وزارة العدل الإسرائيلية تعدل قانون "تعويضات الانتفاضة" لافشال دعاوى الفلسطينيين

القدس - - قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم ان وزارة العدل الاسرائيلية قدمت للجنة وزارة شؤون الدستور والقانون وبعد ستة اشهر من رفض المحكمة العليا قانون تعويضات الانتفاضة وتأكيدها بأنه غير قانوني، تعديلا على القانون بهذا الشأن.

ويستهدف مشروع القانون المعدل والذي يتجاوز المحكمة العليا، افشال دعاوى يتقدم بها فلسطينيون تضرروا إبان الانتفاضة. ووفقا لمشروع القانون الجديد الذي صاغه المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز وزير العدل الاسرائيلي دانيال فريدمان فان تفسير مفهوم "نشاطات حربية" هو عملية تستهدف منع اعمال اسماها "ارهابية عدائية" او إنتفاضة وذلك لان محاربة ما اسماه "الارهاب" لا تختلف عن محاربة جيش نظامي.

ويقدم مشروع القانون الى اللجنة الوزارية للدستور وبعد المصادقة عليه ينقل المشروع ليحصل على تشريع من للكنيست خلال الدورة الصيفية التي تبدأ هذا الاسبوع.