محتويات وسم "سلطة النقد-45-36"
  • منذ 1 شهور
  • ائتلاف أمان ومختصون يناقشون واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في سلطة النقد

    رام الله - "القدس" دوت كوم - أوصى المشاركون في الجلسة التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان لنقاش مسودة تقرير أعده حول "النزاهة والمساءلة والشفافية في عمل سلطة النقد الفلسطينية" بضرورة توضيح القانون الفلسطيني للغموض الذي يعتري مفهوم الاستقلال المالي والإداري الممنوح لعدد من المؤسسات العامة، خاصة فيما يتعلق بآليات إخضاع سلطة النقد للمساءلة والرقابة وآليات اتخاذ القرار الإداري أو المالي فيها، فضلا عن ضرورة استكمال تطوير الاطار القانوني الناظم لعمل سلطة النقد لمواكبة ما طرأ من مستجدات على عمل البنوك المركزية والانظمة والاجراءات في دول العالم خاصة ما يتعلق منها بتمكين مجلس الإدارة وإزالة التعارض الحاصل بين كون المحافظ هو رأس السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الإدارة وتحديد معايير مهنية وواضحة للشروط الواجب توفرها في محافظ سلطة النقد ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب ضرورة ألا يكون الفرق شاسعا بين رواتب موظفي سلطة النقد مقارنة برواتب موظفي المؤسسات الحكومية المختلفة.
  • منذ 4 شهور
  • توقع استمرار التباطؤ في نمو الاقتصاد الفلسطيني

    رام الله - "القدس" دوت كوم - يعمل الاقتصاد الفلسطيني في ظل بيئة تشتمل على العديد من المخاطر والتحديات الخارجية والداخلية التي من شأنها أن تحيد بالوضع الاقتصادي عن وضعه الطبيعي وتغير المشهد الاقتصادي بشكل عام، وتجعل حركة النشاط الاقتصادي الفلسطيني تأخذ نمطاً غير إعتيادي. فبينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى استمرار التعافي في الحراك الاقتصادي خلال عام 2017، إلا أن ضبابية المشهد الاقتصادي الفلسطيني، وارتباطه بالمشهد السياسي والمتغيرات على الساحة المحلية والخارجية، أظهرت من جديد بوادر التباطؤ النسبي للنشاط الاقتصادي. وبناءً على البيانات والمعطيات المتاحة، فمن المتوقع أن تكون الآفاق والأوضاع الاقتصادية خلال عام 2018 رهن عدة متغيرات سياسية واقتصادية أهمها: (1) إتمام عملية المصالحة بين شقي الوطن وما يترتب عليها من ضبط وتنظيم أوضاع المالية العامة للحكومة الفلسطينية في جانب النفقات والايرادات،(2) انتظام تدفق إيرادات المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي ومدى الالتزام بتقديم المنح والمساعدات الخارجية للحكومة، (3) تخفيف القيود المفروضة على قطاع التجارة والسماح باستغلال الموارد المحلية في مناطق (ج) من الضفة الغربية، (4) وتحسين مناخ عمل القطاع الخاص وإتاحة المجال للإستثمار والتوسع في مشاريع البنية التحتية.
  • منذ 6 شهور
  • منذ 7 شهور
  • 1 - 17 من 17