أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية وتراجع الناتج الإجمالي بنحو 25%، في وقت تجاوز فيه حجم الدمار 85% من البنية التحتية في القطاع.
أوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم السبت بمناسبة "اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني" أن الحرب المستمرة منذ عامين دمرت ركائز الاقتصاد المحلي في غزة، مشيرة إلى أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك تراجعت بنسبة 30%، في حين انخفضت الصناعات التحويلية والمياه والكهرباء بنحو 33%.
أما قطاع الإنشاءات فقد تراجع بنسبة 57%، في حين شهد قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 27%، مما جعل الوضع الاقتصادي في غزة عند "مستوى الانهيار التام".
قبل الحرب كان اقتصاد غزة يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بقيمة تُقدّر بـ2.8 مليار دولار، في حين بلغت نسبة البطالة نحو 40%.
ارتفاع معدلات البطالة إلى 80% جعل غزة واحدة من أكثر المناطق فقراً في العالم.
العدوان الإسرائيلي والتدمير الواسع للبنية التحتية يضاعفان أهمية دعم المنتج الوطني.
لكن وفق منظمة العمل الدولية، وصل معدل البطالة في يونيو/حزيران الماضي إلى 80%، مما رفع المتوسط العام في الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50% مقارنة بـ23% فقط قبل اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وشددت الوزارة على أن استمرار العدوان الإسرائيلي والتدمير الواسع للبنية التحتية "يضاعفان أهمية دعم المنتج الوطني كمسار للنهوض الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي".
وبحسب تقرير، أنهى اتفاق وقف النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري -وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب– حربا استمرت عامين وأدت إلى استشهاد 68 ألفا و643 فلسطينيا وأصابت 170 ألفا و655 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.
وقدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، في ظل دمار شامل للبنى التحتية والسكنية والصناعية جعل القطاع "منطقة منكوبة بكل المقاييس".
شارك برأيك
انهيار شبه كامل للاقتصاد في غزة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية