طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، يوم الخميس، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، بقبول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، الذي وافقت عليه حركة حماس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، حيث أعربت العائلات عن قلقها من استمرار الحرب وتأثيرها على حياة المختطفين.
أشارت بار، ابنة ماني غودارد، الذي تحتجز جثته في غزة، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تستجب للاقتراح الذي قدمه الوسطاء، مما يعني أنها تضحي بالمختطفين. وأكدت أن الاقتراح الذي قبلته حماس كان قد وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية سابقًا.
من جانبها، قالت ليشاي، زوجة عمري ميران الأسير في غزة، إن هناك اتفاقًا مطروحًا يمكن أن ينقذ المختطفين أحياءً ويعيد الموتى لدفنهم بشكل لائق. وأكدت أن مكتب رئيس الوزراء يعمل على إفشاله، مما سيؤدي إلى مصير مأساوي للمختطفين.
وأضافت ليشاي أن الشعب يطالب بإعادة المختطفين وإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن استمرار تجنيد الجنود الاحتياط دون سبب واضح هو أمر غير منطقي. وأكدت أن عودة المختطفين ونهاية الحرب هما السبيل لضمان صمود إسرائيل.
في السياق ذاته، انتقد يهودا، والد الجندي الأسير نمرود كوهين، الشروط التعجيزية التي يضعها نتنياهو للصفقة، معتبرًا أنها تهدف لكسب الوقت وإطالة أمد الحرب. وطالب بإنهاء الحرب ضمن صفقة لإطلاق سراح جميع الرهائن.
الذين لم يستجيبوا للاقتراح اختاروا في الواقع التضحية بالمختطفين.
كما أعرب زامير، عمّ طال حايمي الذي تحتجز جثته في غزة، عن قلقه من أن الضغط العسكري لن يعيد المختطفين، بل سيؤدي إلى مزيد من القتلى. وطالب بإنهاء الحرب وإعادة المختطفين إلى ديارهم.
تتزايد دعوات عائلات الأسرى الإسرائيليين والمعارضة لإبرام اتفاق، بينما يواصل نتنياهو الضغط لاحتلال مدينة غزة. وقد أقر وزير الدفاع الإسرائيلي خطة لاحتلال المدينة، مما ينذر بتصعيد دموي يستهدف المدنيين.
منذ 11 أغسطس/ آب الجاري، يواصل جيش الاحتلال هجومه المكثف على حي الزيتون في غزة، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، في حين يقبع أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في سجون الاحتلال.
تشير التقارير الحقوقية إلى أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في غزة، حيث خلفت الهجمات الأخيرة آلاف القتلى والمصابين، مما يعكس الوضع الإنساني الكارثي في القطاع المحاصر.
شارك برأيك
عائلات أسرى إسرائيل تطالب بقبول الاتفاق الذي وافقت عليه حماس