نتنياهو يتحدى القانون الدولي ويزور التاريخ ويخترع وطنا للمستوطنين في الضفة الغربية
نابلس- "القدس" دوت كوم- رغم مرور 15 عاما على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي (التاسع من تموز لعام 2004) بشأن جدار الفصل والضم العنصري، الذي أقامته سلطات الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أكدت فيه المحكمة أن الجدار ليس جدارا امنيا كما ادعت حكومة اسرائيل ومخالف للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الافراد وبالمؤسسات والادارات العامة الرسمية والاهلية بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقية وما حولها، فقد بقيت الفتوى عالقة في ظل عدم توفر الارادة الدولية لالزام دولة الاحتلال بتنفيذها وعدم اتخاذ المجتمع الدولي اية اجراءات ملموسة في هذا الاتجاه ما شجع سلطات الاحتلال على مواصلة خرقها للقانون الدولي وتواصل بناء الجدار
