تقرير: جريمة حرب في صور باهر نفذتها سلطات الاحتلال بغطاء من جهازها القضائي
نابلس- "القدس" دوت كوم- واصلت سلطات الاحتلال بغطاء من المحكمة العليا الاسرائيلية سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها حيث وجدت حكومة اليمين لها دعمًا قضائيًا من خلال المحكمة ، لتكمل مشروعها الاستيطاني نحو ما يحلم به نتنياهو متجاهلة كافة التحذيرات التي اطلقتها الامم المتحدة وتجمعات دولية غطت قارات العالم الخمس وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان على امتداد واسع ، حيث ارتكبت جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو ١٠٠ شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها بحجة قربها من جدار الضم والتوسع الذي أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية الصادرة في التاسع من تموز عام 2004 أنه مخالف للقانون الدولي ودعت الاحتلال الى وقف العمل به وازالة ما تم بناؤه منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الافراد وبالمؤسسات والادارات العامة الرسمية منها والأهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية والقروية . وتعود المباني التي هدمتها جرافات الاحتلال لعائلات غالب أبو هدوان، وعلي حمادة، ونعيم مسلم، وعلاء عميرة، وأكرم زواهرة، وبلال الكسواني، ورأفت عبيدات، وجعفر أبو حميد، وطارق المحاميد، ومحمد إدريس أبو طير..
