حكومة فياض بين فكي إسرائيل والمجتمع الدولي
د.سلام فياض
رام الله - تعرضت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض لضربتين قويتين خلال الاشهر الاخيرة، الأولى من إسرائيل التي تواصل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وهو ما يعيق تقدم الخطة الأمنية التي أقرها فياض للقضاء على السلاح غير الشرعي في مدن الضفة، والأخرى أزمة مالية خانقة بسبب عدم وفاء بعض الدول بالتزاماتها المالية. المشكلة الأولى بالنسبة الى فياض الاقتصادي المخضرم الذي يحظى باحترام في أميركا وأوروبا تعيق خطته الأمنية التي لاقت استحسانا من الرئيس محمود عباس وشريحة كبيرة من المواطنين في الضفة الغربية بعد حالة الفلتان الأمني التي كانت في عهد الحكومات السابقة .ودفعت المشكلة فياض الى التلويح بإنهاء الخطة الأمنية التي بدأت منذ عام وهدفها الأساسي منع وملاحقة أي مخل بالأمن، ولاسيما من عناصر حركتي حماس والجهاد وبعض عناصر كتائب الأقصى التابعة لفتح..
وبحسب مصادر مقربة منه يجري فياض، اتصالات مع الإدارة الأميركية وبعض الدول الصديقة لإسرائيل للضغط عليها من أجل إيقاف عملياتها العسكرية في الضفة المحتلة لكي يتسنى لقواته الأمنية القيام بعملها على أتم وجه.
ويقول المحلل السياسي حمادة فراعنة إن إسرائيل لا تستجيب لسياسة الرئيس عباس وتعادي مواقف سلام فياض، لأنهما يسببان لها الحرج ويكشفان دوافعها الاستعمارية، فهي لا تريد السلام، ولكنها تريد العملية السلمية لتستعملها كغطاء لسياستها التوسعية الاحتلالية الاستيطانية.
والمشكلة الأخرى، وقد تكررت مرتين خلال الفترة القليلة الماضية، كانت نقص السيولة في الخزينة الفلسطينية، وهو ما دفع إلى تأجيل دفع رواتب الموظفين في شهر مايو المنصرم إلى أسبوعين من الموعد المحدد.
وأكد فياض أن أية مساعدات خارجية لم تصل الى الخزينة الشهر الجاري حتى الآن، وأن الحكومة تبذل جهوداً جبارة لتوفير الأموال اللازمة لدفع رواتب ومستحقات الموظفين والمؤسسات.
وأعرب فياض وهو وزير المالية في الحكومة التي يقودها عن تخوفه من حدوث أزمة مالية، واصفاً الوضع المالي للسلطة الوطنية بالحرج، وشكك في قدرة الوزارة على الوفاء بالالتزامات ما لم تحول الدول المانحة وبعض الدول العربية المستحقات التي التزمت بها الى الخزينة العامة في مؤتمر باريس.
من جهته حذر وزير التخطيط في حكومة فياض سمير عبدالله من احتمالات تفاقم الأزمة المالية إذا لم يجر دفع التعهدات العربية والأجنبية التي قطعتها على نفسها في مؤتمر باريس.
وقال عبدالله إن الميزانية يجب أن يكون فيها مليار و600 مليون دولار والحكومة بحاجة شهريا الى مبلغ 210 ملايين دولار، منها 110 ملايين دولار تذهب رواتب للموظفين، وإذا لم تدفع الدول فإن الحكومة قد لا تستطيع دفع الرواتب خلال الأشهر القادمة.
وأضاف وزير التخطيط «هناك 90 مليون دولار تدخل الميزانية من المقاصة الإسرائيلية، و30 مليون دولار تحصل عليها الحكومة من الجباية المحلية، وعلى اثر ذلك يكون هناك نقص يصل من 90 الى 120 مليون دولار لتغطية نفقات الرواتب حتى يكمل المبلغ الشهري الذي تحتاج اليه الحكومة وهو 210 ملايين دولار وما فوق، لان هناك أيضا التزامات تدفع كمتأخرات للموظفين».
وقال «بريطانيا وعدت بدفع 20 مليون دولار هذا الشهر، إضافة إلى الكويت التي وعدت بدفع 80 مليون دولار، وهذا يخفف من عبء هذا الشهر، ولكن لايزال مصير الأشهر التي تليه مجهولة وتهدد بحصول أزمة مالية».
واضاف «ما وصل الى الحكومة منذ بداية العام بلغ 920 مليون دولار، وان نصف المساعدات التي تأتي من الدول العربية تصل إلى ما نسبته 15% والنسبة المطلوبة يجب أن تصل إلى 30% فما فوق».
وأكد أن الأوروبيين تقدموا بمدفوعات لتمويل مشاريع ومعظم تلك الدول دفعت أموالا في الأشهر الأولى والباقي قطع على نفسه مساعدات، ولكنه لم يحدد كيفية الدفع.
عن"الجريدة"
القدس المصورة
الاكثر قراءة
- عرض لفرقة سراب ... 887
- بحرينية تعطي زوجها مهلة ... 687
- مأذون جدة: يمكن الزواج ... 666
- فتاة اردينة ترتكب مجزرة ... 604
- المرأة الفلسطينية تترشح للقضاء ... 584
- اسرائيل توافق على اطلاق ... 554
- رابطة الجالية الفلسطينية في ... 278
- مفتي السعودية يفجر قنبلة ... 132
- سفينة "كسر حصار غزة" ... 127
- خدمات رفح ودير البلح ... 121
الاكثر تعليقا
كاريكاتير
الطقس
| القدس | 26 °C |  |
| عمّان | 26 °C | |
| القاهرة | 30 °C | |
| بيروت | 28 °C |  |
| جدة | 32 °C | |
| دبي | 35 °C | |
| لندن | 20 °C |  |
| باريس | 17 °C |  |
| موسكو | 18 °C | |
| نيويورك | 26 °C |  |
استطلاع رأي
حكومة فياض
خلص بكفي لعب بمشاعر الموظفين والله انا موظف لليوم مش عارف اسد دين على وعندي اولا د خمسه في اخر الشهر معيش اعطيهم مصروف......يعنى كيف شايفين ها الحاله بتفرح القلب ...............فما بالك اذا كنت تعمل في مجال امني حساس بتقدر تبدع وتخدم صح ظمن هيك وضع مادي...........خلص يا معالي رئيس الوزراء افرط ها المسبحه ...ونرجع ثوره ..حتى النصر بعون الله
الازمة المــالية
نحن الموظفون لم يعد لدينا استقرار بالنسبة للرواتب, كفاكم تهديد والمناداة بالأزمة المالية لكل شهر, لا يوجد هناك حسن ادارة مالية للاموال التي تأتي من الخارج مما يزيد العبئ علينا, وشكرا
رام الله - تعرضت
رام الله - تعرضت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض لضربتين قويتين خلال الاشهر الاخيرة، الأولى من إسرائيل التي تواصل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وهو ما يعيق تقدم الخطة الأمنية التي أقرها فياض للقضاء على السلاح غير الشرعي في مدن الضفة، والأخرى أزمة مالية خانقة بسبب عدم وفاء بعض الدول بالتزاماتها المالية. المشكلة الأولى بالنسبة الى فياض الاقتصادي المخضرم الذي يحظى باحترام في أميركا وأوروبا تعيق خطته الأمنية التي لاقت استحسانا من الرئيس محمود عباس وشريحة كبيرة من المواطنين في الضفة الغربية بعد حالة الفلتان الأمني التي كانت في عهد الحكومات السابقة .ودفعت المشكلة فياض الى التلويح بإنهاء الخطة الأمنية التي بدأت منذ عام وهدفها الأساسي منع وملاحقة أي مخل بالأمن، ولاسيما من عناصر حركتي حماس والجهاد وبعض عناصر كتائب الأقصى التابعة لفتح..
وبحسب مصادر مقربة منه يجري فياض، اتصالات مع الإدارة الأميركية وبعض الدول الصديقة لإسرائيل للضغط عليها من أجل إيقاف عملياتها العسكرية في الضفة المحتلة لكي يتسنى لقواته الأمنية القيام بعملها على أتم وجه.
ويقول المحلل السياسي حمادة فراعنة إن إسرائيل لا تستجيب لسياسة الرئيس عباس وتعادي مواقف سلام فياض، لأنهما يسببان لها الحرج ويكشفان دوافعها الاستعمارية، فهي لا تريد السلام، ولكنها تريد العملية السلمية لتستعملها كغطاء لسياستها التوسعية الاحتلالية الاستيطانية.
والمشكلة الأخرى، وقد تكررت مرتين خلال الفترة القليلة الماضية، كانت نقص السيولة في الخزينة الفلسطينية، وهو ما دفع إلى تأجيل دفع رواتب الموظفين في شهر مايو المنصرم إلى أسبوعين من الموعد المحدد.
وأكد فياض أن أية مساعدات خارجية لم تصل الى الخزينة الشهر الجاري حتى الآن، وأن الحكومة تبذل جهوداً جبارة لتوفير الأموال اللازمة لدفع رواتب ومستحقات الموظفين والمؤسسات.
وأعرب فياض وهو وزير المالية في الحكومة التي يقودها عن تخوفه من حدوث أزمة مالية، واصفاً الوضع المالي للسلطة الوطنية بالحرج، وشكك في قدرة الوزارة على الوفاء بالالتزامات ما لم تحول الدول المانحة وبعض الدول العربية المستحقات التي التزمت بها الى الخزينة العامة في مؤتمر باريس.
من جهته حذر وزير التخطيط في حكومة فياض سمير عبدالله من احتمالات تفاقم الأزمة المالية إذا لم يجر دفع التعهدات العربية والأجنبية التي قطعتها على نفسها في مؤتمر باريس.
وقال عبدالله إن الميزانية يجب أن يكون فيها مليار و600 مليون دولار والحكومة بحاجة شهريا الى مبلغ 210 ملايين دولار، منها 110 ملايين دولار تذهب رواتب للموظفين، وإذا لم تدفع الدول فإن الحكومة قد لا تستطيع دفع الرواتب خلال الأشهر القادمة.
وأضاف وزير التخطيط «هناك 90 مليون دولار تدخل الميزانية من المقاصة الإسرائيلية، و30 مليون دولار تحصل عليها الحكومة من الجباية المحلية، وعلى اثر ذلك يكون هناك نقص يصل من 90 الى 120 مليون دولار لتغطية نفقات الرواتب حتى يكمل المبلغ الشهري الذي تحتاج اليه الحكومة وهو 210 ملايين دولار وما فوق، لان هناك أيضا التزامات تدفع كمتأخرات للموظفين».
وقال «بريطانيا وعدت بدفع 20 مليون دولار هذا الشهر، إضافة إلى الكويت التي وعدت بدفع 80 مليون دولار، وهذا يخفف من عبء هذا الشهر، ولكن لايزال مصير الأشهر التي تليه مجهولة وتهدد بحصول أزمة مالية».
واضاف «ما وصل الى الحكومة منذ بداية العام بلغ 920 مليون دولار، وان نصف المساعدات التي تأتي من الدول العربية تصل إلى ما نسبته 15% والنسبة المطلوبة يجب أن تصل إلى 30% فما فوق».
وأكد أن الأوروبيين تقدموا بمدفوعات لتمويل مشاريع ومعظم تلك الدول دفعت أموالا في الأشهر الأولى والباقي قطع على نفسه مساعدات، ولكنه لم يحدد كيفية الدفع.
عن"الجريدة"
العسكرية في
العسكرية في الضفة المحتلة لكي يتسنى لقواته الأمنية القيام بعملها على أتم وجه.
ويقول المحلل السياسي حمادة فراعنة إن إسرائيل لا تستجيب لسياسة الرئيس عباس وتعادي مواقف سلام فياض، لأنهما يسببان لها الحرج ويكشفان دوافعها الاستعمارية، فهي لا تريد السلام، ولكنها تريد العملية السلمية لتستعملها كغطاء لسياستها التوسعية الاحتلالية الاستيطانية.
والمشكلة الأخرى، وقد تكررت مرتين خلال الفترة القليلة الماضية، كانت نقص السيولة في الخزينة الفلسطينية، وهو ما دفع إلى تأجيل دفع رواتب الموظفين في شهر مايو المنصرم إلى أسبوعين من الموعد المحدد.
وأكد فياض أن أية مساعدات خارجية لم تصل الى الخزينة الشهر الجاري حتى الآن، وأن الحكومة تبذل جهوداً جبارة لتوفير الأموال اللازمة لدفع رواتب ومستحقات الموظفين والمؤسسات.
وأعرب فياض وهو وزير المالية في الحكومة التي يقودها عن تخوفه من حدوث أزمة مالية، واصفاً الوضع المالي للسلطة الوطنية بالحرج، وشكك في قدرة الوزارة على الوفاء بالالتزامات ما لم تحول الدول المانحة وبعض الدول العربية المستحقات التي التزمت بها الى الخزينة العامة في مؤتمر باريس.
من جهته حذر وزير التخطيط في حكومة فياض سمير عبدالله من احتمالات تفاقم الأزمة المالية إذا لم يجر دفع التعهدات العربية والأجنبية التي قطعتها على نفسها في مؤتمر باريس.
وقال عبدالله إن الميزانية يجب أن يكون فيها مليار و600 مليون دولار والحكومة بحاجة شهريا الى مبلغ 210 ملايين دولار، منها 110 ملايين دولار تذهب رواتب للموظفين، وإذا لم تدفع الدول فإن الحكومة قد لا تستطيع دفع الرواتب خلال الأشهر القادمة.
وأضاف وزير التخطيط «هناك 90 مليون دولار تدخل الميزانية من المقاصة الإسرائيلية، و30 مليون دولار تحصل عليها الحكومة من الجباية المحلية، وعلى اثر ذلك يكون هناك نقص يصل من 90 الى 120 مليون دولار لتغطية نفقات الرواتب حتى يكمل المبلغ الشهري الذي تحتاج اليه الحكومة وهو 210 ملايين دولار وما فوق، لان هناك أيضا التزامات تدفع كمتأخرات للموظفين».
وقال «بريطانيا وعدت بدفع 20 مليون دولار هذا الشهر، إضافة إلى الكويت التي وعدت بدفع 80 مليون دولار، وهذا يخفف من عبء هذا الشهر، ولكن لايزال مصير الأشهر التي تليه مجهولة وتهدد بحصول أزمة مالية».
واضاف «ما وصل الى الحكومة منذ بداية العام بلغ 920 مليون دولار، وان نصف المساعدات التي تأتي من الدول العربية تصل إلى ما نسبته 15% والنسبة المطلوبة يجب أن تصل إلى 30% فما فوق».
وأكد أن الأوروبيين تقدموا بمدفوعات لتمويل مشاريع ومعظم تلك الدول دفعت أموالا في الأشهر الأولى والباقي قطع على نفسه مساعدات، ولكنه لم يحدد كيفية الدفع.
عن"الجريدة"
أضف تعليقاً جديداً