أزمة ثقة في إسرائيل حول واقعية خطة احتلال غزة

تتزايد التساؤلات في إسرائيل حول مدى جهوزية جيش الاحتلال لتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، حيث تكشف المعطيات عن تراجع الجاهزية البشرية واللوجيستية. وفقًا لتقديرات جيش الاحتلال، لا يتجاوز معدل الامتثال في صفوف قوات الاحتياط 50-70%، مع ارتفاع معدلات التهرب من الخدمة بدوافع 'ضمير'.

أفادت تقارير صحفية بأن هناك أعطال متكررة في الآليات العسكرية، بالإضافة إلى مخاوف من تراجع المخزون التسليحي بفعل القيود الأوروبية والحظر الألماني على شحن الأسلحة. وقد كشفت صحيفة 'هآرتس' عن تعطل عدد كبير من الآليات العسكرية المدرعة، مما يثير القلق بشأن قدرة الجيش على تنفيذ العمليات العسكرية.

على المستوى السياسي، يظهر تباين واضح بين الحكومة والجيش بشأن جدوى العملية وأهدافها. يضغط المستوى العسكري نحو قبول صفقة تبادل جزئية للأسرى، بينما يتمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطاب متشدد، مما يعكس أزمة ثقة عميقة داخل إسرائيل.

المحلل العسكري عاموس هرئيل أشار إلى أن هناك تقارير عسكرية تكشف عن أعطال في عدد من الآليات المدرعة، بالتوازي مع ارتفاع نسبة الرافضين للخدمة في صفوف قوات الاحتياط، مما يضع علامات استفهام حول قدرة الجيش على خوض عملية برية واسعة ومعقدة.

تظهر بيانات حركة 'هناك حدود' أن العام 2025 سجل أعلى مستوى من رفض الخدمة العسكرية في تاريخ جيش الاحتلال، حيث لجأ نحو 300 جندي إلى الحركة طلبًا للمساعدة بعد رفضهم الالتحاق بخدمة الاحتياط.

رغم أن نسبة الامتثال لاستدعاء قوات الاحتياط بعد تاريخ 7 أكتوبر 2023 وصلت إلى نحو 160% بفضل تطوع عدد من الجنود، فإنها انخفضت هذا العام إلى 50% بسبب استمرار الحرب وتأخر صفقة تبادل الأسرى.

الجيش الإسرائيلي يتجنب محاكمة الرافضين 'ضميريًا' بشكل مباشر، ويفضل تصنيفهم على أنهم 'فارون' من الخدمة، مما يعكس محاولة المؤسسة العسكرية إخفاء التحديات التي تواجهها في الحفاظ على تماسك قوات الاحتياط.