على مغادرتها مرة أخرى. دينا، التي أصيبت برصاص طائرة مسيّرة، خضعت لعمليات جراحية متكررة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت، مما يجعل نقلها في ظل الظروف الحالية أمراً خطيراً.

بحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من ألفي مريض وجريح، بينهم 120 على أجهزة التنفس، مهددون بالتهجير القسري. المدير العام للوزارة، الدكتور منير البرش، أكد أن نقل هؤلاء المرضى سيكون بمثابة مغامرة مميتة، حيث أن مستشفيات الجنوب لا تستطيع استيعاب المزيد من الحالات.

الوزارة حذرت من تكرار الكارثة التي حدثت في نوفمبر الماضي، حيث توفي 6 أطفال في الحضانات بسبب العدوان. كما أن نقل المرضى في ظل القصف وغياب المعدات الطبية اللازمة يعني موتاً جماعياً وشيكاً.

الرفض القاطع لتهجير المرضى يعد حقاً مشروعاً وفق القانون الدولي الإنساني، حيث تحمي اتفاقية جنيف المستشفيات المدنية. أي محاولة لإجبارها على الإخلاء أو استهدافها تعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون.

الخبير القانوني أسامة سعد أكد أن فرض النزوح القسري على المستشفيات دون ضمان استمرار الخدمات الطبية يعد تهجيراً محظوراً، وقد يُصنف كجريمة حرب وفق نظام روما الدولي.

حذر حسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، من ما وصفه بـ'أفخاخ قاتلة' من جانب الولايات المتحدة تهدف إلى الإيقاع بين الجيش اللبناني والمقاومة. وأكد أن هذه المحاولات تأتي في إطار مخطط أكبر يسعى إلى تحويل لبنان إلى مستعمرة أمريكية-إسرائيلية.

اتهم الخليل الإدارة الأمريكية بأنها تسعى إلى القضاء على مقومات الصمود في لبنان، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية قد تم جرها إلى اتخاذ قرارات خاطئة تؤدي إلى الاستسلام والخضوع الكامل.

في يونيو الماضي، قدم الموفد الأمريكي توماس باراك ورقة مقترحات للحكومة اللبنانية تضمنت نزع سلاح حزب الله، مقابل انسحاب إسرائيل من بعض النقاط الحدودية، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية اللبنانية.

أدخلت الحكومة اللبنانية تعديلات على الورقة قبل إقرارها في مجلس الوزراء، حيث تم التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما قوبل برفض من حزب الله الذي يعتبر أن سلاحه هو جزء من مقاومة الاحتلال.

قال الخليل إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى غسل يديها من التزاماتها السابقة تجاه لبنان، مشيراً إلى أن هذه المحاولات تهدف إلى زج الجيش اللبناني في مواجهة مع المقاومة، مما يهدد استقرار البلاد.

أدان الخليل هذا الحراك الدنيء، محذراً المسؤولين في لبنان من الوقوع في هذه الأفخاخ القاتلة، وداعياً إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش والمقاومة.

وصل باراك إلى بيروت ضمن وفد أمريكي لمناقشة قضايا تتعلق بحصر السلاح وموقف إسرائيل من الانسحاب من النقاط المحتلة، مما يعكس التوترات المستمرة في المنطقة.

أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه إلا بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف عدوانها، مما يبرز التحديات التي تواجه لبنان في ظل هذه الظروف.

في مساء يوم الأربعاء، 27 أغسطس 2025، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الشاب باسل زبن من بلدة نزلة عيسى، الواقعة شمال مدينة طولكرم.

عملية الاعتقال تمت أثناء مرور الشاب عبر حاجز عناب العسكري، الذي يعتبر من الحواجز العسكرية التي تعيق حركة الفلسطينيين في المنطقة.

تعتبر هذه الحادثة جزءًا من سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، حيث يتم اعتقال العديد من الشباب بشكل يومي تحت ذرائع مختلفة.

تتزايد المخاوف بين الأهالي في طولكرم من تصاعد عمليات الاعتقال، حيث يعاني الكثير من الشباب من التوقيف التعسفي دون أي أسباب واضحة.

