متعلقة
مقترح داخل التأسيسي التونسي والحزب الحاكم لاقتسام السلطة لمدة عشر سنوات
- مشاهدات 216
تونس - 
- دعا عضو بحركة النهضة الإسلامية الحزب الحاكم بتونس الفرقاء السياسيين في بلاده إلى إيجاد صيغة تشاركية في الحكم لمدة 10 أعوام مقبلة تشمل دورتين انتخابيتين.
وقال النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة الإسلامية أحمد المشرقي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "هناك مقترحا داخل المجلس تم عرضه على شخصيات وطنية مستقلة وعلى أجهزة الحزب الحاكم أيضا يتعلق باقتسام السلطة بين مختلف القوى السياسية في البلاد فازت أو لم تفز في الانتخابات".
وتقف تونس على قدم واحدة مع تصاعد حدة التوترات في البلاد خلال الأشهر الأخيرة بين المعارضة والحكومة على خلفية اغتيال المعارض شكري بلعيد ومن بعده البرلماني محمد البراهمي.
ويأتي هذا في وقت توافد فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين ليل الثلاثاء/الأربعاء أمام مقر المجلس والشوارع المحاذية له للمطالبة بحله وحل جميع السلطات المنبثقة عنه.
وكان أكثر من 60 نائبا اعلنوا انسحابهم من المجلس التأسيسي ودخلوا في اعتصام مفتوح منذ 27 تموز (يوليو) مطالبين بإنهاء مهامه وحل الحكومة والدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكون من وزراء تكنوقراط محدودي العدد لإكمال المرحلة الانتقالية.
وقال النائب أحمد المشرقي: "أناشد القوى التي تملك زمام الأمور وكل الطبقات السياسية أن توجد حل فعلي، واقعي وموضوعي، وهو كيف يمكن أن نحكم تشاركيا لمدة عشر سنوات في المستقبل مهما كان رصيدك الانتخابي".
وأضاف: "المجلس الوطني التأسيسي قد ينتج مبادرة قانونية تقسم السلطة في المستقبل حتى يشارك الجميع في لحظة التأسيس".
وعلق مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، امس الثلاثاء، أعمال المجلس لحين إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين والتوصل الى توافقات.
وقال أحمد المشرقي لـ(د.ب.أ) إن "هذا المقترح يمثل المخرج الوحيد للازمة السياسية الحالية في تونس"، مضيفا أن "الانتخابات ستكون آلية للتدرب على الديمقراطية. والتوافق الوطني هو الثقافة الديمقراطية".
وقال النائب "المقترح وجد تجاوبا كبيرا وأتوقع أن يتم تفعيله وتبنيه".
وتقترب إدارة الحكم حسب هذا التقسيم من نموذج الحكم المعتمد في لبنان عبر توزيع المناصب على رأس المؤسسات الدستورية بين الأطياف السياسية لكن المشرقي أوضح أن النموذج المقترح في تونس يختلف كونه يرتكز على طائفية حزبية وليس طائفية دينية ومذهبية.
