اولمرت لـ"نيوزويك": اسرائيل لن تبرم اتفاق سلام مع سورية على حساب لبنان

واشنطن - محمد سعيد - أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت أنه يبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية بالرغم من شعوره بالقلق إزاء الدور السوري في المنطقة. وقال في مقابلة مع مجلة "نيوزويك" نشرتها صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد إن أي اتفاق سلام قد تتوصل إليه إسرائيل مع سورية لن يكون على حساب لبنان. وقد رفض أولمرت الدخول في تفاصيل الوساطة التركية لإجراء مفاوضات بين سورية وإسرائيل. لكنه قال بأن الرئيس السوري بشار الأسد يسيطر على بلاده "وأنا أتطلع قدما إلى التفاوض معه".

واوضح اولمرت ان اسرائيل تدرك المصالح الامريكية في المنطقة بما فيها لبنان. وقال: "لن افعل شيئا يتناقض مع تفهمي للمصالح الرئيسية للولايات المتحدة في هذا الجزء من العالم".

ونفى أولمرت التقارير التى اشارت الى ان الرئيس الاميركي جورج بوش يعرقل محادثات السلام بين اسرائيل وسوريا. وقال: "هذا غير حقيقي. لم اسمع من صديقي جورج بوش اي تحذير او اي طلب بعدم التفاوض مع السوريين. وقال "اذا اجرى السوريون مفاوضات معنا باسلوب ملائم، سيفاجئون بان هذه المفاوضات يمكن ان تحسن وضعهم مع اميركا، ورؤيتي الشخصية هو انه لا احد يمكن ان يساعد في هذه العملية اكثر من الرئيس بوش".

واشار اولمرت الى ان "اي رئيس جديد لاميركا، اذا واجه هذه المشكلة، سينتظر عامين على الاقل حتى يلم بما فيه الكفاية بهذه القضية ويجد وقتا مناسبا لتخصيصه لها، بينما الرئيس بوش يلم بهذه المسألة، ويتفهمها جيدا".

وأعرب أولمرت عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق مبادئ مع السلطة الفلسطينية لكنه قال إنه سيكون "أكثر تفصيلا ودقة في تحديد الكيفية التي ينبغي أن يبدو فيها حل الدولتين". وأضاف: أن "بعض قضايا المرحلة النهائية سيتم بحثها فيما بعد، وأحدها وموضوع القدس وربما سيكون آخر القضايا التي ستبحث". مؤكدا أنها لن تحل في أية محادثات تجري بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ولكن "ستحل في مرحلة لاحقة".

وإذا ما كانت إسرائيل تعتزم التخلي عن المستوطنات والانسحاب إلى خطوط الرابع من يونيو 1967، قال أولمرت: "يمكن القول في حال التوصل إلى اتفاق أن تكون الحدود أقرب إلى ما كانت عليه في عام 67 مقارنة بما هو قائم حاليا لأننا سنتخلى عن جزء واسع من الأراضي.. في إطار سلام كامل وشامل وإنهاء كامل للعمليات العسكرية." معربا عن اعتقاده بأن "الفجوة بيننا وبينهم (السلطة الفلسطينية) ليست غير قابلة للجسر. أعتقد بوجود ثلاثة قضايا يمكن حلها. الأولى قضية الأرض، والأخرى الترتيبات الأمنية، والثالثة هي اللاجئين" لكنه قال إنه بالمقابل لا يعتقد أن يتخلى الفلسطينيون عن حق العودة لأنه حسب رأيه "لا يملكون حق العودة، ولا أعتقد أن هذا مدرج على جدول الأعمال من وجهة نظر إسرائيل".

ونفى أولمرت وجود محادثات حول اتفاق سلمي مع حماس بوساطة مصرية وقال: "إن السؤال هو ما إذا كانت مصر سوف تتفهم بالكامل وتدعم الشروط التي وضعتها إسرائيل لعدم اللجوء إلى مزيد من الأعمال العسكرية. وينبغي على حماس أن توقف كافة عملياتها (...) صواريخ أرض جو، قذائف المورتر هجمات انتحارية.. أي نوع من الهجمات من قبل كافة المنظمات.. وقف كافة أعمال العنف والعمل العسكري يعني إنهاء تهريب الأسلحة إلى منطقة غزة من مصر" لكنه قال "إننا لا نلوم مصر بهذا الشأن. فهم قد حاولوا وقف ذلك ونأمل أن يكونوا أكثر فعالية في وقف التهريب".

وكرر اولمرت ان اسرائيل لن تسمح بايران نووية، وقال: "نعم، اسرائيل لن تتسامح مع سلاح نووي يكون في ايدي من يصرحون علانية وبصراحة انهم يرغبون في محو اسرائيل من على الخريطة". واعرب أولمرت عن امله في ان تكلل الجهود الدولية التي يقودها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والتي تهدف الى ضمان ان لا تحصل ايران على قنبلة نووية.

واوضح اولمرت مرة اخرى ان اسرائيل تختلف بشكل كبير مع تقرير الاستخبارات الاميركية في العام الماضي والذي يفيد بأن ايران اوقفت برنامج تطوير اسلحتها النووية في عام 2003. وقال انه "بناء على المعلومات التي لدينا، فالبرنامج العسكري مستمر ولم يتوقف على الاطلاق. واذا استمر هذا البرنامح، سيكون في حوزة ايران في مرحلة معينة سلاح نووي".

وفيما يتعلق بإمكانية استقالته على خلفية تحقيقات الشرطة الإسرائيلية معه بشأن فضيحته المالية قال أولمرت "نظرا للظروف الراهنة لا أعتقد أنه سيكون أمرا جيدا التخلي الآن عن منصبي. ينبغي علي أن أفكر بذلك وأن أفكر بإمكانية الآثار التي تنجم عن أي تقاعد مبكر." وأضاف "إنني لم أولد لأكون رئيسا للوزراء، ولن أقيم هنا حتى نهاية عمري... أعتقد أنه سيكون من الخطأ الخروج ولدي مهمة يجب إنجازها ورؤيا عظيمة للسلام أعتقد بإمكانية تحققها في هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر.