أكدت دائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في منظمة التحرير موقفهما الثابت والرافض لأي محاولات إسرائيلية لفرض اشتراطات على عودة النازحين إلى مخيمات شمال الضفة الغربية. هذه الاشتراطات تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
شدد البيان الصادر عن دائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي على الرفض القاطع لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمخيمات، مؤكدين أن هذه المحاولات مصيرها الفشل.
كما أكد البيان الرفض التام لأي اشتراط بإجراء "مسح أمني" لسكان المخيمات، معتبرين ذلك مساساً بالحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سيطرة أمنية على حياة اللاجئين. فاللاجئون الفلسطينيون لهم كامل الحق في التعبير عن رأيهم والدفاع عن قضيتهم.
اللاجئون الفلسطينيون ليسوا مجرد مستفيدين من خدمات، بل هم أصحاب حقوق سياسية وإنسانية.
وأشار البيان إلى أن تفويض الأونروا غير قابل للتفاوض، وبالتالي الرفض القاطع لأي اشتراطات تهدف إلى منع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المخيمات. الأونروا تمتلك تفويضاً أممياً واضحاً ومستمراً منذ صدور القرار 302 (د-4) في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949.
وحذر البيان من نوايا الاحتلال الهادفة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، مشدداً على أنه لا يمكن أن يعاد تشكيل التعريف وفقاً لمصالح الاحتلال. الحل العادل والدائم لقضية اللاجئين يكمن في تطبيق القرار الأممي 194 وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
شارك برأيك
"شؤون اللاجئين" والمكتب التنفيذي للجان الشعبية: نرفض اشتراطات عودة النازحين إلى مخيمات شمال الضفة الغربية