تسعى المنظمات المحلية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، ودعوة المجتمع الدولي للتدخل من أجل حماية حقوق الفلسطينيين.

حذرت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، ممثلة بوزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة سماح حمد، من التداعيات الخطيرة لاستمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الغذائية والدواء. هذا الأمر أدى إلى ارتفاع حالات الوفيات بسبب انتشار المجاعة وسوء التغذية، مما يهدد حياة أكثر من 850 ألف مواطن.

أكدت حمد أن الحصار وخطط احتلال مدينة غزة سيؤدي إلى مضاعفة الكارثة الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف العدوان المتواصل. وأشارت إلى أن العدوان خلف حتى الآن أكثر من 62,000 شهيدًا وأكثر من 158,000 إصابة.

أعربت حمد عن أملها في أن يتوقف العدوان بشكل عاجل وفوري، وأن يتم فتح ممرات آمنة وضخ كميات كبيرة من المواد الإغاثية والدواء، بما يتناسب مع الحاجة الملحة لأهلنا في غزة. جاء ذلك خلال اجتماع غرفة العمليات الحكومية الذي شهد لقاءات مع مجموعة العمل النقدي والوكالة البلجيكية للتنمية.

أوضحت منسقة مجموعة العمل النقدي لمى مُرة أن سوق غزة تشهد أوضاعًا صعبة جدًا، حيث الأسعار مضاعفة بشكل كبير جدًا، ومن المستحيل أن تتمكن كثير من الأسر من شراء السلع الأساسية. كما أشارت إلى أن المساعدات التي يسمح الاحتلال بمرورها محدودة كميةً ونوعاً.

ذكرت لمى مُرة أن الحاجة ملحة لإدخال مساعدات إنسانية وتجارية بكميات كبيرة لتوفير المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية ولضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الغذائي. وأكدت أن الدعم النقدي الموجه للأسر ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

خلال الاجتماع، عرضت الوكالة البلجيكية للتنمية تدخلاتها في فلسطين بقيمة تقارب 107 مليون يورو، تركز على التعليم، الحوكمة، وتمكين الشباب. كما استعرضت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدخلاتها التي وصلت إلى أكثر من 42 ألف امرأة وفتاة في غزة.

اختتمت حمد بالتأكيد على أن نجاح مرحلة الإغاثة والتعافي المبكر بعد وقف إطلاق النار سيكون حاسمًا لمستقبل إعادة إعمار غزة، مشددة على أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين ودعم الكوادر المحلية.

في حرّ ظهيرةٍ صيفية خانقة في مدينة غزة، وقف صبي في طابورٍ لما بدا وكأنه مثلجات. كان قميصه مبللا بالعرق، ووجهه مغطى بالغبار، وشفاهه متشققة من الجفاف. وعندما جاء دوره، همس للبائع قائلا "أريد الفراولة، ليس العنب مجددا. العنب طعمه مثل المستشفى".

هذه القصة روتها الصحفية الفلسطينية لوجين حمدان، حيث تسلط الضوء على مأساة جديدة يعيشها أطفال غزة في ظل الحرب المستمرة والتجويع. الرجل الذي يبيع المثلجات، والذي يبدو مرهقا، يخرج قطعة مشوهة من المجمد، ويقدمها للصبي كأنها كنز.

عندما أخذ الصبي قضمة، نظر إليّ بعينين نصف مغمضتين وقال "طعمه مثل المرض، لكن إذا أغمضت عيني أستطيع أن أتخيله مانجو". لم يكن يعلم أن ما يتناوله هو شراب مضاد حيوي مجمد، يأتي بنكهات مختلفة، ويستخدم كبديل عن المثلجات.

الأم التي سمعت القصة، لم تستطع أن تتقبل فكرة أن الأطفال يتناولون مضادات حيوية كحلوى. قالت: "هذا ليس بقاء على قيد الحياة، هذا موت بطيء". وأكدت أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يعزز مقاومة البكتيريا، مما يشكل خطرًا على صحة الأطفال.

في غزة، حيث دمرت الغارات الإسرائيلية المستشفيات، أصبح الحصول على الأدوية أمرًا شبه مستحيل. الأطفال الذين يتناولون هذه المثلجات قد يحتاجون غدًا إلى جرعة دواء لإنقاذ حياتهم، لكنهم لن يجدوا ما يحتاجونه.

