"مجلس السلام والامن" الاسرائيلي يدعو الحكومة الى تغيير سياستها الدولية

القدس - مراسل - نشر "مجلس السلام والامن" الاسرائيلي وهو جمعية غير حزبية تضم اكثر من الف شخصية عملت سابقا في قوات الامن الاسرائيلية وتسلموا مناصب في وزارة الخارجية وفي المجالات الاكاديمية المختلفة اعلانا على صفحة كاملة في جريدة "هآرتس" امس دعوا فيه الحكومة الاسرائيلية الى العمل في المجالات التالية:

*المجال الاسرائيلي الاجتماعي والامني: تعزيز قوة الجيش واصلاح الثغرات التي برزت في حرب لبنان الثانية والعمل على توزيع اعباء الخدمة العسكرية من خلال تشريع قانون الخدمة المدنية ومحاربة التهرب من الخدمة ورفض الخدمة والعمل على دمج العرب في اسرائيل بمؤسسات الدولة.

*المجال الفلسطيني: الاسراع بالمفاوضات مع الرئيس محمود عباس وتعزيز السلطة الفلسطينية واطلاق سراح عدد كبير من الاسرى لا يشكلون خطرا امنيا كبيرا، والقيام باجراء تخفيف وبصورة نوعية من قيود التنقل وتمكن من وجود حياة طبيعية للسكان في الضفة الغربية ومنع توسيع المستوطنات وتفكيك المواقع الاستيطانية العشوائية والمستوطنات المعزولة، واستمرار الضغوط على قيادة "حماس" في قطاع غزة بهدف وقف اطلاق القذائف والعمليات واطلاق سراح غلعاد شاليت.

*المجال الاقليمي: اجراء دراسة جادة وبكافة السبل الممكنة لمدى استعداد سورية خوض مفاوضات سلام حقيقية واجراء مفاوضات معها، والتعاون مع الدول العربية المعتدلة واحراز تقدم على المسيرة السلمية اللوائية واقامة مشاريع اقتصادية وثقافية ولجم تفشي الاسلام المتطرف.

*المجال الدولي: التعاون مع الولايات المتحدة والعالم الديمقراطي ومنع التسلح النووي الايراني ونشر الاسلحة النووية في المنطقة، والتعاون مع الولايات المتحدة والعالم الديمقراطي من اجل احراز تقدم على مسيرة السلام الاقليمية والحد من انتشار الاسلام المتطرف والعمل دون هوادة من اجل اطلاق سراح الداد ريغب وايهود غولوفسر وباقي الجنود الاسرى والمفقودين. ويحث المجلس الحكومة على العمل بجرأة والتحلي بمواصفات القيادة وتحمل اخطار مدروسة من اجل احراز تقدم على مسيرة السلام وسيقف المجلس لجانب كل زعيم يقوم بهذه الخطوات من اجل احراز تقدم على السلام والامن.