تطرح النقاشات الراهنة حول تجارب التغيير في العالم العربي تساؤلات جوهرية حول أسباب تعثر تحويل الأفكار الكبرى إلى نتائج ملموسة في بنية الدولة والمجتمع. وتبرز تجربة جماعة الإخوان المسلمين كنموذج يكشف عن تعقيدات تتجاوز ثنائية النجاح والفشل، حيث تتقاطع الفلسفة السياسية مع شروط الواقع القاسية.
منذ أن وضع الإمام حسن البنا اللبنات الأولى لمشروعه، لم يكن التغيير في نظره فعلاً لحظياً أو انقلابياً، بل مساراً طويلاً يبدأ بالتعريف وينتهي بالتنفيذ. هذه الرؤية تنطلق من قناعة بأن الأزمة الحقيقية تكمن في الوعي المجتمعي قبل أن تكون أزمة في الوصول إلى سدة السلطة.
لقد استطاعت مرحلة التعريف أن تحقق نجاحاً ملموساً في نشر الفكرة خارج الأطر التنظيمية الضيقة، حتى أصبحت شمولية الإسلام جزءاً من الخطاب الثقافي العام. هذا الانتشار يشير إلى قدرة الفكرة على اختراق المجال العام وطرح نفسها كبديل تصوري في أذهان قطاعات واسعة.
ومع ذلك، يبرز التحدي الأكبر في مدى كفاية انتشار الفكرة لإنتاج تحول حقيقي في الواقع السياسي والمؤسسي. فالفكرة مهما اتسع حضورها لا تتحول تلقائياً إلى مؤسسات فاعلة، والوعي مهما تعمق لا يضمن وحده بناء نظام سياسي مستقر وقادر على الاستمرار.
إن الفجوة بين الانتشار الفكري والتحول المؤسسي تجعل تقييم التجربة أمراً معقداً للغاية، حيث أوجد التعريف قاعدة تعاطف واسعة لكنها لم تترجم دائماً إلى قدرة إدارية. هذا الخلل يعود إلى عاملين أساسيين هما طبيعة المنهج الداخلي وظروف البيئة الخارجية المحيطة بالحركة.
على مستوى المنهج، واجهت الحركة صعوبة في الانتقال من الدور الدعوي إلى الفاعل السياسي المؤسسي الذي يتطلب أدوات مختلفة تماماً. فبناء الإنسان وصياغة مفاهيمه يختلف جذرياً عن بناء الدولة التي هي عبارة عن شبكة معقدة من القوانين والتوازنات والمصالح.
ويبقى السؤال الحاسم حول مدى تطوير الأدوات اللازمة لتحويل الرؤى العامة إلى سياسات تفصيلية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. ففي كثير من الأحيان بقيت الفكرة في مستواها الكلي، مما جعل من الصعب تنزيلها على واقع يتسم بالتعقيد والتشابك.
التغيير الحقيقي أكثر تعقيداً من أن يُختصر في إجابة واحدة، والمسافة بين الفكرة والواقع تذكير بضرورة المراجعة المستمرة.
أما العامل الثاني فيتمثل في البيئة السياسية العربية التي اتسمت بالقمع والتضييق وغياب المنافسة العادلة طوال عقود مضت. هذه البيئة حالت دون تطور طبيعي للحياة السياسية، وجعلت من التدرج -وهو جوهر فلسفة التمكين- رهاناً صعباً للغاية في ظل غياب الحريات.
في هذا السياق، تكتسب تحليلات صمويل هنتنغتون أهمية خاصة عند الحديث عن العلاقة بين المشاركة السياسية وبناء المؤسسات القوية. حيث يشير هنتنغتون إلى أن الخلل يكمن في عدم التوازن بين اتساع الوعي السياسي وضعف البنية المؤسسية القادرة على استيعابه.
والمفارقة في الحالة العربية تكمن في أن هذا التوازن لم يتحقق أصلاً، فلا وجدت مؤسسات قوية ولا مشاركة سياسية مستقرة ومستدامة. هذا الحرمان أدى إلى غياب مسار التعلم التدريجي الذي يقود عادة إلى نضج سياسي لدى الحركات والمجتمعات على حد سواء.
في ظل هذه المعطيات، برزت السلمية في الخطاب المعاصر كخيار استراتيجي يتجاوز البعد الأخلاقي المجرد ليكون محاولة لإعادة تعريف القوة. القوة هنا تُقاس بالقدرة على الصمود والحفاظ على الحضور في المجال العام رغم القيود المفروضة من الأنظمة السلطوية.
لكن السلمية كأداة تواجه تحدياتها الخاصة، خاصة في ظل غياب فضاء عام يسمح بالتعبير والتنظيم الفعال والمؤثر. فبدون هذا الفضاء، قد تفقد السلمية قدرتها على التحول إلى أداة ضغط قادرة على إحداث تغيير حقيقي وملموس في موازين القوى.
إن مراجعة الأزمة تقتضي الاعتراف بأن الإشكال لا يكمن في عنصر واحد، بل هو تداخل بين قصور المنهج وضغط الاستبداد الخارجي. فاختزال الفشل في المنهج يتجاهل أثر البيئة، كما أن إلقاء اللوم كاملاً على الاستبداد يعفي القوى السياسية من المراجعات الضرورية.
في الختام، يظل التمكين فكرة مفتوحة ومساراً يتطلب بيئة تسمح بالتجربة والخطأ ومنهجاً مرناً قادراً على التعلم المستمر. والمسافة القائمة بين الفكرة والواقع ليست دليلاً على العجز بقدر ما هي تذكير بأن التغيير المجتمعي مسار معقد وطويل الأمد.
شارك برأيك
جدلية التمكين في فكر الإخوان: فجوة المنهج وتحديات الواقع السياسي