الرجل الذي يبيع "آيس كريم المضادات" قال إنه لا يريد أن ينسى الأطفال طعم المثلجات. تذكرت محلات الآيس كريم التي كانت تعج بالحياة، والتي تحولت الآن إلى أنقاض. الأطفال اليوم يتعلمون من جديد نكهات مرتبطة بالمرض، ولكنها أصبحت رمزا لمتعة نادرة.

ليس هذا الابتكار الغذائي المرعب الوحيد في غزة، فهناك أطفال يأكلون الطحينة الممزوجة بمُحلٍ صناعي، وآخرون يجمعون الحمص اليابس ويطلبون من أمهاتهم تحميصه. كل هذا يحدث في ظل مجاعة شاملة وسوء تغذية يفتك بأهل غزة.

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اجتماعًا في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وصهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر، حيث تم مناقشة مستقبل غزة بعد الحرب. الاجتماع يأتي في وقت حساس حيث يعاني سكان القطاع من أزمة إنسانية خانقة.

خلال الاجتماع، قدم بلير وكوشنر أفكارًا حول خطة "اليوم التالي" في غزة، والتي تتعلق بكيفية إدارة القطاع بعد انتهاء القتال وزيادة تدفقات المساعدات الإنسانية. هذه الخطة تعتبر عنصرًا أساسيًا في أي مبادرة لإنهاء القتال الذي أودى بحياة أكثر من 62 ألف فلسطيني خلال العامين الماضيين.

تتضمن النقاشات أيضًا كيفية حكم غزة دون وجود حركة حماس في السلطة، حيث أبدى ترمب رغبة في إنهاء الحرب وتحقيق "السلام والازدهار للجميع". هذا التوجه يعكس الضغوط التي يتعرض لها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار.

تشير التقارير إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية من المتظاهرين والقيادة العسكرية لقبول وقف إطلاق النار وصفقة تبادل المحتجزين، بدلاً من الاستمرار في توسيع العملية العسكرية. التنسيق مع البيت الأبيض قد يوفر له "غطاءً سياسيًا" لقبول هذا الخيار.

بلير وكوشنر ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف عملوا على صياغة مقترحات اليوم التالي منذ عدة أشهر. بلير زار البيت الأبيض في يوليو الماضي والتقى مع نتنياهو وترمب، كما ناقش الأفكار مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

اجتماع ترمب اليوم سيتناول أيضًا خطة أمريكية لتوسيع المساعدات الغذائية لسكان غزة، حيث أكد مسؤول أمريكي أن التعليمات واضحة من الرئيس بضرورة إيجاد حل سريع للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

من جهة أخرى، وافق نتنياهو على خطة جديدة للهجوم على مدينة غزة، والتي بدأت بشكل محدود ومن المتوقع أن تتصاعد خلال الأسبوعين المقبلين. ترمب قدم دعمًا سياسيًا للعملية العسكرية، مع التركيز على الإسراع في الحسم لتمكين التدخل الأمريكي في رعاية المدنيين.

أعلن جيش الاحتلال اليوم عن انضمام كتيبة هندسية جديدة تتبع للواء غفعاتي إلى العمليات العسكرية في بلدة جباليا، شمال مدينة غزة. الكتيبة 607، التي تم تأسيسها حديثاً، تأتي في إطار الدروس المستفادة من العمليات السابقة، حيث تم التأكيد على الحاجة إلى وجود قوات هندسية ضمن تشكيلات اللواء.

ووفقاً للبيان، فإن الحرب الأخيرة قد أبرزت أهمية وجود قوات هندسية قادرة على توفير حلول سريعة وفعالة، مما يعزز من قدرة الألوية في ميدان المعركة. قائد لواء غفعاتي، المعروف برمز 'الكولونيل ن'، أشار إلى أن هذه الفترة تمثل مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ اللواء.

الكتيبة 607، التي تم تشكيلها بعد أحداث السابع من أكتوبر، بدأت عملياتها في قطاع غزة تحت قيادة فريق القتال للواء غفعاتي. هذا التطور يعكس التغيرات في الاستراتيجيات العسكرية التي يتبناها جيش الاحتلال في ظل الظروف الحالية.

