أعلنت الكنيسة الميثودية المتحدة (UMC) أن وكالة المعاشات التابعة لها، 'ويسبات'، ستتوقف عن الاستثمار في السندات الحكومية لدولة الاحتلال، بالإضافة إلى المغرب وتركيا. يأتي هذا القرار في إطار التزام الكنيسة بمبادئ حقوق الإنسان، حيث تعكس هذه الخطوة رفضها للاستفادة من الاحتلال والقمع.
قال آندي هندرن، المدير التنفيذي لوكالة 'ويسبات'، إن القرار جاء بعد 'دراسة عميقة وصلاة'، ويهدف إلى توسيع معايير حقوق الإنسان لتشمل الحكومات المتهمة بالاستبداد والفساد. وأكد على ضرورة أن تتماشى قيم الكنيسة مع شهادتها.
تحدث تريسي مالون، رئيس مجلس الأساقفة في الكنيسة، عن أهمية هذا القرار، مشيرًا إلى أنه يعكس الدعوة النبوية للكنيسة وضرورة السعي نحو السلام المتجذر في المساواة.
تأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق قرار اتخذه المؤتمر العام للكنيسة في نيسان/أبريل 2024، والذي يقضي بوقف الاستثمارات في الحكومات التي تمارس احتلالًا عسكريًا غير قانوني. وأكدت ليزا بيندر، رئيسة حركة الميثوديون من أجل استجابة كايروس، أن توقيت القرار مهم بشكل خاص في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
نريد أن نلقي نظرة أكثر مبدئية وشمولية على جميع الديون السيادية.
تاريخ الكنيسة في تعديل استثماراتها بناءً على سجل دولة الاحتلال في مجال حقوق الإنسان ليس جديدًا، حيث سبق لها أن وضعت بنوكًا إسرائيلية على القائمة السوداء بسبب صلاتها بالمستوطنات غير القانونية. كما قامت ببيع أسهمها في شركة G4S بسبب تعاونها مع الاحتلال.
تأتي هذه القرارات في وقت يتزايد فيه العنف ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة لمعالجة الأزمات الإنسانية المتفاقمة. وقد أشار العديد من المشرعين الأمريكيين إلى دعمهم لمنع شحنات الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
تسعى الكنيسة الميثودية المتحدة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز حقوق الإنسان والعدالة، وتؤكد على أهمية عدم دعم الأنظمة التي تمارس القمع والاحتلال.
شارك برأيك
الكنيسة الميثودية المتحدة تسحب استثماراتها من إسرائيل بسبب الإبادة في غزة