لندن -

في الشأن المحلي كتبت الصحف الروسية تقول: "ارتفع حجم القروض المقدَّمة للمواطنين الروس بشكل كبير في السنة الأخيرة، وفيما حذرت دراسة من إمكانية عجز الكثيرين عن السداد، أعرب المصرف المركزيُ الروسي عن قلقة لارتفاع حجم الديون الاستهلاكية وتأثيراتها على المصارف والأوضاع الاجتماعية على حد سواء. وأحدث الاحصاءات تشير إلى أن 34 مليون روسي ملتزمون بسداد أقساط شهرية عن قروض حصلوا عليها. وكشفت البيانات أن نحو 20 في المئة سكان روسيا حصلوا على 5 قروض أو اكثر في وقت واحد. وحذرت دراسة من أن ارتفاع القروض في بعض المحافظات والمناطق ينذر بإفلاس جماعي والعجز عن السداد. وتختلف مواقف الروس من قضية الحصول على قروض بين رافض بالمطلق ومرحب بها بشروط".

وفي الشأن العسكري الروسي، أعلن مسؤول رفيع في الصناعة العسكرية الروسية أن القوات البحرية الروسية ستستلم عام 2017 غواصة نووية جديدة متعددة الأغراض. وأكد المدير العام لمصنع بناء السفن "سيفماش" ميخائيل بودنيتشينكو يوم 30 تموز/يوليو أن المصنع سيكمل في سنة 2017 بناء غواصة "قازان" الذي بدأ عام 2009. يشار إلى أن الغواصة النووية الاخرى "سيفيرودفينسك"، وهي أول غواصة من المشروع 885 ("ياسين")، دخلت حاليا مرحلة التجارب الحكومية وهي مرحلة ضرورية قبل تسليمها للبحرية. وتنتمي غواصة "قازان" إلى مشروع 885م ("ياسين م") وهو نفس مشروع 885، لكنه محدث. ويتعلق التحديث الذي أجري بمجمعات الأسلحة الراديو- إليكترونية وبعض الأجهزة والمواد التي ستوردها الشركات الروسية. وستقوم بتوريدها شركات روسية فقط. يذكر أن البرنامج الحكومي للتسليح حتى عام 2020 ينص على أن مصنع "سيفماش" سيبني سبع غواصات نووية من طراز "ياسين" و"ياسين م". ويعتبر المذهب البحري الروسي الغواصات من هذين النوعين أساسا لأسطول الغواصات النووية المتعددة الأغراض لروسيا في المستقبل.

ونشرت الصحف الروسية دراسة مفادها ان حوالي 60 في المئة من سكان موسكو يرون أداء الرئيس بوتين جيدا، وأشار استطلاع لآراء سكان موسكو أن حوالي 60 في المئة منهم يرون أن الرئيس فلاديمير بوتين يقوم بمهامه بشكل جيد. وأكد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "الرأي العام" الروسية والذي نشرت نتائجه يوم 30 تموز/يوليو أن 54 في المئة من المشاركين فيه سيؤيدون بوتين في حال إجراء انتخابات رئاسية يوم الأحد القادم. ويجدر الذكر ان هذا المؤشر كان في الشهر الماضي يبلغ 53 في المئة، الأمر الذي يدل على ارتفاع شعبية بوتين. أما المرتبة الثانية في هذا التصنيف فاحتلها زعيم حزب "القاعدة المدنية" المرشح الرئاسي السابق رجل الأعمال الملياردير ميخائيل بروخوروف، إذ أكد 7 في المئة من المستطلعين أنهم سيؤيدونه في الانتخابات الرئاسية حال إجرائها الأحد المقبل. ومن اللافت أن مؤشر بروخوروف في الشهر الماضي كان على مستوى 11 في المئة. يشار إلى أن استطلاع الرأي العام هذا أجري في الفترة ما بين 12 و23 تموز/يوليو وشاركت فيه عينة تتالف من 1500 مواطن.

ودولياً اشارت الصحف الروسية الى المفاوضات الاسرائيلية ـ الفلسطينية، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه لاستئناف المباحثات المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين، مؤكداً استعداده لتأييد عملية التسوية السلمية. وقالت رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايتي، التي ترأس بلادها حاليا الاتحاد الأوروبي، يوم 31 تموز/يوليو عقب لقائها الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز إن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله بان تؤدي المفاوضات(الاسرائيلية-الفلسطينية) إلى نتيجة ايجابية وأن تفتح الطريق لمعاهدة تعايش دولتين بسلام". وأضافت الرئيسة غريباوسكايتي أن "الاتحاد الأوروبي لا يرى بديلاً عن التسوية السلمية في الشرق الأوسط، وأنه "مستعد لدعم عملية التسوية والتوقيع على معاهدة سلام"".

ومن جانبها دعت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى عدم تفويت فرصة التسوية السلمية. وأكدت آشتون انها تؤمن "في التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع.. ادعو جميع من يرغب بذلك دعم المشاركين في المفاوضات الحالية بهدف عدم تفويت امكانية الاتفاق السلمي". وشددت أشتون على أن الاتحاد الأوروبي يدعم ويؤيد المفاوضات الثنائية.

"عشاء فلسطيني - اسرائيلي مشترك والانتظار تسعة اشهر" تحت هذا العنوان كتبت صحيفة كوميرسانت (Коммерсант) تقول: "بعد توقف دام ثلاث سنوات، بدأت في الولايات المتحدة، محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وخوفا من الفشل، قرر الطرفان عدم مناقشة القضايا الأكثر إثارة للجدل في المرحلة الأولى، بما في ذلك وضع القدس الشرقية وقضية المستوطنات".

وافادت وزارة الخارجية الاميركية ان الاستعدادات لاجتماع قادة إسرائيل وفلسطين سوف يستغرق تسعة أشهر على الأقل. وبدأت الجولة الاولى للمحادثات بمأدبة عشاء للوفدين وقد مثل الجانب الاسرائيلي فيها كل من وزيرة العدل تسيبي ليفني والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الاسرائيلي يتسحاق مولخو، أما الجانب الفلسطيني فقد مثله رئيس الوفد صائب عريقات، ومحمد شتايا. وكانت الولايات المتحدة قد حاولت قبل ثلاث سنوات تنظيم لقاء بين زعيمي اسرائيل وفلسطين، ولكنها فشلت في ذلك، حيث رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشة مسألة بناء المستوطنات في الاراضي المحتلة، مما دفع محمود عباس الى مغادرة المحادثات. وقال جون كيري في بداية هذه الجولة الجديدة للمحادثات، بان الطرفين خلال هذه الجولة سوف يتفقان فقط على شروط الجولات المقبلة، وانهما لن يناقشا المسائل الاكثر اثارة للجدل، حيث تبقى قضية الحدود واللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ووضع القدس الشرقية خارج مناقشات هذه الجولة، وقال: "إن مهمتي تكمن في التوصل الى حلول وسطية مقبولة. واعلم بان المناقشات ستكون صعبة، واعتقد ان رفض الحوار هو خطأ كبير". ويؤكد خبراء من واشنطن، بان الدافع للموافقة على استئناف المحادثات، هو الانذار الذي اعلنه كيري، خلال زيارته منطقة الشرق الاوسط، حيث اعلن نتنياهو آنذاك بانه لن يسمح بقيام "دولة ارهابية" محاذية لاسرائيل، فيما اعلن عباس، بان الفلسطينيين لن يتخلوا عن شرط العودة الى حدود 1967. اضافة لذلك وعدت الولايات المتحدة القيادة الفلسطينية باستثمار ما لا يقل عن 4 مليارات دولار في فلسطين، في حين وعدت اسرائيل بتعزيز الأمن في الضفة الغربية. وبرأي جون كيري، فإن التحضير للقاء زعماء اسرائيل وفلسطين يتطلب ما لا يقل عن تسعة اشهر.

وبدورها كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على بناء ما بين 4500 إلى 5500 وحدة استيطانية جديدة مقابل عدم انسحاب حزب "البيت اليهودي" اليميني من الحكومة بعد إقرار إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر يوم 31 تموز/يوليو أن نتنياهو أجرى اتصالات سرية مع وزير الإسكان أوري أريئيل من خلال تبادل رسائل خطية بهدف عدم الكشف عنها من أجل ألا تسبّب حرجاً لإسرائيل على إثر استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، حول المصادقة على بناء 1000 وحدة سكنية جديدة، تضاف إليها في الشهور المقبلة ما بين 3500 إلى 4500 وحدة سكنية جديدة أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم بناء هذه الوحدات السكنية في الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية والمستوطنات في القدس الشرقية، مضيفة أن هذه الاتصالات هي التي جعلت القرار بإطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين يمر بهدوء وعدم انسحاب حزب "البيت اليهودي" من الحكومة بعد أن أبدى معارضة شديدة للإفراج عن الأسرى. ولم يعلق مكتب نتنياهو على تقرير الصحيفة.

في الشأن الايطالي كتبت صحيفة روسيسكايا غازيتا (Российская Газета) تقول: "تنتظر ايطاليا القرار الذي ستصدره محكمة النقض بحق سيلفيو برلسكوني (76 سنة)، رئيس وزرائها الأسبق، الذي أعلن استعداده لدخول السجن. وقد بدأت محكمة النقض الايطالية العليا النظر في قضية برلسكوني، الذي دين بتهمة الاحتيال المالي. وسوف يكون قرار هذه المحكمة نهائيا وغير قابل للاستئناف او الطعن. فاذا اكدت قرار الدانة الصادر، فسيضطر برلوسكوني الى ترك العمل السياسي نهائيا. ومن جانبه أعرب برلسكوني عن ثقته " بأن المحكمة ستحكم ببراءتي، ولكن اذا لم يحصل هذا، سوف لن اهرب، ولن اوافق على القيام باعمال اصلاحية، كأي مجرم عادي، يحتاج الى اعادة تربيته. من حقي الاقامة الجبرية، ولكن مع ذلك ساذهب الى السجن". ويذكر ان محكمة مدينة ميلانو كانت قد اصدرت حكمها في شهر تشرين الاول/اكتوبر عام 2012 بسجن برلسكوني مدة اربع سنوات، ولكن استنادا الى قانون العفو خفض الحكم الى سنة واحدة فقط.

وكان الشأن المصري ذكرت الصحف الروسية، طلب الرئيس الأميركي باراك اوباما من عضوين جمهوريين بارزين بمجلس الشيوخ السفر الي مصر للاجتماع مع قادتها العسكريين والمعارضة. وطلب أوباما من العضوين البارزين في الكونغرس، جون مكين وليندسي غراهام، زيارة القاهرة خلال الأسبوع القادم، في خطوة لتهدئة الأوضاع المتأزمة في مصر، والتوسط بين طرفي النزاع السياسي في البلاد. وقد صرح غراهام بان تفاصيل الزيارة والشخصيات التي سيجتمع بهم غير معروفة نهائيا بعد. وسيتعين على المسؤولين الأميركيين دراسة الوضع موضعيا لإعداد توصياتهم بصدد المساعدات الاميركية لمصر البالغ قيمتها 1.55 مليار دولار سنويا ومعظمها مساعدات عسكرية. وللعلم فان القانون الاميركي يحظر تقديم مساعدات الى الدول التي يحدث فيها انقلاب عسكري. وتحجم ادارة اوباما عند الحديث عن مصر عن استخدام كلمة انقلاب. فمصر حليف مهم للولايات المتحدة في منطقة مضطربة ويحرص المسؤولون في واشنطن على الحفاظ على روابطهم مع قادتها العسكريين. ولاحظ غراهام انه قد يصل الى اعتقاد بضرورة قطع المساعدات لمصر إلا انه يريد الذهاب الى مصر للحديث مع العسكريين وأي اعضاء بالحكومة وجماعة اخوان المسلمين لمعرفة ما يجري على الارض وارسال رسالة واضحة الى من يمسكون بزمام الامور في مصر بانه توجد توقعات معينة هنا في أميركا يتفق عليها الحزبان الرئيسيان.

وبدوره صرح محمد البلتاجي القيادي في حزب "الحرية والعدالة" بمصر إن "الرئيس محمد مرسي رفض محاولة كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي الضغط عليه لقبول التنحي أو الاستقالة أو أي اقتراحات أخرى تقتضي الاعتراف بالانقلاب". وكانت أشتون التقت الرئيس المعزول مرسي يوم 30 تموز/يوليو، وقالت "إن مرسي بصحة جيدة وإن اللقاء الذي جمعها به كان صريحاً ومفتوحاً". وأوضحت آشتون أنها تحدثت مع مرسي لمدة ساعتين، رافضة كشف تفاصيل اللقاء. وأكدت عدم وجود قيود على مرسي وهو يستطيع مشاهدة التلفاز وقراءة الصحف. في سياق متصل أعلن قيادي في جماعة الإخوان المسلمين أن الرئيس المصري المعزول بلَّغ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي رفضه لمقايضة "شرعيته الدستورية والانتخابية كأول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديث بـ"الخروج الآمن" له ولأنصاره المعتقلين أو الملاحقين حاليا".