يشارك لواء غفعاتي، الذي يتبع للفرقة 162، في العمليات العسكرية في محيط جباليا وأطراف مدينة غزة. ومع ذلك، يواجه اللواء صعوبات لوجستية في المعارك، حيث أبدى مقاتلوه مخاوفهم من دخول قطاع غزة خلال النهار باستخدام مركبات غير محمية.

الفرقة 162 تتحمل مسؤولية المنطقة الممتدة من بيت لاهيا إلى العطاطرة وشارع صلاح خلف في قطاع غزة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع العسكرية في المنطقة. هذه التطورات تشير إلى تصعيد محتمل في العمليات العسكرية في الأيام المقبلة.

في الوقت الذي يستعد فيه جيش الاحتلال لشن عملية عسكرية كبرى في مدينة غزة، تتكشف أزمة صامتة تعصف بصفوف قواته البرية. فقد أظهر مقال في صحيفة هآرتس أن جنود القوات البرية في غزة يعانون من نقص حاد في المعدات، مما يهدد حياتهم بسبب القيود المفروضة على الميزانية، رغم إنفاق المليارات في مجالات أخرى.

أوضح الصحفي حجاي عميت أن من أبرز التكتيكات التي تلجأ إليها القوات البرية في حرب غزة هي استخدام ما يُعرف بـ 'المدرعة الانتحارية'. حيث تقوم وحدات الهندسة القتالية بتجهيزها للتحكم بها عن بعد، ثم مَلؤها بالمتفجرات ودفعها نحو هدف محدد. لكن نجاح هذا الأسلوب ليس مضمونًا دائمًا، إذ واجهت وحدة إسرائيلية عطلاً حرجًا قبل وقف إطلاق النار الأخير.

تظهر رواية الجنود في الموقع أن قائد الوحدة طلب إسنادًا من طائرة مسيرة لتفجير المدرعة عن بعد، لكنه تلقى إجابة محبطة بعدم وجود ميزانية لذلك. مما اضطر الجنود إلى التقدم نحو المدرعة المفخخة ومحاولة إصلاح جهاز التفجير يدويًا، وهو ما كاد يودي بحياتهم.

وأكد كاتب المقال أن هذه الحادثة ليست معزولة، حيث واجه الجنود الإسرائيليون أوضاعًا 'مستحيلة وخطيرة' بسبب قيود الميزانية. وصرح ضابط كبير يخدم في غزة منذ بداية الحرب بأن 'لا توجد ميزانية للقيام بالأمور كما يجب'.

لم يقتصر الأمر على القوات البرية فقط، بل يعاني سلاح المدرعات أيضًا من ضغوط مماثلة. فقد أشار ضابط دبابات خدم عدة أشهر في غزة إلى أن قطع الغيار في أسوأ حالة شهدها منذ خدمته، مما يعكس حالة من الإهمال في صيانة المعدات.

مع استمرار الحرب، امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بمنشورات لجنود يصفون النواقص ويستغيثون طلبًا للمساعدة. وقد أطلقوا حملات لجمع التبرعات لمواجهة نقص المعدات العملياتية الأساسية.

في الوقت نفسه، أظهرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أدلة على الضائقة المالية من خلال ثلاث مناقصات لشراء أسلحة، رغم أن الميزانية المخصصة للدفاع لا تكفي لمتطلبات الحرب. تتضمن هذه المناقصات خططًا لتسريع إنتاج دبابات 'ميركافا' وشراء طائرات مسيرة.

انتقد الصحفي عاميت هذه الصفقات، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يكتفي بشراء الأرخص، مما يعكس حالة من السخط بين القوات البرية وسلاح الجو. كما أن العملية العسكرية الأخيرة ضد إيران زادت من هذه التوترات.

تعتبر غزة مستنقعًا عميقًا بلا نهاية واضحة، حيث تتحمل القوات البرية العبء الأكبر للحرب، مما يتطلب موارد لوجستية وبشرية أكبر بكثير. وقد أظهرت البيانات المالية للعام 2024 أن 75% من الميزانية مخصصة لسلاح الجو، مما يزيد من المخاطر على الجنود في العملية المرتقبة للسيطرة على مدينة غزة.

