أوروبا والملف الإيراني: الوسيط الذي عاد من بوابة الحرب

رغم انشغال أوروبا خلال السنوات الأخيرة بالحرب في أوكرانيا والأزمات الاقتصادية والأمنية المتلاحقة، فإن الملف النووي الإيراني لا يزال أحد أبرز الملفات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي جزءاً من مسؤولياته السياسية والدبلوماسية، فمنذ انطلاق المفاوضات النووية الأولى، لعب الأوروبيون دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة والقوى الدولية، حتى أصبح الاتحاد الأوروبي يُنظر إليه باعتباره الوسيط الأكثر خبرة في هذا الملف المعقد.
وتؤكد التصريحات الأخيرة للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، أن بروكسل لا تنوي التخلي عن هذا الدور، بل تسعى إلى إعادة صياغته بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة في المنطقة، فالاتحاد الأوروبي يرى نفسه صاحب خبرة متراكمة في إدارة المفاوضات النووية، وهو الذي ساهم بشكل مباشر في التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، كما قاد لاحقاً جهوداً مكثفة لإحياء الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وتستند أوروبا في هذا الدور إلى مجموعة من العوامل التي تميزها عن بقية الأطراف الدولية، فهي من جهة لا تمتلك تاريخاً من المواجهة المباشرة مع إيران كما هو الحال مع الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى تحتفظ بعلاقات سياسية واقتصادية مع معظم دول المنطقة، ما يمنحها مساحة أوسع للحركة والوساطة ، كما أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط ستكون له انعكاسات مباشرة على أمن القارة الأوروبية، سواء من خلال موجات اللجوء أو اضطرابات أسواق الطاقة أو تنامي المخاطر الأمنية.
لكن اللافت في الموقف الأوروبي الحالي هو الاعتراف الضمني بأن النموذج السابق للمفاوضات لم يعد كافياً، فبعد سنوات من التفاوض بين القوى الكبرى وإيران، بات الأوروبيون أكثر اقتناعاً بأن استبعاد دول المنطقة من طاولة الحوار كان أحد نقاط الضعف الرئيسية في الاتفاق النووي السابق، ولذلك تدعو بروكسل اليوم إلى منح القوى الإقليمية دوراً أكبر في أي تسوية مستقبلية، مع احتفاظ الاتحاد الأوروبي بدور الميسر والضامن والداعم للعملية التفاوضية.
هذا التحول لا يعني تراجع الدور الأوروبي، بل يعكس محاولة للحفاظ عليه من خلال التكيف مع الواقع الجديد، فأوروبا تدرك أن نفوذها السياسي والعسكري في الشرق الأوسط ليس بحجم النفوذ الأمريكي، لكنها تمتلك أدوات دبلوماسية وخبرات تفاوضية تجعلها طرفاً لا يمكن تجاوزه، كما أن نجاح أي اتفاق مستقبلي سيمنح الاتحاد الأوروبي فرصة لإثبات قدرته على لعب دور دولي مؤثر في عالم يشهد تنافساً متزايداً بين القوى الكبرى.
وفي الوقت نفسه، تحاول أوروبا حماية ما تبقى من الاتفاق النووي ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة قد تكون عواقبها كارثية على الجميع، ولهذا تستمر الاتصالات الأوروبية مع طهران ودول الخليج والأطراف الدولية المختلفة بهدف الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة ومنع انهيار فرص التسوية السياسية.
إن الدور الأوروبي في الملف النووي الإيراني لم يعد يقتصر على الوساطة بين واشنطن وطهران، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع تسعى إلى بناء نظام إقليمي أكثر استقراراً، وبينما تتغير موازين القوى وتتبدل التحالفات، يبدو أن أوروبا تحاول تثبيت موقعها كجسر للحوار وكقوة دبلوماسية قادرة على جمع الأطراف المتصارعة حول طاولة واحدة، فبالنسبة لبروكسل، لا يتعلق الملف النووي الإيراني بمستقبل إيران وحدها، بل بمستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأوروبا معاً.
في المحصلة، لا تبدو أوروبا اليوم مجرد مراقب لما يجري بين واشنطن وطهران، بل شريكاً سياسياً ساهم في تهيئة المناخ الذي جعل التفاهم ممكناً، فالقارة التي دفعت ثمناً باهظاً للحروب والأزمات في الشرق الأوسط، من موجات اللجوء إلى اضطرابات الطاقة والاقتصاد، كانت الأكثر حرصاً على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة ومنع الانزلاق نحو مواجهة شاملة تهدد أمن العالم وممراته الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.
لقد أثبتت الأزمة الأخيرة أن منطق التفاوض افضل في النهاية على منطق الحرب، وأن الضغوط العسكرية مهما بلغت حدتها لا تستطيع إلغاء الحاجة إلى التسويات السياسية، كما كشفت أن الدور الأوروبي، رغم تراجع النفوذ العسكري للقارة مقارنة بالولايات المتحدة، ما زال يمتلك ثقلاً دبلوماسياً يجعله قادراً على التأثير في أكثر الملفات تعقيداً وحساسية.
واليوم، وبينما تتراجع أصوات الحرب وتتقدم لغة المصالح والتفاهمات، تحاول أوروبا تثبيت معادلة جديدة عنوانها أن أمن الخليج واستقرار الملاحة الدولية ومنع الانتشار النووي ليست ملفات تخص القوى الكبرى وحدها، بل مسؤولية جماعية تتطلب شراكة إقليمية ودولية واسعة، ولذلك فإن أي اتفاق مستقبلي بين الولايات المتحدة وإيران لن يُقاس فقط بما يحققه من قيود أو ضمانات نووية، بل بقدرته على منع الحروب وحماية استقرار المنطقة وإبعاد شبح المواجهة عن مضيق هرمز، الشريان الذي يمر عبره جزء كبير من اقتصاد العالم.
وبين دعاة التصعيد وأنصار الدبلوماسية، يبدو أن أوروبا تراهن على أن الحوار، مهما كان بطيئاً وشاقاً، يبقى أقل كلفة من الحروب، وأكثر قدرة على صناعة استقرار دائم في منطقة دفعت لعقود طويلة ثمن الصراعات المفتوحة .