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن "وفدا من الاتحاد الإفريقي يترأسه رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري التقى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي المحتجز في مكان غير معروف". وأشارت الوكالة يوم الأربعاء 31 تموز/يوليو إلى أن "اللقاء استمر نحو ساعة"، مضيفة أن بعض أعضاء الوفد سيعقدون مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق من اليوم بعد الاجتماع مع مسؤولين بجامعة الدول العربية لمناقشة أحدث التطورات في مصر. يذكر في هذا السياق أن مجلس السلم والأمن الإفريقي قرر تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي منذ قيام الجيش بعزل مرسي مطلع تموز/يوليو الجاري.

وذات الصلة بالموضوع، طلب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلله زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي، في مكان وجوده الحالي، وذلك خلال زيارة الوزير الألماني لمصر يوم الأربعاء 31 تموز/يوليو. ولم يتلق الوزير الألماني ردا من الرئاسة المصرية حتى هذه اللحظة. وكانت ثلاثة وفود قد توجهت لزيارة مرسي خلال الأيام القليلة الماضية، وهي وفد حقوقي مصري ضم الوزير السابق والحقوقي محمد فايق والناشط الحقوقي ناصر أمين، وقد رفض الرئيس المعزول استقبال هذا الوفد، إلا أنه(مرسي) استقبل المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمن كاثرين آشتون، وكذلك وفدا من لجنة حكماء إفريقيا يمثل الاتحاد الافريقي.

وفي العلاقات الايرانية السورية نقلاً عن وكالة "سانا" السورية التي كشفت النقاب عن قيام إيران بفتح خط إئتمان لدمشق بقيمة 3.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات السورية من النفط. وقالت الوكالة إنه تم التوقيع في طهران على اتفاق ترتيبات مصرفية بين المركزي الإيراني ونظيره السوري لتنفيذ الخط الائتماني. وذكرت الوكالة ان الاتفاق يتضمن تسديد الجانب السوري قيمة النفط المورَّد من إيران إلى سورية والبالغة، حسب الخط الائتماني، 3.6 مليار دولار، أن يتم تسديده عن طريق استثمارات إيرانية في سورية في مجالات مختلفة. وأشارت الوكالة إلى أن وزير النفط السوري سليمان عباس بحث ونظيره الايراني رستم قاسمي متابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة في مجال توريدات النفط والغاز من إيران إلى سورية وتنفيذ خط الائتمان الخاص بذلك. وكانت ايران فتحت خطي ائتمان بقيمة 4 مليارات دولار لدمشق لمساعدة حليفها الاستراتيجي في مواجهة الحصار الدولي، كما أعلن حاكم البنك المركزي السوري اديب ميالة. وفرضت الولايات المتحدة والدول العربية والاتحاد الاوروبي عقوبات على سورية لمعاقبة نظام الرئيس بشار الاسد.

ومن اجل استقرار الليرة السورية، إقرت السلطات السورية قانوناً يجرم التعامل بغيرها، لكن تعزيز وضع العملة السورية لم ينعكس باتجاه خفض الأسعار التي يعزو المواطنون ارتفاعها إلى جشع التجار وضعف أداء الحكومة. ويجهد الخبراء في تحليل أسباب تراجع العملة السورية، وتسعى الحكومة إلى وقف إنهيار سعر الصرف. لكن نقص المعروض في الأسواق وغلاء الأسعار يبقيان المشكلة الأهم للمواطن السوري الذي يعاني الأمرين من حرب قد يذهب ضحيتها دون ذنب ويجاهد لتأمين احتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وضمان أدنى متطلبات الحياة الكريمة.

وفي الشأن التونسي، طرح رئيس الحكومة التونسية علي العريض يوم 30 تموز/يوليو مبادرة تتكون من 6 نقاط للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية. وتتضمن مبادرة العريض ذات النقاط الست، بنودا تتعلق بالمجلس التأسيسي تنص على إنهاء كتابة الدستور قبل آب/أغسطس المقبل، وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي والتركيز على المهمات الأساسية للمجلس وتجنب القضايا الخلافية. في حين تتعلق النقاط الثلاث الأخرى بالحكومة وتحث على مضاعفة الجهود الخاصة بمقاومة الإرهاب وضبط الأمن وتكثيف الاهتمام بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الانفتاح على الحوار والمبادرات السلمية. كما جدد العريض دعوته إلى كافة الأطراف السياسية إلى حوار ترعاة الرئاسة، يُعنى بمناقشة الحلول السياسية الأفضل لاحتواء الأزمة. في هذا السياق قال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة التونسية عبد السلام الزبيدي في حديث لـ"روسيا اليوم" إن مبادرة رئيس الوزراء التونسي يمكن أن تكون اساسا للحوار بين جميع الفرقاء للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.