حين تتحول القرصنة إلى سياسة دولة: ماذا يعني اعتراف ترامب بالحصول على النفط الإيراني؟

في واحدة من أكثر التصريحات إثارة للجدل، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "تحصل على ملايين البراميل من النفط الإيراني كل ليلة"، مضيفاً أن هذه العمليات ساهمت في خفض أسعار النفط العالمية، وأن إيران "اكتشفت ذلك للتو"، لكن اللافت أن هذا التصريح لم يترافق مع أي توضيحات رسمية حول طبيعة هذه العمليات أو أساسها القانوني، بينما أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أمام الكونغرس أنه لا يعلم شيئاً عن استيلاء الولايات المتحدة على ملايين البراميل من النفط الإيراني.
هذا التناقض بين تصريحات ترامب ومسؤولي إدارته يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة تتجاوز الجانب الاقتصادي لتصل إلى جوهر السياسة الأميركية في المنطقة، فإذا كانت الولايات المتحدة تستولي بالفعل على النفط الإيراني، فإن الأمر لا يمكن وصفه إلا باعتباره شكلاً من أشكال القرصنة الدولية ومصادرة ممتلكات دولة ذات سيادة خارج أي إطار قانوني معترف به دولياً، أما إذا كانت التصريحات مجرد مبالغة سياسية أو رسالة تفاوضية، فإنها تكشف عن أسلوب إدارة الأزمات لدى ترامب القائم على التهويل والضغط النفسي لتحقيق مكاسب سياسية.
منذ سنوات، تعتمد واشنطن سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران عبر العقوبات الاقتصادية وملاحقة ناقلات النفط الإيرانية ومصادرة شحناتها في البحار والموانئ المختلفة، وكانت الولايات المتحدة تبرر تلك الإجراءات بأنها جزء من تطبيق العقوبات، لكن حديث ترامب عن "الحصول على ملايين البراميل كل ليلة" يتجاوز مفهوم العقوبات إلى الحديث عن الاستفادة المباشرة من موارد دولة أخرى، وهو ما يثير أسئلة قانونية وأخلاقية خطيرة حول شرعية هذه الممارسات.
التوقيت لا يقل أهمية عن مضمون التصريح، فترامب تحدث في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأكد أن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وأن الاتفاق يحتاج فقط إلى التوقيع، هنا يبدو التصريح جزءاً من لعبة تفاوضية معقدة؛ فمن جهة يلوح بالقوة والقدرة على خنق الاقتصاد الإيراني والاستفادة من موارده، ومن جهة أخرى يترك باب الاتفاق مفتوحاً، إنها سياسة العصا والجزرة بأكثر صورها وضوحاً.
لكن هذه المقاربة تحمل مخاطر كبيرة، فالإيرانيون ينظرون إلى أي حديث عن الاستيلاء على نفطهم باعتباره اعتداءً مباشراً على السيادة الوطنية والثروة القومية، وإذا شعرت طهران أن واشنطن تجاوزت خطوطاً حمراء جديدة، فقد تلجأ إلى الرد بوسائل مختلفة، سواء عبر التصعيد في الممرات البحرية أو من خلال أوراق النفوذ التي تمتلكها في المنطقة، ما قد يدفع نحو دورة جديدة من التوتر وعدم الاستقرار.
الأخطر من ذلك أن مثل هذه التصريحات تكشف جانباً من العقلية التي تحكم السياسة الدولية المعاصرة؛ عقلية ترى أن القوة تمنح الحق، وأن الدولة الأقوى تستطيع أن تفرض إرادتها على الآخرين ثم تقدم ذلك للرأي العام باعتباره إنجازاً اقتصادياً أو انتصاراً سياسياً، وعندما يصبح الاستيلاء على ثروات الآخرين أمراً يمكن التفاخر به علناً، فإن النظام الدولي نفسه يصبح موضع تساؤل.
إن القضية هنا لا تتعلق فقط بالنفط الإيراني، بل بمبدأ أساسي في العلاقات الدولية: هل ما زالت سيادة الدول وحقوقها الاقتصادية تحظى بالاحترام، أم أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة يصبح فيها النفوذ العسكري والاقتصادي بديلاً عن القانون الدولي؟ تصريحات ترامب، سواء كانت اعترافاً بواقع قائم أو مجرد أداة ضغط تفاوضية، تعكس حقيقة مقلقة مفادها أن الصراع لم يعد يدور فقط حول البرامج النووية أو العقوبات، بل حول من يملك الحق في السيطرة على موارد الآخرين وفرض إرادته عليهم.
وفي النهاية، إذا صحّ ما قاله ترامب، فإننا أمام سابقة خطيرة تشرعن نهب ثروات الدول تحت غطاء القوة، أما إذا كان الأمر مجرد استعراض سياسي، فإنه يكشف حجم الاستهانة بالقانون الدولي واستخدامه كورقة تفاوضية، وفي الحالتين، تبقى الرسالة واحدة: عالم اليوم لا يعاني فقط من صراع المصالح، بل من أزمة متفاقمة في مفهوم العدالة الدولية نفسها، حيث تتحول القرصنة إلى سياسة، والهيمنة إلى حق مزعوم، فيما يُطلب من الضحية أن تجلس إلى طاولة التفاوض وكأن شيئاً لم يكن.