في ختام المقال، اعتبر أحد الضباط أن السيطرة على غزة تتطلب نهجًا جديدًا يضطلع فيه سلاح الجو بدور أساسي، وإلا فلا يمكن إنجاز المهمة.

دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إلى عقد جلسة طارئة يوم الجمعة المقبل لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذه الجلسة تأتي في وقت حساس حيث تستمر الهجمات الإسرائيلية على غزة، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

وفقًا للبيان الصادر عن رئاسة البرلمان التركي، ستعقد الجلسة في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت تركيا (GMT+3). الهدف من هذه الجلسة هو تقديم إحاطة حول الهجمات الإسرائيلية وسياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال، والتي تشمل القتل والتجويع والتدمير.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيقدم إحاطة خلال الجلسة، حيث من المتوقع أن يتناول الوضع الإنساني المتدهور في غزة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التركية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية وفضح الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

تأتي دعوة قورتولموش في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 62 ألفًا و895 شهيدًا، بالإضافة إلى 158 ألفًا و927 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

كما أن العدوان أسفر عن أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، في ظل ظروف إنسانية قاسية. المجاعة التي تسببت بها الهجمات أدت إلى وفاة 313 فلسطينيًا، بينهم 119 طفلًا، مما يبرز الحاجة الملحة للتحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

تتجاهل دولة الاحتلال النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان، مما يستدعي من الدول الأعضاء في البرلمان التركي اتخاذ موقف واضح وصريح ضد هذه الانتهاكات. الجلسة الطارئة تمثل فرصة لتسليط الضوء على هذه القضايا الهامة.

تتسع الفجوة بين السلطة والمقاومة في فلسطين، وليس فقط بين فتح وحماس، إذ أن فتح ليست على قلب رجل واحد. ورغم أن حماس تمثل قلب المقاومة، إلا أنها لا تختزلها، مما يزيد من تعقيد الوضع الفلسطيني.

الفجوة المتزايدة تعني أن فرص التلاقي تتلاشى، مما يزيد من خطورة الوضع على المديين المباشر والمتوسط. فكلما زادت المسافة بين الأطراف، زادت قدرتها على التأثير السلبي.

في زمن ياسر عرفات، كان الطلاق مع المقاومة قابلاً للعودة، لكن في زمن محمود عباس، أصبح هناك موقف عقائدي مناهض للمقاومة، مما أدى إلى تراجع الفعل الشعبي المقاوم.

السلطة الفلسطينية، بدلاً من أن تكون حامية للمقاومة، أصبحت شريكاً للاحتلال، مما زاد من تعقيد الأمور في الضفة الغربية المحتلة.

مع تصاعد الأحداث في غزة، انتقل الموقف المناهض للمقاومة من القول إلى الفعل، حيث أصبحت السلطة تتصدى للمقاومة بدلاً من دعمها، مما يعكس تحولاً كبيراً في استراتيجيتها.

السلطة تسعى إلى إقناع حماس بتسليم سلاحها والانضمام تحت مظلتها، مما يعكس عدم إدراكها لواقع المقاومة وأهمية سلاحها في مواجهة الاحتلال.

الضغط على حماس يأتي في سياق أوسع، حيث يسعى الاحتلال إلى إضعاف أي شكل من أشكال المقاومة، سواء في غزة أو الضفة الغربية.

الموقف الفلسطيني يتطلب إعادة تقييم العلاقة بين السلطة والمقاومة، حيث يجب أن تكون هناك وحدة حقيقية لمواجهة الاحتلال بدلاً من الانقسام.

القيادة الفلسطينية بحاجة إلى أن تعيد النظر في استراتيجياتها، وأن تدرك أن الحلول السلمية وحدها لن تكون كافية في مواجهة الاحتلال.

يجب على الفلسطينيين أن يتحدوا ويعملوا معاً، بدلاً من الانقسام، لتحقيق أهدافهم الوطنية، وأن يبتعدوا عن الأوهام التي لا تفيد في مواجهة التحديات.

