استطلاع للرأي العام :78.8 ٪ يؤيدون وقف المفاوضات مع اسرائيل في حال استمرار الاستيطان

في نتائج استطلاع للرأي العام اجراه مركز القدس للاعلام والاتصال

78.8٪ يؤيدون وقف المفاوضات مع اسرائيل في حال استمرار الاستيطان

تراجع التأييد لحركة «فتح» الى 32.5٪و«حماس» الى 17.8٪

القدس - اظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في الضفة والقطاع اجراه مركز القدس للاعلام والاتصال الشهر الجاري احباطا عاما لدى الشارع الفلسطيني تجاه مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، حيث ايدت اغلبية المستطلعة آراؤهم وقف المفاوضات مع اسرائيل في حالة استمرار الاستيطان والتصعيد العسكري، وتراجع شعبية حركتي «فتح» و «حماس»، حيث حصلت الاولى على نسبة 32.5٪ والثانية على 17.5٪ وكذلك الامر بالنسبة للقيادات السياسية حيث حظي الرئيس محمود عباس بتأييد 11.7٪ ورئيس الوزراء المقال 13.3٪ كما اظهرت النتائج تراجعا في اداء حكومة سلام فياض والرئاسة واغلبية مؤيدي فياض من حركة «فتح».

وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع:

الأحزاب والقادة: أزمة ثقة

فقد اظهر الاستطلاع – الذي شمل عينة من 1199 شخصا- تراجعا ملحوظا في نسبة الثقة بالشخصيات السياسية عموما، مقابل ارتفاع نسبة من لا يثقون بها من (27.4%) في استطلاع تشرين الثاني 2007، إلى (36.4%) في نيسان الحالي.. و وينطبق الشيء ذاته على نسبة الذين لا يثقون بأي من التنظيمات. حيث ارتفعت من (29.9%) في تشرين الثاني من العام الماضي إلى (33.6%) في نيسان الحالي.

وفي سياق تدني مستوى الثقة بالقيادات السياسية هبطت نسبة تأييد الرئيس محمود عباس من (18.3%) في استطلاع تشرين الثاني الماضي إلى (11.7%) في استطلاع نيسان الحالي، بينما تراجعت نسبة الثقة برئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية من (16.3%) في تشرين الاول 2007، إلى (13.3%) في نيسان الحالي. وينسحب الأمر ذاته على النائب الأسير مروان البرغوثي الذي تراجع مستوى ثقة المستطلعين به من (14.3%) إلى (12.8%).

وبالنسبة لمستوى الثقة بالأحزاب السياسية، تراجع تأييد حركة فتح من (40%) في تشرين الثاني إلى (32.5%) في نيسان الحالي، ومقابله تراجع تأييد حركة حماس من (19.7%) إلى (17.8%) في الاستطلاع الحالي.

المفاوضات: إحباط وتصلب في المواقف

يتزامن استطلاع مركز القدس للإعلام والاتصال مع هجمات متتالية شنتها اسرائيل بحق المواطنين في الضفة وغزة وأبرزها أواخر شهر شباط الماضي، حيث بلغت الحصيلة التقديرية لعدد الشهداء منذ ذاك الوقت وحتى خروج النتائج نحو مائتي شهيد، وبالتوازي مع هذا كله المح الرئيس محمود عباس في خطاب ألقاه أمام القمة العربية الأخيرة في دمشق إلى إمكانية وقف المفاوضات مع إسرائيل إذا استمر الاستيطان، وتحديدا تلك التي بدأت بعد مؤتمر انابوليس.

وعلى صعيد عملية المفاوضات عموما تراجع تأييد الجمهور لها من (67.9%) في استطلاع تشرين الثاني عام 2007، إلى (61.2%) في الاستطلاع الحالي، فيما كان الفرق طفيفا في نسبة المؤيدين (30.8%) لاستمرار المفاوضات التي أطلقها مؤتمر أنابولس، مقارنة بالذين يعارضونها(25.7%). واللافت أن الأكثرية (41%) ترى أن لا فرق بين استمرار أو عدم استمرار مفاوضات ما بعد انابوليس، لأنها برأيهم لا تقدم ولا تؤخر.

وبخصوص تلميح الرئيس ابو مازن بوقف المفاوضات، حال استمر الاستيطان، أيدت أكثرية كبيرة (78.8%) هذه الخطوة، مقابل (13.3%) فقط يوافقون على مواصلة المفاوضات في ظل الاستيطان.

و ترافق تراجع تأييد المفاوضات مع تراجع الاعتدال في المواقف السياسية، فعلى سبيل المثال، تراجعت نسبة الذين يؤيدون حل الدولتين من (53%) في تشرين الثاني من العام الماضي إلى (47.1%) في نيسان الحالي. وهذا ينطق على نسبة المتفائلين بالتوصل إلى تسوية سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من (44.9%) في استطلاع أجراه المركز في آذار 2007 إلى (36.2%) في نيسان الحالي.

وقد تشتت مواقف الفلسطينيين حول البدائل المتاحة لفشل المفاوضات. فبينما رأى (27.4%) أن الحل هو بدء انتفاضة ثالثة، أشار (27%) إلى أن حل السلطة هو البديل، مقابل (12.9%) اختاروا إعلان الاستقلال من جانب واحد.

الصلح الداخلي: إحباط عام

تراجعت نسبة الذين يتوقعون العودة للاتفاق على حكومة وحدة وطنية عن طريق الحوار بين حركتي فتح وحماس من (50%) في استطلاع تشرين الثاني عام 2007، إلى (42.2%) في الاستطلاع الحالي، وبالمقابل ارتفعت نسبة الذين لا يتوقعون ذلك من (44.8%) إلى (51.5%) خلال ذات الفترة. و بالرغم من أن المؤيدين للمبادرة اليمنية لإصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني أكثر من المعارضين لها، إلا أن الأكثرية (57.1%) يرون أنها لن تقدم ولن تؤخر في الوضع الداخلي.

الأداء الحكومي: تراجع ملحوظ

تراجعت نسبة رضى المستطلعين عن الطريقة التي يدير بها محمود عباس عمله كرئيس للسلطة الفلسطينية من (50.3%) في تشرين الثاني 2007، إلى (38.9%) في نيسان الحالي.

وكذلك حصل تراجع طفيف في تقييم أداء حكومة سلام فياض، في المجالات الأساسية مثل محاربة الفساد والأمن والاقتصاد. فمثلا من وجهة نظر سكان حصل تراجع طفيف على صعيد التحسن في الأمن الداخلي وهبط من (36.4%) في تشرين الثاني 2007، إلى (34.9%) في نيسان الحالي.

هذا وازدادت نسبة الذين يعتقدون أن نسبة الفساد ارتفعت في ظل حكومة فياض من (23%) في تشرين الثاني 2007، إلى (31.9%) في نيسان الحالي. وينطبق الأمر ذاته على الوضع الاقتصادي حيث هبطت نسبة الذين قالوا إن الوضع الاقتصادي تحسن من (26.1%) في تشرين الثاني 2007، إلى (23.7%) في نيسان الحالي.

واستنادا إلى هذه النتائج ولدى توجيه سؤال للمقارنة بين أداء حكومتي سلام فياض في الضفة وحكومة اسماعيل هنية في غزة، تراجعت نسبة من يرى أن أداء حكومة فياض أفضل من (46.5%) في آب 2007، وصولا إلى (36%) في نيسان الحالي. في حين ارتفعت نسبة من يرون أن حكومة فياض أسوأ من حكومة هنية من (24.4%) إلى( 29.1%) خلال ذات الفترة.

واللافت أيضا أنه ورغم تراجع أداء حكومة فياض بشكل عام من وجهة نظر المستطلعين، تبين أن هناك نسبة عالية(71.0%) من مؤيدي حركة فتح الذين شملتهم العينة اعتبروا أن أداء حكومة فياض أفضل من أداء حكومة هنية.