فلسطين ترحب بالموقف الدولي ضد مشروع "إي 1" الاستيطاني

رحبت الرئاسة الفلسطينية، يوم الخميس، ببيان مشترك صدر عن 21 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أدان مشروع الاستيطان الإسرائيلي "إي 1". وأكدت الرئاسة أن هذا المشروع يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية عبر تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس.

في بيانها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن الموقف الدولي هو خطوة مهمة وضرورية، داعية إلى ضرورة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على التراجع عن هذه المخططات الاستيطانية الخطيرة التي تفصل بين جنوب الضفة الغربية ووسطها.

البيان المشترك الذي أصدرته 21 دولة، من بينها بريطانيا وكندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أدان قرار الاحتلال الإسرائيلي بالمضي قدماً في مشروع "إي 1"، ودعا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي من شأنه توسيع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

شدد البيان على أن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على خطط بناء مستوطنات في منطقة "إي 1" شرق القدس هو أمر غير مقبول ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وأكد الموقعون على البيان إدانتهم الشديدة لهذا القرار، مطالبين بالتراجع عنه فوراً.

أشار البيان إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن هذا المشروع سيجعل أي دولة فلسطينية مستقبلاً مستحيلة، عبر تقسيمها وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس. كما أضاف أن هذا المشروع لن يحقق أي فائدة للإسرائيليين، بل يهدد بتقويض الأمن ويبعدهم عن السلام.

أردف البيان أن هناك وقتاً أمام الحكومة الإسرائيلية لوقف تقدم خطة "إي 1"، مشجعين إياها على سحبها فوراً. وأكدوا أن الإجراءات الأحادية للحكومة الإسرائيلية تقوض الرغبة المشتركة في الأمن والازدهار في الشرق الأوسط.

كما دعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، ورفع القيود عن الموارد المالية للسلطة الفلسطينية.

وقع البيان وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وبريطانيا، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

يهدف مشروع "إي 1" الاستيطاني إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، من خلال مصادرة أراض فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة، مما يمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

يطالب الفلسطينيون بتطبيق القرارات الأممية التي تؤدي إلى قيام دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبإنفاذ قرارات أخرى لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي في القدس ولا بضمها.