رام الله - "القدس"، د ب أ - أكد إبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الخميس بطلان وعدم قانونية وشرعية إدعاءات حركة "حماس"، بقرب انتهاء فترة ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال خريشة، خلال لقاء عقده اليوم مع عدد من الصحافيين المحليين في مقر المجلس بمدينة رام الله بالضفة الغربية إن هدف تلك الدعوات "التشكيك بالشرعية الوطنية لإضعاف الموقف الفلسطيني بما يخدم محاولة شرعنة انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية وتبرير جرائها، الأمر الذي يخدم الاحتلال ويضعف الموقف الفلسطيني كشريك في أي عملية سياسية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية".

وانتقد خريشة دعوات "حماس" للانتخابات الرئاسية. قائلاً "إنها تأتي في إطار محاولتها للانقلاب السياسي على الوضع الفلسطيني، والاستدامة لأطول وقت ممكن لمشروعها في القطاع"، مشيرا الى أن: "منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية على السلطة، والرئيس عباس هو رئيس المنظمة".

وأوضح أن قياديي "الحركة يفسرون القانون حسب مصلحتهم، متجاهلين أن القانون الذي نظمت على أساسه الانتخابات هو الذي جاء بهم للتشريعي".

وأكد خريشة أن: "كافة الجلسات والقرارات التي يتخذها المجلس التشريعي في قطاع غزة، باطلة قانونيا، على اعتبار أن المجلس الحالي دستوريا وقانونيا وحكما أصبح في حالة عدم انعقاد وتعطل كامل منذ 11 تموز (يوليو) 2007 عند رفض حركة حماس الالتزام بالقانون برفضها الاستجابة لدعوة السيد الرئيس محمود عباس لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس".

ودعا خريشة وسائل الإعلام لتوخي الدقة والموضوعية والشفافية في نقلها لأخبار المجلس التشريعي، وذلك لعدم قانونية قرارات المجلس، لافتا إلى أن "حركة حماس تحاول إسقاط الإعلام في شرك شرعيتها في قطاع غزة".