لندن -
كتبت صحيفة النهار الكويتية مقالاً تحت عنوان "التجنيس "بدون" عدد" جاء فيه: "استمرارا للتوافق الحكومي - النيابي حول العديد من القوانين.. يبحث مجلس الامة اليوم قانون "تجنيس البدون" في مداولته الثانية بعدما تمت الاستجابة لمطالب الحكومة بعدم تحديد عدد من يجب تجنيسه من البدون والا يقتصر التجنيس على هذه الفئة، ومن المتوقع ان يقر المجلس هذا القانون ليضيف انجازا جديدا الى سجله الحافل بالانجازات خصوصا ان قانون اسقاط القروض من المتوقع ان يتم تمريره اليوم نتيجة لهذا التوافق على الرغم من تحفظ كتلة المستقلين على "صندوق الاسرة" المخصص لحل ازمة القروض حيث اعلنت الكتلة رفضها له على اساس انه يكافئ من تسبب في خلق هذه الازمة وهي البنوك، وتوقعت مصادر برلمانية الا يؤثر موقف الكتلة على تمرير القانون لتوافر الغالبية الكافية لاقراره".
واضافت الصحيفة، وفيما يتعلق بقانون تجنيس البدون فإن لجنة الداخلية والدفاع قد وافقت على التعديلات التي طلبتها الحكومة حيث سيتم منح الجنسية لما لا يزيد عن 4 الاف شخص دون تحديد ان يكون من البدون او غيرهم بما يعني ان القانون مفتوح للجميع.
وفي هذا السياق قال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي ان "اللجنة تلقت وعدا من الحكومة بان يكون النصيب الاكبر في حصة التجنيس وفق هذا القانون لفئة البدون".
وكان رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي قد اعلن عن موافقة اللجنة على تجنيس بما لا يزيد عن اربعة آلاف خلال العام الحالي وذلك للتصويت عليه في جلسة اليوم.
وتابعت "النهار" قائلة، وبالعودة الى اجتماع لجنة الداخلية والدفاع فإن اللجنة وافقت على تعديل يسمح لارملة الكويتي من فئة "البدون" ان تعلن رغبتها في التجنيس وتنوب عن نفسها بذلك بشرط ان يكون لديها ابناء.
وعلمت "النهار" انه واثناء مناقشة موضوع التعديل على قانون اعلان الرغبة في التجنيس فوجئ اعضاء اللجنة بعدم وجود قيادات عليا من ادارة الجنسية والجوازات في الاجتماع وحضور عسكري برتبة مقدم بمعية اخرين لا صفة قيادية تنفيذية لهم فطلب منهم مغادرة الاجتماع حتى قبل بدايته وهذا ما تم.
وفي سياق التجنيس ايضا.. اقرت اللجنة التشريعية قانون تجنيس ابناء الشهداء وقال مقرر اللجنة يعقوب الصانع ان اللجنة وافقت على بعض المقترحات فيما يتعلق بقانون الانتخابات لعضوية مجلس الامة يمنع مشاركة من صدر بحقه حكم مع وقف التنفيذ او عدم النطق بالعقاب بالتصويت والانتخاب لثلاث سنوات، كما استبعدت اللجنة فقرة اشتراط الترشح على الكويتي المتحدر من اباء واجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920.
"ديموقراطية.."ومشعاب يبط خناعك"" تحت هذا العنوان نشرت صحيفة الوطن مقالاً للكاتب جاسم الجاسم جاء فيه: "لامس أستاذ العلوم السياسية الدكتور شملان يوسف العيسى أمس في "الوطن" الجرح عندما تساءل في مقاله المعنون "الديموقراطية ليست انتخابات" حول أسباب نجاح الديموقراطية في بلد مثل الهند وفشلها في الوطن العربي".
وأوضح د.شملان (بعدما استعرض الوضع الراهن في مصر وما يفعله الإخوان المسلمون للاستمرار في السلطة أطول مدة ممكنة وما سيمارسونه من وسائل مشروعة وغير مشروعة)، أوضح ان النزعة نحو الجمع بين روافد الفكر المتباينة ساعدت النخبة السياسية على الاعتراف المبكر بالتعددية الاثنية والدينية في الهند، لكن هذا لم يحدث في العالم العربي".
والواقع (يا د.شملان).. أن ما قلته هو عين الصواب، فما يحدث في دولنا باختصار هو أن الديموقراطية قد تحولت الى أداة لفرض الديكتاتورية المتغلغلة في نفوسنا وثقافتنا، ولا يوجد طرف فاعل من القوى الجماعية المتنافسة في الانتخابات يؤمن حقاً بتعددية الرأي، ولا بحرية الاختلاف، ولا حق الانتماء الديني والعقائدي المخالف.
واضافت الكاتب يقول، "لقد حوّل (ربعنا) الديموقراطية الى أداة قمع وإرهاب وفرض لأحادية الرأي، فصارت الديموقراطية ممثلة بالانتخابات وما تسفر عنه من نتائج أداة للديكتاتوريين، تتنافس عليها السلطات الرسمية مع مختلف القوى السياسية والهدف هو الفوز للإمساك بتلابيب القرار، وبالتالي لفرض قيم متخلفة لا تؤدي إلا لمزيد من قمع الرأي وسلب الحريات ومنع التعددية.. بل وأحياناً شرعنة العنف للقضاء تماماً على الرأي الآخر، بدلاً من العمل على ترسيخ الحريات والإيمان بالتعددية وحق الاختلاف، وضرب مثل عليا في القدرة على التعايش".
وختم الكاتب قائلاً: "نعم، إنها إشكالية كبيرة نواجهها مع رموز "الديموقراطية" الذين يعاني معظمهم من ميل فطري للعنف وسلوك تلقائي نحو الإقصاء، ولا أظن أن هناك حلاً مرتقباً، فالخلل الحقيقي في نفوسنا التي تبحث دوماً عن ديكتاتور نهيم فيه عشقاً ونسلمه القرار ليبطش بالآخرين ممن لا نتفق معهم، ناسين أو غير مدركين أنه وبعدما يستمرئ البطش فإن أقرب المقربين منه عليهم أن يلبسوا "خوذة" على رؤوسهم تحسباً لضربة "المشعاب" التي ستبط "خناعهم" في يوم من الأيام".