10 من حائزي نوبل للاقتصاد: إسرائيل على أبواب كارثة اقتصادية بسبب غزة

وجه 23 اقتصادياً بارزاً، بينهم 10 من حائزي جائزة نوبل في الاقتصاد، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرين من أن السياسات الحالية تجاه قطاع غزة ستؤدي إلى عواقب اقتصادية كارثية. الرسالة، التي وصفت بأنها غير مسبوقة في حدتها، أكدت أن إسرائيل ستدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً إذا استمر النهج الراهن، خاصة التجويع الممارس بحق سكان غزة.

أشارت الصحيفة إلى أن التحذيرات ليست مجرد كلام، بل تستند إلى إشارات مقلقة داخل الاقتصاد الإسرائيلي. فقد شهد سوق العقارات، الذي كان أحد أعمدة الاستثمار لعقود، هروباً واسعاً للمستثمرين منذ أكتوبر 2023، حيث توقف الأثرياء عن شراء الشقق، مما أدى إلى بيع عشرات الآلاف منها في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في تل أبيب.

التقرير أوضح أن المستثمرين باتوا مقتنعين بأن السنوات العشر المقبلة ستشهد مساراً هبوطياً طويلاً في الأسعار، مما دفع مليارات الشواكل للخروج من سوق العقارات باتجاه البورصة. هذا التحول يعكس فقدان الثقة العميق في قدرة الحكومة على استقرار الأسواق، مما يزيد من حجم الغليان الداخلي.

إلى جانب الانكماش المحلي، حذر التقرير من المخاطر الخارجية، مشيراً إلى أن الدول الغربية قد تتجه إلى فرض إجراءات شخصية ضد مسؤولين حكوميين، بما في ذلك تجميد أرصدة ومصادرة عقارات وحسابات مصرفية. أحد الاقتصاديين المشاركين في الرسالة قال: 'إذا لم يحاسب صانعو القرار مباشرة فإن الأجيال المقبلة من المواطنين الإسرائيليين هي التي ستتحمل التكلفة'.

كما ربط التقرير بين هذه المخاوف والتحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الوضع في إسرائيل أكثر هشاشة مقارنة بالتجارب السابقة. الحرب الحالية تقوض الثقة الداخلية والبنية التحتية الاقتصادية، مما يجعل قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على امتصاص الصدمات محدودة.

خلص التقرير إلى أن إسرائيل تواجه مزيجاً خطيراً من الضغوط، أبرزها أزمة داخلية في سوق العقارات، تصاعد فقدان ثقة المستثمرين، تهديدات باضطرابات اجتماعية، وخفض التصنيف الائتماني. الرسالة الموقعة من 23 اقتصادياً بارزاً وُصفت بأنها 'جرس إنذار أخير' تحذر من أن الاستمرار في السياسات تجاه غزة سيقود إلى كارثة اقتصادية ومالية وشيكة.

من بين حائزي جائزة نوبل الذين شاركوا في الرسالة، نجد أسماء بارزة مثل دارون عاصم أوغلو، أنجوس ديتون، وإستير دوفلو، مما يعكس مدى جدية التحذيرات الموجهة إلى الحكومة الإسرائيلية.