أكدت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس ، ان المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال المقررة في تشرين اول القادم 2023 ، هي مخالفة واضحة وصريحة للاجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة كون البلدية هي الذراع الاولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين وفرض الضرائب الباهظة على التجار لارغامهم على الهجرة من مدينتهم وتفريغها من محتواها الفلسطيني واستبداله بمحتوى استيطاني احلالي . 

وقالت الامانة العامة في بيان اصدرته اليوم الاربعاء، ان الدعوة الصادرة عن بعض الجهات التي لها اجندات خاصة من اجل المشاركة في الانتخابات ترشحا واقتراعا، هي دعوة مشبوهة هدفها اظهار دولة الاحتلال بأنها ديمقراطية من جهة ن ولإعطاء شرعية فلسطينية لمجمل اجراءات بلدية الاحتلال المخالفة للقانون الدولي الذي يمنع سلطة الاحتلال من التغيير في الوضع القائم في المنطقة التي تحتلها ن بينما البلدية تعمل وبجهد كبير من اجل تغيير كل الطابع العربي الاسلامي والتاريخي للمدينة المقدسة، من جهة اخرى . 

واعتبرت الامانة العامة ان الاجماع الوطني نابع من الحرص الشديد على المصالح الوطنية لابناء شعبنا في المدينة المقدسة ، وهذه مسألة تاريخية محسومة، لذلك فانه لا اجماع وطنيا الا على القضايا التي يرفضها الانسان المقدسي صاحب المواطنة الاصلانية في مدينة القدس والحق التارخي فيها والذي لا يعترف اصلا بشرعية بلدية الاحتلال كون هذا الاخير  غير شرعي في كل القوانين والاعراف الدولية . 

وشددت الامانة العامة على ان الانجرار وراء هذه الدعوات المشبوهة يعني الخروج عن الاجماع الوطني وعن السياسة الرسمية لمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية التي تعتبر القدس هي العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية العتيدة، وتواجه كل سياسات الاحتلال وبلديته الظالمة بكل المقدرات والوسائل المتاحة. 

ودعت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشضعبي للقدس ، الى اوسع جبهة فلسطينية مساندة للقوى الوطنية التي تشكل بمجملها فصائل منظمة التحرير لقطع الطريق على كل اصحاب الاجندات الشخصية والمشبوهة والتي تعطي شرعية لبلدية تمارس ابشع اشكال التهويد والتشريد في المدنية المحتلة وبضوء اخضر من حكومة اليمين المتطرف التي تحكم اسرائيل .