أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة اليوم الجمعة حكمًا يقضي بسجن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، لمدة 12 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".
وتُعدّ موسي من أبرز معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد، وهي قيد الاعتقال منذ شهر يونيو/حزيران من العام 2023، وذلك على خلفية تنظيمها احتجاجًا أمام القصر الرئاسي في قرطاج، حيث كانت تسعى لتسليم مذكرة اعتراض تتعلق بالقانون الانتخابي.
وقد وُجهت إليها تهمة "محاولة تغيير هيئة الدولة وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الفوضى في الأراضي التونسية"، وتعتبر هذه القضية واحدة من بين عدة قضايا أخرى تواجهها موسي أمام القضاء التونسي.
وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكمًا بسجن موسي لمدة عامين بسبب انتقادات وجهتها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
عبير موسي تقبع في السجن منذ يونيو 2023 بسبب احتجاجها على القانون الانتخابي أمام القصر الرئاسي.
كما وُجهت إليها اتهامات خطيرة أخرى، من بينها "الاعتداء الذي يهدف إلى تغيير هيئة الدولة"، وذلك للاشتباه في سعيها لإعادة تأسيس نظام مشابه لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة عام 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن عبير موسي تتزعم الحزب الدستوري الحر، الذي يُعدّ من أبرز أحزاب المعارضة في تونس، كما أنها من أشد المنتقدين للرئيس سعيد ولحركة النهضة ذات التوجه الإسلامي.
وتشهد تونس حاليًا اعتقال العديد من المعارضين السياسيين، وتتهم المعارضة نظام الرئيس قيس سعيد باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين وتقويض المكاسب التي تحققت بعد "ثورة الياسمين"، بالإضافة إلى إعادة البلاد إلى حقبة الاستبداد.
شارك برأيك
تونس: حكم بالسجن 12 عامًا على عبير موسي بتهم تتعلق برئاسة الجمهورية