إن اللحظة الحالية تتطلب من الفلسطينيين أن يختاروا بين التساوق مع الاحتلال أو المقاومة، مما يجعل من الضروري اتخاذ موقف واضح.

الآراء الواردة في المقال تعكس وجهة نظر الكاتب، ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري.

شهد اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم إدانات شديدة لدولة الاحتلال بسبب تجويع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تم التحذير من المخاطر الهائلة بعد إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن انتشار المجاعة في المنطقة. وأكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءاً، حيث يعاني أكثر من نصف مليون إنسان من الجوع.

في كلمتها عبر الفيديو، أشارت مسويا إلى أن المجاعة ليست نتيجة لكارثة طبيعية، بل هي نتيجة لسياسات مدبرة من الاحتلال، حيث تم تقويض تسليم الإمدادات الإنسانية على مدى 22 شهراً. وأكدت أن التوقعات تشير إلى أن حوالي 132 ألف طفل سيعانون من سوء التغذية الحاد، مما يضاعف من خطر الموت بينهم.

خلال الجلسة، أكدت رئيسة منظمة "أنقذوا الأطفال"، إنغر أشينغ، أن المجاعة في غزة هي "مدبرة ومتوقعة ومن صنع الإنسان"، مشيرة إلى أن التجويع هو سياسة متعمدة. وأوضحت أن حكومة الاحتلال يمكنها إنهاء المجاعة في أي لحظة إذا أرادت ذلك، لكنها ترفض طلبات المنظمات الإنسانية.

وحذرت أشينغ من أن المجاعة تعني نهاية كل احتمالات الانهيار، مشيرة إلى أن أعداداً متزايدة من أطفال غزة يتمنون الموت بسبب الظروف القاسية التي يعيشونها. هذه التصريحات تعكس عمق المعاناة التي يعاني منها الأطفال في القطاع المحاصر.

من جانبه، قال رامز الأكبروف، نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إنه لا أفق لنهاية الحرب في غزة، مشيراً إلى أن سكان المدينة يواجهون تصعيداً دموياً جديداً. وحذر من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستؤدي إلى نزوح مئات الآلاف من السكان، حيث أن أكثر من 86% من القطاع يقع ضمن المناطق العسكرية الإسرائيلية.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن دولة الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب. ووفقاً لأحدث إحصاءات وزارة الصحة في القطاع، فقد خلفت هذه الحرب أكثر من 62 ألف شهيد و158 ألف مصاب، كما استشهد 313 فلسطينياً جراء التجويع، بينهم 119 طفلاً.

طالبت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الأربعاء، دولة الاحتلال بإجراء تحقيق شامل حول الهجوم الذي استهدف مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة، مارتن غايسه، في العاصمة برلين.

وأكد غايسه أن التقرير الأول الذي قدمه جيش الاحتلال بشأن الحادثة غير كافٍ، مشدداً على ضرورة القيام بتحقيق شامل لتحديد المسؤولين الحقيقيين عن هذا الهجوم. وأشار إلى أن هذه الحادثة تثير تساؤلات جدية للغاية ينبغي توضيح ملابساتها.

كما أشار المتحدث إلى أن الهجوم على مستشفى ناصر ليس سوى واحدة من بين العديد من الهجمات التي لم يتم التحقيق فيها بشكل كافٍ. هذا الأمر يعكس الحاجة الملحة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وفي رد على سؤال حول مقتل أكثر من 240 صحفياً في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قال غايسه إن العدد المرتفع للصحفيين الذين استشهدوا في غزة يعد أمراً لا يمكن تحمله.

يوم الاثنين، استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينياً، بينهم 4 من العاملين في مجال الرعاية الطبية و5 صحفيين، في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال استهدفت مبنى الطوارئ في مستشفى ناصر.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لاحقاً عن ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ بداية أكتوبر إلى 246، بعد مقتل 6 صحفيين؛ 5 منهم في الهجوم على مستشفى ناصر، والسادس في منطقة المواصي بخان يونس.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الأعمال.

الإبادة الجماعية أدت إلى استشهاد 62,895 فلسطينياً، وإصابة 158,927 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود ومئات الآلاف من النازحين، في ظل مجاعة أدت إلى استشهاد 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً.

شهدت مدينة مينيابوليس الأميركية اليوم الأربعاء حادثة إطلاق نار مأساوية في مدرسة كاثوليكية وكنيسة تابعة لها، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وأفادت إدارة شرطة المدينة بأنها تعاملت مع الحادثة التي خلفت آثاراً مروعة على المجتمع المحلي.

وفقاً للتقارير الأولية، قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم مطلق النار، بينما أكدت الشرطة وجود حوالي 20 ضحية بين مصاب وقتيل. لم يتم تحديد هوية مطلق النار حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا الهجوم.

أعلن مستشفى محلي في مينيابوليس أنه يتعامل مع خمس حالات لأطفال أصيبوا خلال الحادث، مما يزيد من قلق الأهالي والمجتمع. وقد أظهرت مشاهد حية الأهالي وهم يغادرون المدرسة مع أطفالهم وسط وجود مكثف لفرق الطوارئ.

في تعليق له على الحادث، أشار حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والتز، إلى أنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار في مدرسة البشارة الكاثوليكية، مؤكداً أن السلطات ستواصل إطلاع الجمهور على المعلومات الجديدة حال ورودها.

كما أدلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتصريحات حول الحادث، حيث أكد أنه تم إبلاغه بالحادثة المأساوية، وأن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يجري تحقيقاته. ودعا ترامب الجميع للصلاة من أجل المتأثرين بالحادثة.

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس، حيث شهدت الولايات المتحدة سلسلة من التقارير الكاذبة عن وجود مطلقي نار في حرم كليات أميركية، مما يسلط الضوء على القلق المتزايد بشأن سلامة المدارس والمجتمعات.

استشهد مساء اليوم الأربعاء، 4 مواطنين فلسطينيين من منتظري المساعدات الإنسانية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة. هذه الحادثة تأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية خانقة، حيث يواجه السكان صعوبات كبيرة في الحصول على المساعدات الأساسية.

وفقاً لمصادر محلية، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص بشكل عشوائي نحو مجموعة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات، مما أدى إلى استشهاد 4 منهم وإصابة آخرين. هذه الحادثة تعكس التوتر المستمر في المنطقة والاعتداءات المتكررة على المدنيين.

في وقت لاحق، أكدت المصادر الطبية وصول شهيد إلى مستشفى العودة بعد استهداف قوات الاحتلال لتجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات على شارع صلاح الدين وسط القطاع. هذا الأمر يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الفلسطينيون حتى في أبسط حقوقهم في الحصول على المساعدات.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، حيث يتعرض المدنيون في قطاع غزة بشكل متكرر للعدوان، مما يزيد من معاناتهم ويعمق من الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

الجدير بالذكر أن الوضع في قطاع غزة المحاصر يزداد سوءاً، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والدواء، مما يجعلهم أكثر عرضة للاعتداءات من قبل قوات الاحتلال، التي لا تتوانى عن استخدام القوة المفرطة ضدهم.

تدعو المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

دعا رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، إلى عقد جلسة طارئة يوم الجمعة المقبل لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذه الدعوة تأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

في بيان رسمي، أوضحت رئاسة البرلمان أن الجلسة ستعقد في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تركيا، حيث سيتم تقديم إحاطة حول الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي تشمل عمليات القتل والتجويع والتدمير، بالإضافة إلى التهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون.

سيقوم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بتقديم إحاطة للجمعية العامة للبرلمان خلال هذه الجلسة الطارئة، مما يعكس أهمية الموضوع وتأثيره على السياسة الخارجية التركية.

تأتي هذه الدعوة في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية خانقة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الإبادة الجماعية خلفت 62 ألفا و895 شهيدا، و158 ألفا و927 مصابا، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

كما أن المجاعة التي تضرب القطاع أدت إلى وفاة 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال.

تتجاهل دولة الاحتلال النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان، مما يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي للتدخل وإنهاء هذه المأساة.

تعتبر هذه الجلسة الطارئة فرصة للبرلمان التركي لإظهار موقفه من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في غزة، ولتسليط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة من قبل المجتمع الدولي.