في خطوة تُثير جدلا واسعا داخل إسرائيل وخارجها، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ما يعرف بـ'قانون قوات النخبة'، الذي ينص على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين الذين شاركوا في هجمات الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويرى مراقبون أن هذا القانون يمثل أخطر تحوّل قضائي منذ قيام دولة الاحتلال، لأنه يؤسس لمنظومة استثنائية تدمج بين المنطق الأمني والعقيدة السياسية، وتحول القضاء إلى ذراع من أذرع الحرب النفسية والانتقامية الثأرية ضد الفلسطينيين.
بن غفير (يمين) وسيمحا روتمان يتحدثان في الكنيست عام 2023.
هذا القانون يمثل أخطر تحوّل قضائي منذ قيام دولة الاحتلال.
مهران: القانون سيسمح ببدء موجة انتقام واسعة ضد آلاف الفلسطينيين المحتجزين دون توجيه تهم منذ السابع من أكتوبر.
كان مشروع القانون قد قدم للنقاش في الكنيست في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من قبل رئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية والنائبة يوليا مالينوفسكي من حزب إسرائيل بيتنا.
شارك برأيك
تعرّف على آليات محاكمة "نخبة القسام" في إسرائيل