وجه أكثر من 209 دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين سابقين وحاليين رسالة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة. هذه الرسالة تعكس القلق المتزايد من تصاعد العدوان الإسرائيلي وتأثيره على المدنيين الفلسطينيين.
تضمنت الرسالة توقيع 110 سفراء سابقين ومسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 99 سفيرًا سابقًا من دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا. كما وقع عليها 25 مديراً عاماً رفيعاً، مما يعكس دعمًا واسعًا لمطالبهم بضرورة اتخاذ خطوات فعالة ضد دولة الاحتلال.
المسؤولون الأوروبيون أشاروا إلى الإجراءات التسعة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي في 28 تموز/ يوليو، والتي جاءت ردًا على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. وأعربوا عن قلقهم من خطط الحكومة الإسرائيلية لإفراغ مدينة غزة وضواحيها من مليون فلسطيني، مما يهدد بخلق أزمة إنسانية جديدة.
الرسالة دعت إلى تعليق أو إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، ووقف تمويل المشاريع الوطنية التي تشمل كيانات إسرائيلية. كما طالبت بتوجيه الجامعات الحكومية لوقف التعاون مع الكيانات الإسرائيلية المتورطة في جرائم فظيعة.
الرسالة تطالب بإجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي واحترام القانون الدولي.
كما اقترح المسؤولون إدخال حظر على التجارة في السلع والخدمات مع المستوطنات غير الشرعية، مشيرين إلى أن سلوفينيا قد حظرت بالفعل استيراد السلع من هذه المستوطنات. وأكدوا على ضرورة سحب الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية من الاستثمارات الحكومية.
الرسالة تضمنت أيضًا دعوة لحظر رسو السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ الأوروبية، ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين والفلسطينيين عند دخولهم أراضي الدول الأعضاء. هذا يعكس التزام الدول الأوروبية بدعم العدالة والمساءلة.
في ختام الرسالة، تم التأكيد على أهمية منع مراكز البيانات والمنصات الأوروبية من تلقي أو تخزين البيانات المتعلقة بأنشطة الحكومة الإسرائيلية في غزة والأراضي المحتلة. هذه الخطوات تمثل دعوة قوية للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي.
شارك برأيك
أكثر من 200 مسؤول أوروبي يطالبون بفرض عقوبات على "إسرائيل" ووقف الحرب في غزة