طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والبقاء في حالة انعقاد دائم بهدف توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الوزارة، حيث أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال، بما في ذلك التدابير اللازمة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة المحاصر.
وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة قد بلغ حداً خطيراً، حيث يعاني السكان من المجاعة نتيجة الحصار المفروض عليهم. وطالبت بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال.
كما حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم الإبادة والتهجير والتجويع. وأكدت أن هذه الجرائم تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقفها.
وفي سياق متصل، انتقدت الوزارة المجتمع الدولي لتراخيه في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرة إلى عجزه عن وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأكدت أن هذا التراخي يساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في فلسطين المحتلة.
وزارة الخارجية تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والتهجير والتجويع.
وأوضحت الوزارة أن جيش الاحتلال يواصل مطاردة المدنيين الفلسطينيين ويعيشون تحت حصار خانق، حيث يفرض الاحتلال طوقاً خنقاً غير مسبوق على حياتهم. كما أكدت أن جيش الاحتلال ينتهك أبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما أشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يطلق عصابات المستعمرين الصهاينة لتخريب أنظمة حياة المواطنين الفلسطينيين، ويستمر في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة، خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وفي الختام، دعت الوزارة إلى ضرورة تحرك عاجل من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة في قطاع غزة، محملة الاحتلال المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية.
شارك برأيك
"الخارجية" تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة